X
|
موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده انجام وکالت و ارایه خدمات مشاوره حقوقی در دعاوی حقوقی،کیفری Attorney at law in yazd and Iran
| ||
|
نمونه سئوالات درس حقوق بین الملل محیط زیست -کارشناسی ارشد حقوق بین الملل بسمه تعالی الف- سئوال تشریحی امروزه کسانی مانند« آناتول لیون» معتقدند که بزرگترین چالش فرا روی بشریت در قرن 21، «تروریسم» و«حقوق بشر» نیست. بلکه چالش اصلی مسئله «گرمایش جهانی»، « تغییرات آب و هوایی» و« حفظ محیط زیست» است که این امر بنوبه خود محصول گسترش الگوی سرمایه داری لیبرال و الگوی هابزی روابط بین المللی( واقع گرایی) می باشد. به عنوان دانشجوی حقوق بین الملل ودر پرتو مفاهیم« نفع متقابل»،« نفع همگانی»، « جامعه بین المللی» و «جامعه جهانی» تا چه اندازه با این رویکرد همدل یا مخالف هستید؟ ب- مسئله 1.در تیر ماه 1372 کشتی کاپیتان ساخاروف ثبت شده در روسیه و در اصل متعلق به شرکت سهامی کشتیرانی شمال روسیه که خدمات حمل و نقل کانتینرهای حاوی کالاهای تجاری و شیمایی را از مبداء کشور پرتغال به مقصد عربستان سعودی از طریق خلیج فارس بر عهده داشت، در فاصله 30 مایلی دریایی آب های جنوب جزیره لاوان ( آبهای انحصاری اقتصادی ایران) در اثر انفجار یکی از کانتینرها وایجاد حریق غیر عمدی غرق گردید. 2-به دنبال این حادثه و پخش مواد نفتی موجود در مخزن سوخت کشتی و همچنین نشت انواع مواد شیمایی حاوی مواد خطرناک شامل اسید سیتریک، هیپو کلریت سدیم،اتانول آمین، هیدرو اکسید پتاسیم، و فلزات سمی دیگر منعکس در پرونده، موجب آلودگی آب های منطقه ومسموم نمودن و تلف شدن آبزیان گردید.سازمان بنادر و کشتیرانی جهت تأمین ایمنی تردد کشتی ها و پاکسازی منطقه کانتینرهای شناور در دریا را جمع آوری نموده و شرکت شیلات نیز صیادی را به طور موقت در آب های منطقه ممنوع اعلام نمود. 3- متعاقباً سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بنادر و کشتیرانی و شرکت شیلات مشترکاً دادخواستی به طرفیت شرکت کشتیرانی شمال روسیه به خواسته الف- انتقال کانتینرهای مغروق از محل وقوع حادثه ب – تخلیه مناسب مخزن سوخت کشتی جهت جلوگیری از ادامه مرگ ومیر آبزیان ج- پرداخت کلیه خسارت های وارده به محیط زیست منطقه، تقدیم محاکم عمومی ایران ( شعبه سوم دادگاه عمومی تهران) نمودند. مستدعی است با عنایت به مطالعات خود در خصوص مناسبات میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی در خصوص موارد ذیل اظهار نظر فرمایید. 1- آیا محاکم جمهوری اسلامی ایران صالح به رسیدگی هستند؟ در جایگاه قاضی پرونده مبنای صلاحیت خود را کدام یک از اسناد ذیل قرار می دهید؟چرا؟ الف- کنوانسیون 1982 حقوق دریاها ب- کنوانسیون 1969 بروکسل در خصوص مداخله دردریای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی ج- قانون مناطق دریایی ایران 2- آیا خسارت عدم النفع صیادان قابل مطالبه است؟ چگونه باید خسارت به آبزیان را برآورد نمود؟ 3- آیا آلودگی ایجاد شده توسط شرکت مزبور در زمره اعمال منع نشده در حقوق بین الملل قرار می گیرد؟ و آیا می توان شرکت مزبور را به اعاده وضع به حالت سابق(Restitutio in integrum) محکوم نمود؟ 4- به نظر شما با توجه به استنکاف طرف روسی از پرداخت غرامت و نداشتن اموال قابل توقیف در ایران) سازمان محیط زیست چگونه می تواند نسبت به استیفای محکوم به اقدام نماید؟
 : مرتبه [ سه شنبه 30 خرداد1391 ] [ 12:23 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
کنفرانس بین المللی آموزش و جهانی شدن - مهر91مشاهده همه همايش های safari.glob@gmail.com سطح برگزاريبين المللي محورهاي
همايشهمایش در قالب 5کمیته
اصلی با محورهای اصلی سازماندهی شده است: محورهاي همايش برگزار
كنندگان: مرکز ملی مطالعات جهانی شدن با همکاری دیگر سازمانها و دستگاههای آموزشی
و اجرایی کشور سايت همايش: www.igcd.org
: مرتبه [ سه شنبه 30 خرداد1391 ] [ 12:21 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
امکان
ردّ مبیع و اعمال حق فسخ خریدار را در حقوق ایران
بیان نمایید .نظرات گوناگون را تشریح نمایید.آیا راهی برای جبران خسارت وجود دارد یا خیر
دقیقا تبیین فرمایید ؟ تاثیر عدم امكان ردّ كالا در اعمال حق فسخ مشتری از جمله موضوعاتی است كه هم در فقه از دیرباز مورد توجه و مطالعه بوده و هم در حقوق موضوعه ایران اعم از متون قانونی یا نظریهها و نوشتههای حقوقی، مباحثی را، هر چند ناقص، به خود اختصاص داده است. از آنجا كه بیگمان نمیتوان تاثیر پیشینه فقهی موضوع را در ادبیات قانونی یا حقوقی موجود در این زمینه انكار كرد، در این مبحث ابتدا به سراغ فقه امامیه رفته و نظریههای موافق و یا مخالف برخی از فقهای بزرگ را اجمالاً بررسی میكنیم و سپس جایگاه این بحث را در حقوق موضوعه ایران خواهیم دید.
گفتار نخست - پیشینه موضوع در فقه امامیه در فقه امامیه پرسشهای عمده مورد مطالعه در این تحقیق معمولاً به این كیفیت مطرح میشود كه تصرفات مادی یا حقوقی مشتری در مبیع نظیر تلف، احداث بنا، مصرف، انتقال، اجاره، رهن و امثال آنكه موجب ناممكن شدن ردّ كالا یا اعاده آن با همان ویژگیها و اوصاف هنگام قبض میشود، چه تاثیری در اعمال حق فسخ خریدار دارد؟ فقهای متاخر غالباً بر این عقیدهاند كه تصرفات مادی و حقوقی مانع از اعمال حق فسخ مشتری نیست؛ زیرا متعلق فسخ، عقد است نه مورد معامله و عین مال، تا بتوان گفت چون مال موجود نیست، پس اعمال حق فسخ موردی ندارد. اینكه در خیار عیب برخی تصرفات مانع از اعمال حق فسخ به شمار آمده است، خلاف قاعده بوده و از باب تعبد و وجود نص است. به علاوه، روایاتی در برخی از خیارات مثل خیار مجلس داریم كه حكایت از بقاء خیار پس از تلف عین دارد؛ كما اینكه اقاله نیز مقید به بقاء عین نیست و اقاله با فسخ جز اینكه اولی فسخ از طرفین است و دومی فسخ از یك طرف، تفاوت دیگری ندارد؛ بنابراین مقتضای قاعده حكم به ثبوت خیار در اینگونه موارد است.36 مرحوم سید محمد كاظم طباطبائی اعتقاد دارد كه ایجاد تغییرات و احداث بنا و به اصطلاح تصرّف مستلزم تغییر در مبیع، مانع اعمال حق فسخ مشتری نیست هرچند كه در خصوص نحوه غرامت مشتری اختلاف نظر وجود دارد؛ بنا به عقیده وی ظهور ادلّه حاكی از آن است كه مشتری حق دارد بنای احداثی را در ملك بایع نگه دارد و اجرت آن را بپردازد. 37 شیخ انصاری نیز بقاء خیار را اقوی میداند و معتقد است هدف عمده از وضع خیار نفی ضرر است كه از این حیث فرقی میان بقاء عین و تلف آن نیست؛ هرچند از این جهت كه ادلّه خیارات صرفاً ناظر به فرض تسلط مشتری بر ردّ است و در آنها هیچ تعرّضی به ثبوت فسخ به هنگام تلف نشده است، تردیدهایی در قبول نظر نخست پدید میآید.38 اما بیشتر فقهای متقدم برآنند كه تصرفات ناقله و هرگونه تصرف یا تلف كالا كه ردّ آن را غیرممكن گرداند، مانع از اعمال خیار است. 39 برای مثال، محقق حلّی در شرایع تصریح میكند كه خیارغبن با تصرّف ساقط نمیشود مگر اینكه مال از مالكیت مشتری خارج شده یا به دلایل دیگر ردّ آن ممكن نباشد.40 یا شهید ثانی در شرح لمعه چنین میگوید كه هرگاه مغبون مشتریباشد و مبیع را از مالكیت خود خارج سازد، خیار وی ساقط میشود. البته خود در پایان همین بحث تصریح میكند كه این نظریه جای تامل دارد؛ زیرا چنانچه مشتری جاهل به غبن یا خیار باشد، اعتقاد به سقوط خیار به صرف انتقال یا تصرف مانع از ردّ، موجب ورود ضرر به وی میشود كه ضرر نیز برابر حدیث <لا ضرر> منتفی است. با توجّه به اینكه نص خاصی هم در این خصوص وجود ندارد، ممكن است گفته شود كهدر اینگونه موارد نیز، فسخ جایز است.41 بنا به آنچه گفته شد این نكته مسلم را میتوان دریافت كه جایگاه موضوع در فقه امامیه به طور كامل روشن نیست و نه تنها اجماع، حتی به نظر میرسد، شهرتی در مورد هیچیك از دو نظری كه ارائه شده است، وجود ندارد و مساله كاملاً اختلافی و قابل بحث است.
گفتار دوم - جایگاه مساله در حقوق موضوعه از آن جا كه موضع نگارنده در خصوص این مساله با تكیه بر استدلالها و مبانی خاص، متفاوت از نظریهای است كه در حقوق موضوعه ایران میان حقوقدانان شهرت یافته است، لذا مطالب این گفتار در دو قسمت جداگانه ارائه میشود؛ در قسمت نخست از نظر مشهور كه حاكی از جواز فسخ در این گونه موارد است، سخن خواهد رفت و در قسمت دوّم نیز ابتدا نظریه پیشنهادی محقق مبنی بر عدم امكان اعمال حق فسخ مطرح خواهد شد و آنگاه كیفیت جبران ضرر خریدار در این فرض بررسی میشود.
الف) نظر مشهور در حقوق موضوعه ایران قاعده كلی در این باب وجود ندارد. نظر مشهور آن است كه اصولاً عدم امكان ردّ كالا مانع از اعمال حق فسخ نیست. برای اثبات صحت این ادعا نیز معمولاً به ماده 286 ق.م42 در مبحث اقاله استناد میشود.43 بدین ترتیب كه چون اقاله همچون فسخ، قرارداد را منحل میسازد و اثر هر دو ناظر به آینده بوده و تاثیری در گذشته ندارد و در اقاله تلف یكی از عوضین برابر صراحت ماده فوق، مانع اعمال آن نیست و به جای آن چیزی كه تلف شده است مثل یا قیمت آن داده میشود، در فسخ هم باید گفت كه علی القاعده تلف یا انتقال كالا و نتیجتاً ناممكن شدن ردّ آن مانع اعمال حق فسخ نیست. بدیهی است در اینجا نیز فسخ كننده ملزم است مثل یا قیمت كالایی را كه دریافت كرده است، بازگرداند.44 البته انتقال كالا به غیر نیز به منزله تلف است. علاوه بر این ماده 429 ق.م.45 در باب خیار عیب نیز از جمله موادی است كه برای تایید نظر فوق بدان استناد میشود؛ در حقوق ما در صورت معیوب بودن مبیع، مشتری میتواند یكی از این دو امر را اختیار كند: نخست فسخ قرارداد و دیگری بقاء قرارداد و اخذ ارش (ماده 422 ق. م.).46 قانونگذار در ماده 429 با تكیه بر این فرض كه برای مشتری امكان جبران ضرر به نحو دیگر با دریافت ارش وجود دارد، تصریح كرده است هنگامی كه مبیع نزد مشتری تلف می شود یا تغییری در آن ایجاد میگردد یا مشتری آن را به غیر منتقل میكند و به اصطلاح مواردی كه دیگر امكان بازگرداندن كالا با همان وضعیت هنگام دریافت وجود ندارد، مشتری حق ندارد قرارداد را فسخ كند. در واقع هرچند عدم امكان ردّ مبیع در خیار عیب صراحتاً از موانع اعمال حق فسخ در حقوق ایران به شمار آمده است، ولی از آن جا كه فرض قانونگذار این است كه این حكم به این دلیل كه مشتری می تواند از اختیار دیگر كه همان مطالبه ارش است، بهره جوید، ضرری متوجه وی نمی كند، تسرّی آن به سایر خیارات توجیهی نخواهد داشت. به بیان دیگر از اختصاص این حكم به خیار عیب و فقدان ملاك آن در سایر خیارات و عدم تصریح قانونگذار به چنین حكمی در موارد مشابه باید چنین نتیجهگیری كرد كه در حقوق موضوعه ایران اصولاً تلف یا نقص و انتقال كالا مانع اعمال حق مشتری نیست و ماده 429 ق.م. اصولاً جنبه استثنائی دارد.47 در تایید نظر مشهور شاید بتوان این نكته را نیز اضافه كرد كه هرگاه وجود خیار برای كسی ثابت شد، مادام كه زوال آن به نحوی از انحاء محرز نگردیده است، با تكیه بر اصل استصحاب باید حكم به بقای آن داد. وانگهی در هیچیك از متون قانونی، عدم امكان اعمال حق فسخ به دلیل تلف یا انتقال مبیع و به طور كلّی عدم قدرت بر ردّ آن پیشبینی نشده و در واقع قانونگذار در مقام بیان، سكوت اختیار كرده است.
