هرچند ایران از سال ۲۰۰۵ به عضویت ناظر سازمان‌ همکاری‌های شانگهای درآمده، اما همواره الحاق دائم به این سازمان را نیز مد نظر داشته است. تهران بر این باور است که عضویت دائم در سازمان شانگهای منافع و مزایای مغتنمی را در حوزه‌ها و زمینه‌های مختلف از جمله اقتصادی، سیاسی، امنیتی و پرستیژی برای آن به ارمغان خواهد آورد. با وجود این اصرار، سایر اعضاء این سازمان از جمله چین و روسیه با استدلال‌های مختلف از جمله برهم‌ خوردن همگونی این سازمان و ورود تنش میان تهران و واشنگتن به روندهای این سازمان، مخالفت خود را با این عضویت تهران در این نهاد منطقه‌ای ابراز داشته‌اند. در شرایط جدید نیز که روابط ایران و روسیه در شرایط نه چندان مطلوبی قرار دارد، طرح و پذیرش موضوع عضویت ایران در نشست سران سازمان شانگهای در ازبگستان بعید‌تر از هر زمان دیگری به نظر می‌رسد.

  مقدمه از سال ۲۰۰۵ که ایران به عضویت ناظر سازمان همکاری شانگهای درآمده است تاکنون هر ساله با نزدیک شدن به زمان تشکیل اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مساله رابطه جمهوری اسلامی ایران با این سازمان مورد توجه محافل داخلی و بین­المللی قرار می­گیرد و در خصوص پیامدها و آثار مثبت و منفی این مسئله نظرات گوناگونی ارائه می‌شود. در سال جاری نیز با توجه به مصوبه اجلاس وزرای خارجه این سازمان درباره عدم پذیرش عضویت کشورهایی که در تحریم­های بین المللی قرار دارند، این مساله مورد توجه زیادی قرار گرفته است. [۱] تا پیش از این اغلب ناظران بین المللی از عضویت ایران در شانگهای به عنوان فرصتی برای این سازمان یاد می­کردند که بدین طریق شانگهای می­تواند بلوک سیاسی و اقتصادی خود را تکمیل کند و از همین رو به عدم تمایل آمریکا درباره عضویت ایران در شانگهای معترف بودند. [۲]

بدین لحاظ این سوال مطرح است که چرا شانگهای با آن پیشینه ضدغربی، اینک چنین در مسیر الحاق کامل ایران به این سازمان مانع تراشی می­کند ؟ سازمان شانگهای از آغاز تاکنون به طور مختصر تاریخچه سازمان همکاری‌های شانگهای (SCO – Shanghai Cooperation Organisation) به سال ۲۰۰۱ باز می گردد زمانی که این سازمان توسط سران روسیه، قزاقستان، چین، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان برای همکاری‌های چندجانبه امنیتی بنیان گذاشته شد. در واقع سازمان همکاری‌های شانگهای (SCO) ترکیب جدید سازمان شانگهای ۵ است که در سال ۱۹۹۶ تأسیس شده بود، ولی نام آن پس از عضویت ازبکستان به سازمان همکاری شانگهای تغییر داده شد. هدف اولیه تاسیس این سازمان، غیرنظامی کردن مرز بین چین و جمهوری­های برآمده از اتحاد جماهیر شوروی سابق بود.ابتدا در ۲۶ آوریل ۱۹۹۶ رهبران وقت کشورهای قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان با امضای توافقنامه‌ای به منظور تعمیق اعتماد نظامی در مناطق مرزی گروه شانگهای ۵ را به وجود آوردند و سپس در تاریخ ۲۴ آوریل ۱۹۹۷ توافقنامه‌ای به منظور کاهش نیروهای نظامی در مناطق مرزی در مسکو به امضا رساندند.و بعد از چند نشست در قرقیزستان، تاجیکستان و شانگهای این سازمان را به سازمان همکاری‌های شانگهای (SCO) تغییر نام دادند. پس از آن علاوه بر اعضای اصلی، ابتدا مغولستان در سال ۲۰۰۴ و یک سال بعد ایران، پاکستان و هند به عنوان عضو ناظر به سازمان ملحق شدند.[۳]

مهمترین ویژگی سازمان همکاری شانگهای از آغاز شکل‌گیری تاکنون ابهام و عدم شفافیت در اهداف و جهت‌گیری‌های دراز مدت و کلان سازمان از نقطه نظر کشورهای تشکیل دهنده آن بوده است. چین با وجود سیاست­های خزنده خود در عرصه منطقه‌ای و بین المللی به سازمان شانگهای به عنوان یک کارت جانبی می‌نگرد. در حالی که از نگاه دولت های آسیای مرکزی این سازمان، فرصتی ایجاد می کند تا این کشورها بتوانند ضمن حفظ روابط خود با غرب، مناسبات تجاری خود را با همسایگان قدرتمند شرقی خود نیز بهبود ببخشند و هدف روسیه نیز از بنا نهادن این سازمان، تثبیت مجدد اقتدار خود در منطقه ای است که آن را به طور سنتی جزو حوزه نفوذ خود تلقی می کند. بدین دلیل بسیاری از تحولات شانگهای را باید در رویکرد سیاست خارجی روسیه جست. با وجود تحولات اخیر در روابط روسیه و آمریکا می­توان گفت سیاست گفتگو و چانه زنی که روسیه در سال­های اخیر با آمریکا و غرب در پیش گرفته است، به گفتگو و چانه زنی میان ناتو و شانگهای نیز تسری یافته است. در واقع علی رغم اینکه روسیه و چین منکر تشکیل بلوک شرق در شانگهای هستند، این سازمان به بازوی مسکو برای مقابله با نفوذ ناتو در منطقه آسیای مرکزی تبدیل شده است. نکته حائز اهمیت برای روسیه این است که از اواخر سال ۲۰۰۱، پس از حمله آمریکا و متحدینش به افغانستان، با افزایش همکاری کشورهای آسیای مرکزی، ناتو خود را به عنوان یک بازیگر و نهاد امنیتی در آسیای مرکزی معرفی کرده است و این مساله چندان برای روسیه که باردیگر داعیه­دار قدرت جهانی است، قابل تحمل نیست. بدین دلیل به نظر می­رسد مسکو در ادامه رویکردهای رقابتی که در آسیای مرکزی با نفوذ آمریکا و ناتو به این منطقه داشته است، اینک رویکرد مذاکره و چانه زنی همکاری جویانه را در قالب شانگهای –ناتو برای گرفتن ابتکار عمل امنیتی منطقه مد نظر دارد. در واقع به رغم حرکت تدریجی پیمان شانگهای به سوی تبدیل شدن به یک نهاد چندجانبه تمام عیار، هنوز هر از چند گاهی منافع ملی اعضا بیش از منافع امنیتی جمع در منطقه تجلی پیدا می کند و اهداف عمومی سازمان را تحت الشعاع قرار می دهد. چنانچه تلاش‌های روسیه برای تنظیم و تدبیر همکاری شانگهای و ناتو در درجه اول اقدامی در راستای منافع ملی ارزیابی می‌شود.

این تدابیر پیچیده مسکو، علاوه بر تمایلات تاریخی، تحت تاثیر دو شاخصه بارز آسیای مرکزی به لحاظ ژئوپلتیکی و ژئواکونومیکی قرار دارد. آسیای مرکزی به لحاظ ژئوپلتیک در مجاورت چهار منطقه خاورمیانه از طریق مرزهای مشترک با ایران، مجاورت با شبه قاره هند از طریق مرز مشترک با افغانستان و دریای خزر و روسیه و همچنین چین قرار دارد. این در حالیست که تحرکات اخیر آمریکا در منطقه، از جمله حفظ پایگاه هوایی مناس و مصوبه اواخر ۲۰۰۹ کنگره آمریکا نشان می‌دهد واشنگتن برای بسط نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در منطقه آسیای مرکزی مصمم است.[۴] استقرار در این منطقه برای آمریکا به معنای تسلط ژئوپلتیکی است. از سوی دیگر آنچه حساسیت روسیه به افزایش نفوذ آمریکا در آسیای مرکزی را برانگیخته است، اهمیت منابع انرژی این منطقه در آینده است. در اوایل تابستان ۲۰۰۹، اداره اطلاعات انرژی آمریکا [۵] (EIA) کاهش شدید ذخایر نفتی جهان را پیش بینی کرد. According to energy expert Michael Klare, the “era of cheap and plentiful oil is drawing to a close,” and is likely to result in “a new era of cutthroat energy competition.” به گفته مایکل کلار[۶] دوره نفت ارزان و فراوان رو به پایان است و احتمالا دوره رقابت کشنده بر سر انرژی در راه است.[۷] اما با وجود زمینه­های رقابت و مناقشه یاد شده در آسیای مرکزی، آمریکا و ناتو از یک طرف، روسیه و چین و در واقع شانگهای از سوی دیگر دارای نگرانی­های مشترکی نیز هستند که می­تواند زمینه مصالحه و همکاری این دو جبهه را فراهم کند. محور این مصالحه وجود تهدید مشترکی به نام تروریسم، مواد مخدر و جنایت­های سازمان یافته است، که برای دو طرف تهدیدی غیر قابل تحمل محسوب می‌شود. به عقیده بسیاری از کارشناسان نگرانی کشورهای عضو شانگهای از تشدید اختلافات مرزی و تحرکات نظامی یکدیگر تا حدودی با موافقتنامه های دو جانبه و چندجانبه مرتفع شده است و اینک نگرانی اصلی اعضاء از تشدید افراط‌گرایی و تروریسم در منطقه می­باشد.

هر شش عضو اصلی سازمان شانگهای در اشکال و اندازه‌های متفاوت با تهدید افراط‌گرایی مذهبی و پیامد احتمالی آن یعنی جدایی‌طلبی و تروریسم مواجه هستند. و از طرف دیگر برای ناتو نیز سرکوب تروریسم هزینه های سنگینی داشته است به گونه ایی در ماه‌های اخیر بارها از سوی مقامات ناتو، روسیه و چین و شانگهای برای همکاری و همیاری برای پایان جنگ افغانستان فراخوانده شده­اند. لذا با توجه به مواضع اخیر روسیه در قبال تحولات افغانستان و تحرکات ناتو در آسیای مرکزی، تعیین پیش شرط عضویت در شانگهای در واقع برای ایران، به نظر می­رسد مسکو به ایجاد گفتگوی رسمی بین سازمان همکاری های شانگهای و ناتو و تحویل ماموریت امنیت افغانستان از ناتو علاقمند است. روسیه به خوبی می داند با استقبال از طرح گفتگو و همکاری ناتو و شانگهای به سه هدف مهم نائل می‌شود، اول اینکه محور همگرایی شانگهای را استوار می­کند. دوم اینکه ماموریت امنیت منطقه را از اختیار ناتو خارج می کند. سوم آنکه بدین ترتیب مانع از بهانه جویی ناتو برای گسترش به شرق می شود.

از این رو می توان گفت : طرح مانع تحریم های بین المللی برای عضویت ایران در شانگهای از یک طرف وجهه حقوقی به عملکرد شانگهای می دهد، چرا که عضویت ایران در شانگهای به معنای بسط همکاری های اقتصادی با اعضای این سازمان است که با قطعنامه های شورای امنیت همخوانی ندارد و از سوی دیگر چنین شرطی مبرا از انگیزه های سیاسی روسیه برای اعمال فشار بر ایران و همچنین نشان دادن حسن نیت به آمریکا نیست. راهبرد ایران به طور مشخص در صورت تصویب مصوبه اجلاس وزرای خارجه شانگهای در اجلاس سران، جمهوری اسلامی ایران در مورد نحوه و سطح همکاری با سازمان شانگهای دو گزینه بیشتر در پیش‌رو ندارد: اول، تداوم عضویت ناظر و نیمه فعال کنونی با هدف آگاهی از تصمیمات سازمان و مشارکت در زمینه‌هایی که احتمالاً در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد؛ دوم، صرف نظر از عضویت ناظر و تداوم روابط دوجانبه با کشورهای عضو و ادامه تلاش­های یکجانبه هم در عرصه اقتصاد منطقه‌ای و هم در عرصه موضع‌گیری‌های سیاسی بین‌المللی. مزیت گزینه نخست این است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو ناظر بدون آنکه متعهد به اجرای تمامی تصمیمات سازمان باشد و یا در تمامی موضع‌گیری‌های سازمان مشارکت داشته باشد می‌تواند به طور محدود بر تصمیمات سازمان تأثیر بگذارد و احتمالاً در مواردی از مزایای موضع‌گیری‌ها و اقدامات جمعی سازمان بهره‌مند گردد. در ارتباط با گزینه دوم هم حفظ استقلال و عزت و غرور ایرانی جلوه نمایی می کند. اما با توجه به وقایع جهانی و روند رقابت‌های فزاینده قدرت­ها در منطقه آسیای مرکزی می­توان گفت این وضعیت فاقد شرایط قاطع است. لذا راهبرد ایران در برابر عدم عضویت کامل در شانگهای و وضعیت ناتو و شانگهای در آسیای مرکزی مستلزم شناخت روندهای منطقه‌ای و روندهای فرامنطقه‌ای مرتبط با آسیای مرکزی است.

مهمترین روندهای منطقه‌ای : تاثیرات بحران اقتصادی جهانی بر ساختارهای اقتصادی ضعیف منطقه، و در نتیجه پیامدهای اجتماعی و سیاسی این بحران در کشورهای منطقه است که با وجود رقابتهای خارجی در آسیای مرکزی می تواند به سرعت از همکاری به تقابل تغییر وجه دهد. اما مهمترین روندهای فرامنطقه‌ای که در معادلات آسیای مرکزی نیز موثر خواهد بود، عبارت است از‌: تداوم جنگ افغانستان، تداوم جنگ عراق با توجه به مناقشات داخلی، رقابت آمریکا و روسیه در قفقاز جنوبی، رفتار آمریکا در قبال مساله هسته‌ای ایران، رقابت روسیه و آمریکا در موضوع استقرار سامانه­های موشکی در اروپای شرقی و خلیج فارس است. در واقع راهبرد ایران به مساله رقابت و همکاری ناتو و شانگهای در آسیای مرکزی نباید صرفاً از منظر رقابت محض و یا همکاری همه جانبه قدرت­ها باشد. بلکه در نظام بین­الملل کنونی که وابستگی و تقابل منافع روابط پیچیده‌ای بین دولت­ها و سازمان­ها ایجاد کرده است، از سوی دولتها و سازمان­ها شبکه‌ای از راهبردها ؛ از رقابت تا مذاکره و همکاری، برای کسب و ارتقاء منافع ملی و سازمانی اتخاذ می‌شود. لذا ایران نیز در قبال شانگهای و آسیای مرکزی می­تواند با شناخت روندهای گوناگون اقتصادی و سیاسی و نظامی از یک سو و روندهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از سوی دیگر به تنظیم شبکه‌ای از راهبردهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در منطقه بپردازد. جمع‌بندی با توجه به ملاحظات یاد شده، اولین راهبرد منطقه‌ای ایران در قبال عدم عضویت کامل در شانگهای، تحکیم روابط دو جانبه با توجه به بسترهای همکاری و نگرانی­های مشترک و حتی نگرانی­های یکجانبه کشورهای منطقه است. نکته دیگر این است که در بلند مدت با وجود تداوم رقابت سازمان همکاریهای شانگهای با سازه­های غربی مثل ناتو، با توجه به روندهای فرامنطقه‌ای امکان تقابل جدی بین مسکو و پکن از یک سو و واشنگتن و بروکسل از سوی دیگر در آسیای مرکزی دور از ذهن است. چین و روسیه از روابط مثبت با غرب استقبال می­کنند. آمریکا روابط اقتصادی مستحکمی با چین دارد. آمریکا به مدرنیزاسیون اقتصاد چین کمک می­کند و در مقابل پکن بازارهای آمریکایی را اقناع می­کند. روسیه نیز برای ورود به سازمان تجارت جهانی همچنان نیازمند کمک و مساعدت آمریکا است. در نتیجه حداقل در میان مدت روندهای موجود موجب همکاری و همسویی این قدرت­ها در منطقه خواهد بود. ناتو از برانگیختن حساسیت روسیه و چین امتناع می­کند و مسکو و پکن نیز با توجه به ملاحظات ملی و منطقه‌ای ناگزیر از رعایت ملاحظات آمریکا و ناتو در منطقه هستند. لذا تمایل ایران برای پیوستن به شانگهای نباید به معنای صف بندی در مقابل غرب باشد. چنانچه به نظر می­رسد یکی از عوامل مهمی که ایران را از عضویت کامل در این سازمان بازداشته نگرانی­های سران شانگهای از مواضع ضد غربی ایران بوده است.

منابع و پانوشت‌ها

[۱]. Joshoua Kucera , “India and Pakistan in , Iran out of Sco?”, Eurasianet, Available Online at 2010-06-08 , Flowed By: http://www.eurasianet.org/node/61195 [2]. Andrew Scheineson, “The Shanghai Cooperation Organization”,Council on Freign Relations , March 24, 2009 [3]. قوام شیبانی ، امنیت ایران و رویکرد ناتو در آسیای مرکزی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ۱۳۸۷ ، صفحه ۱۲۴-۱۲۹ [۴]. “The United States Congress launches Congressional Caucus on Central Asia”, Asia-Plus.com , Published in 20 November 2009 , Available Online At 2010-02-22 , Flowed By : http://www.asiaplus.tj/en/news/48/59483.html [5]. The U.S. Energy Information Administration (EIA) [6]. Michael Klare [7]. Conn Hallinan , ” Blood and Oil in Central Asia ” , Alternatives ,

Wednesday 15 July 2009 نویسنده: عفیفه عابدی  

ماده 1- دیوان بین‌المللی دادگستری که به موجب منشور ملل متحد به عنوان رکن مهم قضایی سازمان تاسیس شده طبق مقررات این اساسنامه تشکیل یافته و انجام وظیفه خواهد نمود.

فصل اول – تشکیلات دیوان

ماده 2- دیوان بین‌المللی دادگستری عبارت است از یک هیات قضات مستقل که بدون توجه به ملیت آنها از میان کسانی انتخاب می‌گردند که عالی‌ترین مقام اخلاقی را دارا بوده و هریک واجد شرایطی باشند که برای انجام مشاغل عالی قضایی در کشور خود لازم است یا از جمله متبحرین در علم حقوق باشند که تخصص آنها در حقوق بین‌المللی شهرت به سزایی دارد.

ماده 3-1- دیوان مزبور مرکب است از پانزده عضو بدون اینکه در میان آنها بیش از یکنفر تبعه یک دولت باشد.

2- در این مورد کسی که ممکن است تبعه بیش از یک دولت محسوب گردد تبعه کشوری محسوب خواهد شد که معمولاً در آنجا حقوق مدنی و سیاسی خود را اعمال می‌کند.

ماده 4-1- اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری را مجمع عمومی و شورای امنیت از میان اشخاصی که اسامی آنها به وسیله گروه‌های ملی مربوط به دیوان دائمی داوری پیشنهاد می‌گردند طبق مقررات زیر انتخاب می‌نمایند:

2- در مورد اعضاء ملل متحد که در دیوان دائمی داوری نماینده ندارند داوطلبان به وسیله گروه‌های ملی پیشنهاد خواهند شد که دولتهای آنها برای این منظور و طبق شرایطی که به موجب ماده 44 مقاوله‌نامه لاه مورخ 1907 راجع به حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی برای اعضاء دیوان دائمی داوری مقرر است، معین می‌گردند.

3- شرایطی که به موجب آن کشوری که طرف این اساسنامه است ولی عضو سازمان ملل متحد نیست می‌تواند در انتخاب اعضاء دیوان شرکت کند در صورتیکه موافقتنامه مخصوص وجود نداشته باشد، توسط مجمع عمومی به توصیه شورای امنیت تعیین می‌شود.

ماده 5-1- سه ماه قبل از تاریخ انتخابات، دبیر کل سازمان ملل متحد اعضاء دیوان دائمی داوری را که تبعه دولتهای امضاء کننده این اساسنامه هستند همچنین اعضاء گروه‌های ملی را که طبق فقره دوم ماده 4 معین شده‌اند کتباً دعوت می‌نماید تا در مدت معینی به معرفی اشخاصی که موقعیت اشغال مقام عضویت دیوان بین‌المللی دادگستری را احراز می‌کنند، مبادرت نمایند.

2- هیچ گروهی نمی‌توان در هیچ مورد بیش از چهار نفر که حداکثر دونفر آنها از ملیت خود آن دسته باشد معرفی کند و در هیچ مورد ممکن نیست بیش از دوبرابر تعداد کرسی‌های خالی نامزد نمود.

ماده 6- به هر گروه ملی توصیه می‌شود که قبل از اقدام به تعیین داوطلبان با عالی‌ترین دیوان قضایی، دستگاههای قضایی و از دانشکده‌های حقوق و فرهنگستان‌های ملی و شعبات ملی فرهنگستانهای بین‌المللی که مخصوص مطالعات در علم حقوق هستند مشورت کنند.

ماده 7-1- دبیر کل صورتی از اسامی کسانی را که به این طریق معرفی شده‌اند به ترتیب حروف الفبا تنظیم می‌نماید. فقط این اشخاص قابل انتخاب خواهند بود مگر در موردی ه به موجب فقره دوم از ماده 12 پیش‌بینی شده است.

2- دبیر کل این صورت را به اطلاع مجمع عمومی و شورای امنیت می‌رساند.

ماده 8- مجمع عمومی و شورای امنیت هر یک مستقلاً اعضاء دیوان را انتخاب می‌نمایند.

ماده 9- در هر انتخاب، انتخاب کنندگان باید در مد نظر داشته باشند اشخاصی که برای عضویت دیوان بین‌المللی دادگستری معین می‌شوند نهفقط باید شخصاً دارای شرایط مقرر باشند بلکه مجموعاً بتوانند نماینده اقسام بزرگ تمدنها و مهمترین نظام‌های قضایی جهان نیز باشند.

ماده 10-1- کسانی منتخب محسوب می‌گردند که هم در مجمع عمومی و هم در شورای امنیت دارای اکثریت تام بوده‌اند.

2- در رای شورای امنیت خواه برای انتخاب قضات و خواه برای تعیین اعضاء کمیسیون مقرر در ماده 12 هیچ فرقی بین‌ اعضاء دائم و غیر دائم شورای امنیت گذاشته نخواهد شد.

3- هرگاه آراء مجمع عمومی و شورای امنیت به بیش از یکنفر از اتباع یک دولت داده شود فقط مسن‌ترین آنها انتخاب می‌گردد.

ماده 11- هرگاه پس از جلسه اول انتخابات باز کرسی‌ها خالی باقی بماند به طریق مذکور به انتخابات دوم و در صورت لزوم به انتخابات سوم نیز مبادرت می‌گردد.

ماده 12-1- هرگاه پس از سومین جلسه انتخابات بازکرسی‌هایی خالی بمناند ممکن است در هر موقع خواه به درخواست مجمع عمومی و خواه به درخواست شورای امنیت کمیسیون مشترکی مرکز از شش عضو که ه نفر ا ز آنها را مجمع عمومی و سه نفر دیگر را شورای امنیت معین میکند تشکیل شود تا برای هر کرسی خالی اسم یکنفر را به اکثریت تام معین و آن را به منظور انتخاب جداگانه به مجمع عمومی و به شورای امنیت پیشنهاد کنند.

2- کمیسیون مشترک می‌تواند اسم هر شخصی را که دارای شرایط مقرر بوده و حائز اتفاق آراء کمیسیون باشد در صورت اسامی منظور دارد ولو اینکه اسم آن شخص در صورت اسامی اشخاصی که به موجب ماده هفت معرفی شده‌اند موجود نباشد.

3- هرگاه کمیسیون مشترک تشخیص دهد که نمی‌تواند به تامین انتخاب موفق گردد اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری که قبلاً معین شده‌اند کرسی‌های خالی را در مدتی که از طرف شورای امنیت معین می‌شود و از میان اشخاصی که در مجمع عمومی و در شورای امنیت دارای رای بوده‌اند پر می‌کنند.

4- هرگاه آراء قضات به طور مساوی تقسیم شود رای مسن‌ترین آنها قاطع خواهد بود.

ماده 13-1- اعضاء دیوان بین‌المللی دادگستری برای مدت 9 سال انتخاب شده و قابل انتخابات مجدد نیز خواهند بود معذلک در مورد قضاتی که در انتخابات اول اعضاء دیوان معین می‌گردند ماموریت 5 نفر از آنها در انقضای سه سال و ماموریت پنج نفر دیگر در آخر شش سال خاتمه پذیر می‌شود.

2- قضاتی را که ماموریت آنها باید د دوره مقدماتی سه سال و شش ساله خاتمه یابد دبیر کل ملل متحد فوراً پس از ختم اولین انتخابات به وسیله قرعه معین می‌کند.

3- اعضای دیوان مادام که جانشین آنها معین نشده است در شغل خود باقی خواهند بود و پس از تعیین جانشین نیز به کارهایی که قبلاً به آن رجوع شده است رسیدگی خواهند کرد.

4- در صورت استعفای یکی از اعضای دیوان بین‌المللی دادگستری آن استعفا به رئیس دیوان مزبور داده می‌شود تا به دبیرکل ملل متحد ابلاغ گردد، به محض این ابلاغ کرسی عضو مستعفی خالی محسوب می‌شود.

ماده 14- پرکردن کرسی‌های خالی با قید رعایت ترتیب ذیل به همان طریقی به عمل می‌آید که برای انتخاب اولی مقرر است. دبیر کل ملل متحد باید در ظرف یکماه از تاریخ خالی شدن کرسی، دعوتی را که به موجب ماده 5 مقرر شده به عمل آورد و تاریخ انتخابات به وسیله شورای امنیت معین خواهد شد.

ماده 15- مدت ماموریت عضو منتخب به جای عضو دیگری که هنوز مدت ماموریت او تمام نشده است همان بقیه مدت سلف او خواهد بود.

ماده 16-1- اعضای دیوان نمی‌توانند هیچ ماموریت سیاسی یا اداری به عهده بگیرند یا به شغلی بپردازند که جنبه حرفه‌ای داشته باشد.

2- در صورت تردید در این مورد حکم دیوان قطعی است.

ماده 17-1- اعضای دیوان نمیتوانند در هیچ کاری سمت نمایندگی یا مشاوره‌ای یا وکالت داشته باشند.

2- آنها نمی‌توانند در تسویه هیچ کاری که سابقاً در آن کار به سمت نمایندگی یا مشاورت یا وکالت یکی از طرفین یا به سمت عضویت یک محکمه ملی یا بین‌المللی یا یک هیات تحقیقی یا به هر عنوان دیگری مداخله داشته‌اند شرکت کنند.

3- در صورت تردید حکم دیوان قاطع خواهد بود.

ماده 18-1- اعضای دیوان را نمی‌توان از شغل خود منفصل نمود مگر در صورتیکه سایر اعضا متفقاً رای دهند که دیگر آن عضو واجد شرایط مقرر نیست:

2- دفتردار دیوان مراتب را رسماً به دبیرکل ملل متحد اطلاع می‌دهد.

3- به محض این ابلاغ کرسی عضو منفصل، خالی محسوب می‌شود.

ماده 19- اعضای دیوان در اجرای وظایف خود دارای مزای ا و مصونیتای سیاسی خواهند بود.

ماده 20- هر عضو دیوان باید قبل از تصدی شغل خود در جلسه علنی رسماً تعهد نماید که مشاغل خود را در کمال بیطرفی و از روی نهایت وجدان انجام خواهد داد.

ماده 21-1- دیوان بین‌المللی دادگستری رئیس و نایب رئیس خود را برای مدت سه سال معین می‌نماد. تجدید انتخاب آنها جایز است.

2- دیوان دفتردار و هر کارمند دیگری را که لازم باشد معین می‌نماید.

ماده 22-1- مقر دیوان مزبور می‌تواند در صورتیکه لازم بداند در جای دیگری مستقر گردد و اجرای وظیفه نماید.

2- رئیس و دفتردار دیوان بین‌المللی در مقر دیوان مقیم خواهند بود.

ماده 23-1- دیوان بین‌المللی دادگستری همیشه در حال اشتغال خواهد بود مگر هنگام تعطیلات قضایی که اوقات و مدت آن را خود دیوان معین می‌نماید.

2- اعضای دیوان حق گرفتن مرخص‌های مرتب دارند تاریخ و مدت این مرخصی‌ها را خود دیوان با در نظر گرفتن مسافت بین لاهه و خانه اصلی اعضا معین خواهد نمود.

3- جز در موارد مرخصی یا عدم امکان حضوربه علت ناخوشی یا به هر علت مهم دیگری که صحت آن را رئیس دیوان تشخیص می‌دهد اعضای دیوان بین‌المللی دادگستری باید همیشه تحت اختیار دیوان مزبور باشند.

ماده 24-1- هرگاه نظر به علت خاصی یکی از اعضای دیوان تشخیص دهد که نباید در رسیدگی به یک کار معینی شرکت نماید مراتب را به اطلاع رئیس می‌رساند.

2- هرگاه در چنین مواردی بین رئیس و عضو دیوان اختلاف نظر باشد رای خود دیوان قاطع خواهد بود.

3- در صورت عدم توافق میان اعضای دیوان و رئیس آن، حکم دادگاه قطعی است.

ماده 25-1- دیوان بین‌المللی دادگستری باید اختیارات خود را در جلسه علنی انجام دهد مگر اینکه به موجب این اساسنامه غیر از این تصریح شده باشد.

2- با قید اینکه عده قضات حاضر برای تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری به کمتر از دوازده نرسد نظامنامه دیوان مزبور می‌تواند مقرر دارد که یک یا چند نفر از قضات به نوبت و برحسب اوضاع ممکن است از شرکت در جلسات معاف گردند.

3- برای اینکه دیوان بتواند تشکیل گردد حد نصاب نه نفر کافی خواهد بود.

ماده 26-1- دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند در هر موقع بنابه تشخیص خود یک یا چند شعبه که لااقل مرکب از سه نفر باشد تشکیل دهد تا به دعاوی از یک طبقه معین مثلاً به دعاوی راجع به کار و یا راجع به ترانزیت و ارتباطات رسیدگی نماید.

2- دیوان مزبور می‌تواند در هر موقع برای رسیدگی به یک کار معین شعبه‌ای تشکیل دهد. عده قضات این شعبه را خود دیوان با رضایت طرفین دعوی معین می‌نماید.

3- شعبه‌های مذکور در این ماده در صورتیکه طرفین تقاضا نمایند حکم خواهند داد.

ماده 27- هر حکمی که به وسیله شعبه‌های مذکور در ماده 26 و 29 داده شود به منزله حکمی خواهد بود که خود دیوان داده باشد.

ماده 28- شعبه‌های مذکور در ماده 26 و 29 می‌توانند با رضایت طرفین در خارج از لاهه منعقد گشته و اجرای وظیفه نمایند.

ماده 29- به منظور پیشرفت سریع امور همه ساله دیوان بین‌المللی دادگستری یک شعبه مرکز از پنج قاضی تشکیل خواهد داد تا در صورت درخواست طرفین رسیدگی اختصاری نماید. بعلاوه دونفر قاضی نیز معین خواهند شد تا جای هر قاضی را که نتواند در محاکمه شرکت کند بگیرند.

ماده 30-1- دیوان بین‌المللی دادگستری به موجب آئین‌نامه طرف انجام وظایف و اختیارات و مخصوصاً آئین دادرسی خود را معین می‌نماید.

2- آئین‌نامه دیوان مزبور می‌تواند وجود معاونینی را پیش بینی نماید که در خود دیوان یا در شعبه‌های آن بدون داشتن حق رای حضور به هم رسانند.

ماده 31-1- قضاتی که ملیت هر یک از طرفین دعوی را دارند حق خواهند داشت در رسیدگی به دعوایی که در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح است شرکت نمایند.

2- اگر در دیوان مزبور یک قاضی از ملیت یکی از طرفین دعوی باشد طرف دیگر می‌تواند شخصی را به انتخاب خود معین نماید تا به عنوان قاضی در محاکمخ شرکت کند. این شخص باید حتی‌الاکان از میان کسانی انتخاب گردد که طق ماده 4 و 5 معرفی شده‌اند.

3- هرگاه در میان قضات دیوان هیچکس از ملیت طرفین دعوی وجود نداشته باشد هریک از آنها می‌تواند یک نفر قاضی بطریقی در بند پیش مذکور است معین کند.

4- مفاد این ماده در مورد ماده 26 و 29 نیز رعایت خواهد شد. در این موارد رئیس دیوان از یک و در صورت لزوم از دو نفر از اعضاء دیوان که شعبه را تشکیل می‌دهند تقاضا خواهد کرد که جای خود را به اعضایی که ملیت طرفین ذینفع را دارند واگذار کنند و اگر در میان اعضاء عضوی از ملیت طرفین دعوی نباشد یا در صورت بودن آن عضو نتواند در محاکمه شرکت کند جای خود را به قضاتی که طرفین دعوی مخصوصاً معین کرده‌اند خواهند داد.

5- هرگاه در یک محاکمه چندین طرف منافع مشترک داشته باشند. تمام آنها از حیث اجرا مقررات فوق در حکم یک طرف خواهند بود. در صورت تردید حکم دیوان قاطع است.

6- قضاتی که به نحو مذکور در فقره 2 و 3 و 4 این ماده معن می‌شوند باید مقررات ماده 2 و بند دوم از ماده 17 همچنین مقررات ماده 20 و 24 این اساسنامه درباره آنها رعایت گردد. قضات مزبور در پایه تساوی کامل با همقطاران خود در رای شرکت خواهند کرد.

ماده 32-1- اعضای دیوان مقرری سالیانه دریافت خواهند نمود.

2- به رئیس دیوان فوق‌العاده مخصوص سالیانه پرداخت می‌شود.

3- نایت رئیس دیوان برای هر روزی که شغل ریاست را انجام می‌دهد فوق‌العاده مخصوص دریافت خواهد داشت.

4- قضات غیراز اعضای دیوان که به موجب ماده 31 معین می‌شوند برای هر روز که انجام وظیفه می‌نمایند حق‌الزحمه‌ای دریافت خواهند نمود.

5- مقرری و فوق‌العاده و حق‌الزحمه‌های مذکور را مجمع عمومی معین می‌نماید. میزان آنها را نمی‌توان در مدت ماموریت قضات پایین آورد.

6- مقرری دفتردار را مجمع عمومی بنا به پیشنهاد دیوان تعیین خواهد کرد.

7- شرایطی را که به موجب آن درباره قضات دیوان بین‌الملی دادگستری و دفتردار آن مبلغی به عنوان وظیفه برقرار می‌گردد و همچنین شرایطی را که طبق آن باید مخارج سفر قضات و دفترداری به آنها مسترد گردد آئین‌نامه‌ای معین خواهد نمود ک به تصویب مجمع عمومی رسیده است.

8- مقرری و فوق‌العاده و حق‌الزحمه‌ها از هرگونه مالیات معاف است.

ماده 33- مخارج دیوان بین‌المللی دادگستری به نحوی که از طرف مجمع عمومی معین می‌شود به عهده سازمان ملل متحد خواهد بود.

فصل دوم

صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری

ماده 34-1- فقط دولتها می‌توانند به دیوان بین‌المللی دادگستری رجوع کنند.

2- دیوان مزبور می‌تواند طق شرایط مقرر در آئین‌نامه خود در مورد دعاونی که به دیوان رجوع شده است از موسسه‌های بین‌المللی عمومی اطلاعات بخواهد و نیز اطلاعاتی را که این موسسات با ابتکار خود به دیوان می‌دهند دریافت خواهد کرد.

3- هرگاه در ضمن دعوایی که به دیوان رجوع گردیده تفسیر سند تاسیس یک موسسه بین‌المللی عمومی یا تفسیر قرارداد بین‌المللی که به موجب آن سند قبول شده است مطرح گردد دفتر دیوان باید صورت جلسات کتبی محاکمه را به اطلاع آن موسسه برساند.

ماده 35-1- دولت‌های امضاء کننده این اساسنامه حق روجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری را دارند.

2- شرایطی که به موجب آن سایر دولتها می‌توانند با رعایت مقررات خاص عهدنامه‌های جاری به دیوان مزبور رجوع کنند از طرف شورای امنیت معین خواهد شد بدون اینکه در هیچ مورد در آن شرایط برای طرفین دعوی یک عدم تساوی در مقابل دیوان تولید گردد.

3- هرگاه دولتی که عضو ملل متحد نیست طرف دعوی واقع گردد دیوان بین‌المللی دادگستری سهمیه‌ای را که باید آن دولت در مخارج دیوان متحمل گردد معین خواهد نمود معذلک اگر آن دولت در مخارج دیوان شرکت داشته باشد دیگر اجرای این حکم مورد نخواهد داشت.

ماده 36-1- دیوان بین‌المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که طرفین دعوی به آن رجوع می‌کنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش‌بینی شده است صلاحیت رسیدگی دارد.

2- دولتهای امضاءکننده این اساسنامه می‌توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین‌المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه قضایی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خود خود و بدون قرارداد خاصی قبول می‌نمایند.