ب) نظر پیشنهادی به رغم شهرتی كه نظریه جواز فسخ قرارداد در فرض عدم امكان ردّ كالا در حقوق ایران و فقه امامیه دارد، به باور نگارنده نظریه عدم امكان فسخ ترجیح دارد. در این قسمت ابتدا دلایل و مبانی صحت چنین ادّعایی را بررسی میكنیم و سپس به مطالعه چگونگی جبران ضرر خریدار در فرض عدم جواز فسخ میپردازیم: بند نخست - دلایل و مبانی مهمترین دلایل محقق برای طرح نظریه عدم جواز فسخ در صورت ناتوانی خریدار در ردّ مبیع از این قرار است: 1- از ماده 286 ق.م. كه در باب اقاله است و انحلال قرارداد در آن با توافق طرفین صورت میگیرد، برخلاف آنچه اكثر حقوقدانان گفتهاند،48 نمیتوان چنین نتیجه گرفت كه تلف یا نقص كالا مانع از اعمال حق فسخ هم نیست. زیرا در مورد نخست، فرض این است كه طرفین از وضعیت كالای مورد معامله و تلف آن آگاه یا دستكم می بایست آگاه بوده و با قصد و توافق مشترك و با قبول چنین وضعیتی اقدام به اقاله قرارداد مینمایند. در واقع اقدام به اقاله قراردادی كه موضوع آن تلف شده است، خود متضّمن این نكته است كه طرفین به دادن مثل یا قیمت آن نظر داشتهاند. كما اینكه اگر ثابت شود طرفین یا یكی از آنها در وجود اصل كالای مورد معامله در اشتباه بوده است، به نظر میرسد باید با رعایت شرایط مقرر در باب اشتباه، اقاله انجام شده را فاقد آثار حقوقی دانست؛ در حالیكه در فسخ، یكی از طرفین بدون دخالت و رضایت طرف دیگر میخواهد از حق خویش بهره گرفته و وضعیتی خاص را بر طرف مقابل تحمیل كند. از امكان اقاله نسبت به قراردادی كه موضوع آن تلف شده است، به هیچ وجه نمیتوان این نكته را استخراج كرد كه فسخ قرارداد نیز، علیرغم تلف كالا و نتیجتاً عدم امكان ردّ آن جایز است و مشتری میتواند به جای آن مثل یا قیمت كالا را بپردازد. 2- از مفهوم مخالف ماده 429 ق.م. كه ناظر به خیار عیب و موارد زوال حق فسخ در صورت تلف یا تغییر كالا و انتقال آن به غیر است، لزوماً نمیتوان چنین استنباط كرد كه در سایر خیارات، تلف، تغییر یا انتقال كالا به غیر موجب محرومیت مشتری از اعمال حق فسخ نمیشود. به تعبیر دیگر نمیتوان گفت كه این مادّه منطوقاً یا مفهوماً در سایر خیارات، فسخ قرارداد را علیرغم غیرممكن شدن ردّ كالا با همان وضعیت هنگام دریافت جایز میشمرد.49 آنچه از منطوق این ماده بر میآید، صرفاً این است كه در خیار عیب، تلف كالا یا انتقال آن به غیر مانع فسخ است؛ در مورد سایر خیارات سكوت شده است. به علاوه، مفهوم مخالف این ماده مبنی بر عدم تاثیر غیرممكن بودن رد مبیع در اعمال سایر خیارات غیر از خیار عیب (با فرض پذیرش وجود چنین مفهومی)، چون موجب گسترش دامنه فسخ همچنین ورود ضرر به فروشنده میشود با منطوق قواعد و اصول كلّی حقوقی دیگر نظیر اصل استثنایی بودن فسخ و ترجیح اجرای قرارداد بر انحلال آن (مواد 238، 239، 376 و 476 ق.م.) و همچنین قاعده لاضرر منافات دارد و بدیهی است مفهوم مخالف نیز در تعارض با منطوق قابلیت استناد ندارد. شهرت نظریه امكان فسخ قرارداد علیرغم تلف یا انتقال كالا كه به شدت متاثر از فقه امامیه است، هم نمیتواند لزوماً بدین معنا باشد كه مادّه مزبور متضمن یك حكم استثنایی و خلاف قاعده است. همچنانكه اندكی قبل، بررسی فقهی موضوع نشان داده است كه علت عمده عدم تصریح این حكم در سایر خیارات، فقدان ادله كافی، منسجم و روشن در مورد آنها بوده است. 3- نتیجه طبیعی و مورد انتظار طرفین از فسخ، همچنانكه بسیاری از حقوقدانان نیز اشاره كردهاند، بازگرداندن وضع پیشین دو طرف قرارداد است و اصولاً باید مبیع با همان وضعیتی كه از بایع گرفته شده است، به او بازگردانده شود.50 در واقع بازستاندن كالای مورد معامله، با همان وضعیت پیش از قرارداد حق متعارف فروشنده در صورت فسخ است؛ جواز فسخ قرارداد علیرغم عدم امكان ردّ كالا برخلاف حق مسلّم فروشنده برای بازپسگیری كالایی است كه تسلیم كرده است و سبب می شود كه فروشنده مجبور به قبول مالی گردد كه عوض قرارداد نبوده است؛ ضرر یا حرجی كه به موجب قواعد لاضرر، عسر و حرج و سایر قواعد مسوولیت مدنی، ورود آن جایز نیست.به نظر میرسد حق فسخ خریدار كه تا زمان حصول یقین به سقوط و زوال آن با تكیه بر اصل استصحاب به قوت خود باقی فرض می شود با حق فروشنده برای بازپسگیری كالا با همان وضعیت و كیفیت پیش از قرارداد تعارض داشته و نتیجتاً هر دو ساقط میشوند.51 پس ازسقوط این دو دلیل، باید به اصول كلّی دیگركه همان اصل لزوم و صحت قرارداد است، رجوع كرد كه نتیجه آن بقاء و دوام قرارداد و عدم جواز فسخ است. تصور نشود كه چون بالاخره این فروشنده است كه كالای معیوب را به جای كالای سالم و بیعیب به خریدار تحویل داده است، اگر برای خریدار امكان رد غیرعمدی كالای دریافتی وجود ندارد، فروشنده باید عواقب آن را تحمل كند نه خریدار؛ زیرا اولاً، میان تسلیم كالای معیوب و تحمل چنین عواقبی ملازمه و حتی تناسبی وجود ندارد، ثانیاً، فروشنده در برابر خریدار پاسخگوی نقض عهد خود خواهد بود اما به اسباب و طرق دیگر از جمله پرداخت خسارت، تقلیل ثمن و امثال آنكه اندكی بعد در بحث از چگونگی جبران زیان خریدار بدان خواهیم پرداخت. 4- این عقیده، همانطور كه گفته شد، در فقه هم طرفداران قابل ملاحظهای دارد؛52 عمده كسانی هم كه اعمال فسخ را در صورت عدم امكان ردّ كالا جایز میدانند، دلیل آن را جلوگیری از ورود ضرر به مشتری اعلام كرده كه آن هم در واقع بیشتر مبتنی بر این نكته است كه در اینگونه موارد راهی دیگر برای جبران خسارات مشتری نظیر ارش به ترتیبی كه در مورد خیار عیب پیشبینی شده است، وجود ندارد. با توجه به اینكه در حقوق ما با استفاده از عمومات مواد مربوط به مطالبه خسارات ناشی از قرارداد (مواد 226 تا 230 ق.م.) و پیشبینی بخش مستقلی تحت این عنوان در قانون مدنی مشكل خاصی از این حیث وجود ندارد و در واقع این امر تا حد زیادی دلیل فقهای مزبور را بلاموضوع و منتفی ساخته است، میتوان از عدم جواز فسخ در اینگونه موارد دفاع كرد. ضمن اینكه هم فقها و هم حقوقدانان در تحلیل این مساله كمتر به مبانی موضوع و مشكلات و تبعات ناشی از جواز فسخ در اینگونه موارد پرداختهاند و صرفاً با یك نوع ظاهرنگری حقوقی و با تكیه بر برخی اصول تفسیر لفظی و اصول عملی و بیتوجه به نیازها و واقعیات و مصالح و مفاسد این امر بر امكان فسخ قرارداد تاكید كردهاند. در واقع دغدغه عمده آنها بویژه فقها تفسیر لفظی دقیق روایات موجود و فراتر نرفتن از متن آنها توام با نوعی تقدس بخشی بوده است، حال آنكه غالب روایات وارده در حوزه معاملات و قراردادها جنبه امری نداشته و متناسب با فهم و نیازهای زمان خود تدوین شده و بههمین سبب ارائه راهحلها و نظریههایی برخلاف این متون، نقض قواعد آمره شرعی تلقی نشده و كاملاً موجه و ممكن است. در پایان این قسمت از این نكته اساسی نباید غافل ماند كه در حقوق ایران عدم امكان فسخ كه البته فقط در خیار عیب مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است، یا ناظر به مواردی است كه رد كالا اساساً ممكن نیست مثل فرض تلف یا انتقال آن (بند یك ماده 429 ق.م.) یا موردی كه اصل كالا موجود بوده ولی دستخوش عیب یا تغییرات مهم و وسیع گشته است و ردّ كالا با همان وضعیت هنگام قبض میسر نیست (بند 2 ماده 429ق.م.)؛ با اینكه بند اخیر، واژه <تغییر> را به صورت مطلق به كار برده است، در صورتی كه تغییرات حاصله جزئی و عرفاً قابل مسامحه باشد، مانع از فسخ نیست؛ زیرا هدف و مبنای عمده تدوین این بند جلوگیری از ورود ضرر فاحش و نامتعارف به فروشنده است و در اینگونه موارد ضرر نامتعارفی به فروشنده وارد نمیآید؛ كه همچنین چنانچه تلف یا عیب پس از قبض مستند به تقصیر و فعل فروشنده باشد، خریدار میتواند علیرغم عدم امكان اعاده كالا با همان وضعیت هنگام قبض قرارداد را فسخ كند (مستفاد از ماده430 ق.م.). 53 البته بین این دو فرض از یك جهت باید قائل به تفاوت بود: در فرض نخست خریدار كه اجازه مییابد قرارداد را علیرغم بروز تغییرات جزئی فسخ كند باید كسر قیمت ناشی از این تغییر را جبران كند امّا در فرض دوم چون عیب یا تلف مستند به تقصیر فروشنده است، خریدار میتواند بدون پرداخت هیچ مبلغی كالای موجود را مسترد و قرارداد را فسخ كند.
بند دوم - چگونگی جبران زیان خریدار با فرض قبول نظریه پیشنهادی، پرسش مهم قابل طرح كه به نظر میرسد منشأ عمده نگرانی فقها نیز بوده و شاید توجه به آن، موجب گرایش بیشتر آنها به سمت پذیرش نظریه مقابل شده این است كه چنانچه مشتری در اینگونه موارد از اعمال حق فسخ محروم شود، ضرر ناشی از عیب، تخلف وصف، غبن، تبعض صفقه (تجزیه قرارداد)، تدلیس و هر امر دیگری كه در حقوق ایران مبنا و منشأ ایجاد خیار به شمار آمده است، چگونه جبران میشود. در كنوانسیون با پیشبینی ضمانت اجراهای متعدد نظیر مطالبه خسارت و تقلیل ثمن، امكان جبران زیان وارده به مشتری وجود دارد. در حقوق ایران، در برخی خیارات نظیر خیار عیب، حق مطالبه ارش كه ماهیتاً نوعی خسارت تلقی میشود، پیشبینی شده و در خیار تبعّض صفقه نیز حق تقلیل ثمن پذیرفته شده است، اما در خیارات دیگر نظیر تدلیس، خیار رویت و تخلف وصف، غبن و خیار تخلف شرط، قانونگذار صراحتاً راهحلّ دیگری برای جبران خسارات پیشبینی نكرده و ظاهر برخی از مواد قانون مدنی نیز به گونهای است كه به نظر میآید استفاده از چنین حقی را منع میكند. برای مثال در ماده 410 ق.م. در باب خیار تخلف وصف میخوانیم: <هرگاه كسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی كه ذكر شده است، نباشد مختار میشود كه بیع را فسخ كند یا به همان نحو كه هست قبول نماید>، یا در ماده 413 آمده است <هرگاه یكی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رویت سابق معامله كند و بعد از رویت معلوم شود كه مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت>. همچنین ماده 421 مقرر میدارد <اگر كسی كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمیشود ...>. به نظر نگارنده به دو طریق میتوان این نظریه را تعدیل و اعلام كرد كه مشتری حق مطالبه خسارات را در اینگونه خیارات هم خواهد داشت: 1- نخست اینكه گفته شود عدم پیشبینی امكان مطالبه خسارت در ماده 410 یا 413 ق.م. متأثر از سكوتی است كه در فقه از این جهت وجود داشته و مطالبه ارش برابر روایات موجود منحصراً ناظر به خیار عیب بوده است و به همین خاطر اصولاً به بحث خسارات ناشی از قرارداد توجه ویژه و مستقلی نشده است، لیكن از آنجا كه در قانون مدنی ایران تحت تأثیر حقوق فرانسه و اقتباس از آن، مبحث مستقلی به خسارات حاصل از عدم اجرای تعهدات اختصاص داده شده و به عنوان یك قاعده، متعهد را مسئول هرگونه خسارت ناشی از نقض قرارداد دانسته است، بر اساس عموم ماده 221 و مواد 226 به بعد قانون مدنی و همینطور مواد 515 به بعد ق.آ.د.م. باید این نظر را تایید كرد كه مشتری حتی به هنگامی كه مبیع عین معیّن است هم، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت. به علاوه پیشبینی حق ارش برای مشتری در خیار عیب كه ماهیتاً خسارت تلقی میشود، نیز میتواند مؤید نظر فوق باشد. در واقع اعتقاد به پرداخت ارش و خسارت در خیار عیب و عدم جواز آن در سایر خیارات نمیتواند مستند به دلایل موجه و قابل قبولی باشد. چه تفاوتی میان خیار تخلّف وصف و خیار عیب است كه در یكی مشتری حق مطالبه خسارت (ارش) دارد ولی در دیگری از چنین حقی محروم است؛ به نظر میرسد كه گرچه در سایر خیارات، ممكن است اخذ ارش با كیفیت خاص محاسبه آن قابل اعمال نباشد ولی مطالبه خسارت برابر قواعد عمومی با هیچ مشكلی روبرو نیست. 54 2- راه حل دوم كه اندكی منعطفتر و پذیرش آن نیز سهلتر از نظر نخست است، این است كه بگوییم حكم مندرج در مواد 410، 413 و 421 ق.م. ناظر به مورد غالب یعنی فرضی است كه مورد معامله موجود و مشتری نیز توان ردّ آن را با شرایط و اوصاف هنگام قبض دارد. لذا در مواردی كه مبیع تلف شده یا انتقال یافته یا دستخوش تغییرات اساسی شده است، فسخ به دلیل عدم امكان رد آن جایز نیست و مشتری فقط میتواند با استفاده از قواعد عمومی مربوط به خسارت ناشی از قرارداد و قاعده <لاضرر>، خسارات وارده را مطالبه كند. باید یادآور شد نظری كه در این نوشتار از آن دفاع شد یعنی اینكه مشتری در صورت ناتوانی از ردّ مبیع حق فسخ قرارداد را ندارد، در مورد مبیع عین معیّن و كلی یكسان اعمال میگردد، هرچند در مواردی كه مبیع كلی است، بنا بر نظر مشهور وحتی نزدیك به اجماع 55 عدم اجرای تعهد و نقض قرارداد اساساً سبب ایجاد حق فسخ برای مشتری نیست و خریدار فقط حق دارد الزام فروشنده را به انجام تعهد و تحویل كالا مطابق با اوصاف مقرر بخواهد ولی وقتی مبیع كلی نیز به مشتری تسلیم و سپس مصرف، تلف یا منتقل گردید و طبعاً رد آن به بایع ناممكن شد، همانند مبیع عین معیّن، مشتری فقط میتواند از حق مطالبه خسارت استفاده كند و اعلام فسخ قرارداد با دادن مثل یا قیمت كالا بنا به همان استدلالهایی كه قبلاً گفته شد، جایز نیست. البته نحوه محاسبه خسارت در اینگونه موارد موضوع دیگری است كه باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. آیا باید كسر قیمت ناشی از فقدان وصف یا تخلف شرط را ملاك و مبنای محاسبه قرار داد یا به همان كیفیتی كه ارش در خیار عیب محاسبه میشود، عمل كرد؟ اگر فقدان وصف یا تخلف شرط در نظر خریدار مؤثر در قیمت باشد و در واقع بخشی از ثمن به اعتبار آن پرداخت گردد ولی عرف آن را بیتأثیر بداند، كیفیت محاسبه خسارت چگونه است؟ به نظر میرسد دادگاه میتواند با توجه به جمیع اوضاع و احوال، مفاد قرارداد و قصد مشترك طرفین و عرف خاص تجاری آن رشته، خسارت ناشی از نقض عهد را محاسبه و تعیین كند، شبیه راهحلی كه در ماده 3 قانون مسئولیت مدنی جهت ارزیابی و محاسبه خسارت ناشی از ضمان قهری پیشبینی شده است.
با تشکر از دكتر اكبر میرزا نژاد جویباری
: مرتبه [ سه شنبه 30 خرداد1391 ] [ 12:20 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
http://s1.picofile.com/file/7229891177/soalat.pdf.html جواب ازمون وكالت 90 http://s2.picofile.com/file/7229894187/pasokhname.pdf.html سوالات و جواب ازمون مشاوران حقوقي90 http://s2.picofile.com/file/7229899779/mosheveran90.zip.html سوالات و جواب ازمون قضاوت 90 http://s2.picofile.com/file/7229902903/ghezavat.zip.html سوالات ازمون وكالت87-88-89 با جواب http://s1.picofile.com/file/7229911612/vekalat87_88_89.zip.html دانلود سوالات ازمون ارشد حقوق 86 با جواب http://s2.picofile.com/file/7229926234/arshad_86_ba_pasokh.zip.html دانلود سوالات ازمون ارشد حقوق 87 با جواب http://s1.picofile.com/file/7229938381/arshad_87_ba_pasokh.zip.html دانلود سوالات ازمون ارشد حقوق88 با جواب http://s1.picofile.com/file/7229948923/arshad_88_ba_pasokh.zip.html دانلود سوالات ازمون ارشد حقوق 89 با جواب http://s1.picofile.com/file/7229954294/arshad_89_ba_pasokh.zip.html دانلود سوالات ازمون ارشد حقوق90 با جواب http://s1.picofile.com/file/7229961612/arshad_90_ba_pasokh.zip.html سوالات ازمون وكالت سال 83 http://s2.picofile.com/file/7236982575/soalat_vekalat_83.zip.html سوالات تاليفي و كلي حقوق مدني http://s2.picofile.com/file/7236990000/talifi_madani.zip.html سوالات تاليفي و كلي حقوق تجارت http://s2.picofile.com/file/7236991284/talifi_tejarat.zip.html سوالات حقوق چزای عمومی1و2 http://s1.picofile.com/file/7268790749/jaza1_2.zip.html سوالات تالیفی آدک http://s1.picofile.com/file/7268792147/adk_amin.pdf.html سوالات مربوط به موضوعات حقوق جزا عمومی1 از ساده ساز http://s2.picofile.com/file/7268793331/soalt_sade_saz.pdf.html : مرتبه [ سه شنبه 30 خرداد1391 ] [ 11:15 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]
ايين دادرسي كيفري ۱- آراء قابل تجديدنظردادگاه هاي عمومي وانقلاب دراموركيفري كدامند؟ ۲ ××××××××××××××××××××××××××××××××××× ۱-
اگردريك شركت سهامي كليه سهام شركت پذيره نويسي شودواساسنامه نيز تصويب
گرددومديران و بازرسان شركت نيز انتخاب گردند ولي هنوز شركت ثبت نشده باشد ۲- اگردرمتن چك شرطي براي پرداخت مبلغ آن ذكر شده باشد ۴- آيا يد متصدي حمل ونقل اماني است يا ضماني يا هيچكدام؟توضيح دهيد مسئله: -درصورتي كه شخصي به تاجرالف پنج قطعه فرش براي مصارف شخصيش بفروشد ولي هنوزمبيع راتسليم نكرده باشدآيا مي تواند ازتسليم مبيع به وي خودداري كند؟ توضيح دهيد ب – هيات مديره شركت سهامي عام البرز جهت بررسي موضوعات زيرتشكيل خواهد گشت ازشما بعنوان وكيل شركت درخواست مي شود تا نسبت به موضوعات دردستوركارهيات مديره مستدل ومستند اظهارنظر نماييد -به جاي طلب شركت رفاه ده هزار سهم شركت سهامي عام البرز به شركت رفاه داده شود . ×××××××××××××××××××××××××× ۱- مدلول سند رسمي راجع به ديون و ساير اموال منقول درچه صورتي لازم الاجرا است ؟ ۱ مسائل ۷-
آقاي الف باارائه يكفقره چك وگواهينامه برگشتي آن بمبلغ ۲۰۰ميليون ريال
ازاداره ثبت درخواست صدور اجرائيه عليه آقاي ب صادركننده چك مينمايد اداره
ثبت ازپذيرش درخواست الف بدين جهت كه درگواهينامه برگشتي چك بنام آقاي ج
برگشت زده شده خودداري نموده ودرخواست ج رابراي اجراي چك لازم ميداند.۵ ۸-
آقاي الف كه پدرو قيم پسرمحجور خود ميباشد پس ازفوت محجور دادخواست مطالبه
اجرت زمان قيمومت خودرا بطرفيت رئيس حوزه قضايي اقامه نموده است . ۴
۱- اگرمتصدي بانك باسوء استفاده ازرمزالكترونيكي صاحب حساب پول اورابه حساب دوستش واريزوازطريق دوستش برداشت نمايدمسووليت كيفري متصدي ودوستش رابنويسيد. ۲- تفاوت معاونت درشروع به جرم وشروع درمعاونت جرم راباذكرمثال توضيح دهيد. ۳-
راننده ماشيني خانمي رابه قصدربودن طلاهاي دست وگردن وي سواراتومبيل خود
مينمايدكه خانم پس ازاطلاع ازقصدراننده وبعلت عدم توقف وي ازترس خودرابه
بيرون ماشين انداخته وباوجودجراحات شديدنجات يافته است. ۴- ازطرف دادگاه حقوقي دستور توقف عمليات ساختمان مشاعي به خواسته يكي ازشركاء صادرشده وشريك ديگرعمليات ساختماني راادامه داده است. ۵-آيادرجرم تصرف عدواني اثبات مالكيت شاكي شرط ميباشد ياخير؟ توضيح دهيد. ۶-خانم
ش پس ازمراجعه به پزشك متخصص زنان وانجام عمل سونوگرافي متوجه
ميشوددختري۵ماهه رابارداراست كه جنين معلول ميباشداين موضوع رابامادرش مطرح
ميكندومادرتوصيه مينمايدكه جنين راازطريق آقاي ب كه پزشك عمومي وآشنابوده
سقط نمايدتافرزندمعلول بدنيانياوردودخترنيز ميپذيرد ونزدآقاي ب
ميروندوبعدازاخذرضايت وبرائت ازمادرسقط جنين توسط پزشك مذكورمادرجنين دراثر
شدت خونريزي قبل ازرسيدن به بيمارستان فوت مينمايدوشوهرخانم ش كه اجازه
سقط جنين رانداده است و فرزندديگري نيزداردازپزشك ومادرهمسرش بعنوان قتل
همسروجنين اعلام شكايت مينمايد. ×××××××××××××××××××××××××××××× ۱-بطور خلاصه فرق بين عقدباطل – عقدغيرنافذو عقدخياري راشرح دهيد وبراي هريك مثالي بزنيد ۵/۱ ۲-زن بارداري به علت كراهتي كه ازشوهردارددرمقابل پرداخت مبلغي بيش ازميزان مهريه به شوهرطلاق ميگيرد ۳- باتوجه به مفاد ماده ۴۰۲ قانون مدني ۴- الف – حق عيني وحق ديني راتعريف كنيد ۵- باتوجه به ماده ۷۹۳ قانون مدني آيا فروش ملك مورد رهن تصرف منافي حق مرتهن مي باشديا خيرچرا؟ ۱ ۶- الف – چه تفاوتي ميان معامله به قصدفرارازدين و معامله به قصدفرارازدين به طورصوري وجوددارد ۷- الف – نظارت اطلاعي بانظارت استصوابي دروقف چه تفاوتي دارد ۸- نشت آب دراثرپوسيدگي لوله منصوب درداخل بناموجب خرابي ساختمان همسايه شده است ۹-
درقولنامه اي كه براي فروش يك دستگاه ساختمان به مبلغ ۳۰۰ميليون تومان
تنظيم ميشودبه لحاظ افزايش روند قيمت مسكن وتورم زياددراين بخش طرفين شرط
ميكنند (هرگاه يكي ازآن دوحاضربه انجام معامله نشودموظف است مبلغ ۲۰ميليون
تومان به ديگري بدهد) (۶) ۱۰-مردي
كه داري يك زوجه دائمي ويك فرزندپسرويك دختربوده فوت مينمايدپس ازفوت
معلوم ميشودوي زني رابه نكاح منقطع به زوجيت خوددرآورده ودرنكاحنامه عادي
شرط توارث زوجين ازيكديگرشده است
۱-نحوه ابلاغ قانوني واقعي را توضيح دهيد و مثال بزنيد و بنويسيد ابلاغ قانوني در چه صورتي معتبر است.۵/۱ ۲- آيا خوانده دعوي مي تواند از دادگاه تقاضاي تامين نمايد؟توضيح دهيد و موارد استثنا را بنويسيد.۵/۱ ۳-زوجه فوت نمود و وراث وي در خواستي بخواسته مطالبه يكصد ميليون ريال مهريه وي عليه زوج تقديم مي نمايد رسيدگي به دعوي مذكور در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي است يا دادگاه عمومي خانواده؟ چرا؟ ۴-يك نمونه تقاضاي صدور دستور موقت با ذكر موضوع تقاضا و رعايت شرايط قانوني تنظيم نموده و نحوه اجراي آن را توضيح دهيد.۵/۱ ۵-الف دادخواستي به خواسته مطالبه مبلغ يكصد ميليون ريال عليه ب و ج به محاكم عمومي قزوين تقديم نموده در جريان رسيدگي يكي از خواندگان فوت مي كند تكليف دادگاه چيست؟۵/۱ ۶-الف و ب متضامنا در مرحله بدوي محكوم به پرداخت ۲۰۰ ميليون ريال گرديده اند. نحوه پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديد نظر چگونه است؟اگر الف معسر شناخته شود آيا ب بايستي هزينه دادرسي را بپردازد؟۵/۱ ۷-دو مورد از مواردي كه بايستي اختيار وكيل در وكالتنامه تصريح شود و دو مواردي از مواردي كه توكيل در آن ممنوع است را بنويسيد.۵/۱ مسائل - آيا عدم ابلاغ حكم تجديدنظر مي تواند مورد بي اعتباري اجرائيه باشد؟ چرا؟ ۹-رضا
دادخواستي به خواسته مطالبه وجه يك فقره سفته به مبلغ ۱۰۰ ميليون ريال
عليه قاسم به محاكم عمومي قزوين تقديم مي كند عليرقم عدم ابلاغ وقت رسيدگي
قاسم در جلسه حاضر با ارائه يك برگ فتوكپي رسيد مدعي مي گردد كه رضا وجه
سفته را دريافت نموده ولي سفته را به وي عودت نداده است رضا تقاضاي ارائه
اصل رسيد را مي نمايد قاسم اعلام مي كند اصل رسيد مفقود شده است رضا تقاضاي
خروج رسيد را از عداد دلايل خوانده نمود دادگاه حكم به محكوميت قاسم به
پرداخت وجه سفته صادر مي كند حكم صادره در تاريخ ۱/۲/۸۶ به قاسم ابلاغ
قانوني مي گردد و وي بدون تجديدنظر خواهي در تاريخ شنبه ۲۳/۲/۸۶ فوت مي كند ۱۰-منوچهر
دادخواستي بخواسته الزام به تنظيم سند رسمي سه دانگ مشاع از شش دانگ يك
باب منزل مسكوني مقوم به ۵۰ ميليون ريال عليه كاظم به محاكم عمومي قزوين
تقديم مي نمايد عليرغم ابلاغ قانوني كاظم در جلسه رسيدگي شركت نمي كند
دادگاه كاظم را به تنظيم سند رسمي شش دانگ منزل مسكوني محكوم مي نمايد : مرتبه [ دوشنبه 29 خرداد1391 ] [ 6:34 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
نمونه فرم ها،قرارها و احکام حقوقی،کیفری و خانواده (با فرمت وورد،قابلیت پرینت و قابل اصلاح و ویرایش)،(برای دریافت بر روی متن هر کدام کلیک کنید) نمونه فرم درخواست های خانواده: ۱.شكواييه در خصوص استعمال الفاظ ركيك و توهين توسط شوهر ۲.شكواييه در خصوص ايجاد رابطه زوجيت بدون ثبت در دفتر خانه رسمي ازدواج از سوي همسر ۳.شكواييه در خصوص ايجاد مزاحمت به بهانه خواستگاري / ۴.لايحه براي تقاضاي ملاقات طفل ۵.شكواييه در خصوص ايراد افتراء (و قذف )توسط شوهر ۶.شكواييه در خصوص ايراد ضرب و جرح عمدي توسط شوهر۷.شكواييه در خصوص تدليس در ازدواج ۸.شكواييه در خصوص سقط جنين به سبب ايراد ضرب عمدي توسط شوهر ۹.شكواييه در خصوص نشر اكاذيب توسط شوهر سابق/ ۱۰.لايحه براي تقاضاي استرداد طفل ۱۱.شكواييه در خصوص هتك حرمت منزل و ورود به عنف توسط شوهر سابق ۱۲.شكواييه مبني بر ايجاد ممانعت و مزاحمت در خصوص امر حضانت ۱۳.شكواييه مبني بر درخواست مجازات به جهت نكاح قبل از بلوغ از سوي ولي قهري ۱۴.لايحه براي تقاضاي ابلاغ اجراييه / ۱۵.شكواييه در خصوص هتك حرمت طرف مقابل نامزدي ۱۶.لايحه براي تقاضاي توقيف اموال / ۱۷.شكواييه زوجه (زن ) مبني بر ترك انفاق توسط شوهر نمونه قرار خانوادگی: ۱.قرار ابطال دادخواست طلاق به لحاظ استرداد دادخواست توسط خواهان ۲.قرار عدم صلاحيت ماده 21 قانون آيين دادرسي مدني / ۳.قرار رسيدگي توامان ۴.نمونه قرار تامين مهريه(توقيف اموال خوانده به ميزان مهريه) / ۵.قرار تامين دليل نمونه درخواست کیفری: ۱.تقاضاي جلب متهم و صدور مجوز ورود به منزل/۲.درخواست عدم پرداخت وجه چك از سوي بانك ۳.درخواست قبولي كفالت توسط كفيل از دادگاه/۴.درخواست قبولي وثيقه توسط وثيقه گذار از دادگاه ۵.درخواست ممنوع الخروج شدن متهم از طريق مراجع قضايي۶.نمونه متن شكواييه هاي كيفري ۷.دستور بازداشت پلاك ثبتي به عنوان وثيقه/۸.شكايت ذينفع (دارنده ) در مورد مفقود شدن چك ۹.شكايت صادر كننده (صاحب حساب جاري ) مبني مفقود شدن دسته چك ۱۰.شكواييه در خصوص ايجاد مزاحمت براي بانوان/۱۱.شكواييه در خصوص ايجاد مزاحمت هاي تلفني ۱۲.شكواييه در خصوص تهديد به قتل / ۱۳.شكواييه در خصوص سوگند (قسم ) دروغ ۱۴.شكواييه درخصوص صدور چك بلامحل /۱۵.شكواييه چك ازسوي مديرعامل شركت ۱۶.نمونه درخواست اعاده دادرسي از ديوان عالي كشور/۱۷.نمونه درخواست واخواهي از راي غيابي ۱۸.نمونه ديگر شكايت كيفري چك بلامحل / ۱۹.نمونه شكواييه خيانت در امانت ۲۰.نمونه شكواييه كلاهبرداي/۲۱.شكايت صادر كننده(صاحب حساب جاري)مبني بر سرقت دسته چك نمونه قرار های کیفری: ۱.قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضايي با تعيين وجه التزام ۲.قرار امتناع از رسيدگي به دليل وجود قرابت نسبي / ۳.نمونه راي در خصوص فريب در ازدواج ۴.قرارقبولي اعسار محكوم عليه از پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم / ۵.قرار كفالت با تعيين وجه الكفاله ۶.قرار منع تعقيب دليل عدم رعايت مرور زمان در شكايت كيفري چك (عدم احراز وقوع جرم ) ۷.قرار منع پيگرد (تعقيب ) به خاطر فاقد وصف جزايي بودن / ۸.نمونه قرار اناطه صادره از سوي داد سرا ۹.قرار نيابت قضايي جهت دستگيري متهم با حكم ورود به مخفي گاه نمونه احکام خانواده: ۱.قرار ابطال دادخواست طلاق به لحاظ استرداد دادخواست توسط خواهان ۲.نمونه قرار تامين مهريه ( توقيف اموال خوانده به ميزان مهريه ) ۳.قرار عدم صلاحيت ماده 21 قانون آيين دادرسي مدني ۴.قرار رسيدگي توامان ۵.قرار تامين دليل نمونه احکام کیفری: ۱.نمونه راي داير بر مطالبه خسارت ناشي از تصادف / ۲.نمونه راي در خصوص ايراد ضرب و جرح عمدي ۳.نمونه راي در خصوص تصرف عدواني / ۴.نمونه راي در خصوص جرايم مطبوعاتي ۵.نمونه راي در خصوص سقط جنين و شركت در قتل غير عمدي/۶.نمونه راي در خصوص خيانت در امانت ۷.نمونه راي در خصوص قتل شبه عمدي (در اثر تير اندازي )/۸.نمونه راي در خصوص فريب در ازدواج ۹.نمونه راي در خصوص قتل عمدي (به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول ) ۱۰.نمونه راي در خصوص قتل عمدي (تصادف منجر به فوت) / ۱۱.واکاوی کیفری خودکشی ۱۲.نمونه راي در خصوص قتل عمدي (در اثر فعل نوعاً كشنده به جهت وضعيت خاص مقتول ) ۱۳.نمونه راي در خصوص قتل غير عمدي (در اثر معالجه طبيب) / ۱۴.نمونه راي نشر اكاذيب : مرتبه [ دوشنبه 29 خرداد1391 ] [ 6:32 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
دانلود قانون تملك آپارتمان ها بر روی لینک زیر کلیک نمایید http://www.divanealee.gov.ir/LinkClick.aspx?fileticket=1lYMzS6KZ2g%3d&tabid=236&mid=733 : مرتبه [ دوشنبه 29 خرداد1391 ] [ 6:31 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
دانلود قانون نظارت بر رفتار قضات جهت دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید : http://www.divanealee.gov.ir/LinkClick.aspx?fileticket=tkHSUuLA5nc%3d&tabid=236&mid=733 : مرتبه [ دوشنبه 29 خرداد1391 ] [ 6:30 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
نکات آزمون شماره 1 موسسه دادافرین.zipجهت دانلود بر روی لینک زیر کلیک نمایید . : مرتبه [ دوشنبه 29 خرداد1391 ] [ 6:30 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
نمونه سوالات مصاحبه علمی داوطلبان تصدی امر قضا برای دانلود بر روی لینکهای زیر کلیکنمایید . http://lawtraining.ir/download/ketab/12345.pdf http://lawtraining.ir/download/ketab/1234.pdf : مرتبه [ دوشنبه 29 خرداد1391 ] [ 6:29 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
دانلود رايگان كتاب : آشنايي با تاريخ مجالس قانونگذاري در ايران
با تشکر از مسعود عرفانیان : مرتبه [ دوشنبه 29 خرداد1391 ] [ 6:28 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
به انضمام:
دانلود قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (اينجا كليك كنيد) : مرتبه [ دوشنبه 29 خرداد1391 ] [ 6:27 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
دانلود لايحه آيين دادرسي تجاري بر روی لینک زیر کلیک نمایید
http://hvm.ir/files/lavaeah/ID-661..pdf
: مرتبه [ دوشنبه 29 خرداد1391 ] [ 6:26 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
قانون تفسير قانون تعيين تکليف اراضي واگذاري دولت و : مرتبه [ دوشنبه 29 خرداد1391 ] [ 10:30 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]
قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانکها مصوب ۸/۶/۱۳۳۵ ماده واحده- ۱- هر گاه دولت يا شهرداري تشخيص دهد که در تهران و اطراف آن از ميدان سپه تا شعاع ۱۰۰ کيلومتري از هر سمت از طرف افراد يا اشخاص حقوقي نسبت به اراضي متعلق به دولت که در دفتر رقبات ثبت است و اراضي شهرداري و نيز اراضي اوقاف و اراضي متعلق به بانک کشاورزي يا بانک ساختماني و مسيلها و تپهها و اراضي موات و اراضي بائر بلامالک تجاوز شده و بدون داشتن حق آن اراضي و يا مسيلها و يا تپههاي موات و يا اراضي بائر بلامالک را ثبت کردهاند و بر اثر انقضاء مدت اعتراض و يا به علت صدور سند مالکيت به نام متجاوز و يا ايادي متلقاي آنها طرح دعوي در مراجع صلاحيتدار ممکن نيست به تقاضاي دولت يا شهرداري يا اداره اوقاف و يا بانکهاي کشاورزي و ساختماني و يا دادستان شهرستان موضوع در هياتي مرکب از رئيس ديوان عاليي کشور و دادستان کل و يکي از روساي شعب ديوان کشور به انتخاب رئيس ديوان عالي کشور و رئيس کل دادگاههاي استان مرکز و مدير کل بازرسي کشور در ظرف يک سال تاريخ تصويب اين قانون (در کميسيون دادگستري مشترک مجلسين) طرح خواهد شد. هيات مزبور با مراجعه به سوابق و پروندهها و تحقيقاتي که براي رسيدگي لازم بداند در صورتي که تجاوز به حق دولت و يا شهرداري يا اداره اوقاف يا بانکهاي مذکور در فوق و اراضي و مسيلها و تپههاي موات نامبرده را احراز کند به ترتيب زير عمل خواهد کرد: الف- هر گاه متقاضي ثبت اراضي يا متجاوز اصلي اراضي و مسيلها و تپههاي مذکور را به ديگري منتقل نکرده باشد راي به پرداخت اعلي القيم بهاي اراضي مذکور از تاريخ تجاوز تا تصويب اين قانون خواهد بود. ب- هر گاه متقاضي ثبت و يا متجاوز اصلي در اراضي و تپههاي مذکور و مسيلها تا تاريخ تصويب اين قانون احداث ساختمان نموده باشد در آن صورت هيات با در نظر گرفتن قوانين احياء اراضي موات راي به پرداخت قيمت فعلي زمين در تاريخ تصويب اين قانون خواهد بود. ج- هر گاه متقاضي ثبت يا متجاوز اصلي اراضي و مسيلها و تپههاي مذکور را به ديگري منتقل کرده باشد هيات راي به پرداخت قيمت اراضي و مسيلها و تپههاي مذکور طبق قيمت واگذاري خواهد داد مگر اينکه تشخيص دهد که قيمت واگذاري کمتر از قيمت واقعي بوده که در آن صورت راي به پرداخت قيمت واقعي به تشخيص يکي از روساي بانکهاي کشاورزي يا رهني يا ساختماني در غير مورد مربوط به ادعاي خودشان خواهد داد. راي اين هيات نسبت به موارد فوق قطعي و لازمالاجرا است. حقوق دولت يا شهرداري يا بانکها يا اداره اوقاف و حقوق عامه از انقد دارائي متجاوز طبق مقررات اسناد لازمالاجراء استيفا خواهد شد و اگر اراضي مورد تجاوز تمام يا قسمتي از آن در تصرف متجاوز باقي مانده باشد و پيشنهاد تسليم عين زميني را در مقابل قيمتي که هيات تعيين کرده بنمايد قبول ميشود. د- اقدام به عمليات اجرائي به تقاضاي دولت و يا شهرداري و بانکهاي کشاورزي و ساختماني و دادستاني شهرستان تهران توسط اجراي دادگستري و زير نظر رئيس هيات رسيدگي انجام خواهد شد. هـ - وجوه اراضي حاصل از اجراي بند اول ماده واحده به استثناي وجوه اراضي متعلق به شهرداري و بانک کشاورزي و موقوفات به عنوان سرمايه در اختيار بانک ساختماني قرار خواهد گرفت. و- وزير دادگستري مکلف است هر سه ماه يکبار گزارش کامل اقدامات هيات رسيدگي مذکور را به کميسيون مشترک قوانين دادگستري تسليم نمايد. ز- نقل و انتقلاتي که از تاريخ تقديم اين لايحه به مجلس سنا تا خاتمه رسيدگي هيات مذکور توسط متجاوزين و ايادي متلقاي آنها به هر عنوان به عمل آمده باشد معتبر نخواهد بود. ح- اشخاصي که طبق مقررات بند اول ماده واحده محکوم به پرداخت مبلغي ميشوند در صورتي که تا ده روز از تاريخ صدور راي حاضر به پرداخت محکوم به نشوند توقيف ميشوند مدت توقيف اين اشخاص مجموعاً از پنج سال تجاوز نخواهد کرد و عرض حال اعسار از آنها پذيرفته نميشود. ۲- براي خاتمه دادن به اختلافات موجود بين افرادي که تا تاريخ تصويب اين قانون تقاضاي ثبت ملکي را کردهاند و نسبت به تقاضاي ثبت آنان اعتراضي در مدت قانوني نشده باشد و يا اگر اعتراضي شده منجر به صدور حکم قطعي گرديده و يا دارندگان سند اراضي شهر تهران از يک طرف و اشخاصي که بدون اجازه مالکين ساختمانهائي در اراضي مزبور نموده و متصرف ميباشند از طرف ديگر مقرر ميگردد هياتي مرکب از معاون اول دادستان کل و رئيس دادگاههاي شهرستان مرکز و مدير کل ثبت به اختلافات مزبور با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر يک از طرفين به طور کدخدا منشي رسيدگي نموده يا راي به پرداخت بهاي عادله اراضي متصرفي حين تصرف و اجرتالمثل سنواتي اراضي تا تاريخ صدور راي هيات توسط متصرفين به مالکين ميدهد و يا به تقاضاي مالکين ضمن صدور راي به پرداخت بهاي اعياني در تاريخ تصويب اين قانون از طرف مالک به متصرف راي به خلع يد از متصرف نيز خواهد داد. اين حکم قطعي و غير قابل اعتراض است. الف- متصرفين اعيانيهاي فوق بايد شخصاً ساکن اراضي مزبور بوده و در صورتي که بخواهند از مقررات اين قانون استفاده نمايند منتهي ظرف دو ماه از تاريخ اجراي اين قانون درخواست خود را بايد در قبال اخذ رسيد به دفتر دادگاه شهرستان تهران تسليم دارند والا به تقاضاي مالک طبق قسمت اخير بند ۲ اقدام خواهد شد. ب- اراضي موضوع بند ۲ اين قانون وقتي به ملکيت قطعي متصرفين فعلي در خواهد آمد که کليه بدهي خود را از بابت قيمت عرصه پرداخته باشند. ج- اشخاصي که پس از تاريخ تسليم لايحه اراضي موات از طرف دولت به مجلس سنا به تصرف و يا غصب اراضي ديگران در شهر تهران و حومه پرداخته باشند از مقررات بند ۲ اين قانون استفاده نميکنند و اگر اين اشخاص پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالک باز هم به تصرف غاصبانه خود ادامه دهند مشمول بند ۴ ماده واحده خواهند بود. ۳- در شهرستانهائي که وزارت دادگستري اجراي مقررات اين قانون را لازم ميداند ميتواند طبق مقررات خاصي که از تصويب کميسيون مشترک قوانين دادگستري مجلسين خواهد گذشت اقدام نمايد. ۴- اشخاصي که بعد از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به اراضي دولت يا بانکهاي دولتي يا اوقاف يا شهرداري و يا اراضي موات بدون رعايت قوانين احياء اراضي موات يا مردم (يا شکايت مدعي خصوصي) تجاوز کرده تصرفاتي در آن بنمايد راساً از طرف دادستان مورد تعقيب واقع و علاوه بر خلع يد از آنها به مجازات از دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد. ۵- در رسيدگي هياتهاي مذکور در اين قانون رعايت تشريفات آئين دادرسي ضروري نيست و تصميمات آنها با اکثريت آراء معتبر خواهد بود. تبصره- مهلت مقرر در شق (الف) از بند ۲ ماده واحده فوق تا آخر فروردين ماه ۳۶ تمديد و حدود صلاحيت هيات سه نفري از ميدان سپه تا شعاع ۱۰ کيلومتري تعيين ميشود و نسبت به اختلافاتي که تا قبل از وضع اين قانون در دادگاههاي تهران مطرح بوده اعم از اينکه حکم صادر نشده باشد يا صادر شده ولي تا اين تاريخ به هر جهتي از جهات، اجراء آن متعذر بوده در هيات سه نفري رسيدگي خواهد گرديد. ۶- وزارت دادگستري مامور اجراي اين قانون است . : مرتبه [ دوشنبه 29 خرداد1391 ] [ 10:30 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]
قانون تعيين تکليف اراضي واگذاري دولت و نهادها : مرتبه [ دوشنبه 29 خرداد1391 ] [ 10:29 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]
آئيننامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ هيات وزيران فصل اول- تعاريف و مقررات مربوط به عمران زمينها ماده ۱- منظور از عمران و احياي قابل قبول مذکور در قانون زمين شهري- که از اين پس قانون ناميده ميشود- عمومات ياد شده در ماده (۱۴۱) قانون مدني و مقررات بعدي در باب احيا و عمران زمينهاست. عملياتي از قبيل شخم غير مسبوق به احياء تحجير، ريختن مصالح در زمين، حفر چاه و نظاير آن، عمران و احيا محسوب نميگردد. تبصره- تناسب ميزان زمين عمران و احيا شده با در نظر گرفتن مساحت زيربنا، مساحت کل زمين و فضاي عمومي آن يا سطح زير کشت، آيش و ساير تصرفاتي که با در نظر گرفتن مفاد اين ماده عمران و احيا محسوب ميشود، طبق دستورالعملهاي صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازي تعيين خواهد شد. ماده ۲- منظور از اراضي داير موضوع قانون، براي تملک و زمينهاي کشاورزي مندرج در ماده (۵) قانون و اين آييننامه، زمينهايي است که بهرهبرداري غالب از آنها، زراعت باشد و شامل عرصه و اعيان باغها و تاسيساتي که عرصه آنها متناسب با اعياني باشد، نميگردد. تبصره- اراضي داير کشاورزي ايستگاههاي تحقيقاتي متعلق به وزارت کشاورزي و همچنين اراضي داير مزروعي دانشکدههاي کشاورزي و دامپروري و دامپزشکي و هنرستانهاي کشاورزي که مورد تاييد وزارت مسکن و شهرسازي باشد، از شمول زمينهاي داير موضوع قانون مستثني ميباشند. وزارت کشاورزي مکلف است فهرست ايستگاههاي فوق را با ذکر ميزان زمينها، نوع تاسيسات، محل وقوع و ساير مشخصات لازم، ظرف سه ماه جهت تاييد به وزارت مسکن و شهرسازي ارائه نمايد. ماده ۳- تعريف مسکن مناسب موضوع ماده (۷) قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسکن و شهرسازي است که به موجب دستورالعملي ضوابط آن را تهيه و جهت اجراء ابلاغ مينمايد. ماده ۴- منظور از استفاده از مزاياي مواد (۶) و (۸) قانون اراضي شهري مصوب ۱۳۶۰ عبارت است از: الف- اخذ پروانه ساختماني از شهرداري. ب- عمران و احيا در زمين، بدون اخذ پروانه به وسيله مالک يا انتقال گيرنده از او با سند عادي. ماده ۵- مهلت عمران زمينهاي موات، توسط افراد واجد شرايط از تاريخ تشخيص نوع زمين- اعلان راي کميسيون تشخيص – به مدت سه سال ميباشد. تبصره- در مواردي که صدور مجوز عمران، از نظر قانوني غير مقدور يا ممنوع باشد، مهلت مذکور از تاريخ رفع ممنوعيت محاسبه ميشود و در خصوص زمينهاي مواتي که جديداً در محدوده اجراي قانون قرار ميگيرد، احتساب مهلت از تاريخ تشخيص نوع زمين به وسيله مراجع موضوع ماده (۶) اين آييننامه ميباشد. فصل دوم- مقررات تشخيص زمينها ماده ۶- کليه مراجعي که به نحوي از انحا در ارتباط با زمينهاي شهري، اقداماتي از قبيل نقل و انتقال، صدور مجوزهاي قانوني و پروانههاي حفر چاه يا ساختماني و غيره انجام ميدهند، ملزم و موظفند قبل از هر گونه اقدامي بدواً نظر وزارت مسکن و شهرسازي را درباره نوع زمين استعلام نمايند، مگر اينکه با توجه به ساير مواد آييننامه، نوع زمين مشخص و معين باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهرسازي ظرف يک ماه، پاسخ استعلام مراجع ياد شده در اين ماده را ندهد، مراجع مزبور ميتوانند راساً اقدام نمايند. تبصره- اشخاص ذي نفع در صورت موافقت مراجع ياد شده در اين ماده و ماده (۷) ميتوانند راساً نسبت به اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازي اقدام نمايند. ماده ۷- مراجع درخواست کننده نظريه وزارت مسکن و شهرسازي بايد مشخصات ثبتي زمين و دو نسخه رونوشت يا فتوکپي نقشه ثبتي و در صورت نداشتن نقشه ياد شده، دو نسخه کروکي دقيق زمين را که منطبق با سوابق ثبتي و وضع محل زمين باشد، با انعکاس موقعيت ملک روي نقشه هوايي با مقياس مناسب- در صورت وجود نقشه هوايي- تهيه و به وزارت مسکن و شهرسازي ارسال نمايند. در صورت عدم دسترسي به مدارک مالکيت در مواردي که راساً قصد تملک دارند، آخرين استعلام ثبتي يا صورت مجلس معاينه محل موضوع ماده (۱۳) اين آييننامه را به وزارت مسکن و شهرسازي تسليم نمايند. وزارت مسکن و شهرسازي پس از بررسي مدارک و رسيدگي به شرح دستورالعمل مربوط، يک نسخه نقشه امضاء شده را به انضمام نظريه خود حداکثر ظرف يک ماه به مرجع درخواست کننده، ارسال ميکند و نسخه ديگر نقشه با يک نسخه از نظريه ياد شده در وزارت مسکن و شهرسازي بايگاني ميشود. نظريه وزارت مسکن و شهرسازي که نسبت به يک زمين يا ملک صادر شده، براي موارد مراجعه بعدي معتبر بوده و اخذ نظريه مجدد، ضروري نميباشد. ماده ۸- موارد زير غير موات تلقي ميشود، مگر آنکه خلاف آن بنا به تشخيص وزارت مسکن و شهرسازي ثابت شود: الف- پلاکهايي که طبق مقررات براي آنها به عنوان نصاب مالکانه، پروانه ساختماني صادر شده يا بشود. ب- پلاکهايي که مساحت زمين آنها تا ۳۰۰۰ متر مربع بوده و مربوط به واحدهاي مسکوني ساخته شده يا هر گونه مستحدثات باشد، مشروط بر دارا بودن هر يک از اسناد مشروح زير که تاريخ صدور آنها قبل از تاريخ ۵/۴/۱۳۵۸ باشد: ۱- اسناد مالکيتي که به عنوان هر گونه مستحدثات، صادر شده يا تحت اين عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قيد مستحدثات شده باشد. ۲- گواهي پايان کار يا مفاصا حساب نوسازي شهرداري يا سطح شهر يا گواهيهاي مالياتي از قبيل مفاصا حساب يا گواهي ارث، مشروط بر آنکه در اسناد و گواهيهاي ياد شده تصريح شده باشد که پلاک مورد نظر، واحد ساختماني يا مسکوني يا مستحدثات است. ۳- سند رسمي اجاره به عنوان واحد مسکوني يا ساختمان. ۴- پلاکهايي که به تشخيص شهرداري محل، قبل از تاريخ اجراي مقررات مربوط به صدور پروانه ساختماني در شهر محل وقوع ملک به صورت ساختمان يا مستحدثات در آمده باشد. ج- در صورتي که اسناد انتقال مربوط به پلاکهاي باشد که به عنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانهها و موسسات و شرکتهاي دولتي يا وابسته به دولت و بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي يا شهرداريها و موسسات اعتباري مجاز قرار گرفته باشد. د- پلاکهايي که قبل از تاريخ ۵/۴/۱۳۵۸ به صورت تاسيساتي از قبيل مستحدثات صنعتي، ورزشي، جايگاههاي فروش مواد نفتي، کارگاهها، گاراژها، توقفگاهها و انبارهاي مسقف، اماکن درماني، بهداشتي، آموزشي، فرهنگي و خدمات عمومي و تاسيسات مشابه باشد، مشروط بر آنکه مساحت زمين آنها از سه هزار متر مربع بيشتر نبوده و داراي پروانه رسمي کسب يا ساختمان گواهي پايان کار باشند. هـ - ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرين مفاصا حسابهاي نوسازي و مالياتي در کليه موارد بالا، حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاک عمل خواهد بود. ماده ۹- به منظور تشويق مالکين جهت واگذاري زمينها به دولت از طريق توافق، واگذاري قطعاتي از زمينهاي تملک شده مالکين به اقرباي نسبي طبقه اول آنان که فاقد واحد مسکوني و زمين باشند، با اولويت بلامانع است. فصل سوم- نحوه خريد و تملک زمينها ماده ۱۰- در مورد زمينهاي موات که در اختيار واجدين شرايط موضوع ماده (۷) قانون قرار گرفته و بعداً مورد نياز طرحي باشد، دستگاه مجري طرح مکلف است نسبت به واگذاري زمين عوض يا پرداخت قيمت عادله آن اقدام نمايد. ماده ۱۱- براي تملک زمينهاي باير و داير از سوي دولت و شهرداريها و کليه دستگاههايي که طبق قانون، حق خريد و تملک دارند، رعايت ضوابط زير ضروري است: الف- دستگاه تملک کننده داراي طرح مصوب بوده و اعتبار خريد زمين نيز تامين شده باشد. ب- بالاترين مقام اجرايي دستگاه تملک کننده نياز به تملک زمين را تاييد نمايد. ج- وزارت مسکن و شهرسازي عدم امکان تامين زمين مناسب را از زمينهاي موات و دولتي در آن شهر اعلام نموده باشد. د- در شهرهايي که داراي طرحهاي مصوب شهري است، کاربري زمين مورد نياز، منطبق با طرح باشد. ماده ۱۲- تشخيص نياز براي تملک زمين باير يا داير و ميزان آن براي احداث واحدهاي مسکوني يا واگذاري زمين جهت احداث مسکن و ساير نيازهاي مربوط به آنها و همچنين تطبيق ميزان زمينهاي معوض مورد نياز طرحهاي ساير دستگاهها با طرح مربوط در شهرهاي مشمول با وزارت مسکن و شهرسازي است که با در نظر گرفتن اراضي موات و دولتي ظرف يک ماه از تاريخ دريافت استعلام، اعلام نظر خواهد کرد. تبصره- تشخيص زمينهاي مورد نياز طرحهاي ساير دستگاهها در شهرهاي ياد شده در قانون، با دستگاه مربوط است. ماده ۱۳- در مواردي که شماره پلاک و مشخصات ثبتي زمين مورد تملک، مشخص نباشد، دستگاه تملک کننده محل زمين محدوده مورد نياز خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهي تملک، نقشه محدوده را براي روي نقشههاي هوايي- در شهرهايي که نقشه هوايي وجود دارد- به اداره ثبت محل ارسال مينمايد. اداره ثبت مکلف است با در نظر گرفتن امکانات و حداکثر ظرف يک ماه، مشخصات پلاکهاي ثبتي يا تفکيکي و نقشه پلاکبندي و جريان ثبتي و نام آخرين مالک را بر اساس سوابق موجود در خصوص محدوده مورد نظر، طبق صورت مجلس تنظيمي بين نماينده اداره ثبت و نماينده دستگاه تملک کننده، به مرجع تملک کننده ارسال نمايد. در اين صورت پس از انتشار آگهي و اعلان محدوده مورد نظر، چنانچه مالکين در مهلت تعيين شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمايند يا زمين مشاعي بوده و برخي از مالکين مشاع مراجعه نکنند و به طور کلي، در تمام موارد مندرج در تبصره (۶) ماده (۹) قانون، ضمن توديع بهاي زمين مورد تملک به صندوق ثبت سند انتقال، حسب مورد از طرف وزارت مسکن و شهرسازي يا شهرداري به قائم مقامي مالک يا مالکين امضاء ميگردد تا در موقع مراجعه مالکين با احتساب و کسر مالياتها و هزينههاي تعلق گرفته، مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود. تبصره ۱- چنانچه مالک يا مالکين درخواست زمين عوض خارج از محدوده مورد عمل اين قانون بنمايند و امکان واگذاري وجود داشته باشد، پس از انتخاب زمين و رضايت مالک يا مالکين به اخذ آن، اداره ثبت، مبلغ توديع شده را به مرجع تملک کننده مسترد مينمايد تا زمين عوض واگذار شود. تبصره ۲- ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست مرجع تملک کننده زمين و موافقت کتبي شهرداريها و ساير سازمانهاي ذي ربط، سند تجميعي پلاکهاي محدوده مورد تملک را که ضمناً در برگيرنده معابر، مسيلها، انهار متروک، حريمها، موارد مشابه داخل آن و املاک مجهولالمالک- از نظر مقررات ثبتي- نيز باشد، طبق مقررات مربوط صادر نمايند. در صورتي که در محدوده مورد تجميع زمين موات يا ملي شده وجود داشته باشد، سند مالکيت تجميعي با نظر وزارت مسکن و شهرسازي صادر ميشود. تبصره ۳- در کليه مواردي که زمينهايي در طرحهاي مصوب دولتي و شهرداري قرار ميگيرد و گواهي عدم امکان تامين زمينهاي مورد نياز طرح از زمينهاي دولتي و موات دريافت شده باشد، بايد مراتب به وسيله دستگاه صاحب طرح به مالک يا مالکين و اداره ثبت اعلام گردد تا از هر گونه نقل و انتقال اين گونه زمينها تا انجام مراحل تملک، حداکثر ظرف مدت هجده ماه از تاريخ اعلام، به اداره ثبت خودداري گردد. همچنين مراتب بايد به شهرداري محل نيز جهت رعايت مقررات قانوني ظرف مدت مزبور اعلام شود. تبصره ۴- دستگاههاي مجري طرح موظفند در کليه موارد، يک نسخه از آگهي تملک خود را به اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوي ارسال دارند. عدم ارسال مدارک براي ساير متوليان و آستانهها رافع مسئوليت ادارات اوقاف و متوليان در اجراي اين امر نميباشد. ماده ۱۴- در صورتي که در محدوده اعلان شده براي تملک، زمين وقفي وجود داشته باشد- اعم از اينکه به اجاره واگذار شده يا نشده باشد- ادارات اوقاف و متوليان موقوفه مکلفند ظرف پانزده روز از تاريخ انتشار آخرين آگهي، نظريه خود را به دستگاه مجري طرح اعلام کنند و حداکثر ظرف يک ماه، نقشه زمين وقفي و مشخصات آن را ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجراي آن قسمت از طرح که در زمينهاي وقفي است، از سوي اوقاف يا آستان قدس رضوي يا متولي اقدام يا سند اجاره به نام دولت تنظيم شود يا عوض آن زمين، ضمن رعايت مقررات و غبطه موقوفه و با مصالحه واگذار و طرح اجراء گردد. تبصره- به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اوقاف، سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و آستان قدس رضوي موظفند فهرست کليه زمينهاي اوقافي خود را در هر شهر به وزارت مسکن و شهرسازي ارسال نمايند. ماده ۱۵- مالکيني که در اجراي تبصره (۱) ماده (۹) قانون براي تعيين تکليف زمينهاي خود در شهرهاي موضوع ماده ياد شده مراجعه مينمايند، بايد درخواست خود را با نقشه و مشخصات کامل زمين به وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداريها تسليم نمايند تا آن وزارتخانه، حسب تقاضاهاي رسيده از دستگاههاي مختلف و طرحهاي خدمات عمومي شهري و شهرداريها از لحاظ نيازهاي خود موضوع را بررسي و شهرداريها حداکثر ظرف دو ماه و وزارت مسکن و شهرسازي ظرف يک سال از تاريخ وصل تقاضاي مراجعه کننده پاسخ مقتضي را بدهند. کليه دستگاههاي ذي ربط مکلف به همکاري با وزارت مسکن و شهرسازي ميباشند. در صورت اعلام نياز دستگاه مربوط طبق قوانين و مقررات نسبت به تملک يا واگذاري عوض آن اقدام مينمايد و در صورت اعلام عدم نياز، چنانچه بر اساس کاربري زمين امکان عمران و واگذاري براي مالک وجود داشته باشد، مالک ميتواند پس از آماده سازي و احداث بنا در زمينهاي خود طبق مواد اين آييننامه نسبت به تفکيک و واگذاري واحدهاي احداثي به متقاضيان اقدام نمايد. تبصره- در صورتي که علي رغم تکميل مدارک لازم پس از انقضاي مهلت مزبور به متقاضي پاسخ داده نشود، مالک طبق ضوابط قانوني و کاربريهاي مربوط، حق عمران و واگذاري زمين خود را دارد. ماده ۱۶- مالکان زمينهاي باير و داير با کاربري مسکوني در شهرهاي موضوع ماده (۹) قانون ميتوانند جهت تفکيک و اخذ پروانه ساختماني تا هزار متر مربع براي يک يا چند قطعه از زمينهاي خود با شهرداري محل مراجعه نمايند. شهرداريها مکلفند پس از تطبيق نقشه تفکيکي با درخواست تشکيل پرونده به منظور اطلاع از اينکه متقاضي از مزاياي مواد (۸) و (۶) قانون اراضي شهري استفاده کرده است يا خير، مراتب را با ذکر مشخصات کامل مالک و پلاک مورد نظر از اداره زمين شهري مربوط، استعلام و پس از وصول پاسخ در صورت عدم استفاده از مزاياي ياد شده، با رعايت ساير مربوط، استعلام و پس از وصول پاسخ در صورت عدم استفاده از مزاياي ياد شده، با رعايت ساير مقررات و اخذ تعهد رسمي مطابق فرم تنظيمي وزارت مسکن و شهرسازي مبني بر عدم استفاده بيشتر از مزاياي تبصره (۲) ماده (۹) قانون، پروانه ساختماني صادر نمايند. تبصره ۱- در مورد زمينهايي که تملک ميشود، چنانچه مالک يا مالکين از مزاياي تبصره (۲) ماده (۹) قانون استفاده نکرده باشند، پس از تملک و تهيه طرح تفکيکي و کسر ميزان زميني که به نسبت سهم آنها در خيابانها و خدمات عمومي طرح قرار ميگيرد تا هزار متر مربع از قطعات قابل واگذاري به انتخاب مالک يا مالکين به آنها واگذار ميگردد تا برابر مقررات عمران نمايند. تبصره ۲- منظور از عدم امکان مندرج در تبصره (۲) ماده (۹) قانون، مواردي است که سهم مالکانه در طرح دستگاه تملک کننده قرار گرفته و واگذاري آن به مالک باعث بر هم خوردن طرح و عدم امکان اجراي جابهجايي طرح نيز مقدور نباشد. در اين صورت زميني معادل قيمت زمين تملک شده و حتيالمقدور به همان ميزان و حداکثر تا حد نصاب مقرر در قانون، از محل ديگري به مالک يا مالکين واگذار ميگردد. تشخيص اين امر با دستگاه تملک کننده است. تبصره ۳- وزارت مسکن و شهرسازي ضوابط چگونگي عمران اراضي مازاد بر حد نصاب مالکانه موضوع قسمت آخر تبصره (۲) ماده (۹) قانون را به نحوي که موجب تشويق در توسعه احداث مسکن باشد، حداکثر ظرف سه ماه تهيه و جهت اجراء ابلاغ مينمايد. ماده ۱۷- در شهرهاي غير مشمول ضرورت، نقل و انتقال زمينهاي باير و داير شهري بين اشخاص با رعايت تبصره ماده (۱۴) قانون در خصوص زمينهاي داير کشاورزي، بلامانع است، ولي هر گونه تفکيک و احداث بنا مستلزم انجام عمليات آمادهسازي، طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازي ميباشد. ماده ۱۸- وزارت کشاورزي و هياتهاي ۷ نفره واگذاري زمين، حتيالامکان در اجراي تبصره (۴) ماده (۴) آييننامه اجرايي قانون مرجع تشخيص زمينهاي موات و ابطال اسناد آن- مصوب ۸/۷/۶۶- به درخواست وزارت مسکن و شهرسازي يا ساير دستگاههاي تملک کننده زمين که در اجراي تبصره (۱۰) ماده (۹) قانون درخواست واگذاري زمين مينمايند، زمين عوض معادل بهاي منطقهاي زمين تملک شده در خارج از محدوده مورد عمل قانون، براي امر کشاورزي به مالکين معرفي شده، واگذار نمايند. ماده ۱۹- ادارات ثبت مکلفند در هر مورد که زمينهايي- اعم از موات و غير موات- به صورت ششدانگ يا مشاع بر اساس قانون به مالکيت دولت در ميآيد به موجب درخواست وزارت مسکن و شهرسازي يا درخواست ساير دستگاهها- در مواردي که راساً زمينهاي غير مواتي را با رعايت مقررات قانون و اين آئيننامه تملک مينمايد- نسبت به صدور سند مالکيت به شرح زير اقدام نمايند: ۱- ابطال سند مالکيت قبلي- اعم از اينکه سند مالکيت در اختيار باشد يا نباشد- و صدور سند مالکيت جديد حسب مورد به نام دولت يا شهرداريها به نمايندگي مرجع قانوني درخواست کننده سند. ۲- در مواردي که زمين سابقه ثبتي به نام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظريه وزارت مسکن و شهرسازي زمين، موات تشخيص داده شود، با توجه به تبصره الحاقي به ماده (۹) آييننامه قانون ثبت و قبول تقاضاي ثبت زمينهاي موات و باير بلامالک به نام دولت- مصوب ۱۳۵۴- و در انتشار آگهيهاي نوبتي آنها نيازي به تنظيم اظهارنامه ثبتي به نام دولت نبوده، و حسب درخواست وزارت مسکن و شهرسازي بدون انتشار آگهيهاي نوبتي و تحديدي بلافاصله با استفاده از پلاک بخش مربوط و ضمن تعيين شماره فرعي، صورت مجلس تعيين حدود با رعايت حدود مجاورين- در صورت وجود سابقه تحديد حدود با حضور نماينده اداره زمين شهري محل تنظيم و ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکيت به نام دولت به نمايندگي وزارت مسکن و شهرسازي صادر ميگردد. ۳- در صورتي که زمين طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازي موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشته باشد، ولي تحديد حدود آن به عمل نيامده باشد- اعم از اينکه آگهيهاي نوبتي آن منتشر شده يا نشده باشد- بدون انتشار آگهيهاي نوبتي و تحديدي نسبت به تنظيم صورت مجلس تعيين حدود لازم و صدور سند مالکيت آن با رعايت بند (۱) اين ماده از طرف اداره ثبت اقدام ميگردد. ۴- در صورتي که وزارت مسکن و شهرسازي با ساير دستگاههاي دولتي يا شهرداريها بر اساس ماده (۹) قانون قصد تملک زمين غير مواتي را دارند يا قبلاً تملک نمودهاند، ولي اساساً سابقه درخواست ثبت ندارد و زمين مزبور از نظر مقررات ثبتي مجهولالمالک است، ادارات ثبت مکلفند ضمن تنظيم صورت مجلس لازم در اجراي ماده (!۳) اين آييننامه که به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود، مشخصات متصرف را با رعايت حدود مجاورين- اگر سابقه تحديد حدود دارد- تعيين نمايند. همين صورت مجلس، مستند انجام معامله خواهد بود. پس از تنظيم سند انتقال بر اساس ماده (۹) قانون ادارات ثبت بايد به ترتيب زير اقدام به صدور سند مالکيت به نام دولت و شهرداريها نمايند: الف- پس از ارائه يک نسخه سند انتقال (سند تملکي) به اداره ثبت محل، اداره ثبت بر اساس سند رسمي تنظيمي بلافاصله سند مالکيت زمين را به نام دولت با نمايندگي وزارت مسکن و شهرسازي يا ساير دستگاههاي دولتي درخواست کننده- که سند به نام آنها تنظيم شده- يا شهرداريها حسب مورد صادر مينمايند. ب- براي روشن شدن وضع پرداخت بهاي زمين مورد تملک، ادارات ثبت بايد نسبت به تنظيم اظهارنامه ثبتي اقدام نمايند و علاوه بر قيد نام دولت به نمايندگي وزارت مسکن و شهرسازي يا دستگاه تملک کننده يا شهرداريها، نام شخص يا اشخاصي را که مدعي مالکيت ملک مورد تملک هستند بر اساس صورت مجلس تنظيمي بالا در اظهارنامه ثبتي قيد نمايند و در اجراي دستور ماده (۵۹) آييننامه قانون ثبت، مبادرت به انتشار آگهيهاي نوبتي کنند. در صورتي که در مهلت مقرر قانوني، اعتراضي نرسيد، پس از گواهي اداره ثبت محل و اخذ مفاصا حسابهاي لازم، بهاي زمين به مالک يا مالکين پرداخت ميشود، ولي در صورت وصول اعتراض به ثبت تا تعيين تکليف نهايي از سوي دادگاههاي صالح، بهاي ملک پرداخت نخواهد شد. ج- چنانچه زميني که موات اعلام شده داراي اعتراضي به تشخيص وزارت مسکن و شهرسازي در خصوص نوع زمين يا اعتراض به ثبت يا حدود يا ساير اعتراضات قانوني در مراجع ذي صلاح يا تعارض ثبتي باشد يا در رهن و وثيقه و بازداشت بوده يا حق اعياني و حق ريشه و کشت براي ديگران در آن قيد شده باشد، ادارات ثبت مکلف به صدور سند آزاد و بدون قيد بازداشت و يا وثيقه و رهن و ساير قيود ياد شده، به نام دولت به نمايندگي مرجع قانوني درخواست کننده سند ميباشند. در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتي و تشخيص نوع زمين پس از صدور راي قطعي از طرف مراجع قضايي، ادارات ثبت، مراجع تملک کننده با رعايت قانون و اين آييننامه حقوق محکوم له را ادا مينمايند. در مورد رهن وثيقه و بازداشت زمينهاي باير و داير نيز سازمان تملک کننده مجاز است پس از اخذ گواهي از اداره ثبت محل، از محل اعتبارات طرح تملک زمين، مبلغ مندرج در سند وثيقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نمايد و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام کند. در صورتي که مبلغ ياد شده بيش از مبلغ مورد تملک باشد، بستانکار و مرجع بازداشت کننده ميتواند براي وصول بقيه طلب خود تقاضاي توقيف ساير اموال بدهکار را بر اساس قوانين مربوط از مراجع ذي صلاح بنمايد. د- در صورتي که زمين مورد تملک بر اساس سند انتقال رسمي سابقه ثبت داشته ولي آگهي نوبتي آن منتشر نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است بدون انتشار آگهي تحديدي نسبت به تنظيم صورت مجلس تحديد حدود با رعايت حدود مجاورين- اگر سابقه تحديد حدود داشته باشد- اقدام نمايد و بلافاصله سند مالکيت زمين را به نام وزارت مسکن و شهرسازي يا دستگاه تملک کننده صادر نمايد. در صورتي که اشتباهي در اسناد تنظيمي پيش آيد، اصلاح اسناد با تنظيم سند اصلاحي به امضاي دستگاه تملک کننده و به قائم مقامي مالک يا مالکين بلامانع است و براي اينکه پرداخت وجه مورد تملک به مالک مقدور ميگردد، اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهيهاي نوبتي بر اساس بند (ب) اين رديف اقدام مينمايد. در مورد زمينهاي مورد تملک که سابقه ثبت و انتشار آگهي نوبتي داشته، ولي تحديد حدود آن به عمل نيامده، تعيين حدود و صدور سند مالکيت به شرح بند ياد شده صورت ميگيرد. در انجام عمليات تحديد و تفکيک زمينهاي موات يا خريداري شده دولت، عدم اجراي ماده (۸۰) آييننامه قانون ثبت و عدم حضور مالک اوليه، مانع انجام عمليات ياد شده نخواهد بود و ادارات ثبت مکلفند برابر نقشه ارائه شده نسبت به تحديد و تفکيک، بدون حفر پي اقدام نمايد. ۵- در مواردي