الف- تفسر یک عهدنامه؛

ب- هر مساله که موضوع حقوقی بین‌المللی باشد؛

ج- حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین‌المللی محسوب می‌گردد؛

د- نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین‌المللی داده شود.

3- اعلامیه‌های مذکور ممکن است بدون هیچ قید یا به شرط معامله متقابل با چند دولت یا با بعضی از آنها برای مدت معینی به عمل آید.

4- این اعلامیه‌ها به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم می‌گردند و ایشان رونوشت آن را به امضاء کنندگان این اساسنامه و همچنین به دفتر دیوان بین‌المللی دادگستری ارسال می‌دارد.

5- اعلامیه‌هایی که به موجب ماده 36 اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی صادر شده و هنوز معتبر است در روابط بین امضاء کنندگان این اساسنامه در حکم آن خواهد بود که قضاوت اجباری بین‌المللی دادگستری برای بقیه مدت مذکور در آن اعلامیه‌ها و بر طبق مقررات آنها قبول شده است.

7- در صورت اختلاف راجع به صلاحیت دیوان. حکم دوان قاطع است.

ماده 37- هرگاه به موجب یک عهدنامه یا قراردادی که هنوز معتبر است ارجاع اختلاف به هیات قضاتی پیش بینی شده باشد که بایستی از طرف جامعه ملل یا دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تشکیل گردد نسبت به امضاء کنندگان این اساسنامه آن هیات قضات عبارت خواهد بود از دیوان بین‌المللی دادگستری.

ماده 38-1- دیوان بین‌المللی دادگستری که ماموریت دارد اختلافاتی را که به آن رجوع می‌شود بر طق حقوق بین‌المللی حل و فصل نماید موازین زیر را اجرا خواهد کرد:

الف- عهدنامه‌های بین‌المللی را اعم از عمومی و خصوصی که به موجب آن قواعدی معین شده است که طرفین اختلاف آن قواعد را به رسمیت شناخته‌اند؛

ب- عرف بین‌المللی به عنوان رویه‌ای کلی که به صورت قانون پذیرفته شده است؛

ج- اصول عمومی حقوقی که مقبول ملل متمدن است؛

د- با رعایت حکم ماده 59 تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین مبلغین ملل مختلف به منزله وسائل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی.

2- مقررات این ماده حقی را که دیوان دادگستری بین‌المللی دارد و به موجب آن می‌تواند در صورت تقاضای طرفین درباره آنها به نحوی تساوی طبق قانون حکم دهد خللی وارد نمی‌آورد.

فصل سوم – آئین دادرسی

ماده 39-1- زبانهای رسمی دیوان بین‌المللی دادگستری فرانسه و انگلیسی است. هرگاه طرفین دعوی موافقت نمایند که تمام جریان کار به زبان فرانسه به عمل آید حکم نیز به زبان فرانسه امضاء خواهد شد. هرگاه طرفین دعوی توافق نمایند که تمام جریان کار به زبان انگلیسی به عمل آید حکم نیز به زبان انگلیسی داده می‌شود.

2- در صورت نبودن موافقتی برای تعیین زبانی که باید به کار گرفته شود طرفین دعوی می‌توانند در تقریرات خود هر یک از این دو زبان را که ترجیح می‌دهند به کار برند و حکم دیوان نیز به فرانسه و انگلیسی داده خواهد شد. در این صورت خود دیوان معین می‌کند که کدام یک از این دو نص معتبر خواهد بود.

3- دیوان به درخواست هرطرفی اجازه خواهد داد که آن طرف زبانی غیر از فرانسه یا انگلیسی به کار برد.

ماده 40-1- دعاوی به اقتضای مورد یا به وسیله ابلاغ توافق طرفین دعوی یا به وسیله دادخواستی که به دفتردار داده می‌شود به دیوان رجوع می‌گردد. در هر صورت باید موضوع اختلاف و طرفین دعوی معین گردند.

2- دفتردار فوراً عرض حال را به هر ذینفعی ابلاغ می‌کند.

3- و نیز نامبرده موضوع را به وسیله دبیرکل سازمان ملل متحد به اطلاع اعضای ملل متحد و همچنین به اطلاع دولتهایی که حق رجوع به دیوان دارند می‌رساند.

ماده 41-1- دیوان بین‌المللی دادگستری اختیار دارد در صورتی که تشخیص دهد که اوضاع و احوال ایجاب می‌کند اقداماتی را که باید برای حفظ حقوق طرفین موقتاً به عمل آید انجام دهد.

2- تا صدور حکم قطعی تعیین این اقدامات باید فوراً به طرفین اختلاف و به شورای امنیت ابلاغ گردد.

ماده 42-1- نمایندگی طرفین در دیوان بین‌المللی دادگستری به عهده کسانی است که از طرف آنها معین می‌شود.

2- طرفین می‌توانند در محضر دیوان از مشاورین حقوقی یا وکلای دادگستری کمک بگیرند.

3- نمایندگان و مشاوران و وکلای طرفین در محضر دیوان دارای مزایا و مصونیتهایی خواهند بود که برای انجام آزادانه وظایف آنها لازم است.

ماده 43-1- آئین رسیدگی دو مرحله دارد یک کتبی و دیگری شفاهی.

2- آئین کتبی عبارت است از ابلاغ لوایح متقابل و بنابر اقتضی جواب آنها به قاضی و به طرف وهمچنین از ابلاغ اوراق و مدارک مربوط به دعوی.

3- ابلاغ به وسیله دفتردار و به ترتیب در مدتی که از طرف دیوان معین می‌شود به عمل می‌آید.

4- رونوشت مصدق هرگونه اوراق که یکی از طرفین می‌دهد باید به طرف دیگر ابلاغ شود.

5- آئین شفاهی عبارت است از استماع به اظهارات شهود و کارشناسان و نمایندگان و مشاورین حقوق وکلای دعوی.

ماده 44-1- برای ابلاغ به هر کسی غیر از نمایندگان و مشاوران و وکلای طرفین دیوان بین‌المللی دادگستری مستقیماً به دولتی مراجعه خواهد کرد که ابلاغ در خاک آن دولت می‌بایسیتی تسلیم شود.

2- همین ترتیب در مواردی که بایستی مدارکی در مح مجمع‌آوری شود نیز صدق می‌کند.

ماده 45- رسیدگی تحت ریاست رئیس و در صورت غیبت او تحت ریاست نایت رئیس به عمل می‌آید. در صورت غیبت هر دو ریاست به عهده قدیمی‌ترین قاضی از میان قضات حاضر خواهد بود.

ماده 46- جلسه رسیدگی علنی است مگر اینکه خود دیوان تصمیم دیگری بگیرد یا اینکه طرفین درخواست نمایند که جلسه بدون حضور تماشاچی تشکیل شود.

ماده 47-1- در هر جلسه صورت جلسه‌ای تهیه خواهد شد که به امضای رئیس و دفتردار می‌رسد.

2- فقط این صورت جلسه اعتبار سند رسمی خواهد داشت.

ماده 48- دیوان بین‌المللی دادگستری برای اداره کردن جریان دعوی و تعیین ترتیبات و مهلت‌هایی که باید هر یک از طرفین بر طبق آن آخرین تقاضای خود را از دیوان بنامیند قرارهایی صادر و هر اقدامی را که برای اقامه ادله مقتضی باشد به عمل می‌آورد.

ماده 49- دیوان بین‌المللی دادگستری می‌تواند حتی قبل از شروع جلسه از نمایندگان طرفین بخواهد که تمام مدارک را تقدیم و کلیه توضیحات خود را بدهند. در صورت امتناع این نکته را دیوان منظور نظر خواهد داشت.

ماده 50- دیوان می‌تواند هرگاه لازم باشد یک تحقیق یا یک امر مشورتی را به هر شخص یا هیات یا دفتر یا کمیسیون و یا موسسه‌ای که خود دیوان انتخاب می‌کند رجوع نماید.

ماده 51- در جریان محاکمه کلیه سوالات مقتضی از شهود و کارشناسان بر طبق ترتیباتی به عمل می‌آید که دیوان بین‌المللی دادگستری در آئین‌نامه مذکور در ماده 30 مقرر خواهد داشت.

ماده 52- پس از آنکه در تاریخ‌های مقرر اسناد و مدارک دریافت و اظهارات شهود استماع گردید دیوان می‌تواند هر شهادت یا مدارک جدیدی را که یکی از طرفین بخواهد بدون رضایت طرف دیگر به او بدهد رد نماید.

ماده 53-1- اگر یکی از طرفین در جلسه رسیدگی حاضر نشود یا از ابراز دلایل خودداری نماید طرف دیگر می‌تواند از دیوان تقاضا نماید که بر طبق درخواست‌های او حکم بدهد.

2- قبل از اینکه دیوان این تقاضا را بپذیرد باید مطمئن گردد که نه فقط طبق ماده 36 و 37 صلاحیت رسیدگی دارد بلکه درخواست‌های مزبور هم از نقطه نظر حقوقی و هم از نقطه نظر عملی صحیح و با اساس است.

ماده 54-1- وقتی که نمایندگان و مشاورین و وکلای طرفین تمام وسائلی را که مفی می‌دانند تحت نظر دیوان به کار بردند رئیس ختم محاکمه را اعلام می‌نماید.

2- سپس هیات داوران برای مشورت به اتاق مشاوره می رود. مشاوره داوران باید محرمانه به عمل آمده و سری بماند.

ماده 55-1- احکام داوران با اکثریت قضات حاضر صادر می‌شود.

2- در صورت تساوی آراء، رای رئیس یا کسی که جانشین او است قاطع خواهد بود.

ماده 56-1- حکم باید موجه باشد.

2- اسامی قضاتی که در صدور حکم شرکت کرده‌اند باید در حکم قید گردد.

ماده 57- هرگاه حکم کالاً یا جزاً به اتفاق آراء قضات صادر نشده باشد هر قاضی حق خواهد داشت شرح عقیده شخصی خود را صمیمه حکم کند.

ماده 58- حکم باید به امضای رئیس و دفتردار برسد و در جلسه علنی که نمایندگان طرف حسب‌المقرر به آنجا دعوت شده باشند خوانده می‌شود.

ماده 59- احکام دیوان فقط درباره طرفین اختلاف و در موردی که موضوع حکم بوده الزام‌آور است.

ماده 60- احکام دیوان قطعی و غیر قابل استیناف است. در صورت اختلاف در مورد معنی و حدود حکم، دیوان می‌تواند به درخواست هر طرفی آن را تفسیر نماید.

ماده 61-1- تجدید نظر در حکم را نمی‌توان از دیوان تقاضا نمود مگر در صورت کشف یک امری که در قضیه اثر قطعی داشته و قبل از صدور حکم، خود دیوان و طرفی که تقاضای تجدید نظر می‌نماید از وجود آن امر اطلاع نداشته‌اند و از ناحیه طرف مزبور هم تقصیری برای این عدم اطلاع نبوده است.

2- آئین تجدید نطر بر طبق حکمی شروع می‌شود که از طرف دیوان صادر شده و به موجب آن صراحتاً وجود امر جدیدی را که دارای کیفیات لازم برای امکان تجدید نظر است اشهاد کرده و از این حیث درخواست تجدید نظر را قابل قبول اعلام می‌دارد.

3- دیوان می‌تواند شروع آئین تجدید نظر را به اجرای قبلی حکم متوقف سازد

4- درخواست تجدید نظر باید حداکثر در ظرف 6 ماده از تاریخ کشف امر جدید به عمل آید.

5- پس از انقضای ده سال از تاریخ حکم هیچ درخواست تجدید نظر امکان‌پذیر نخواهد بود.

ماده 62-1- هرگاه دولتی تشخیص دهد که قضاوتی که به عمل آمده به یکی از علایق حقوقی آن مربوط می‌شود می‌توان برای دخالت در قضیه به دیوان عرض حال بدهد.

2- در مورد این تقاضا رای دیوان قاطع است.

ماده 63-1- هرگاه امر مربوط به تفسیر قراردادی باشد که در آن قرارداد دولتهای دیگر غیر از طرفین اختلاف شرکت داشته‌اند. دفتردار باید بدون درنگ مراتب را به اطلاع آن دولتها برساند.

2- هر یک از این دولتها حق دارد که وارد محاکمه شود و در صورت اعمال این حق تفسیری که به موجب حکم دیوان به عمل می‌آید درباره او نیز الزام‌آور خواهد بود.

ماده 64- هریک از طرفین دعوی مخارج محاکمه مربوط به خود را متحمل خواهد شد مگر اینمه دیوان ترتیب دیگری مقرر دارد.

فصل چهارم – آراء مشورتی

ماده 65-1- دیوان می‌تواند در هر مسئله قضایی به تقاضای هر سازمان یا موسسه‌ای که منشور ملل متحد به او اجازه چنین تقاضا را می‌دهد یا برطبق مقررات آن منشور می‌تواند این اقدام را به عمل آورد رای مشورتی بدهد.

2- مسائلی که در مورد آن رای مشورتی دیوان خواسته می‌شود باید ضمن عرض حال کتبی بیان و در عرض حال مزبور آن مسائل باید با عبارت صریح شرح داده شود. هر نوع مدارکی که ممکن است موجب روشن کردن مساله باشد باید به عرض حال ضمیمه گردد.

ماده 66-1- دفتر دار فوراً عرض حالی را که به موجب آن درخواست رای مشورتی به عمل آمده به تمام دولتهایی که حق اقامه دعوی در دیوان دارند ابلاغ می‌نماید.

2- بعلاوه دفتردار باید به موجب ابلاغ مخصوص و مستقیم به هر دولتی که حق اقامه دعوی در دیوان یا یک سازمان بین‌المللی که به تشخیص دیوان یا در صورتیکه دیوان به تشخیص فرد توانایی دادن اطلاعات لازم را داشته باشد اطلاع دهد که دیوان حاضر است در مورد موعدی که رئیس معین می‌نماید اظهاریه‌های کتبی دریافت یا بیانات شفاهی آنها را در جلسه علنی که برای این منظور تشکیل می‌یابد استماع کند.

3- هرگاه یکی از این دولتها که ابلاغ مخصوص منظور در بند دوم این ماده نسبت به او به عمل نیامده است به دادن اظهاریه کتبی یا به بیان توضیحات شفاهی اظهار میل کند در مورد این تقاضا رای دیوان قاطع خواهد بود.

4- به دولتها یا موسسه‌هایی که لوایح کتبی یا توضیحات شفاهی داده‌اند اجازه داده می‌شود که لوایح و توضیحات دولتها با سازمانهای دیگر را به طریق و در مدتی که در هر مورد بخصوص از طرف دیوان در صورت دایر نبودن آن از طرف رئیس معین می‌شود مورد بحث و اطهار نظر قرار دهند و برای این منظور دفتردار در مورد مقتضی اظهاریه‌های کتبی را به دولتها و موسساتی که خود آنها نیز اظهاریه‌هایی تقدیم داشته‌اند ارسال می‌دارند.

ماده 67- دیوان رای مشورتی خود را در جلسه علنی اعلام می‌دارد و مراتب قبلاً به دبیرکل و نمایندگان اعضاء سازمان ملل متحد و دولتهای دیگر و به نمایندگان موسسات بین‌المللی که مستقیماً ذینفع هستند اطلاع داده می‌شود.

ماده 68- دیوان باید در حین اجرای وظایف مشورتی خود مقررات این اساسنامه را در مورد اختلافات مطروحه‌ای که قابل اعمال می‌داند تا سرح امکان مراعات کند.

فصل پنجم – اصلاحات

ماده 69- اصلاحات این اساسنامه به همان طریقی به عمل می‌آید که برای اصلاحات منشور ملل متحد مقرر است ولی مشروط و منوط به تصمیماتی خواهد بود که مجمع عمومی بنابه توصیه شورای امنیت برای شرکت دولتهایی اتخاذ می‌نماید که این اساسنامه را امضاء کرده‌اند ولی عضو سازمان ملل متحد نیستند.

ماده 70- دیوان می‌تواند اصلاحاتی را که به تشخیص او لازم است در این اساسنامه به عمل آید به وسیله ابلاغ کتبی دبیر کل سازمان ملل متحد پیشنهاد نماید تا طبق مقررات ماده 69 مورد رسیدگی واقع شود

 توزیع کارت داوطلبان شرکت در آزمون دکتری تخصصی سال ۱۳۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی از روز دوشنبه، اول اسفندماه به صورت اینترنتی آغاز می شود.مرکز آزمون دانشگاه آزاد روز شنبه اعلام کرد که داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال ۹۱ دانشگاه آزاد از ساعت ۱۱ دوشنبه، اول اسفندماه می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.org و با وارد کردن شماره پرونده و کد رهگیری که در زمان ثبت نام دریافت کرده اند ضمن مشاهده کارت ورود به جلسه آزمون خود از آن پرینت تهیه کنند.
اطلاعات فردی و آزمونی شخص داوطلب به همراه عکس وی در کارت ورود به جلسه درج شده است و داوطلبان در صورت وجود هر مشکلی در اطلاعات مندرج در کارت لازم است در خلال روزهای دوشنبه تا چهارشنبه هفته جاری صبحها از ساعت ۸ الی ۱۲ و بعد از ظهر از ساعت ۱۳ الی۱۷ با مراجعه به باجه رفع نقص پیش‏بینی شده نسبت به اصلاح موارد مغایرت اقدام کنند.
اطلاعیه مربوط به توزیع کارت داوطلبان آزمون دکتری تخصصی سال ۱۳۹۱ دانشگاه آزاد در روزنامه آفرینش، ۳۰ بهمن منتشر می شود و همزمان نیز بر روی پایگاه روابط عمومی مرکز آزمون به نشانی www.pubr-azmoon.com قرار خواهد گرفت.
توزیع کارت ورود به جلسه کنکور دکتری دانشگاه آزاد اسلامی از دوشنبه هفته جاری آغاز می شود و تا یک ساعت پیش از برگزاری آزمون ادامه دارد.
آزمون دکتری تخصصی سال ۹۱ دانشگاه آزاد اسلامی روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری ۴ و ۵ اسفندماه در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد و بیش از ۳۸ هزار نفر در این آزمون شرکت کرده اند که از این تعداد ۳۶ درصد زن و ۶۴ درصد مرد هستند.

اين نوشتار چكيد‌هاي از دو مقاله است كه در مجامع تخصصي مطرح و منتشر شده است. سبب نشر اين خلا‌صه در اين صفحه‌ها تفكيك مقولا‌تي چون مبارزات آزاديبخش، جنگ‌هاي نامنظم و عمليات انتحاري از تروريسم است چرا كه در غياب چنين تحليلي هرگونه قضاوتي فاقد دقت علمي و بينش سياسي خواهد بود. البته منشاء خطا‌ها در اين مورد تنها جهل و تعصب نيست بلكه انگيزه‌‌هاي سياسي نيز در آن سهيم هستند. مثلا‌ در غرب تلفيق دلخواهانه مقولا‌ت فوق به دلا‌يل تبليغاتي و براي ملوث كردن مبارزات مشروع ملل مظلوم انجام مي‌گيرد. در ايران هم متاسفانه گروه‌هايي به سبب عدم‌اطلا‌ع از ظرايف تعريف و تحقيق ندانسته به دفاع از مجموعه‌اي مي‌پردازند كه در غرب بسته‌بندي شده و به اين ترتيب آتش اتهام و سوءظن عليه ايران را دامن مي‌زنند. البته معدودي هم هستند كه به راستي تصور مي‌كنند مي‌توان از اعمال تروريستي به صورت انتخابي و بر حسب حب و بغض سياسي حمايت كرد. اين شگرد يك بام و دو هوا نه به لحاظ اخلا‌قي جايز است و نه از نظر سياسي ممكن. قابل تذكر است كه تناقض ذاتي چنين موضعي شديدا به چشم مي‌زند، آن هم در شرايطي كه مملكت زيرذره‌بين رسان‌هاي دنيا است.

تروريسم: در جست‌وجوي يك تعريف جامع و مانع

تعريف دقيق از تروريسم ساده‌تر از آن است كه بسياري تصور مي‌كنند؛ هرگونه <حمله متمركز بر غيرنظاميان غيرمسلح با اهداف سياسي> مشمول تعريف تروريسم بوده و مطلقا محكوم است. اين تعريف چند مولفه دارد. نخست، اينكه حملا‌ت بايد <متمركز> باشند. بنابراين اگر سربازخانه‌‌اي هدف قرار گرفت و خانه‌اي در جنب آن ويران شد نمي‌توان به آن نسبت تروريسم داد. دوم، <نظاميان> غيرمسلح و غيرنظاميان <مسلح> را نيز دربر مي‌گيرد. به اين قرار تفنگداران دريايي آمريكا را كه در لبنان در آسايشگاه خود هدف عمليات انتحاري قرار گرفتند نمي‌توان قربانيان تروريسم دانست. همچنين مبارزه با گروه‌‌هاي مسلح شبه‌نظامي (مثلا‌ <گوشه مونيم> در اسرائيل و امثال آن) را نيز نمي‌توان مصداق تروريسم ناميد. گفتني است كه در اين تعريف جايي براي هويت مرتكبان وجود ندارد. لذا حمله به ناو نظامي ايالا‌ت متحده <كول> در يمن كه مجري آن سازمان تروريستي القاعده بود، به سبب نظامي بودن، هدف مصداق تروريسم محسوب نمي‌شود. همچنين انتحاري بودن عمليات آنها را لزوما به تروريسم مربوط نمي‌كند. عمليات انتحاري نظامي (مثلا‌ خلبانان كاميكازي‌‌هاي ژاپني در جنگ جهاني دوم كه حدود 2000 نفر از آنها موفق به انجام عمليات خود شدند) و حملا‌ت انتحاري شبه‌نظامي (مثلا‌ عمليات استشهادي فلسطينيان عليه سربازخانه‌‌هاي شمال اسرائيل) مطابق با اصول اخلا‌قي و قانوني حاكم بر مناقشات نظامي هستند. ليكن عمليات‌هاي انتحاري هنگامي كه ماهيت تروريستي، بنا به تعريف فوق، دارند تروريسم محسوب شده و قابل سرزنش اخلا‌قي و تعقيب قانوني هستند. سرانجام، هر چند هدف نهايي تروريسم، مشروع و عادلا‌نه باشد، اين امر بنا به اصل <هدف وسيله را مباح نمي‌كند>، موجب برائت تروريسم نخواهد بود.
اگر اين تعريف جامع و مانع و جهانشمول هنوز در قالب منشوري جهاني در راس برنامه‌‌هاي سازمان ملل قرار نگرفته علت آن نه ابهام منطقي يا پيچيدگي مفهومي مساله بلكه دخالت منافع و مطامع سياسي كشور‌هاي نيرومندي است كه از ابهام و تلفيق و خلط مقولا‌ت فوق طرفي مي‌بندند. ساده‌لوحاني كه تصور مي‌كنند مي‌توان از اين آب گل‌آلود ماهي گرفت بايد نگاهي به بالا‌ دست بيندازند و ببينند آنهايي كه آب را گل‌آلود كرده‌اند نه به دنبال صيد ماهي بلكه در صدد صيد ماهيگيرند!

رويكرد‌هاي نظري به منشاء و ماهيت تروريسم

تحليل هزاران مورد تروريسم در 50 سال اخير به شكل گرفتن دو نحله فكري در ميان علماي علوم سياسي منجر شد و رويكرد سومي نيز نزد علماي جامعه‌شناسي شكل گرفته است :

نظريه ابزاري

اين مكتب فكري معتقد است تروريسم نتيجه عكس‌العملي عقلا‌ني و ابزاري در برابر رقيبي قدرتمند است. بنابر اين تعريف، تروريست‌‌ها به دنبال كاراترين و كم‌هزينه‌ترين راه مقابله با دشمن قلدرتر به تروريسم روي مي‌آورند. محاسبه شده كه عمليات 11 سپتامبر نزديك به 100 هزار دلا‌ر خرج برداشت ولي خسارت بلا‌فاصله آن معادل 38 ميليارد دلا‌ر بود. بنابراين نظريه تروريسم در نهايت و از نظر مرتكبان عملي عقلا‌ني و ابزاري است چرا كه در تحليل نهايي نوعي معامله، منتها با راه‌هاي غيرمتعارف است. در پيامد اين تحليل، كه معروف‌ترين طرفدار آن رابرت پيپ (استاد علوم سياسي دانشگاه شيكاگو) است دو راه مقابله با تروريسم پيشنهاد مي‌شود: <دفاع> كه تاكتيك‌هايي مانند تلا‌في غيرمتعارف را دربر دارد و <پيشگيري> كه شامل علا‌ج واقعه قبل از وقوع است. در هر دو اين موارد عكس‌العمل بايد به قدري شديد باشد كه با افزودن بر هزينه و كاستن سود پيش‌بيني‌شده تروريست‌‌ها را وادار كند در محاسبات خود تجديدنظر كنند و از اين تصور كه تروريسم راه ارزان و ساده تفوق بر دشمن برتر است دست بردارند. لا‌زم به يادآوري است كه دولت بوش اين رويكرد را پسنديده و رفتار آن در 5 سال اخير، كه به دكترين بوش تعبير شده، نتيجه پيروي از اصول آن است.

نظريه سازماني

اين مكتب فكري هم تروريسم را عقلا‌ني و هدفمند اما اهداف آن را هماهنگ با اهداف سازماني از قبيل <بقاي سازمان>، <جذب و حفظ اعضا> و <رقابت با ساير سازمان‌ها> مي‌داند. بنابر اين نظريه، سازمان‌هاي تروريستي كه مرتبا با مساله فرسايش، مرگ و فرار اعضا مواجهند از طريق بستن راه خروج، سركوبي نارضايتي و تشويق اعضا تلا‌ش مي‌كنند اين مساله را حل كنند. بنابراين هر از چند گاهي، براي جلوگيري خروج اعضاي داغ خود گزينه‌‌هاي راديكال‌تري را مي‌پذيرند تا از انشعاب دروني جلوگيري كنند. در عين حال هر سازمان تروريستي مواضع سازمان‌هاي رقيب را تحت ديده‌باني دارد، مبادا كه در نظر يا عمل عقب بيفتد و منفعل يا سوخته انگاشته شود. در اين هنگامه بقاي سازماني حتي بر وفاداري به ايدئولوژي هم مي‌چربد و سازمان‌‌ها براي دوام خود در اصولي كه به آن پاي‌ببندند نيز تجديدنظر مي‌كنند. در پيامد اين تحليل كه مهم‌ترين نماينده آن مارتا گرينشاو (استاد علوم سياسي دانشگاه استنفورد) است راه‌هاي مقابله با تروريسم كه در نظريه ابزاري پيشنهاد شده از قبيل تلا‌في شديد، احيانا اثر معكوس خواهد داشت چرا كه اگر مراد واقعي گروه نه نيل به اهداف اعلا‌م شده بلكه تداوم سازماني و رقابت با سازمان‌هاي مشابه باشد، تلا‌في شديد موجب افزايش پرستيژ آن سازمان خواهد شد. اين تئوري راه‌هاي ديگري را براي مواجهه با تروريسم پيشنهاد مي‌كند، از قبيل كاستن هزينه ترك سازمان‌هاي تروريستي از طريق اعلا‌م بخشش عمومي در منطقه يا ترغيب سازمان‌هاي موازي غيرتروريستي براي جذب اعضاي سابق يا هواداران عقيدتي سازمان‌هاي تروريستي.
به علا‌وه دو رويكرد فوق كه نوعا از سوي علماي علوم سياسي عنوان شده رويكرد سومي از سوي جامعه‌شناسان و انسان‌شناسان و محققان ميداني از قبيل فيلمسازان و روزنامه‌نگاران مطرح شده كه من آن را واقع‌بينانه‌تر يافته و عنوان <نظريه فرهنگي> را براي آن پيشنهاد كرده‌ام.

نظريه فرهنگي

اين نظريه متكي بر اين باور است كه تروريسم به ندرت تنها يك مساله فردي يا حتي سازماني است. تروريست‌‌ها در يك خلا‌ء فرهنگي زندگي نمي‌كنند و به اصطلا‌ح ضرب‌المثل انگليسي <گرگ تنها> نيستند. اين رويكرد، نقطه آغازين تروريسم را فرهنگي مي‌بيند كه خود را مورد تهاجم، محاصره، يا تحقير مي‌يابد و راه‌هاي متعارف مقابله با اين بليات را محدود يا مسدود مي‌انگارد. چنين فرهنگي آمادگي ايجاد <خرده فرهنگ>‌هاي افراطي را خواهد داشت كه در آنها اعضاي پرشور و سرخورده مجاري عادي فعاليت سياسي و اجتماعي سنت‌‌هاي ديني و غيرديني فرهنگ خود را به نفع راديكاليسم ر‌ها مي‌كنند. اين خرده‌فرهنگ‌ها دو كاركرد دارند: تعليم <ديدگاه‌ها>ي نويني كه مواضع افراطي را توجيه مي‌كنند و آموزش <مهارت‌ها>ي لا‌زم براي اعمال اين مواضع. البته نفس پيدايش و بالندگي خرده‌فرهنگ‌هاي افراطي نه به معناي تكوين گروه‌هاي تروريستي بلكه در حكم ايجاد شرايط مساعد براي نضج آنها محسوب مي‌شود. با فراهم شدن ساير عوامل از جمله راديكاليزه شدن بيشتر فرهنگ به دلايل دروني يا بيروني چنين محيط‌‌هايي به مراتب افراطي‌تر شده مقدمات و مواد خام تروريسم را فراهم مي‌كنند. به عبارت ديگر خرده‌فرهنگ‌هاي افراطي تنها يك موتاسيون يا جهش فكري و سازماني با تروريسم فاصله دارند. خرده‌فرهنگ‌هاي افراطي مشتي فشرده‌تر و متراكم‌تر از خروار فرهنگ اطراف‌شان هستند. همان ارزش‌ها و هنجار‌ها را مي‌پذيرند و به همان سوابق تاريخي و سياسي مسبوقند، ولي به لحاظ يا به بهانه تنگنا‌‌ها و بن‌بست‌هايي كه فرهنگ‌شان با آنها روبه‌روست و شكست راه‌حل‌هاي متعارف جمع‌بندي خشن‌تر و آشتي‌ناپذيرتري به‌دست مي‌دهند كه به زعم آنها مقرون به اهداف نهايي است. اينها راه‌حل مشكلا‌ت را در نيل به آمال فرهنگي از طرق غيرمتعارف و با رد مصالحه و محافظه‌كاري مي‌دانند.
بدين ترتيب در مورد تكوين تروريسم مي‌توان دواير متحدالمركزي را تصور كرد كه در آنها فرهنگ عام گروه‌‌هاي ستمديده، خرده‌فرهنگ‌هاي افراطي (مذهبي يا سكولا‌ر) و گروه‌هاي تروريستي در دل يكديگر قرار دارند و هر دايره دروني از دايره بيروني خود تغذيه و با آن دادوستد مي‌كند و حمايت مادي و اخلا‌قي مي‌گيرد و در عين حال خرج خود را هم جدا مي‌كند و مواضع افراطي خود را دنبال كرده براي خودي‌‌ها الگو‌هاي اخلا‌قي و مهارت‌هاي عملي فراهم مي‌كند. بنابراين غشاء حايل ميان اين دواير متحدالمركز داراي خلل و فرجي است كه جذب انتخابي را ممكن مي‌كند. در فرهنگ‌هاي مذهبي اين گروه‌ها معمولا‌ تحت لواي افراط‌گرايي گردهم مي‌آيند و در فرهنگ‌هاي غيرمذهبي در <ضدجنبش>‌ها سازمان مي‌يابند. در مصاحبه‌اي با نشريه آفتاب تحت عنوان <جنبش و ضدجنبش(>مرداد و شهريور 1382) درباره راديكاليزه شدن فرهنگ‌هاي غيرمذهبي سخن گفته‌ام. در اين مجال درباره فرهنگ‌هاي مذهبي و بنيادگرايي افراطي در ميان آنها و نسبت اين مجموعه با تكوين سازمان‌هاي تروريستي فراز‌هايي را يادآور خواهم شد.

مذهب و تروريسم

سخن اينجاست كه هرچند تروريسم پديد‌ه‌اي جديد است و ريشه در فرآيند‌هاي سكولا‌ر دارد (مثلا‌ نخستين استفاده از كلمه ترور طي انقلا‌ب كبير فرانسه و در دوران سلطه روبسپير ثبت شده) شكي نيست كه برخي مذاهب جهاني نوعي تروريسم را در دامان خود پرورده‌اند؛ اين انواع مذهبي تروريسم به نوبه خود از اصول و باور‌هاي اين اديان سود جسته اهداف و وسايل نيل به آنها را توجيه كرده‌اند. مثلا‌ تروريست‌هايي كه در سال 1995 تحت‌عنوان <آوم شين ريكيو> و به رهبري شخصي به نام <آساهارا شوكو> گاز مهلك سيرين را در متروي توكيو ر‌ها كرده و موجب قتل و آسيب بسياري شدند اعتقادات التقاطي بودايي- مسيحي داشته و با تفسير مجدد يك متن مقدس بودايي نتيجه‌گيري كردند كه با كوتاه كردن عمر(بخوانيد قتل) كساني كه در اين زندگي به گناهان يا <كارما> خود مي‌افزايند - يعني عامه مردم - درواقع به آنها خدمتي كرده‌اند. مراد آنكه مذاهب معاصر، حتي صلح‌جوترين آنها در معرض سو تعبير تروريستي هستند.
و حال سوال اينجاست كه چه عناصري در دين وجود دارند كه مورد سوء‌استفاده تفكر تروريستي قرار گرفته است. مارك يورگنماير (استاد جامعه‌شناسي دانشگاه سنتاباربارا) و ريچارد كيمبال (استاد اديان مقايسه‌اي دانشگاه ويك فورست) برخي از اين عناصر را يادآور مي‌شوند: نخست باور همه اديان به نبردي ابدي و ميان خير و شر است. همه مذاهب به گونه‌اي نبرد ميان نيرو‌هاي اهورايي و اهريمني معتقدند. باور ديگر، نقش تعيين‌كننده انسان‌ها در اين نبرد بين حق و باطل است كه در آن سعدا از اشقيا جدا مي‌شوند. مثل اعلا‌ي اين تمييز ميان حق و باطل <گواهي دادن> به حقانيت خير از طريق شهادت است. در زبان انگليسي هم كلمه <مارتير دوم> اصلا‌ به همين معناي گواهي و <شهادت> دادن به حقانيت خير و اراده الهي است.) باور سوم اعتقاد به دوران حساسي در تاريخ است كه صحنه آخرين نبرد بين نور و ظلمت خواهد بود و از آن در اديان ابراهيمي به عنوان آخرالزمان ياد شده. در عين حال كه هيچ يك از اين باور‌ها به نفسه صبغه تروريستي ندارند تروريست‌ها با ادعاي دروغين فرا رسيدن زماني كه در آن نبرد كيهاني حق و باطل شكل زميني مي‌گيرد و ايثار بي محابا مي‌طلبد سفاكي خود را توجيه مي‌كنند. اينها خود را مجريان اين سناريو مقدس كيهاني مي‌پندارند. بر معتقدين حقيقي اين اديان است كه در برابر سوءاستفاده از باور‌‌هاي خويش دليرانه استقامت كنند و نگذارند كه شتر تروريسم و قتل عام بي‌گناهان را در آستانه بيت دين باوري بخوابانند.