که زمين بر اساس نظر وزارت مسکن و شهرسازي موات تشخيص داده شود، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازي قبل از قطعيت نظريه مرقوم سند مالکيت آن را به نام دولت به نمايندگي وزارت مسکن و شهرسازي صادر نمايند. در صورتي که بر اساس راي قطعي دادگاه، زمين غير موات تشخيص داده شود، در شهرهاي مشمول ضرورت بر اساس ماده (۹) قانون با مالک رفتار ميشود و ساير شهرها و شهرکهاي کشور، تبصرههاي (۷) و (۸) ماده (۹) قانون، قابل اجراست. ۶- مقررات بند (۵) اين ماده از جهت صدور سند مالکيت به نام دولت و شهرداريها در مورد زمينهايي که در اجراي قانون اراضي شهري- مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰- موات شناخته شده يا به تملک دولت در آمده، ولي سند مالکيت آن صادر نگرديده، قابل اجراست. ۷- زمينهايي که مالکيت آنها در اجراي قانون لغو مالکيت موات شهري و اصلاحيه آن لغو گرديده و مراتب به دفاتر املاک ثبت، اخبار و به امضاي مسئول مربوطه رسيده باشد، با توجه به ماده (۲۲) قانون ثبت در مالکيت دولت مستقر و سند مالکيت آن بايد به نام دولت صادر شود. ۸- اسناد زمينهاي مواتي که قبلاً در اختيار بنيادهاي غير دولتي از جمله بنياد مستضعفان بوده يا باشد، بايد به نام وزارت مسکن و شهرسازي صادر شود. ۹- افراز زمينهاي مشاعي وزارت مسکن و شهرسازي و دستگاه تملک کننده بر اساس لايحه قانوني راجع به افراز مورد تصرف سازمانهاي عمران اراضي شهري- مصوب ۱۳۵۸ شوراي انقلاب اسلامي جمهوري اسلامي ايران- به عمل خواهد آمد و دعوت از ساير مالکين مشاعي جهت افراز، ضرورت ندارد. ۱۰- قبول تقاضاي ثبت زمينهاي موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مکلفند قبل از پذيرش ثبت زمينها به نام اشخاص و ادامه تشريفات ثبتي زمينهاي ثبت شده و افراز و تقسيم و تفکيک زمينها، موافقت کتبي وزارت مسکن و شهرسازي را اخذ نمايد. ۱۱- دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله نسبت به زمينها موضوع قانون، مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازي استعلام و بر اساس نظر آن وزارتخانه و رعايت مقررات مربوط اقدام نمايند. ماده ۲۰- کليه دستگاههاي ياد شده در ماده (۱۰) قانون موظفند زمينهاي خود را در اجراي ماده (۱۰) قانون، در اختيار وزارت مسکن و شهرسازي قرار دهند. ادارات ثبت مکلفند پس از اعلام وزارت مسکن و شهرسازي نسبت به ثبت انتقال ملک در دفاتر املاک و صدور سند مالکيت به نام دولت با نمايندگي وزارت مسکن و شهرسازي يا دستگاههايي که وزارت مزبور معرفي ميکند، اقدام نمايند. هر يک از کارکنان دستگاههاي ياد شده که در تحويل زمينهاي مذکور و صدور اسناد مالکيت آنها به شرح اين ماده، مسامحه يا کارشکني نمايند در اجراي ماده (۱۶) قانون متخلف محسوب شده و با اعلام وزارت مسکن و شهرسازي مورد پيگرد قانوني قرار خواهند گرفت و از تاريخ درخواست وزارت مسکن و شهرسازي چنانچه ظرف دو ماه نسبت به تحويل زمين و اسناد و مدارک آن اقدام ننمايند، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازي سند مالکيت جديد به نام دولت به نمايندگي وزارت مسکن و شهرسازي يا دستگاههايي که وزارت مزبور معرفي ميکند، صادر نمايند. تبصره ۱- صدور سند مالکيت زمينهاي ملي شده يا ساير زمينهاي دولتي واقع در محدوده مورد عمل قانون، به نام وزارت مسکن و شهرسازي نياز به تحويل و تنظيم صورت جلسه از طرف سر جنگلداريها ندارد. تبصره ۲- در صورتي که در زمينهاي ياد شده تجاوزات و تصرفاتي صورت گرفته باشد، در موقع معاينه محل با حضور نماينده سر جنگلداري يا دستگاه دارنده زمين، ميزان تصرفات و تجاوزات، صورت جلسه شده و سند مالکيت کل محدوده ملي شده يا زمين دولتي مذکور بدون توجه به تجاوزات انجام شده به نام دولت به نمايندگي وزارت مسکن و شهرسازي صادر ميگردد. ماده ۲۱- در مورد زمينهاي مشاعي چنانچه يک يا چند مالک مشاع در مهلت مقرر مراجعه کنند، ولي به لحاظ عدم حضور بقيه مالکين انجام معامله کل ملک مقدور نباشد، نسبت به آن تعداد از مالکين که تنظيم سند امکان ندارد، طبق مفاد قانون و اين آييننامه سند انتقال به قائم مقامي مالک يا مالکين امضاء ميشود. فصل چهارم- نحوه آماده سازي و عمران و واگذاري زمينها ماده ۲۲- آماده سازي زمين عبارت از مجموعه عملياتي است که مطابق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازي زمين را براي احداث مسکن مهيا ميسازد که شامل موارد زير ميباشد: الف- عمليات زير بنايي از قبيل تعيين بر و کف، تسطيح و آسفالت معابر، تامين شبکههاي تاسيساتي آب و برق، جمعآوري و دفع آبهاي سطحي و فاضلاب و غيره. ب- عمليات روبنايي مانند احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامي، فضاي سبز، اداره آتشنشاني، اماکن تجاري و نظاير آن. ماده ۲۳- دستگاهها، بنيادها، نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار کننده زمين در صورتي مجاز به واگذاري خواهند بود که اجراي عمليات زير بنايي زمينهاي آنها طبق ضوابط و تاييد دستگاههاي اجرايي مربوط، قبل از واگذاري انجام شده باشد. تبصره- در صورتي که تعاونيهاي مسکن قادر به انجام آماده سازي تمام زمين با بخشي از آن باشند ميتوانند طبق ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازي اقدام نمايند. بديهي است هنگام تعيين قيمت قطعي زمين، هزينه آماده سازي از قيمت قطعي کسر خواهد شد. ماده ۲۴- مالکين زمينهاي داير و باير اعم از حقيقي و حقوقي که طبق مواد (۱۴) و (۱۵) قانون، مجوز تبديل تغيير کاربري زمين خود را از وزارت مسکن و شهرسازي اخذ کردهاند و قصد تفکيک يا افراز يا تقسيم اراضي خود را دارند، موظفند نقشه تفکيکي زمينهاي خود را به ضميمه طرحهاي اجرايي آماده سازي همراه با برآورد هزينههاي مربوط به ادارات کل مسکن و شهرسازي محل، ارائه نمايند. ماده ۲۵- بهاي تمام شده هر قطعه زمين براي امر مسکن عبارت است از قيمت منطقهاي زمين در زمان واگذاري به علاوه کليه هزينههاي تعلق گرفته و متناسب با هر طرح طبق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازي. ماده ۲۶- در کليه طرحهاي آمادهسازي تاسيسات روبنايي مثل مدارس، درمانگاه، فضاي سبز و نظاير آن حتيالامکان از محل عوايد اماکن تجاري، زمينهاي واگذاري همان شهر، احداث شده و عرصه و اعيان آنها به صورت رايگان به دستگاههاي بهرهبرداري کننده تحويل ميشود. دستورالعمل تعيين سرانه تاسيسات روبنايي توسط وزارت مسکن و شهرسازي تهيه و ابلاغ ميشود. ماده ۲۷- بهاي واگذاري قطعات زمين براي احداث واحدهاي انتفاعي نظير تجاري، اداري و خدماتي صنفي برابر است با قيمت منطقهاي، به علاوه هزينههاي زير بنايي و روبنايي قطعه که از متقاضي دريافت ميگردد. وزارت مسکن و شهرسازي موظف است در عقد قرارداد واگذاري اين گونه قطعات، ترتيبي اتخاذ نمايد که بهاي دريافتي بابت هزينههاي تاسيسات روبنايي، صرف احداث تاسيسات مزبور شود. تبصره – در احداث واحدهاي انتفاعي، مجموعههاي مسکوني کارگري با وجود شرايط مساوي، حق تقدم با تعاونيهاي کارگري است. ماده ۲۸- واگذاري هر نوع زمين در طرحهاي مصوب شهري که به توسعه يا احداث معابر و ميادين اختصاص داده شده است، ممنوع ميباشد. ماده ۲۹- واگذاري زمين به افراد و اعضاي شرکتهاي تعاوني مسکن و کارکنان دولت بر اساس ضوابط و مقرراتي است که به وسيله وزارت مسکن و شهرسازي، با رعايت قوانين و لحاظ اولويت براي کارکنان و کارمندان دولت تعيين و ابلاغ خواهد گرديد. تبصره ۱- واگذاري زمين به سازندگان واحدهاي مسکوني، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز کساني که آمادگي و شرايط لازم را براي سرمايهگذاري در امر توليد و احداث واحدهاي مسکوني به منظور واگذاري قطعي يا اجاره دارند، بر اساس ضوابطي است که از طريق وزارت مسکن و شهرسازي تعيين ميشود. تبصره ۲- انتقال قطعي اراضي واگذار شده، پس از ارائه گواهي پايان کار ساختماني خواهد بود و ممنوعيت انتقال مندرج در اسناد انتقال قطعي تنظيمي به تاريخ پيش از اجراي اين آييننامه کان لم يکن تلقي ميگردد. تبصره ۳- اوراق قرارداد واگذاري ياد شده و نيز اوراق واگذاري زمين در شهرهاي جديد، در مراحل مرتبط با اعطاي تسهيلات بانکي و تسهيلاتي که سازمان تامين اجتماعي به مشمولان قانون تامين اجتماعي ميدهد، در حکم سند رسمي بوده و در مواردي که زمين مورد واگذاري، فاقد صورت مجلس تفکيکي است، نماينده دستگاه واگذار کننده زمين، اسناد تنظيمي را منحصراً از جهت تجويز رهن، امضاء مينمايد. ماده ۳۰- واگذاري زمينهاي شهرداريها، شرکتها و سازمانهاي وابسته به شهرداريها توسط آنها به منظوري غير از رفع نيازمنديهاي عمومي شهر و عوض املاک واقع در طرحهاي مصوب شهري، منوط به مجوز وزارت مسکن و شهرسازي ميباشد. ماده ۳۱- واگذاري زمين جهت ايجاد يا توسعه يا انتقال انواع موسسات يا کارگاههاي توليدي و خدماتي و محلهاي کسب، با شرايط زير انجام ميگيرد: الف- متقاضي، خدمت وظيفه عمومي را انجام داده يا داراي کارت معافيت بوده و توانايي مالي احداث ساختمان را داشته باشد. ب- مجوز قانوني لازم را جهت داير نمودن واحد پيشنهادي داشته باشد. ج- زمينهاي واگذاري براي هر پيشه يا کارگاه بايد مطابق با کاربري زمين در طرحهاي شهرسازي مصوب، و در صورت فقدان طرحهاي ياد شده، طبق مقررات شهرداري براي آن منطقه شهر باشد. د- حداقل پنج سال پيش از تسليم تقاضاي زمين به طور متوالي در شهر محل درخواست زمين سکونت داشته باشد. هـ - در بعضي از شهرهاي محروم، طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازي رعايت شرط مدت سکونت براي متقاضي ضروري نميباشد، مشروط بر آنکه متقاضي در شهرهاي مزبور، به سرمايه گذاري در امر ايجاد واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي به جز محلهاي کسب اقدام نمايد. تبصره ۱- افرادي که حرفه ديگري جز آنچه براي آن تقاضاي زمين مينمايند داشته باشند، اولويت خواهند داشت. تبصره ۲- به منظور جذب سرمايه گذاري در نقاط محروم و کمک به امر توليد و اشتغال افراد، به شرط آنکه افراد مزبور از وزارتخانههاي توليدي مجوز قانوني داشته باشند، ضمن اولويت اعطاي زمين به اين گونه افراد، از تخفيفهاي مناسب با تصويب مجمع عمومي سازمان زمين شهري برخوردار ميشوند. ماده ۳۲- واگذاري زمينهاي داخل شهرکهاي مشمول قانون «اجازه واگذاري اراضي داخل شهرکها براي تامين اعتبار مربوط به تکميل ساختمانهاي شهرکهاي نيمه تمام دولتي» - مصوب ۶/۷/۱۳۶۰- که در زمان اخذ مجوز شهرک، خارج از حريم استحفاظي شهرها بودهاند، طبق قانون ياد شده و آييننامه آن انجام ميگيرد. ماده ۳۳- منظور از زمينهاي متعلق به دولت، ياد شده در ماده (۱۳) قانون، کليه زمينهايي است که به نام دولت داراي سند بوده يا در جريان ثبت به نام دولت است. همچنين کليه زمينهاي ملي شده و مواتي که طبق قوانين مصوب و آراي کميسيونهاي مربوط، متعلق به وزارت مسکن و شهرسازي است- اعم از اينکه به نام دولت ثبت شده يا نشده باشد- نمايندگي دولت در مورد زمينهاي مزبور با سازمان زمين شهري يا دستگاهي است که وزارت مسکن و شهرسازي به آن تفويض اختيار ميکند. ماده ۳۴- منظور از زمينهاي متعلق به شهرداري- ياد شده در ماده (۱۳) قانون- کليه زمينهايي است که طبق قوانين و مقررات به شهرداريها تعلق دارد. اعم از آنکه به نام شهرداري داراي سند باشد يا نباشد. ماده ۳۵- وزارت مسکن و شهرسازي مجاز است نسبت به واگذاري زمينهاي نزديک کارخانهها و کارگاههاي توليدي به کارکنان آنها در صورتي که کارخانه يا کارگاه با هزينه