كلا‌م آخر

هرچند نظريات ابزاري و سازماني براي تحليل عمليات تروريستي كوتاه و ميان‌مدت با اهداف محدود مفيدند اما اين نظريه فرهنگي است كه قدرت تحليلي كافي براي شناخت و ارائه راه حل‌هاي لا‌زم براي پديده جهاني تروريسم را دارد. تروريسم هميشه زمينه فرهنگي دارد و تنها از طريق شناخت خردهفرهنگ‌هاي افراطي و گروه‌‌هاي تروريسم‌زاده از آنهاست كه مي‌توان با تروريسم به طور قاطع روبه‌رو شد. گفت‌وگو، اميدبخشي و كاستن فشار به فرهنگ‌هاي تحت ستم، وسوسه افراطي‌گري را در آنها مي‌كاهد و مانع همدلي افراد عادي با تروريسم مي‌شود. در غياب چنين سياستي و با وجود فرهنگ‌هاي سمپات در گرداگرد تروريسم مبارزه با آن بسيار دشوار خواهد بود. نمونه بارز اين واقعيت مشكلي است كه دولت آمريكا در به دام انداختن يكي از تروريست‌هاي داخلي خود با آن مواجه شد. <اريك رودولف> عامل بمب‌گذاري مراسم المپيك 1996 در شهر آتلا‌نتا و نيز مجري چندين فقره بمب‌گذاري در پاتوق‌‌هاي همجنسگرايان و كلينيك‌‌هاي سقط جنين طبي است كه به مدت هفت سال متواري بود و تمامي سازمان‌هاي پليسي و امنيتي آمريكا (از جمله اف‌بي‌‌آي)، حتي با هماهنگي نيروهايشان نتوانستند او را دستگير كنند؛ با وجود آنكه محل اختفاي وي (كه در نواحي روستايي ايالت كاروليناي شمالي بود) را نيز مي‌دانستند.
علت چه بود؟ مردم محلي با اين تروريست متواري همدل و همداستان بودند و هرچند الزاماً بر روش تروريستي او صحه نمي‌گذاشتند، او را نماينده وجهه‌نظر مسيحيت بنيادگرا مي‌دانستند كه سقط جنين را قتل عمد مي‌شمارد و با مظاهر همجنس‌بازي در شهر‌هاي آمريكا مخالف است. اينها از گزارش موارد مشاهده رودولف به پليس خودداري مي‌كردند و حتي شعار‌هاي تشويق‌آميزي براي او در رستوران‌ها و روي سپر اتوموبيل‌هايشان مشاهده مي‌شد. هنگامي كه اين تروريست به‌طور تصادفي و به‌وسيله يك پليس محلي دستگير شد همه مردم آن شهر (به انضمام پليس) ! از رفتار و شخصيت او تعريف و تمجيد كردند و با اميد زندان كوتاه‌مدت بدرقه‌اش كردند. بيهوده نيست كه آمريكايي كه نمي‌تواند يك تروريست يك‌لا‌قباي محلي را كه در متن فرهنگي سمپات قرار دارد دستگير كند نتواند بن‌لا‌دن را در كوهپايه‌‌هاي وزيرستان شناسايي كند. اين فرهنگ اطراف است كه به فرهنگ افراط سرپناه و مخفيگاه مي‌دهد و عدّه و عُده مي‌ر‌ساند و از همه مهم‌تر حمايت اخلا‌قي و معنوي مي‌كند. و هم از اين‌روست كه هر قدر غشاي فاصل ميان فرهنگ‌ها و فرهنگ‌هاي افراطي و گروه‌‌هاي تروريستي‌زاده از آنها عايق‌تر باشد امكان مبارزه با تروريسم بيشتر خواهد بود.
تروريسم طاعوني از تبعات مدرنيته و نتايج ظلم و بي‌عدالتي در سطح جهاني است. آثار و عواقب اين بليه همه انسان‌ها از غني و فقير و غربي و شرقي را دامنگير خواهد كرد. در اين ميان عدالت‌طلبي و دين باوري نيز مستمسك برخي از تروريست‌هاست و ‌بايد خط و خط‌كشي‌‌ها را معين كرد كه آنچه آنها مي‌كنند به نام انصاف و دين ثبت نشود.

نويسنده: محمود صدري
منبع: http://www.bashgah.net

     مطابق مواد 310 و 311 قانون تجارت چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد، كلا يا بعضا مـسـترد يا به ديگري واگذار مي نمايد. همچنين در چك بايد محل و تاريخ صدور چك قيد شده و به امضاي صادر كننده برسد. پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد. 

        آيـا بـراي اقدام كيفري در مـــورد چـــك مــهـلــت و زمـان خــاصــي را قـانونگذار در نظر گرفته است؟   

      مطابق ماده 11 قانون صدور چك بايد ظرف مهلت 6 ماه از تاريخ چك براي وصول مبلغ به بـانـك مـراجـعـه نـمـود و چناچه گواهي عدم پرداخت صادر شد، ظـرف شـش مـاه اقدام به طرح شكايت كرد.     

    اگر دسته چك يا برگه هاي چك به سرقت رود براي جلوگيري از سوء استفاده چه بايدكرد؟     

    مطابق ماده 14 ق ص چ ابتدا بايد كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد و مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك ارائه دهد.     

    اينجانب چكي بابت تضمين بدهي برادرم به يكي از دوستانم دادم. اين موضوع يعني تضمين در متن چك هم آمده. بعد از اينكه برادرم در موعد مقرر اقدام به پرداخت بدهي نكرد، از آن زمان اين دوست مكررا اقدام به تهديد اينجانب مي كند كه از تو شكايت مي كنم، جلبت مي كنم و به زندان مي اندازمت به طوري كه من نمي توانم به زندگي روزمره خود برسم. آيا من هيچ راهي براي حل اين مشكل ندارم؟   

      مطابق ماده 13 قانون چك چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين معامله يا تعمدي است قابل تعقيب كيفري نيست. پس جاي نگراني نيست.    

    خواهر من كه به تازگي دسته چك گرفته، در اسباب كشي متوجه شده دسته چكش مفقود شده، چه كاري مي تواند انجام دهد تا از برگه هاي چكش سوءاستفاده نشود؟  

       در درجه اول بايد دستور كتبي عدم پرداخت به بانك دهد. بعد در دادسرا شكايت نمايد و گواهي شكايتش را به بانك ارائه نمايد.   

      حدود يك سال پيش مبايعه نامه اي بين من و آقايي تنظيم شد. قسمتي از مبلغ قرارداد پرداخت و بابت مابقي من سه فقره چك به دوستم تحويل دادم. شماره چك ها در متن چك آمده. يك فقره از اين چكها برگشت خورده و بعد از اقدام كيفري فروشنده، اينجانب در زندان به سر مي برم. به نظر شما من براي رهايي چه كاري مي توانم انجام دهم؟     

    شما به استناد مبايعه نامه و اينكه شماره چك ها در مبايعه نامه آمده مي توانيد ثابت نماييد كه تاريخ صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در آن بوده و قابل تعقيب كيفري نيست و از زندان رها شويد.  

       من چكي داشتم كه 25 روز بعد از تاريخ مندرج در چك آن را برگشت زدم. حال كه مي خواهم توقيف اموال بگيرم قاضي به من مـي گويد بايد درصدي از مبلــــــــغ چــك را بــه عـنــوان خـســــــــــارت احتمـــــالي به صندوق دادگستري بسپارم. چرا؟      

   مطابق قوانين مربوطه ، چنانچه چك ظرف پانزده روز از تاريخ مندرج به بانك ارائه نشود براي توقيف و تامين مي بايست خسارت احتمالي اخذ و به صندوق دولت واريز شود.   

      ايـنـجانب چكي از آقايي دريافت كردم كه وقتي به بانك مـراجـعـه نمودم متصدي اعلام داشت حساب مسدود است و چك قابل پرداخت نيست. آيا هر كسي مي تواند از حساب مسدود چك صادر كند و هيچ عقوبتي هم نداشته باشد؟   

      صـــــدور چـــــك از حـــســــاب مسدود مانند صدور چك بلامحل و داراي مـجـازات قـانوني است. بعلاوه اينكه دراين جرم، فرد بايد به حداكثر مجازات قانوني محكوم گردد. (م 10 قانون صدورچك)    

    من چكي را كه دراختيار داشتم 2 هفته بعد از تاريخ مندرج در چك به بانك ارائه كردم كه به دليل فقدان موجود برگشت خورد . به دليل مسافرتي كه برايم پيش آمد، 8 ماه خارج از كشور بودم و بعد از مراجعه به كشور و طرح شكايت كيفري، به شكايتم رسيدگي نكرده و اعلام نمودند قابل تعقيب كيفري نيست و بايد حقوقي اقدام كنم. چرا؟     

    مطابق م 11 قانون صدور چك چنانچه چكي قابل تعقيب كيفري باشد بايد ظرف 6 ماه از تاريخ مندرج در چك به بانك مراجعه كرد و بعد از صدور گواهي عدم پرداخت، ظرف 6 ماه هم اقدام به طرح شكايت كيفري كرد كه جنابعالي اين 6 ماه دوم را رعايت نكرده ايد.  

       برادر من چكي بابت فروش كالايي از خريدار دريافت كرد كه بعد از مراجعه به بانك منجر به گواهي عدم پرداخت شد. از آنجا كه به دليل بيماري شخصا توان پيگيري نداشت چك را به من منتقل كرد كه من هم براي شكايت به دادسرا مراجعه نمودم كه اعلام كردند قابل تعقيب كيفري نيست. چرا؟    

    مطابق قانون چك (م 11) اگر بعد از صدور گواهي عدم پرداخت چك با ظهرنويسي منتقل شود ديگر قابل تعقيب كيفري نيست و فقط از طريق حقوقي مي توان نسبت به وصول مبلغ اقدام نمود.     

    اينجانب يك چك بلامحل از شخصي داشتم كه بعد از طرح شكايت كيفري اقدام به صدور حكم به حبس وي نيز شد وليكن در حكم چيزي راجع به پرداخت مبلغ به من و خسارات وارد بر من نيامده حال من براي احقاق حق خود چه كاري مي توانم انجام دهم؟    

    مطابق ماده 15قانون صدور چك جنابعالي براي وصول مبلغ مندرج در چك و نيز خسارات وارد به خود از قبيل هزينه دادرسي بايد به دادگاه حقوقي صالح مراجعه و دادخواست تقديم نماييد.      

      روزنامه آفتاب يزد، شماره 2154 به تاريخ 5/6/86، صفحه 7 (داخلي)

   گسترده شدن تقسيم كار همانگونه كه در خلق ابزارهاي نوين براي افزايش توليد تا ثيرگذار بود، خود موجب كاهش هزينه ريسك ايمني و بهداشت كار و كاسته شدن كار جسمي شد. از ديگر سو، گسترش پيچيدگي كار و تخصص، به افزايش و گسترش تعامل اجتماعي يا جنبه هاي كاركردي توليد و ايجاد ساختارهاي جديد نيز تا ثير گذاشت.   

  چنين تحولي در يك پروسه تاريخي، نگرش فلسفي نسبت به توليد و مناسبات آن را تغيير داده و نظريات و دكترين هاي جديدي را به وجود آورده است.      سازمان بين المللي كار، طي يك قرن فعاليت به ويژه در دهه هاي 1930 و 40 جهان بيني هاي مرتبط با مسائل توليد و كار را تجربه كرده و پس از پايان جنگ جهاني دوم به تدريج وارد عرصه هاي اجتماعي اعم از مسائل حقوقي، اقتصادي، بهداشتي، علمي (تكنولوژيكي) و زيست محيطي شده است.   

  در كنار كميته هاي تخصصي كار، آنچه براي سازمان بين المللي كار اهميت دارد، امنيت بهره وري از طريق ايمن

ي و سلامتي در كار به ويژه بيماري ها و حوادث ناشي از كار در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته است.      بررسي سازمان بين المللي كار نشان مي دهد كه بيشترين حوادث در كارگاه هاي توليدي كوچك رخ مي دهد. هرچند در صورت استفاده از دستاوردهاي علمي توليد، شرايط مطلوبي براي كار ايجاد خواهد شد، اما شرايط كار مطلوب براساس مناسبات عادلانه، مستلزم ايجاد يك مكانيزم نظارت به منظور انطباق سيستم ها با قوانين حمايتي است. سازمان بين المللي كار با ارايه برنامه بازرسي كار> به عنوان نهادي الزام آفرين در كنار مسائل پيشگيرانه اوليه، برضرورت نظارت بر حوادث، روابط صنعتي كار، شرايط كار، بهداشت و كار كودكان، امنيت و ايمني شغلي تصريح كرده است.   

  تا سال 1997 ميلادي حدود 90 ميليون كارگر مهاجر در جهان وجود داشتILO . در اين زمينه، دستورالعمل هايي براي قانونگذاري تدوين و به دولت ها ابلاغ كرد.      به طور تقريبي، هم اينك حدود 3/1 ميليارد نفر نيروي كار در جهان وجود دارد كه حدود 170 ميليون نفر آنها در اتحاديه هاي كارگري فعال هستند. چالش ها و مشكلات اتحاديه ها بيانگر آن است كه تعداد اعضاي آنها كاهش يافته است. هرچند در اين زمينه تحقيق جامعي از نظر سبب شناسي صورت نگرفته، اما يكي از دلايل عمده كاهش عضويت را در كنار تضييقات برخي دولت هاي در حال توسعه، مي توان فقر آگاهي يا به عبارت ديگر پايين بودن سطح فرهنگ كارگران دانست.     ILO بر اين باور است كه اتحاديه هاي كارگري از مكانيزم هاي مهم دموكراسي محسوب مي شوند كه خود در ثبات اجتماعي و ايجاد توازن در اقشار و طبقات اجتماعي تا ثير گذارند. 

    تقويت سازمان هاي كارگري و كارفرمايي مستقل در كشورهاي در حال توسعه، موجب ارتقاي توانمندي آنان در تصميم گيري و تصميم سازي اقتصادي و اجتماعي خواهد شد و از ديگر سو جامعه را در عين وحدت به تكثر مطلوب از پايين هدايت خواهد كرد. به هر حال، پژوهش در سبب شناسي كاهش عضويت يا علل كندي وعدم تكامل سازمان هاي صنفي و شيوه هاي جذب از مواردي است كه ILO بايد بيشتر به آن بپردازد.  

   سازمان بين المللي كار بر اين باور است كه توسعه اقتصادي بايد با پيشرفت اجتماعي همراه باشد. بنابراين توسعه تجارت با بدتر شدن وضع كارگران و نقض حقوق اساسي بشر به دست نمي آيد. بخشي از اين موارد داراي ويژگي هاي اقتصادي، اجتماعي و فني است كه با جهاني سازي هم مرتبط است.

     سازمان بين المللي كار براي توسعه تخصص هاي مرتبط با مسائل اقتصادي-اجتماعي اقدام به تا سيس مركز آموزش بين المللي كار كرده است. كه در اين راستا، حدود 000/70 نفر از 172 كشور جهان آموزش ديده اند.   

  در سال 1996 نيز به منظور تقويت آموزش كاركنان و گسترش همكاري بين نمايندگي ها و برنامه هاي سازمان ملل اعم از جنبه هاي كاركردي (بيانيه ها، توصيه نامه ها و كنوانسيون ها) و ساختاري، دانشكده كاركنان سازمان ملل متحد تا سيس شد.

     سازمان بين المللي كار بر اين باور است كه ميثاق هاي حقوق اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مدني چون رابطه مستقيمي با مسائل انساني در حوزه كار دارد، بنابراين نوع نگاه و رويكرد اين سازمان تخصصي از مسائل حقوق بشر جدا نيست و براي تحقق كرامت انساني بايد ابزار و لوازم توسعه پايدار يعني مسائل توليد و كار را به گونه اي شايسته به ويژه در كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه براساس استانداردهاي مطلوب، بهينه و ساماندهي كرد.     

     منبع: www.atiye.ir/paper.asp?ID=7087

سازمان ملل متحد علاوه بر شش قسمت اصلي آن كه بموجب ماده 7 منشور ملل متحد پيش بيني گرديده و عبارتند از :
1_ مجمع عمومي
2_ شوراي امنيت
3_ شوراي اقتصادي و اجتماعي
4_ شوراي قيومت
5_ ديوان داوري بين المللي
6_ دبيرخانه
شامل بعضي سازمانهاي بين المللي است كه تحت عنوان موسسات تخصصي در منشور نامبرده شده اند.
ماده 57 منشور ملل متحد موسسات مزبور را بشرح ذيل توصيف كرده است:
موسسات تخصصي مختلف كه بوسيله قراردادهاي بين الدول ايجاد و طبق اساسنامه هاي خود در محيط و اجتماعي و فرهنگي و تربيتي و بهداشت عمومي ساير امور مربوط بآنها داراي تكاليف بين المللي ميباشند بر طبق مقررات ماده 63 وابسته بسازمان خواهند بود_ موسساتيكه بدينطريق بسازمان بستگي مييابند ذيلا تحت عنوان موسسات تخصصي ذكر خواهند شد.
بعضي از اين موسسات از قبيل سازمان بين المللي كار يا اتحاديه جهاني پست قبل از تاسيس سازمان ملل متحد وجود داشته اند ولي تاريخ تشكيل عمده آنها موخر بر تاريخ تاسيس سازمان ملل متحد است اسامي موسسات تخصصي كه امروزه بسازمان ملل متحد بستگي دارند بقرار ذيل است:
1_ سازمان بين المللي كار
1_ Organisation Internationale du Travail O.I.T.
2_ سازمان خواربار و كشاورزي
2_ Oranisation pour lagriculture et Alimentation. O.A.A.
3_ سازمان تربيتي و فرهنگي ملل متحد
3_ Organisation des Nations unis pour leducation, la science et la culture. U.N.E.S.C.O.
4_ سازمان هواپيمايي كشوري بين المللي
4_ Oranisation det aviation civile internationale O A.C.I.
5_ بانك بين المللي ترميم و توسعه
5_ Banque international pour la reeonstrution et le developpement.
6_ صندوق بين المللي پول
6_ Fonde Montarnational
7_ اتحاديه بين المللي مخابرات
7_ Union internationale des Telecommuncations. U.I.T.
8_ اتحاديه بين المللي پست.
8_ Union postale universelle. U.P.U.
9_ سازمان جهاني بهداشت.
9_ Organisation Mondiale de la sante. O.M.S.
10_ سازمان بين المللي پاهندگان
10_ Organisation Internationale des refugies O.I.R.
11_ سامزان بين المللي بازرگاني
11_ Organisation Internationale du commerce O.I.C.
سازمان بين المللي كار بشرحي كه گفته شد يكي از موسسات تخصصي سازمان ملل متحد است كه قبل از تشكيل آن وجود داشته و شالوده اصلي آن در عهد نامه صلح و رساي ريخته شده است.
بعد از جنگ بين المللي 1914_ 1919 بعضي از تشكيلات كارگري در سالهاي 1919 از كنفرانس صلح پاريس تقاضاي كردند كهبعد از تحمل آنهمه رنجها و ناملايمات كنفرانس صلح شرايطي صحيح براي بهبود حال آنان وضع و تصويب نمايد. براي اجابت اين تقاضاي كارگران بود كه سازمان بين المللي كار در سال مزبور اختصاصاً براي تعيين شرايط كار و سطح زندگي كارگر و ساير امور مروبط بكارگران دنيا بموجب بعهدنامه و رساي تاسيس سافت.
مقصود اساسي از تاسيس سازمان بين المللي كار در مقدمه اساسنامه آن كه ضميمه قسمت سيزدهم عهدنامه و رساي است بشرح ذيل توضيح داده شده است.
از آنجا كه هدف جامعه بين تامين صلح جهاني است و چنين صلحي جز با تامين عدالت اجتماعي ميسر نيست. از آنجا كه برخي از شرايط كار براي عده بيشماري از مردم متضمن بيعدالتي و بدبختي و محروميت هاي گوناگون گرديده و چنان عدم رضايتي توليد نموده كه صلح و تعادل گيتي را بخطر انداخته است و از آنجا كه اصلاح بعضي از شرايط كار فوري بنظر ميرسد از قبيل تنظيم ساعات كار و تعيين مدت حداكثر كار در روز و در هفته تعيين دستمزد_ مبارزه با بيكاري_ تامين مزدي كه زندگي راحتي را براي كارگر تدارك نمايد_ حراست كارگران از امراض عمومي يا بيماريهاي ناشيه از شغل حوادث ناشيه از كار_ حمايت اطفال و جوانان و زنان_ بيمه وغرامت ايام پيري و از كارافتادگي_ استقرار اصل آزادي سنديكاها.
از آنجا كه خودداري از تصويب يك رژيم كارگري كه مباني انسانيت موافقت داشته باشد از طرف هر يك از ملل مانع اقدامات ساير مللي است كه مايلند وضع كارگران را در كشور خود بهبودي بخشند.
لذا امضاء كنندگان بحكمعدالت خواهي و احساسات انسان دوستي و نيز بمنظور تامين صلحيپايدار مقررات ذيل را تصويب ميكنند.
اصول اساسي سامزان بين المللي كار ضمن ماده 41 اساسنامه ان كه ضميمه عهدنامه و رساي است توضيح داده شده و از لحاظ اهميت آن اصول كه پي هاي محكم اين بناي عدل و صلح تشكيل ميدهند عين ماده 41 را در اينجا نقل ميكنيم:
ماده 41: دول معظمه متعاهده نظر باينكه از لحاظ بين المللي اهميت كامل برفاه و آسايش جسماني و اخلاقي و معنوي كارگران ميدهند براي تامين اين منظور عالي ايجاد يك موسسه دائمي را كه بموسسه جمعه ملل ملحق خواهد بود برطبق قسمت اول عهدنامه و رساي مقرر ميدارند و اگر جه تصديق مينمايند كه فعلا وحدت شكل كامل در ايجاد اسلوب وطرز كار در اثر اختلافات آب و هوا و عادات و رسوم و مقتضيات اقتصادي و سنن صناعتي بي اشكال نيست ولي از آنجائيكه اطمينان كامل حاصل است كه بكار نبايد بچشم مال التجاره نگريست عقيده دارند كه در تنظيم اوضاع كار اسلوب و اصولي موجود است كه كليه مراكز صنعتي تا اندازه كه با كيفيات مخصوصه شامله بر آنها وفق ميدهد در اجراي آن ساعتي باشند و در بين اين اسلوب و اصول فقرات ذيل در نظر دول متعاهده حائز اهميت مخصوص بوده و وجوب آنها فوريست
1_ اصل اساسي سابق الذكر كه كار را نبايد مانند جنس يا مال التجاره نگريست.
2_ حق اجتماع چه براي كارگران و يا كارفرمايان بقصد اموري كه مخالف با قوانين جاريه نباشد.
3_ اداي مزدي بكارگران كه با آن بتوانند بطوريكه با زمان و مكان آنها مناسب باشد زندگي نمايند.
4_ هشت ساعت كار را در روز و يا چهل و هشت ساعت كار در هفته نصب العين قرار دادن و سعي نمودن در اجراي اين ترتيب در هر كجا كه هنوز معمول نيست.
5_ آسايش هفتگي اقلا بيت و چهار ساعت و در صورت امكان در روزهاي يكشنبه.
6_ متروك ساختن كار اطفال و تحديد كار پسران و دختران بترتيبي كه ادامه تعليم و رشد و نمو جسماني آنها تامين باشد.
7_ مراعات اصل مساوات در مزد براي يك مبلغكار معين بدون تشخيص بين مرد و زن.
8_ لازم است قواعدي كه در ممالك براي مسئله كار بر قرار ميگردد يك معامله اقتصادي منصفانه را درباره كليه كارگزيني كه مقيم قانون آن ممالك هستند تامين دارد.
9_ هر دولتي بايد اداره تفتيشي كه مشتمل بر عده از زنان نيز باشد ايجاد كند كه وظيفه آن تامين اجراي قوانين و مقرراتي باشد كه از لحاظ حمايت كارگران وضع گرديده است.
دول معظمه متعاهده بدون اينكه اين اصول وقواعد را كامل و يا قطعي بدانند معتقدند كه هادي سياست جامعه ملل بوده و چنانچه از طرف اجتماعات صنعتي كه عضو جامعه ملل هستند پذيرفته شده و بنظارت هيئت تفتيشيه مجري و معمول گردد در خير و صلاح مستمر كارگران دنيا خواهد بود:
هر چند از مداقه در اصول مذكوره اساس و هدف سازمان بين المللي كار روشن ميشود ولي قبل از توضيح تشكيلات سازمان بين المللي كار لازم است دو مطلب ذيل حل شود:
اول اينكه چرا و بچه دليل دولتها حق دخالت و نظارت در مقررات و شرايط كار را دارند مگر نه اينستكه قرار دادكار يكي از اقسام قراردادهاي پيش بيني شده در قانون مدني است و مثل ساير عقود و قراردادها تابع قصد و رضاي طرفين ميباشد وقتيكه كارگر و كارفرما شرايط يكديگر را پذيرفتند ديگر چه احتياجي بوضع و تصويب شراي كار از طرف دولت دارد.
مطلب دوم آنكه بر فرض قبول دخالت دولت براي تنظيم شرايط كار بچه مناسبت شرايط مزبور بايد بين المللي شده و بين تمام دول يكسان باشد. وبعبارت ديگر چه احتياجي بوضع مقررات بين المللي كار و تشكيل سازماني باسم سازمان بين المللي كار ميباشد.
لزوم دخالت دولت در امور راجعه بكارگران از سه جهت ضرورت دارد:
1_ جهت فلسفي و ايده اولوژيك_ همه ميدانند كه بعد از اعلام آزادي افراد و الغاي اصول بردگي و غلامي كه در آن كار با خود غلام مورد معامله قرار ميگرفت و معامله غلامان و بندگان بصورت معامله اشياء بوقوع مي پيوست و آيا يا مالك هر نوع كاريرا بسته ياتعداد مملوك و بنده از او مطالبه ميكرد بعدها كار افراد انساني بصورت اجاره مورد معامله قرار ميگرفت.
در حقوق رم اين نوع اجاره را اجاره اشخاص ميگفتند Lacatuon Operarum كه البته مختص افراد آزاد و غير بنده بود و امروزه هم در بعضي قوانين مدني مثل قانون مدني ما باسم اجاره اشخاص ديده ميشود ( ماده 512 قانون مدني ايران در اجاره اشخاص كسي كه اجاره ميكند مستاجر و كسي كه مورد اجاره واقع ميشود اجير و مال الاجاره اجرت ناميده ميشود).
اجاره اشخاص يا قراردادهاي كار كه مطابق قوانين مدني فقط مبتني بر اصل قصد و رضاي طرفين باشد از اواسط قرن نوزدهم مورد اعتراض فلاسفه اينقرن قرار گرفت_ جمله اعتراض اين بود كه مقررات راجعه برضايت طرفين در مورد قرارداد كار مثل ساير قراردادها وقتي صحيح و قابل قبول ميشود كه موضوع عقد يك شبي يا ماده بود در صورتيكه در قرارداد كار موضوع عبارتست از انجام يك كار يعني نتيجه فعاليت قواي جسمي و فكري يكفرد انساني و يك بشر.
شرايط مشكل و سنگين كار وقتيكه سلامتي كار را تهديد كند يا وقتيكه از نمو طفل و جوان كارگر جلوگيري كرده موجب فساد و سقوط نسل شود با شئون و شخصيت انساني منافات دارد و بدينجهت معقول نيست كه قرارداد كار فقط طبق قصد و رضاي طرفين تنظيم گردد. بلكه كليه دولتها بنا بوظيفه دوستي و بحكم عدالت خواهي وب راي جلوگيري از فساد بنسل بايد با وضع شرايط صحيح كار در قرارداد كار دخالت داشتهباشد.
2_ جهت قضائي_ راست است كه بر طبق اصول كلي قضائي ركن اساسي معاملات بايد قصد و رضاي طرفين باشد ولي قمصود از قصد و رضا عبارتست از قصد و رضاي |آزادانه مقهور و معلول.
آيا طرفين قرارداد كار هر دو داراي اراده و قصد و رضاي آزاد ميباشند. يكطرف اين قرارداد كارفرماست كه داراي موقعيت اجتماعي مطمئن و محكم و اطلاعات و تعليمات كامل و در هر حال صاحب سرمايه است كه باو اجازه تحمل هرگونه خطري راميدهد طرف ديگر قرارداد كارگري است بيسرمايه و بي سرپست كه در آمد او منحصر بدستمزد روزانه اش براي تامين زندگي خود و عائله اش ميباشد و مجبور است هر شرطي را براي ادامه حيات خود بپذيرد و بنابراين در قرارداد كار يكي از طرفين صاحب اراده آزاد نيست و براي حفظ تعادل دولت بايد باوضع مقررات مخصوصه براي حمايت او در اين قرارداد دخالت داشته باشد.
3_ جهت سياسي_ هر يك از عوامل فلسفي و قضائي كه گفته شد از راه مطبوعات بين كارگران ممالك مختلفه ترويج شده و چون تعداد كارگران در هر كشور محققاً از تعداد كارفرمايان بيشتر است لذا بوسيله انتخاب نمايندگي كه منافع كارگران را تامين مينمايد لزوم دخالت دولت در امور مربوطه بكار امروزه در تمام ممالك مورد تصويب واقع شده است.
ولي تنها دخالت دولت در تعيين شرايط كار كافي نبوده و بجهات ذيل امروزه مقررات كار صورت بين المللي بخود گرفته است:
1_ رفرم مقررات كار در يك كشور موجب ميشود كه اقتصاد ملي آن كشور نسبت بكشور ديگري كه كارگرانش با شرايط سخت كار ميكنند عقب بماند.
2_ بين المللي كردن مقررات كار همواره يكي از آرزوهاي ديرين كارگران تمام دنيا بوده است. از سال 1866 تساوي حقوق كارگري در تمام دنيا بدون توجه بانيكه كارگر تبعه كدام كشور است مورد مطالبه كارگران قرار گرفته و بعلاوه كنگره هاي سند يكا ليست مخصوصاً كنگره برن براي تمام كارگرها را تصويب و تائيد نمودند.
3_ بين المللي نمودن مقررات كار از لحاظ نگاهداري صلح جهاني بشرحي كه در ديباچه اساسنامه سازمان بين المللي كار گفته و ذكر شده نيز مورد تصويب واقع شده است.
نظر بجهات فوق بين المللي نمودن مقررات كار از مدتها پيش مورد توجه علما و دولتها قرار گرفت و براي توجه بتحولي كه در اين راه پيش آمده است چهار دوره را بايد در نظر گرفت.
1_ دوره اول_ بين المللي كردن مقررات كار ابتدا بطور خصوصي در قرن نوزدهم از طرف افراد پيشنهاد و توصيه شد. اول دفعه يكنفر انگليسي بنام اون خرثد در طي يادداشتي كه خطاب بنمايندگان اتحاد مقدس صادر شده بود اين مطلب را پيشنهاد نمود. بعد از او در سال 1838 مسيحي Blanqui در سال 1840 paniel legrand وعده ديگري بطور خصوصي اين فكر را تائيد نمودند در سال 1889 دولت سوئيس پيشنهاد نمود كه در برن كنفرانسي در خصوص وضع مقررات بين المللي كار تشكيل گردد ولي امپراطور آلمان گيوم دوم از نظر آشتي با سوسياليست ها بجاي دولت سوئيس اولين كنفرانس بين المللي را براي مطالعه مقررات كار در برلين تشكيل داد. (15 ماه مه 1890)
3_ دوره دوم با تاسيس اتحاديه بين المللي براي حمايت قانوني كار گران در سال 1900 مسيحي مركز بين الملي كار در بال بعد از چندي دو كنفرانس بين المللي با پشتيباني دولت سوئيس يكي در سال 1909 و ديگري در 1906 در برن تشكيل گرديد و نتيجه ان تصويب دو مقاله نامه يكي راجع بكار زنان و ديگري در خصوص منع استعمال فسفر سفيد در كارخانجات كبريت سازي گرديد.
3_ دوره سوم با فعاليت سازمان بين المللي كار از سال 1919 شروع ميشود_ در كنفرانس صلح پاريس كميسيوني براي تهره مقررات بين المللي كار تشكيل شد. كميسيون تقاضاي تشكيلات كارگري را اجابت كرده و تاسيس سازمان بين المللي كار را پيشنهاد كرد و در عهدنامه صلح و رساي مورد تصويب قرار گرفت.
4_دوره چهارم با تصويب منشور ملل متفق در 26 ژوئن 1945 در سان فرانسيسكو شروع ميشود_ در طي دوره جنگ دوم دولتهاي متحد پيش بردند كه اساس تشكيلات جديد بين المللي بايد از بين بردن علل سياسي و اقتصادي و اجتماعي جنگ باشدو طرح تهيه شده در كنفرانس دمبارتن اكس منجر بتاسيس سازمان ملل متحد گرديد كه سازمان بين المللي كار بشرح منشور ملل متحد يكي از موسسات تخصصي آن بشمار ميرود.
تشكيلات سازمان بين المللي كار
سازمان بين المللي كار شامل سه قسمت اصلي است: دفتر بين المللي كار_ هيئت مديره _ كنفرانس بين المللي كار.
1_ دفتر بين المللي كار_ دفتر بين المللي كار گه در حقيقت دبيرخانه سازمان بين المللي كار است يك مركز جهاني مطالعات و مشاوران و انتشارات كارگري است. هردولت يا هر موسسه كارفرمائي و يا هر موسسه كارگري كه علاقه و احتياج بحل يك مسئله اجتماعي داشته باشد ميتواند بدانجا مراجعه كرده و از طرق مختلفي كه راجع بحل آن مسئله در ممالك ديگر اتخاذ شده استاطلاع حاصل نموده و ازنظريات متخصصين آن استفاده نمايد كمك و نظريات مشورتي دفتر بين المللي كار براي هر يك از دول ممكن و ميسر است في المثل تا كنون دولتهاي كانادا_ چين_ فرانسه_ مصر_ انگلستان_ ونزوئلا استفاده هاي زياد از اينراه برده اند.
اولين مدير دفتر بين المللي كارالبرت توماي فرانسوي بود كه تا هنگام مرگ خود يعني تا سال 1932 در اين شغل باقي ماند_ مديريت دفتر بين المللي كار فعلا با آقاي داويد مرس معاون سابق وزارت كار آمريكاست كه در سال گذشته باين سمت منصوب گرديد. مقر دفتر بين المللي كار شهر ژنو در سويس ميباشد ولي در مركز بعضي از كشورها دفتر بين المللي كار داراي شعبات و نمايندگيها ميباشد_ امرزو شصت و يك دولت ازدولتهاي دنيا عضو اين موسسه يمباشند و كارمندان دفتر بين المللي كار فعلا از تبعه تقريباً چهل دولت هستند ولي كارمندان مزبور كارمند بين المللي بوده و بهيچوجه مامور و مستخدم دولت متبوع خود نيمباشند و مجبورندوظايف محوله را در نهايت بيطرفي و بنفع تمام دول عضو انجام دهند_ دفتر بين المللي كار داراي انتشارات زياد ميباشد از جمله مجله(بين المللي) كار كه هر ماه يكشماره ان منتشر ميگردد و ديگر اطلاعات اجتماعي كه قبل از جنگ دوم هفتگي بود و اينك ماهي دو بار بطبع ميرسد و ديگر ( مجموعه قوانين) كه شامل متن قوانين مهم اجتماعي ممالك مختلفه است و مرتباً بسه زبان فرانسه وانگليسي و اسپانيولي منتشر ميگردد و نيز ( سالنامه امار كارگري) و سلسله انتشارات علمي و فني در زير عنوان (مطالعات و اسناد) تقريباً تمام انتشارات بدو زبان و بعضي اوقات هم بسه زبان فرانسه و انگليسي و اسپانيولي منتشر ميگردد.
2_ هيئت مديره _ هيئت مديره وظيفه اش نظارت و بازرسي در كليه فعاليتهاي دفتر بين المللي كار_ تهيه و بودجه_ تعيين مدير كل_ تعيين دستور جلسات ساليانه كنفرانس وقتيكه اين دستور از طرف خود كنفرانس پيش بيني و تصويب نگرديده است ميباشد. هيئت مديره از شانزده نماينده دول _ هشت نماينده كار فرمايان و هشت نماينده كارگران تشكيل ميگردد.
3_ كنفرانس بين المللي كار_ كنفرانس در حقيقت يا پارلمان جهاني است كه در آن از مسائل اجتماعي و آنچه مروبط بكار گراست بحث ميگردد براي شركت در جلسات ساليانه كنفرانس از طرف هر يك از دولتها يك هيئت معرفي ميگردد و هر يك از اين هيئت ها از دو نماينده دولت يك نماينده كار فرما و يك نماينده كارگر و بقدر لزوم مشاورين تشكيل ميشود.
كنفرانس بين المللي كار باين نمايندگان كه هر كدام در كشور خود وظيفه حل امور اجتماعي را دارند مجال ميدهد كه بملاقات يكديگر نائل آمده و در كرسي خطابه عقايد و اطلاعات خود را راجع باصلاحات اجتماعي بيان نمايند بعلاوه كنفرانس يك وظيفه قانون گذاري دارد كه عبارتست از تهيه و تدوين اصول قواعد بين المللي كار كه هر يك از دول بايد آنها را اساس و مبناي مقررات اجتماعي خود قرار دهد. و از آنجا كه اين قواعد و اصول از روي تحقيقات و مطالعات كامل در دفتر بين المللي كار تهيه شده و با مباحثات كامل در كنفرانس كار تكميل گرديده و با اكثريت دو ثلث آراء نمايندگان كنفرانس بتصويب رسيده است لذا در حقيقت ميتوان گفت كه اصول مزبور از طرف عموم جانبازان وضع شده است.
تصميمات كنفرانس بيكي از دو صورت ميباشد: مقاوله نامه_ توصيه نامه.
تصميمات مزبور بمجرد تصويب كنفرانس صورت قانوني پيدا نكرده بلكه براي دولتها اين تكليف را ايجاد ميكند كه آنها را بمجالس مقننه خود پيشنهاد نمايند_ هر وقت كه كشوري يكي از اين مقاوله نامه ها ياتوصيه نامه ها را پذيرفت آنوقت دولت بايد انرا بموقع اجرا گذارده و بعلاوه هر ساله گزارش راجع بجريان اجراء آن بدفتر بين المللي كار ارسال دارد مجموع اين گزارشات همه ساله از طرف دفتر در معرض مطالعه و مراجعه نمايندگان مختلفه قرار داده خواهد شد.
سازمان بين المللي كار و جنگ دوم جهاني- در طي دوره جنگ اخير با اينكه اغلب موسسات بين المللي از فعاليتهاي خود دست كشيدند سازمان بين المللي كار همچنان فعاليتهاي اجتماعي خود را تعقيب ميكرد. فقط در تشكيل كنفرانسهاي ساليانه بعلت اشكالات حاصله براي مسافرت چندي توقف ايجاد شده. معذالك در سال 1942 كنفرانسي در نيويورك بمشاركت 34 دولت و در سال 1944 كه بيست و پنجمين سال تاسيس سازمان بود كنفرانس ساليانه با مشاركت 41 دولت در شهر فيلادلفي منعقد شده در فيلادلفي نمايندگان عضو سازمان لازم شمردند مجدداً موضوع و مقاصد سازمانرا بدنيا اعلام نمايند و بدين منظور اعلاميه معروف فيلادلفي كه اصول ان بطور خلاصه ذيلا ذكر ميگردد از طرف كنفرانس تصويب و منتشر شد:
اعلاميه فيلادلفي_ اعلاميه راجع بموضوع و مقاصد سازمان بين المللي كار:
الف_ كنفرانس اصول اساسي سازمان را مجددا؟ً بشرح ذيل تائيد ميكند:
1_ كار كالاي تجارتي نيست
2_ آزادي گفتار و اجتماعات شرط اصلي ترقي با دوام است.
3_ فقر در هر كجا باشد موجد خطر براي رفاهيت عمومي است.
4_ مبارزه با استيصال در ميان هر يك از ملل بايد با انرژي خستگي ناپذيري ادامه يابد.
ب_ با اعتقاد باين امر كه تجربه كاملا صحت اصل غائي سازمان بين المللي كار را كه بموجب آن دوام صلح جز با اجراي عدالت اجتماعي ممكن نيست مسلم ساخته است كنفرانس مراتب زير را تائيد ميكند.
1_ هر يك از افراد بشر قطع نظر از تفاوت هاي نژادي_ مذهبي و جنسي حق دارد پيشرفتهاي مادي و معنوي و درا در آزادي و امنيت اقتصادي كامل ادامه دهد.
2_ تحصيل شرايطي كه براي رسيدن باين نتيجه لازم است بايد اساس سياست اجتماعي ملي و بين المللي قرار گيرد.
3_ كليه برنامه ها و تدابير عملي ملي يا بين المللي مخصوصاً آنچه مروبط باقتصاد و ماليه است بايد با توجه اصل مذكور اتخاذ و اجرا گردد.
4_ مطالعه و تهيه برنامه ها وتدابير عملي مذكور از لحاظ بين المللي وظيفه اداره بين المللي كار است.
ج _ كنفرانس وظيفه رسمي سازمان بين المللي كار را چنين تشخيص ميدهد كه باجراي برنامه هاي ذيل در بين ملل مختلفه كمك و معاضدت نمايند
1_ ايجاد كار و ترقي سطح زندگي
2_ بكار گماردن كارگران در كارهائيكه مطابق ميل آنهاست و ميتوانند در انها مهارت خود را بمنصه ظهور برسانند و بدين طريق كمك ببهبود وضع عمومي.
3_ تسهيل وسائل انتقال كارگران براي نيل بهدف فوق.
4_ امكان مشاركت عدلانه براي هر كس در حاصل دسترنج خود و تامين دستمزد حداقل.
5_ تامين حق مذاكرات جمعي و همكاريهاي كارگران و كارفرمايان و همچنين تشريك سماعي كارگران و كارفرمايان در اجراي سياست اجتماعي و اقتصادي.
6_ توسعه اقدامات در راه استقرار امنيت اجتماعي بمنظور تامين درآمد مناسب.
7_ حمايت كامل از زندگاني و سلامتي كارگران در هر شغل و حرفه
8_ حمايت اطفال و زنان باردار.
9_ اقدامات لازمه براي تغذيه و سكونت و فرهنگ و وسائل راحتي كارگران.
د_ نظر باينكه بنا باعتقاد امضاء كنندگان استفاده بيشتر و وسيعتر از تمام منابع توليدي دنيا كه براي ايجاد هدفهاي مندرج در فوق لازم است جز باقدامات جدي و نقشه هاي اصلاحي ملي و بين المللي ميسر نيست لذا كنفرانس همكاري تام و تمام سازمان بين المللي كار را باهر موسسه بين المللي كه اجراء هر يك از اقدامات مذكوره را جزء وظيفه خود بنداند براي تامين بهبود وضع زندگي تمام ملل دنيلا اعلام ميدادر.
هـ_ كنفرانس تائيد ميكند كه اصول مندرج در اين اعلاميه مللي در ميان هر يك از ملل دنيا كاملا قابل اجرا بوده و اگر در طرز اجراء آن بايد مدارج و پيشرفتهاي اجتماعي و اقتصادي ر ملت بخصوص مورد نظر قرار گيرد ولي در اجراء تدريجي آن چه در بين مللي كه هنوز موفق باداره خود نگرديده و يا آنهائيكه اختيار و سرنوشت خود را در دست دارند كليه ملل متمدن دنيا علاقمند و ذينفع ميباشند.
قراردادهاي بين المللي كار
تا شروع جنگ دوم جهاني كنفرانس بين المللي كار بيست و پنج دفعه تشكيل گرديده و جمعاً 67 فقره قرارداد بين المللي بشرح ذيل تصويب نموده است:
دوره اول كنفرانس در سال 1919:
1_ قرارداد راجع بساعات كار در صنعت و اينكه مدت كار نبايد از هشت ساعت در روز چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز نمايد.
2_ لزوم ايجاد ادارات استخدام عمومي.
3_ كارگران زن شش هفته قبل از وضع حمل و شش هفته بعد از آن نباشد در موسسات صنعتي و تجارتي كار كنند_ حقوق مدتهاي مذكور بايد بآنها پرداخته شود.
4_ كاركردن زن در شبها ممنوع است.
5_ كاركردن اطفالي كه سن آنها كمتر از 14 سال است در موسسات صنعتي ممنوع است.
6_ كار اشخاص كمتر از هيجده سال شبها در موسسات صنعتي ممنوع است.
7_ استعمال گوگرد سفيد در كارخانجات كبريت سازي ممنوع است. دوره دوم كنفرانس در سال 1920:
8_ جواناني كه سن آنها كمتر از چهارده سال است از كاركردن در كشتيها ممنوع اند.
9_ بملواناني كه كشتي آنها غرق ميشود بايد حقوق روزهاي بيكاري پرداخته شود.
10_ براي تهيه كار جهت ملوانان بايد ادارات مجاني تاسيس شود دوره سوم كنفرانس در سال 1921:
11_ اطفالي كه سن آنها كمتر از 14 سال است از كار كردن در موسسات كشاورزي ممنوعند مگر اينكه اينكار لطمه بتحصيلات آنان وارد نسازد.
12_ كارگران كشاورز راجع بحق تشكيل اتحاديه داراي همان حقوق كارگران صنعتي ميباشند.
13_ قوانين راجعه بجبران ضررهاي ناشيه از كار بايد شامل كارگران كشارزي نيز بشود.
14_ استعمال (سفيداب سمي شيخ) در رنگ آميزي داخلي عمارات ممنوع است.
15_ هر كارگر صنعتي بايد يكروز در هفته تعطيل داشته باشد.
16_ اشخاصيكه به 18 سالگي نرسيده اند از كاركردن در كشتيها قسمت تون تابي وذغال كشي ممنوع اند.
17_ هر جواني كه در كشتي كار ميكند و سن او از 18 كمتر است هر ساله بايد گواهي نامه بهداشتي ارائه دهد.
در سالهاي 1922 و 1923 و 1924 كه سه دوره ميشود كنفرانس براي رسيدگي بنتايج حاصله از اجراي قراردادهاي مصوبه در فوق از تصويب قراردادهاي جديد خودداري كرد.
دوره هفتم كنفرانس در سال 1925:
18_ كارگران براي جبران خساراتي كه بسبب كار بآنها وارد ميشود حق دريافت خسارات دارند.
19_هر كارگري كه بسبب شغل خود مريض شود حق دريافت خسارات دارد.
20_ حق دريافت خسارات براي عموم كارگران چه تبعه داخله و چه تبعه خارجي مساوي اتس.
21_ كارگران در نانوائي هنگام شب ممنوع است.
دوره هشتم كنفرانس در سال 1926:
22_ دربازرسي مهاجرين در كشتي بايدتسحيل كرد.
دوره نهم كنفرانس در سال 1927:
23_ قراردادهائي كه با ملوانان منعقد ميگردد از لحاظ مقررات و اجراي بايد يكسان باشد.
24_ ملواناني را كه در هنگام اعتبار قرار يا هنگام انقضاي آن دوره خدمتشان سپري ميشود بايد بمحل اقامت خود برگرداند.
دوره دهم كنفرانس در سال 1927:
25_ بيمه كارگران سنعتي و بازرگاني و خدمه و نوكر در مقابل بيماري بايد اجباري باشد.
26_ بيمه كارگران كشاورزي نيز با ترتيبات خاصي بايد اجباري گردد.
روزه يازدهم كنفرانس در سال 1928:
27_ براي شعب صنعت كه بكار گر مزد كافي داده نميشود بايد تعرفه حداقل تنظيم گردد.
دوره دوازدهم در سال 1929:
28_ وزن بسته هاي كالا و عدلهائي كه با كشتي حمل ميشود بايد روي بسته قيد گردد.
29_ كارگرانيكه در بندر و كشتي مامور سوار و پياده كردن كالا هستند بايد در مقابل خطرات تامين داتشه باشند.
دوره سيزدهم كنفرانس 1930:
درايندوره كنفرانس كار منحصراً بمسائل بحري و امور مربوط بملوانان پداخته و تصميم گرفت كه چهار مسئله مهم در باب اصلاح حال ملوانان در دستور يكي ازدوره هاي آتيه خود وارد نمايد.
دوره چهاردهم كنفرانس در سال 1930:
30_ كار اجباري بوميان در ممالك مستعمره ممنوع است.
31_ مدت كار كارمندان تجارتخانها و دفترخانها بايد از هشت ساعت در روز و چهل و هشت ساعت در هفته تجاوز ننمايد.
دوره پانزدهم در سال 1932:
32_ خدمت كارگران در معادن زيرزميني از هفت ساعت و چهل و پنج دقيقه در روز نبايد تجاوز نمايد.
دوره شانزدهم كنفرانس در سال 1932:
33_ اطفالي را كه سن آنها كمتر از چهارده سال است و اطفالي را كه مشمول قانون اموزش اجباري هستند نبايد در كارهاي صنعتي قبول نمود.
دوره هفدهم كنفرانس در سال 1933:
34_ قرارداد راجع بموسسات كاريابي مجاني.
35_ قرارداد راجع به بيمه اجباري ايام پيري كارگران صنعتي
36_ قرارداد راجع به بيمه اجباري ايام پيري كارگران كشاورزي
37_ قرارداد راجع به بيمه كارگران عليل و از كارافتاده در صنعت
38_ قرارداد راجع به بيمه اجباري كارگران عليل و از كارفتاده كشاورزي.
39_ قرارداد بيمه اجباري مرگ در مورد كارگران صنعتي
40_ قرارداد بيمه اجباري مرگ در مورد كشاورزان.
دوره هيجدهم كنفرانس در سال 1934:
41_ قرارداد راجعه بكار زنان در شب
42_ قرارداد راجعه بجبران خسارات امراض ناشيه از كار
43_ قرارداد راجع به مدت كار در كارحانجات شيشه سازي
44_ قرارداد راجع به حقوق اشخاص بيكار
دوره نوزهم كنفرانس در سال 1935:
45_ قرار داد راجع باشتغال زنان در كارهاي زيرزميني و هر نوع معدن.
46_ قرارداد راجع به محدوديت ساعات كار در معادن ذغال
47_ قرارداد راجع بتخفيف مدت مار در هفته بچهل ساعت
48_ قرارداد راجع بتاسيس يك رژيم بين المللي در خصوص حق بيمه مرض_ پيري و مرگ
49_ قراترداد راجعه بتخفيف مدت كار در كارخانجات بطري سازي دوره بيستم كنفرانس در سال 1936:
50_ قرارداد راجع به تنظيم بعضي سيستم هاي بسيج كارگران.
51_ قرارداد راجع به تخفيف مدت كار در امور عمومي
52_ قرارداد راجع به تعطيلات ساليانه با حقوق
دوره بيست و يكم كنفرانس در سال 1936:
53 قرارداد راجع به حداقل استعداد شغلي مامورين و افسران بحريه تجارتي
54_ قرارداد راجع بتعطيلات ساليانه با حقوق ملوانان
55_ قرارداد راجع به وظايف جهازگير كشتي در مورد حوادث يا مرگ كارگران.
56_ قرارداد راجع به بيمه امراض كارگران دريائي
57_ قرارداد راجع به بيمه كار در كشتي
دوره بيست و دوم كنفرانس در سال 1936:
58 قرارداد راجع بتعيين حداقل سن اطفال كارگر در كشتي
59_ قرارداد راجع بتعيين حداقل سن اطفال در كارهاي صنعتي
دوره بيست و سوم كنفرانس در اسل 1937:
60_ قرارداد راجع بتعيين حداقل سن اطفال در كارهاي غير صنعتي
61_ قرارداد راجع بتخفيف مدت كار در صنايع نساجي
62_ قرارداد راجع بمقررات تاميني در صنايع ساختماني
دوره بيست و چهارم كنفرانس در سال 1938:
63_ قرارداد راجع باحصائيه هاي دستمزد و ساعات كار در عمده ترين صنايع معدن و صنايع دستي و كشاورزي
دوره بيست و پنجم كنفرانس در سال 1939:
64_ قرارداد راجع به قرار دادهاي كتبي كارگران بومي
65_ قرارداد راجع به مقررات جزائي در خصوص تخلفات كارگران بومي از قرارداد كار
66_ قرارداد راجع به تجهيز و بكارگماردن و شرايط كارگران مهاجر
67_ قرارداد راجع به مدت كار و استراحت در حمل و نقل زميني اين بود آنچه كه در ظرف سه ربع ساعت راجع بيكي از مهمترين تشكيلات بين المللي و اقدامات آن ممكن بود سخن گفت ولي قبل از ختم عرايض خود ناچارم توجه هموطنان عزيزم را بيك نكته اساسي جلب كنم و آن اينستكه اگر كشور ما از ابتداي تاسيس جامعه ملل و سامزان ملل متفق تا امروز همواره در اجراي تصميمات بين المللي ساعي و كوشا بوده و وفا داراي خود را نسبت باساس تشكيلات بين المللي به ثبوت رسانيده است متاسفانه در اجراي تصميمات سازمان بين المللي كار كه از لحاظ اصلاحات داخلي و تامين عدالت اجتماعي بدون ترديد اهميت آن تصميمات بيش از هر چيز ديگر بوده كاملا كوتاهي نموده و بتعهدات بين المللي خود در اين قسمت ايفاء نكرده است.
از هشتاد و چند مقاوله نامه بين المللي كهراجع بهبود اوضاع كارگران و كشاورزان بتصويب كنفرانسهاي بين المللي كار رسيده و در غالب آنها هم دولت ايران مشاركت داشته متاسفانه تا كنون يكي هم به تصويب مجلس شورايملي نرسيده و اجرا نشده است در صورتيكه دور افتاده ترين ممالك و كوچكترين آنها از قبيل الباني _ افغانستان_ كوبا ولو كزامبورك عمده آنها را تصويب كرده و بموقع اجرا گذارده اند و البته اين ترتيب بار يكشور كهن سالي مانند كشور عزيز ما كه همه روزه در آن سخن از اوضاع اسفناك كارگر و كشاتورز و فقدان عدالت اجتماعي ميشود زيبنده و برازه نيست.
اميدواريم در اينموقع كه بتوجهات ملوكانه و همت مجلس شورايملي قانون كار بتصويب رسيده و وزارت كار تاسيس گرديده است و بالاخره در اين روزهاي كه قبل از هر چيز بايد باصلاح اوضاع اجتماعي ايران توجه شود بزرگان قوم و جوانان پاك سرشت ايراني و مخصوصاً نمايندگان مجلس شورايملي كمك نموده با تصويب و اجراي مهمترين قرارداد فوق الاشعار رضاي خلق و خالق را فراهم ساخته و هم باعتبرات بين المللي كشور عزيز ما بيفزايند.

دكتر محمد علي هدايتي

منبع :قوانین

 اشاره:

سال ها پیش از آن که در 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل برسد، اسناد مهم حقوقی دیگری نیز با رویکردی حقوق بشری به تصویب رسیده بود، که هرچند غالباً در حیطه ی حقوق ملی و داخلی طبقه بندی می شوند و به همین واسطه نیز فاقد وصف بین المللی به حساب می آیند، اما نخست به سبب آن که از حیث تاریخی نسبت به اعلامیه 1948 سازمان ملل، مقدم به شمار می روند و دوم به دلیل آن که بازتاب دهنده نگرش نظری حاکم در زمانه خودمی باشند، در مطالعات و پژوهش های حقوق بشری از جایگاه حائز اهمیتی برخوردارند که نگارنده سعی می کند در این فرصت و در قالب دو گفتار مجزا ، اشاره هایی  کوتاه به برخی از مهم ترین موئلفه این اسناد داشته باشد.

 

گفتار نخست، اسناد حقوق بشری از ابتدای قرن هیجدهم تا ابتدای سده بیستم

بند اول: اسناد حقوق بشری در سده هیجدهم

در سال 1776 "کنگره عمومی"[1] ایالات متحده به اتفاق آرای نمایندگان سیزده ایالتی که برای استقلال از بریتانیا سر به شورش گذاشته بودند، اعلامیه ای را در بستون امریکا به تصویب رساند که به "اعلامیه استقلال"[2] ( 4 ژوئیه 1776) مشهور شد. در این اعلامیه به ایده ی بسیار مهمی پرداخته شده که امروزه پاره ای از روشن فکران دینی و یا متدیین هایی که به دنبال نوآوری در فکر دینی هستند، دقیقاً بر روی آن تکیه می کنند.

در مقدمه این سند آمده است: " ما این حقایق را از بدیهیات می دانیم که تمامی مردم مساوی خلق شده اند و خالق انسان ها حقوق غیر قابل انتقالی را برای افراد بشر مقرر کرده است و...."[3]

طرح ایده ی تساوی حقوقی میان انسان ها ( به مثابه یک امر بدیهی ) و انتساب آن به آفریدگاری که منشائ حقوق و آزادی ها معرفی می گردد، ریشه در باوری دارد که بیش از همه قائلین به اندیشه ی حقوق طبیعی مدافع آن اند. قائلینی که به تاسی از اندیشه های جان لاک و برخی دیگر از مهم ترین اندیشمندان عصر روشنگری، پاره ای از حقوق و آزادی ها را به طور طبیعی و ذاتی برای انسان ها غیر قابل سلب و انتقال ناپذیر معرفی می کنند. مشابه چنین دیدگاهی را در اعلامیه ی حقوق ایالت ویرجینیا نیز می توان مشاهده کرد، برپایه آن اعلامیه هم که تنها چند هفته پیش از اعلامیه استقلال امریکا در 12 ژوئن 1776 به تصویب رسید، تمامی انسان ها آزاد و مستقل ارزیابی می شوند.

همان طور که ملاحظه می شود به رغم جریان قوی لائیسیته در قرن هیجدهم، رگه های مذهبی اعلامیه آمریکا برجسته ترین مشخصه ای است که می توان در این میان از آن سخن گفت، مشخصه ای که هیچ گاه در سایر اسناد حقوق بشری به صراحت سند فوق نیامده است و امروزه شاید تنها دغدغه پاره ای از روشن فکران دینی ( مسلمان و غیر مسلمان ) باشد که به دنبال ارائه قرائتی دیگر از فکر و اندیشه دینی هستند.

به هر حال کمی بیش از یک دهه پس از تصویب اعلامیه استقلال امریکا، در آن سوی دیگر اقیانوس و در جریان انقلاب کبیر فرانسه (1789) سند بسیار مهم دیگری به تصویب رسید که از آن با عنوان "اعلامیه حقوق بشر و شهروند"[4] انقلاب فرانسه یاد می کنند. اعلامیه ای که به باور بسیاری از تحلیل گران به واقع مانیفست حقوقی عصر روشنگری اروپا است.

پیش تر، آزادی خواهان و انقلابیون فرانسه موفق شده بودند با قدرتی هرچه تمام تر لویی شانزدهم را مجاب کنند که دستور تشکیل مجلس طبقات را پس از گذشت 175 سال از زمان تعطیلی آن صادر کند.البته در جریان تحولات سیاسی منجر به انقلاب فرانسه، این مجلس خیلی زود جای خود را  مجلس ملی[5] و پس از آن به مجلس موسسان داد. مجلسی که به موجب یکی از نخستین اقدامات خود پس از اعلام فروپاشی ساختار استبدادی سلطنت لویی شانزدهم، مبادرت به تدوین و تصویب اعلامیه ای نمود که به تمامی رویکردی آزادی خواهانه و برابری طلبانه داشت.

به هر روی، وفق ماده ی نخست این اعلامیه، بدون آن که اشاره ای به خاستگاهی الهی سده باشد آمده است "تمامی انسان ها از شانی برابر در مقابل قانون بر خور خوردارند.[6]

اهمیت این دو سند در این است که این متون در زمره ی نخستین اسناد تاریخی ای به شمار می روند که به نوعی تمامی انسان ها را - فارغ از وابستگی شان به حاکمیتی مشخص- موضوع حقوق و امتیاز های اعلامی خود قرار داده اند.

 اهمیت این نکته در این است که در جریان وقایع مهم سیاسی انگلستان در سده ی هفدهم- که یکی از آن ها به انقلاب انگلستان نیز مشهور است- ما با دو سند حقوقی قدیمی تر مواجه ایم که یکی از آن ها دقیقاً یک صد سال پیش از تصویب "اعلامیه حقوق بشر انقلاب فرانسه" در جریان وقایعی که منتهی به فرار پادشاه، جیمز دوم[7] به این کشور (فرانسه) شد تدوین گشته.

 "دادخواست حقوق"[8] (1628) و "اعلامیه حقوق"[9] (1689) صرف نظر از این که حقیقتاً در برگیرنده ی حقوق خیلی خاص و ویژه ای نمی باشند، در زمره ی آن دسته از اسنادی به شمار می روند که رویکردی کاملاً ملی و داخلی دارند. حتا عنوان اصلی متنی که به "اعلامیه حقوق" مشهور است  "قانون اعلام حقوق و آزادی های اتباع و تعین وارثان تاج و تخت"[10] نام دارد.

بر این مبادی می توان این طور نتیجه گیری کرد که "اعلامیه حقوق بشر و شهروند" انقلاب فرانسه در کنار    " اعلامیه استقلال امریکا" نه تنها از نخستین اسناد حقوق بشری به شمار می آیند، بل که همان طور که اشاره شد - البته با اندکی اغماض- تمامی جامعه بشری را فارغ از مسئله ی سیاسی تابعیت و یا هر نوع تمایز دیگری مخاطب خود قرار داده اند.

به تعبیر "برونو اوپتی" استاد دانشگاه پاریس (2) اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب فرانسه با پرداختن به حقوق طبیعی غیر قابل انتقال و مقدس بشر، سبب اشاعه ارزش برابری حقوقی در قانون اساسی و به رسمیت شناختن حقوق و آزادی هایی نظیر آزادی های مدنی و مذهبی و آزادی اندیشه و بیان را فراهم کرده است.[11]

 

بند دوم: اسنادحقوق بشری در سده نوزدهم

به باور بسیاری از کارشناسان، قرن نوزدهم در قیاس با وقایعی که در قرن بیستم اتفاق افتاد، قرن به نسبت آرامی بود. هر چند در سال های ابتدایی این سده جنگ های ناپلئونی اروپا را با صحنه ای از جنگ ها و خون ریزی های دهشتناک مواجه ساخت، اما سوای این کارزارها ی نظامی، نظمی که در "کنگره وین"[12] در پی شکست ناپلئون بر سراسر اروپا تحمیل شد تقریباً تا پایان سده باقی ماند.

گرچه در جریان انقلاب های سال 1848 بسیاری از ساختار های سیاسی واپس گرا و مستبد توسط نیرو های مترقی و پیشرو اروپایی فروپاشیدند، اما خیلی سریع رژیم های سابق توانستند برای بار دیگر عرصه سیاست و قدرت را به تسخیر خود درآورند. حتا در فرانسه ی انقلابی نیز که ارتش آن در سال های ابتدایی قرن نوزدهم، سنبل آزادی و برابری و برادری برای دیگر مردمان اروپا شناخته می شد، رژیم جمهوری دوم جای خود را به امپراتوری ناپلئون سوم داد.

اما به هر حال روند اصلاحات سیاسی در قرن نوزدهم توانست نه تنها غالب رژیم های پادشاهی را به رژیم های مشروطه تبدیل کند، بل که در برخی ار این رژیم ها همانند پروس و فرانسه و انگلستان نظام حقوقی ای پدید آمد که دست کم بر روی کاغذ حق مشارکت سیاسی را در قالب حق رای به رسمیت می شناخت.

در سراسر قرن نوزدهم ما هیچ سند حقوق بشری را نمی توانیم بیابیم که به اندازه ی اعلامیه ی انقلاب فرانسه، از یک سو هم بسیار تاثیر گذار بوده باشد و هم در بردارنده ی رویکردی جهانی باشد. البته در قالب حمایت از حقوق اقلیت ها - به ویژه اقلیت های مسیحی ساکن در قلمرو امپراتوری عثمانی-    و یا تدوین ضوابط حاکم بر مخصمات مسلحانه، پاره ای از معاهدات دو یا چند جانبه تنظیم شده که   بی شک از نگرش تاریخی به موازین حقوق بشر شایسته تحلیل و ارزیابی است.

مسلماً این گفته در این معنا نیست که در قرن نوزدهم، فعالین اجتماعی هیچ تلاشی در راستای صورت بندی خواست ها و مطالبات جامعه نداشته اند. فرضاً در چارچوب جنبش های اجتماعی چپ گرا خصوصاً در جریان انقلاب های 49-1848 که سراسر اروپا را از سوئس و فرانسه تا ایتالیا و آلمان در برگرفت، ما با اعلامیه هایی مواجه ایم که گویای خواست ها و مطالبات عینی و اساسی توده های مردم به ویژه طبقات پاینی جامعه است.

برای نمونه سندی که با عنوان " خواست های حزب کمونیست آلمان" در مارس 1848 در میان مهاجرین و تبعیدیان آلمانی در پاریس منتشر شد بازگو کننده ی مطالباتی است که از بسیاری جهات خیلی مترقی تر و رادیکال تر از مفاد اعلامیه حقوق بشر انقلاب فرانسه است.

 محدود کردن حقوق وراثتی، دسترسی به خدمات حقوقی رایگان، آموزش همگانی و مجانی لغو مقررات مالیاتی بر مواد مصرفی اولیه، جدایی کامل کلیسا از نهاد دولت، وضع حقوق و مزایای برابر برای تمامی کارکنان حکومتی (با در نظر گرفتن تبعیض مثبت برای افراد متاهل) از جمله ی حقوق و خواست هایی به شمار می رود که در متن تنظیم شده از جانب مارکس و انگلس در روزهای بعد از فرار پادشاه[13] و سرنگونی مجدد نظام سلطنتی فرانسه (فوریه 1848) خطاب به تبعیدیان آلمانی در پاریس انقلابی منتشر شد.

همان گونه که در بالا نیز به آن اشاره شد، گرچه در قرن نوزدهم جامعه بشری به هیچ وجه شاهد دستاوردهای بزرگ و عینی نظیر اعلامیه حقوق بشر انقلاب فرانسه و یا اعلامیه استقلال امریکا نبود منتها از حیث نظری و همین طور سیاسی تحولات ارزنده ای را تجربه کرد که زمینه ساز توجه اساسی به حقوق بشر در قرن بیستم بود. به طور کل این طور به نظر می رسد که در طول قرن نوزدهم، به واسطه ی غلبه ی کامل نگاه دولت- محور در عرصه حقوق بین الملل، کم تر مجالی برای تصویب سند و یا معاهده ای مستقل با رویکردی حقوق بشری بین بازیگران اصلی حقوق بین الملل فراهم بوده.

به باور برخی از کارشناسان، جایگاه بسیار ضعیف فرد در حیطه ی حقوق بین الملل کلاسیک، هیچ فرصت و امکان مناسبی را فراهم نمی کرد که فرد به مثابه موضوع مستقل حقوق و ضوابط قانونی در عرصه ی بین المللی مطرح باشد. البته موضوع "حمایت دیپلماتیک"[14] دولت ها از فرد در برابر دول خارجی، بحثی است کاملاً قابل تامل و بررسی، اما در خصوص همین موضوع نیز بایستی در خاطر داشته باشیم که این امر مسئله ای بوده کاملاً مابین دولت ها، به این مفهوم که تعهدات دولت ها به خوش رفتاری با اتباع سایر کشور ها تعهدی بوده در برابر یک دولت خارجی و نه الزامی برای رعایت حقوق فردی اشخاص.

به هر روی آن دسته از تحولاتی را که در قرن نوزدهم بشود آن ها را حقوق بشری خوانده (به ویژه در حوزه ی تنظیم و تدوین اسناد) بیش تر واجد رویکردی داخلی و ملی است تا بین المللی( فرضاً اصلاح قوانین کیفری انگلستان و کاهش قابل ملاحظه ی مجازات های مرگ در این کشور)[15]

البته ناگفته نماند که در عرصه مبارزات کارگری و یا آنچه که حقوق بین الملل کار نام می گیرد       در نیمه ی دوم قرن نوزدهم اقدامات و گردهمایی جریان سازی نظیر "دومین کنگره انترناسیونال کمونیستی"[16] و یا تشکیل نخستین "کنفرانس بین المللی کار در برلین"[17] با حضور برخی نمایندگان کارگران و کارفرمایان از دوازده کشور اروپایی (مارس 1890) به چشم می خورد که در جای خود بسیار هم حائز اهمیت است.[18]

ممنوعیت کار افراد زیر چهارده سال، لزوم کاهش زمان کار به هشت ساعت، وضع مقررات الزام آور مربوط به حداقل دستمزد و یا استراحت و تعطیلی کارگران در روزهای یک شنبه، همگی از جنس خواست ها و مطالبات حقوق بشر ای نسل دومی است که در جریان دومین گردهمایی بین الملل کمونیستی  طرح و بررسی شد که خوشبختانه تماماً نیز رویکردی فراگیر و جهانی داشته است.[19]

 وبلاگ شبگیر

منبع

[1] Continental congress

[2]American Declaration of independence

[3] We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights that among these are Life, Liberty and the pursuit of happiness.(

 

[4]La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC)

[5] Assemblé national

[6] Article premier: Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

[7]  فرزند چارلز اول پادشاه مستبد انگلستان که پیش تر اعدام شده بود.

[8] Petition of rights (1628)

[9] Bill of  rights (1689)

[10] An Act Declaring the Rights and Liberties of the Subject and Settling the Succession of the Crown

) http://www.constitution.org/eng/eng_bor.htm(

[11] Bruno Oppeti. Philosophie de droit (Dallz. Édition:2. Paris. 1999) La page:114

[12] Le Congrès de Vienne) 1815(

[13] لویی فیلیپ

[14] La protection diplomatique

[15]  جان کلی " تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب" برگردان: محمد راسخ ( طرح نو،تهران،1382) صفحه: 501

[16] Le deuxième Congrès de l'Internationale Communiste) juillet 1920(

[17] La conférence internationale de Berlin) 15-29 mars 1890(

[18]  رضا موسی زاده  "سازمان های بین المللی" ( نشر میزان،تهران زمستان 1382) صفحه:207

[19]  منبع پیشین.

 

پس از جنگ جهانی اول برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی رهبران جهان درصدد تاسیس نهاد های مدیریت جهانی برآمدند. در این مسیر در عرصه سیاسی جامعه ملل تشکیل شد؛ اما به دلیل مشکلات اقتصادی و به ویژه بحران بزرگ اوایل دهه ۱۹۳۰ این تلاش ها در عرصه اقتصادی و تجاری به جایی نرسید و به دوران پس از جنگ جهانی دوم موکول شد. در سال های پس از جنگ جهانی دوم استراتژی صنعتی شدن از نوع جایگزینی واردات توسط اکثر کشورهای در حال توسعه به کارگرفته شد؛ در حالی که اکثر این کشورها دارای اقتصاد کشاورزی و صادر کننده مواد اولیه بودند. در آن زمان عقیده رایج آن بود که صنعتی شدن سریع، ابزار ضروری رشد اقتصادی است و تولید داخلی هر آنچه که سابقا وارد می شده می تواند این کشورها را صنعتی کند. بر اساس سیاست جایگزینی واردات ، تصمیم بر آن بود که صنایع جدید طی دوران توسعه شان مورد حمایت قرار گیرند تا اینکه بتوانند با رقبایشان در کشورهای صنعتی رقابت کنند؛ اما در عمل، سیاست جایگزینی واردات، بیشتر منابع جدید را به سمت فعالیت های رقیب واردات سوق داد. یکی از نتایج این سیاست این بود که نرخ رشد درآمدهای صادراتی کمتر از نرخ رشد تقاضا برای ارز خارجی و معمولا کمتر از نرخ رشد تولید ناخالص ملی واقعی بود. نتیجه این اقدام به صورت طبیعی شکل گیری رژیم های تجاری محدودکننده بود. سیاست های جایگزینی واردات تداوم یافت، محدودیت های رژیم های تجاری سخت تر شد و رشد اقتصادی کند گردید.

● مفهوم آزادسازی تجاری در همین دوران به موازات تاسیس سازمان ملل متحد برای مدیریت مناسبات سیاسی و تاسیس صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای مدیریت مناسبات مالی و پولی جهان تلاش هایی برای تاسیس یک سازمان بین المللی برای مدیریت مناسبات تجاری جهان انجام شد که سرانجام پس از فراز و نشیب های فراوان در ۱۹۴۷ موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) با هدف اصلی آزادسازی تجاری شکل گرفت. از این رو بحث درباره آزاد سازی تجاری به معنی کنار گذاشتن (یا حداقل کاهش) انگیزه های صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات مطرح گشت. از آنجا که رشد حاصل از استراتژی های صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات به تدریج به کندی میل می کند، در پاسخ به چنین پدیده ای، آزادسازی تجاری به عنوان تنها راه شناخته شده برای گریز از کاهش مستمر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه ارائه شد. آزادسازی تجاری (Trade Liberalization) اصطلاحی است که بیانگر حذف کامل یا جزئی سیاست ها یا سوبسیدهای دولتی در جهت تاثیرگذاری عکس بر تجارت است.

حذف سیاست های منحرف کننده تجارت ممکن است در یک کشور به صورت یک جانبه یا در چند کشور به صورت چندجانبه انجام گیرد. در حقیقت براساس اصل آزادسازی تجارت و طبق ماده ۱۱ گات ۱۹۹۴ هیچ یک از اعضا حق ندارند جز تعرفه های گمرکی و مالیات ها، محدودیت های دیگری را در واردات و یا صادرات کالاها به وجود آورند. این محدودیت ها شامل کلیه محدودیت ها از قبیل سهمیه بندی واردات و صادرات و الزام به اخذ مجوز و سیاست های نرخ ارز و غیره می گردد. اصل آزاد سازی تجاری از طریق رفع تدریجی موانع غیرتعرفه ای و تبدیل آن به تعرفه ها، تثبیت سقف تعرفه ها و تعهد به کاهش تدریجی سطح تعرفه ها و در مرحله بعد کاهش و حذف این موانع صورت می گیرد.برای آزادسازی تجاری سه شاخص عمده وجود دارد که منبع اصلی آنها «شاخص آزادی اقتصادی» بنیاد هریتیج می باشد. این موسسه با استفاده از تحقیقات میدانی در ۱۶۱ کشور، هر ساله آماری در مورد آزادی اقتصادی کشورها منتشر می کند. این شاخص ها عبارتند از:

۱) میانگین وزنی نرخ های تعرفه وارداتی

۲) موانع غیرتعرفه ای

۳) فساد اداری در سیستم اداری گمرک

● افزایش تعرفه های گمرکی و موانع غیرتعرفه ای باعث افزایش هزینه تمام شده کالاهای وارداتی شده و قیمت این کالاها در بازار داخلی افزایش می یابد و در نتیجه قدرت رقابتی خود را از دست خواهند داد. این فرآیند باعث می شود که مصرف کنندگان کالاهای داخلی را ترجیح بدهند؛ بنابراین حجم تجارت خارجی کاهش می یابد. از طرف دیگر تنها تعرفه های وارداتی نیستند که مانعی بر سر راه تجارت محسوب می شوند، بلکه بسیاری از کشورها از موانع غیرتعرفه ای مانند سهمیه های وارداتی، مجوزهای متفاوت برای واردات کالا و الزام های قانونی دیگر، استفاده می کنند. نکته دیگری که در تدوین این شاخص مورد توجه قرار گرفته است، میزان فساد اداری در گمرک های یک کشور است. این موضوع، فاکتور مهمی است زیرا ممکن است در یک کشور نرخ های تعرفه ای پایین باشد و موانع غیرتعرفه ای حذف شده باشند، ولیکن مقامات گمرکی برای صدور مجوز ترخیص از بازرگانان رشوه دریافت کنند که این امر به نوبه خود هزینه های واردات را افزایش می دهد.

● آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در سال های اخیر ارتباط میان آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی هسته مرکزی مباحث اقتصاددانان را تشکیل داده است. از این رو بررسی این امر که آیا آزادسازی باعث افزایش رشد اقتصادی کشورها است یا خیر و اگر پاسخ مثبت است دلیل آن چیست، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. اصولا آزادسازی تجاری، باعث انتقال تکنولوژی از طریق واردات کالاهای سرمایه ای پیشرفته می گردد. این گونه واردات کالاهای سرمایه ای با تکنولوژی برتر همچنین باعث بالا بردن رشد با دریافتی های صادراتی و بالا بردن جریانات ورودی سرمایه خارجی می گردند. تعدادی از مطالعات تجربی مانند مطالعه ای که سوایدز (Savvides) در سال ١٩٩٥ انجام داد، نشانه آن هستند که رشد اقتصادی از درجه باز بودن تجاری متاثر می شود و از طرفی باعث افزایش درجه باز شدن تجاری می گردد. یک عقیده معمول وجود دارد مبنی بر این که میزان رشد واردات، کاهنده رشد اقتصادی و میزان رشد صادرات، افزاینده رشد اقتصادی است؛ یا وقتی صحبت از تجارت می شود، تنها مفهوم صادرات به ذهن متبادر می گردد. در سال های اخیر تنها مطالعه ای که به طور واضح به واردات توجه کرده است، مطالعه ای بود که رام در سال ١٩٩٠ انجام داده است. وی ارتباط میان میزان رشد واردات و میزان رشد تولید ناخالص داخلی را در بیشتر کشورهای در حال توسعه با استفاده از تابع تولید مطالعه کرد، بررسی او یک ارتباط مثبت میان رشد واردات و رشد اقتصادی را برای بعضی از کشورها نشان می داد، البته واردات می تواند کمکی هم به رشد اقتصادی نکند، اما کشورها به واردات کارآ نیازمندند بخصوص در کشورهای در حال توسعه واردات کالاهای سرمایه ای می تواند گامی موثر در رشد اقتصادی باشد. (Zhang, S. ۲۰۰۳) اکثر مطالعات اقتصادی به خصوص مطالعات اقتصاددانان نئوکلاسیک خاطرنشان می سازد که یک اقتصاد کاملا آزاد، به احتمال بسیار قوی نسبت به یک اقتصاد شدیدا مهار شده برتری دارد. مشاهدات کاربردی بازبودن تجارت خارجی می تواند به بصیرت های نظری در نوع سیاست های اقتصادی منتهی شود که ملازم رشد اقتصادی می باشد. مشاهدات خاطرنشان می کند که در توجیه چگونگی رابطه میان رشد اقتصادی و درجه بازبودن تجاری در یک اقتصاد، کاهش محدودیت های کمی، سیاست های محتاطانه اقتصاد کلان، سیاست های دولت و ثبات سیاسی نقش تعیین کننده ای دارند.

قتاک و همکاران (۱۹۹۵) در مطالعه ای به بررسی تاثیر آزاد سازی تجاری بر رشد اقتصادی در ترکیه می پردازند. چارچوب نظری مطالعه وی براساس تئوری رشد درونزای ارو (۱۹۶۱) قرار دارد و در قالب رویکرد نوین اقتصادسنجی سری های زمانی دو متغیره و چند متغیره با استفاده از داده های سالانه ۱۹۵۵ ۱۹۹۰ تجزیه و تحلیل شده است. نتایج وی در مدل تک متغیره و مرکب حاکی از اثر مثبت بازبودن اقتصاد بر رشد اقتصادی است. دوروال (۱۹۹۸) به تجزیه و تحلیل برنامه تعدیل ساختاری ESAP در زیمبابوه می پردازد. وی برای ارزیابی موضوع بهره وری کل عوامل تولید را برای ۳۱ زیربخش صنعتی طی دوره ۱۹۹۵ ۱۹۸۰ برآورد می کند و سپس با استفاده از روش های داده های پنل اثر متغیرهای تجاری و سایر متغیرهای مرتبط با ESAP را مورد آزمون قرار می دهد. به طور کلی نرخ های رشد در بخش ها و در طول زمان متفاوت می باشند. نتیجه کلی آن است که به طور متوسط در طول دوره اجرای ESAP رشدی در بهره وری کل عوامل تولید مشاهده نشده است؛ اما در طول دو سال آخر۱۹۹۵ ۱۹۹۴، اغلب زیربخش ها افزایش در بهره وری کل عوامل تولید را تجربه کردند. میلر و همکاران (۲۰۰۰) در بررسی اثرات باز بودن، جهت گیری تجاری و سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید برای یک نمونه تلفیقی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مشاهده کردند که کشورهای با درجه بالای باز بودن از رشد بهره وری بالاتری نسبت به سایر کشورها با درجه پایین باز بودن برخوردار هستند. همچنین در این دسته از کشورها سرمایه انسانی اثر مثبت بر رشد بهره وری کل عوامل تولید دارد، اما در کشورهای با درجه پایین باز بودن این اثر از شدت کمتری برخوردار است. سانتز (۲۰۰۳) در مطالعه ای به ارزیابی سیاست های تعدیل در جمهوری دومنیکن در قالب آثار آزادسازی تجاری بر صادرات و واردات و تراز پرداخت ها با استفاده از داده های سالانه (۲۰۰۰ ۱۹۶۰) و مبتنی بر رویکرد ARDL می پردازد.

نتایج حاکی از آن است که آزادسازی تجاری در جمهوری دومنیکن دارای جهش معنی داری بر صادرات و واردات این کشور بوده است و به تبع آن بر رشد اقتصادی آن اثر قابل ملاحظه ای در بلندمدت خواهد داشت. رابطه بین رشد و آزادسازی تجاری از عنوان هایی است که به طور وسیع در ادبیات رشد و توسعه مورد بحث قرار گرفته است. امروزه در رویکردهای جدید مدل های رشد، از جمله مدل رشد درونزا امکان وجود رابطه بلندمدت میان جهت گیری تجاری و رشد اقتصادی به روش های مختلف تشریح شده است، بدین ترتیب که:

۱) با آزادسازی واردات انتظار می رود تا از طریق واردات کالاهای سرمایه ای با تکنولوژی پیشرفته، انتقال تکنولوژی به داخل کشور صورت پذیرد.

۲) به طور کلی استراتژی توسعه جهت گیری صادراتی نسبت به استراتژی جانشین واردات دارای عملکرد رضایت بخش تری است.

۳) به کارگیری استراتژی برونگرا سرمایه خارجی مورد استفاده جهت توسعه اقتصادی را به دست می دهد بدون اینکه اقتصاد با مشکلاتی نظیر بدهی (اعم از داخلی و خارجی) مواجه شود.

۴) با آزادسازی تجاری، اثرات سرریز مثبت ناشی از توسعه تکنولوژی کشورهای صنعتی، اقتصاد را به مقیاس های بزرگ اقتصادی در تولید هدایت می کند و این امر به تسریع در رشد اقتصادی منجر می شود، زیرا یک اقتصاد با درجه بالای بازبودن تجاری و رژیم تجاری با محدودیت پایین، همواره از قابلیت بیشتری برای جذب تکنولوژی جهت گیری شده از کشورهای پیشرفته برخوردار می باشد. در واقع این رویکردهای نوین بیان می کنند که اگر رشد به وسیله فعالیت های R&D دنبال شود، تجارت امکان دسترسی یک کشور به دانش تکنولوژی شرکای تجاری اش را فراهم می کند. به علاوه، تجارت اجازه می دهد تولیدکنندگان به بازارهای بزرگ تر دسترسی یابند و همچنین توسعه R&D را از طریق نوآوری ها، تشویق می کند. به ویژه باعث می شود که کشورهای در حال توسعه به کالاهای سرمایه ای و واسطه ای که برای پروسه توسعه حیاتی و اساسی هستند، دسترسی پیدا کنند. سرانجام، اگر موتور رشد عرضه محصولات جدید باشد، پس تجارت به وسیله فراهم کردن دسترسی به ستاده ها و نهاده های جدید، نقش مهمی را در رشد بازی خواهد کرد. نظریات اقتصادی و تجربیات کاربردی حاکی از آن است که بازار آزاد و آزاد سازی تجارت از بین بردن موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای تجارت راهی اثبات شده برای رسیدن به تولید و توسعه است. کشورهایی که بازار آزادی دارند از ثروت بیشتر و جمعیت سالم تر، سطح بالاتری از آموزش و سواد، حقوق کارگری و استانداردهای زیست محیطی بهتر و فرصت های سرمایه گذاری مناسب تری برخوردارند. به عکس، موانع تجاری ممکن است باعث سودرسانی کوتاه مدتی شوند، اما در نهایت کشور را در وضع بسیار بدی از لحاظ ثروت از دست رفته و رشد آهسته تر قرار خواهند داد و در نتیجه منابع کمتری برای رفع مشکلات ضروری جامعه در اختیار خواهند داشت. پیوند مثبت باز بودن تجاری و رشد اقتصادی انگیزه مناسبی برای اصلاحات تجاری یک جانبه بی سابقه طی بیست سال گذشته به وجود آورده است، به طوری که ۱۰۰ کشور جهان به نوعی به آزادسازی تجاری متعهد شده اند.

در واقع امکان وجود یک رابطه مثبت بین سیاست باز بودن تجاری و رشد، یک عامل مهم در تحریک موج بی سابقه اصلاحات تجاری در بسیاری از کشورها بوده است. مبنای عقلایی و منطقی برای به اجرا درآوردن برنامه های اصلاحات تجاری، این اعتقاد است که آزادسازی، پیش نیاز انتقال از یک اقتصاد نسبتا بسته به یک اقتصاد نسبتا باز است، در واقع به جهت آنکه باز بودن اقتصادی رابطه مثبتی با رشد داشته است، بنابراین آزادسازی پیش نیاز رشد خواهد بود. همچنین برای کشورهای در حال توسعه چون کشور ما نیز توصیه می شود که با کاهش محدودیت های تجاری نظیر تعرفه ها از یک طرف و از طرف دیگر توسعه صادرات و همچنین به کارگیری نیروی کار ماهر (به عنوان سرمایه انسانی) جهت افزایش رشد اقتصادی گام های اساسی برداشته شود؛ چراکه با آزادسازی تجاری از طریق کاهش تعرفه ها و توسعه صادرات و با تقویت نیروهای متخصص و کارآمد و به موازات آن اتخاذ سیاست های همگام با سیاست آزادسازی تجاری، می توان به رشد بالایی در اقتصاد دست یافت. به این ترتیب از ظرفیت ها و توانایی های موجود، استفاده بهینه به عمل آمده و منابع و عوامل تولید نیز با حداکثر کارآیی در تولید به کار گرفته می شود. بهزاد رادنسب

منابع: ۱. پیامد های عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت حسین فروغی نیا – فصل نامه اقتصاد سیاسی ۱۳۸۵ شماره ۱۰ ۲. چرا آزاد سازی تجاری برای رشد مفید است؟ آن کروگر روزنامه دنیای اقتصاد ۱۶/۰۳/۱۳۸۶ ۳ تحلیل آثار آزادسازی تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مسلمان (دلالت های مدل جاذبه) علی غلامی – فصل نامه اندیشه صادق، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع) شماره ۲۲ – ۱۳۸۴ ۴ بررسی مدل های کاربردی پیرامون رابطه میان رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری علیرضا رحیمی بروجردی پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی سال پنجم شماره هفدهم سال۱۳٨٤ ۵ آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی در ایران محمد بابازاده، خلیل قدیمی دیزج، علیرضا رضایی بختیار پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی (ویژه اقتصاد) سال هفتم شماره بیست و ششم پاییز۸۶۱۳ ۶ بررسی مدل های کاربردی پیرامون رابطه میان رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری علیرضا رحیمی بروجردی پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی سال پنجم شماره هفدهم سال۱۳٨٤

روزنامه دنیای اقتصاد ( www.donya e eqtesad.com )

سازمان بین المللی کار در سال 1919 پس از پایان جنگ جهانی اول در زمانی که کنفرانس صلح در کاخ ورسای بر پا بود ، شکل گرفت . نیاز به پیدایش چنین سازمانی در قرن نوزدهم به وسیله دوتن از صنعتگران ولزی و فرانسوی یعنی رابرت اوون و دانیل لگراند مورد تأکید و پیگیری قرار گرفته بود . پس از آنکه طرح مذکور در خلال همکاری های بین المللی جهت تدوین قانون کارگران در سال 1901 در باسل مورد توجه قرار گرفت . سازمان ILO  با هدف  تدوین مقررات و قوانین بین المللی در جهت بهینه سازی استانداردهای بین المللی کار و حصول اطمینان از بکار گیری آنها متولد شد.
   قانون ILO در بین ماههای ژانویه و آوریل 1919 به وسیله کمیسیون کار در کنفرانس بین المللی صلح تدوین شد . این کمیسیون ترکیبی بود از نمایندگان 9 کشور بلژیک ، کوبا ، چکسلواکی ، فرانسه ، ایتالیا ، ژاپن ، لهستان ، بریتانیا، و ایالات متحده آمریکا که رهبری کیسیون را ساموئل گامپرس، رئیس فدراسیون کارگری آمریکا ( AFL  )  بر عهده داشت . نتیجه این نشست بروز سازمان سه جانبه گرایی بود که تنها سازمانی بود که نمایندگان دولت ، کارفرمایان و کارگران را در یک نقطه سامان می داد . قانون ILO فصل هشتم معاهده صلح ورسای است .
   اولین نشست سالانه سازمان بین المللی کار ، همراه بود با دو نماینده از دولت و کارفرمایان و کارگران از هر کشور عضو که در تاریخ 29 اکتبر 1919 با یکدیگر ملاقات کردند . این نشست مسائل مربوط به شش مبحث اول قانون بین المللی کار را که درباره ساعات کار در صنایع ، بیکاری ، حفاظت از زنان باردار ، ساعات کار شبانه زنان ، حداقل سن کار و کار شبانه برای جوانان در صنعت می باشد ، مشخص ساخت .
   در بخش بدنه مدیریت اجرایی ILO که توسط کنفرانس انتخاب شدند ، نیمی از اعضا را نمایندگانی که از طریق دولت هایشان معرفی شده بودند ، یک چهارم آن را نمایندگان کارفرمایان تشکیل می دادند .آنها آلبرت توماس  را به عنوان اولین مدیرعامل دفتر بین المللی کار انتخاب کردند که دبیر کل دائمی سازمان بود . او یک سیاستمدار برجسته فرانسوی با اعتقادات راسخ و دغدغه های اجتماعی بود که در دوران جنگ جهانی اول  در دولت فرانسه مسئوولیت وزارتخانه مهمات را برعهده داشت . در همان آغاز کار ، اعتبار و قدرت خاصی به سازمان بخشید . در کمتر از دو سال ، 16 قانون بین المللی کار و 18 توصیه نامه تدوین شد .

واژه تروريسم (Terrorism) در فرهنگ لغات فرانسه نظام يا «رژيم وحشت» تعريف شده است. پس از انقلاب فرانسه اين واژه با نوشتاري از ادموند برك در سال 1795 وارد انگلستان گرديد و از آن به‌عنوان دشمن مردم و سنت ياد شد. گرچه اين واژه در دوران انقلاب فرانسه به معناي «حكومت وحشت» یا حداقل معادل آن بود، ولي به مرور زمان معناي گسترده‌تري يافت و در فرهنگ لغات در رديف نظام وحشت و ترور تعريف شد.
استراتژي‌اي كه تروريسم را در دل خود رشد مي‌دهد، در طي تاريخ در اختيار جنبش‌هايي بوده كه ارعاب سيستماتيك، ابزار اصلي براي نيل به مقاصدشان بوده است. يكي از نمونه‌هاي مشخص و قديمي جنبش‌هاي تروريستي‏، جنبش سيكاري است. سيكاري فرقه مذهبي سازمان‌يافته‌اي بود كه مردان طبقات پايين اجتماع يهوديان فلسطين باستان را دربر مي‌گرفت. سيكاري‌ها با سلطه روميان در ديار خود مخالف بودند و عليه آنها مبارزه مي‌كردند. سيكاري‌ها گروه افراطي ملت‌گرايي بودند كه با روميان سرستيز داشتند. آنها از روشها و تاكتيكهاي نامتعارفي بهره مي‌بردند؛ تاكتيكهايي چون حمله به دشمنان خود در روز و ترجيحاً در روزهاي تعطيل كه انبوه مردم در اورشليم گردهم مي‌آمدند. سلاح دلخواه آنان خنجري كوتاه به‌نام سيكا بود كه زير جامه خود پنهان مي‌كردند. آنان انبارهاي غله را به آتش مي‌كشيدند و در شبكه آبرساني اورشليم خرابكاري مي‌كردند. قربانيان آنان نيز، چه در فلسطين و چه در ميان يهوديان مصر‏، افراد ميانه‌رويي بودند كه اعضاي حزب صلح يهود به‌شمار مي‌رفتند. براساس اصول اعتقادي سيكاري‌ها‏، تنها سرور انسان خداي يگانه است و با هيچ قدرت زميني نبايد بيعت سياسي كرد.
در مقايسه با سيكاري‌ها و ساير جنبشهاي قديمي، از جمله حشاشين و تاگ‌هاي هندي‏، ظاهراً گروههاي تروريستي معاصر مقوله كاملاً متفاوتي هستند. تنها پس از انقلاب فرانسه و تشكيل كنگره وين در قرن نوزدهم و سركوب آمال رهايي و وحدت‌طلبي ملتها‏، موج ترور سراسر اروپا را فراگرفت. در اين دوران، جنبش كاربونری در ايتاليا‏، جنبش بورشن‌شافت يا انجمن دانشجويان وحدت‌طلب آلماني در دانشگاه ايه‌نا‏، و جنبش دانشجويي يوگ‌‌ ــ ‌اسلاو براي كسب استقلال صربستان بزرگ به‌وجود آمدند.
تروريسم سيستماتيك در نيمه دوم قرن نوزدهم پا گرفت و در همان آغاز، انواع كاملاً متفاوتي داشت، ولي در يك نگاه كلي همه آنها با خيزش دموكراسي و ملت‌گرايي در ارتباط بودند. همه شكايت‌ها و تظلمات از قبل وجود داشت؛ اقليت‌ها سركوب شده بودند، ملتها از استقلال محروم بودند و حكومت خودكامه يك قاعده بود.
در ميان همه اين جنبشها، جنبش روسي نارودناياوُليا (اراده مردم) اهميت به مراتب بيشتري داشت، هرچند دامنه فعاليت آنان از ژانويه 1878 تا مارس 1881 ادامه پيدا كرد. درواقع‏، عده بسياري اين جنبش‌ها را نمونه تمام‌عيار يك سازمان تروريستي هوادار خشونت انقلاب در دوران نو مي‌دانند، چراكه اعضاي آن برخلاف ديگر انواع انقلابيون‏، پردازنده و هوادار نوعي فلسفه «ترور شخصي» بودند. مردم‌گرايان روس خيلي زود به مرحله نظري رسيدند. افراطي‌ترين نظريه‌‌پرداز آنها سرژنچايف، نويسنده كتاب كاتشيسم انقلابي، بود كه از ديد بسياري نمونه بارز فلسفه ترور شخصي است.
دومين موج بزرگ تروريسم را در روسيه حزب انقلابيون اجتماعي با قتل سيپياگين، وزير امور داخله روسيه، به دست بالماشف در سال 1902 به راه انداختند. انقلابيون اجتماعي در سال 1903 فقط سه سوءقصد بزرگ و در سال 1904 دو سوءقصد ديگر انجام دادند، ولي شمار عمليات آنها در سال 1905 (سال جنگ با ژاپن) به پنجاه‌وچهار مورد، در سال 1906 به هشتادودو مورد و در سال 1907 به هفتادويك مورد بالغ شد. آخرين ترور چشمگير اين گروه، يعني قتل استوليپين در تالار اُپراي كيف، در سال 1911 يك اقدام فردي به دست يك عامل دو جانبه بود.
سومين موج ترور سياسي در روسيه كه به مراتب كوچك‌تر از دو موج پيشين بود، پس از كودتاي بلشويك ها در نوامبر 1917 برخاست؛ اين ترورها تاحدودي رهبران كمونيست را هدف گرفته بود‏، ولي مقامات كمونيست بدون دشواري چنداني اين چالش ايجاد شده در برابر حكومت خود را سركوب كردند.
تروريسم ايرلندي (اگر بتوان جنبش آن را تروريستي ناميد) هرچند دستاوردهايي ناچيزتر از اين داشته، با همه افت و خيزهايش‏، براي مدت بسيار طولاني ادامه يافته است. ارتش جمهوريخواه ايرلند احتمالاً قديمي‌ترين سازمان تروريستي است كه هنوز هم به حيات خود ادامه مي‌دهد. نقطه آغاز اين حركت‏، بنيانگذاري سپاه داوطلبان ايرلندي در سده هيجدهم بوده است. در سال 1919 اين جنبش نام ارتش جمهوريخواه ايرلند را اختيار كرد و سرانجام در دوره پس از جنگ جهاني دوم هم موج تازه‌اي از خشونت به راه انداخت.
تروريسم ارمني‌ها برضد سركوبگري ترك‌ها از دهه 1890 آغاز شد، ولي عمر كوتاهي داشت، و با يك فاجعه در سال 1915 (قتل‌عام ارامنه) پايان يافت. درست در همان زمان، يك سازمان جدايي‌طلب ديگر كه با ترك‌ها سرستيز داشت، يعني سازمان انقلابي مقدونيه داخلي، تحت رهبري داميان گروئف پا به عرصه وجود گذاشت.
از ديگر گروههاي تروريست ملت‌گرايي كه پيش از جنگ جهاني اول سر برآوردند، سوسياليست‌هاي لهستاني و برخي گروه‌هاي هندي خصوصاً در بنگال بودند. در هر دوي اين موارد سنت تروريستي تا مدت‌ها پس از دستيابي به استقلال ادامه يافت.
در اروپاي غربي موج بلند تروريسم با تبليغ عملي آنارشيست‌ها در دهه 1890 برخاست. هواداران آنارشيسم بر اين باور بودند كه بهترين راه محقق‌ساختن تغييرات سياسي ــ اجتماعي و انقلابي‏، به قتل رساندن اشخاصي است كه مناصب قدرت را در دست دارند.
عصر سوءقصدها از نظر روان‌شناسي در خور ‌توجه بود، اما اهميت سياسي چنداني نداشت. در يك كلام، در مركز و غرب اروپا هيچ‌گونه مبارزه تروريستي سيستماتيك مشاهده نمي‌شد. چنين رويدادهايي در حاشيه اروپا در روسيه و بالكان و به شكلي متفاوت از آن در اسپانيا به چشم مي‌خورد. از جمله اين رويدادها ترور وليعهد اتريش به دست يك جوان صرب متعصب عضو جنبش دانشجويان يوگ ــ اسلاو در بيست‌وهشتم ژوئن 1914 بود كه خود زمينه‌ساز جنگ جهاني اول بود.
تا جنگ جهاني اول‏، تروريسم را پديده‌اي متعلق به گروههاي چپ مي‌دانستند‏، هرچند كه سرشت فوق‌العاده فردگرايانه تروريسم با الگوي اين ايدئولوژي كاملاً متفاوت مي‌نمود. ولي در سالهاي پس از جنگ جهاني اول فعاليتهاي تروريستي عمدتاً كار گروههاي دست راستي و نيز جدايي‌طلب بود.
در سده بيستم، تروريسم را رژيمهاي توتاليتري چون رژيم آلمان نازي تحت رهبري هيتلر و رژيم اتحاد شوروي در دوران استالين عملاً به‌عنوان يك خط ‌مشي دولتي ــ هرچند نه يك خط ‌مشي اعلام‌شده ــ در پيش گرفتند. از اين گذشته‏، در دوران ما برخي از دولتها به ارعاب و ترور شهروندان ديگر كشورها نيز دست زده‌اند. اين دو پديده سبب زاده‌شدن و رواج دو اصطلاح تروريسم دولتي و تروريسم بين‌المللي شده است. در اين بين بي‌مناسبت نيست از برخورد دوگانه و رياكارانه ايالات متحده امريكا در قبال پديده تروريسم ذكري به ميان آورد‏؛ چنان‌كه دولت امريكا با دست‌مايه قراردادن شعار مبارزه با تروريسم عملاً نقش مهمي در ترويج آن در گوشه و كنار جهان دارد.
از دهه 1980 با قدرت‌يافتن برداشت‌هاي جديد از ملت‌گرايي‏، دين و سياست بين‌الملل موج تازه‌اي از ترور، بيشتر كشورهاي جهان را درنورديده است. صرف‌نظر از حوادث تروريستي متعدد اخير، مهم‌ترين رويداد چشمگير تروريستي كه به اعتراف همگان بزرگ‌ترين نمونه در تاريخ بود، عمليات كوبيدن سه فروند هواپيماي مسافربري امريكايي با سرنشينانش به برج‌هاي دوقلوي مركز تجارت جهاني و مقر پنتاگون در يازدهم سپتامبر 2001 بود كه به كشته‌شدن صدها نفر‏، تخريب كامل برج‌هاي دوقلو و بخشي از ساختمان پنتاگون منجر شد و هنوز جهان در التهاب بازتاب‌هاي عيني و ذهني آن گرفتار است. ازاين‌رو حادثه موردنظر سرفصل جديدي از تغيير و تحولات در عرصه حقوق و سياست بين‌المللي به‌شمار مي‌رود.
از يك ديدگاه، تروريسم مدرن با گونه‌هاي گذشته آن اين تفاوت را دارد كه قربانيان آن اغلب شهروندان بي‌گناهي هستند كه يا به‌طور تصادفي انتخاب شده يا آنكه صرفاً به‌طور اتفاقي در موقعيت‌هاي تروريستي حضور داشته‌اند. به ديگر سخن، در زمانه ما كفه قربانيان ترور كور سنگين‌تر از ترور چهره‌هاي سرشناس شده است.
از ديگر ويژگي‌هاي ترور در سده بيستم، تاثير شگرفي است كه پيشرفت‌هاي تكنولوژيك بر سرشت و نمود تروريسم گذاشته است. امروزه با توجه به عمق و شدت وابستگي جوامع در همه امور خود به ذخيره‌سازي‏، بازيابي، تحليل و انتقال اطلاعات، اصطلاح «تروريسم اطلاعاتي» به قاموس گفتمان تروريسم وارد شده است. اخيراً بسياري نويسندگان حتي از واژه «تئاتر ترور» استفاده كرده‌اند؛ چراكه رسانه‌ها اقدامات تروريستي را با آب و تاب تمام مطرح مي‌كنند و بينندگان، شنوندگان و خوانندگان پيش از اينكه به قربانيان و وخامت اوضاع ترور بينديشند، چگونگي حادثه و نحوه ترور را تماشا و ارزيابي مي‌كنند.

منبع:
برگرفته از : ماهنامه زمانه، شماره 51

نظريه شوراي نگهبان در خصوص ماده (101) قانون شهرداري
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19464 مورخ 7/10/1390
شماره44847/30/90 ـ ۱۳۹۰/۰۹/۲۹
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
به پيوست تصوير نظريه فقهاي شوراي نگهبان طبق اصل چهارم قانون اساسي در خصوص سؤوال شرعي نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه به‌منظور‌ درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده

شماره44599/30/90 ـ 2/9/1390
نظريه شوراي نگهبان در خصوص ماده (101) قانون شهرداري

نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه
 عطف به نامه شماره 485519/90 مورخ 12/6/1390؛
 موضوع ماده (101) قانون شهرداري، در جلسه مورخ 25/8/1390 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحـث و بررسي قرار گرفـت و نظر فقـها به‌شرح زير اعـلام مي‌گردد:
 ـ تسري تبصره (4) ماده واحده اصلاح ماده (101) قانون شهرداري مصوب 28/1/1390 مجلس شوراي اسلامي، به موقوفات خلاف موازين شرع تشخيص داده شد.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده

شماره485519/90 ـ 12/6/1390
حضرت آيت‌الله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
ماده 101 قانون شهرداري به موجب ماده واحده مورخ 28/1/1390 توسط مجلس محترم شوراي اسلامي اصلاح و در تاريخ 7/2/1390 به تأئيد شوراي محترم نگهبان رسيده است.
به موجب تبصره 4 اين ماده واحده، کليه اراضي حاصل از تفکيک، افراز و صدور سند مالکيت موضوع تبصره 3 از جمله اراضي خدماتي و سرانه فضاهاي عمومي متعلق به شهرداري بوده و در تملک آن ارگان قرار مي‌گيرد.
با عنايت به مراتب فوق و قوانين و مقررات حاکم بر موقوفات و از جمله قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازي و عمران شهري (مصوب 1347) مصوب 8/10/1388 که با نظر و رهنمود آن شوراي محترم با مستثني نمودن موقوفات به تصويب نهايي رسيده است، لذا به‌نظر مي‌رسد تأئيد ماده 101 اصلاحي قانون شهرداري از طرف شوراي محترم نگهبان نيز با فرض انصراف و عدم تسري آن نسبت به موقوفات صورت گرفته باشد، خواهشمند است به‌منظور رفع ابهامات احتمالي در اين مورد اظهارنظر فرمايند.
در خاتمه ضمن تشکر از بذل عنايت هميشگي آن شوراي محترم نسبت به موقوفات مستدعي است دستور فرمايند در ارسال پاسخ تسريع گردد.
نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه ـ علي محمدي

 

رأي شماره 402 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع قرارداد کار در اموري که طبيعت آنها صبغه استمراري دارد، دايمي تلقي مي‌شود
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19466 مورخ 10/10/1390
شماره هـ/90/896 ـ ۱۳۹۰/۹/۲۹
تاريخ دادنامه: 21/9/1390
شماره دادنامه: 402
کلاسه پرونده: 90/896
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: رئيس اداره کار و امور اجتماعي شهرستان شاهرود
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراي صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي رئيس اداره کار و امور اجتماعي شهرستان شاهرود به موجب لايحه شماره 22575 ـ 24/12/1388، آراي شعب هجدهم و بيستم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‎هاي 3346ـ26/10/1388 و 3447ـ21/10/1388 در موضوع واحد «اعتراض به رأي قطعي هيأت حل اختلاف اداره کار» را معارض يکديگر اعلام کرده است و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده‎ها و مشروح آرا به قرار زير است:
به موجب آراي هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي شهرستان شاهرود، ماهيت کار شاکيان پرونده‎هاي موضوع تعارض، فصلي تلقي شده و مقرر شده است شاکيان پرونده‎هاي موضوع تعارض، با شروع فعاليت مجدد کارخانه محل اشتغال (قند شاهرود) اعاده به‌خدمت شوند.
الف: شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 18/88/1676 با موضوع دادخوست آقاي حميد جعفري به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شهرستان شاهرود و به خواسته نقض رأي هيأت حل اختلاف به شماره 121ـ 19/5/1388، به موجب دادنامه شماره 3346ـ26/10/1388، مفاداً به‌شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
«با توجه به سابقه و پيشينه خدمتي خواهان در محل خدمت و به‌لحاظ اين که هيأت معترض‎عنه در خصوص ميزان و مدت فعاليت خواهان در طول يک سال (12 ماه) در کارخانه قند شاهرود تحقيقات جامعي به عمل نياورده است به طور مثال حق بيمه خواهان در سنوات 1376، 1379، 1380، 1384، 1385، 1386 و 1387 تقريباً به‌طور کامل پرداخت شده است که اين امر مؤيد اشتغال خواهان به‌صورت دايم در کارخانه قند شاهرود است و با فرض اشتغال و فعاليت در طول 12 ماه سال اشتغال موقت يا فصلي موقت خواهان زايل خواهد شد. فلذا با عنايت به موارد عنوان شده و حضور مستمر خواهان در محل خدمت و فقدان هرگونه قراردادي، دعواي مطرح شده را وارد تشخيص و ضمن نقض رأي معترض‎عنه پرونده را براي رسيدگي مجدد به مرجع هم‌عرض ارجاع و احاله مي‎دارد رأي صادر شده قطعي است.»
ب: شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 20/88/1655 با موضوع دادخواست آقاي حميدرضا ابراهيمي به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شهرستان شاهرود و به خواسته نقض رأي شماره 120ـ 19/5/1388 هيأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعي، به موجب دادنامه شماره 3447ـ21/10/1388، مفاداً به‌شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
«راجع به اعتراض آقاي حميدرضا ابراهيمي فرزند محمد اسماعيل به طرفيت هيأت حل اختلاف کار و امور اجتماعي شاهرود در اعتراض به رأي 120ـ 19/5/1388 صادر شده از آن هيأت نظر به‌شرح دادخواست تقديمي شاکي و مستندات پيوست و مفاد لايحه شماره 17888ـ2/10/1388 ارسالي از ناحيه خوانده و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در دوسيه متشکله در اداره کار دليلي که زمينه نقض يا ابطال و بي‎اعتباري رأي معترض‎عنه را فراهم آورد مشهود نيست از حيث رسيدگي شکلي و ماهوي نيز ايرادي به رسيدگي مترتب نيست علي‎هذا اين شعبه ديوان عدالت اداري شکايت شاکي را مردود تشخيص و به رد شکايت وي حکم صادر و اعلام مي‎دارد اين رأي به دلالت ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آرا به‌شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراي مذکور در گردش کار محرز است.
ثانياً: نظر به اين‌که به موجب تبصره 2 ماده 7 قانون کار مصوب سال 1369 قرارداد کار در اموري که طبيعت آنها صبغه استمراري دارد، دايمي تلقي مي‎شود. در خصوص پرونده‎هاي مبحوث‌عنه از سال 1375، حق بيمه سهم کارفرما و سهم کارگر، هر ماه به صندوق تامين اجتماعي پرداخت شده است، بنابراين اشتغال شکات پرونده‎هاي موضوع تعارض مستمر شناخته مي‎شود و لذا رأي شعبه هجدهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 3346 مورخ 26/10/1388 در حدي که رأي هيأت حل اختلاف اداره کار شهرستان شاهرود مبني بر فصلي بودن اشتغال شکات را نقض کرد، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره 400 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ضرورت پرداخت حق بيمه توسط سازمان تربيت بدني استان اصفهان براي کارکنان خريد خدمت و احتساب آن توسط سازمان تأمين اجتماعي اصفهان
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19466 مورخ 10/10/1390
شماره هـ/90/871 ـ ۱۳۹۰/۹/۳۰
تاريخ دادنامه: 21/9/1390
شماره دادنامه: 400
کلاسه پرونده: 90/871
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست کننده: آقاي مهدي جبار زارع
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراي صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي مهدي جبار زارع به موجب لايحه تقديمي اعلام کرده است که شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دادخواست‌هاي او و تعدادي از همکارانش به طرفيت اداره کل تربيت بدني استان اصفهان و سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان و به خواسته‎هاي الزام به پرداخت حق بيمه توسط اداره کل تربيت بدني و احتساب حق بيمه به‌عنوان سابقه پرداخت بيمه توسط سازمان تامين اجتماعي آراي متعارض صادر کرده‎اند و با توجه به مراتب، رفع تعارض و صدور رأي وحدت‌رويه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده‎ها و مشروح آرا به قرار زير است:
الف: شعبه 33 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 33/86/1637 با موضوع دادخواست آقاي سيدعباس موسي‌زاده به طرفيت اداره کل تربيت بدني استان اصفهان و سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان و به خواسته الزام به پرداخت حق بيمه توسط تربيت بدني و احتساب آن توسط سازمان تأمين اجتماعي به موجب دادنامه شماره 1444ـ17/12/1387، مفاداً به‌شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
«با توجه به محتويات پرونده و مستندات ارائه شده و تاييد سوابق شاکي از تاريخ 12/12/1358 تا 29/12/1363 از سوي اداره خوانده اول مبني بر اشتغال وي در اداره مربوط و با عنايت به بخشنامه شماره 280 فني به شماره 6/23667 مورخ 10/9/1352 مبني بر اين که کليه کارگران ادارات تربيت بدني سراسر کشور در اجراي ماده 5 بيمه‎هاي اجتماعي و تصويب اداره کار و امور اجتماعي از تاريخ 1/8/1352 مشمول مقررات بيمه کامل قرار گرفته‎اند، بنابراين با رد دفاعيات سازمان تامين اجتماعي اصفهان در لايحه تقديمي شماره 23855ـ 25/4/1387 خواسته شاکي موجه تشخيص و به وارد بودن شکايت مبني بر الزام اداره کل تربيت بدني استان اصفهان به پرداخت حق بيمه از تاريخ 12/12/1358 لغايت 29/12/1363 و احتساب آن توسط سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان حکم صادر و اعلام مي‎شود.»
ب: شعبه 23 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 23/82/520 با موضوع دادخواست آقاي محمدرضا مختاري به طرفيت اداره کل تربيت بدني استان اصفهان و سازمان تامـين اجتماعي استان اصفهان و به خواسـته صدور حکم به الزام خواندگان (طرف شکايت) به پرداخت و احتساب حق بيمه سالهاي قبل از سال 1362 به موجب دادنامه قطعيت يافته شماره 1912ـ13/12/1382، مفاداً به‌شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
«با ملاحظه و بررسي محتويات پرونده آقاي محمدرضا انصاري فرزند عباس طي دادخواستي به طرفيت خواندگان 1ـ اداره کل تربيت بدني استان اصفهان 2ـ سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان به خواسته صدور حکم به الزام خواندگان، به پرداخت و احتساب حق بيمه سالهاي خدمتش قبل از سال 1362، با توجه به لايحه شماره 8105/5/203ـ2/5/1382 مديرکل تربيت بدني اصفهان و نيز شماره 39652ـ6/9/1382 مديرکل تامين اجتماعي استان اصفهان و همچنين رسيدگي به کليه سوابق مربوط و مجموع مراتب ياد شده و به استناد مواد 150 و 151 قانون استخدام کشوري مصوب 31/3/1345 و همچنين مفاد آيين‎نامه اجرايي ماده 150 قانون استخدام مصوب 27/1/1358 هيأت وزيران دولت موقت و اصلاحيه آيين‎نامه اجرايي همان ماده، مصوب 1/4/1362 هيأت وزيران، و با التفات به اين که شاکي به طور رسمي و تمام وقت در آموزش و پرورش و تربيت بدني اشتغال داشته است بنابراين با وارد دانستن شکايت شاکي به شرح ياد شده حکم صادر و اعلام مي‎شود.»
ج: شعبه 12 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 82/12/707 با موضوع دادخواست آقاي مهدي جبار زارع به طرفيت اداره کل تربيت بدني استان اصفهان و سازمان تامين اجتماعي اصفهان و به خواسته صدور حکم به الزام رديف اول طرف شکايت به پرداخت حق بيمه مورخ 8/12/1358 تا 29/12/1363 و احتساب ايام مذکور به‌عنوان سنوات بيمه به موجب دادنامه قطعيت يافته شماره 1139ـ23/9/1384، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
«با توجه به مفاد و محتويات پرونده و دقت در متن لايحه مديرکل سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان به شماره 2344ـ 15/8/1384 کـه طي آن اعلام داشته است (بر اساس ماده 7 قانون تامين اجتماعي افراد شاغل در فعاليتهايي که تا تاريخ تصويب قانون ياد شده مشمول بيمه‎هاي اجتماعي نبوده‎اند به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشکي به ترتيبي که در ذيل ماده موصوف اعلام شده است، مشمول مقررات اين قانون قرار خواهند گرفت و .... کارکنان سازمان تربيت بدني بر اساس مفاد بخشنامه شماره 528 فني مورخ 27/3/1364 اين سازمان از اول ارديبهشت 1364 مشمول مقررات قانون تامين اجتماعي قرار گرفته‎اند با توجه به مفاد بخشنامه مورد اشاره در دوره مورد ادعاي شاکي سازمان تربيت بدني مشمول قانون تامين اجتماعي نبوده است). لذا با توجه به مراتب فوق و نظر به اين که کارکنان اداره کل تربيت بدني به استناد مفاد بخشنامه صادر شده از سوي مقام قانوني از تاريخ مقرر يعني 27/3/1364 تحت پوشش قانون تأمين اجتماعي قرار گرفته‎اند. بنابراين لذا ديوان طرح شکايت و خواسته نامبرده را وارد تشخيص نمي‎دهد و به استناد ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري به رد شکايت حکم صادر و اعلام مي‎دارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آرا به‌شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در مدلول آراي مندرج در گردش کار محرز است.
ثانياً: به استناد بند الف ماده 4 «قانون تامين اجتماعي مصوب سال 1354»، افرادي که به هرعنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق کار مي‎کنند، مشمول قانون مذکور مي‎گردند.
ثالثاً: شاکيان به موجب قراردادهاي خريد خدمت و گواهي‌هاي انجام کار، به‌شرح مندرج در اوراق پرونده‎ها، در سنوات مورد ادعا اشتغال به کار داشته و مزد دريافت کرده‎اند و مشمول حکم قانوني مذکور شناخته مي‎شوند و لذا آراي شعب 23 و 33 به شماره دادنامه‎هاي 1912 مورخ 13/2/1382 و 1444 مورخ 17/12/1387 مبني بر ضرورت پرداخت حق بيمه توسط سازمان تربيت بدني استان اصفهان و احتساب آن توسط سازمان تامين اجتماعي استان اصفهان در حدي که متضمن اين معني است، صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