خود، واحدهاي مسکوني و تاسيسات مومي مربوط را احداث و فقط به کارکناني که علاوه بر دارا بودن شرايط دريافت زمين به صورت انفرادي حداقل دو سال در آن واحد اشتغال به کار داشتهاند، به قيمت تمام شده مورد تاييد آن وزارت اقدام نمايد. در اين صورت پس از اتمام واحدهاي مسکوني امر انتقال، زير نظر وزارت مسکن و شهرسازي انجام ميگيرد. در مورد کارخانههايي که تازه تاسيس شدهاند، شرط دو سال اشتغال در آن واحد، ضروري نميباشد. ماده ۳۶- شرايط واگذاري زمين جهت احداث خانههاي سازماني به موسسات و کارگاهها و کارخانههايي که داراي شخصيت حقوقي باشند، به شرح زير ميباشد: الف- ضرورت احداث واحدهاي مسکوني سازماني به تاييد وزارت مسکن و شهرسازي برسد. ب- متقاضي، داراي مجوز احداث کارخانه يا کارگاه و پروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد. ج- تعداد شاغلاني که براي آنها خانههاي سازماني احداث ميشود، بايد از نظر اينکه از کارکنان کارخانه يا کارگاه متقاضي ميباشند، به تاييد وزارت کار و امور اجتماعي يا ادارات تابع در شهرستان مورد نظر برسد. د- حداقل سن شاغلان بند (۳) بايد (۱۸) سال تمام و داراي کارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت باشند. هـ - تعداد شاغلان در طول سال از (۲۰) نفر کمتر نباشد و حق بيمه آنان نيز تا هنگام درخواست، کلاً پرداخت شده باشد. و- پروژه ساختماني از نظر مساحت زير بناي هر واحد و کيفيت و مصالح ساختماني، منطبق با ضوابط تعيين شده وزارت مسکن و شهرسازي باشد. ز- خانههاي سازماني احداث شده به صورت واحدهاي سازماني تلقي ميشود و تابع قوانين مربوط ميباشد. فصل پنجم- مقررات متفرقه ماده ۳۷- سهم وزارت مسکن و شهرسازي در شرکتهايي که در اجراي قسمت اخير تبصره (۵) ماده (۱۱) قانون با مشارکت بيش از پنجاه درصد (۵۰%) بخش غير دولتي ايجاد ميشود، به صورت آورده غير نقدي از محل زمينها به قيمت عادله روز کارشناسي رسمي تامين ميشود. اساسنامه اين گونه شرکتها نيز مطابق تبصره ياد شده، به تصويب دولت خواهد رسيد. تبصره- خدمت کارکنان دولت در شرکتهاي ياد شده با توجه به ماده (۱) قانون استخدام کشوري مجاز است. ماده ۳۸- قواي انتظامي و نهادهاي انتظامي انقلاب اسلامي حسب مورد به تقاضاي وزارت مسکن و شهرسازي يا شهرداريها مکلفند در رفع آثار تصرف و تجاوز از زمينهاي مشمول قانون، با وزارت مسکن و شهرسازي و شهرداريها همکاري، نظارت و دخالت مستقيم نمايند. ماده ۳۹- با انقضاي پنج سال مهلت مندرج در ماده (۹) قانون، صرفاً موادي از اين آيين نامه که در ارتباط با کليه شهرها و شهرکهاي کشور باشد، همچنان قابل اجراء بوده و در کليه شهرها و شهرکهاي کشور به صورت يکسان، عمل ميشود. ماده ۴۰- اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره ۵۱۹۹۴/ت۳۱۵ مورخ ۲۹/۴/۱۳۶۷ ميشود. : مرتبه [ دوشنبه 29 خرداد1391 ] [ 10:29 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]
قانون افراز و ثبت اراضي مربوط به سازمان مسکن مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۵۰ ماده ۱- از تاريخ تصويب اين قانون در مورد اراضي که طبق احکام نهائي محاکم دادگستري يا هياتهاي موضوع قوانين مصوب سال ۱۳۳۵ و اصلاحي سال ۱۳۳۹ مربوط به اراضي دول و شهرداريها به نحو اشاعه به ملکيت سازمان مسکن استقرار يافته و يا خواهد يافت هياتهاي سه نفري مراکز استانهائي که اراضي مذکور در حوزه آنها واقع است به تقاضاي سازمان مسکن با ابلاغ به شرکاء و جلب نظر کارشناس حکم به افراز و تعيين سهم سازمان مسکن خواهند داد عدم حضور شرکاء مانع رسيدگي نخواهد بود و راي هياتهاي سه نفري در اين مورد قطعي است و اداره ثبت با رعايت مقررات و انجام تشريفات مربوط اقدام به صدور سند مالکيتن افرازي خواهد نمود. تبصره- مدلول ماده ۱۰۱ قانون اصلاح پارهاي از مواد قانون شهرداري مصوب سال ۱۳۴۵ در مورد افراز سهم سازمان مسکن به طور يکجا از اين نوع اراضي لازمالرعايه نيست، ولي در مورد تفکيک آنها اجراي ماده فوق و رعايت ضوابط طرح جامع ضروري خواهد بود. ماده ۲- نسبت به اراضي موات يا باير بلامالک که از طرف سازمان مسکن تقاضاي ثبت آن شده و يا در اجراي ماده ۱۷ قانون تقسيم و فروش املاک مورد اجاره به زارعين مستاجر مصوب سال ۱۳۴۷ تقاضاي ثبت آن بشود اداره ثبت پس از تنظيم صورت مجلس تحديد حدود در صورتي که زمين در محدوده سند مالکيت يا محدوده تحديد شده ملک غير نباشد بلافاصله سند مالکيت آن را به نام سازمان مسکن صادر خواهد کرد. هر گاه اشخاص نسبت به اين نوع اراضي اعتراض داشته باشند بايد پس از انتشار آگهي نوبتي ظرف مدت مقرر ۹۰ روز اعتراض خود را به مراجع صالح تسليم دارند و در صورتي که دعوي وارد تشخيص شود در صورت وجود تمام يا قسمتي از زمين حکم به رد عين به محکوم له و اصلاح سند صادر ميگردد و هر گاه در زمين از طرف سازمان مسکن احداث اعياني شده و يا به غير منتقل گرديده باشد حکم به پرداخت بهاي روز صدور سند مالکيت به تشخيص کارشناس رسمي دادگستري با احتساب ۶ درصد بهره در سال تا تاريخ اجراي حکم از طرف سازمان مسکن به محکوم له نسبت به آن قسمت از زمين که احداث اعياني شده يا منتقل گرديده، صادر خواهد شد. اراضي شهري » لايحه ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران لايحه ثبت اراضي موات اطراف شهر تهران مصوب ۲۵/۴/۱۳۳۴ ماده ۱- از تاريخ ۲۸/۵/۳۱ تقاضاي ثبت نسبت به اراضي بائر بلامالک و موات اطراف شهر تهران واقع در حدود ذيل از احدي پذيرفته نخواهد شد. شرقاً و جنوباً از اضلاع خارجي خيابانهاي شهباز- شوش تا شعاع شش کيلومتر و شمالاً از ضلع خارجي خيابان شاهرضا تا شعاع ۱۸ کيلومتر و غرباً از ضلع خيابان سي متري نظامي تا شعاع ۳۶ کيلومتري. ماده ۲- دولت مکلف است نسبت به اراضي فوقالذکر درخواست ثبت نموده و اراضي مورد تقاضاي ثبت را جزو سرمايه بانک ساختماني قرار دهد تا بانک مزبور طبق اساسنامه خود عمل کند. ماده ۳- اشخاصي که نسبت به اين قبيل اراضي ادعائي داشته باشند پس از ثبوت در محاکم در صورتي که اراضي تا کنون به فروش رسيده يا تقسيم شده يا به موسسات عمومي از قبيل مساجد، مدارس، مريضخانه و خيابان و غيره تخصيص داده شده بهائي را که بانک به عنوان قيمت زمين دريافت داشته به محکوم له ميپردازد و در صورتي که در اراضي مورد ادعا تا اين تاريخ عمليات فوقالذکر انجام نشده بانک ساختماني ميتواند زمين را نگه داشته و قيمت قل از مرغوبيت را به محکوم له بپردازد و يا آنکه با اخذ حق تشرف و مرغوبيتي که در اثر اقدامات بانک به وجود آمده است عين زمين را به محکوم له مسترد دارد. تبصره- نسبت به دعاوي فوقالذکر ارجاع به داوري ممنوع است. ماده ۴- وزارت دادگستري و دارائي و کشاورزي مامور اجراي اين قانون ميباشند. اراضي شهري » قانون تعيين وضعيت املاک واقع در قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ ماده واحده – کليه وزارت خانهها، موسسات، سازمانها، نهادها، شرکتهاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداريها و موسساتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف ميباشند در طرحهاي عمومي يا عمراني که ضرورت اجراء آنها توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب و اعلان شده باشد و در اراضي و املاک شرعي و قانوني اشخاص اعم از (حقيقي و حقوقي) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حريم استحفاظي آنها باشد، پس از اعلام رسمي وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند. تبصره ۱- در صورتي که اجراي طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندي مصوب به حداقل ۱۰ سال بعد موکول شده باشد، مالکين املاک واقع در طرح از کليه حقوق مالکانه مانند احداث يا تجديد بنا يا افزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردارند و در صورتي که کمتر از ۱۰ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد مينمايد هر گاه زمان اجراي طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزينه احداث و تجديد بنا را ندارند. تبصره ۲- شهرداريها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخير تبصره ۱ مشخصات دقيق عرصه و اعيان و تاسيسات موجود را معين و در پرونده درج و ضبط نمايند تا ملاک ارزيابي به هنگام اجراي طرح قرار گيرد و در زماني که به لحاظ تامين اعتبار آمادگي اجراي طرح مزبور باشد، هنگام اجراي طرح مصوب ملاک پرداخت خسارت قيمت عرصه و اعيان ملک در زمان اجراي طرح خواهد بود. تبصره ۳- مالکين املاک و اراضي واقع در طرحهاي آتي که قبل از تصويب طرح واجد شرايط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث يا تجديد يا افزايش بنا دارند، جهت اخذ زمين عوض در اولويت قرار خواهند گرفت و در بين اين گونه مالکين اشخاصي که ملک آنها در مسير احداث يا توسعه معابر و ميادين قرار دارند، نسبت به سايرين حق تقدم دارند. تبصره ۴- در مواردي که تهيه زمين عوض در داخل محدودههاي مجاز براي قطعهبندي و تفکيک و ساختمان سازي ميسر نباشد و احتياج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهاي مصوب توسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قرار بگيرد، مراجع مزبور ميتوانند در مقابل موافقت با تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازي زمين و واگذاري سطوح لازم براي تاسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداکثر تا ۲۰% از اراضي آنها را براي تامين عوض اراضي واقع در طرحهاي موضوع اين قانون و همچنين اراضي طرحهاي نوسازي و بهسازي شهري، به طور رايگان دريافت نمايند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علني روز يکشنبه بيست و نهم آبان ماه يکهزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲/۹/۱۳۶۷ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. : مرتبه [ دوشنبه 29 خرداد1391 ] [ 10:29 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص : مرتبه [ دوشنبه 29 خرداد1391 ] [ 10:27 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]
قانون اصلاح قانون زمين شهري : مرتبه [ دوشنبه 29 خرداد1391 ] [ 10:26 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]
|
درباره وبلاگ  موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده ، خدمات حقوقی خود را در قالب انجام مشاوره حقوقی و وكالت به كلیه اشخاص حقیقی وحقوقی در ایران و ایرانیان خارج از کشور در زمینه های زیر ارائه می نماید.( Attorney at law in yazd & Iran) برای مشاوره تلفنی با شماره 9099070219 از خط تلفن ثابت تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید. آدرس دفتر وکالت :یزد – خیابان فرخی – ربروی کوچه دادگستری – کوچه حسینیه – مجتمع وکلای دادگستری – دفتر وکالت علی باقری محمودابادی در ضمن ،چنانچه دوستان در مسایل حقوقی و دعاوی خود با سوالاتی مواجه هستند آمادگی پاسخ به سوالات حقوقی شما را دارا می باشیم .برای طرح سوال خود به این ادرس مراجعه نمایید : http://www.moshavere.net/profile/consultation.php?id=328 برای درخواست وکالت و ارتباط با وکیل از ایمیل زیر و یا از قسمت" نظر دهید" و یا باکس "ارتباط با ما" استفاده نمایید . (Iranian Attorney at Law) hoghooghkadeh@gmail.com برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را دریافت نمایید. | |
| [ طراحي : قالب وبلاگ اختصاصي بلاگفا و لوکس بلاگ ] [ Weblog Themes By : حميد ايرانپور ] | ||