رأي شماره 405 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع انشاي رأي براساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک منعکس در هر پرونده مبتني بر اختلاف در استنباط از حکم واحد قانونگذار نبوده و موضوع الزام به پذيرش در دوره دکتري از مصاديق آراي متناقض تشخيص داده نشد
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19466 مورخ 10/10/1390
شماره هـ/90/897 ـ ۱۳۹۰/۹/۲۹
تاريخ دادنامه: 21/9/1390
شماره دادنامه: 405
کلاسه پرونده: 90/897
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکي: آقاي مصطفي راستي دوست
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراي صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي مصطفي راستي دوست به موجب لايحه تقديمي آراي شعب سوم و چهارم ديوان عدالت اداري را در خصوص دادخواهي خودش به طرفيت دانشگاه تربيت مدرس و به خواسته «الزام به پذيرش در دوره دکتري باستان شناسي دوره اسلامي» با يکديگر مغاير دانسته و رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده‎ها و مشروح آرا به قرار زير است:
الف: شعبه چهارم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 4/87/884 با موضوع دادخواست آقاي مصطفي راستي دوست به طرفيت دانشگاه تربيت مدرس و به خواسته «الزام به پذيرش در دوره دکتري باستان شناسي اسلامي» به موجب دادنامه شماره 2626ـ20/2/1387، مفاداً به‌شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
«در خصوص دادخواست شاکي داير به صدور حکم بر الزام طرف شکايت به پذيرش مشاراليه در دوره دکـتري باستان شناسي دوره اسـلامي با ادعاي اين که در مصاحبه انجام شده امتياز متعلق به نامبرده تضييع شده است با توجه به محتويات پرونده و مفاد لايحه دفاعيه مـشتکي‎عنه به شماره ياد شـده و ضمايم آن و توضـيحات حضوري شاکـي و نمايندگان اعزامي از سوي دانشگاه تربيت مدرس در جلسه مورخ 26/11/1387 اين شعبه باالتفات به اينکه شاکي با اختلاف نيم نمره نسبت به ساير داوطلبان پذيرش نشده است و در لايحه ارائه شده يکي از دلايل عدم پذيرش وي را نداشتن مقاله علمي ـ پژوهشي (حتي يک مقاله) ذکر کرده‎اند در حالي که تصاوير مقالات علمي پژوهشي که در مجلات مختلف انتشار داده است ارائه کرده است. و همچنين با ملاحظه صورت‎جلسه مصاحبه رشته باستان شناسي دوران اسلامي و معيارهاي 13گانه بعضي از مشخصه‎هاي لازم از جمله مدارک تحصيلي و سوابق اشتغال آموزش و فعاليت پژوهشي نامبرده در امتيازدهي منظور نشده است و احياناً ترجيح بلامرجح نيز اعمال شده است شکايت وارد تشخيص و به استناد مواد 7 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 به الزام طرف شکايت به بررسي مجدد توسط گروه و اعضاي هيأت مصاحبه کننده حکم صادر و اعلام مي‎شود. رأي صادر شده قطعي است.»
متعاقب رأي مذکور، هيأت مصاحبه کننده مجدداً تشکيل و صلاحيت آقاي مصطفي راستي دوست جهت تحصيل در مقطع دکتري رشته مورد نظر مورد تاييد قرار نمي‎گيرد و نامبرده به شرح بند ب اين گردش کار دادخواستي به ديوان عدالت اداري تقديم مي‎کند.
ب: شعبه سوم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 3/88/462 با موضوع دادخواست آقاي مصطفي راستي دوست به طرفيت دانشگاه تربيت مدرس و به خواسته «الزام به پذيرش در دوره دکتري باستان شناسي اسلامي و تصحيح نمره مصاحبه سال 1386» به موجب دادنامه شماره 1216ـ4/7/1388، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
«با توجه به اوراق و محتويات پرونده و مضمون لايحه دفاعيه طرف شکايت نظر به اين که شاکي در مصاحبه مجدد در تاريخ 31/1/1388 موفق به کسب نمره قبولي نشده است از طرفي نتيجه مصاحبه موکول به استنباط و نظر کارشناسي مصاحبه کننده از توانايي‌هاي علمي مصاحبه شونده است و ماهيتاً قابل اعتراض به نظر نمي‎رسد لذا در مجموع شکايت مطرح شده وارد تشخيص نمي‎شود و رأي به رد آن صادر و اعلام مي‎شود. رأي صادر شده به استناد ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آرا به‌شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

منتشره در روزنامه رسمي شماره 19462 مورخ 5/10/1390 شماره61300 ـ 3/10/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، يک نسخه تصوير «قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره57620/11 ـ 19/9/1390 قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

جناب آقاي دکتر محمود احمدي نژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 21952/2861 مورخ 13/4/1384 در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 کميسيون اجتماعي که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز يکشنبه مورخ 29/2/1387 مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت سه سال موافقت و مطابق اصل يکصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به مجمع تشخيص مصلحـت نظام ارسال گرديده بود با اصـلاح و تأييد آن مجـمع در تاريخ 7/8/1390 به پيوست ابلاغ مي‌گردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد فصل اول ـ تعاريف و اشخاص مشمول

ماده1ـ تعاريف: الف ـ فساد در اين قانون هرگونه فعل يا ترک فعلي است که توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي به‌صورت فردي، جمعي يا سازماني که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت يا امتياز مستقيم يا غيرمستقيم براي خود يا ديگري، با نقض قوانين و مقررات کشوري انجام پذيرد يا ضرر و زياني را به اموال، منافع، منابع يا سلامت و امنيت عمومي و يا جمعي از مردم وارد نمايد نظير رشاء ، ارتشا ، اختلاس، تباني، سوءاستفاده از مقام يا موقعيت اداري، سياسي، امکانات يا اطلاعات، دريافت و پرداختهاي غيرقانوني از منابع عمومي و انحراف از اين منابع به سمت تخصيصهاي غيرقانوني، جعل، تخريب يا اختفاي اسناد و سوابق اداري و مالي ب ـ مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي، مؤسسات غيردولتي مي‌باشند که مطابق قوانين و مقررات، بخشي از وظايف حاکميتي را بر عهده دارند نظير کانون کارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشکي و سازمان نظام مهندسي ج ـ تحصيل مال نامشروع، موضوع ماده (2) قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا و اختلاس و کلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام. ماده2ـ اشخاص مشمول اين قانون عبارتند از: الف ـ افراد مذکور در مـواد (1) تا (5) قانون مديريت خدمات کشـوري مصوب 8/7/1386 ب ـ واحدهاي زير نظر مقام رهبري اعم از نظامي و غيرنظامي و توليت آستانهاي مقدس با موافقت ايشان ج ـ شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مؤسسات خصوصي حرفه‌اي عهده‌دار مأموريت عمومي د ـ کليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي موضوع اين قانون فصل دوم ـ تکاليف دستگاه‌ها در پيشگيري از مفاسد اداري

ماده3ـ دستگاه‌هاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون و مديران و مسؤولان آنها مکلفند: الف ـ کليه قوانين و مقررات اعم از تصويب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رويه‌ها، تصميمات مرتبط با حقوق شهروندي نظير فرآيندهاي کاري و زمان‌بندي انجام کارها، استانداردها، معيار و شاخصهاي مورد عمل، مأموريتها، شرح وظايف دستگاه‌ها و واحدهاي مربوط، همچنين مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌هاي اصولي، مفاصاحسابها، تسهيلات اعطائي، نقشه‌هاي تفصيلي شهرها و جداول ميزان تراکم و سطح اشغال در پروانه‌هاي ساختماني و محاسبات مربوط به مالياتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را بايد در ديدارگاههاي الکترونيک به اطلاع عموم برسانند. ايجاد ديدارگاههاي الکترونيک مانع از بهره برداري روشهاي مناسب ديگر براي اطلاع رساني به‌هنگام و ضروري مراجعين نيست. ب ـ متن قراردادهاي مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاري مناقصات که به روش مناقصه، مزايده، ترک تشريفات و غيره توسط دستگاه‌هاي مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون منعقد مي‌گردد و همچنين اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پيش از موعد و تغيير آن و نيز کليه پرداختها، بايد به پايگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون آيين‌نامه اجرائي آن شامل ضوابط و موارد استثنا ، نحوه و ميزان دسترسي عموم مردم به اطلاعات قراردادها را تهيه کند و به تصويب هيأت وزيران برساند و ظرف يک سال پايگاه اطلاعات قراردادها را ايجاد نمايد.

تبصره1ـ قراردادهايي که ماهيت نظامي يا امنيتي دارد و نيز مواردي که به‌موجب قوانين، افشاي اطلاعات آنها ممنوع مي‌باشد و يا قراردادهاي محرمانه از شمول اين حکم مستثني است. تشخيص محرمانه بودن قراردادهاي مذکور بر عهده کارگروهي مرکب از معاونين وزراي اطلاعات و امور اقتصادي و دارايي و معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است. تبصره2ـ تأخير در ورود اطلاعات مذکور در بندهاي فوق يا ورود ناقص اطلاعات يا ورود اطلاعات بر خلاف واقع در پايگاههاي مذکور تخلف محسوب مي‌شود و متخلف به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون محکوم مي‌گردد. ماده4ـ به‌منظور پيشگيري از شکل گيري فساد طبق تعريف ماده (1) اين قانون، وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسيب‌پذير در فعاليتهاي کلان اقتصادي دولتي و عمومي مانند معاملات و قراردادهاي بزرگ خارجي، سرمايه گذاري‌هاي بزرگ، طرحهاي ملي و نيز مراکز مهم تصميم‌گيري اقتصادي و پولي کشور در دستگاه‌هاي اجرائي را در صورت وجود گزارش موثق و يا قرائن معتبر مبني بر تخلف يا سوء عملکرد، با کسب مجوز قضائي لازم پوشش اطلاعاتي کافي و مناسب بدهد. تبصره1ـ وزارت اطلاعات نيز در پرونده‌هاي فساد مالي کلان ضابطه قوه قضائيه محسوب مي‌شود. تبصره2ـ وزارت اطلاعات موظف به پشتيباني از بانک اطلاعاتي موجود در دبيرخانه است. ماده5 ـ محروميت‌هاي موضوع اين قانون و اشخاص مشمول محروميت، اعم از حقيقي و يا حقوقي به قرار زير است: الف ـ محروميت‌ها: 1ـ شرکت در مناقصه‌ها و مزايده‌ها يا انجام معامله يا انعقاد قرارداد با دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون با نصاب معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاري مناقصات مصوب 25/1/1383 2ـ دريافت تسهيلات مالي و اعتباري از دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون 3ـ تأسيس شرکت تجاري، مؤسسه غيرتجاري و عضويت در هيأت مديره و مديريت و بازرسي هر نوع شرکت يا مؤسسه 4ـ دريافت و يا استفاده از کارت بازرگاني 5 ـ اخذ موافقتنامه اصولي و يا مجوز واردات و صادرات

6 ـ عضويت در ارکان مديريتي و نظارتي در تشکلهاي حرفه اي، صنفي و شوراها 7ـ عضويت در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري، انتظامي و انتصاب به مشاغل مديريتي ب ـ اشخاص مشمول محروميت و ميزان محروميت آنان: 1ـ اشخاصي که به‌قصد فرار از پرداخت حقوق عمومي و يا دولتي مرتکب اعمال زير مي‌گردند متناسب با نوع تخلف عمدي به دو تا پنج سال محروميت به‌شرح زير محکوم مي‌شوند: 1ـ1ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌هاي مالي، اظهارنامه‌هاي مالي و مالياتي به مراجع رسمي ذي‌ربط، به يکي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2) و (3) بند (الف) اين ماده و يا هر سه آنها 2ـ1ـ ثبت نکردن معاملاتي که ثبت آنها در دفاتر قانوني بنگاه اقتصادي، براساس مقررات، الزامي است يا ثبت معاملات غيرواقعي، به يکي از محروميت‌هاي مندرج در جزء‌هاي (1)، (2) و (6) بند (الف) اين ماده يا جمع دو و يا هر سه آنها 3ـ1ـ ثبت هزينه‌ها و ديون واهي، يا ثبت هزينه‌ها و ديون با شناسه‌هاي اشخاص غيرمرتبط يا غيرواقعي در دفاتر قانوني بنگاه، به يکي از محروميت‌هاي مذکور در جزءهاي (1)، (2) و (5) بند (الف) اين ماده و يا جمع دو يا هر سه آنها 4ـ1ـ ارائه نکـردن اسناد حسابداري به مراجع قانوني يا امحاي آنها قبل از زمان پيش‌بيني شده در مقررات، به يکي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (3) و (6) بند (الف) اين ماده يا هر دو آنها 5 ـ1ـ استفاده از تسهيلات بانکي و امتيازات دولتي در غيرمحل مجاز مربوط، به يکي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2)، (4) و (6) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها 6 ـ1ـ استنکاف از پرداخت بدهي معوق مالياتي يا عوارض قطعي قانوني در صورت تمکن مالي و نداشتن عذر موجه، به يکي از محروميت‌هاي مندرج در جزءهاي (1)، (2)، (3) و (4) بند (الف) اين ماده يا جمع دو يا بيشتر آنها تبصره1ـ اگر مرتکب، از کارکنان دستگاه‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري باشد، به محروميت مندرج در جزء (7) بند (الف) نيز محکوم مي‌شود. تبصره2ـ حد نصاب مالي موارد مذکور براي اعمال محروميت به‌تنهايي يا مجموعاً، معادل ده برابر نصاب معاملات بزرگ يا بيشتر موضوع قانون برگزاري مناقصات در هر سال مالي است. 2ـ محکومان به مجازات‌هاي قطعي زير، در جرائم مالي عمدي تصريح شده در اين قانون، به مدت سه سال از تاريخ قطعيت رأي، مشمول کليه محروميت‌هاي مندرج در بند (الف) اين ماده مي‌شوند، مشروط بر اينکه در حکم قطعي دادگاه به محروميت‌هاي موضوع اين قانون محکوم نشده باشند: 1ـ2ـ دو سال حبس و بيشتر 2ـ2ـ جزاي نقدي به‌ميزان ده برابر نصاب معاملات بزرگ و يا بيشتر، موضوع قانون برگزاري مناقصات 3ـ2ـ محکومان به مجازات قطعي دو بار يا بيشتر که مجموع مجازات آنان از جزءهاي (1ـ2) و يا (2ـ2) بيشتر باشد.

ماده6 ـ هيأتي مرکب از يک نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه، نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تشکيل مي‌شود تا پس از رسيدگي و تشخيص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده (5) اين قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طريق دبيرخانه براي رسيدگي به قوه قضائيه پيشنهاد و در غير اين صورت پرونده را مختومه نمايد. قوه قضائيه موظف است در شعبه‌اي مرکب از سه نفر قاضي که توسط رئيس قوه قضائيه انتخاب مي‌شوند با رعايت اصول آيين دادرسي به گزارش‌هاي هيأت مذکور رسيدگي کند. حکم صادره از اين دادگاه قطعي است. تبصره1ـ اگر متخلف براي تأمين حقوق دولتي يا عمومي يا حسن جريان امور، اقدامات مؤثري کرده باشد، دادگاه چه درباره موضوع تصميم‌گيري کرده باشد و يا پرونده مفتوح باشد، مي‌تواند مدت محروميت را به حداقل يک سال کاهش دهد. اگر متهم از مراجع قضائي حکم برائت يا منع تعقيب دريافت کند، دبيرخانه براي رفع محروميت اقدام مي‌کند. تبصره2ـ اگر شخص، مرتکب چند مورد از تخلفات موضوع ماده (5) شده باشد، با توجه به نوع تخلفات، شخصيت مرتکب و اوضاع و احوال قضيه، به دو يا چند مجازات مذکور در بند (الف) ماده (5) محکوم مي‌شود و در هر صورت، مجازات، بيش از پنج سال محروميت نيست. تبصره3ـ دستگاه‌هاي نظارتي، بازرسان قانوني شرکتها و مؤسسات و وزارت امور اقتصادي و دارايي، موظفند تخلفات را به هيأت مذکور در صدر ماده اعلام کنند. تبصره4ـ هيأت مي‌تواند شعب متعدد با ترکيب مشابه صدر اين ماده داشته باشد، تعداد، محل تشکيل هيأت، طرز تشکيل، اجراي تصميمات مربوط به درج نام اشخاص در فهرست محروميـت و يا خروج نام آنان و نيز نحوه دسترسي و ساير امور اجرائي، به‌موجـب آيين نامه‌اي اسـت که ظرف سه ماه تـوسط سازمان بازرسي کل کشـور با همـکاري ساير دستگاه‌هاي مـذکور در اين ماده تهـيه مي‌شود و به تصـويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد. تبصره5 ـ اعمال محروميت‌هاي مذکور در ماده (5) اين قانون مانع رسيدگي به تخلفات اداري و جرائم ارتکابي مرتکبين در مراجع ذي صلاح نيست و دستگاه‌هاي ذي ربط نيز موظفند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمين حقوق دستگاه خود را به‌نحو مؤثر و بدون وقفه پيگيري کنند. تبصره6 ـ دبيرخانه و بانک اطلاعات مربوط، موضوع پايگاه اطلاعاتي فهرست محروميت در محل سازمان بازرسي کل کشور تشکيل مي‌شود.

ماده7ـ دولت موظف است با همکاري ساير قوا به‌منظور فرهنگ سازي و ارتقاي سلامت نظام اداري براساس منابع اسلامي و متناسب با توسعه علوم و تجربيات روز دنيا ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون «منشور اخلاق حرفه‌اي کارگزاران نظام» را تدوين نمايد. تبصره ـ کليه دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون مکلفند براساس وظايف و مأموريت‌هاي خود در چهارچوب «منشور اخلاق حرفه‌اي کارگزاران نظام» به تدوين «رفتار حرفه‌اي و اخلاقي مقامات موضوع ماده (71) قانون مديريت خدمات کشوري و ساير مديران و کارکنان» خود اقدام نمايند. ماده8 ـ به‌منظور پيشگيري از شکل گيري فساد، تکاليف ذيل حسب مورد بر عهده معاونت‌هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور است: الف ـ به تدوين سياستها و راهکارهاي شفاف سازي اطلاعات و استقرار و تقويت نظامهاي اطلاعاتي و استانداردسازي امور و مستند نمودن فعاليتهاي دستگاه‌هاي اجرائي براي ثبت و ضبط شفاف و جامع کليه عمليات، اطلاع رساني لازم به عموم مردم و همچنين تأمين نيازهاي اطلاعاتي دستگاه‌هاي نظارتي و اطلاعاتي کشور اقدام نمايد. ب ـ درباره آن دسته از فرايندهاي اداري از جمله نقل و انتقال اموال غيرمنقول، ثبت شرکتها و واحدهاي توليدي، اخذ مجوز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بيـگانه که انجام آن به چـند سـازمان مربوط مي‌گـردد، به ايـجاد و راه اندازي فرايندهاي مرتبط و مکانيزه به‌گونه‌اي که نياز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به حداقل کاهش يابد، اقدام نمايد. ج ـ ترتيباتي را اتخاذ نمايد که ظرف يک سال پس از تصويب اين قانون کليه معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) تنها با گشايش اعتبار ريالي از طريق نظام بانکي صورت گيرد. ماده9ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است: الف ـ در اجراي وظايف قانوني خود به اعمال نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام و هرگونه سوء جريان را به همراه پيشنهادهاي اصلاحي به مراجع ذي‌ربط منعکس نمايد. ب ـ ظرف حداکثر دو سال پس از تصويب اين قانون نظام جامع اطلاعات مالياتي و پايگاه اطلاعات چکهاي بلامحل و سفته‌هاي واخواستي و بدهي‌هاي معوق به اشخاص مذکور در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون را راه اندازي نمايد. ج ـ پايگاه اطلاعاتي رتبه بندي اعتباري اشخاص حقوقي و نيز تجار مذکور در قانون تجارت را راه‌اندازي نمايد و آن را در دسترس مؤسسات اعتباري و اشخاص قرار دهد. تبصره ـ آيين‌نامه مربوط به‌نحوه رتبه‌بندي حدود دسترسي اشخاص و مؤسسات اعتباري و نحوه همکاري دستگاه‌ها براي تحليل اطلاعات پايگاه مذکور در بندهاي (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون ايران تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. د ـ ظرف يک سال پس از تصويب اين قانون برنامه راهبردي مشخص در مورد بازارچه‌هاي مرزي، مناطق آزاد و ويژه تجاري و اقتصادي و اسکله‌هاي خاص تدوين نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند. هـ ـ ظرف سه سال از تصويب اين قانون قراردادهاي تبادل اطلاعات مالياتي، گمرکي و بورس را از طريق سازمان مالياتي، گمرک جمهوري اسلامي ايران و سازمان بورس اوراق بهادار با سازمانهاي متناظر در کشورهاي ديگر منعقد نمايد و اقدامات قانوني لازم را براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي به‌عمل آورد.

ماده10ـ وزارت کشور موظف است تمهيدات لازم را درباره توسعه و تقويت سازمانهاي مردم‌نهاد در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد و سنجش شاخصهاي فساد با رعايت مصالح نظام و در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط فراهم آورد و گزارش سالانه آن را به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد. ماده11ـ قوه قضائيه موظف است: الف ـ ظرف يک سال ضمن بازنگري قوانين جزائي مرتبط با جرائم موضوع اين قانون و بررسي خلأهاي موجود، لايحه‌اي جامع با هدف پيشگيري مؤثر از وقوع جرم از طريق تناسب مجازاتها با جرائم، تدوين نمايد و در اختيار دولت قرار دهد تا دولت با رعايت ترتيبات قانوني اقدام لازم را به‌عمل آورد. ب ـ ظرف يک سال لايحه جامعي به‌منظور رسيدگي به جرائم مربوط به مفاسد اقتصادي و مالي مديران و کارکنان دستگاه‌هاي دولتي و عمومي که به سبب شغل و يا وظيفه مرتکب مي‌شوند شامل تشکيلات، صلاحيتها، آيين دادرسي و ساير موضوعات مربوط تهيه کند و به دولت ارائه دهد تا اقدامات قانوني را معمول دارد. تبصره1ـ تا زمان ايجاد تشکيلات مذکور در هر حوزه قضائي با توجه به حجم جرائم اقتصادي و مالي موضوع اين قانون، شعبه يا شعبي در دادسراها و دادگاهها با رعايت صلاحيتهاي قانوني براي رسيدگي به جرائم مذکور اختصاص دهد. قضات اين شعب بايد دوره‌هاي مصوب آموزشهاي تخصصي را گذرانده باشند. تبصره2ـ شرايط قضات دادسرا و دادگاه و همچنين دوره‌هاي آموزشي تخصصي به‌موجب آيين‌نامه‌اي است که ظرف سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد. ج ـ پايگاه اطلاعات مديريت پرونده‌هاي مطروحه در دستگاه قضائي را ظرف دو سال راه اندازي نمايد به‌گونه‌اي که: 1 ـ نسخه الکترونيکي از اطلاعات، اسناد و پرونده‌هاي مطروحه حداکثر بيست و چهار ساعت پس از توليد يا دريافت در سامانه (سيستم) ثبت گردد. 2ـ نوبت‌دهي رسيدگي به پرونده‌ها توسط سامانه توليد شود و فرآيند رسيدگي به پرونده‌ها قابل رديابي و پيگيري باشد. 3ـ ثبت کليه نامه‌هاي وارده و لوايح ارسالي به مراجع قضائي با احراز هويت اشخاص به‌صورت متمرکز در هر واحد قضائي امکان پذير گردد. 4 ـ امکان ارسال يا تحويل نسخه الکترونيک کليه اوراق پرونده که مطالعه آن براي اصحاب دعوا مطابق قوانين، مجاز شناخته شده است ميسر گردد. 5 ـ پايگاه اطلاعات آراي صادره قضائي را راه‌اندازي نمايد. 6 ـ خلاصه اطلاعات کليه پرونده‌هاي مطروحه در محلي مشخص در قوه قضائيه متمرکز و سرويس‌دهي اطلاعات لازم به کليه دستگاه‌هاي نظارتي امکان پذير گردد. تبصره ـ آيين‌نامه اين سـامانه و زمان بنـدي اجراي آن و نيز موارد استثنا شامـل مـوارد امنيتي، مـصاديق خلاف اخلاق، عـفت و نظـم عمومي و اخـتلافات خانوادگـي و نحـوه دستـرسي اشخـاص و دستگاه‌هاي نظارتي و سـاير موضوعات مرتبط، حداکـثر ظرف سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد. د ـ ظرف سه سال لوايح معاضدت قضائي با اولويت کشورهاي مهم طرف قرارداد تجاري با جمهوري اسلامي ايران را تهيه و جهت اقدام لازم قانوني به دولت ارسال نمايد. قراردادهاي دو جانبه بايد حسب مورد حداقل يکي از موارد زير را دربرگيرد: 1ـ استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالي 2ـ استرداد اموال و دارايي‌هاي نامشروع و حاصل از اقدامات مجرمانه 3ـ تبادل اطلاعات درباره موارد اثبات شده يا در حال پيگيري در مورد مفاسد مالي ماده12ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است: الف ـ ظرف دو سال نسبت به تکميل و اجراي طرح حدنگاري (کاداستر) و ساير ترتيبات قانوني لازم اقدام و اطلاعات لازم را در پايگاه اطلاعاتي مربوط وارد نمايد. حدود دسترسي اشخاص به اين پايگاه را آيين‌نامه اجرائي مشخص مي‌کند. آيين‌نامه اجرائي توسط وزارت دادگستري و با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه‌هاي اطلاعات و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد. ب ـ ظرف يک سال پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي را ايجاد نمايد.

تبصره1ـ ورود اطلاعات پايگاه اطلاعاتي مذکور در بند (ب) راجع به آن دسته از اشخاص حقوقي که در ساير مراجع به ثبت رسيده يا مي‌رسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبت کننده است. تبصره2ـ آيين‌نامه اجرائي بند (ب) و تبصره (1) آن توسط وزارت دادگستري و با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت کشور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ج ـ ظرف يک سال شبکه و پايگاه اطلاعاتي مشترک بين دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را راه اندازي نمايد، به‌نحوي که ثبت و تبادل کليه وقايع دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از طريق نظام متمرکز مذکور تسهيل گردد. فصل سوم ـ تکاليف عمومي ماده13ـ کليه مسؤولان دستگاه‌هاي مشمول اين قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع يا وقوع جرائم مربوط به ارتشا، اختلاس، کلاهبرداري، تباني در معاملات دولتي، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني، دخالت در معاملات دولتي در مواردي که ممنوعيت قانوني دارد، تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي يا عمومي و يا تضييع آنها، تدليس در معاملات دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از کميسيون، پاداش، حق‌الزحمه يا حق‌العمل در معامله يا مزايده يا مناقصه و ساير جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادي در حوزه مأموريت خود بلافاصله بايد مراتب را به مقامات قضائي و اداري رسيدگي‌کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمايند، در غير اين‌صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامي مي‌شوند. تبصره ـ هر يک از کارکنان دستگاه‌هاي موضوع اين قانون که در حيطه وظايف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سايرين مراتب را به‌صورت مکتوب و فوري به مسؤول بالاتر خود و يا واحد نظارتي گزارش نمايد در غير اين‌صورت مشمول مجازات فوق مي‌شود. ماده14ـ بازرسان، کارشناسان رسمي، حسابرسان و حسابداران، مميزين، ذي حسابها، ناظرين و ساير اشخاصي که مسؤول ثبت يا رسيدگي به اسناد، دفاتر و فعاليتهاي اشخاص حقيقي و حقوقي در حيطه وظايف خود مي‌باشند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع اين قانون، چنانچه ترتيباتي در قوانين ديگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتييا قضائي ذي صلاح اعلام نمايند. متخلفين به سه سال محروميت يا انفصال از خدمت در دستگاه‌هاي مشمول اين قانون و يا جزاي نقدي به ميزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاري مناقصات و نيز لغو عضويت در انجمنها، مؤسسات و اتحاديه‌هاي صنفي و حرفه‌اي و يا هر دو مجازات محکوم مي‌شوند. ماده15ـ مقامات، مديران و سرپرستان مستقيم هر واحد در سازمانهاي دولتي بند (الف) ماده (2) اين قانون به تناسب مسؤوليت و سرپرستي خود موظف به نظارت بر واحدهاي تحت سرپرستي، پيشگيري و مقابله با فساد اداري، شناسايي موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذي‌صلاح مي‌باشند. واحدهاي حقوقي، بازرسي و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه‌هاي مربوط موظف به پيگيري موضوع تا حصول نتيجه مي‌باشند. ماده16ـ پس از راه‌اندازي هر يک از پايگاه‌هاي اطلاعات مذکور در اين قانون چنانچه افرادي که مسؤول ارائه و ثبت اطلاعات مي‌باشند در انجام وظايف خود قصور نمايند با آنان طبق قوانين و مقررات مربوط رفتار مي‌شود. ماده17ـ دولت مکلف است طبق مقررات اين قانون نسبت به حمايت قانوني و تأمين امنيت و جبران خسارت اشخاصي که تحت عنوان مخبر يا گزارش‌دهنده، اطلاعات خود را براي پيشگيري، کشف يا اثبات جرم و همچنين شناسايي مرتکب، در اختيار مراجع ذي صلاح قرار مي‌دهند و به اين دليل در معرض تهديد و اقدامات انتقام جويانه قرار مي‌گيرند، اقدام نمايد. اقدامات حمايتي عبارتند از: الف ـ عدم افشاي اطلاعات مربوط به هويت و مشخصات خانوادگي و محل سکونت يا فعاليت اشخاص مذکور، مگر در مواردي که قاضي رسيدگي کننده به‌لحاظ ضرورت شرعي يا محاکمه عادلانه و تأمين حق دفاع متهم افشاي هويت آنان را لازم بداند. چگونگي عدم افشاي هويت اشخاص ياد شده و همچنين دسترسي اشخاص ذي نفع، در آيين‌نامه اجرائي اين قانون مشخص مي‌شود. ب ـ فراهم آوردن موجبات انتقال افراد مذکور با درخواست آنان به محل مناسب ديگر در صورتي که در دستگاه‌هاي اجرائي موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون شاغل باشند، دستگاه مربوط موظف به انجام اين امر است و اين انتقال نبايد به‌هيچ وجه موجب تقليل حقوق، مزايا، گروه شغلي و حقوق مکتسبه مستخدم گردد. ج ـ جبران صدمات و خسارات جسمي يا مالي در مواردي که امکان جبران فوري آن از ناحيه واردکننده صدمه يا خسارت ممکن نباشد. در اين صورت دولت جانشين زيان ديده محسوب مي‌شود و مي‌تواند خسارت پرداخت شده را مطالبه نمايد. د ـ هرگونه رفتار تبعيض آميز از جمله اخراج، بازخريد کردن، بازنشسته نمودن پيش از موعد، تغيير وضعيت، جابه جايي، ارزشيابي غيرمنصفانه، لغو قرارداد، قطع يا کاهش حقوق و مزاياي مخبر، گزارش دهنده و منبعي که اطلاعات صحيحي را به مقامات ذي صلاح قانوني منعکس مي‌نمايند ممنوع است. تبصره ـ اشخاص فوق در صورتي مشمول مقررات اين قانون مي‌شوند که اطلاعات آنها صحيح و اقدامات آنان مورد تأييد مراجع ذي صلاح باشد. نحوه اقدامات حمايتي، نوع آن و ميزان جبران خسارت آنان، طبق مقرراتي است که توسط وزارت اطلاعات و با همکاري وزارت دادگستري و معاونت‌هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه مي‌شود و اقدامات قانوني لازم براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي به‌عمل مي‌آيد.

ماده18ـ هر نوع فعاليت اقتصادي به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم براي کليه دستگاه‌هاي مندرج در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون که در وظايف و اختيارات قانوني آنها فعاليتهاي اقتصادي پيش بيني نشده، ممنوع است. ماده19ـ نسخه‌اي از پژوهشها و تحقيقات غيرمحرمانه که کلاً از محل بودجه عمومي تأمين اعتبار شده است بايد به‌نحو مناسب در دسترس اشخاص قرار گيرد. ماده20ـ کليه اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون مکلفند ظرف دو سال پس از تصويب اين قانون فرايند امور مالي و مکاتبات اداري خود را مکانيزه نمايند. ماده21ـ کليه اشخاص مشمول بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون موظفند فقط از نرم افزارهاي مالي و اداري که در شوراي عالي انفورماتيک به ثبت رسيده است استفاده نمايند. تبصره1ـ خريد نرم افزارهاي خارجي اعلامي از سوي شوراي مزبور از شمول اين ماده مستثني است. تبصره2ـ شوراي عالي انفورماتيک بايد قبل از ثبت هر نرم افزار از رعايت معيارها و استانداردهاي مصوب اطمينان حاصل نمايد. تبصره3ـ کليه اشخاص مشمول موظفند ظرف يک سال از تصويب اين قانون نرم افزارهاي مورد استفاده فعلي خود را با شرايط مزبور سازگار نمايند. ماده22ـ کليه ذي‌حسابها، حسابداران و بازرسان قانوني اعم از اشخاص مذکور بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون و يا بخش خصوصي بايد براساس نظر شوراي عالي انفورماتيک از اصالت نرم افزارهاي مورد استفاده در مجموعه خود اطمينان حاصل نمايند. ماده23ـ در صورتي که شرکتهاي توليدکننده نرم افزار برخلاف استانداردهاي مصوب به تغيير در نرم افزار اقدام نمايند رتبه بندي آن شرکت به مدت سه سال لغو مي‌شود و کليه مسؤولان ذي‌ربط به مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادي و معنوي هيچ نرم‌افزاري را ندارند. هرگونه تغيير برخلاف استانداردها در نرم‌افزارهاي مذکور ممنوع و مسؤوليت متوجه استفاده‌کننده است. ماده24ـ هرگونه اظهار خلاف واقع و نيز ارائه اسناد و مدارک غيرواقعي به دستگاه‌هاي مشـمول اين قانون که موجب تضـييع حقوق قانوني دولت يا شـخص ثالث و يا فرار از پرداخت عوارض يا کسب امتياز ناروا گردد، جرم محسوب مي‌شود. چنانچه براي عمل ارتکابي در ساير قوانين مجازاتي تعيين شده باشد به همان مجازات محکوم مي‌شود. در غير اين‌صورت علاوه‌بر لغو امتياز، مرتکب به جزاي نقدي معادل حقوق تضييع شده و نيز جبران زيان وارده با مطالبه ذي نفع محکوم مي‌گردد. هر يک از کارکنان دستگاه‌ها که حسب وظيفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نمايند، مقام مسؤول درصورتي‌که گزارش را مقرون به صحت تشخيص دهد مراتب را به مرجع قضائي اعلام مي‌نمايد. متخلفين از اين تکليف به مجازات يک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي محکوم مي‌شوند. ماده25ـ دستگاه‌هاي مذکور در بندهاي (الف) ، (ب) و (ج) ماده (2) اين قانون موظفند به بازنگـري و مهندسي مجدد سامانه پاسخگويي به شکايات و مکانيزه نمودن آن به‌نحوي اقدام نمايند که دريافت شکايات به‌طور غيرحضوري توسط واحدهايي که مسؤوليت پاسخگويي و رسيدگي به شکايات مردم را دارند به واحد مربوطه در دستگاه منعکس گردد. واحد مزبور موظف است براساس زمان‌بندي تعيين شده به ارائه پاسخ به متقاضي يا شاکي اقدام نمايد و درصورت عدم پاسخگويي در مهلت معين، موضوع در سلسله مراتب اداري تا بالاترين مقام دستگاه منعکس شود. واحدهاي مزبور موظفند در صورت وارد نبودن شکايت، موضوع را به‌صورت مکتوب و با ذکر علت به شاکي اعلام نمايند. کليه مراحل فوق بايد حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ وصول شکايت خاتمه يابد. عدم رسيدگي به شکايت يا عدم انـعکاس موضوع به مراجع ذي صلاح يا عدم پاسـخ مکتوب به شاکي در مهلت مذکور، تخلف محسوب و با مرتکبين طبق قوانين مربوطه برخورد مي‌شود. تبصره1ـ سازمان بازرسي کل کشور مسؤول نظارت بر حسن اجراي اين ماده است. تبصره2ـ دستگاه‌هاي تحت نظر مقام رهبري و نيز دستگاه‌هايي که در قانون اساسي براي آنان حکم خاص وجود دارد از شمول اين ماده مستثني مي‌باشند. ماده26ـ درموارد زير اشخاص تشويق مي‌گردند: الف ـ مديران، سرپرستان، کارکنان و يا اشخاصي که موفق به شناسايي، کشف و معرفي افراد متخلف مذکور در اين قانون گردند، مشروط بر آنکه تخلف يا جرم در مراجع صالح اثبات شود. ب ـ مديران و کارکنان و اشخاص مشمول اين قانون که در راه اندازي کامل پايگاه اطلاعاتي مکانيزه تلاش فوق‌العاده داشته باشند. ج ـ هريک از اشخاص مشمول اين قانون که موفق شوند در طول يک سال ميزان سلامت اداري را براساس شاخـصهاي موضوع بند (الف) ماده (28) اين قانون واحد تحت سرپرستي خود ارتقا دهند. د ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسـط معاونـت‌هاي برنامه ريزي و نظارت راهبردي و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (2) اين قانون در جهت تحقق بندهاي فوق‌الذکر اقدام نمايند براساس آيين‌نامه اجرائي اين ماده مشمول تشويقات معنوي و مادي مي‌شوند. ماده27ـ وظايف و تکاليف مقرر در اين قانون نافي فعاليتهاي ستاد مبارزه با مفاسد مالي که در اجراي فرمان مقام رهبري تشکيل شده است، نمي‌باشد.

ماده28ـ شوراي دستگاه‌هاي نظارتي موضوع ماده (221) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، موظف به اقدامات زير است: الف ـ تهيه شاخصهاي اندازه‌گيري ميزان سلامت اداري در دستگاه‌هاي موضوع بندهاي (الف)، (ج) و (د) ماده (2) اين قانون و اعلام عمومي آنها.  ب ـ اندازه گيري ميزان سلامت اداري به‌صورت کلي و موردي و اعلام نتيجه بررسي به مسؤولان و مردم حداکثر تا پايان شهريور ماه سال بعد. ج ـ بررسي اقدامات دستگاه‌هاي مشمول قانون از راه تهيه گزارش درباره عملکرد و اجراي برنامه‌هاي پيشگيرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت‌ها و ضعف‌ها و ارائه پيشنهاد به دستگاه‌هاي مسؤول تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از ابلاغ اين قانون توسط شورا تهيه و به تصويب سران قوا مي‌رسد. ماده29ـ دولت موظف است در بودجه سالانه کل کشور، اعتبارات مورد نياز براي اجراي مقررات اين قانون و اعتبارات لازم براي هزينه‌هاي قانوني طرح دعاوي جرائم موضوع اين قانون و پيگيري آنها از قبيل هزينه دادرسي، کارشناسي و اجراي احکام را در دستگاه‌هاي اجرائي پيش بيني نمايد. ساير دستگاه‌هايي که از بودجه سالانه کل کشور استفاده نمي‌نمايند موظفند هزينه مزبور را از محل بودجه خود تأمين نمايند. ماده30ـ شکايات و دعاوي مربوط به مبارزه با فساد مالي بايد در مراجع قضائي و اداري خارج از نوبت رسيدگي شود. ماده31ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و ساير نهادهاي آموزشي و فرهنگي و تبليغي موظفند در راستاي اجراي برنامه‌هاي آموزش عمومي و اطلاع رساني اين قانون که از طريق ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ابلاغ مي‌گردد، اقدامات لازم را به‌عمل آورند. ماده32ـ مسؤوليت اجراي اين قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي مشمول با وزير و بالاترين مقام دستگاه ذي ربط است و افراد يادشده مکلفند با اتخاذ تدابير و ساز و کارهاي مناسب، از حداکثر ظرفيت واحدها و بخشهاي نظارتي و ساير بخشهاي مربوط به کنترل اجراي اين قانون استفاده نمايند. ماده33ـ آيين‌نامه اجرائي اين قانون، در غير مواردي که تعيين تکليف شده است، ظرف شش ماه توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با همکاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و وزارتخانه‌هاي اطلاعات، دادگستري و امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ماده34ـ هرگونه افشاي اطلاعات پايگاههاي اطلاعاتي دستگاه‌هاي مذکور برخلاف قوانين و مقررات، ممنوع است و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سرّي دولتي مصوب 29/11/1353 محکوم مي‌گردد. ماده35ـ هـرگونه دسترسي غيرمـجاز به پايگاههاي اطـلاعاتي موضوع اين قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا يک سال محکوم مي‌شود. شروع به جرم مزبور نيز مشمول مجازات حبس از نود و يک روز تا شش ماه است. قـانون فوق مـشتمل بر سـي و پـنج ماده و بيست و هـشت تبصره در جـلسه علني روز يکشـنبه مورخ بيسـت و نهم ارديبهشـت ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هفـت مجلـس شـوراي اسلامي اجراي آزمايشـي آن به مـدت سه سـال تصويـب و در تاريخ 7/8/1390 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

مقدمه

"مبانی صدور قرار منع تعقیب"از مباحث کاربردی و در عین حال بحث انگیزمیباشد که مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار دارد و همین امر موجب ایجاد رویه های مختلف در محاکم شده است. ما نیز در این تحقیق سعی در بیان سابقه ی تاریخی و تعریف این قرار وسپس جهات(مبنا) صدور ان به عنوان مطلب اصلی تحقیق داریم.همچنین در مورد اصل برائت مباحثی بیان خواهیم کرد .امید است مورد قبول واقع شود.

فصل اول:تعریف و اقسام قرار (منع تعقیب) وسابقه ی تاریخی ان

در این فصل میخواهیم به تعریف لغوی وحقوقی قرار به طور کلی و قرار منع تعقیب به طور اخص و همچنین سابقه ی تاریخی قرار منع تعقیب در قوانین موضوعه بپردازیم

مبحث اول : تعریف قرار (منع تعقیب) ابتدا به معنی قرار را در بعضی از فرهنگهای لغت مورد بررسی قرار می دهیم و سپس قرار را در معنی اصطلاحی آن مورد بحث قرار می دهیم قرار در لغت، از جمله، به معنی ” ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید.”و نیز به معنی “جا گرفتن، آرام گرفتن، یا بر جا شدن در جایی، آرامش، آسودگی، رأی یا حکمی که درباره مسأله یا امری صادر شود. عهد یا پیمان هم گویند.” در فرهنگ دیگر چنین بیان شده است: ارمیدن، ثابت و استوار شدن، بر جای ماندن و نتیجه و رأی که درباره او صادر می شود.” به معنی ” حکم محکم تخلف ناپذیر” نیز آمده است علاوه بر معنای فوق الذکر در معانی دیگر نیز بکار رفته است “1.آن قسمت از زمین که مقر بنا است ۲- رأی دادگاه که قاطع دعوی نباشد و در جریان رسیدگی به منظور اقدامی و یا اجرای موقت به سود یکی از اصحاب دعوی و یادستور تحقیق در موضوعی صادر می گردد. اما معنی قرار در اصطلاح حقوقی.در قانون ایین دادرسی کیفری تعریفی از قرار ارائه داده نشده ولی ماده ی "299" ایین دادرسی مدنی قرار را اینگونه تعریف کرده است: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن بطور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود ما دو تعریف از قرار که توسط دو تن از حقوقدانان ارائه شده است را را در اینجا مطرح میکنیم.تعریف اول از دکتر شمس که بیان میدارند:“قرار دادگاه به تصمیم (عملی) اطلاق می شود که رأی محسوب شده و منحصراً راجع به ماهیت دعوی بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می توان قرار کارشناسی، قرار رد دعوی، و قرار تأمین خواسته را نام برد. بنابراین قرار، در هر حال رأی محسوب می شود و از اعمال قضایی ، به مفهوم اخص (تصمیمات ساده قضایی) ،تصمیمات حسبی و دستورهای دادگاه، متمایز می گردد".

اما تعریف دوم توسط دکتر آشوری: “در مرحله تحقیقات مقدماتی اتخاذ تصمیم قضایی از سوی مقام قضایی که از ان به قرار تعبیر می شود و" ایشان درادامه میفرمایند"قرار، تصمیم قضایی است که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می شود این تصمیم ممکن است ناظر به متهم سایر اشخاص یااشیاء و اموال آنان باشد.” همانطور که از تعاریف مشخص است تعریف اول حقوقی وتعریف دوم به صورت تعریفی کیفری بیان شده است. تعریف قرار منع تعقیب به طور اخص با انچه در قانون.ا.د.م از قرار به طور کلی و مقابل حکم شده متفاوت بوده زیرا که اولا:این قرار هرچند در مرحله ی مقدماتی صادر میشود و این مرحله نیز اصولا بررسی شکلی انجام میشود ولی قرار منع تعقیب به دلیل جرم نبودن در واقع در مقام بیان ماهیت بوده و در این حالت اعتبار امر مختوم را دارد. دوما:در ایین دادرسی مدنی اصل برعدم شمول قاعده ی امر قضاوت شده است"جز قرار سقوط دعوا"ولی قرار منع تعقیب موجب فراغ دادرس میشود و طبق بند ن م3 ق.ت.د.ع.ا که به قانون احیای دادسرا معروف است دارای اعتبار امر قضاوت شده میباشدمگر خود قانون خلاف ان را پیش بینی کند. پس میتوان به این نتیجه رسید که تعریفی که در ایین دادرسی مدنی از قرار بعمل اورده در مورد قرار منع تعقیب کاربرد زیادی ندارد و لذا تعریفی که بتوانیم از این قرار ارائه دهیم میتواند به این صورت باشد:تصمیمی که توسط یکی از مقامات دادسرا یا دادرس دادگاه"درجرائمی که در صلاحیت دادگاه است" در مرحله ی تحقیقات مقدماتی صادر میشود و موجب فراغ دادرس و شمول اعتبار امر مختوم را دارد مگر موردی که قانون خلاف ان را پیش بینی کند. مساله ی دیگری که در اینجا باید خاطر نشان کرد در مورد اقسام قرار و جایگاه قرار منع تعقیب در این تقسیم بندی میباشد.از سوی بازپرس در تحقیقات مقدماتی تصمیمات قضایی گرفته میشود که ان را قرار مینامند و به دو دسته ی قرارهای تمهیدی یا اعدادی وقرارهای نهایی تقسیم میشود. قرار های اعدادی به ان دسته از قرارهایی گفته میشود که پرونده را برای اتخاذ تصمیم نهایی آماده میکند که میتوان به قرارهای معاینه ی محل،تحقیق محلی،استماع شهادت شهود،اناطه،بازپرسی از متهم،ارجاع امر به کارشناسی،اعطای نیابت و قرارها ی تامین اشاره کرد. قرار های نهایی زمانی صادر میشود که بازپرس بعد از تحقیقات مقدماتی به داوری نشسته ونظر خود را خواه براصدار قرار مجرمیت به دلیل وجود دلیل کافی یا صدور قرار منع تعقیب به دلایلی که انشا ا... در اینده از ان بحث خواهیم کرد اعلام میدارد. اما در مورد دو قرار عدم صلاحیت و قرار موقوفی تعقیب که ممکن هست در پایان تحقیقات مقدماتی صادر شود ایا این دو از قرار های نهایی هستند؟اگر بخواهیم ملاک را در قبل و بعد بودن اتمام تحقیقات بدانیم چون این قرار ها ممکن هست در ابتدا یا پایان تحقیقات صادر شود بایدبگوییم که جزو قرار های نهایی نیستند و همچنین ملاک اخذ اخرین دفاع"چون ممکن هست قبل یا بعد ازاخذ اخرین دفاع صادر شود. ولی اگر ملاک را فراغ بازپرس بدانیم باید قائل بر این باشیم که این دو قرار هم از قرارهای نهایی محسوب میشود.نهایتا اگر از قرارهای نهایی ندانیم باید این دو قرار به همراه قرار عدم استماع(م14 ق.آ.د.م).قرار ترک تعقیب(ت1 م 177 ق.ا.د ک)و امثال ان را باید از "طواری دادرسی کیفری" بدانیم . البته اختلافاتی در تعاریف وتقسیم قرارها "اعدادی یا تمهیدی بودن" وجود دارد که خارج از بحث ما میباشد. نتیجتا قرار منع تعقیب از قرارهای نهایی میباشد.

مبحث دوم: سابقه ی تاریخی(قرار منع تعقیب) ابتدا در قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 9 رمضان 1330در برخی از مواد پیش بینی شده بود.از جمله ماده 169 "اگر مستنطق را عقیده بر این باشد که عمل شخص متهم متضمن هیچ جرمی از خلاف یا جنحه یا جنایت نیست عقیده ی خود رابر عدم تقصیر مشار الیه در ذیل تحقیقات اظهار میدارد واگر عقیده مستنطق بر تقصیر متهم باشدصریحا ان را اعلام میکند" وهمچنین مواد165"در مورد اظهار نظر دادستان" و167"در مورد مرجع اختلاف دادستان و بازپرس که محکمه ی استیناف بوده است ". بعدا در راستای اسلامی کردن و رعایت اصل مواجه ی حضوری شاکی و متهم دادسرا از سازمان قضاوتی حذف ونتیجتا مراحل تحقیقات مقدماتی و دادرسی با هم توام شد.به همین دلیل قانون گذار در بند الف م177 ق.ا.د.ک.مصوب 78 بیان داشته است که:چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نبوده دادگاه اقدام به صدور رای برائت یا قرار منع تعقیب مینماید"همانطوری که ملاحضه میکنید در این ماده این دو "رای برائت و قرار منع تعقیب" با هم امده است و این دو که اولی در مراحل دادرسی و دومی در مراحل تحقیقات مقدماتی صادر میشود بر عهده ی دادگاه گذاشته شده است.پس قبل از تشکیل جلسه ی رسمی و ورود در ماهیت قرار منع تعقیب و بعد ازورود در ماهیت رای برائت صادر میشود.( فلذا با توجه به بيانات فوق الذکر مي توان چنين برداشت کرد که منشا قرار منع تعقيب و راي برائت يکي است يعني همان جهاتي که موجب صدور قرار منع تعقيب مي شوند از اسباب صدور راي برائت نيز به حساب مي آيند و دليل اينکه، اولاً بذات ،دادسرا مکلف به صدور قرار منع تعقيب است و دادگاه راي برائت صادر ميکند اين است که اصولاً نهاد دادسرا اقدام به احراز مجرميت بزهکاري نميکند بلکه اظهار نظر ميکند که آيا ميشوند متهم را محاکمه کرد يا نه و اگر به اين نتيجه رسيد که نميشود محاکمه کرد قرار منع تعقيب صادر ميکند.و دادگاه نيز چون با وجود دادسرا وظيفه اصلي او رسيدگي ماهوي يا به عبارتي احراز مجرميت است لذا در صورت عدم توجه اتهام به متهم راي برائت صادر مي نمايد ولی بعد از تصویب ق.ا. ق.ت.د.ع.ا مصوب 1381 دادسرا مجددا ایجاد شد و صدور قرار منع تعقیب که شکلی است توسط دادسرا انجام میشود. نتیجتا عنصر قانونی قرار منع تعقیب در این زمان م177 ق.ا.د.ک78 و بند ک م 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا 81 میباشد.

فصل دوم:اراده هایی که منجر به صدور قرار منع تعقیب میشوند و مفاد این قرار

مبحث اول: اراده هایی که منجر به صدور قرار منع تعقیب میشوند

گفتار اول: اراده بازپرس منجر به صدور قرار ميشود: به دلالت بند (ک) م 3 قانون احيا دادسرا پس از آنکه تحقيقات پايان پذيرفت بازپرس با اعلام ختم تحقيقات اقدام به اظهار عقيده مي نمايد که اين بيان عقيده از سه صورت خارج نيست که يکي از اين صور صدور قرار منع تعقيب ميباشد.

گفتار دوم: اراده دادستان منجر به صدور قرار منع تعقيب ميشود. چنانچه سابقاً مذکور امثاد طبق بند (و) ماده 3 ق احيا دادسرا در غير جرائمي که در صلاحيت دادگاه کيفري استان است دادستان مي تواند اقدام به انجام تحقيقات مقدماتي نمايد و به دلالت وحدت ملاک بند (ک) ماده3، پس از اعلام ختم تحقيقات نسبت به اظهار عقيده که يکي از صور آن قرار منع تعقيب است اقدام نمايد.

گفتار سوم: اراده داديار منجر به صدور قرار منع تعقيب ميشود: درباره اين اراده بايد در قياس با دو اراده دادستان و باز پرس بيشتر مداقه کرد چرا که طبق بند (ز) قانون اصلاحي ق.ت.د.ع.ا. مصوب 1381 براي اراده داديار مستقلاً و بدون موافقت دادستان آثاري بار نميشودچرا که طبق اين بند بر خلاف بازپرس که در مقام صدور قرار منع تعقيب در عرض دادستان قرار دارد مقام داديار و دادستان در طول يکديگر قرار دارند يعني کليه قرارهاي او بايستي موافقت دادستان را در پي داشته باشد و به عبارت بهتر داديار توان مخالفت با دادستان را ندارد فلذا شايد اين نحو از بيان که اراده داديار منجر به صدور قرار منع تعقيب ميشود صحيح نباشد بلکه بايد گفته شود اراده داديار که اتفاق نظر دادستان را همراه داشته باشد ميتواند منجر به صدور قرار منع تعقيب گردد. از سوي ديگر شايد ايراد گرفته شود وقتي بر اراده داديار مستقلاً آثاري بار نميشود بلکه اين اراده دادستان آن هم اراده موافق او است که بر قرار منع تعقيب صادر شده از سوي داديار آثار حقوقي بار ميکند لذا در کنار اراده دادستان و بازپرس سخن از اراده داديار که منجر به صدور قرار منع تعقيب ميشود امري لغو و باطل ميباشد.

گفتار چهارم: اراده دادرس دادگاه منجر به صدور قرار منع تعقيب ميشود اساساً تا قبل از اصلاح ق.ت.د.ع.ا. چنانچه در بحث سابقه تاريخي بيان شد امر تحقيقات مقدماتي و دادرسي در مفهوم اخص توسط دادرس دادگاه طبق ق.آ.د.ک.د.ع.ا. مصوب سال 1378 انجام مي شد ولي حال سوالي که وجود دارد اين است که آيا باز دادگاه ميتواند اقدام به صدور قرار منع تعقيب نمايد يا اينکه با محول شدن امر تحقيقات مقدماتي برعهده نهاد دادسرا ديگر دادرس دادگاه از صدور قرار منع تعقيب به سبب منتفي شدن موضوع فارغ ميشود؟ با دقت در تبصره 3 ماده 3 قانون احيا دادسرا ما مشاهده مي کنيم که قانونگذار جرائم مشمول زناو لواط و جرام اطفال و جرائمي که مجازات آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يک ميليون ريال ميباشد را مستقيماً قابل طرح در دادگاه دانسته و صلاحيتي براي دادسرا در ورود و انجام تحقيقات مقدماتي اين گونه جرائم قائل نشده است. لذا دادرس دادگاه نيز به استناد بند (الف) ماده 177 ق.آ.د.ک.د.ع.ا. مصوب 1378 در جرائمي که در تبصره 3 ماده 3 قانون احيا دادسرا، احصا شده است مي تواند اقدام به صدور قرار منع تعقيب نمايد.

مبحث دوم:مفاد قرار منع تعقیب 1.باید مستدل باشد و با توجیه باشد 2.مستند به قانون باشد 3.عمل انتسابی به متهم و کیفیت ارتکاب ان و دلایل له و علیه ان 4.حق اعتراض و مرجع ان 5.مشخصات متهم

فصل سوم:جهات صدور قرار منع تعقیب مواردی که در قانون به عنوان جهات قرار منع تغقیب بیان شده به شرح ذیل میباشد. 1.بند الف م 177ق.آ.د.ک مصوب 87 که در دو مورد ذکر کرده:الف:اتهامی متوجه متهم نباشد ب:عمل انتسابی به وی جرم نیست. 2.بند ک م3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا مصوب 81 که این جهات را در سه مورد بیان داشته است:الف:عمل متهم جرم نیست ب:اصولا جرمی واقع نشده ج:دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد. از طرفی در ماده 177 ق.آ.د.ک فقد دلیل ذکر نشده و از سوی دیگر باید گفته شود مورد الف و ب بند ک م3 ق..ا.ق.ت.د.ع.ا 81 شبیه به هم هستند و در واقع یک مطلب را میرسانند. و در ضمن مترادف بند الف م177"عمل انتسابی به وی جرم نمیباشد هست. پس ما در اینجا به طور خلاصه و جامع سه جهت داریم الف:فاقد عنوان کیفری ب:فقد دلیل یا فقدان دلیل کافی در انتساب اتهام ج:فقد دلایل قانونی" هر چند اين بند در قانون احيا دادسرا و نيز ق. آ.د.ک.د.ع.ا به صراحت بيان نشده است لکن با توسل به برخي نصوص قانوني چون اصل 38 ق. اساسي و نيز ماده 578 ق.م.ا ميتوان به اين نتيجه رسيد که ادله و مدارکي که براي اثبات مجرميت به کار ميروند بايد اولاً از مراجع قانوني تحصيل شده باشند. ثانياً، روش تحصيل دلايل بايد قانوني باشد. ثالثا،مرجع تحصیل دلیل قانونی باشد

مبحث اول:عمل انتسابی به متهم جرم نباشد مواردی که عمل انتسابی به متهم جرم نباشد عبارتند از: 1.فعل یا ترک فعل فاقد عنوان کیفری باشد،به عبارت بهتر در قانون برای ان فعل متهم جرمی منظور نگشته باشد یا قانون انرا جرم تلقی نکرده باشد یازمان کشف واجد وصف کیفری باشد ولی زمان ارتکاب فاقد این وصف بوده باشد. 2.وجود علل موجهه:این عوامل سوء نیت را از بین میبرند و در نتیجه باعث میشوند جرم به صورت انجام شده تلقی نشود.مصادیق این علل موجهه عبارتند از: 1.حکم قانون 2.امر امر قانونی 3.دفاع مشروع 4.رضایت مجنی علیه 5.اضطرار

مبحث دوم:فقد دلیل یا فقدان دلایل کافی در انتساب جرم به متهم منظور از این بندبه این معنی میباشد که دلیلی که بشود انتساب جرم به متهم را نشان بدهد وجود ندارد یا ان مقدار از مدارک به دست امده برای انتساب جرم کافی نمیباشد برای مثال برای جرم لواط که باید 4 بار نزد قاضی اقرار به عمل اید اگر اقرار کمتر باشد طبق م115 ق.م.ا باید تعزیر شوند چون دلایل کافی برای انتساب جرم وجود نداشته است.

گفتار اول:تعریف دلیل در دائره المعارف بریتانیکا دلیل به معنای "راهنما ونشانه" امده است و در اصطلاح وقایعی است که به ذهن کسی متبادر میشود تا به یاری انها بتواند در موضوع مورد اختلاف اتخاذ تصمیم نماید.تعریف دلیل در امور حقوقی و کیفری میتواند تفاوت هایی را در بر داشته باشد.در تعریف دلیل م194 ق.ا.د.م مصوب 79 بیان میدارد"دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به ان استناد مینمایند"دکتر اشوری معتقد میباشد دلیل در امور کیفری تعریف دیگری لازم دارد و اینگونه تعریف میکند"دلیل در امور کیفری عبارتند از هر گونه وسیله ای است که وجود یا عدم امری و یا صحت و سقم ادعایی را اثبات کند"ویا"دلیل عبارتند از هر وسیله ی قانونی که مقامات قضایی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم عادلانه و نیز متهم را در اثبات بیگناهی خود یاری بخشد" .دلیل این امر را در این میداند که در امور حقوقی قاضی اصولا نقش حکم را دارد و بر مبنای دلائل ارائه شده از سوی اصحاب دعوا اظهار نظر مینماید(با این همه م 28 ل.ق.ت.د.ع مصوب 58 بیا میدارد در کلیه امور حقوقی،دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا،هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد)ولی در امورکیفری علاوه بر دادستان و شاکی خو قاضی هم باید به تکمیل دلایل و حتی تحصیل دلایل کاملا جدید بپردازد.

گفتار دوم:پراگندگی ادله اثبات از دیدگاه مقایسه ای،در بساری از کشورها قانونگذار فصل خاصی از ایین دادرسی کیفری را به ادله اثبات دعوا اختصاص نداده است.برای نمونه ایین دادرسی کیفری ایران(مصوب 9 رمضان 1330)به گونه ای پراکنده به بحث هایی پیرامون شهادت،اقرار و ... پرداخته است.با جایگزین شدن قانون مجارات اسلامی به جای قانون مجازات عمومی1304 قانونگذار به تبعیت از شیوه ی متداول در فقه امامیه ادله معتبر برای اثبات جرائم موستوجب حد،قصاص یا دیه را در ذیل همان ماده احصا کرده حال انکه در قانون تعزیرات و در مجموع در جرائم تعزیری و بازدارنده از چنین روشی تبعیت نکرده و حصول اقناع وجدانی قاضی از طرق خاص مد نظر قرار نگرفته است.همچنین در حقوق انگلستان که منابع ادله اثبات پراکنده است. با این همه در قوانین ایین دادرسی کیفری که امروزه به تصویب میرسد قانونگذار یکی از ابواب را به مبحث دلیل اختصاص میدهد از ان جمله میتوان به قانون ایین دادرسی کیفری ایتالیا مصوب اکتبر1988 اشاره کرد. در پیش نویس لایحه ایین دادرسی کیفری نیز در فصل دوم از باب سوم تحت عنوان "ادله اثبات در امور کیفری"به احصای ادله ی معتبر اختصاص یافته است و در ماده 1-132 اقرار،شهادت،علم قاضی که مستند به قرائن قطعی و روشن باشد،سوگند و قسامه را به عنوان ادله اثبات دعوا پذیرفته است.

مبحث سوم:فقد دلیل قانونی دلیل وسیله اثبات حقیقت و در صورت امکان واقعیت یک امر است و بنابراین ادله ی اثبات در امور کیفری از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار میباشد.طرح دعوا از سوی قدرت عمومی علیه کسی که بیگناهی او به موجب فرض برائت مفروض است و محکوم کردن او به مجازات با توسل به هر وسیله ای تحت عنوان "دلیل"پذیرفته نیست.چنین عملکردی نه فقط با موازین عدالت سازگاری ندارد بلکه توالی فاسد ان در نهایت متوجه دستگاه عدالت کیفری و جامعه شده و موجب بی اعتمادی مردم به دستگاه قضا و توسل به انتقام خصوصی میشود.پس اولا، باید دلایل معتبر و واجد ارزش اثباتی از سوی قانونگذار و در صورت ضرورت از سوی رویه قضایی مشخص شود و ثانیا ،شیوه ی صحیح تحصیل دلیل معتبر و ضوابط خاص ناظر به انها یا دست کم روش های مذموم تحصیل دلیل از سوی قانونگذار بیان و ارائه شودتا از توسل به روشهای غیر قانونی در تحصیل و ارائه دلیل که نه فقط به مخدوش شدن خود دلیل بلکه در مواردی قابل تسری به کل تحقیقات است اجتناب شود و ثالثا،مراجعی که صلاحیت تحصیل دلیل را دارند از سوی قانون گذار مشخص شود. پس ما در اینجا در سه گفتار به این بحث میپردازیم.

گفتار اول:قانونی نبودن دلیل اثبات دلایل در نظام عدالت کیفری، از دو حیث وجهه قانونی بودن را از دست می دهند. پاره ای از این دلایل، صرف نظر از نوع و ساختار کسب آن، غیرقانونی و نامعتبر می باشند. اما برخی از این دلایل با احراز شرایطی وجهه قانونی دارند، ولی به محض انتفاء این شرایط در مرحله کسب آن، اعتبار و مشروعیت خود را از دست می دهند. دوئل قضایی، اوردالی و هیپنوتیزم از دلایلی است که در نظام عدالت کیفری هیچ جایگاه قانونی و شرعی ندارد. اما از طرف دیگر اقرار از دلایلی است که با رعایت شرایطی می تواند دارای اعتبار باشد. در صورتی که اقرار با اراده مقر صورت گیرد، دارای اثرات قانونی است. لذا اقراری که در نتیجه شکنجه و تهدید به دست آید، فاقد اثر قانونی و شرعی است. امروزه در حقوق كيفري قسم مي تواند در باب جرایم تعزیری و حدود از دلایل غيرقانونی باشد. اینکه قاعده یمین در باب تعزیرات می تواند به عنوان یک دلیل اثباتی مطرح شود یا نه، میان حقوقدانان اختلاف است. کسانی که معتقدند قسم در باب تعزیرات می تواند نقش یک دلیل اثباتی را بازی کند، استدلال می کنند كه قانون گذار در ماده 271 قانون آئین دادرسی مدنی (1379) و ماده 178 قانون آئین دادرسی کیفری (1378) اجازه استفاده از قسم را توسط طرفین، به عنوان دلیل اثباتی قبول نموده است. در مقام نقد نظر موافقین به نظر مي رسد عبارت «فصل خصومت»، «اثبات دعوا»، «اصحاب دعوا» و نیز عبارت «حق قسم» خود دلالت بر اين امر دارد كه حق قسم در امور کیفری جايگاهي ندارد. چراکه این واژه ها مختص دعاوی حقوقی است. ضمن اين كه اگر قائل باشیم در باب تعزیرات برای متهم حق قسم وجود دارد، در اين صورت اگر متهم قسم را به حاکم رد کند، وی باید قسم یاد کند. در حالی که چنین چیزی در فقه و قوانین کشورها وجود ندارد. هرگاه دعوی مرکب از حق الله وحق الناس باشد، (جرم سرقت) یمین فقط می تواند جنبه حق الناسی بزه را ثابت کند؛ یعنی مال مسروق و ضرر و زیان ناشی از جرم و نه خود جرم را ثابت می کند. بنابراین، با توجه به اين استدلال قسم در باب تعزیرات جاري نيست. ضمن آن كه اگر معقد باشیم که قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» در تمام دعاوی اعم از حقوقی وکیفری به کار می رود، این ادعا مغایر با اصول و مبانی برخی از دعاوی است. با اين اوصاف قسم در باب تعزیرات، دلیل غیرقانونی است. اگر مقام قضایی با استناد به قسم متهم، حکم برائت وی را صادر نمايد، سپس شاکی، موفق به ارائه ادله اثباتی لازم دیگر شود.

گفتار دوم: قانونی نبودن مرجع تحصیل دلیل غیرقانونی بودن مرجع تحصیل دلیل باعث می شود که دلیل تحصیل شده فاقد اعتبار باشد. . مثلاً اگر کسی در نیروی انتظامی و یا در نزد مقامات دادسرا چهار بار اقرار به عمل لواط کند، این چهار بار اقرار دلیل معتبری برای محکومیت متهم نیست چرا که برابر مفاد ماده 114 ق.م.ا. اقرار متهم موصوف باید عند الحاکم باشد در حالی که مرجع تحصیل دلیل در ما نحن فیه نیروی انتظامی بوده و از سوی دیگر تحقیق در اعمال منافی عفت در صلاحیت دادرس دادگاه میباشد نه مقامات دادسرا. فلذا در تحصیل دلیل روش قانونی طی نشده بنابراین در چنین مواردی که ادله و مدارک انتساب جرم به متهم وجود دارند لکن از طریق مرجع قانونی تحصیل نشده، مقامات ذی صلاح باید قرار منع تعقیب صادر نمایند.

گفتار سوم: قانونی نبودن روش تحصیل دلیل تحصيل دليل از اصلی ترین موضوعات حقوق كيفري است. آثار تحصيل دليل اهميت بسياري دارد. تحصیل دلیل به روش غیرقانونی از موجبات سلب اعتبار و ارزش دلیل کسب شده است. در برخي موارد به دليل اشکال در تحصيل دلايل، ممكن است شخص بی گناه مدتی در بازداشت به سر برد و پس از تجدیدنظر خواهی محکوم علیه و بررسی مجدد پرونده در مرجع تجدیدنظر و پی بردن به محکومیت مبتنی بر دلایل کسب شده از طریق غیرقانونی رای نقض و محکوم علیه تبرئه شود. از این رو لازم است برای اینکه دلیل در امور کیفری دارای اثر لازم باشد؛ شرایطی وجود داشته باشد. یکی از این شرایط، قانوني بودن روش تحصیل دلیل اثباتی است. در تحصیل دلیل نباید، تمامیت جسمانی شهود و متهم مورد تعرض قرار بگیرد. ضمانت اجراء تعرض به سلامت جسمانی و روحی موجب باطل شدن دلیل کسب شده است و ضمانت اجرای کیفری و انتظامی نیز به دنبال دارد. به این معنا که اگر، مقام جمع آوری کننده دلایل قضایی متهم یا شهود را مورد ضرب و جرح قرار دهد، به موجب قانون جزا و قانون تخلفات انتظامی با وی برخورد می شود. در نظام قضایی کشور ما قانون گذار در فصل دهم قانون مجازات اسلامی در مواد 578، 579 و 58 در قبال تعرض مامورین دولتی به تمام جسمانی متهم یا شهود واکنش کیفری از خود نشان داده است. دکترین با اعمال هرگونه اکراه، اجبار، فریب و خدعه نسبت به بزهکاران مخالف است. کسب اقرار، اطلاع، شهادت و سوگند بايد درکمال امنيت و بنا به اراده شخص صورت گيرد. بنابراين اقرار، اطلاع، شهادت يا سوگندي که از راه اجبار، شکنجه و تهديد تحصيل شود فاقد اعتبار قانوني بوده و محکوميت مستند به چنين اقراري در معرض بطلان است و دادگاه‌ها ملزم‌اند که به آن ترتيب اثر ندهند. صرف نظر از این، قاضی نباید خود را به سطح بزهکاری تنزل دهد و مرتکب اقدامات غیرقانونی و تقلب شود زیرا این امر برخلاف مقام و منزلت دستگاه قضایی است. اکراه و اجبار متّهم در پاسخ به پرسش ها درحين بازجویي، از مصاديق بارز تجاوز به حقوق دفاعي متّهمان. قانون آيين دادرسي كيفري رعايت صحت امانت در كسب دليل را با ضرورت تنظيم كتبي تحقيقات از سوي بازپرس، ضرورت اقرار و اداي شهادت نزد قاضي و بي اعتباري آن در غير از جلسه تحقيق يا دادرسي، اصل برائت، حق سكوت متهم را به منظور حفظ حقوق وی پيش بيني كرده است. به همین جهت قانونی بودن مرجع جمع آوری کننده دلیل، مساوی با قانونی بودن روش تحصیل دلیل نخواهد بود. معاینۀ محلی، دلیلی است که توسط ضابط دادگستری، به عنوان مرجع قانونی، قابل جمع آوری است. اگر این مرجع بدون کسب دستور از مرجع قضایی و یا بدون رعایت ترتیبی که قانون معین نموده است، مبادرت به معاینه محلی کند، حتي اگر محل مورد نياز به صورت دقیق مورد معاینه قرار گرفته باشد و از این حیث قابل خدشه نباشد، اقدام او ارزش قانونی نخواهد داشت. به همین لحاظ ضروری است که آن دسته از اقدامات مأمورين پليس كه با حقوق اساسي فرد ارتباط دارد، مورد تأييد و با نظارت قاضي صلاحیت دار باشد. در اینجا لازم به یاداوری هست که دلیل این که قانون گذار عدم کفایت یا فقد دلیل یا فقد دلیل قانونی را موارد صدورعدم تعقیب دانسته به خاطر رعایت اصل برائت است چرا که اصل برائت در همه جا سايه به سايه متهم را همراهي ميکند و خنثي کردن اين اصل مستلزم بهره مندي مراجع قضايي از دلايل متقن و محکم است.به همین دلیل در این مورد فصلی را اختصاص میدهیم.

فصل چهارم:اصل برائت

مبحث اول:تاریخچه از نظر تاریخی فرض برائت سابقه ی چندان دوری ندارد در حقوق روم ،به دستور انتونیوس مقرر شد:"در موردمورد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم باید به سود او قضاوت شود و هر کس تا زمانی که جرم او به اثبات نرسد بی گناه است" ولی مشخص نیست در عمل چگونه با متهم برخورد می شد. در ایران باستان این اصل مورد پذیرش نبود که این خود منجر می شد تا به اوردالی یا داوری ایزدی توسل بجویند. در حقوق اسلام،با استفاده از برخی ازایات قران کریم و روایات و همچنین برخی از اصول عملیه" مثل اصل عدم"میتوان قائل به پذیرش این اصل شد ،هر چند در عمل شواهدی وجود دارد که به نادیده انگاشتن ای اصل دلالت دارد. در حقوق کیفری اسلام جایگاه این اصل را باید در قاعده ی معروف (( درء حدود به سبب شبهات )) جستجو کرد . علاوه بر قاعده یاد شده ، قاعده ( ترجیح اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر ) دلالت روشن بر جریان اصل برائت در حقوق کیفری اسلام است . بر اساس این قاعده که بر گرفته از کلام پیامبر (ص) است اشتباه قاضی در عفو متهم بهتر از اشتباه وی در کیفر دادن است . بنابراین اگر تردیدی در ارتکاب جرم از ناحیه متهم وجود داشته یاشد باید حکم به برائت متهم شود . علاوه بر آن از دیدگاه حضرت امیر (ع) روایاتی به چشم می خورد که نشان دهنده ی این امر است . آن حضرت فرمودند : من به خاطر تهمت کسی را مورد باز خواست قرار نمی دهم و با گمان و ظن به کسی کیفر نمی دهم . معنای این کلام این است که بی گناهی همه مردم یک اصل است و اگر کسی مرتکب جرمی شد یا در مورد ظن و گمان قرار گرفت مورد مواخذه و کیفر قرار نمی گیرد ، از محکومیت های کیفری حبس بلکه همچنان بی گناه شناخته خواهد شد تا آنکه بزهکاری وی ثابت شود . حضرت امیر (ع) در جای دیگر می فرمایند : اگر علیه کسی صحت و دلیل ندارید او را معاف و معذور بدارید . در واقع باید گفت اصل برائت کیفری ریشه در اصل عملی استصحاب دارد . اصل برائت یک اصل عملی است که از عدالت حقوقی ناشی می شود . تا وقتی که تعقیب کننده نتواند ارتکاب فعل مجرمانه و سوء نیت متهم را اثبات نماید، عدم ارتکاب فعل مجرمانه و عدم سوءنیت وی استصحاب می شود . اصل برائت در حقوق اسلام از چنان قدرتی برخوردار است که در موارد اتهامات مربوط به جرایم جنسی خاص ، در صورت عدم اثبات اتهام از ناحیه تعقیب کننده امر کیفری ، نه تنها متهم تبرئه می شود بلکه متهم کننده نیز به حد قذف محکوم می گردد . در قرون وسطی و تا انقلاب1789 فرانسه نیز این اصل مورد قبول قضات نبوده است .

مبحث دوم:جایگاه اصل برائت در قوانین موضوعه جدید این اصل برای اولین بار در قانون اساسی 1787 امریکا مورد توجه قرار گرفت. در اصل 37 قانون اساسی بلکه در ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد تاکید قرار گرفته است . در کشور های دیگر می توان به ، ماده 19 اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه مصوب 1789 و اصل 27 قانون اساسی ایتالیا اشاره کرد از حیث رویه قضایی نیز جریان اصل برائت در دادرسی کیفری امری مسلم است به گونه ای که در نظام حقوقی انگلیس که مبنی بر کامن لا است این اصل از یکسری احکام قضایی استنتاج شده است"رای معروف وول مینگتون" . در این باره (( لرد سنکی ال سی )) بیان داشته است در تار و پود حقوق جزایی انگلیس همواره یک رشته ی طلایی یافت می شود که عبارتست از این که کسی که تعقیب متهم را بر عهده دارد باید مجرمیت او را اثبات کند . ولی با این همه پذیرش این فرض در همه کشور ها یکسان نبوده است.به این نحو که در چین کمونیست قبل از اصلاحات 1990 نه فرض برائت و نه اصل مجرمیت هیچ یک پذیرفته نبود.در این کشور متهم حق سکوت نداشت.در اتحاد جماهیر شوروی نیز قبل از 1958 فرض برائت مورد اقبال قانونگذار قرار نداشت و متهم در مواردی مجبور به اثبات بیگناهی خود بود.در این کشور سر انجام اصل 106 قانون اساسی 1977 این فرض را پذیرفت و دیوان عالی در رای 1978 خود به صراحت تحصیل دلیل را بر عهده دادستان قرار داد.

مبحث سوم:اثار فرض برائت برخی از این اثار ناظر به حق دفاع متهم و ترتیب دادن یک دادرسی عادلانه و برخی دیگر در ارتباط با ازادی متهم و نیز رعایت حیثیت افراد است. اهم این اثار عبارتند از:

گفتار اول:اثار ناظر به حق دفاع متهم به طور کلی تفاوت اساسی سیستم های دادرسی کیفری سنتی با سیستم های نوین دادرسی در کاربردی کردن بحث های تئوری و ارزشی است . اصل برائت کیفری نیز از این قاعده مستثنی نیست . مهم ترین آثار اصل برائت کیفری در واقع در بخش دفاع حقوق متهم ظاهر می شود. زیرا هدف نهایی از پیش بینی اصل برائت کیفری حفظ حقوق متهم و جلوگیری از تضییع حقوق ایشان است . مهم ترین آثار اصل برائت کیفری در حقوق متهم را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد : 1.احضار متهم بلافاصله(و یا حداقل قبل از پایان مدت تحت نظر)نزد قاضی یا مقام صلاحیت دار قضایی 1-حق تفهیم اتهام در اولین ساعات اتهام یا بازداشت به زبانی که برای او قابل فهم باشد 3.ممنوعیت شکنجه یا رفتار تحقیر امیز 4.تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل علیه متهم(جز در مواردی که به حکم قانون این تکلیف از وی سلب شده باشد) 5.ممنوعیت اجبار متهم به اثبات بی گناهی خود 6- حق برخورداری از سکوت در ازای اتهامات وارده 7- حق برخورداری از وکیل از اولین ساعات دادرسی در کلیه محاکم 8- حق دسترسی به پرونده اتهامی و اطلاع از کلیه دلایل تحصیل شده علیه او 7- حق برخورداری از کلیه حقوق اجتماعی و سیاسی قبل از صدور یک حکم قطعی و لازم الاجرا 8.استفاده از معاضدت مترجم در صورت نیاز 9- حق ارائه آخرین دفاع در آخرین مرحله دادرسی 10- لزوم تفکیک سیستم بازداشتگاه های موقت از زندان ها و جداسازی متهمین تحت قرار های بازداشت 11.ضرورت اعطای فرصت و امکانات لازم به متهم جهت دفع اتهام از خود(پذیرش دلیل) 12.ضرورت تدوین قوانینی برای انجام یک دادرسی عادلانه 13.ضرورت تفسیر شک به سود متهم 14.یکسانی فرض برائت نسبت به متهمان اتفاقی و مجرمان با سابقه(یعنی تاثیر سابقه ی کیفری، تنها در مر حله ی تعیین کیفر است) 15. حق اعتراض به قرارها و احکام صادره قبل از قطعی شدن آن ها در صورت نیاز 16منع تعقیب و محاکمه مجدد

گفتار دوم:اهم اثار ناظر به ازادی متهم مهم ترین آثار اصل برائت کیفری در ازادی متهم را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد : 1.استثنایی تلقی کردن قرار بازداشت و امتناع از توسل به ان جز در موارد استثنایی و به کار بردن قرار های تامینی دیگر به جای آن 2.ضرورت دخالت مقام قضایی جهت سلب ازادی از متهم(حق حضور فوری نزد قاضی) 3.ضرورت تدوین قوانینی دقیق برایحق کایت متهم از قرار بازداشت موقت و رسیدگی فوری ان از سوی یک دادگاه مستقل و بی طرف 4.رها ساختن فوری متهم محبوس،بعد از صدور حکم برائت از دادگاه حتی اگر دادستان فرجام خواهی کند مگر در مواردی که ادامه بازداشت در موارد دیگری قابل توجیه باشد. 5.ضرورت جبران خسارت از زندانیانی که بازداشت انان غیر موجه تشخیص داده شود،ان هم از سوی دولت 6.ضرورت عدم تجاوز مدت بازداشت متهم از مهلت معقول و نیز عدم تجاوز ان از حداقل مجازات سالب ازادی.

فصل هشتم: شموليت اعتبار امر مختومه نسبت به قرار منع تعقيب: اساساً قرار منع تعقيب چه از جهت مجرمانه نبودن عمل انتسابي و چه از باب فقد دليل يا فقدان دلايل کافي باشد مشمول اعتبار امر مختومه ميباشد لکن در قرار منع تعقيب که از جهت عدم کفايت دليل صادر ميشود قانونگذار در بخش آخر بند (ن) م 3 ق احيا دادسرا اجازه داده است که در صورت تحصيل دلايل جديد دال بر توجه اتهام به متهم قرار صادره قابل عدول باشد و مرجع قضايي بتواند مجدداً متهم را تحت تعقيب قرار دهد. شروط رسيدگي دوباره نسبت به قرار منع تعقيب صادره از باب عدم کفايت دليل عبارتند از: اولاً، دلايل جديد مکشوفه نمايانگر قابليت انتساب عمل مجرمانه به متهم باشد ثانياً، دادستان براي اولين بار درخواست تعقيب مجدد را از دادگاه نموده باشد ثالثاً، دادگاه تجويز تعقيب مجدد را داده باشد. نکته اي که در اين فصل بررسي ان ضرورت دارد اين است که قرار منع تعقيب زماني مشمول اعتبار امر مختومه است که قطعي شده باشد و اين قرار صادره به وسيله دادسرا به چند صورت ممکن است قطعي شود. اولاً شاکي خصوصي در مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض ننمايد و قرار قطعيت حاصل نمايد. دوماً پس از اعتراض شاکي خصوصي و رسيدگي در دادگاه صالحه قرار صادره تاييد گردد. در قانون آ.د.ک. سابق در ماده 180 براي تفکيک اين دو مرحله اثاري در نظر گرفته شده بود چنانچه ماده مذکور اشعار مي داشت (هر گاه قطعيت قرار منع تعقيب به لحاظ فقد دليل با تاييد دادگاه باشد با کشف دلايل جديد و فقط براي يک مرتبه با اجازه دادگاه استان مجدداً متهم را ميتوان تعقيب کرد) لذا در صورت تجويز دادگاه استان بازپرس رسيدگي و قرار مقتضي صادر ميکرد، به عبارت ديگر اگر قطعيت قرار منع تعقيب به لحاظ فقد دليل با تاييد دادگاه نباشد براي تعقيب متهم در صورت کشف دلايل جديد نياز به اجازه دادگاه استان نبود. و حتي نظريه مشورتي اداره حقوقي شماره 3982/7 مورخ 21/7/70 نيز که اشعار مي دارد: ( اما در صورتي که در دادگاه قطعيت نيافته باشد براي تعقيب متهم در صورت کشف دلايل جديد نياز به اجازه دادگاه ندارد) مويد همين مطلب است. حال سوالي که وجود دارد عبارت از اين است که آيا رويه اي که نسبت به ماده 180 ق.آ.د.ک مصوب 1290 ساري ميشد در مورد بند (ن) م 3 ق.ت.د.ع.ا اصلاحي 1381 نيز ساري ميشود يا نه؟ معاونت آموزش قوه قضائيه اعتقاد دارد که آنچه در بند (ن) قانون احيا دادسرا آمده است به صورت کلي نيست بلکه تنها شامل موردي است که قرار منع تعقيب با تاييد دادگاه صالحه قطعي شده باشد و الا اگر بدون اعتراض شاکي قرار قطعيت پيدا کند تعقيب مجدد با درخواست دادستان و بدون نياز به اخذ مجوز از دادگاه است و نظريه خود را نيز مستند به نظر کميسيون مشورتي جزاي اختصاصي مورخ 18/10/1353 کرده است که اشعار مي دارد (اگر صدور قرار منع تعقيب مبتني بر مسائل موضوعي مانند عدم کفايت دلايل باشد ... و در دادسرا قطعي شده باشد تجديد تعقيب راساً از طرف دادسرا به عمل مي آيد...)[21] لکن بنا به جهات ذيل ادعاي فوق الذکر قابل پذيرش به نظر نميرسد: اولاً نظرات مشورتي فوق الذکر بر اساس ماده 180 ق.آ.د.ک. سابق که در آن جمله (هر گاه ... قطعيت با تاييد دادگاه باشد ...) آمده صادر شده است. حال آنکه بند (ن) م 3.ق احيا دادسرا اطلاق دارد و مي گويد: ( هرگاه ... قطعي شده باشد...)

ثانياً اصل حکمت قانونگذار اقتضا ميکند که گفته شود تصويب بند (ن) ماده 3 به نحو کلي (اطلاق) عالمانه و آگاهانه بوده و هدفي را دنبال ميکرده که آن هدف همانا عبارت از اين است که دادگاه بتواند دلايل جديد کشف شده را مورد ارزيابي قرار دهد تا دادستان نتواند بنا به دلايل واهي جديد حقوق و ازادي افراد را دستاويز طرز تفکر و برداشت نا صواب خود کند. ثالثاً اصل تفسير شک به نفع متهم و نيز اصل تفسير ادبي و مضيق کيفري نيز مقتضي ان است که به ظاهر بند (ن) م 3 عمل شود. نکته ديگري که در پايان تحقيق بايد بدان پرداخت اينکه در قانون آ.د.ک. سابق هر گاه جهت صدور قرار منع تعقيب فقدان دليل ميبود، مي شد متهم را مجدداً تحت تعقيب قرار داد. لکن در قانون احيا دادسرا مصوب 1381 قانونگذار اعلام مي دارد هر گاه قرار منع تعقيب به لحاظ عدم کفايت دلايل صادر شود مي توان متهم را دوباره تحت تعقيب قرار داده آنچه که در اين رابطه ميتوان گفت اينکه رابطه بين عدم کفايت دلايل و فقدان دلايل، رابطه عموم و خصوص مطلق است يعني در عدم کفايت دلايل به طريق اولي فقدان دليل هم است ولي بر عکس اين متصور نيست از اين برداشت شايد چنين نتيجه گيري کرد که قانونگذار جديد درصدد گسترش موارد عدول از قرار منع تعقيب ميباشد.

منابع کتب و مقالات 1.ایین دادرسی کیفری ،دکتر اشوری،جلد دوم،چاپ دهم بهار 1388،انتشارات سمت 2.مقالات ،سید حسین میری 3.مقاله ی،جواد صالحی محمد صمدی سایت 1. http://www.hoghough85.blogfa.com/ http://www.vakilmodafe.ir/

نویسنده: وحید صادقی  

    آيين نامه ايمني افراد داراي اختلال شنوايي در کارگاه‌ها
 منتشره در روزنامه رسمي شماره 19456 مورخ 28/9/1390
كليات:
 هدف:
 فراهم آوردن زمينه مناسب و ايمن در محيط کار براي افراد داراي اختلال شنوايي به گونه‌اي که بتوانند متناسب با توانايي خود به انجام وظيفه در محيط کار پرداخته و در مواجهه با مسائل مربوط به کار، کسب اطلاعات از محيط و يا در صورت وقوع حوادث رفتاري مناسب بروز دهند.
 دامنه شمول:
مقررات اين آيين‌نامه به استناد ماده 85 قانون کار جمهوري اسلامي ايران تدوين گرديده و براي کليه کارگاه‌ها، کارگران، کارفرمايان و کارآموزان مشمول قانون کار و کليه افرادي که داراي اختلال شنوايي هستند و به هر نحوي با کارگاه‌هاي مربوطه سر و کار دارند لازم‌الاجرا مي‌باشد.
 فصل اول ـ تعاريف:
 اختلال شنوايي مشتمل بر:
 1ـ کم شنوا:
 به فردي اطلاق مي‌گردد که به لحاظ آسيبهاي وارده به ساختار شنوايي داراي اختلال شنيداري گرديده به طوري که بدون استفاده از وسايل کمک شنوايي نظير سمعک قادر به برقراري ارتباط کلامي با اطرافيان خود نباشد.
 2ـ ناشنوا:
 به فردي اطلاق مي‌گردد که به لحاظ آسيبهاي وارده به ساختار شنوايي داراي اختلال شنيداري گرديده به طوري که حتي با استفاده از وسايل کمک شنوايي نظير سمعک قادر به برقراري ارتباط کلامي با اطرافيان خود نباشد.
 وسايل و تجهيزات هشداردهنده:
 وسايل و تجهيزاتي که توسط آنها از طريق شنوايي و يا ساير حواس، کارگر ناشنوا يا کم شنوا را از موقعيت خاص، شرايط اضطراري و خطرناک به فوريت آگاه نمايد.
 فصل دوم ـ مقررات:
 ماده1ـ کليه قوانين جاري که براي حفاظت و ايمني در محيط‌هاي کاري افراد شنوا وجود دارد در مورد افراد داراي اختلال شنوايي نيز لازم الاجرا مي‌باشد.
 ماده2ـ کارفرما مكلف است به افرادي که با كارگر داراي اختلال شنوايي سر و کار دارند، آموزش‌هاي لازم را جهت برقراري ارتباط و به كارگر داراي اختلال شنوايي آموزش‌هاي ايمني و روش استـفاده از تجهيزات هشداردهـنده ويژه آنان را از طريق مراجع قانوني ارائه نمايد.
 ماده3ـ لباس کار كارگر داراي اختلال شنوايي بايد به‌نحوي باشد که کارگر مزبور به راحتي قابل شناسايي باشد .
 ماده4ـ کارفرما مكلف است تجهيزات حفاظت فردي مناسب و تجهيزات هشداردهنده ويژه كارگر داراي اختلال شنوايي را در اختيار آنان قرار دهد .
 ماده5 ـ وسايل حفاظت فردي و تجهيزات هشداردهنده ويژه كارگر داراي اختلال شنوايي بايد در هر نوبت قبل از استفاده و بصورت دوره‌اي (مطابق دستورالعمل‌هاي شركت سازنده) کنترل شود.
 ماده6 ـ کارفرما مكلف است براي کليه وسايل حفاظت فردي و تجهيزات هشداردهنده كارگر داراي اختلال شنوايي پرونده مجزا تشکيل و دستورالعمل‌ها، نتايج سرويس، نگهداري و بازرسي‌هاي فني و ايمني را در آن ثبت نمايد.
 ماده7ـ استفاده از تجهيزات هشداردهنده توسط كارگر داراي اختلال شنوايي در کارگاه‌ها الزامي است.
 ماده8 ـ ورود كارگر داراي اختلال شنوايي به بخشهايي از کارگاه که به تجهيزات هشداردهنده مجهز نمي‌باشد ممنوع است. اين مکانها بايد با علائم اخطاري مناسب مشخص گردد.
 ماده9ـ در تمام مکان هايي که حضور و تردد كارگر داراي اختلال شنوايي ضرورت دارد بايد سيستم‌هاي هشداردهنده و راهنماي خروج اضطراري نوري تعبيه گردد .
 ماده۱0ـ براي آگاهي كارگر داراي اختلال شنوايي از مخاطرات بايد علائم نوشتاري و بصري در کنار دستگاه‌ها و تجهيزات، نصب‌شده و در حوزه ديد وي با نور مناسب قرار گيرد.
 ماده11ـ بايد امکان اطلاع‌رساني در تمام کارگاه با استفاده از سيستم‌هاي هشداردهنده مانند سيستم‌هاي ارتعاشي يا بصري براي كارگر داراي اختلال شنوايي وجود داشته باشد.
 ماده12ـ در مکانهايي از کارگاه که وسايل نقليه عبور و مرور مي‌نمايند به‌منظور جلوگيري از برخورد كارگر داراي اختلال شنوايي بايد علائم هشداردهنده مناسب نصب گردد.
 ماده13ـ به کارگيري كارگر داراي اختلال شنوايي با دستگاه‌هايي که علامت خرابي دستگاه صرفاً تغيير صداي آن مي‌باشد ممنوع است.
 ماده۱4ـ شرايط کار كارگر داراي اختلال شنوايي بايد به گونه‌اي باشد که در صورت بروز هرگونه خطر، کارگر شنوا بتواند كارگر داراي اختلال شنوايي را از وجود خطر آگاه نمايد.
 ماده15ـ كارگر داراي اختلال شنوايي بايد از نظر حدت بينايي از سلامت کافي برخوردار باشد.
 ماده16ـ كارگر داراي اختلال شنوايي بايد حداقل داراي سواد خواندن و نوشتن باشد.
 ماده17ـ كارگر داراي اختلال شنوايي بايد بر اساس ماده 92 قانون کار مورد معاينات شغلي (قبل از استخدام، ادواري و اختصاصي) خصوصاً ارزيابي تخصصي بينايي، شنوايي و تعادلي مطابق دستورالعمل صادره از طرف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي و سازمان بهزيستي حوزه توانبخشي قرار گيرد و نتايج در پرونده پزشکي آنان ثبت و نگهداري گردد.
 ماده18ـ با توجه به شرايط کار كارگر داراي اختلال شنوايي و بمنظور برقراري ارتباط بصري و ديدن چهره ديگران توسط كارگر داراي اختلال شنوايي بايد نور مناسب در محيط کار تامين گردد.
 ماده19ـ در شرايط قطع برق، براي تامين حداقل نور کافي و راه اندازي تجهيزات هشداردهنده‌اي كه با جريان الكتريكي در محيط کار كارگر داراي اختلال شنوايي كار مي‌كنند تامين امكانات لازم ضروري است.
 ماده20ـ به کار گماري كارگر داراي اختلال شنوايي درمشاغل پر خطر از قبيل كار با جرثقيل‌ها، ليفتراک و نظاير آن ممنوع است.
 ماده21ـ کارفرما مکلف است در محيط كار شرايطي را فراهم نمايد که ميزان شنوايي كارگر داراي اختلال شنوايي در اثر شرايط كار دچار آسيب بيشتر نگردد.
 ماده22ـ مسؤوليت رعايت مقررات اين آيين‌نامه برعهده کارفرماي کارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه به دليل عدم توجه کارفرما به الزامات قانوني، مکلف به جبران خسارات مي‌باشد.
 اين آيين‌نامه مشتمل بر دو فصل و 22 ماده به استناد مواد 85 و 91 قانون کار جمهوري اسلامي ايران درجلسه مورخ 19/7/1389 شوراي عالي حفاظت فني تهيه و در تاريخ 16/11/1389 به تصويب وزيرکار و اموراجتماعي رسيده است.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ عبدالرضا شيخ‌الاسلامي

رأي شماره 347 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره 3891ـ1265ـ160 مورخ 13/3/1388 رئيس شوراي اسلامي شهر تهران موضوع يكصد و نود و هفتمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص اعمال محدوديت نسبت به مهندسان شاغل (اشخاص حقيقي) در شهرداري و شوراي اسلامي شهر تهران در زمينه اشتغال در فعاليتهاي مهندسي
منتشره در روزنامه رسمي شماره 19458 مورخ 30/9/1390
شماره هـ/88/559 ـ 26/9/1390
تاريخ دادنامه: 23/8/1390
شماره دادنامه: 347
کلاسه پرونده: 88/559
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي رمضان كريميان
موضوع شکايت و خواسته: ابطال نامه شماره3891ـ 1265ـ160 مورخ13/3/1388 رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، موضوع يكصد و نود و هفتمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‎العاده شوراي اسلامي شهر تهران
گردش کار:به موجب متن ماده واحده مصوبه يكصد و نود و هفتمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‎العاده شوراي اسلامي شهر تهران (دوره سوم) در سال 1388 تحت عنوان «ساماندهي فعاليت مهندسان شاغل در شوراي اسلامي و شهرداري تهران داراي پروانه از سازمان نظام مهندسي ساختمان به‌عنوان مهندس محاسب، ناظر، تاسيسات و معماري در كليه مناطق شهرداري تهران» مقرر شده است كه:
«به منظور ساماندهي فعاليت مهندسان شاغل در شوراي اسلامي شهر و شهرداري تهران داراي پروانه از سازمان نظام مهندسي ساختمان به‌عنوان مهندس محاسب، ناظر، تاسيسات و معماري در كليه مناطق شهرداري تهران و در اجراي بند (ش) ماده 91 آيين‎نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ ابلاغي به شماره 80008003/80 ـ 13/5/1380 و با تاكيد بر اجراي تصويب‎نامه يادشده از تاريخ ابلاغ اين مصوبه هرگونه فعاليت مهندسي و كنترل ساختمان توسط مهندساني كه داراي پروانه از نظام مهندسي هستند و به‌صورت رسمي، پيماني، قراردادي و حق‌الزحمه با شهرداري تهران اعم از واحدهاي ستادي، معاونتها، ادارات كل، مناطق، سازمان‌ها و شركتهاي تابعه همكاري مي‎كنند، به صورت اشخاص حقيقي ممنوع و اين قبيل مهندسان صرفاً در قالب موسسات، شركتها و دفاتر مهندسي داراي مجوز از نظام مهندسي ساختمان تهران مجاز به فعاليت هستند، منوط به اين كه خود مسؤوليت عضويت در هيأت مديره و يا مسؤوليت دفاتر مهندسي و مديريت عامل شركتها و موسسات مزبور را نداشته باشند.»
شاكي به موجب دادخواست تقديمي، ابطال مصوبه مذكور را كه طي نامه شماره 3891/1265/160 ـ 13/3/1388 رئيس شوراي اسلامي شهر تهران به شهردار تهران ابلاغ شده است، خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيحاتي داده است مفاداً مبني بر اين كه به موجب ماده 4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي ساختماني و شهرسازي مستلزم داشتن صلاحيت حرفه‎اي است و اين صلاحيت از طريق صدور پروانه اشتغال احراز مي‎شود و شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفه‎اي موضوع اين قانون و... به تهيه آيين‎نامه اجرايي موكول شده است و در ماده 91 آيين‎نامه اجرايي قانون يادشده تخلفات انضباطي و حرفه‎اي تخلف در اموري شناخته شده است كه انجام آن ناشي از پروانه اشتغال موضوع قانون يا عضويت در نظام مهندسي استان باشد و در بند «ش» از مادۀ 91 ارائه خدمات مهندسي طراحي، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسؤوليت بررسي تاييد نقشه يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را در شهرداريها و سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بر عهده دارند تخلف مستوجب مجازات انتظامي تعيين شده است و با صراحتي كه مقررات فوق دارند مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران، علي‎الاطلاق مهندسان شاغل در شهرداري را از ارائه خدمات مهندسي منع كرده است و اين امر مغاير حكم قانون به‌شرح مذكور و اصل 36 قانون اساسي و با توجه به اختيارات شوراي اسلامي شهر مصرح در ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر دانسته و ابطال آن را خواستار شده است.
در پاسخ به شكايت شاكي، رئيس شوراي اسلامي شهر تهران به موجب لايحه دفاعيه شماره 1112/160 مورخ 29/1/1389 توضيح داده است كه:
«1ـ هدف از تصويب مصوبه مورد شكايت:
عنوان مصوبه مورد شكايت و مندرجات ماده واحده آن به روشني گوياي هدف شوراي اسلامي شهر تهران از تصـويب مصوبه مورد شكايت اسـت. در واقع، نگراني‌هاي مربوط به بهره‎برداري احتمالي مهندسان شاغل (در شوراي اسلامي شهر و شهرداري) از موقعيتهاي اداري خود موجب شده است تا مصوبه مورد اعتراض تصويب شود. مصوبه مورد بحث مانع مي‎شود كه مهندسان شاغل در شوراي اسلامي شهر و شهرداري بتوانند به مراجعان شهرداري به گونه‎اي خدمات مهندسي طراحي، محاسبه و اجرا ارائه كنند كه با استفاده از موقعيت اداري خود وظيفه نظارت و تاييدنقشه و يا امور مربوط به كنترل آن در شهرداريبه درستي اجرا نشود. همان گونه كه مستحضريد، قانونگذار نيز دقيقاً اين نگراني‌ها را داشته است و به همين منظور بند «ش» ماده 91 آيين‎نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 17/11/1375 به تصويب رسيده است.
2ـ ممنوعيت انجام امور موضوع بند «ش» ماده 91 آيين‎نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان: همانگونه كه مستحضريد، قانونگذار در ماده 91 آيين‎نامه اجرايي اخيرالذكر و بند «ش» آن مقرر مي‎دارد:
ماده91: «تخلفات انضباطي و حرفه‎اي عبارت از تخلف اموري است كه انجام آن ناشي از پروانه اشتغال موضوع قانون يا عضويت در نظام مهندسي استان باشد. تخلف انضباطي و حرفه‎اي و انطباق آنها با مجازاتهاي انتظامي به‌شرح زير است: ... ارائه خدمات مهندسي طراحي، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسؤوليت بررسي تاييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را در شهرداريها و سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بر عهده دارند از درجه يك تا درجه پنج». حسب مندرجات ماده 90 آيين‎نامه اجرايي يادشده، درجات يك تا 5، سرفصلهاي مجازاتهاي انتظامي پيش‎بيني شده براي متخلفان در اين آيين‎نامه است.»
1ـ2ـ پيش‎بيني عنوان تخلف براي امور موضوع بند «ش» ماده 91 آيين‎نامه اجرايي مورد بحث از سوي قانونگذار:
قانونگذار در ماده 91 مورد بحث اقدامات موضوع بندهاي ذيل آن را از مصاديق تخلفات انضباطي و حرفه‎اي اعلام كرده است. در صورتي كه عملي در نظر قانونگذار تخلف محسوب شود، انجام آن نيز مجاز نيست. در واقع، صدق عنوان تخلف بر عملي ملازم ممنوعيت انجام آن است.
2ـ2ـ وضع مجازات براي انجام امور موضوع بند «ش» ماده 91 آيين‎نامه اجرايي مورد بحث از سوي قانونگذار:
قانونگذار صريحاً در ذيل بند «ش» ماده 91 آيين‎نامه اجرايي مورد بحث براي انجام امور موضوع بند «ش» مجازات از درجه يك تا پنج را پيش‎بيني كرده است. در صدر ماده 90 اين آيين‎نامه نيز صريحاً عنوان مجازات براي درجات يك تا پنج از سوي قانونگذار پيش‎بيني شده است.
3ـ2ـ نتيجه:
همان گونه كه مستحضريد، اختصاص عنوان «تخلف» و پيش‎بيني «مجازات» براي انجام اقداماتي خاص از سوي قانونگذار به اين معناست كه انجام اين اقدامات از نظر قانونگذار مجاز نيست و مـمنوع است. اين ملازمه به قدري بديهي و قابـل فهم عرفي است كه با پيش‎بيني «مجازات» و اختـصاص عنوان «تخلف» قانونگـذار نوعاً نـيازي به تاكيد به ممنوعيت عمل موضوع آنها نمي‎بيند. با توجه به مراتب عرض شده انجام اقدامات موضوع بند «ش» ماده 91 آيين‎نامه اجرايي مورد بحث از نظر قانونگذار ممنوع بوده و قابل مجازات است.
3ـ مصوبه مورد شكايت:
همانگونه كه در متن مصوبه ملاحظه مي‎فرماييد، شوراي اسلامي شهر تهران در قسمت اول ماده واحده مصوبه مورد شكايت، مندرجات بند «ش» ماده 91 آيين‎نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 28/11/1375 را مورد تاكيد قرار داده است و هيچ ممنوعيتي از ناحيه خود وضع نكرده است و صرفاً ممنوعيت‌هاي قانوني را تاكيد كرده است. در ادامه اين ماده واحده و تبصره ذيل آن برعكس ادعاي شاكي، تسهيلات و تشويقاتي براي افراد موضوع بند «ش» ماده 91 آيين‎نامه اجرايي مورد بحث پيش‎بيني شده است.
با توجه به مراتب عرض شده، مصوبه مورد اعتراض بر مبناي قوانين و مقررات جاري تنظيم شده است و بر اين اساس رد شكايت بلاوجه موضوع پرونده كلاسه هـ.ع/88/559 را استدعا دارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به‌شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.
رأي هيأت عمومي
نظر به اين كه مطابق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 تصويب آيين‎نامه‎هاي اجرايي قانون بر عهده هيأت وزيران محول شده و به موجب بند ش ماده 91 آيين‎نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1375 هيأت وزيران، ارائه خدمات مهندسي طراحي، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسؤوليت بررسي تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را در شهرداريها و سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي بر عهده دارند از جمله تخلفات انضباطي و حرفه‎اي احصاء شده و بر خلاف حكم مذكور، شوراي اسلامي شهر تهران در يكصد و نود و هفتمين جلسه رسمي ـ علني ـ فوق‎العاده خود و به موجب متن ماده واحده مصوبه» ساماندهي فعاليت مهندسان شاغل در شوراي اسلامي و شهرداري تهران داراي پروانه از سازمان نظام مهندسي ساختمان به‌عنوان مهندس محاسب، ناظر، تاسيسات و معماري در كليه مناطق شهرداري تهران» از يکسو هرگونه فعاليت مهندسي و كنترل ساختمان را توسط مهندساني كه داراي پروانه از نظام مهندسي هستند و به صورت رسمي، پيماني، قراردادي و حق‌الزحمه با شهرداري تهران اعم از واحدهاي ستادي، معاونتها، ادارات كل مناطق، سازمان‌ها و شركتهاي تابعه همكاري مي‎كنند به صورت اشخاص حقيقي ممنوع اعلام كرده است و محدوديتي براي اشخاص حقوقي ايجاد نكرده و از سوي ديگر با اين مصوبه، حكم مقرر در بند ش ماده 91 آيين‎نامه مذکور كه ممنوعيت انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسؤوليت بررسي تاييد نقشه و يا امور مربوطبه كنترل آن پروژه در شهرداريها و سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي را عهده‌دار هستند توسعه داده و انجام هرگونه فعاليت مهندسي را به لحاظ اشتغال در شوراي اسلامي شهر تهران و يا شهرداري تهران ممنوع اعلام كرده است و علي‎رغم محدوديت مصرح در آيين‎نامه مذكور براي اشخاص حقيقي و حقوقي، فقط اشخاص حقيقي را منع كرده است، لذا از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر در ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و حكم مقرر در قانون نظام مهندسي و كنترل سـاختمان مصوب سال 1374 كه تصويب آيين‎نامه‎هاي اجرايي قانون را به هيأت وزيران محول كرده خارج است و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري به موجب اين رأي نامه شماره 3891ـ 1265 ـ160 مورخ 13/3/1388 رئيس شوراي اسلامي شهر تهران و مصوبه مذكور شوراي اسلامي شهر تهران ابطال مي‎شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري