‌ماده 1 - به منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجل و شناسنامه، هزينه صدور شناسنامه المثني و يا گواهي موقت ناشي از فقدان شناسنامه براي بار‌اول مبلغ 5000. ريال و براي بار دوم 20.000. ريال و در مورد بعد 100.000. ريال تعيين مي‌گردد صدور المثني موكول به پرداخت هزينه‌هاي فوق‌مي‌باشد.

‌تبصره 1 - دريافت‌كنندگان شناسنامه المثني مكلف هستند در صورت پيدا شدن شناسنامه اصلي ظرف ده روز نسبت به تحويل شناسنامه المثني به‌اداره ثبت احوال مربوطه اقدام نمايند متخلف به مجازات استفاده‌كننده از شناسنامه مكرر محكوم مي‌شود.
‌تبصره 2 - چنانچه به تشخيص اداره ثبت احوال، فقدان شناسنامه بر اثر امور غير مترقبه و خارج از حيطه اختيار باشد براي صدور المثني فقط‌هزينه مقرر در آيين‌نامه اجرايي ماده 35 قانون ثبت احوال اصلاحي سال 1363 دريافت خواهد شد.
‌
ماده 2 - اشخاص زير به حبس از 91 روز تا يك سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از 200.000. ريال تا 1.000.000. ريال و يا به هر دو مجازات‌محكوم مي‌شوند:
‌الف - اشخاصي كه در اعلام ولادت يا وفات يا هويت بر خلاف واقع اظهاري نمايند.
ب - اشخاصي كه عالماً عامداً پس از رسيدن به سن 18 سال تمام از شناسنامه مكرر استفاده نموده يا به دريافت شناسنامه مكرر براي خود يا‌مولي‌عليه و يا به دريافت شناسنامه موهوم مبادرت كنند و يا از شناسنامه ديگري خواه صاحب آن زنده يا مرده باشد به نام هويت خود استفاده نمايند.‌افرادي كه شناسنامه خود را در اختيار استفاده‌كنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محكوم مي‌شوند.
ج - ماما يا پزشكي كه در مورد ولادت يا وفات گواهي خلاف واقع صادر كند.
‌د - اشخاصي كه در مورد ولادت يا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظيم دفتر ثبت كل وقايع و يا وفات مؤثر واقع شود.
‌تبصره - در كليه موارد مذكور در فوق، مرتكب در صورت تكرار به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
‌ماده 3 - اشخاصي كه از وظائف مقرر در مواد 16 و 19 و 24 و 26 و تبصره ماده 26 و تبصره يك ماده 36 و مواد 38 و 43 قانون ثبت احوال‌خودداري كنند علاوه بر الزام به انجام تكاليف قانوني، به پرداخت جزاي نقدي از 50.000. ريال تا 300.000
ريال محكوم مي‌شوند و در صورت تكرار‌به حداكثر مجازات مذكور در اين ماده محكوم خواهند شد.
‌
ماده 4 - اشخاصي كه با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثني نمايند به پرداخت جزاي نقدي از 200.000. ريال تا 1.000.000. ريال و محكوم‌مي‌شوند و در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي‌باشد.
‌ماده 5 - هر كس به مهر كردن غير مجاز شناسنامه‌هاي معتبر اقدام نمايد به پرداخت جزاي نقدي از 100.000. ريال تا 500.000. ريال و در‌صورت تكرار به پرداخت جزاي نقدي از 500.000 ريال تا 1.000.000. ريال محكوم مي‌شود.‌مجازات تكرار بيش از دو بار، علاوه بر جزاي نقدي حبس از 91 روز تا يك سال خواهد بود.
‌
ماده 6 - هر يك از كاركنان دولت اعم از لشكري يا كشوري و همچنين كاركنان مؤسسات عمومي و شركتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و‌بانكها و نهادهاي قانوني به مهر كردن غير مجاز شناسنامه‌هاي معتبر اقدام نمايد علاوه بر مجازاتهاي اداري و جبران خسارت وارده بر حسب مورد به‌مجازاتهاي مقرر در ماده 5 اين قانون محكوم خواهد شد.
‌ماده 7 - هر يك از كارمندان و مسئولين دولتي اعم از لشكري و كشوري و همچنين كاركنان مؤسسات دولتي و عمومي بانكها و شركتهاي دولتي و‌نهادهاي قانوني و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظائف قانوني خود شناسنامه‌هايي را كه فاقد اعتبار اعلام شده ملاك انجام كار‌قرار دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و انتظامي و جبران خسارات وارده به پرداخت جزاي نقدي از 200.000. ريال تا 500.000. ريال محكوم‌مي‌شود. در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي‌باشد.

‌ماده 8 - دارندگان اسناد سجلي فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعويض، به پرداخت جزاي نقدي از 200.000 ريال تا500.000. ريال محكوم مي‌شوند.

‌ماده 9 - هر كس براي فرار از تعقيب يا اجراي مجازات قانوني و يا به قصد اقدام به خروج غير مجاز از كشور مبادرت به استفاده از شناسنامه ديگري‌به نام هويت خود نمايد، علاوه بر تحمل مجازات اصلي به حبس از يك سال تا سه سال و به پرداخت جريمه از 500.000. ريال تا 1.000.000. ريال‌محكوم مي‌شود.

‌ماده 10 - هر كس در شناسنامه يا اسناد سجل خود يا ديگري هر گونه خدشه (‌از قبيل خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا‌سياه كردن) وارد نمايد به پرداخت جزاي نقدي از 100.000. ريال تا 500.000. ريال محكوم خواهد شد.‌در صورتي كه اقدامات مذكوره به قصد متقلبانه انجام يافته باشد، مرتكب به مجازات جعل در اسناد رسمي به كيفيت مقرر در قوانين جزايي محكوم‌مي‌شود. در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي‌باشد.
‌ماده 11 - هر غير ايراني كه قبل از تحصيل تابعيت ايراني يا ايراني قلمداد كردن خود موجب تنظيم اسناد سجلي يا دريافت شناسنامه شود به حبس‌از يك سال تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي از (1.000.000) ريال تا (3.000.000) ريال محكوم مي‌شود.

‌ماده 12 - هر غير ايراني كه شناسنامه افراد ايراني را چه صاحب آن زنده يا مرده باشد به هر طريق به دست آورده و از آن براي ايراني قلمداد كردن‌هويت خود استفاده نمايد علاوه بر محكوميت به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزاي نقدي از (1.000.000) ريال تا (3.000.000) ريال‌محكوم مي‌شود. در صورتي كه اعمال ارتكابي فوق توأم با جعل يا
استفاده از سند سجلي مجعول باشد مرتكب به حداكثر هر دو مجازات محكوم‌خواهد شد.

‌ماده 13 - هر كس اقدام به چاپ غير مجاز اوراق و اسناد سجلي و يا، ساخت و تهيه غير مجاز مهرهاي سجل و يا سرقت آن نمايد به حبس از دو‌سال تا پنج سال و پرداخت جزاي نقدي از 2.000.000. ريال تا 5.000.000. ريال محكوم مي‌شود و در صورت تكرار به اشد هر دو مجازات‌محكوم خواهد شد.

‌ماده 14 - هر كس از اوراق چاپي مذكور در ماده فوق با علم و آگاهي استفاده نمايد به حبس از يك سال تا سه سال و به پرداخت جريمه از500.000. ريال تا 1.000.000. ريال محكوم مي‌شود.

‌ماده 15 - خريد و فروش شناسنامه و اسناد سجلي جرم محسوب و هر يك از مرتكبين به پرداخت جزاي نقدي از 500.000. ريال تا3.000.000. ريال محكوم مي‌شوند در صورت تكرار به اشد مجازات مذكور محكوم، و در صورت تبديل به حرفه علاوه بر محكوميت به حداكثر‌جزاي نقدي فوق به حبس از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد.

‌ماده 16 - كساني كه براي ارتكاب جرائم مندرج در اين قانون به تشكيل باند و شبكه اقدام نمايند هر يك به حبس از پنج سال تا پانزده سال و‌پرداخت جزاي نقدي از 2.000.000. ريال تا 10.000.000. ريال محكوم مي‌شوند.

‌ماده 17 - مأمورين كه عالماً در وقوع جرائم مذكور در اين قانون به هر نحوي از انحاء كمك نمايند يا گواهيهاي خلاف را ملاك اجراي وظائف قانوني‌خود قرار دهند به مجازات مرتكب اصلي محكوم خواهند شد.

‌ماده 18 - هر يك از كاركنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستانها مكلف هستند به محض اطلاع از وقوع هر يك از جرائم موضوع اين قانون‌مراتب را فوراً از طريق رؤساي واحدهاي مربوطه جهت رسيدگي و تعقيب متهمين به مراجع ذيصلاح قضايي اعلام نمايند.

‌ماده 19 - اعمال مجازاتهاي اين قانون مانع از وصول هزينه‌هاي مقرر در آيين‌نامه‌هاي اجرايي ماده 35 قانون ثبت احوال نخواهد بود.

‌ماده 20 - قوانيني كه مغاير با مقررات اين قانون نباشد به قوت و اعتبار خود باقي است.

‌ماده 21 - در كليه جرائم موضوع اين قانون چنانچه از اقدام مرتكب خساراتي متوجه دولت يا اشخاصي اعم از حقيقي يا حقوقي گردد حق مطالبه‌خسارات براي زيان ديده محفوظ مي‌باشد.

‌ماده 22 - در صورتي كه مرتكبين جرائم مذكور در اين قانون از افراد غير ايراني باشند پس از تحمل مجازات دادگاه مي‌تواند آنها را از كشور اخراج‌نمايد.

‌ماده 23 - كليه وجوه حاصل از اجراي اين قانون به حساب درآمد عمومي منظور مي‌شود.

 

‌ماده 1 - تعاريف
‌الف - احتكار - عبارت است از جمع و نگهداري ارزاق مورد نياز و ضروري عامه مردم (‌گندم، جو، كشمش، خرما، روغن
حيواني و نباتي) به‌قصد افزايش قيمت.
ب - گرانفروشي - عبارت است از عرضه كالا به بيش از نرخ متعارف، و در مورد كالاهايي كه به دست دولت توزيع مي‌شود
به بيش از نرخ تعيين‌شده توسط دولت.
‌ماده 2 - هر كس مواد غذايي موضوع الف ماده 1 را احتكار نمايد محتكر محسوب شده و با رعايت امكانات و شرايط خاطي و
دفعات و مراتب‌جرم و مراتب تأديب به مجازاتي از دو برابر تا ده برابر قيمت كالاي احتكار شده و شلاق تا 74 ضربه محكوم
مي‌گردد.
‌ماده 3 - هر كس كالاهاي زياده بر مصرف سالانه خود را كه مورد احتياج ضروري عامه است به قصد افزايش قيمت يا امتناع
از فروش به مردم و يا‌خودداري از فروش به دولت پس از اعلام نياز دولت حبس و امساك نمايد در حكم محتكر است و
مجازات محتكر را خواهد داشت. مدت اجراء اين‌ماده از تاريخ لازم‌الاجرا بودن 5 سال است.
‌تبصره 1 - علاوه بر مجازاتهاي مندرج در مواد 2 و 3 دادگاه صاحب كالاهاي موضوع اين مواد را الزام به فروش به قيمت عادله
مي‌نمايد و در‌صورت امتناع، محكمه قيمت كالا را معين نموده و در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌دهد.
‌تبصره 2 - توليدكنندگان محصولات كشاورزي كه طبق سنت و روال محلي بخشي از توليدات خود را به منظور عرضه تدريجي
يا تأمين بذور و‌سال بعد نگهداري مي‌نمايند مشمول اين ماده نمي‌باشد.
‌ماده 4 - معاون و شريك در جرائم فوق مجازات محتكر را خواهد داشت و در صورتي كه اين اشخاص كارمند دولت و يا
شركت‌هاي دولتي باشند‌به انفصال دائم از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.
‌ماده 5 - هر كسي كه مرتكب هر يك از اعمال مشروحه زير شود با رعايت امكانات و شرايط خاطي و دفعات و مراتب جرم و
مراتب تأديب براي‌مرتبه اول به جزاي نقدي از 2 تا 5 برابر و براي مرتبه دوم از 5 تا 10 برابر قيمت كالا و خدمات مورد تخلف
در اين ماده و براي مرتبه سوم براي افراد غير‌صنفي از 10 تا 20 برابر قيمت كالا و خدمات مورد تخلف در ماده و در مورد افراد
صنفي علاوه بر مجازات مرتبه دوم به لغو پروانه محكوم خواهند شد.
1 - فروش مصنوعات يا فرآورده‌هاي گرانتر از نرخ مقرر.
2 - دريافت اجرت يا دستمزد خدمات، زايد بر ميزان مقرر.
3 - معامله صوري به نرخ مقرر و به كار بردن تمهيداتي كه عملاً موجب دريافت وجه بيشتر از نرخ مقرر بشود.
4 - استفاده از مواد نا مرغوب كه در نتيجه كيفيت كالا يا مصنوعات يا فرآورده‌ها يا ارزش خدمات را بدون تنزل قيمت پائين
مي‌آورد.
5 - عرضه نان معمولي با پخت نامرغوب.
6 - تحويل كالا كمتر از وزن يا مقدار به مشتري.
7 - انتقال غير مجاز كالاهايي كه از طرف دولت به يك شهر يا منطقه يا جمعيت معيني اختصاص يافته است به شهر و
منطقه ديگر و يا فروش آن‌به اشخاص ديگر.
8 - خودداري فرد صنفي از عرضه و فروش كالا يا مصنوعات و يا فرآورده‌ها يا خدمات بر خلاف مقررات صنفي.
9 - امتناع فرد صنفي از دادن فاكتور به قيمت رسمي و يا صدور فاكتور خلاف واقع.
‌ماده 6 - چنانچه اعمال فوق به عنوان مقابله با حكومت صورت گيرد و مرتكب مصداق محارب باشد به مجازات آن محكوم
مي‌شود.
‌ماده 7 - چنانچه متهم براي اولين بار مرتكب يكي از اعمال مذكور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غير مهم،
تشخيص دهد با وعظ يا‌توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد تأديب خواهد شد با اعمال يكي از موارد تأديب فوق پرونده را بايگاني
مي‌نمايد.
‌دادگاه نيز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخيص خود دارد.

آئين نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت

جناب جحت الاسلام و المسلمين آقاي محمدي ري شهري
دادستان محترم دادگاه ويژه روحانيت
با سلام و تحيت ، قانون تشكيل دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت و حدود صلاحيت و آئين دادرسي آنها كه تصوير آن جهت اقدام ارسال مي گردد ، مورد موافقت مقام معظم رهبري قرار گرفت ، معظم له در ذيل قانون مزبور مقرر فرمودند:
بسمه تعالي
با موارد مرقوم براي دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت موافقت ميشود . خداوند جنابعالي را مويد و مسدد بدارند. 14/5/69
دفتر مقام معظم رهبري – محمدي گلپايگاني

ماده 1- به منظور پيشگيري از نفوذ افراد منحرف و تبهكار در حوزه هاي علميه ، حفظ حيثيت روحانيت و به كيفر رساندن روحانيون متخلف ، دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تحت نظارت عاليه مقام معظم رهبري با وظايف وتشكيلات و اختيارات زير ايجاد مي گردد.
((وظايف))
ماده 2- وظايف دادسرا و دادگاه ويژه بشرح ذيل مي باشد:
الف – اقدامات لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات و جرائم در محدوده مسائل قضائي .
ب – ارشاد در امور خلاف شان
ج – رسيدگي به جرائم روحانيون و پرونده هائي كه به نحو موثري با اهداف اين دادسرا مرتبط است .
(( تشكيلات ))
الف – دادسرا

تبصره ـ در اجراي وظايف و اهداف مندرج درمواد يك و دو، دادسراي ويژه روحانيت مي‌تواند از  طريق مراكز حوزوي، سازمان تبليغات اسلامي، مركز امور مساجد و ساير نهادهاي مرتبط به امور روحانيت اقدام نمايد، نهادهاي فوق در زمينه اجراي موارد مذكور موظف به همكاري با دادسراي ويژه روحانيت مي‌باشند. *
ماده 3- دادستان ويژه روحانيت توسط مقام معظم رهبري منصوب خواهد شد.
ماده 4- مسئوليت ، رياست و نظارت همه دادسراها به عهده دادستان منصوب خواهد بود.
ماده 5- دادستاني مركز ( دادستان منصوب ) داراي معاون قضائي ، معاون  بررسي و پيشگيري ، معاون اداري مالي ،معاون امور استانها ، دفتر دادستاني و دفتر حفاظت و گزينش خواهد بود. شرح وظايف هر كدام توسط دادستان منصوب ابلاغ مي گردد.  *
ماده 6- تشكيلات هر دادسرا عبارت است از :دادستان ، معاون ارشاد ، تحقيقات و امور اجرائي ، مدير اداري و مالي و به تعداد كافي داديار و كادر اداري .  *
ماده 7- عزل ونصب دادستانها و دادياران دادسراهاي ويژه شهرستان  با اخذ تمايل از آنان به عهده دادستان منصوب خواهد بود.

تبصره ـ در صورت ضرورت جابجائي قضات فوق‌الذكر بدون تمايل، موضوع قبلاً در جلسه متشكل از  دادستان منصوب و معاون قضائي او و رئيس شعبه اول دادگاههاي ويژه روحانيت بررسي و به تصويب مي‌رسد. *
ماده 8- معاونين دادسراها به پيشنهاد دادستان همان دادسرا و ابلاغ دادستان منصوب تعيين خواهد شد.
ماده 9- دادسراي ويژه روحانيت در شهرها و يا حوزه‌هاي قضايي مشروحه ذيل تشكيل مي‌گردد:
         1ـ تهران: استانهاي تهران و سمنان.
         2ـ قم: استانهاي مركزي و قم و شهرستان كاشان.
         3ـ مشهد: استانهاي خراسان رضوي، خراسان شمالـي، خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان.
         4ـ اصفهان: استانهاي اصفهان (به‌استثناي كاشان)، يزد و چهارمحال و بختياري.
         5 ـ شيراز: استانهاي فارس، بوشهر، كهكيلويه و بويراحمد.
         6 ـ تبريز: استانهاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اردبيل و زنجان.
         7ـ ساري: استانهاي گلستان و مازندران.
         8ـ اهواز: استانهاي خوزستان و لرستان.
         9ـ كرمان: استانهاي كرمان و هرمزگان.
         10ـ همدان: استانهاي كرمانشاه، كردستان، همدان و ايلام.
         11ـ رشت: استانهاي گيلان و قزوين. *

ب – دادگاه
ماده 10- حاكم شرع شعبه اول دادگاه ويژه روحانيت از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي گردد.
ماده 11- حذف شد *
ماده 12- كارمندان دفتري دادگاه با هماهنگي حاكم شرع شعبه اول تعيين مي گردند.
(( صلاحيت ها ))
ماده 13- دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي باشند.
الف – كليه جرائم روحانيون  *
ب – كليه اعمال خلاف شان روحانيون
ج – كليه اختلافات محلي مخل به امنيت عمومي در صورتي كه طرف اختلاف روحاني باشد.
د – كليه اموري كه از سوي مقام معظم رهبري براي رسيدگي ماموريت داده ميشود.
تبصره 1- در مواردي كه دادسراي ويژه ،رسيدگي به پرونده اي را به ساير مراجع قضايي ذيربط واگذار نمايد.مراجع مذكور موظف به رسيدگي مي باشند.
تبصره 2- در مورد بند ج رسيدگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط صورت مي گيرد.

تبصره3ـ كليه اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزراء و معاونين آنها، معاونان و مشاوران رؤساي سه قوه، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضائي، استانداران و فرمانداران و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر، و مديران كل اطلاعات استانها كه به لحاظ روحاني بودن نامبردگان فوق پروندة آنان در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مطرح مي‌گردد و نيز كليه اتهامات نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تهران رسيدگي خواهدشد.*

ماده 14- دعاوي حقوقي و مدني عليه روحانيون مطابق قوانين در دادگاههاي مدني و حقوقي رسيدگي خواهد شد مگر موارد خاصي كه برحسب ضرورت رسيدگي آن (( به نظر دادستان منصوب )) در دادگاه ويژه اصلح باشد.
در اين صورت دادسراها و دادگاهها موظفند كه با درخواست دادسرا و دادگاه ويژه پرونده را ارسال نمايند.
ماده 15- ساير دادسراها در اموري كه نسبت به روحانيون ازآنها سلب صلاحيت گرديده ، حق ورود ، تحقيق و تعقيب را ندارند ، مگر با اجازه دادستان ويژه حوزه قضايي مربوطه
ماده 16- روحاني به كسي اطلاق مي گردد كه ملبس به لباس روحانيت باشد يا در حوزه مشغول تحصيل باشد يا اگر به كار ديگري مشغول است عرفا روحاني محسوب گردد.
ماده 17 – تخلفات قضات و كارمندان دادسرا و دادگاه ويژه كه در حين يا به سبب خدمت مرتكب شده اند ،زير نظر نظر مستقيم دادستان منصوب ورئيس شعبه اول دادگاه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت .
آئين دادرسي
((جرم ))
ماده 18- هر فعلي يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه يااحكام شرعيه قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تاميني وتربيتي باشد، جرم محسوب م يگردد.
تبصره – اعمالي كه عرفا موجب هتك حيثيت روحانيت وانقلاب اسلامي باشد ، براي روحانيون جرم تلقي ميشود.
ماد ه 19- جرائم ميتواند داراي سه حيثت باشد :
1- حيثيت الهي :از جهتي كه تجاوز به حدود ومقررات الهي است .
2- حيثيت عمومي : ازجهتي كه مخل نظم و امنيت عمومي و هتك حيثيت جامعه و روحانيت گردد.
3- حيثيت خصوصي :از جهتي كه موجب ضرر مادي يا معنوي به شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي شود.
ماده 20- تعقيب متهم از حيث حق الهي مطابق موازين شرعي و از حيث حق الناس منوط به شكايت شاكي خصوصي و از حيث حقوق عمومي به تشخيص دادستان است .
تبصره – گذشت شاكي خصوصي موجب توقف رسيدگي به جهات ديگر جرم نمي گردد.
ضابطين
ماده 21- ضابطين دادگستري برحسب وظيفه موظف به اجراي دستورات دادسراي ويژه مي باشند.
ماده 22- نيروهاي ضابط موظفند به محض اطلاع از اتهام يا وقوع بزه موضوع صلاحيت دادسراي ويژه ،مراتب را به دادستان دادسراي ويژه گزارش و بدون كسب مجوز از هر گونه اقدامي خودداري نمايند.
ماده 23- در مورد جرائم مشهود، ضابطين موظف‌اند فوراً اقدامات لازم را براي حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلائل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني بعمل آورند و تحقيقات مقدماتي را انجام و در  اسرع وقت موضوع را به دادستان دادسراي ويژه اطلاع دهند. *
ماده 24- حذف شد *
ماده 25- دادسرا مي تواند براي انجام تحقيقات واجراي احكام دادسرا و دادگاه افرادي را راسا استخدام نمايد. اين افراد در زمان انجام مأموريت در حكم ضابطين قضائي مي‌باشند. *

 

وظايف واختيارات دادستانهاي شهرستانها
ماده 26- دادستان شهرستان به عنوان جانشين دادستان منصوب ، كليه مسئوليتهاي قضائي واداري دادسرا از جمله موارد ذيل را به عهده دارد:
الف – تعقيب متهمين
ب – صدور احكام دستگيري وتفتيش
ج – ارجاع پرونده به شعب دادسرا ونظارت بر جريان پيگيري واظهار نظر در مورد كليه قرارها.
د – صدور كيفرخواست
ه – اجراي احكام دادگاه
و- صدور قرار تعليق تعقيب در جرائم خفيف و يا امور خلاف شان
تبصره 1 – دادستان شهرستان موظف به اجراي دستورات قضائي واداري صادره از جانب دادستان منصوب مي باشد.
تبصره 2- در امور مهمه دادستان شهرستان موظف است قبل از اقدام به دستگيري يا احضاريا اجراي حكم دادگاه موضوع را به اطلاع دادستان منصوب برساند.
تبصره 3- اجراي وظايف بند( ب )و(و) فقط در اختيار دادستان و در غياب وي جانشين او مي باشد.
ماده 27- در غياب دادستان دادسرا ، يكي از دادياران با انتخاب وي به عنوان جانشين وظايف دادستان را انجام خواهد داد.
ماده 28- دادستان ويژه ودادياران مي توانند براي كشف جرم تحقيقات لازم را انجام دهند و كليه ارگانها ونهادها وسازمانهاي دولتي واشخاص حقيقي وحقوقي موظفند كليه اسناد ومدارك مورد نياز را در اختيار دادسرا قرار دهند. كساني كه همكاري لازم را به عمل نياورند به عنوان عدم اجراي دستور مقام قضائي تحت تعقيب قانوني قرار خواهند گرفت .  *
ماده 29- نظر به گستردگي حوزه هاي قضائي دادسراهاي ويژه ، دادسراهاي مزبور علاوه بر موارد اعطاي نيابت به دادسراهاي ويژه ديگر ، در خصوص جرائم خارج از محل استقرار خود ،ميتوانند به دادسراهاي عمومي وانقلاب اسلامي همان حوزه نيز نيابت دهند و دادسراهاي مزبور حسب مورد موظف به انجام درخواستهاي فوق مي باشند.
ماده 30- احاله پرونده از حوزه اي به حوزه قضائي ديگر در اختيار دادستان منصوب خواهد بود.
ماده 31- اتهامات شركا معاونين ومرتبطين متهم روحاني در دادسرا ودادگاه ويژه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت .

ماده 32- در خصوص تعقيب كيفري دارندگان پايه قضائي به جز قضات كه لازم است قبلا توسط دادسراي ويژه درخواست تعليق شود و دادسرا و دادگاه انتظامي قضات ظرف مدت 20 روز موظف به اظهار نظر مي باشد ودر غير اين صورت يا در موارد اضطراري (( به تشخيص دادستان منصوب ))اقدام قضائي خواهد شد وموضوع به اطلاع رياست قوه قضائيه خواهد رسيد. *

تبصره ـ از آنجا كه هدف قانونگذار از تعليق قاضي قبل از رسيدگي به اتهام حفظ شئون قضا و قاضي مي‌باشد در صورتي كه متهم مايل باشد و كتباً تقاضاي رسيدگي به پرونده را بنمايد دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مي‌توانند بدون انجام تعليق اقدام به رسيدگي نمايد.

ماده 33- در جرائم جزئي كه تحقيقات مقدماتي آن كامل شده يا نياز به تحقيقات نباشد،دادستان بلافاصله ادعانامه كيفري خود را در دادگاه مطرح نموده ودادگاه حكم صادر مي نمايد.
ماده 34- قرارهاي صادره بجز موارد زير پس از موافقت دادستان قطعي است.*
         الف ـ قرار بازداشت موقت كه در صورت اعتراض متهم در فرجه قانوني توسط دادستان كل ويژه روحانيت يا معاون قضايي وي خارج از نوبت بررسي مي‌گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخيص دهند قرار بـازداشت موقـت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمين مناسب ديگر به شعبه صادر كننده قرار اعاده مي‌گردد.
         ب ـ قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب كه در صورت اعتراض شاكي يا مدعي خصوصي در فرجه قانوني در دادگاه ويژه روحانيت قابل رسيدگي است.

ماده 35- در موارد ذيل قرار بازداشت صادر مي گردد:
1- خوف فرار متهم
2- خوف تباني يا امحا اثار جرم
3- موارد مهمه از قبيل : جرائم ضد انقلابي ، مواد مخدر ، كلاهبرداري ، ارتشا ، قتل عمد و مواردمشابه
4- مواردي كه آزادي متهم موجب مفسده است : از قبيل هتك حيثيت نظام وروحانيت
ماده 36- قرارهاي تامين بايد متناسب با نوع اتهام ودلايل توجه اتهام وشخصيت متهم باشد.
ماده 37- متهمي كه با وثيقه يا كفالت يا وجه التزام آزاد شده باشد ،چنانچه در وقت مقرر بدون عذر موجه حاضر نشود وجه التزام به دستور دادستان ضبط ميشود و به وثيقه گذار يا كفيل نيزر اخطار ميشود كه ظرف مدت بيست روز متهم را تسليم نمايد ، در صورت عدم تسليم ،وجه الكفاله يا مورد وثيقه به دستور دادستان ضبط خواهد شد.
تبصره – مفاد قرار ومقررات فوق بايد به متلزم – كفيل – ووثيقه گذار تفهيم وبه امضاي وي برسد.
ماده 38- دادسرا مي تواند شهود و مطلعين را احضار نمايد ،در صورت استنكاف به دستور دادستان جلب خواهد شد.
اختيارات ووظايف دادگاه
ماده 39- دادگاه ويژه به جرائمي رسيدگي مي كند كه مطابق اين قانون در صلاحيت دادسرا و دادگاه ويژه بوده و پرونده امر از طريق دادسرا به همراه كيفر خواست به دادگاه ارائه شده باشد.
تبصره – چنانچه دادگاه در خلال رسيدگي از جرائم جديدي آگاه شود مجاز به رسيدگي و صدور حكم خواهد بود.
ماده 40- ارجاع پرونده به شعب دادگاه وايجاد هماهنگي بين آنها ونظارت بر حسن جريان امور به عهده حاكم شرع شعبه اول خواهد بود.
ماده 41- در صورت اختلاف بين دادسرا و دادگاه از جهت صلاحيت رسيدگي ، پرونده همراه دلايل طرفين جهت حل اختلاف نزد رياست شعبه اول دادگاه ارجاع خواهد شد ، نظر آن مرجع لازم الاتباع است .
ماده 42- احكام دادگاهها بايد مستدل و مستند به قوانين موضوعه و موازين شرع باشد.*
تبصره – در موارد استثنائي ومواردي كه در شرع وقانون مجازات مشخصي تعيين نگرديده حاكم مي تواند مستدلا براساس نظر خود اقدام به صدور حكم نمايد.
ماده43ـ دادگاه مجرميني را كه با ارتكاب جرم، موجب هتك حيثيت و شئون روحانيت گرديده‌اند و يا افرادي كه فاقد صلاحيت پوشيدن لباس روحانيت هستند را به خلع لباس روحانيت (بصورت دائم يا موقت) محكوم مي‌نمايد.
         تبصـره ـ كسانـي كه از حكـم دادگاه در مـورد نپوشيدن لباس تخلف كنند به‌حكم دادگاه ويژه به مجازات تعزيري محكوم خواهند شد.
ماده44ـ اعضاء هيأت منصفه دادگاه ويژه روحانيت 14 نفر خواهند بود و توسط هيأتي مركب از  دادستان كل ويژه روحانيت، رئيس شعبه اول دادگاه، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور، نماينده شورايعالي حوزه علميه، از ميان افراد روحاني شاغل در مشاغل فرهنگي، حوزوي، دانشگاهي، قضايي، اداري و ساير مشاغل مرتبط بمدت دو سال انتخاب مي‌گردند، احكام ايشان توسط رئيس شعبه اول دادگاه صادر خواهد شد.*

تبصره 1- در بند اول ماده فوق خود قاضي حكم را نقض وپرونده را جهت ارجاع به شعبه ديگر نزد رياست شعبه اول دادگاه ارسال مي دارد.
تبصره 2- چنانچه دادستان مجري حكم ،راي صادره را خلاف موازين تشخيص دهد ، مكلف است بدوا اعتراض خود را به قاضي صادر كننده حكم تذكر دهد. در صورت عدم قبول ، اجرا حكم را متوقف وپرونده را همراه نظريه مستدل خود نزد دادستان منصوب ارسال مينمايد، در صورت تاييد اعتراض توسط دادستان منصوب حكم نقض و پرونده جهت ارجاع به قاضي ديگر به شعبه اول دادگاه ويژه ارسال ميشود. در صورت تاييد نظر اول وادامه اختلاف راي حاكم شرع شعبه اول متبع است .
ماده 45- كليه هزينه هاي دادستاني ويژه روحانيت به عنوان يك سازمان مستقل داراي رديف بودجه خاص پيش بيني و اختصاص داده ميشود.

تبصرة ـ بيست درصد از كل بودجه مصوب دادستاني ويژه روحانيت خارج از شمول قانون محاسبات خواهد بود.

ماده 46- قوه قضائيه كادر قضائي دادستاني ويژه را تامين خواهد نمود.

تبصره ـ پست قضـايي و تعييـن گروه قضـات دادسرا و دادگـاه ويژه روحانـيت به پيشنهاد دادستان كل ويژه روحانيت و تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد بود. ابلاغ قضايي قضات حسب مورد پس از پيشنهاد دادستان منصوب يا رئيس شعبه اول دادگاه توسط رئيس قوه قضائيه صادر ولي تعيين شعبه و محل خدمت آنان حسب مورد توسط دادستان منصوب يا رئيس شعبه اول دادگاه خواهد بود، و كليه حقوق و  مزاياي قضات شاغل در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت از محل اعتبار قوه قضائيه پرداخت مي‌شود.

ماده 47- نقل و انتقال قضات دادسرا ودادگاه ويژه كه در دادگستري نيز شاغل مي باشند با هماهنگي دادستان منصوب ورئيس شعبه اول دادگاه بر حسب سمت صورت مي گيرد.

ماده48ـ احكام دادگاههاي ويژه روحانيت از سوي محكوم عليه يا شاكي يا قائم مقام قانوني آنان قابل اعتراض است و در صورت عدم اعتراض در فرجه قانوني قطعي خواهد شد.
         تبصرة1ـ چنانچه دادستان كل ويژه روحانيت احكام قطعي يا غير قطعي دادگاه ويژه روحانيت را خلاف شرع يا خلاف قانون بداند نسبت به رأي صادره اعتراض نموده و عنداللزوم حكم را متوقف مي‌كند و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه تجديد نظر ارسال مي‌نمايد.
         تبصرة2ـ چنانچه دادستان مجري حكم رأي صادره را خلاف موازين تشخيص دهد بدواً اعتراض خود را به قاضي صادر كننده تذكر مي‌دهد. در صورت عدم قبول قاضي، پرونده را همراه با نظريه مستدل نزد دادستان منصوب ارسال مي‌نمايد و دادستان منصوب برابر تبصره يك اقدام خواهد كرد.
         تبصرة3ـ چنانچه متعاقب اعتراض محكوم عليه يا شاكي يا تذكر دادستان كل ويژه روحانيت يا دادستان مجري حكم، قاضي دادگاه ويژه روحانيت متوجه اشتباه خود در حكم صادره شود، در صورتي كه موضوع از مصاديق بند ب ماده49 ‌باشد رأي اصلاحي صادر مي‌نمايد و در غير اينصورت پس از نقض حكم، پرونده را جهت رسيدگي توسط شعبه ديگر به دفتر دادگاههاي ويژه روحانيت اعاده مي‌نمايد.
         ماده49ـ دادگاه تجديد نظر ويژه روحانيت مرجع رسيدگي به اعتراض است كه پس از وصول پرونده و رسيدگي به شرح زير اقدام مي‌نمايد:
         الف ـ در صورتي كه رأي را صحيح و منطبق با موازين شرع و قانون بداند آن را ابرام مي‌كند.
         ب ـ در صورتي كه اساس رأي صحيح بوده ولي متضمن اشتباه جزئي در محاسبه محكوم‌به يا ماده استنادي و امثال آن باشد رأي اصلاحي صادر مي‌نمايد.
         ج ـ در صورتي كه رأي صادره داراي ايراد ناشي از نقص تحقيقات باشد، دادگاه تجديد نظر موارد نقص را مشخص نموده و رأي صادره را نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوي رسيدگي كننده اعاده مي‌نمايد شعبه مزبور مكلف است پس از رفع نقص، حكم مقتضي صادر نمايد.
         دـ در صورتيكه رأي صادره داراي ايراد اساسي باشد آن را نقض نموده و رأساً رسيدگي و انشاء رأي مي‌نمايد آراء صادره از محاكم تجديد نظر قطعي است.
         ماده50 ـ هر شعبه از دادگاه تجديد نظر ويژه روحانيت از يك رئيس و دو مستشار تشكيل و با اكثريت آراء اتخاذ تصميم مي‌نمايد، رئيس محاكم ويژه روحانيت كه منصوب از طرف مقام معظم رهبري است رئيس شعبه اول دادگاه تجديد نظر نيز مي‌باشد، تعيين تعداد شعب و قضات آن و ارجاع پرونده به آنان بر طبق اين آئين نامه خواهد بود.
         ماده51 ـ محكوم عليه يا قائم مقام قانوني وي و دادستان كل ويژه روحانيت، مطابق  قوانين مربوطه مجاز به تقاضاي اعاده دادرسي در خصوص احكام قطعي دادگاههاي ويژه روحانيت مي‌باشند مرجع رسيدگي به تقاضاي اعاده دادرسي و اتخاذ تصميم در مورد آن، دادگاه تجديد نظر ويژه روحانيت مي‌باشد دادستان منصوب يا نماينده وي مي‌تواند در جلسه رسيدگي حضور يابد و نسبت به موضوع اظهارنظر كند.
         ماده52 ـ بجز در موارديكه در اين قانون تصريح شده است، وظائف و اختيارات قضات دادسرا و دادگاه بر حسب مورد بر طبق مقررات عمومي آئين دادرسي كيفري مي‌باشد.

 

 

 ‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون، كليه محاكم عمومي، انقلاب ونظامي‌دادسراها و ضابطان قوه قضائيه مكلفند در انجام وظايف قانوني خويش موارد ذيل را به‌دقت رعايت و اجراء كنند. متخلفين به مجازات مندرج در قوانين موضوعه محكوم‌خواهند شد:

          1 - كشف و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت‌موقت مي‌بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت‌گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوء‌استفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه‌خشونت و يا بازداشت‌هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.

          2 - محكوميت‌ها بايد برطبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون‌جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا‌منابع فقهي معتبر (‌درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و‌هركس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.

          3 - محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و‌فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.

          4 - با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و‌كلاً در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً‌مراعات گردد.

          5 - اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي‌نمايد كه در موارد ضروري نيز‌به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به‌مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.

          6 - در جريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن‌چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

          7 - بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا‌بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام‌هاي خلاف قانون خودداري ورزند.

          8 - بازرسي‌ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و‌ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از‌تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق‌ندارد و افشاي مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عكس‌هاي فاميلي و فيلم‌هاي خانوادگي و‌ضبط بي‌مورد آنها خودداري گردد.

          9 - هرگونه شكنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و‌اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.

          10 - تحقيقات و بازجويي‌ها، بايد مبتني بر اصول و شيوه‌هاي علمي قانوني و‌آموزش‌هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده‌گرفته و در اجراي وظايف خود به روش‌هاي خلاف آن متوسل شده‌اند، براساس قانون‌برخورد جدي صورت گيرد.

          11 - پرسش‌ها بايد، مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از‌كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به‌موضوعات غيرمؤثر در پرونده موردبررسي احتراز گردد.

          12 - پاسخ‌ها به همان كيفيت اظهار شده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي‌اظهاركننده خوانده شود و افراد با سواد در صورت تمايل، خودشان مطالب خود را‌بنويسند تا شبهه تحريف يا القاء ايجاد نگردد.

          13 - محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ضابط يا دستگاههايي كه‌به‌موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصديان‌مربوط با متهمان، نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق‌قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود.

          14 - از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، اجتناب‌نموده و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم يا قرار در محاكم و دادسراها نسبت‌به اموال و اشياء تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده‌است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده و در هيچ موردي نبايد از آنها‌استفاده شخصي و اداري به‌عمل آيد.

          15 - رئيس قوه قضائيه موظف است هيأتي را به‌منظور نظارت و حسن اجراي‌موارد فوق تعيين كند. كليه دستگاههايي كه به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار دارند‌موظفند با اين هيأت همكاري لازم را معمول دارند. آن هيأت وظيفه دارد در صورت‌مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با‌متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رئيس‌قوه قضائيه گزارش نمايد.

 

قانون تعزيرات حكومتي
‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
‌موضوع "‌تعزيرات حكومتي" در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مورد بررسي قرار گرفت و پس از
بحث‌هاي مفصل "‌قانون‌تعزيرات حكومتي" به شرح زير در جلسه مورخ 67.12.23 به تصويب نهايي رسيد:
‌قانون تعزيرات حكومتي
‌ماده 1: با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر فعاليتهاي اقتصادي و لزوم اجراي مقررات قيمت‌گذاري و ضوابط توزيع،
متخلفين از اجراي‌مقررات بر اساس مواد اين قانون تعزير مي‌شوند.
‌فصل اول - تخلفات و تعزيرات مربوطه:
‌ماده 2: گرانفروشي - عبارت است از عرضه كالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخهاي تعيين شده توسط مراجع رسمي به
طور علي‌الحساب يا قطعي‌و عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت‌گذاري و انجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر به افزايش
بهاي كالا يا خدمات براي خريدار گردد.
‌تعزيرات گرانفروشي بر اساس ميزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زير مي‌باشد:
‌الف: گرانفروشي تا مبلغ بيست هزار ريال:
‌مرتبه اول - تذكر كتبي، تشكيل پرونده.
‌مرتبه دوم - اخطار شديد، اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر "‌تخلف اول".
‌مرتبه سوم - جريمه از پنج هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر "‌تخلف دوم"
‌مرتبه چهارم - جريمه از ده هزار ريال تا ده برابر ميزان گرانفروشي، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش  ماه و
ممهور نمودن پروانه واحد به‌مهر "‌تخلف سوم".
‌مرتبه پنجم - علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه چهارم، تعطيل موقت از يك تا شش  ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
‌مرتبه ششم - تعطيل و لغو پروانه واحد.
ب: گرانفروشي از مبلغ بيش از بيست هزار ريال تا مبلغ دويست هزار ريال:
‌مرتبه اول - جريمه معادل مبلغ گرانفروشي و اخطار كتبي.
‌مرتبه دوم - جريمه از يك تا دو برابر ميزان گرانفروشي و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر "‌تخلف اول".
‌مرتبه سوم - جريمه از يك تا پنج برابر ميزان گرانفروشي، اخطار قطع خدمات دولتي و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر "‌
تخلف دوم".
‌مرتبه چهارم - علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش  ماه و ممهور نمودن
پروانه واحد به مهر "‌تخلف‌سوم".
‌مرتبه پنجم - علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه چهارم، تعطيل موقت از يك تا شش  ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
‌مرتبه ششم - تعطيل و لغو پروانه واحد.
ج: گرانفروشي از مبلغ بيش از دويست هزار ريال تا مبلغ يك ميليون ريال:
‌مرتبه اول - جريمه از يك تا دو برابر ميزان گرانفروشي، اخذ تعهد كتبي مبني بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به
مهر "‌تخلف اول".
‌مرتبه دوم - جريمه از دو تا پنج برابر ميزان گرانفروشي، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش  ماه و ممهور نمودن
پروانه واحد به مهر"‌تخلف دوم"
‌مرتبه سوم - علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم، تعطيل موقت واحد از يك تا شش  ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و
ممهور نمودن پروانه‌واحد به مهر "‌تخلف سوم".
‌مرتبه چهارم - علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم، تعطيل و لغو پروانه واحد و لغو كارت بازرگاني.
‌د: گرانفروشي بيش از مبلغ يك ميليون ريال:
‌مرتبه اول - جريمه از دو تا پنج برابر ميزان گرانفروشي، اخطار كتبي و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر "‌تخلف اول".
‌مرتبه دوم - جريمه از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از يك تا شش  ماه و ممهور
نمودن پروانه واحد به مهر"‌تخلف دوم".
‌مرتبه سوم - علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم
‌تعطيل موقت واحد از يك تا شش  ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر "‌تخلف سوم".
‌مرتبه چهارم - علاوه بر اخذ جريمه طبق مرتبه دوم، تعطيل و لغو پروانه واحد و لغو كارت بازرگاني.
‌تبصره: در صورت تكرار تخلف، اعمال تعزيرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.
‌ماده 3: كم فروشي و تقلب - عبارت است از عرضه كالا يا خدمات كمتر از ميزان و مقادير خريداري شده از نظر كمي يا
كيفي كه مبناي تعيين نرخ‌مراجع رسمي قرار گرفته است.
‌تعزيرات كم فروشي و تقلب با توجه به ميزان و مراتب آن عيناً مطابق تعزيرات گرانفروشي مي‌باشد.
‌ماده 4: احتكار - عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مرجع ذيصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد
گرانفروشي يا اضرار به‌جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.
‌تعزيرات احتكار به شرح زير مي‌باشد:
‌مرتبه اول - الزام به فروش كالا و اخذ جريمه معادل ده درصد ارزش كالا.
‌مرتبه دوم - فروش كالا توسط دولت و اخذ جريمه از بيست تا صد درصد ارزش كالا.
‌مرتبه سوم - فروش كالا توسط دولت، اخذ جريمه از يك تا سه برابر ارزش كالا، قطع تمام يا قسمتي از سهميه و خدمات
دولتي تا شش  ماه و نصب‌پارچه در محل واحد به عنوان محتكر.
‌مرتبه چهارم - علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفي از طريق رسانه‌هاي گروهي به عنوان محتكر.
‌تبصره: در صورتي كه نگهداري كالا با اطلاع مراجع ذيصلاح باشد مشمول احتكار نيست.
‌ماده 5 - عرضه خارج از شبكه - عبارت است از عرضه كالا بر خلاف ضوابط توزيع و شبكه‌هاي تعيين شده وزارت بازرگاني و
ساير وزارتخانه‌هاي‌ذيربط.
‌تعزيرات عرضه خارج از شبكه نسبت به مقدار كالاي به فروش رفته به شرح زير مي‌باشد:
‌مرتبه اول - تذكر كتبي و قطع سهميه به مدت سه  ماه.
‌مرتبه دوم - اخذ جريمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبكه.
‌مرتبه سوم - اخذ جريمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبكه.
‌تبصره: چنانچه كالا به فروش نرفته باشد، علاوه بر الزام به عرضه كالا در شبكه، اخذ جريمه معادل ده درصد ارزش رسمي
كالا.
‌ماده 6: عدم درج قيمت - عبارت است از عدم درج قيمت كالاها يا خدمات مشمول به نحوي كه براي مراجعين قابل رؤيت
باشد به صورت نصب‌برچسب يا اتيكت يا به صورت نصب تابلوي نرخ در محل واحد.
‌تعزيرات عدم درج قيمت به شرح زير مي‌باشد:
‌مرتبه اول - تذكر كتبي، درج در پرونده واحد.
‌مرتبه دوم - اخذ جريمه از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال.
‌مرتبه سوم - اخذ جريمه از پنجاه هزار ريال تا صد هزار ريال، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش  ماه و در
صورت مصلحت نصب پارچه‌به عنوان متخلف.
‌تبصره: در مواردي كه قيمت رسمي براي كالا و خدمات تعيين شده باشد درج قيمت بر اساس قيمت رسمي خواهد بود.
‌ماده 7: اخفاء و امتناع از عرضه كالا - عبارت است از خودداري از عرضه كالاي داراي نرخ رسمي به قصد گرانفروشي با
تبعيض در فروش.
‌تعزيرات اخفاء و امتناع از عرضه كالا به شرح زير مي‌باشد:
‌مرتبه اول - تذكر كتبي، درج در پرونده واحد و عرضه كالا به نرخ رسمي.
‌مرتبه دوم - عرضه كالا به نرخ رسمي و اخذ جريمه از دو تا پنج برابر ارزش رسمي كالا.
‌مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم - قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش  ماه.
‌ماده 8: عدم صدور فاكتور عبارت است از خودداري از صدور فاكتور مطابق فرمها و ضوابط تعيين شده وزارت امور اقتصادي و
دارايي يا صدور‌فاكتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول.
‌تعزيرات عدم صدور فاكتور به شرح زير مي‌باشد:
‌مرتبه اول - تذكر كتبي، درج در پرونده واحد.
‌مرتبه دوم - اخذ جريمه از پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال.
‌مرتبه سوم - اخذ جريمه از پنجاه هزار ريال تا صد هزار ريال، قطع تمام يا برخي خدمات دولتي از سه تا شش  ماه و در
صورت مصلحت نصب پارچه‌به عنوان متخلف.
‌ماده 9: عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع - عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط
قيمت‌گذاري و توزيع به‌مراجع قانوني بدون عذر موجه و بيش از مدت سه  ماه از تاريخ ترخيص كالاي وارداتي يا توليد محصول
داخلي اقلام مشمول.
‌تعزيرات عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع به شرح زير مي‌باشد:
‌مرحله اول - اخطار كتبي و تمديد مهلت حداكثر يك هفته.
‌مرحله دوم - جريمه از يك تا پنج برابر ارزش رسمي كالا و تمديد مهلت حداكثر يك هفته.
‌مرحله سوم - علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهميه يا خدمات دولتي به مدت سه  ماه و لغو كارت بازرگاني به
مدت يك سال.
‌تبصره: مراحل فوق در مورد هر كالا مستقلاً اعمال خواهد شد.
‌ماده 10: عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعيين
شده دولت در‌مورد واردات كه منجر به عدم اجراي تعهدات و يا كاهش كمي يا كيفي كالا و يا خروج ارز از كشور گردد.
‌تعزيرات عدم اجراي تعهدات واردكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي به شرح زير مي‌باشد:
‌جريمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رايج در بازار و يا اعاده عين ارز نسبت به مقدار كسري يا عدم انجام تعهدات، تعليق كارت
بازرگاني از شش  ماه تا‌يك سال و در صورت تكرار از يك سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازاتهاي
فوق جريمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده.
‌تبصره: در صورتي كه كالاي وارده از نوع مجاز باشد پس از اعمال مجازاتهاي فوق به صاحب آن مسترد مي‌گردد.
‌ماده 11: عدم اجراي تعهدات توليدكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي عبارت است از عدم توليد و عرضه محصول
طبق قرارداد و برنامه‌تعيين شده دولت از قبيل نوع، مقدار، قيمت، استاندارد، شرايط تحويل و... بدون عذر موجه.
‌تعزيرات عدم اجراي تعهدات توليدكنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي به شرح زير مي‌باشد:
‌تذكر كتبي ضمن درج در پرونده واحد، اعلام مراتب به وزارتخانه يا مؤسسه ذيربط، جريمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رايج در
بازار يا اعاده عين ارز‌نسبت به مقدار كسري يا عدم انجام تعهدات و در صورت تكرار علاوه بر مجازات فوق جريمه از يك تا سه
برابر مبلغ سوء استفاده.
‌تبصره: در صورتي كه واحدهاي توليدي مبادرت به واردات مواد اوليه و يا كالاي تجاري نمايند مشمول ماده 10 خواهند بود.
‌ماده 12: نداشتن پروانه كسب واحدهاي صنفي - عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و
مقرراتي كه توسط‌هيأت عالي نظارت بر شوراي مركز اصناف تعيين و اعلام مي‌گردد.
‌تعزيرات نداشتن پروانه كسب واحدهاي صنفي متناسب با نوع واحدها به شرح زير مي‌باشد:
‌الف - در مورد واحدهاي صنفي توليدي:
‌مرحله اول - اخطار كتبي و تمديد مهلت تا مدت شش  ماه.
‌مرحله دوم - قطع تمام يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه  ماه، اخذ جريمه تا صد هزار ريال و تمديد مهلت تا سه  ماه.
‌مرحله سوم - تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه كسب.
ب - در مورد واحدهاي صنفي خدماتي:
‌مرحله اول - اخطار كتبي و تمديد مهلت تا سه  ماه.
‌مرحله دوم - قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه  ماه، اخذ جريمه تا دويست هزار ريال و تمديد مهلت تا مدت
سه  ماه.
‌مرحله سوم - تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه كسب.
ج - در مورد واحدهاي صنفي خدماتي توزيعي:
‌مرحله اول - اخطار كتبي و تمديد مهلت تا مدت دو  ماه
‌مرحله دوم - قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه  ماه، اخذ جريمه تا مبلغ پانصد هزار ريال و تمديد مهلت تا
مدت يك  ماه.
‌مرحله سوم - تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه كسب.
‌ماده 13: نداشتن پروانه بهره‌برداري واحدهاي توليدي - عبارت است از عدم اخذ پروانه بهره‌برداري بدون عذر موجه ظرف
مهلت و ضوابط و‌مقرراتي كه توسط وزارتخانه‌هاي توليدي (‌حسب مورد) تعيين و اعلام مي‌گردد.
‌تعزيرات نداشتن پروانه بهره‌برداري واحدهاي توليدي به شرح زير مي‌باشد:
‌مرحله اول - اخطار كتبي و تمديد مهلت تا مدت شش  ماه.
‌مرحله دوم - قطع سهميه يا برخي خدمات دولتي تا مدت سه  ماه، اخذ جريمه تا مبلغ دويست هزار ريال و تمديد مهلت تا
مدت سه  ماه.
‌مرحله سوم - تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه بهره‌برداري.
‌تبصره: در مورد واحدهاي فاقد گواهي از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي (‌در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباري)
كه توليدات آنها از نظر‌ايمني مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطيل واحد تا زمان اخذ پروانه اقدام مي‌گردد.
‌ماده 14: فروش ارزي، ريالي - عبارت است از فروش كالا يا خدمات در مقابل دريافت ارز يا واريزنامه ارز صادراتي بابت تمام يا
قسمتي از بهاي كالا‌يا خدمات در داخل كشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت.
‌تعزيرات فروش ارزي، ريالي به شرح زير مي‌باشد:
‌اخذ كليه ارز يا واريزنامه‌هاي دريافتي يا معادل ريالي آنها به نرخ بازار و در صورت تكرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد
قطع سهميه و خدمات‌دولتي يا لغو كارت بازرگاني از سه تا شش  ماه.
‌ماده 15: فروش اجباري - عبارت است از فروش اجباري كالا به همراه كالاي ديگر در سطح عمده فروشي يا خرده فروشي.
‌تعزيرات فروش اجباري به شرح زير مي‌باشد:
‌جريمه از يك تا دو برابر ارزش كالاي تحميلي.
‌ماده 16: عدم اعلام موجودي كالا - عبارت است از عدم اظهار صحيح واحدهاي عمده‌فروشي نسبت به مقدار موجودي
كالاهاي داراي نرخ رسمي‌كه ضرورت اعلام آن توسط دولت تعيين مي‌شود.
‌تعزيرات عدم اعلام موجودي كالا عيناً مطابق تعزيرات اخفاء و امتناع از عرضه كالا مي‌باشد.
‌ماده 17: در مواردي كه كالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزيع يا قيمت به صورت عمده در اختيار اشخاص غير واحد شرايط
جهت فروش قرار گيرد،‌علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقيقي يا حقوقي خريدار كالا نيز به پرداخت جريمه معادل يك تا
سه برابر درآمد من‌غير حق محكوم مي‌گردند.
‌تبصره: در صورتي كه كالا توسط خريدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عين كالا، كليه هزينه‌هاي جنسي به عهده
خريدار مي‌باشد.
‌فصل دوم - تخلفات بخش دولتي
‌ماده 18: در صورتي كه تخلفات فصل اول در وزارتخانه‌ها و شركتها و مؤسسات دولتي و تحت پوشش دولت و نهادهاي
انقلاب اسلامي و ملي‌شده واقع شود تعزيرات مربوطه به شرح زير خواهد بود:
‌الف: در صورتي كه درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شركت يا دستگاه ذيربط منظور شده باشد:
‌مرتبه اول - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه.
‌مرتبه دوم - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه، بركناري متخلف از سمت خود به طور دائم و انفصال از
خدمات دولتي به مدت‌شش  ماه.
‌مرتبه سوم - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتي.
ب: در صورتي كه در نتيجه تخلفات ارتكابي درآمد من‌غير حق عايد فرد يا افراد در داخل يا خارج شركت يا دستگاه شده
باشد، انفصال دائم از‌خدمات دولتي، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واريز آن به حساب خزانه و در صورتي كه ميزان اختلاس
تا پنجاه هزار ريال باشد، شش  ماه تا سه سال‌حبس و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس و در هر مورد
جريمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس.
ج: در صورتي كه در نتيجه تخلفات هيچگونه درآمدي عايد نشده باشد:
‌مرتبه اول - بركناري متخلف از سمت خود از يك تا شش  ماه.
‌مرتبه دوم - انفصال موقت از خدمات دولتي از سه  ماه تا يك سال.
‌مرتبه سوم - انفصال دائم از خدمات دولتي.
‌تبصره: در صورتي كه تخلفات در شركتها و دستگاه‌هاي موضوع ماده 17 توسط فرد يا افراد به صورت مستمر يا مكرر و به
صورت تشكيل شبكه‌انجام گرفته باشد مشمول تعزيرات تشكيل شبكه خواهد بود و متخلفين از انجام خدمات دولتي محروم
خواهند شد.
‌فصل سوم - تشكيلات تعزيرات حكومتي بخش دولتي:
‌ماده 19: به منظور اعمال نظارت و كنترل دولت بر فعاليتهاي اقتصادي بخش دولتي شامل وزارتخانه‌ها، سازمانها،
دستگاه‌هاي دولتي، شركتهاي‌دولتي و تحت پوشش دولت و ملي شده و بانكها و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركتهاي
تابعه و همچنين شركتهايي كه بيش از پنجاه درصد سهام آنها‌متعلق به دستگاه‌ها و شركتهاي مزبور باشد مسئوليت
بازرسي، پيگيري و رسيدگي به تخلفات و تعزيرات مربوطه به كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي‌بخش دولتي با تشكيلات و
شرح وظايف آتي محول مي‌گردد.
‌ماده 20: اعضاي كميسيون مركزي عبارتند از:
1 - معاون نخست‌وزير به عنوان رييس كميسيون.
2 - نماينده دادستان كل كشور از دادسراي انقلاب.
3 - معاون برنامه‌ريزي وزارت كشور.
4 - معاون وزارت اطلاعات.
5 - معاون امور مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي.
6 - مدير عامل سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان به نمايندگي از وزارت بازرگاني.
7 - معاون وزارتخانه ذيربط (‌حسب مورد).
‌تبصره: جلسات كميسيون مركزي با حضور 5 نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و احكام صادره و مصوبات حداقل با چهار رأي
معتبر مي‌باشد.
‌ماده 21: در استانهايي كه تشكيل كميسيون تعزيرات حكومتي بخش دولتي با تأييد نخست‌وزير ضرورت يابد كميسيوني با
تركيب زير تشكيل‌خواهد شد:
1 - استاندار به عنوان رييس كميسيون.
2 - دادستان انقلاب.
3 - معاون برنامه‌ريزي استاندار.
4 - مدير كل اطلاعات.
5 - مدير كل امور اقتصادي و دارايي.
6 - مدير كل بازرگاني.
7 - مدير كل وزارتخانه ذيربط.
‌تبصره: نصاب رسميت جلسات كميسيون تعزيرات حكومتي استان و اعتبار آراء صادره مشابه كميسيون مركزي خواهد بود.
‌ماده 22: شرح وظايف كميسيون مركزي عبارت است از:
1 - پيشنهاد فهرست كالاها و خدمات مشمول طرح تعزيرات حكومتي بخش دولتي.
2 - تشكيل واحدهاي داخلي كميسيون مركزي و تعيين تركيب اعضاء و تصويب شرح وظايف و آيين‌نامه اجرايي، مالي و
استخدامي حداكثر‌ظرف مدت دو  ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون كه به تأييد نخست‌وزير مي‌رسد.
‌تبصره 1: حداكثر مبالغ پرداختي بابت حقوق و مزاياي پرسنل از سقف مصوب شوراي حقوق و دستمزد سازمان امور اداري
و استخدامي كشور‌تجاوز نمي‌نمايد.
‌تبصره 2: جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز مي‌شود و اعتبارات مورد نياز كميسيون مركزي و كميسيون‌هاي استانها
و واحد رسيدگي به‌شكايات و حقوق بازرسان در سال 1368 با تأييد نخست وزير از محل درآمد سازمان حمايت
مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تأمين و از طريق معاون‌اجرايي نخست‌وزير و حسب مورد رييس كميسيون مركزي يا مسئول
واحد رسيدگي به شكايات پرداخت مي‌گردد.
3 - تهيه و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به اين فصل در چهارچوب اين قانون كه به تأييد نخست‌وزير مي‌رسد.
4 - تعيين بازرس و صدور كارت بازرسي از واحدهاي مشمول اين قانون.
5 - رسيدگي و صدور حكم و اتخاذ تصميم در مورد متخلفين.
6 - نظارت بر عملكرد كميسيونهاي تعزيرات استانها.
‌تبصره : - رييس و ساير اعضاء كميسيون تعزيرات استان در قبال كميسيون مركزي در چهارچوب اين قانون و آيين‌نامه‌هاي
مربوطه مسئوليت داشته‌و در مورد مفاد اين قانون تابع مقررات و آيين‌نامه‌هاي كميسيون مركزي مي‌باشند و در صورت احراز
تخلف رييس يا هر يك از اعضاء كميسيون تعزيرات‌استان، مراتب از سوي كميسيون مركزي به واحد رسيدگي به شكايات
موضوع ماده 23 احاله خواهد شود.
‌ماده 23: به منظور رسيدگي به شكايات از احكام صادره كميسيون مركزي و كميسيونهاي استانها و تجديد نظر در آنها و نيز
رسيدگي به تخلفات‌مجريان تعزيرات حكومتي بخش دولتي واحدي زير نظر نخست‌وزير با تركيب زير تشكيل مي‌گردد:
1 - نماينده نخست وزير به عنوان رييس واحد.
2 - يكي از قضات دادگاه‌هاي انقلاب به نمايندگي از رييس ديوان عالي كشور.
3 - يك نفر عضو ثابت از اعضاي كميسيون مركزي به انتخاب كميسيون.
‌تبصره: شرح وظايف و آيين‌نامه واحد مزبور به وسيله هيأتي مركب از نماينده رييس ديوان عالي كشور در اين واحد، نماينده
دادستان كل كشور در‌كميسيون مركزي و نماينده نخست وزير تهيه مي‌شود و به تأييد رييس ديوان عالي كشور و نخست
وزير مي‌رسد.
‌ماده 24: آيين‌نامه نحوه رسيدگي كميسيون تعزيرات حكومتي بخش دولتي توسط هيأت مذكور در تبصره ماده 23 تصويب
مي‌شود.
‌ماده 25: مراجع صدور احكام تعزيرات حكومتي بخش دولتي و واحد رسيدگي به شكايات در زمينه كشف و اثبات جرم،
جلوگيري از امحاء آثار‌جرم يا تباني و فرار متهم بر اساس موادي از آيين دادرسي كيفري كه توسط هيأت مذكور در تبصره
ماده 23 تعيين مي‌شود، اقدام مي‌نمايند.
‌ماده 26: واحدهاي انتظامي اعم از كميته انقلاب اسلامي، ژاندارمري، شهرباني و همچنين مسئولين بانكها و زندانها و
ادارات ثبت اسناد سراسر‌كشور و ساير دستگاه‌ها و شركتهاي موضوع ماده 19 حسب مورد موظفند نسبت به اجراي
احكام صادره از سوي كميسيون مركزي با كميسيونهاي‌تعزيرات استانها و واحد رسيدگي به شكايات اقدام نمايند.
‌ماده 27: وزارتخانه‌ها و واحدهاي تابعه آنها موظفند در چهارچوب وظايف قانوني خود ضوابط خاص و دستورالعمل‌هاي اجرايي
در رابطه با اقلام‌مشمول طرح را به كميسيون مركزي تعزيرات حكومتي بخش دولتي اعلام نمايند.
‌ماده 28: در مواردي كه در اجراي مقررات تعزيرات حكومتي بخش دولتي و اجراي ضوابط توزيع اقلام مشمول طرح،
ناهماهنگي و اختلاف نظري‌بين وزارتخانه‌هاي ذيربط باشد، نظر قطعي توسط كميسيوني مركب از نخست وزير و وزراء امور
اقتصادي و دارايي و بازرگاني اعلام و براي دستگاه‌ها‌لازم‌الاجراء مي‌باشد.
‌فصل چهارم - تشكيلات تعزيرات حكومتي بخش غير دولتي:
‌ماده 29: به منظور اجراي اين قانون در بخش غير دولتي ستادي به عنوان "‌ستاد مركزي تعزيرات حكومتي" با تركيب زير
تشكيل مي‌گردد:
1 - وزير بازرگاني و رييس هيأت عالي نظارت به عنوان رييس ستاد.
2 - وزير كشور.
3 - رييس شوراي مركزي اصناف.
4 - نماينده تام‌الاختيار رييس ديوان عالي كشور.
5 - وزير صنايع.
6 - مدير عامل سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان.
‌تبصره: جلسات ستاد مركزي با حضور 5 نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با حداقل چهار رأي معتبر و
لازم‌الاجرا مي‌باشد.
‌ماده 30: وظايف ستاد مركزي تعزيرات حكومتي به شرح زير مي‌باشد:
1 - تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي، مالي و استخدامي.
‌تبصره: تهيه آيين‌نامه اجرايي مربوط به تعزيرات حكومتي بخش غير دولتي به عهده وزارت بازرگاني مي‌باشد.
2 - تصويب بودجه مورد نياز اجراي طرح براي كليه دستگاه‌هاي ذيربط در بخش غير دولتي.
3 - تعيين تعداد ناظران و نيروي انساني اجرايي طرح.
4 - ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي اجرايي.
5 - اتخاذ تصميم‌هاي ضروري در چهارچوب اين قانون.
‌ماده 31: وزارت بازرگاني مي‌تواند بر اساس مصوبات ستاد مركزي تعزيرات حكومتي نسبت به استخدام و به كار گماردن
ناظران و پرسنل مورد نياز‌واحدهاي اجرايي در سطح كشور اقدام نمايد.
‌ناظراني كه به وسيله وزارت بازرگاني و ادارات مربوطه معرفي مي‌شوند و براي آنها از سوي دادستان انقلاب كارت بازرسي
صادر مي‌شود در حدود اين‌قانون ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند.
‌تبصره 1: - در شهرها يا بخش‌هايي كه ادارات بازرگاني وجود ندارند وظايف و مسئوليت بازرسي و تعيين ناظران به ترتيب به
عهده دادستانهاي‌انقلاب يا نماينده آنان مي‌باشد.
‌تبصره 2: هزينه‌هاي اجراي طرح در شهرها و بخش‌هاي مذكور در تبصره فوق بنا به پيشنهاد رييس ديوان عالي كشور و
تصويب ستاد مركزي از‌محل درآمدهاي پيش‌بيني شده توسط وزارت بازرگاني تأمين مي‌شود و در اختيار رييس ديوان عالي
كشور قرار مي‌گيرد.
‌ماده 32: مسئوليت هماهنگي، پيگيري و بازرسي تخلفات مندرج در فصل اول اين قانون و امور تشكيلاتي آنها به عهده
وزارت بازرگاني مي‌باشد و‌كليه دستگاه‌هاي اجرايي، انتظامي و بانكها ضمن همكاري لازم مكلف به اجراي بخشنامه‌ها و
دستورالعمل‌هاي مربوطه خواهند بود.
‌ماده 33: ستاد مركزي تعزيرات حكومتي تعداد ناظران مورد نياز را به شوراي مركزي اصناف اعلام مي‌كند و شوراي مركزي
اصناف به ميزان بيش از(3).(2) تعداد مورد نياز را به ستاد معرفي مي‌نمايد تا ستاد از بين آنها به ميزان (3).(1) تعداد مورد
نياز انتخاب و براي صدور كارت به دادسراي انقلاب‌معرفي نمايد.
‌ماده 34: كليه سازمانهاي صنفي و شركتهاي تعاوني صنفي موظف به همكاري با ناظران اين قانون خواهند بود و هر گونه
عدم همكاري و‌سهل‌انگاري، تخلف محسوب مي‌شود و كميسيون‌هاي نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت بازرگاني
نسبت به عزل و نصب مسئولين‌سازمان‌هاي مذكور اقدام لازم معمول دارند.
‌ماده 35: جهت رسيدگي به تخلفات ناظران و مأموران ذيربط، واحدي به نام واحد رسيدگي به شكايات در وزارت بازرگاني
تشكيل مي‌شود و در‌صورت احراز تخلف، موضوع به دادگاه‌هاي انقلاب ارجاع مي‌گردد.
‌تبصره: در شهرها و بخش‌هاي مذكور در تبصره 1 ماده 31، واحد رسيدگي به شكايات توسط دادسراي انقلاب تعيين
مي‌شود.
‌ماده 36: رسيدگي به تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي بخش غير دولتي و صدور حكم، توسط دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي
انجام مي‌گيرد و‌دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي مكلفند پرونده‌هاي تعزيرات حكومتي را خارج از نوبت و مقدم بر ساير
پرونده‌ها رسيدگي نمايند.
‌تبصره - دادياران و دادستانهايي كه رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور آنها را صالح بدانند مي‌توانند در خصوص
پرونده‌هاي تعزيرات‌حكومتي كه دادگاه‌هاي انقلاب ارجاع مي‌شوند احكام تعزيري صادر نمايند.
‌تبصره - در مورد مجازات‌هاي تذكر كتبي، اخطار، توبيخ و اخذ تعهد، رسيدگي و صدور حكم به عهده وزارت بازرگاني مي‌باشد.
‌ماده 37:  احكام دادگاه‌هاي انقلاب در اجراي اين قانون قطعي و لازم‌الاجرا است و در صورتي كه قاضي صادركننده حكم
متوجه اشتباه شرعي و يا‌قانوني خود بشود مي‌تواند تقاضاي تجديد نظر نمايد و در اين صورت چنانچه حكم اجرا نشده
باشد، اجراي حكم متوقف مي‌شود.
‌تبصره: چنانچه دادستان يا جانشين دادستان مجري حكم يا وزارت بازرگاني معتقد به اشتباه قاضي باشند اعتراض خود را به
قاضي صادركننده‌حكم تذكر مي‌دهند. در صورتي كه قاضي مزبور اعتراض را بپذيرد طبق ذيل اين ماده عمل مي‌شود و در
غير اين صورت حكم صادر اجرا مي‌شود و‌تقاضاي تجديد نظر همراه با پرونده به مرجع تجديد نظر ارسال مي‌گردد.
‌تبصره: چنانچه محكوم‌عليه به حكم صادره اعتراض داشته باشد بايد ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ حكم و در مواردي كه
دور از دسترس باشد‌ظرف مدت بيشتري (‌حداكثر 20 روز) كه در آيين‌نامه مشخص مي‌شود، اعتراض نمايد، در صورتي كه
قاضي صادركننده حكم اعتراض را بپذيرد طبق‌ذيل اين ماده عمل مي‌شود و در غير اين صورت حكم صادره اجرا مي‌شود و
تقاضاي تجديد نظر همراه با پرونده به مرجع تجديد نظر ارسال مي‌گردد.
‌تبصره 3: مرجع تجديد نظر مذكور در اين ماده رييس ديوان عالي كشور مي‌باشد كه مي‌تواند امر تجديد نظر را حسب مورد
به قضاتي كه تعيين‌مي‌كند واگذار نمايد. تجديد نظر به ترتيب فوق فقط با يك بار ممكن خواهد بود.
‌ماده 38: براي تخفيف و تعليق مجازات‌هاي مقرر در اين قانون علاوه بر شرايط لازم طبق قوانين جاري، موافقت دادگاه
صادركننده حكم و دادستان‌مربوط نيز ضروري مي‌باشد.
‌ماده 39: كليه درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز مي‌شود و وزارت امور اقتصادي و دارايي
موظف است اعتبارات مورد‌نياز را بر اساس بودجه مصوب ستاد مركزي تعزيرات حكومتي از محل وجوه جرايم در اختيار وزارت
بازرگاني قرار دهد.
‌تبصره: وزارت بازرگاني مي‌تواند به عنوان تنخواه‌گردان تا مبلغ يك ميليارد ريال از محل درآمد سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و
توليدكنندگان اخذ‌نمايد.
‌فصل پنجم - اصلاحات قانون نظام صنفي مصوب 1359.4.13 شوراي انقلاب:
‌ماده 40: قانون نظامي صنفي مصوب 1359.4.13 شوراي انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات آتي لازم‌الاجرا
مي‌باشد.
‌ماده 41: وظايف و اختيارات مذكور در قانون نظام صنفي براي دادگاه كيفري و دادسراي عمومي به دادگاه و دادسراي
انقلاب اسلامي محول‌مي‌گردد.
‌ماده 42: عبارت ذيل به عنوان بند 10 به ماده 48 قانون نظام صنفي اضافه مي‌گردد:
"10 - دادستان انقلاب شهر يا نماينده او".
‌ماده 43: عبارت ذيل به عنوان بند 12 به ماده 52 قانون نظام صنفي اضافه مي‌گردد:
"12 - دادستان كل كشور يا دادستان انقلاب تهران به نمايندگي".
‌ماده 44: جمله ذيل به عنوان تبصره به ماده 83 قانون نظام صنفي اضافه مي‌گردد:
"‌تبصره: مديريت امور ناظران اعم از استخدام، حكم، عزل، نصب و... به عهده وزارت بازرگاني مي‌باشد".
‌فصل ششم - ساير مقررات:
‌ماده 45: فهرست كالاها و خدمات مشمول تعزيرات حكومتي بخش دولتي و غير دولتي به وسيله ستاد موضوع ماده 29 به
اضافه نماينده نخست‌وزير تعيين مي‌گردد.
‌ماده 46: چنانچه متهمان پرونده‌اي، از بخش دولتي و غير دولتي باشند، پرونده ابتدا در مرجع صدور احكام تعزيرات حكومتي
بخش دولتي مطرح‌مي‌شود و پس از تعيين تكليف متهمان بخش دولتي، جهت رسيدگي به اتهامات متهمان بخش دولتي،
جهت رسيدگي به اتهامات متهمان بخش غير‌دولتي به دادگاه انقلاب ارسال مي‌گردد.
‌ماده 47: مرجع تجديد نظر موضوع تبصره 3 ماده 37، هيأت را مأمور بررسي پرونده‌هاي متشكل در زمان اجراي آيين‌نامه‌هاي
تعزيرات حكومتي كه‌تعيين تكليف نشده‌اند، مي‌نمايد تا ضمن مختومه كردن موارد غير مهم، بقيه را به مراجع مربوط طبق
اين قانون ارجاع كند.
‌آن دسته از پرونده‌هاي تعزيرات حكومتي كه در زمان تصويب اين قانون داراي اعتراض به حكم صادره از سوي محكوم‌عليه
باشند، مشمول تجديد نظر‌خواهند بود.
‌ماده 48: در صورتي كه تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي به صورت مستمر يا مكرر و يا تشكيل شبكه انجام شده باشد
متخلفان به اشد تعزيرات‌تعيين شده در هر يك از جرايم ارتكابي و در مرتبه مربوطه محكوم مي‌گردند.
‌تبصره: در صورتي كه تشكيل شبكه به قصد اخلال در نظام اقتصادي صورت گرفته باشد علاوه بر محكوميت به تعزيرات فوق
توسط مراجع صدور‌احكام تعزيرات حكومتي، موضوع توسط دادگاه انقلاب پيگيري مي‌شود.
‌ماده 49: در مواردي كه در اين قانون مراتب متعدد براي مجازات تعيين شده است چنانچه تكرار جرم با فاصله بيش از مدت 2
سال از تاريخ قطعيت‌اولين حكم صورت گيرد، مرتبه اول تلقي مي‌شود.
‌ماده 50: در مواردي كه در اين قانون لغو پروانه و تعطيل واحد پيش‌بيني شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد
پس از گذشت يك سال از‌تاريخ لغو پروانه، موكول به تحصيل پروانه جديد با رعايت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.
‌ماده 51: در مواردي كه تخلفاتي از انواع مختلف توسط متخلف صورت گيرد براي هر يك از جرايم مجازات جداگانه تعيين
مي‌شود.
‌ماده 52: تخلفاتي كه در اين قانون پيش‌بيني نشده‌اند تابع قوانين و مقررات جاري كشور مي‌باشند و هر گاه براي تخلفات
مذكور در اين قانون در ساير‌قوانين كيفر شديدتري مقرر شده باشد مرتكب به كيفر اشد محكوم خواهد شد.
‌ماده 53: در مواردي كه به علت وقوع تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي خسارتي متوجه شركتها و دستگاه‌هاي موضوع
ماده 19 اين قانون شده‌باشد مراجع صدور احكام تعزيرات حكومتي ضمن صدور احكام تعزيرات، عامل ورود خسارات را مكلف
به جبران خسارت مي‌نمايد.
‌ماده 54: در كليه مواردي كه به علت وقوع تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي خسارتي متوجه اشخاص اعم از حقيقي يا
حقوقي شده باشد حق‌شكايت براي آنها محفوظ خواهد بود.
‌ماده 55: چنانچه محكوم از پرداخت جريمه تعيين شده خودداري كند مبلغ جريمه از اموال وي تأمين مي‌شود لكن
مستثنيات دين و وسايل تأمين‌حداقل معيشت متعارف مستثني خواهد بود.
‌ماده 56: كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون با رعايت ماده 52 از تاريخ اجرا متوقف مي‌گردد.

    

با استناد به‌ قانون‌ اصلاح‌ پاره‌ای از مواد قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی و انقلاب‌ مصوب‌ 28/7/1381 مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ که‌ از این‌ پس‌ به‌ اختصار قانون‌ نامیده‌ می‌شود،آیین‌ نامه‌ قانون تشکیل دادگاههای عمومی‌ و انقلاب مصوب‌25/4/73 به شرح زیر اصلاح می‌گردد.

ماده 1 ـ در هر حوزه قضایی‌ که بیش از یک شعبه دادگاه‌عمومی وجود دارد، به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات‌مجاز از طرف وی‌، شعب دادگاه بر اساس نیاز و به نسبت تراکم‌کار به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. همچنین تعیین شعبه‌یا شعبی از دادگاههای تجدیدنظر استان به دادگاه کیفری استان‌و تشکیل شعبه یا شعب تشخیص دیوانعالی کشور بر اساس‌نیاز و تراکم کار با تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود.

ماده 2 ـ از تاریخ تخصیص شعب دادگاههای عمومی و انقلاب‌به دادگاههای حقوقی و جزایی‌، رسیدگی به دعاوی و شکایات‌مطابق مقررات قانون خواهد بود. لکن هر شعبه به پرونده‌هایی‌که قبلا به آن ارجاع شده است صرفنظر از نوع آنها رسیدگی‌خواهد کرد.

ماده 3 ـ از تاریخ تخصیص شعبی از دادگاههای تجدیدنظر به‌دادگاههای کیفری استان‌، دادگاههای تجدیدنظر استان کلیه‌پرونده‌هایی را که در مرحله تجدیدنظر مطرح بوده است‌،کماکان مورد رسیدگی قرار داده و اتخاذ تصمیم خواهند نمودهر چند موضوع این پرونده‌ها در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌کیفری استان باشد.

ماده 4 ـ به پیشنهاد ریئس کل دادگستری استان و تصویب‌رئیس قوه قضائیه‌، شعب دادگاههای عمومی حقوقی و عمومی‌جزایی و دادسرا در هر حوزه قضایی به تناسب امکانات وضرورت‌، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرایم و دعاوی‌خاص تخصیص می‌یابند از قبیل‌:

الف ـ دادسراها و دادگاههای عمومی جزایی شامل‌:

ـ جرایم اطفال‌

ـ سرقت و آدم ربایی‌

ـ صدور چک پرداخت نشدنی‌

ـ جرایم صنفی (خوراکی‌، بهداشتی‌، دارویی و سایر صنوف‌)

ـ جرایم مربوط به مفاسد اجتماعی‌

ـ جعل و کلاهبرداری‌

ـ جرایم کارکنان دولت‌

ب ـ دادگاههای عمومی حقوقی شامل‌:

ـ دعاوی تجاری‌

ـ امور حسبی‌

ـ دعاوی ثبتی‌، مالکیتهای معنوی و صنعتی‌

ـ اعتراض به تصمیمات مراجع غیردادگستری‌

ـ دعاوی خانواده‌

ـ دعاوی موجر و مستاجر

ـ دعاوی بین‌المللی‌

ماده 5 ـ موارد ضرورت مقید در ماده 4 قانون عبارتند از:

الف ـ دعاوی حقوقی ناشی از جرم‌

ب ـ دعوای جزایی مرتبط با دعاوی خانوادگی‌

ج ـ محدود بودن شعب حوزه قضایی به نحوی که به لحاظ‌جهات رد و معذوریت امکان رسیدگی نباشد.

د ـ سایر موارد به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا مقامات مجاز ازطرف ایشان‌.

ماده 6 ـ حوزه قضایی بخش‌، شهرستان‌، و استان با رعایت‌ضوابط و مقررات تقسیمات کشوری خواهد بود.

تبصره ـ هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد، رسیدگی به امورقضایی آن به عهده نزدیکترین دادگاه همان استان یا حوزه‌قضایی شهرستان مربوط است‌. همچنین چنانچه در شهرستان‌،دادگاه یا دادسرا تشکیل نشده باشد رسیدگی به امور قضایی‌آن به عهده نزدیکترین حوزه قضایی شهرستان تابع همان‌استان خواهد بود.

ماده 7- رئیس کل دادگستری استان‌، رئیس شعبه اول دادگاه‌تجدیدنظر و رئیس دادگاههای کیفری استان است و بردادگاههای تجدیدنظر، کیفری استان و کلیه دادگستری‌ها،دادگاهها و دادسراهای حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری‌خواهد داشت‌.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان‌، رئیس‌کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود.

در غیر مرکز استان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی‌، رئیس‌دادگستری آن شهرستان است و بر دادگاهها و دادسراهای‌مربوط و همچنین دادگاههای مستقر در بخش‌، نظارت وریاست اداری دارد. در صورت تعدد شعب دادگاههای‌عمومی در حوزه قضایی مستقر در مرکز بخش‌، رئیس شعبه‌اول دادگاه عمومی بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری‌خواهد داشت‌.

ماده 8 ـ با تصویب رئیس قوه قضائیه‌، رئیس کل دادگاههای‌شهرستان مرکز استان می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خودرا در خصوص دادگاههای انقلاب به رئیس شعبه اول آن‌دادگاهها تفویض نماید. در این صورت‌، رئیس شعبه اول دادگاه‌انقلاب اسلامی در سمت معاون وی انجام وظیفه خواهد کرد.در صورتی که در شهرستان غیرمرکز استان دادگاه انقلاب‌شعب متعدد داشته باشد، رئیس دادگستری آن شهرستان نیزمی‌تواند به ترتیبی که ذکر شد اقدام نماید.

تبصره ـ سرپرستان مجتمع‌های قضایی به عنوان معاون رئیس‌کل دادگاههای شهرستان مرکز استان انجام وظیفه خواهندنمود.

ماده 9- روسای کل دادگستری استانها، رئیس کل دادگاههای‌شهرستان مرکز استان‌، روسای دادگستری شهرستانها وسرپرستان حوزه قضایی نقاط معینی از شهرهای بزرگ‌می‌توانند با تصویب رئیس قوه قضائیه به تعداد لازم معاون‌داشته باشند.

ماده 10 ـ از تاریخ اجرای قانون در هر حوزه قضایی اختیارات‌دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 1373 به رئیس حوزه قضایی تفویض شده بودمجددا به دادستان محول می‌گردد.

ماده 11ـ در صورت ضرورت یکی از معاونان دادستان‌شهرستان مرکز استان وظایف وی را در رابطه با جرایمی که درصلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است به عهده خواهد گرفت‌.معاون دادستان در امور دادگاههای انقلاب به تعداد لازم‌بازپرس‌، دادیار و کارمند اداری در اختیار خواهد داشت‌.

ماده 12 ـ ارجاع شکایات‌، درخواستها و گزارشهای ضابطین به‌شعب بازپرسی و دادیاری و سایر امور مربوط به دادسرا بادادستان است‌. معاون دادستان یا دادیاران به ترتیب تقدم درغیاب وی عهده‌دار در انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات دادستان خواهند بود.

ماده 13- ارجاع پرونده به بازپرس و یا دادیار در حدودصلاحیت و اختیارات قانونی آنها به تناسب اهمیت موضوع‌،تجربه‌، تبحر و سابقه کار خواهد بود.

ماده 14 ـ به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون که‌تحقیقات مقدماتی‌، تعقیب و اقامه دعوی نسبت به آنهامنحصرا توسط دادسرای تهران صورت خواهد گرفت‌، تعقیب‌بقیه مقامات موضوع تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشکیل‌دادگاههای عمومی مصوب 10/7/1358 شورای انقلاب‌اسلامی و اصلاحیه‌های بعدی آن‌، توسط دادسرای شهرستان‌مرکز استان مربوط به عمل خواهد آمد.

ماده 15 ـ در موارد مقرر قانونی که پرونده مستقیما در دادگاه‌کیفری استان مطرح می‌گردد، کلیه تحقیقات توسط و تحت‌الأمر دادگاه خواهد بود در این صورت کلیه ضابطین نسبت به‌انجام دستورات و تکمیل موارد خواسته شده مکلف خواهندبود. لکن در مواردی که پرونده با کیفر خواست در دادگاه‌مزبور مطرح گردیده است چنانچه دادگاه نقصی در تحقیقات‌مشاهده نماید یا انجام اقدامی را لازم بداند می‌تواند رفع نقص‌و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط‌درخواست کند.

ماده 16 ـ تعقیب متهم‌، تحقیقات مقدماتی و اقامه دعوی درخصوص جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان توسط‌دادسرای حوزه قضایی صلاحیت دار به عمل خواهد آمد.

دادگاه عمومی جزایی‌، دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب به‌جرایم مندرج در کیفر خواست و نیز جرایمی که در اجرای‌تبصره 3 ماده 3 قانون مستقیما در دادگاه مطرح می‌شود،رسیدگی می‌نماید، دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری‌استان و دادگاه انقلاب توسط دادستان شهرستان مرکز استان ویا معاون او و یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان به عمل‌خواهد آمد، مگر اینکه دادگاههای مذکور در شهرستانهای‌غیرمرکز تشکیل شود که در این صورت وظیفة فوق را دادستان‌همان شهرستان به عهده خواهد گرفت‌. در دادگاه عمومی‌مستقر در شهرستان وظیفه فوق با دادستان همان شهرستان‌است‌.

ماده 17 ـ تحقیقات مقدماتی جرایم مشمول صلاحیت دادگاه‌کیفری استان که محل ارتکاب آنها حوزه قضایی بخش است‌،به عهده رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه می‌باشد که پس ازصدور قرار نهایی‌، پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه‌قضایی مربوط ارسال می‌نمایند تا عنداللزوم با تنظیم‌کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذیربط ارسال نماید.

ماده 18- شروع به رسیدگی در دادگاه عمومی جزایی در مواردو جهات مقرر قانونی حسب مورد منوط به ارجاع رئیس حوزه‌قضایی و یا معاون وی می‌باشد.

شروع به رسیدگی در دادگاه انقلاب با ارجاع رئیس حوزه‌قضایی و یا رئیس شعبه اول خواهد بود.

ماده 19 ـ امر ارجاع در دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان بارئیس کل دادگستری استان است‌. رئیس کل دادگستری استان ‌می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونین خود تفویض نماید.

ماده 20 ـ از تاریخ تشکیل دادگاه کیفری استان‌، دادگاههای‌عمومی و انقلاب استان مربوط صلاحیت رسیدگی به جرایم‌موضوع تبصره 4 قانون را نخواهند داشت‌.

تبصره 1 ـ پرونده‌های موضوع تبصره فوق الذکر که تا قبل ازتشکیل دادگاه کیفری استان در دادگاههای عمومی و انقلاب‌مطرح رسیدگی بوده است مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرارمی‌گیرند.

تبصره 2- مرجع تجدیدنظر آراء موضوع پرونده‌های فوق ،دیوانعالی کشور است‌، مگر در مورد جرایم مربوط به مواد مخدر که مرجع تجدیدنظر آنها مطابق مقررات قانونی‌،دادستان کل کشور و رئیس دیوانعالی کشور می‌باشد.

ماده 21 ـ با تصویب رئیس قوه قضائیه شعب تشخیص به تعدادلازم در دیوانعالی کشور تشکیل می‌شود. هر شعبه تشخیص‌مرکب از یک رئیس و چهار مستشار دیوانعالی کشور است‌.رسمیت جلسات با حضور کلیه اعضاء و تصمیمات آن بااکثریت آراء خواهد بود.

تبصره ـ شعب تشخیص به تعداد لازم عضو معاون خواهندداشت که با ابلاغ رئیس قوه قضائیه برای شعب تشخیص ‌منصوب می‌گردند. عضو معاون می‌تواند وظایف هر یک ازاعضاء شعبه تشخیص را عهده دار شود.

ماده 22 ـ شعب تشخیص به کیفری و حقوقی تقسیم خواهندشد.

ماده 23 ـ هر شعبه تشخیص یک دفتر با تعداد لازم کارمنددفتری خواهد داشت‌. در راس دفاتر شعب تشخیص یک دفترکل وجود دارد که مدیر کل این دفتر از بین قضات دیوانعالی‌کشور با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌گردد.

ماده 24 ـ تجدیدنظر خواه مکلف است حسب مورد درامورکیفری و مدنی هزینه تجدیدنظر خواهی را به مأخذ تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور پرداخت نمایند.

ماده 25 ـ در خواست تجدیدنظر باید منضم به رای قطعی وحاوی نکات زیر باشد:

1 ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظرخواه یا وکیل یا نماینده قانونی او.

2 ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظرخوانده‌.

3 ـ تاریخ ابلاغ رای قطعی‌.

4 ـ دادگاه صادر کننده رای قطعی‌.

5 ـ دلایل تجدیدنظر خواهی‌.

ماده 26 ـ با وصول تقاضا، دفتر کل شعب تشخیص آن را ثبت ورسیدی مشتمل بر نام متقاضی‌، طرف او و تاریخ تقدیم تقاضابا شمار ثبت به تجدیدنظر خواه تسلیم نموده و بر روی کلیه‌اوراق ، تاریخ تقدیم درخواست را قید می‌نماید. تاریخ مزبورتاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می‌شود.

ماده 27 ـ در خواستی که برابر مقررات یاد شده تقدیم نشده ویا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان‌نمی‌افتد.

مدیر دفتر شعبه تشخیص ظرف دو روز از تاریخ وصول‌درخواست‌، نقایص آن را مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی‌مصوب 1379 و آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 به‌درخواست دهنده اخطار می‌دهد و از روز ابلاغ 10 روز به اومهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند. در صورتی که درخواست‌خارج از مهلت داده شده باشد یا در مدت یاد شده تکمیل‌نشود به موجب قرار شعبه تشخیص رد می‌شود. این قرارقطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد.

ماده 28 ـ ارجاع پرونده‌ها به شعب تشخیص توسط رئیس‌دیوان عالی کشور و یا معاون وی در شعب تشخیص که با ابلاغ‌رئیس قوه قضائیه منصوب می‌گردد، صورت می‌گیرد. شعبه‌مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می‌نماید مگر در مواردی که به‌موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی کشور یا رئیس‌شعبه‌، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

رئیس شعبه پرونده‌های ارجاعی را شخصا بررسی و گزارش‌آن را تنظیم و یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه ارجاع ‌می‌نماید. عضو مذکور گزارشی از پرونده را که متضمن جریان‌دادرسی و نیز بررسی کامل جهات قانونی تجدیدنظر خواهی‌است به صورت مستند و مستدل تهیه می‌نماید. صرف‌درخواست تجدیدنظر در شعب تشخیص مانع از اجرای حکم‌نیست‌، لکن چنانچه عضو مذکور در گزارش خود پیشنهادتوقف اجرای حکم را بدهد، در صورتی اجرای حکم متوقف‌خواهد شد که در جلسه فوق العاده پیشنهاد یاد شده به‌تصویب اکثریت اعضاء شعبه برسد.

ماده 29 ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در شعب تشخیص ووظایف دفاتر شعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری و مدنی‌مصوب 1378 و 1379) در حدی که قابل انطباق با وظایف واختیارات این شعب باشد به عمل خواهد آمد.

ماده 30 ـ شعب تشخیص می‌توانند در صورت ضرورت ازاصحاب دعوی دعوت به عمل آورند.

ماده 31 ـ نسبت به پرونده‌های موضوع مواد 235 و 268 قانون‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ومواد 326 و 387 و 411 و 412 قانون آیین دادرسی مدنی به‌ترتیب زیر اقدام خواهد شد.

الف ـ پرونده‌هایی که با اعلام اشتباه توسط مقامات مذکور درمواد یاد شده به مراجع مربوط ارسال گردیده است‌، در همان‌مرجع مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت‌.

ب ـ پرونده‌هایی که تقاضای اعمال مواد مذکور در مورد آنهاپذیرفته شده وهنوز به مراجع مربوطه ارسال نشده است جهت‌رسیدگی و اتخاذ تصمیم عینا به مراجع قانونی مربوط حسب‌مورد دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور ارسال خواهد شد.

ج ـ پرونده هایی که در اجرای ماده 268 قانون آیین دادرسی‌دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 387 قانون‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دردادسرای دیوانعالی کشور مطرح گردیده و هنوز در خصوص‌آنها اعلام اشتباه نگردیده پس از تهیه گزارش در صورت‌تشخیص اشتباه‌، به دیوانعالی کشور ارسال خواهد شد.

د ـ پرونده هایی که در اجرای مواد 235، 326، 411 و 412قانون مارالذکر در مراجع مذکور در این مواد مطرح گردیده وهنوز در خصوص آنها اظهارنظر به عمل نیامده است پس ازتهیه گزارش و در صورت تشخیص اشتباه عینا در اجرای ماده‌2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 1378به قوه قضائیه ارسال خواهد شد تا پس از بررسی و اعلام نظردر صورت اقتضا به مراجع قانونی مربوط حسب مورد دادگاه‌تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور ارسال گردد.

ماده 32 ـ در حوزه هایی که پس از لازم الاجرا شدن قانون‌،دادسرا تشکیل نگردیده است چنانچه رئیس حوزه قضایی‌حکم کیفری را خلاف بین قانون یا شرع تشخیص دهد، جهت‌رسیدگی به شعب تشخیص ارسال می‌گردد.

ماده 33- در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای صادره از شعبه‌تشخیص را خلاف بین شرع تشخیص دهد پرونده را برای‌ارجاع به شعبه هم عرض شعبه تشخیص نزد رئیس دیوانعالی‌کشور ارسال می‌نماید.

ماده 34 ـ هر حوزه قضایی شهرستان دارای واحد اجرای‌احکام کیفری و مدنی است‌. واحداجرای احکام مدنی به تعدادلازم مدیر اجراء، دادورز و متصدی دفتری و واحد احکام‌کیفری به تعداد لازم دادیار، مدیر اجراء، متصدی دفتری ومامور اجراء خواهد داشت‌.

رئیس واحد اجرای احکام مدنی‌، رئیس حوزه قضایی یا معاون‌وی و رئیس اجرای احکام کیفری‌، دادستان یا معاون و یا یکی‌از دادیاران می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش‌، اجرای‌احکام مدنی و کیفری توسط رئیس حوزه قضایی یا دادرس‌علی البدل خواهد بود.

واحد اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رای‌بدوی مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و سایرقوانین و مقررات مربوط اقدام می‌نماید.

ماده 35 ـ در حوزه قضایی شهرهای بزرگ با تصویب رئیس‌قوه قضائیه دارای مجتمع‌های جزایی مستقل می‌باشند. اجرای‌احکام مدنی صادره از دادگاه عمومی جزایی به عهده واحداجرای احکام مدنی مستقر در این مجتمع‌ها و تحت ریاست‌دادگاه صادرکننده حکم است‌.

 

ماده 36-اجرای احکام کیفری دادگاه کیفری استان یادادسرای شهرستان مرکز استان است‌. اجرای احکام حقوقی‌آن در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم وفق قانون اجرای‌احکام مدنی‌، مصوب 1356 و قانون آیین دادرسی دادگاههای‌عمومی و انقلاب در امور مدنی‌، مصوب 1379 با واحداجرای مدنی شهرستان مرکز استان خواهد بود.

اجرای احکام کیفری شعبه تشخیص دیوانعالی کشور بادادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضایی دادگاه صادر کننده‌رای بدوی و اجرای احکام حقوقی آن با واحد اجرای احکام‌مدنی حوزه قضایی دادگاه صادر کننده رای بدوی است‌.

ماده 37-با اجرای قانون‌، ادامه اجرای احکام باقیمانده‌دادگاههای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی شهرستان بادادستان خواهد بود.

ماده 38 ـ در مواردی که اجرای حکم باید توسط ماموران یاسازمانهای دولتی به عمل آید مسئول اجرای حکم ضمن‌ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم‌،نظارت کامل بر چگونگی اجرای حکم و اقدامات آنان به عمل‌خواهد آمد.

ماده 39 - کلیه ضابطین دادگستری‌، نیروهای انتظامی و نظامی‌و روسای سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات‌عمومی در حدود وظایف خود دستورات صادره از مراجع‌قضایی را در مقام اجرای حکم رعایت خواهند کرد. تخلف ازمقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب‌تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می‌باشد.

ماده 40 ـ صدور اجرائیه با رعایت مقررات ماده 5 قانون‌اجرای احکام مدنی با شعبه بدوی صادر کننده رای خواهدبود هر چند حکم مورد اجراء از مرجع تجدیدنظر صادر شده‌باشد.

ماده 41 ـ هر حوزه قضایی دارای یک یا چند واحد ابلاغ‌خواهد بود. رئیس واحد ابلاغ توسط رئیس حوزه قضایی ازمیان قضات یا کارمندان اداری تعیین می‌گردند. واحد ابلاغ به‌تعداد لازم مامور ابلاغ و متصدی دفتری خواهد داشت‌.

ماده 42 ـ در صورت لزوم هر حوزه قضایی واحدهای ارشاد ومعاضدت قضایی و صلح و سازش زیرنظر رئیس حوزه قضایی‌یا دادستان جهت ارشاد و راهنمایی مراجعین و انجام صلح وسازش با تعداد لازم قاضی‌، کارشناس و کارمند تشکیل‌می‌شود.

ماده 43 ـ روسای کل دادگستریها در امر جابجایی نیروها،مرخصی و سایر امور اداری مربوط به دادسرا مکلفند حسب‌مورد، نظر دادستان محل را جلب نمایند.

این آیین نامه مشتمل بر 43 ماده و 5 تبصره در تاریخ‌9/11/1381 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و پس ازابلاغ لازم الاجراء می‌باشد.

 

 

آیین نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ ابطال‌ اسناد فروش‌ رقبات‌ ، آب‌ و اراضی‌ موقوفه‌  - مصوب‌ 3 2 1374

هیات‌ وزیران‌ درجلسه‌ مورخ‌ 3 2 1374 بنابه‌ پیشنهاد مشترک‌ وزارت‌ کشاورزی‌ و سازمان‌ اوقاف‌ و امور خیریه‌ و به‌ استناد تبصره‌ (6) ماده‌ واحده‌ قانون ‌ابطال‌ اسناد و فروش‌ رقبات‌ ، آب‌ و اراضی‌ موقوفه‌  ـ مصوب‌ 25 11 1371  ـ آیین نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ یاد شده‌ رابه‌ شرح‌ زیر تصویب‌ نمود

ماده‌ 1 ـ تعاریف‌ و اصطلاحات‌

1 ـ مصلحت‌ وقف‌ تامین‌ نظر واقف‌ و منابع‌ موقوف‌ علیهم‌ بارعایت‌ غبطه‌ موقوفه‌ .

2 ـ متصرف‌ حسب‌ مورد زارعان‌ صاحب‌ نسق‌ یا قائم‌ مقام‌ قانونی‌ آنان‌ ، مالکان‌ اعیان‌ و اشخاصی‌ که‌ به‌ گونه‌ ای‌ عرصه‌ و یا عرصه‌ و اعیان‌ موقوفه‌ تبدیل ‌یا فروخته‌ شده‌ را در ید و اختیار دارند.

3 ـ حقوق‌ مکتسب‌ متصرف‌ هر نوع‌ حقی‌ که‌ برای‌ متصرف‌ تحت‌ شرایط‌ قانونی‌ معینی‌ حاصل‌ شده‌ باشد ، از قبیل‌ مالکیت‌ اعیان‌ ، تحجیر ، حقوق‌ کسب ‌و پیشه‌ ، حق‌ نسق‌ زارعانه‌ ، حفر چاه‌ ، غرس‌ اشجار و مانند آن‌ .

4 ـ مجوز شرعی‌ مجوزی‌ که‌ بر اساس‌ ضوابط‌ شرع‌ مقدس‌ اسلام‌ درمورد تبدیل‌ یا فروش‌ اموال‌ موقوفه‌ توسط‌ مجتهد جامع‌ الشرایط‌ صادر شده‌ باشد.

5 ـ زارع‌ صاحب‌ نسق‌ کسی‌ است‌ که‌ مالک‌ زمین‌ نیست‌ وبا دارا بودن‌ یک‌ یا چند عامل‌ زراعتی‌ شخصا یا با کمک‌ خانواده‌ خود دراراضی‌ موقوفه‌ زراعت ‌می‌نماید و مقداری‌ ازمحصول‌ را به‌ صورت‌ نقدی‌ یا جنسی‌ به‌ عنوان‌ اجاره‌ بها به‌ موقوفه‌ می‌دهد و نسق‌ مورد زراعت‌ وی‌ مشمول‌ قوانین‌ اصلاحات ارضی‌ بوده‌ است‌ .

6 ـ زراعت‌ تولیدمحصول‌ به‌ وسیله‌ عملیات‌ زراعتی‌ یا باغداری‌ .

7 ـ مرتع‌ زمینی‌ است‌ اعم‌ از کوه‌ و دامنه‌ یا زمینی‌ مسطح‌ که‌ در آن‌ نباتات‌ علوفه ‌ای‌ به‌ طور طبیعی‌ روییده‌ و درهر هکتار آن‌ حداقل‌ تعلیف‌ سه‌ رأس‌ گوسفند یا معادل‌ آن‌ از انواع‌ دام‌های‌ دیگر ، دریک‌ فصل‌ چرا امکان‌پذیر باشد.

8 ـ بیشه‌ یا قلمستان‌ زمینی‌ است‌ که‌ درآن‌ درختان‌ غیر مثمر به‌ وسیله‌ اشخاص‌ غرس‌ شده‌ و تعداد درخت‌ درهر هکتار آن‌ از هزار اصله‌ تجاوز نماید.

9 ـ باغ‌ زمینی‌ است‌ که‌ درآن‌ درختان‌ مثمر یا مو به‌ وسیله‌ اشخاص‌ غرس‌ شده‌ و عرفا باغ‌ شناخته‌ شود.

ماده‌ 2 ـ ادارات‌ اوقاف‌ و امور خیریه‌ و متولیان‌ موقوفات‌ مکلفند با توجه‌ به‌ سوابق‌ ثبتی‌ ، موقوفات‌ عامه ‌ای‌ را که‌ به‌ فروش‌ رسیده‌ یا به‌ صورتی‌ به ‌ملکیت‌ اشخاص‌ درآمده‌ است‌ ، صورت‌ برداری‌ و همراه‌ با مستندات‌ و دلایل‌ به‌ سازمان‌ اوقاف‌ و امور خیریه‌ ارسال‌ نمایند. سازمان‌ اوقاف‌ ضمن‌ مطلع‌ نمودن‌ متصرف‌ یا متصرفین‌ این‌ موقوفات‌ و یا اشخاص‌ ذی‌ نفع‌ دیگر ، موضوع‌ را به‌ کمیسیونی‌ مرکب‌ ازسه‌ نفر فقیه‌ صاحب‌ نظر که‌ با انتخاب‌ و زیر نظرنماینده‌ ولی‌ فقیه‌ در سازمان‌ یاد شده‌ تشکیل‌ می‌شود ارجاع‌ می‌کند ، کمیسیون‌ مذکور نظر خود را درمورد جواز شرعی‌ فروش‌ یا تبدیل‌ رقبات‌ ، با توجه‌ به‌ اسناد و مدارک‌ ارایه‌ شده‌ اداره‌ اوقاف‌ و متولی‌ ذیربط‌ و همچنین‌ اشخاص‌ ذی‌ نفع‌ در موقوفه‌ اعلام‌ می‌نماید. درصورتی‌ که‌ تبدیل‌ و فروش‌ رقبه ‌موقوفه‌ به‌ نظر کمیسیون‌ با مجوز شرعی‌ انجام‌ شده‌ باشد معامله‌ تایید می‌شود و درغیر این‌ صورت‌ نظر نماینده‌ ولی‌ فقیه‌ و سرپرست‌ سازمان‌ اوقاف‌ و امور خیریه‌ دایر بر بطلان‌ سند فروش‌ یا تبدیل‌ موقوفه‌ همزمان‌ به‌ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور و متصرف‌ یامتصرفین‌ و یا اشخاص‌ ذی‌ نفع‌ در موقوفه‌ ابلاغ‌ می‌شود. ادارات‌ ثبت‌ بر اساس‌ این‌ تصمیم‌ نسبت‌ به‌ بطلان‌ سند در سوابق‌ ثبتی‌ و دفاتر مربوط‌ ثبت‌ و صدور سند جدید به‌ نام‌ موقوفه ‌اقدام‌ خواهند نمود.

ماده‌ 3 ـ پس‌ از ابطال‌ انتقالات‌ بعد از وقف‌ ، اداره‌ اوقاف‌ و امور خیریه‌ یا متولی‌ با رعایت‌ تبصره‌ (4) ماده‌ واحده‌ قانون‌ ابطال‌ اسناد و فروش‌ رقبات‌ ، آب‌ و اراضی‌ موقوفه‌ ، متصرف‌ را برای‌ تنظیم‌ سند اجاره‌ دعوت‌ می‌نماید و در صورتی‌ که‌ متصرف‌ ظرف‌ سی‌ (30) روز از تاریخ‌ رویت‌ نامه‌ اوقاف‌ برای‌ تنظیم‌ سند اجاره‌ مراجعه‌ ننماید به‌ شرح‌ زیر اقدام‌ خواهند نمود

1 ـ از متصرف‌ قبلی‌ با رعایت‌ حقوق‌ مکتسب‌ او خلع‌ ید شده‌ و موقوفه‌ با در نظر گرفتن‌ صرفه‌ و صلاح‌ وقف‌ به‌ داوطلبان‌ دیگر اجاره‌ داده‌ خواهد شد.

2 ـ درصورتی‌ که‌ در مورد میزان‌ حقوق‌ مکتسب‌ قبلی‌ بین‌ او و اداره‌ اوقاف‌ و امور خیریه‌ یا متولی‌ اختلافی‌ به‌ وجود آید از طریق‌ مراجع‌ قضایی‌ تعیین‌تکلیف‌ خواهد شد. دادگاه ‌ها این‌ گونه‌ موارد راخارج‌ از نوبت‌ رسیدگی‌ و به‌ صدور حکم‌ مبادرت‌ می‌نمایند.

تبصره‌ ـ درمواردی‌ که‌ در اجرای‌ این‌ قانون‌ از زارعان‌ صاحب‌ نسق‌ خلع‌ ید می‌گردد درصورت‌ تقاضای‌ زارعان‌ ، وزارت‌ جهاد کشاورزی‌ مکلف‌ است‌ ازاراضی‌ مستعد کشاورزی‌ موجود در منطقه‌ و درصورت‌ نبودن‌ اراضی‌ قابل‌ واگذاری‌ در منطقه‌ ، از اراضی‌ سایر مناطق‌ ، با رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ نسبت‌ به‌ واگذاری‌ اراضی‌ به‌ آنان‌ با رعایت‌ اولویت‌ اقدام‌ نمایند.

ماده‌ 4 ـ موقوفات‌ مشمول‌ این‌ آیین نامه‌ که‌ به‌ نحوی‌ از انحا دررهن‌ یا وثیقه‌ یا تامین‌ و بازداشت‌ اشخاص‌ ثالث‌ قرار گرفته‌ به‌ تبع‌ ابطال‌ اسناد مالکیت‌ ، آزاد خواهد شد. ادارات‌ اوقاف‌ هنگام‌ تنظیم‌ سند اجاره‌ با استعلام‌ از اداره‌ ثبت‌ محل‌ ، مراتب‌ را به‌ اطلاع‌ اشخاص‌ ذینفع‌ خواهند رساند تا نسبت‌ به ‌استیفای‌ حقوق‌ خود از سایر اموال‌ متعهد اقدام‌ نمایند.

ماده‌ 5 ـ درمورد موقوفات‌ مزروعی‌ مشمول‌ قانون‌ اجازه‌ تبدیل‌ به‌ احسن‌ و واگذاری‌ دهات‌ و مزارع‌ موقوفه‌ عام‌  ـ مصوب‌ 1350 ـ و سایر مراحل‌ اصلاحات‌ ارضی‌ به‌ ترتیب‌ زیر عمل‌ خواهد شد.

الف‌ ـ درصورتی‌ که‌ موقوفات‌ یاد شده‌ به‌ دولت‌ (وزارت‌ کشاورزی‌) واگذار شده‌ ولی‌ تا کنون‌ اسناد فروش‌ آن‌ به‌ زارعان‌ ، تنظیم‌ نشده‌ نمایندگان‌ اداره‌ اوقاف‌ و امور خیریه‌ و اداره‌ کشاورزی‌ محل‌ و متولیان‌ مربوط‌ دردفتر خانه‌ اسناد رسمی‌ حاضر و بطلان‌ سند را در دفاتر وهامش‌ سند قید و به‌ وسیله‌ دفترخانه‌ یاد شده‌ موضوع‌ به‌ اداره‌ ثبت‌ محل‌ برای‌ اصلاح‌ اسناد اعلام‌ خواهد شد.

ب‌ ـ هر گاه‌ موقوفه‌ مزروعی‌ پس‌ از انتقال‌ به‌ دولت‌ با تنظیم‌ سند رسمی‌ به‌ زارعان‌ مربوط‌ واگذار شده‌ باشد ، برای‌ ابطال‌ اسناد یا تایید فروش‌ آن‌ به‌ همان‌ ترتیبی‌ که‌ در این‌ آیین‌ نامه‌ آمده‌ است‌ عمل‌ خواهد شد.

ماده‌ 6 ـ پس‌ از انجام‌ موارد مندرج‌ دربندهای‌ (الف‌) و (ب‌) ماده‌ (5) ، ادارات‌ اوقاف‌ نسبت‌ به‌ موقوفات‌ تصرف‌ شده‌ و متولیان‌ نسبت‌ به‌ موقوفات‌ تحت‌تولیت‌ خودمطابق‌ مفاد این‌ آیین‌ نامه‌ با متصرفان‌ و زارعان‌ ، سند اجاره‌ تنظیم‌ خواهند نمود. مبلغ‌ اجاره‌ بها متناسب‌ با مورد اجاره‌ و با رعایت‌ ارزش ‌حقوق‌ اکتسابی‌ متصرفان‌ وزارعان‌ طبق‌ نظر کارشناس‌ رسمی‌ یا خبره‌ محلی‌ تعیین‌ خواهد شد .

تبصره‌ 1 ـ چنانچه‌ بعضی‌ اززارعان‌ صاحب‌ نسق‌ به‌ علت‌ فوق‌ یا انتقال‌ یا بنا به‌ علل‌ دیگری‌ درحال‌ حاضر دراراضی‌ یاد شده‌ زراعت‌ ننمایند با وراث ‌قانونی‌ یا متصرفان‌ فعلی‌ رقبه‌ قرار داد اجاره‌ تنظیم‌ خواهد شد. درتنظیم‌ اسناد اجاره‌ با این‌ گونه‌ متصرفان‌ مفاد بند(3) از ماده‌ (1) این‌ آیین‌ نامه‌ مجری ‌خواهد بود.

تبصره‌ 2 ـ اگر زارعان‌ صاحب‌ نسق‌ دراین‌ گونه‌ اراضی‌ چاه‌ حفر نموده‌ باشند ، موقوفه‌ درصورت‌ امکان‌ نسبت‌ به‌ خرید آن‌ اقدام‌ می‌نماید و دراین ‌صورت‌ اجاره‌ بهای‌ زمین‌ بر اساس‌ اراضی‌ آبی‌ تعیین‌ خواهد شد درغیر این‌ صورت‌ کارشناس‌ یا خبره‌ محلی‌ درموقع‌ تعیین‌ اجاره‌ بها ، موضوع‌ مالکیت‌ چاه‌ و عرف‌ محل‌ را ملحوظ‌ خواهد داشت‌ .

تبصره‌ 3 ـ درصورتی‌ که‌ زارعان‌ صاحب‌ نسق‌ بخشی‌ از اراضی‌ نسق‌ زراعتی‌ خود یا تمامی‌ آن‌ را به‌ باغ‌ یا قلمستان‌ و بیشه‌ تبدیل‌ نموده‌ باشند ، اداره ‌اوقاف‌ یا متولی‌ بایستی‌ با توجه‌ به‌ تعاریف‌ ذکر شده‌ در ماده‌ (1) این‌ آیین‌ نامه‌ نسبت‌ به‌ عرصه‌ با آنان‌ سند اجاره‌ تنظیم‌ نمایند.

تبصره‌ 4 ـ درصورتی‌ که‌ موقوفات‌ مزروعی‌ موضوع‌ این‌ آیین‌ نامه‌ در محدوده‌ خدمات‌ شهری‌ قرار گرفته‌ و کاربری‌ زراعی‌ آن‌ تغییر یافته‌ یا قابل‌ تغییرباشد قبل‌ از هر گونه‌ اقدام‌ درمورد تفکیک‌ و واگذاری‌ آن‌ اراضی‌ باید حقوق‌ مکتسبه‌ زارعان‌ صاحب‌ نسق‌ با نظر کارشناس‌ مرضی‌ الطرفین‌ و یا کارشناسان ‌منتخب‌ ادارات‌ اوقاف‌ و یا متولیان‌ (حسب‌ مورد) و زارع‌ صاحب‌ نسق‌ به‌ وسیله‌ ادارات‌ اوقاف‌ و امور خیریه‌ و یا متولیان‌ شناسایی‌ و به‌ نحو مناسبی ‌تامین‌ و تادیه‌ گردد در صورت‌ عدم‌ توافق‌ و تراضی‌ در شناسایی‌ و تقویم‌ حقوق‌ مکتسبه‌ ، به‌ درخواست‌ هر یک‌ از طرفین‌ ، موضوع‌ توسط‌ مراجع‌ قضایی ‌ذی‌ صلاح‌ مورد رسیدگی‌ قرار گرفته‌ و حقوق‌ مکتسبه‌ زارعان‌ برابر نظر دادگاه‌ پرداخت‌ می‌شود.

ادارات‌ اوقاف‌ و متولیان‌ مکلفند در واگذاری‌ اراضی‌ تغییر کاربری‌ داده‌ شده‌ ، درصورت‌ تقاضای‌ زارع‌ صاحب‌ به‌ هر یک‌ از افراد صاحب‌ نسق‌ برای‌ اجاره‌ یک‌ قطعه‌ از حداقل‌ تفکیکی‌ از همان‌ اراضی‌ اولویت‌ قائل‌ شوند.

ماده‌ 7 ـ کلیه‌ اعیانی‌ و مستحدثاتی‌ که‌ زارعان‌ صاحب‌ نسق‌ احداث‌ نموده‌ باشند ، متعلق‌ به‌ زارعان‌ آنها خواهد بود و سند اجاره‌ فقط‌ نسبت‌ به‌ عرصه‌ به‌ شرط‌ رعایت‌ کاربری‌ زمین‌ با آنان‌ تنظیم‌ خواهد شد.

تبصره‌ 1 ـ چنانچه‌ دراجرای‌ قوانین‌ مختلف‌ اراضی‌ زارعان‌ دراختیار اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ قرار گرفته‌ و دراین‌ گونه‌ اراضی‌ مستحدثاتی‌ ایجاد کرده‌ باشند مستحدثات‌ یاد شده‌ متعلق‌ به‌ اشخاص‌ یاد شده‌ بوده‌ و نسبت‌ به‌ عرصه‌ با آنان‌ سند اجاره‌ تنظیم‌ خواهد شد.

تبصره‌ 2 ـ درصورتی‌ که‌ مستحدثاتی‌ متعلق‌ به‌ موقوفه‌ بوده‌ و دراجرای‌ قانون‌ اجازه‌ تبدیل‌ به‌ احسن‌ و واگذاری‌ دهات‌ و مزارع‌ موقوفه‌ عام‌ به‌ زارعین‌ صاحب‌ نسق‌ یا سایر قوانین‌ مربوط‌ به‌ مراحل‌ مختلف‌ اصلاحات‌ ارضی‌ به‌ زارعان‌ صاحب‌ نسق‌ واگذار شده‌ باشد( نظیر منازل‌ مسکونی‌ زارعان‌ و محوطه ‌مربوط‌ به‌ آن‌) و در حال‌ حاضر نیز قابل‌ بهره‌ برداری‌ باشد ، حفظ‌ و حراست‌ آن‌ به‌ عهده‌ متصرفان‌ بوده‌ و وجهی‌ به‌ عنوان‌ اجاره‌ بهای‌ این‌ گونه‌ رقبات ‌(عرصه‌ و اعیان‌) با رعایت‌ عرف‌ محل‌ دریافت‌ نخواهد شد.

تبصره‌ 3 ـ کلیه‌ مستحدثاتی‌ که‌ در دهات‌ و مزارع‌ موقوفات‌ توسط‌ خوش‌ نشین‌ ها ویا اشخاص‌ غیر احداث‌ شده‌ و با تایید معتمدان‌ محل‌ ، اعیان‌ متعلق ‌به‌ آنان‌ شناخته‌ شده‌ باشد سند اجاره‌ بر اساس‌ نظر کارشناس‌ رسمی‌ دادگستری‌ یا خبره‌ محلی‌ فقط‌ در مورد عرصه‌ با صاحبان‌ اعیان‌ تنظیم‌ خواهدشد.

تبصره‌ 4 ـ به‌ منظور ترویج‌ فرهنگ‌ احیا و بهره‌وری‌ از موقوفات‌ و تشویق‌ زارعان‌ به‌ ادامه‌ کشت‌ و زرع‌ بر روی‌ اراضی‌ موقوفه‌ و تسهیل‌ عملیات ‌زراعی‌ آنان‌ ، بانک‌ها و سایر موسسات‌ مالی‌  ـ اعتباری‌ ، با رعایت‌ مقررات‌ مربوط‌ ترتیبی‌ اتخاذ نمایند تا تسهیلات‌ مالی‌ لازم‌ به‌ زارعان‌ صاحب‌ نسق ‌موقوفات‌ اعطا گردد. به‌ نحوی‌ که‌ اعطای‌ تسهیلات‌ بانکی‌ به‌ این‌ زارعان‌ بدون‌ توثیق‌ و ترهین‌ عرصه‌ و صرفا با استفاده‌ از سند اعیانی‌ ، اخذ سفته‌ ،تضمین ‌های‌ زنجیره ‌ای‌ زارعان‌ از یکدیگر و یا توثیق‌ منافع‌ واگذار شده‌ از طریق‌ اجاره‌ و حقوق‌ مکتسبه‌ مترتب‌ بر آن‌ امکان‌پذیر باشد.

در مواردی‌ که‌ بانک ‌ها بابت‌ تسهیلات‌ اعطایی‌ به‌ زارعان‌ با توثیق‌ سند اعیانی‌ و حقوق‌ مکتسبه‌ نظر به‌ تامین‌ مطالبات‌ لاوصول‌ خود از محل‌ منفعت اعیانی‌ وحقوق‌ مکتسبه‌ مرتبط‌ با اراضی‌ موقوفه‌ داشته‌ باشند ، ادارات‌ اوقاف‌ و متولیان‌ ، بانک ‌ها و موسسات‌ اعتباری‌ یا اشخاصی‌ که‌ توسط‌ آنان‌ معرفی ‌می‌شوند را دراسناد اجاره‌ جایگزین‌ زارع‌ بدهکار می‌نمایند.

تبصره‌ 5 ـ به‌ منظور رفاه‌ زارعان‌ صاحب‌ نسق‌ و فراهم‌ نمودن‌ زمینه‌ فعالیت‌ بیشتر در اراضی‌ موقوفه‌ ، ادارات‌ اوقاف‌ و امور خیریه‌ و متولیان‌ حسب ‌مورد ،  ( در صورتی‌ که‌ واقف‌ ترتیب‌ دیگری‌ برای‌ اداره‌ موقوفه‌ معین‌ نکرده‌ باشد ، می‌توانند مدت‌ اجاره‌ زارعان‌ را ده‌ سال‌ معین‌ نمایند ) و در ضمن‌ عقد اجاره‌ شرط‌ نمایند که‌ در پایان‌ مدت‌ مزبور عقد اجاره‌ با زارع‌ مزبور و یا قائم‌ مقام‌ قانونی‌ وی‌ بر اساس‌ اجاره‌ بهایی‌ که‌ با نظر کارشناس‌ رسمی‌ و یا خبره‌ محلی‌ با در نظر گرفتن‌ حقوق‌ مکتسبه‌ زارع‌ تعیین‌ می‌گردد ، تجدید خواهد شد. درموارد خاص‌ آنگاه‌ که‌ مصلحت‌ وقف‌ یا شرایط‌ خاص‌ دیگر اقتضا نکند افزایش‌ مدت‌ اجاره‌ موقوفه‌ برای‌ بیش‌ از ده‌ سال‌ با جلب‌ نظر ریاست‌ سازمان‌ اوقاف‌ و امور خیریه‌ امکان ‌پذیر می‌باشد.

ماده‌ 8 ـ احداث‌ هر گونه‌ اعیانی‌ و باغ‌ دراراضی‌ نسق‌ زارعان‌ موقوفه‌ توسط‌ این‌ زارعان‌ با اخذ مجوز از سایر مراجع‌ قانونی‌ ذیربط‌ و بدون‌ پرداخت‌ پذیره‌ مجاز می‌باشد. مستاجرین‌ می‌توانند نسبت‌ به‌ ثبت‌ اعیانی ‌های‌ مستحدث‌ از طریق‌ ادارات‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ اقدام‌ نمایند و سند مالکیت‌ دریافت‌ دارند. ایجاد ، توثیق‌ و ترهین‌ اینگونه‌ اعیان‌ ها مجاز بوده‌و نیاز به‌ اعلام‌ موافقت‌ جداگانه‌ ادارات‌ اوقاف‌ و امور خیریه‌ و یا متولیان‌ ندارد.

ماده‌ 9 ـ هر گاه‌ درتشخیص‌ زارع‌ صاحب‌ نسق‌ اختلافی‌ به‌ وجود آید ، فرم‌ها و اسناد و صورت‌ جلسات‌ تنظیمی‌ دراجرای‌ قوانین‌ اصلاحات‌ ارضی‌ ملاک ‌عمل‌ خواهد بود.

ماده‌ 10 ـ چنانچه‌ تمام‌ یا بخشی‌ از اراضی‌ قابل‌ واگذاری‌ واقع‌ درحریم‌ روستاهای‌ موقوفات‌ عامه‌ دراجرای‌ ماده‌ (56) قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌ برداری‌ ازجنگل‌ ها و مراتع‌  ـ مصوب‌ 1346 ـ به‌ عنوان‌ انفال‌ ، منابع‌ ملی‌ اعلام‌ شده‌ باشد ، می‌باید حق‌ بهره‌ برداری‌ آن‌ توسط‌ سازمان‌ جنگل ‌ها و مراتع‌ کشور به ‌سازمان‌ اوقاف‌ و امور خیریه‌ و متولیان‌ واگذار شود.

تبصره‌ 1 ـ اراضی‌ مذکور درحکم‌ موقوفه‌ بوده‌ و درحدود محدوده‌ و حریم‌ روستای‌ موقوفه‌ و بنا به‌ درخواست‌ سازمان‌ اوقاف‌ و امور خیریه‌ واگذار خواهد شد.

تبصره‌ 2 ـ هر گونه‌ تغییر کاربری‌ دراین‌ اراضی‌ منوط‌ به‌ موافقت‌ سازمان‌ جنگل‌ ها و مراتع‌ کشور و نیز اخذ مجوز از سایر مراجع‌ قانونی‌ ذیربط‌ خواهدبود.

تبصره‌ 3 ـ سازمان‌های‌ یاد شده‌ مکلفند ظرف‌ حداکثر دو سال‌ نقل‌ و انتقال‌ زمین ‌های‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ را محقق‌ نمایند.

تبصره‌ 4 ـ چنانچه‌ این‌ گونه‌ اراضی‌ از طریق‌ دولت‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ به‌ صورت‌ اجاره‌ یا فروش‌ واگذار گردیده‌ باشد اسناد تنظیمی‌ با اطلاع‌ دستگاه‌ اجرایی‌ مربوط‌ اصلاح‌ و با متصرف‌ نسبت‌ به‌ عرصه‌ سند اجاره‌ تنظیم‌ خواهد شد.

کلیه‌ مستحدثاتی‌ که‌ در این‌ اراضی‌ توسط‌ متصرفین‌ احداث‌ شده‌ باشد متعلق‌ به‌ آنان‌ خواهد بود.

ماده‌ 11 ـ در مورد زارعان‌ و متصرفان‌ و صاحبان‌ اعیانی‌ و انتقال‌ گیرندگان‌ موقوفات‌ عام‌  ـ موضوع‌ مواد (5) و (9) این‌ آیین‌ نامه‌  ـ درصورت‌ خودداری از تنظیم‌ سند اجاره‌ طبق‌ ماده‌ (3) عمل‌ خواهد شد.

ماده‌ 12 ـ وجوه‌ حاصل‌ از فروش‌ موقوفات‌ مزروعی‌ که‌ در حساب‌ شماره‌ (5557) بانک‌ تعاون‌ کشاورزی‌ تودیع‌ شده‌ و اهدایی‌ دولت‌ به‌ موقوفه‌ تلقی‌شده‌ به‌ نسبت‌ دستور پرداخت ‌های‌ وصولی‌ مربوط‌ به‌ هر موقوفه‌ به‌ حساب‌ همان‌ موقوفه‌ منظور و واریز خواهد شد تا درصورت‌ لزوم‌ صرف‌ عمران‌ وآبادی‌ موقوفه‌ شود.

ماده‌ 13 ـ به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ حساب‌ بدهی‌ معوق‌ زارعان‌ ، از تاریخ‌ فروش‌ تا تاریخ‌ تنظیم‌ سند اجاره‌ جدید با توجه‌ به‌ مفاد تبصره‌ (1) ماده‌ (6) این ‌آیین‌ نامه‌ اجاره‌ بها تعیین‌ و تا میزان‌ پرداخت‌های‌ زارعان‌ به‌ حساب‌ دولت‌ با ارائه‌ مدارک‌ پرداخت‌ اقساط‌ آنان‌ تهاتر و در صورتی‌ که‌ زارعان‌ بدهکار شوند ما به‌ التفاوت‌ محاسبه‌ و به‌ صورت‌ نقد یا اقساط‌ از آنان‌ وصول‌ وبه‌ حساب‌ موقوفه‌ واریز خواهد شد.

ماده‌ 14 ـ کلیه‌ مقررات‌ این‌ آیین‌ نامه‌ درمورد آبهای‌ موقوفه‌ که‌ عواید آنها به‌ مصارف‌ عام‌ می‌رسد نیز مجری‌ است‌ .

ماده‌ 15 ـ درمواردی‌ که‌ جهت‌ مورد نظر واقف‌ تغییر یافته‌ باشد به‌ صورت‌ اصلی‌ بازگردانده‌ می‌شود ، مگر اینکه‌ بازگراندن‌ آن‌ به‌ وضع‌ اول‌ موجب‌ عسر وحرج‌ و قلت‌ درآمد و امثال‌ آن‌ باشد که‌ دراین‌ صورت‌ ابقای‌ آن‌ به‌ صورت‌ فعلی‌ با اجازه‌ ولی‌ فقیه‌ یا نماینده‌ ایشان‌ درسازمان‌ اوقاف‌ و امور خیریه ‌بلااشکال‌ خواهد بود.

ماده‌ 16 ـ در مورد ابلاغ‌ نظرات‌ کمیسیون‌ موضوع‌ ماده‌ (2) و اخطارها و دعوت‌ نامه ‌هایی‌ که‌ ادارات‌ اوقاف‌ و امور خیریه‌ دراجرای‌ این‌ آیین‌ نامه‌ صادر وارسال‌ می‌نمایند مقررات‌ مربوط‌ به‌ ابلاغ‌ تصمیمات‌ شعب‌ تحقیق‌ اوقاف‌ مواد (10) و (29) و(31)  آیین نامه‌ کیفیت‌ تحقیق‌ درشعب‌ تحقیق‌ سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌  ـ موضوع‌ تصویب‌ نامه‌ شماره‌ 93366 مورخ‌ 18 10 1365  ـ رعایت‌ خواهد شد.

ماده‌ 17 ـ مقررات‌ این‌ آیین‌ نامه‌ شامل‌ موقوفات‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌ و حضرت‌ معصومه‌ و حضرت‌ احمد بن‌ موسی‌ علیهم‌ السلام‌ و سایر موقوفاتی‌ که ‌متولیان‌ آنها منصوب‌ از طرف‌ ولی‌ فقیه‌ باشند نیز می‌شود. متولیان‌ و امنای‌ این‌ موقوفات‌ رأسا امور اجرایی‌ را طبق‌ ماده‌ واحده‌ قانون‌ ابطال‌ اسناد وفروش‌ رقبات‌ ، آب‌ و اراضی‌ موقوفه‌ و این‌ آیین‌ نامه‌ به‌ عهده‌ خواهند داشت‌ .

تبصره‌ ـ متولیان‌ موقوفات‌ یاد شده‌ می‌توانند درتشکیل‌ کمیسیون‌ موضوع‌ ماده‌ (2) این‌ آیین‌ نامه‌ تنها برای‌ موقوفات‌ تحت‌ تولیت‌ خود اقدام‌ نمایند.

ماده‌ 18 ـ ازتاریخ‌ تصویب‌ این‌ آیین‌ نامه‌ کلیه‌ مصوبات‌ هیات‌ دولت‌ که‌ مغایر با این‌ آیین‌ نامه‌ است‌ ملغی‌ می‌باشد.

 

قانون افراز و فروش املاك مشاع‌مصوب 1357.8.22

‌ماده اول - افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته اعم از اينكه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد، در صورتي كه مورد تقاضاي يك يا‌چند شريك باشد با واحد ثبتي محلي خواهد بود كه ملك مذكور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتي با رعايت كليه قوانين و مقررات ملك مورد تقاضا‌را افراز مي‌نمايد.
‌تبصره - نسبت به ملك مشاع كه براي آن سند مالكيت معارض صادر گرديده، تا زماني كه رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.
‌
ماده دوم - تصميم واحد ثبتي قابل اعتراض از طرف هر يك از شركاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملك است مهلت اعتراض ده روز از تاريخ‌ابلاغ تصميم مورد اعتراض مي‌باشد.‌دادگاه شهرستان به دعوي رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر خواهد نمود. حكم دادگاه شهرستان قابل شكايت فرجامي است.

‌ماده سوم - هزينه تفكيك مقرر در ماده 150 قانون اصلاحي ثبت اسناد و املاك در موقع اجراي تصميم قطعي بر افراز به وسيله واحد ثبتي دريافت‌خواهد شد.

‌ماده چهارم - ملكي كه به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص شود با تقاضاي هر يك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي‌شود.

‌ماده پنجم - ترتيب رسيدگي واحد ثبتي و ابلاغ اوراق و ترتيب فروش املاك و غير قابل افراز و تقسيم وجوه حاصل بين شركاء و به طور كلي‌مقررات اجرايي اين قانون طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزارت دادگستري مي‌رسد.

‌ماده ششم - پرونده‌هاي افراز كه در تاريخ اجراي اين قانون در دادگاه‌ها مطرح مي‌باشد كماكان مورد رسيدگي و صدور حكم قرار مي‌گيرد ولي اگر‌خواهان افراز بخواهد دعوي خود را در واحد ثبتي مطرح كند بايد دعوي سابق را از دادگاه استرداد نمايد.

‌قانون فوق مشتمل بر شش ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يك شنبه يازدهم دي ماه 1356 در جلسه روز دوشنبه‌بيست و دوم آبان ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و هفت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.‌

رييس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي

 

 

چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي

سياست‌هاي كلي نظام

نقل از شماره 17995 ـ 15/9/1385 روزنامه رسمي شماره851213 ـ9720/ح- 5/9/1385
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخـه از مصوبات مجمـع تشخيص مصلحت نظام درخصوص سياست‌هاي كلي نظام (ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري) جهت اطلاع و چاپ ارسال مي‌گردد. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ محسن رضايي

چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي

با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه‌ريزي شده و مدبرانة جمعي و            در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي، در چشم‌انداز بيست ساله:

ايران كشوري است توسعه‌يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل.

جامعة ايراني در افق اين چشم‌انداز چنين ويژگيهائي خواهدداشت:

توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيائي و تاريخي خود و متكي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي و انقلابي، با تأكيد بر:
 مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنيت اجتماعي و قضائي.

برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي.

امن، مستقل، مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت.

برخوردار از سلامت، رفاه و امنيت غذائي، تأمين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، بدور از فقر، فساد، تبعيض و بهره‌مند از محيط زيست مطلوب.

فعال، مسئوليت‌پذير، ايثارگر، مؤمن، رضايت‌مند، برخوردار از وجدان‌‌كاري، انضباط، روحية تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به انقلاب و نظام اسلامي و شكوفائي ايران و مفتخر به ايراني بودن.

دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقة آسياي جنوب غربي (شامل آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تأكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.

الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم‌سالاري ديني، توسعة كارآمد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويائي فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرايي اسلامي و منطقه‌اي براساس تعاليم اسلامي و انديشه‌هاي امام خميني (ره).

داراي تعامل سازنده و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حكمت و مصلحت.

ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه‌هاي توسعه و بودجه‌هاي ساليانه، اين نكته موردتوجه قرار گيرد كه: شاخصهاي كمي كلان آنها از قبيل: نرخ سرمايه‌گذاري، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملي، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك‌هاي بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و تواناييهاي دفاعي و امنيتي، بايد متناسب با سياست‌هاي توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز تنظيم و تعيين گردد و اين سياستها و هدفها به صورت كامل مراعات شود.

سياستهاي كلي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي

ـ امور فرهنگي، علمي و فناوري:

1ـ اعتلاء و عمـق و گسترش دادن معرفت و بصيرت دينـي بر پايه قرآن و مكتب اهل بيت (عليهم‌السلام).
ـ استوار كردن ارزشهاي انقلاب اسلامي در انديشه و عمل.
ـ تقويت فضائل اخلاقي و ايمان، روحيه ايثار و اميد به آينده.
ـ برنامه‌ريزي براي بهبود رفتارهاي فردي و اجتماعي.

2ـ زنده و نمايان نگاهداشتن انديشة ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها.

3ـ تقويت وجدان كاري و انضباط اجتماعي و روحيه كار و ابتكار، كارآفريني، درستكاري و قناعت و اهتمام به ارتقاء كيفيت توليد.
ـ فرهنگ‌سازي براي استفاده از توليدات داخلي، افزايش توليد و صادرات كالا و خدمات.

4ـ ايجاد انگيزه و عزم ملي براي دستيابي به اهداف موردنظر در افق چشم‌انداز.

5 ـ تقويت وحدت و هويت ملي مبتني بر اسلام و انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي و آگاهي كافي درباره تاريخ ايران، فرهنگ، تمدن و هنر ايراني ـ اسلامي و اهتمام جدي به زبان فارسي.

6 ـ تعميق روحيه دشمن‌شناسي و شناخت ترفندها و توطئه‌هاي دشمنان عليه انقلاب اسلامي و منافع ملي، ترويج روحيه ظلم‌ستيزي و مخالفت با سلطه‌گري استكبار جهاني.

7ـ سالم‌سازي فضاي فرهنگي، رشد آگاهي‌ها و فضايل اخلاقي و اهتمام به امر معروف و نهي از منكر.
ـ اطلاع‌رساني مناسب براي تحقق ويژگي‌هاي موردنظر در افق چشم‌انداز.

8 ـ مقابله با تهاجم فرهنگي.
ـ گسترش فعاليت رسانه‌هاي ملي در جهت تبيين اهداف و دستاوردهاي ايران اسلامي براي جهانيان.

9ـ سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيت‌هاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان.
ـ تقويت نهضت نرم‌افزاري، ترويج پژوهش.
ـ كسب فناوري، بويژه فناوري‌هاي نو شامل ريزفناوري و فناوري‌هاي زيستي، اطلاعات و ارتباطات، زيست محيطي، هوا فضا و هسته‌اي.
10ـ اصلاح نظام آموزشي كشور، شامل: آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه‌اي، آموزش عالي و كارآمد كردن آن براي تأمين منابع انساني موردنياز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.
11ـ تلاش در جهت تبيين و استحكام مباني مردم‌سالاري ديني و نهادينه كردن آزاديهاي مشروع از طريق آموزش، آگاهي بخشي و قانونمند كردن آن.

ـ امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي:

12ـ تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصتهاي برابر و ارتقاء سطح شاخصهايي از قبيل آموزش، سلامت، تأمين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.

13ـ ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.

14ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.

15ـ تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي.
ـ فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيب‌هاي اجتماعي آنان.
ـ توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و توانايي‌هاي آنان.

16ـ ايجـاد محيط و ساختار مناسب حقوقي، قضايي و اداري براي تحقق اهداف چشم‌انداز.
17ـ اصلاح نظام اداري و قضـائي در جهـت: افزايش تحـرك و كارايـي، بهبود خدمات‌رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تأكيد بر تمركززدايي در حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين موردنياز.

18ـ گسترش و عمق بخشيدن به روحية تعاون و مشاركت عمومي و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و توانائيهاي عظيم مردم.

19ـ آمايش سرزميني مبتني بر اصول ذيل:
ـ ملاحظات امنيتي و دفاعي.
ـ كارآيي و بازدهي اقتصادي.
ـ وحدت و يكپارچگي سرزمين.
ـ گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه‌اي.
ـ حفاظت محيط زيست و احياء منابع طبيعي.
ـ حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.
ـ تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور.
ـ رفع محروميتها خصوصاً در مناطق روستايي كشور.

20ـ تقويت امنيت و اقتدار ملي با تاكيد بر رشد علمي و فناوري، مشاركت و ثبات سياسي، ايجاد تعادل ميان مناطق مختلف كشور، وحدت و هويت ملي، قدرت اقتصادي و دفاعي و ارتقاء جايگاه جهاني ايران.

21ـ هويت بخشي به سيماي شهر و روستا.
ـ بازآفريني و روزآمدسازي معماري ايراني ـ اسلامي.
ـ رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها.

22ـ تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت.
ـ اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي

23ـ اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرصه منابع مالي و فرصتها و امكانات و مسؤوليتهاي دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.

24ـ ارتقاء توان دفاعي نيروهاي مسلح براي بازدارندگي، ابتكار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهديدها و حفاظت از منافع ملي و انقلاب اسلامي و منابع حياتي كشور.

25ـ توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.

26ـ تقويت، توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت‌دادن به انتقال فناوريهاي پيشرفته.

27ـ توسعه نظم و امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضايي، امنيتي و نظامي و توجه جدي در تخصيص منابع به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت.
ـ امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي:

28ـ ثبات در سياست خارجي براساس قانون اساسي و رعايت عزت، حكمت و مصلحت و تقويت روابط خارجي از طريق:
ـ گسترش همكاري‌هاي دو جانبه، منطقه‌اي و بين‌المللي.
ـ ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورها.
ـ تقويت روابط سازنده با كشورهاي غير متخاصم.
ـ بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي.
ـ مقابله با افزون‌خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
ـ تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.
ـ مقابله با تك قطبي شدن جهان.
ـ حمايت از مسلمانان و ملت‌هاي مظلوم و مستضعف بويژه ملت فلسطين.
ـ تلاش براي همگرائي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.
ـ تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.

29ـ بهره‌گيري از روابط سياسي با كشورها و نهادينه كردن روابط اقتصادي، افزايش جذب منابع و سرمايه‌گذاري خارجي و فناوري پيشرفته و گسترش بازارهاي صادراتي ايران و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني و رشد پرشتاب اقتصادي موردنظر در چشم‌انداز.

30ـ تحكيم روابط با جهان اسلام و ارائه تصوير روشن از انقلاب اسلامي و تبيين دست‌آوردها و تجربيات سياسي، فرهنگي و اقتصادي جمهوري اسلامي و معرفي فرهنگ غني و هنر و تمدن ايراني و مردم‌سالاري ديني.

31ـ تلاش براي تبديل مجموعه كشورهاي اسلامي و كشورهاي دوست منطقه به يك قطب منطقه‌اي اقتصادي، علمي، فناوري و صنعتي.

32ـ تقويت و تسهيل حضور فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مجامع جهاني و سازمانهاي فرهنگي بين‌المللي.

33ـ تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي.

ـ امور اقتصادي:

34ـ تحقق رشد اقتصادي پيوسته، با ثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز.
ـ ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاري.

35ـ فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي تحقق رقابت‌پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غيرنفتي.

36ـ تلاش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي بر منابع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين.

37ـ ايجاد سازوكار مناسب براي رشد بهره‌وري عوامل توليد (انرژي، سرمايه، نيروي كار، آب، خاك و ...).

ـ پشتيباني از كارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي.

38ـ تأمين امنيت غذائي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تأكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي.

39ـ مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروههاي كم‌ درآمد و محروم و مستضعف و كاهش فاصله بين دهك‌هاي بالا و پائين درآمدي جامعه و اجراي سياستهاي مناسب جبراني.

40ـ توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن.

ـ مهار آبهايي كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.

41 ـ حمايت از تامين مسكن گروههاي كم درآمد و نيازمند.

42ـ حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به داراييهاي مولد به منظور پايدارسازي فرآيند توسعه و تخصيص و بهره‌برداري بهينه از منابع.

43ـ توسعه روستاها.

ـ ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستائيان و كشاورزان و رفع فقر، با تقويت زيرساختهاي مناسب توليد و تنوع بخشي و گسترش فعاليتهاي مكمل بويژه صنايع تبديلي و كوچك و خدمات نوين، با تأكيد بر اصلاح نظام قيمت‌‌گذاري محصولات.

44ـ هم‌افزايي و گسترش فعاليتهاي اقتصادي در زمينه‌هايي كه داراي مزيت نسبي هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگري، بويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و خدمات مهندسي پشتيبان آن، صنايع انرژي‌بر و زنجيره پائين‌دستي آنها، با اولويت سرمايه‌گذاري در ايجاد زيربناها و زيرساختهاي موردنياز و ساماندهي سواحل و جزاير ايراني خليج فارس در چارچوب سياستهاي آمايش سرزمين.

45ـ تثبيت فضاي اطمينان بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران با اتكاء به ‌مزيتهاي نسبي و رقابتي و خلق مزيتهاي جديد و حمايت از مالكيت و كليه حقوق ناشي از آن.

46ـ ارتقاء بازار سرمايه ايران و اصلاح ساختار بانكي و بيمه‌اي كشور با تأكيد بر كارآيي، شفافيت، سلامت و بهره‌مند از فناوريهاي نوين.

ـ ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه‌گذاران با حفظ مسئوليت‌پذيري آنان.
ـ تشويق رقابت و پيشگيري از وقوع بحرانها و مقابله با جرمهاي مالي.

47ـ توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني به عنوان محرك اصلي رشد اقتصادي و كاهش تصدي دولت همراه با حضور كارآمد آن در قلمروهاي امور حاكميتي در چارچوب سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه ابلاغ خواهدشد.

48ـ ارتقاء ظرفيت و توانمنديهاي بخش تعاوني از طريق تسهيل فرآيند دستيابي به ‌منابع، اطلاعات، فناوري، ارتباطات و توسعه پيوندهاي فني، اقتصادي و مالي آن.

49ـ توجه و عنايت جدي بر مشاركت عامه مردم در فعاليت اقتصادي كشور و رعايت جهات زير در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به مردم:
ـ امر واگذاري در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگيرد.
ـ در چارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.
ـ موجب تهديد امنيت ملي و يا تزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي و انقلابي نگردد.
ـ به خدشه‌دار شدن حاكميت نظام يا تضييع حق مردم و يا ايجاد انحصار نيانجامد.
ـ به مديريت سالم و اداره درست‌كار توجه شود.

50 ـ اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف دولت.

51 ـ تلاش براي قطع اتكاي هزينه‌هاي جاري به نفت و تأمين آن از محل در‌آمدهاي مالياتي و اختصاص عوايد نفت براي توسعه سرمايه‌گذاري براساس كارآيي و بازدهي.

52 ـ تنظيم سياستهاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات.
ملاحظه: شاخص‌هاي كمي و نحوه انطباق محتواي برنامه‌ها و بودجه‌هاي سالانه متناسب با سياست‌هاي كلي برنامه چهارم تهيه و ارائه مي‌شود.

سياست‌هاي كلي نظام در بخش مشاركت بخش‌هاي تعاوني و خصوصي
در اقتصاد و حدود فعاليت بخش دولتي

در اجراي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي، بمنظور تحقق رشد و توسعه اقتصادي و جلوگيري از زيان جامعه، تمركز و تداول ثروت در دست عدة خاص، تبديل شدن دولت به كارفرماي بزرگ و انحصار غيرضروري، سياستهاي كلي زير به تصويب رسيد:

1ـ با توجه به ذيل اصل 44 قانون اساسي در حيطه فعاليت‌هاي اقتصادي مذكور در بخش دولتي اصل 44 قانون اساسي، دولت موظف است سياستگذاري، مقررات، تصدي و نظارت را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه موجب افزايش مشاركت بخش  غيردولتي (خصوصي و تعاوني) و كاهش تصدي دولتي گردد و حاكميت دولت مخدوش نشود.
2ـ مالكيت غيردولتي (خصوصي و تعاوني) در حيطة فوق‌الذكر با رعايت قوانين و مقررات كشور از مشروعيت قانوني برخوردار است.
3ـ در مواردي كه براي اجراي سياست‌هاي فوق‌الذكر، خلاء قانوني وجود دارد، دولت موظف است لوايح لازم را تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.

سياست‌هاي كلي نظام درخصوص شبكه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي
1ـ ايجاد، ساماندهي و تقويت نظام ملي اطلاع‌رساني رايانه‌اي و اعمال تدابير و نظارتهاي لازم به منظور صيانت از امنيت سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و جلوگيري از جنبه‌ها و پيامدهاي منفي شبكه‌هاي اطلاع‌رساني.
2ـ توسعة كمي و كيفي شبكة اطلاع‌رساني ملي و تأمين سطوح و انواع مختلف خدمات و امكانات و اين شبكه براي كلية متقاضيان به تناسب نياز آنان و با رعايت اولويتها و مصالح ملي.
3ـ ايجاد دسترسي به شبكه‌هاي اطلاع‌رساني جهاني صرفاً از طريق نهادها و مؤسسات مجاز.
4ـ حضور فعال و اثرگذار در شبكه‌هاي جهاني و حمايت از بخشهاي دولتي و غيردولتي در زمينه‌ توليد و عرضة اطلاعات و خدمات ضروري و مفيد با تأكيد بر ترويج فرهنگ و انديشة اسلامي.
5 ـ ايجاد و تقويت نظام حقوقي و قضايي متناسب با توسعة شبكه‌هاي اطلاع‌رساني بويژه در جهت مقابلة كارآمد با جرائم سازمان يافتة الكترونيكي.
6 ـ توسعة فن‌آوري اطلاعات (بويژه حفاظت از اطلاعات) و آينده‌نگري درخصوص آثار تحولات فن‌آوري اطلاعات در سطح ملي و جهاني و گسترش مطالعات و تحقيقات و تربيت نيروي انساني متخصص در اين زمينه.
7ـ اقدام مناسب براي دستيابي به ميثاق‌ها و مقررات بين‌المللي و ايجاد اتحاديه‌هاي اطلاع‌رساني با ساير كشورها بويژه كشورهاي اسلامي به منظور ايجاد توازن در عرصة اطلاع‌رساني بين‌المللي و حفظ و صيانت از هويت و فرهنگ ملي و مقابله با سلطة جهاني.
سياست‌هاي كلي نظام درخصوص انرژي

الف ـ سياست‌هاي كلي نفت و گاز
1ـ اتخاذ تدابير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت و گاز و شناخت كامل منابع كشور.
2ـ افزايش ظرفيت توليد صيانت شدة نفت متناسب با ذخاير موجود و برخورداري كشور از افزايش قدرت اقتصادي و امنيتي و سياسي.
3ـ افزايش ظرفيت توليد گاز، متناسب با حجم ذخاير كشور به منظور تأمين مصرف داخلي و حداكثر جايگزيني با فرآورده‌هاي نفتي.
4ـ گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه‌اي و تربيت‌ نيروي انساني و تلاش براي ايجاد مركز جذب و صدور دانش و خدمات فني ـ مهندسي انرژي در سطح بين‌الملل و ارتقاء فن‌آوري در زمينه‌هاي منابع و صنايع نفت و گاز و پتروشيمي.
5 ـ تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي موردنياز (داخلي و خارجي) در امر نفت و گاز در بخشهاي مجاز قانوني.
6 ـ بهره‌برداري از موقعيت منطقه‌اي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش و فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه‌ به بازارهاي داخلي و جهاني.
7ـ بهينه‌سازي مصرف و كاهش شدت انرژي.
8 ـ جايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي.

ب: سياست‌هاي كلي ساير منابع انرژي
1ـ ايجاد تنوع در منابع انرژي كشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيست‌محيطي و تلاش براي افزايش سهم انرژيهاي تجديدپذير با اولويت انرژيهاي آبي.
2ـ تلاش براي كسب فن‌آوري و دانش هسته‌اي و ايجاد نيروگاههاي هسته‌اي به‌منظور تأمين سهمي از انرژي كشور و تربيت نيروهاي متخصص.
3ـ گسترش فعاليت‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي در امور انرژيهاي گداخت هسته‌اي و مشاركت و همكاري علمي و تخصصي در اين زمينه.
4ـ تلاش براي كسب فن‌آوري و دانش فني انرژيهاي نو و ايجاد نيروگاه‌ها از قبيل بادي و خورشيدي و پيل‌هاي سوختي و زمين گرمايي در كشور.

سياست‌هاي كلي نظام درخصوص منابع طبيعي
1ـ ايجاد عزم ملي بر احياي منابع طبيعي تجديد شونده و توسعه‌ پوشش گياهي براي حفاظت و افزايش بهره‌وري مناسب و سرعت بخشيدن به روند توليد اين منابع و ارتقاء بخشيدن به فرهنگ عمومي و جلب مشاركت مردم در اين زمينه.
2ـ شناسايي و حفاظت منابع آب و خاك و ذخاير ژنتيكي گياهي ـ جانوري و بالابردن غناي حياتي خاكها و بهره‌برداري بهينه براساس استعداد منابع و حمايت مؤثر از سرمايه‌گذاري در آن.
3ـ اصلاح نظام بهره‌برداري از منابع طبيعي و مهار عوامل ناپايداري اين منابع و تلاش براي حفظ و توسعة آن.
4ـ گسترش تحقيقات كاربردي و فن‌آوريهاي زيست محيطي و ژنتيكي و اصلاح گونه‌هاي گياهي و حيواني متناسب با شرايط محيطي ايران و ايجاد پايگاههاي اطلاعاتي و تقويت آموزش و نظام اطلاع‌رساني.

سياست‌هاي كلي نظام درخصوص منابع آب
1ـ ايجاد نظام جامع مديريت در كل چرخة آب براساس اصول توسعة پايدار و آمايش سرزمين در حوضه‌هاي آبريز كشور.
2ـ ارتقاء بهره‌وري و توجه به ارزش اقتصادي و امنيتي و سياسي آب در استحصال و عرضه و نگهداري و مصرف آن.
3ـ افزايش ميزان استحصال آب و به حداقل رساندن ضايعات طبيعي و غيرطبيعي آب در كشور از هر طريق ممكن.
4ـ تدوين برنامة جامع به منظور رعايت تناسب در اجراي طرحهاي سد و آبخيزداري و آبخوان‌داري و شبكه‌هاي آبياري و تجهيز و تسطيح اراضي و حفظ كيفيت آب و مقابله با خشكسالي و پيشگيري از سيلاب و بازچرخاني و استفاده از آبهاي غيرمتعارف و ارتقاء دانش و فنون و تقويت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداري.
5ـ مهار آبهايي كه از كشور خارج مي‌شود و اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.

سياست‌هاي كلي نظام درخصوص معدن
1ـ سياستگذاري و اطلاع‌رساني جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمين.
2ـ تقويت خلاقيت و ابتكار و دستيابي به فن‌آوريهاي نوين و ارتقاء سطح آموزش و تربيت نيروي انساني و تعميق پژوهش و گسترش زمين‌شناسي بنيادي، اقتصادي، مهندسي، محيطي و دريايي براي بهره‌برداري مناسب از ذخاير معدني كشور.
3ـ ارتقاء سهم معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي و اولويت دادن به تأمين مواد موردنياز صنايع داخلي كشور و صادرات مواد معدني فرآوري شده و استفاده از موقعيت ويژة زمين‌شناسي ايران و گسترش همكاريهاي بين‌المللي (علمي، فني، اقتصادي) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امكانات داخلي و خارجي در زمينة اكتشافات معدني و ايجاد واحدهاي فرآوري و تبديل مواد معدني به مواد واسطه و مصرفي.
4ـ تعيين اولويتهاي مناطق داراي ظرفيت معدني و ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي رشد صنايع معدني و فلزي در بخش آلياژها و فلزات گرانبها و عناصر كمياب و توليد مواد پيشرفته.

سياست‌هاي كلي نظام در خصوص حمل و نقل
1ـ ايجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظيم سهم هر يك از زير بخشهاي آن با اولويت دادن به حمل و نقل ريلي و با توجه به جهات زير:
ـ ملاحظات اقتصادي و دفاعي و امنيتي.
ـ كاهش شدت مصرف انرژي.
ـ كاهش آلودگي زيست محيطي.
ـ افزايش ايمني.
ـ برقراري تعادل و تناسب بين زيرساختها و ناوگان و تجهيزات ناوبري و تقاضا.
2ـ افزايش بهره‌وري تا رسيدن به سطح عالي از طريق پيشرفت و بهبود روشهاي حمل و نقل و مديريت و منابع انساني واطلاعات.
3ـ توسعه و اصلاح شبكة حمل و نقل با توجه به نكات زير:
ـ نگرش شبكه‌اي به توسعة محورها.
ـ آمايش سرزمين.
ـ ملاحظات دفاعي ـ امنيتي.
ـ سودآوري ملي.
ـ موقعيت ترانزيتي كشور.
ـ تقاضا.
4ـ فراهم كردن زمينة جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي و جلب مشاركت مردم و گسترش پوشش بيمه در همة فعاليتهاي اين بخش.
5 ـ دستيابي به سهم بيشتر از بازار حمل و نقل بين‌المللي.

سياست‌هاي كلي نظام در خصوص امنيت اقتصادي
1ـ حمايت از ايجاد ارزش افزوده و سرمايه‌گذاري و كارآفريني از راههاي قانوني و مشروع.
2ـ هدف از امنيت سرمايه‌گذاري، ايجاد رفاه عمومي و رونق اقتصادي و زمينه‌سازي براي عدالت اقتصادي و از بين بردن فقر در كشور است. وضع قوانين و مقررات مربوط به‌ماليات و ديگر اموري كه به آن هدف كمك مي‌كند، وظيفة الزامي دولت و مجلس است.
3ـ قوانين و سياست‌هاي اجرايي و مقررات بايد داراي سازگاري و ثبات و شفافيت و هماهنگي باشند.
4ـ نظارت و رسيدگي و قضاوت در مورد جرايم و مسائل اقتصادي بايد دقيق و روشن و تخصصي باشد.
5 ـ شرايط فعاليت اقتصادي (دسترسي به اطلاعات، مشاركت آزادانة اشخاص در فعاليت‌هاي اقتصادي و برخورداري از امتيازات قانوني) براي بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي، در شرايط عادي بايد يكسان و عادلانه باشد.

سياست‌هاي كلي نظام در خصوص امنيت قضايي
1ـ اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياستهاي مذكور در بندهاي بعدي.
2ـ نظام‌مند كردن استفاده از بيّنه و يمين در دادگاهها.
3ـ استفاده از تعدد قضات در پرونده‌هاي مهم.
4ـ تخصصي كردن رسيدگي به دعاوي در سطوح مورد نياز.
5 ـ تمركز دادن كليه امور داراي ماهيت قضايي در قوه‌قضاييه با تعريف ماهيت قضايي و اصلاح قوانين و مقررات مربوط براساس آن و رسيدگي ماهوي قضايي به همه دادخواهيها و تظلمات.
6 ـ كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب.
7ـ يكسان‌سازي آيين‌دادرسي در نظام قضايي كشور با رعايت قانون اساسي.
8 ـ اصلاح و تقويت نظام نظارتي و بازرسي قوه‌قضاييه بر دستگاه‌هاي اجرايي و قضايي و نهادها.
9ـ استفاده از روش‌داوري و حكميت در حل و فصل دعاوي.
10ـ بالا بردن سطح علمي مراكز آموزش حقوقي متناسب با نظام قضايي كشور، بالابردن دانش حقوقي قضات، تقويت امور پژوهشي  قوه‌قضاييه و توجه بيشتر به شرايط مادي و معنوي متصديان سمت‌هاي قضايي.
11ـ بالا بردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي.
12ـ تأمين نيازهاي قوه‌قضاييه در زمينه‌هاي مالي، تشكيلاتي و استخدامي با توجه به اصول 156، 157 و 158 قانون اساسي.
13ـ تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي و ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه‌قضاييه بر حسن اجراي آنها.
14ـ بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان.
15ـ تنقيح قوانين قضايي.
16ـ گسترش دادن فرهنگ حقوقي و قضايي در جامعه.
17ـ گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضايي.

سياست‌هاي كلي برنامه سوم توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي

ـ اقتصادي:

1ـ تمركز دادن همه فعاليت‌هاي مربوط به رشد و توسعة اقتصادي به سمت و سوي « عدالت اجتماعي» و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات، رفع محروميت از قشرهاي كم‌درآمد.
2ـ ايجاد نظام جامع تأمين اجتماعي براي حمايت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمايت از نهادهاي عمومي و مؤسسات و خيريه‌هاي مردمي با رعايت ملاحظات ديني و انقلابي.
3ـ تلاش براي مهارتورم و حفظ قدرت خريد گروه‌هاي متوسط و كم‌درآمد جامعه و كمك به سرمايه‌گذاري و ايجاد اشتغال براي آنان.
4ـ اصلاح نظام مالياتي در جهت: برقراري عدالت در گرفتن ماليات، توجه به ضرورت توليد و سرمايه‌گذاري‌هاي توليدي و ايجاد انگيزه‌هاي مردمي در پرداختن ماليات و افزايش نسبت ماليات در درآمدهاي دولت.
5 ـ اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به معيشت روستانشينان.
6 ـ فراهم آوردن زمينه‌هاي اشتغال بيشتر با ايجاد انگيزه‌هاي مناسب و حمايت و تشويق سرمايه‌گذاري و كارآفريني و توسعه فعاليتهاي اشتغال‌زا در جهت كاهش بيكاري، بخصوص در بخشهاي كشاورزي و صنايع تبديلي و كارگاههاي متوسط و كوچك.
7ـ اصلاح مقرراتي كه انحصارهايي در فعاليتهاي اقتصادي بوجود آورده يا خواهد آورد با رعايت موارد پيش بيني شده در قانون اساسي و مصالح كشور.
8 ـ عدم ترجيح بخشهاي دولتي و عمـومي كه فعاليت اقتصادي دارند نسبـت به‌ بخشهاي خصوصي و تعاوني در برخورداري از امتيازات و دسترسي به اطلاعات.
9ـ رعايت مندرجات بند 8 از سياستهاي برنامة دوم در امر واگذاري مؤسسات اقتصادي دولت به بخشهاي تعاوني و خصوصي.
10ـ حفظ امنيت سرمايه‌گذاري و ارج نهادن به سازندگي و كارآفريني و حفظ حرمت دارائيهاي ناشي از راههاي قانوني و مشروع.
11ـ برنامه‌ريزي جامع براي دستيابي به جهش در صادرات غيرنفتي و كاستن از تكيه بر درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام.
12ـ استفادة مطلوب از موقعيت و مزيت جغرافيايي كشور بويژه در امر بازرگاني.
13ـ فراهم ساختن امنيت غذايي و خودكفايي در كالاهاي اساسي، بوسيلة افزايش توليد داخلي بويژه در زمينة كشاورزي.
14ـ اصلاح نظام پولي و سامان بخشيدن به بازارهاي مالي كشور در جهت: حفظ ارزش پول ملي و تجهيز منابع مالي براي سرمايه‌گذاري مولد و اشتغال آفرين.
15ـ رعايت دقيق منافع ملي و اصول قانون اساسي و پرهيز از سلطة بيگانگان در جذب منابع خارجي.
16ـ آموزش و بازآموزي نيروي انساني در سطوح گوناگون، براي پاسخگوئي به نياز بنگاههاي اقتصادي و فراهم ساختن مهارتها و تخصصهاي لازم در همة سطوح.

ـ فرهنگي:

17ـ اعتلاء و عمق بخشيدن به معرفت و بصيرت ديني و قرآني و تحكيم فكري و عملي ارزشهاي انقلاب اسلامي و مقابلة با تهاجم فرهنگي بيگانه.
18ـ زنده و نمايان نگاهداشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني رحمت‌ا...‌عليه در همة سياستگذاريها و برنامه‌ريزيها و برجسته كردن نقش آن بعنوان يك معيار اساسي.
19ـ رعايت آراستگي سيماي جامعه و كشور و محيط سازندگي به ارزشهاي اسلامي و انقلابي.
20ـ جهت‌دهي رسانه‌ها بخصوص صدا و سيما به سمت سالم‌سازي فضاي عمومي و رشد آگاهيها و فضائل اخلاقي و اطلاع رساني صحيح و تحقق سياستهاي كلي برنامه توسعه.
21ـ توجه به پرورش و شكوفايي استعدادها، تشويق خلاقيت و نوآوري علمي و تقويت امر پژوهش و بالا بردن توان علمي و فناوري كشور.
22ـ معرفي و ترويج فرهنگ و ارزشهاي والاي اسلام و ايران اسلامي به جهانيان و تبيين شخصيت و مبـاني سياسـي و فكري امام خميني رحمـت‌ا...‌عليه به آنان و توجـه به تجربة ديگر كشورها ـ بويژه كشورهائي كه مشتركات بيشتري با ما دارند ـ در برنامة توسعه و شناسائي نكاتي كه به موفقيت يا ناكامي آنان انجاميده است.

ـ اجتماعي، سياسي، دفاعي، امنيتي:

23ـ گسترش و عمق بخشيدن روحية تعاون و مشاركت عمومي و بهره‌مند ساختن دولت از همدلي و توانائيهاي عظيم مردم.
24ـ اهتمام به موضوع « جوانان»، ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي پيشرفت معنوي و علمي و مسئوليت‌پذيري و تلاش براي رفع دغدغه‌هايي از قبيل ازدواج و آيندة شغلي و علمي آنان.
25ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همة عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازندة آنان.
26ـ اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضة منابع مالي و فرصتها و امكانات دولتي در صحنه‌هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
27ـ اهتمام به نظم، قانونگرائي، روحيه كار و تلاش، خوداتكايي، قناعت و پرهيز از اسراف و تبذير در سطح جامعه، بويژه در كارگزاران و مسئولان نظام و مبارزه با فساد.
28ـ اصلاح نظام اداري در جهت: افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمـت رساني به‌مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريت‌هاي موازي، تأكيد بر تمركز زدايي در حوزه‌هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.
29ـ تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت و اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.
30ـ آمايش سرزميني بعنوان چارچوب بلند مدت در برنامه‌ريزي‌ها مبتني بر اصول ذيل:
ـ ملاحظات امنيتي و دفاعي.
ـ كارآيي و بازدهي اقتصادي.
ـ وحدت و يكپارچگي سرزمين.
ـ گسترش عدالت اجتماعي و تعادلهاي منطقه‌اي.
ـ حفاظت محيط زيست و احياء منابع طبيعي.
ـ حفظ هويت اسلامي، ايراني و حراست از ميراث فرهنگي.
ـ تسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور.
ـ توجه به توسعه متكي بر منابع داخلي و رفع محروميتها خصوصاً در مناطق روستايي كشور.
31ـ ثبات در سياست خارجي براساس اصول: عزت، حكمت و مصلحت و تعقيب هدفهاي زير:
ـ گسترش همكاريهاي دو جانبه و منطقه‌اي و بين‌المللي.
ـ ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورهاي غيرمتخاصم.
ـ بهره‌گيري از روابط براي افزايش توان ملي.
ـ مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
ـ تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان.
ـ مقابله با تك قطبي شدن جهان.
ـ حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم و مستضعف.
ـ تلاش براي ايجاد نزديكي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.
ـ تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.
32ـ افزايش اقتدار دفاعي و امنيتي و انتظامي بمنظور بازدارندگي و پاسخگويي مؤثر به تهديدها و تأمين منافع ملي و امنيت عمومي و پشتيباني از سياست خارجي و گسترش صلح و ثبات و امنيت در منطقه با بهره‌گيري از همة امكانات.
33ـ توجه جدي در تخصيص منابع، به وظايف مربوط به اعمال حاكميت دولت، بهبود امنيت عمومي و پيشگيري و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعي و امنيتي از طريق تقويت و هماهنگي دستگاههاي قضايي، امنيتي، انتظامي.
34ـ بهبود و تكميل سازماني و توزيع جغرافيايي نيروهاي مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهديدها و آمايش سرزميني.
35ـ تقويت و توسعه و نوسازي صنايع دفاعي كشور با تأكيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال فناوري‌هاي پيشرفته.
36ـ توجه ويژه به حضور و سهم نيروهاي مردمي در استقرار امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين.

سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
با توجه به اصل 44 قانون اساسي و مفاد اصل 43 و به منظور:
ـ شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي.
ـ گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تأمين عدالت اجتماعي.
ـ ارتقاء كارآيي بنگاههاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري.
ـ افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي.
ـ افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي.
ـ كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي.
ـ افزايش سطح عمومي اشتغال.
ـ تشويق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و بهبود درآمد خانوارها.
ـ مقرر مي‌گردد:

الف ـ سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ‌شدن بخش دولتي:
1ـ دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (ساليانه حداقل 20% كاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار كند.
با توجه به مسؤوليت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعاليت ضروري خارج از عناوين صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و تصويب مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين مجاز است.
اداره و توليد محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه محرمانه دارد، مشمول اين حكم نيست.
2ـ سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه‌هاي مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به شرح ذيل توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخشهاي تعاوني و خصوصي مجاز است:
1ـ2ـ صنايع بزرگ، صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثناي نفت و گاز).
2ـ2ـ فعاليت بازرگاني خارجي در چارچوب سياستهاي تجاري و ارزي كشور.
3ـ2ـ بانكداري توسط بنگاهها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركتهاي تعاوني سهامي عام و شركتهاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهامداران با تصويب قانون.
4ـ2ـ بيمه.
5 ـ2ـ تأمين نيرو شامل توليد و واردات برق براي مصارف داخلي و صادرات.
6 ـ2ـ كليه امور پست و مخابرات به استثناي شبكه‌هاي مادر مخابراتي، امور واگذاري فركانس و شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه‌پستي.
7ـ2ـ راه و راه‌آهن.
8 ـ2ـ هواپيمايي (حمل و نقل هوايي) و كشتيراني (حمل و نقل دريايي).
سهم بهينه بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي صدراصل44، با توجه به حفظ حاكميت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي، طبق قانون تعيين مي‌شود.

ب ـ سياستهاي كلي بخش تعاوني:
1ـ افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به 25% تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم.
2ـ اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاونيها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد.
3ـ حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاونيها از طريق روشهايي از جمله تخفيف مالياتي، ارائه تسهيلات اعتباري حمايتي به وسيله كليه مؤسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاونيها نسبت به بخش خصوصي.
4ـ رفع محدوديت از حضور تعاونيها در تمامي عرصه‌هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه.
5 ـ تشكيل بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور.
6 ـ حمايت دولت از دستيابي تعاونيها به بازار نهـايي واطلاع‌رساني جامع و عادلانه به‌اين بخش.
7ـ اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين موضوعه و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاونيها.
8 ـ توسعه آموزشهاي فني و حرفه‌اي و ساير حمايتهاي لازم به منظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاونيها.
9ـ انعطاف و تنوع در شيوه‌هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي كه علاوه بر تعاونيهاي متعارف امكان تأسيس تعاونيهاي جديد در قالب شركت سهامي عام با محدوديت مالكيت هر يك از سهامداران به سقف معيني كه حدود آن را قانون تعيين مي‌كند، فراهم شود.
10ـ حمايت دولت از تعاونيها متناسب با تعداد اعضاء.
11ـ تأسيس تعاونيهاي فراگير ملي براي تحت پوشش قرارداد سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدايي.

ج ـ سياست‌هاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي:
(سياستهاي كلي اين بند متعاقباً تعيين و ابلاغ خواهد شد.)

د ـ سياستهاي كلي واگذاري:
1ـ الزامات واگذاري: 
1ـ1ـ توانمندسازي بخشهاي خصوصي و تعاوني بر ايفاي فعاليتهاي گسترده و اداره بنگاههاي اقتصادي بزرگ.
1ـ2ـ نظارت و پشتيباني مراجع ذيربط بعد از واگذاري براي تحقق اهداف واگذاري
3ـ1ـ استفاده از روشهاي معتبر و سالم واگذاري با تأكيد بر بورس، تقويت تشكيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاع‌رساني، ايجاد فرصتهاي برابر براي همه، بهره‌گيري از عرضه تدريجي سهام شركتهاي بزرگ در بورس به‌منظور دستيابي به قيمت پايه سهام.
4ـ1ـ ذي‌نفع نبودن دست‌اندركاران واگذاري و تصميم‌گيرندگان دولتي در واگذاريها.
5 ـ1ـ رعايت سياستهاي كلي بخش تعاوني در واگذاريها.
2ـ مصارف درآمدهاي حاصل از واگذاري:
وجوه حاصل از سهام بنگاههاي دولتي به‌حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌هاي مصوب به‌ترتيب زير مصرف مي‌شود:
1ـ2ـ ايجاد خوداتكايي براي خانواده‌هاي مستضعف و محروم و تقويت تأمين اجتماعي.
2ـ2ـ  اختصاص 30% از درآمدهاي حاصل از واگذاري به تعاونيهاي فراگير ملي به‌منظور فقرزدايي.
2ـ3ـ ايجاد زير بناهاي اقتصادي با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته.
4ـ2ـ اعطاي تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاونيها و نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده و نيز براي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي در توسعه مناطق كمتر توسعه يافته.
5 ـ2ـ مشاركت شركت‌هاي دولتي با بخش‌هاي غيردولتي تا سقف 49% به‌منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه يافته.
6 ـ2ـ تكميل طرحهاي نيمه تمام شركتهاي دولتي با رعايت بند الف اين سياست‌ها.
هـ  ـ سياستهاي كلي اعمال حاكميت و پرهيز از انحصار:
1ـ تداوم اعمال حاكميت عمومي دولت پس از ورود بخشهاي غيردولتي از طريق سياستگذاري و اجراي قوانين و مقررات و نظارت به‌ويژه در مورد اعمال موازين شرعي و قانوني در بانك‌هاي غيردولتي.
2ـ جلوگيري از نفوذ و سيطره بيگانگان بر اقتصاد ملي.
3ـ جلوگيري از ايجاد انحصار، توسط بنگاههاي اقتصادي غيردولتي از طريق تنظيم و تصويب قوانين و مقررات.

 

ابطال بند 4 ماده يك آيين‌نامه اجرائي قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 3/2/74 هيأت وزيران

تاريخ: 4/11/1383 شماره دادنامه: 556
كلاسه پرونده: 81/344
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: بانك ملي ايران
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 4 ماده يك آيين‌نامه اجرائي قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 3/2/74 هيأت وزيران
مقدمه:
شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است، الف ـ در تاريخ 25/11/71 ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات و تبصره‌هاي آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و به موجب آن كليه موقوفات عام كه بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يا به صورتي به مالكيت درآمده باشد در صورت اثبات عدم جواز شرعي آن به وقفيت خود برمي‌گردد و اسناد مالكيت صادره باطل و از درجه اعتبار ساقط مي‌شود. براساس قانون مذكور 1- قلمرو اجرائي قانون مذكور عطف بماسبق شده و ناظر به معاملات مالكانه‌اي است كه سابقاً و حتي قبل از انقلاب اسلامي نيز نسبت به موقوفات صورت گرفته است. 2- در تعريف و توصيف مجوز شرعي بايد منحصراً مستنداً به متون شرح مقدس اسلام رجوع گردد. 3- اصل بر صحت بيع است مگر اين كه عدم جواز شرعي آن در مراجع ذي‌ربط به اثبات برسد. ب- به موجب تبصره 6 قانون مذكور آيين‌نامه اجرائي در تاريخ 25/11/71 به‌تصويب وزيران رسيده است در بند 4 ماده يك آيين‌نامه موصوف مجوز شرعي را مجوزي مي‌داند كه «براساس ضوابط شرع مقدس اسلام در مورد تبديل و يا فروش اموال موقوفه توسط مجتهد جامع‌الشرايط صادر شده باشد». 1- تعريف مذكور از دو بخش تشكيل شده است. بخش اول: مقصود از مجوز شرعي
مجوزي است كه براساس ضوابط شرع مقدس اسلام در مورد تبديل و يا فروش اموال موقوفه ... صادر شده باشد. بخش دوم مجوز شرعي مجوزي است كه ... توسط مجتهد جامع‌الشرايط صادر شده باشد. 2. بخش اول تعريف آيين‌نامه مذكور از مجوز شرعي ناظر به آن بخش از موازين شرعي است كه تحت عنوان موارد جواز بيع وقف بوده و مستنداً به ذيل مسأله 71 و بندهاي اول و دوم مسأله 73 تحريرالوسيله حضرت امام خميني (ره) بيع وقف را در صورت خراب شدن موقوفه و يا متعذرالمصرف و مسلوب‌المنفعه شدن مجاز شمرده و ايرادي به اين بخش وارد نمي‌باشد. 3. در بخش دوم تعريف از مجوز شرعي تدوين‌كنندگان آيين‌نامه مزبور فراتر از متون شرعي قدم برداشته و شرط صحت فروش موقوفات را صدور اجازه آن از سوي مجتهد جامع‌الشرايط قرار داده است و اين بخش به جهات ذيل قابل اعتراض است. اولاً براساس مفاد ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات مصوب 25/11/71 قوه مجريه در تدوين آيين‌نامه اجرائي آن در متابعت از قانون متبوع بايد به تعريف مجوز شرعي مستنداً به متون شرع مقدس اسلام بپردازد. ثانياً تدوين‌كنندگان آيين‌نامه در ذيل مفاد بند 4 ماده فوق صدور مجوز شرعي را از سوي مجتهدين جامع‌الشرايط شرط صحت آن
قرار داده‌اند كه اين قيد در هيچ يك از متون شرعي وجود ندارد و مشروط نمودن فروش موقوفات در صدور مجوز مربوط از سوي مقامات مذكور به لحاظ عم صراحت متون شرعي به اين امر، به‌عنوان شرط تحقق جواز شرعي بيع وقف وجاهت قانوني و شرعي است. ثالثاً در هيچ يك از مقررات قانوني و شرعي و حتي رويه‌هاي جاري قضائي و اداري سابقاً و حال، نشاني از الزام انجام فروش و يا تبديل موقوفات از سوي مجتهدين جامع‌الشرايط وجود ندارد و بخش عمده‌اي از موقوفات كه سابقاً با وجود شرايط شرعي و قانوني از سوي متوليان منصوب از طرف واقف و يا ادارات اوقاف به فروش رسيده‌اند به‌دليل عدم صدور مجوز آن از سوي مجتهد جامع‌الشرايط و به استناد مضمون بند 4 ماده يك آيين‌نامه مورد اعتراض فروش آنها باطل و اسناد مربوطه از درجه اعتبار ساقط شده است. همچنين با توجه به توسعه قلمرو اجرائي قانون ابطال اسناد و فروش رقبات و آيين‌نامه مربوط به قبل از انقلاب اسلامي ايران و با عنايت به اين‌كه در آن زمان مقررات مواد 88 و 89 قانون مدني كه برگرفته از مقررات شرعي بوده و در امر فروش و تبديل موقوفات رعايت مي‌گرديد و الزامي نيز در صدور مجوز فروش از سوي مجتهدين جامع‌الشرايط وجود نداشت حال ب
ا اجراي مفاد آيين‌نامه مورد اعتراض تمامي مبايعات به عمل آمده قابل ابطال مي‌باشد و از اين حيث آيين‌نامه مذكور مخالف با اصول فقهي و حقوقي و حقوق مكتسبه افراد مي‌باشد. بنا به مراتب ابطال قسمت ذيل بند 4 ماده يك آيين‌نامه اجرائي قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 3/2/74 هيأت وزيران را دارد. معاون دفتر امور حقوقي دولت در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 2345 مورخ 27/5/82 ضمن ارسال تصوير نظريات تفصيلي شماره 3954/230/2/1 مورخ 26/12/81 سازمان اوقاف و امور خيريه و شماره 4683/ك‌ج مورخ 23/1/82 وزارت جهاد كشاورزي اعلام داشته‌اند، مطابق ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مقرر شده است «از تاريخ تصويب اين قانون، كليه موقوفاتي كه بدون مجوز شرعي به فروش رسيده يا به صورتي به ملكيت درآمده باشد به وقفيت خود برمي‌گردد و اسناد مالكيت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است». در بند 4 ماده يك نيز در بيان مجوز شرعي آمده است «مجوز شرعي، مجوزي كه براساس ضوابط شرع مقدس اسلام در مورد تبديل يا فروش اموال موقوفه توسط مجتهد جامع الشرايط صادر شده باشد». الف- همان‌گونه كه عنايت دارند در ماده واحده فقد
ان مجوز شرعي، براي فروش با تملك موقوفات مورد حكم است. لذا طي مراحل قانوني براي صدور سند مالكيت براي موقوفات به تنهايي كفايت نمي‌كند. ب- اصولاً تعيين مصداق در مقام افتاء صورت نمي‌گيرد و از اين جهت تعيين موضوع در شأن فقيه نمي‌باشد. آن چه در قانون آمده مجوز شرعي است كه بايد حسب مورد وجود يا عدم آن احراز شود. بنابراين گريزي از آن نيست كه فردي واجد شرايط و آشنا به ضوابط حسب مورد وجود مجوز را احراز نمايد. لذا پي‌جوئي آن در فتاوا وجهي ندارد. عنايت دارند در مورد موقوفات عام قانونگذار در تبصره 2 قانون ياد شده رأساً مقرر داشته است املاك مزروعي كه (براساس قانون اصلاحات ارضي سال 41) در اجراي قانون اجازه تبديل به احسن و واگذاري دهات و مزارع موقوفات عام به زارعان انتفال يافته به صورت اجاره طي قرارداد در اختيار آنان قرار گيرد و در نتيجه انتقال را در مورد املاك مزروعي موقوفه موضوعاً منتفي تلقي داشته است. با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را خواهان است. دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 3501/30/82 مورخ 14/4/82 اعلام داشته‌اند، موضوع بند 4 ماده يك آيين‌نامه اجرائي قانون ابطال اسناد فروش
رقبات مصوب 3/2/74 هيأت وزيران در جلسه مورخ 4/4/82 فقهاي محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير با موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به‌صدور رأي مي‌نمايد.
رأي هيأت عمومي
الف- به موجب نظريه شماره 3501/30/82 مورخ 14/4/82 فقهاي محترم شوراي نگهبان بند (4) ماده (1) آيين‌نامه اجرائي قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 3/2/74 هيأت وزيران مغاير با موازين شرع شناخته نشد. ب ـ نظر به اين‌كه حسب قواعد فقهي و قانون مدني تحقق وقف موكول به حبس عين و تسبيل منفعت و تأييد عين موقوفه است كه تنها در صورت سلب منفعت يا بيم سفك دماء بين موقوفه عليهم بيع وقف جايز خواهد بود. احراز شرايط بيع وقف منوط به جواز شرعي است و بموجب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه از تاريخ تصويب قانون مذكور كليه موقوفاتي كه بدون مجوز شرعي به‌فروش رسيده يا به صورتي به ملكيت درآمده باشد به وقفيت خود برمي‌گردد و اسناد مالكيت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط مي‌شو. لذا از آن‌جايي كه تشخيص تحقق شرايط فروش وقف منوط به نظر فردي آگاه به مسائل شرعي و آشنا به ضوابط مربوطه مي‌باشد كه حسب مورد وجود مجوز را احراز نمايد بنابراين بند 4 ماده 1 آيين‌نامه اجرائي قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه كه براساس صدور مجوز شرعي توسط مجتهد جامع‌الشرايط تنظيم شده خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص نگرديد.

شرح وظایف استانداران و فرمانداران (مصوب شورایعالی اداری1377) 

ماده1: استانداران در قلمرو مأموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت ،مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی كشور در ارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهای دولتی و سایر دستگاههایی كه بنحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. نهادهای انقلاب اسلامی ، نیروهای انتظامی ، شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود.

• 1- نیروهای نظامی در چارچوب وظایفی كه در ارتباط با امنیت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند كرد.
• 2- استاندار بعنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس جمهور و هیأت وزیران مسئول بوده و بعنوان نماینده وزارت كشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت در استان را عهده دار خواهد بود و در مقابل وزیر كشور پاسخگوست.

ماده 2: وظایف و اختیارات استانداران در قلمرو مأموریت خویش بشرح زیر می باشد:

• 1: استاندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است. وظایف امنیتی استاندارن را شورای امنیت كشور تعیین می نماید.
• 2: هدایت و تشكیل مرتب جلسات شورای تأمین استان و نظارت برحسن اجرای مصوبات آن.
• 1ـ2: كلیه ارگانهای عضو شورای تأمین و سایر دستگاههای اجرایی استان موظفند مصوبات شورای تأمین و دستورات امنیتی استاندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به استاندار گزارش نمایند. با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد.
• 2ـ2: هدایت و نظارت برعملكرد شوراهای تأمین شهرستانها و اقدامات امنیتی فرمانداران و سایر دستگاههای اجرایی محلی و هماهنگی در حفظ آمادگی ارگانهای امنیتی.
• 3: پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی استان ، تعیین و تدوین اولویت ها و سیاستهای امنیتی و تعیین حدود و وظایف و اختیارات امنیتی كلیه دستگاههای اجرایی استان در چهارچوب وظایف قانونی آنها.
• 4: فراهم آوردن موجبات اجرای طرحها و سیاستهای عام امنیتی و انتظامی ، مصوبات مراجع قانونی ، دستورالعملها و ابلاغیه های امنیتی.
• 5: تأیید تشكیل موقت یا دائم و یا انحلال رده های انتظامی در سطح استان در چهارچوب قوانین و دستورالعملهای مربوطه.
• 6: نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، گذرنامه و وظیفه عمومی.
• 7: پیشگیری و مقابله با مشكلات مرزی و نظارت و مراقبت از مرزهای آبی و خاكی استان و برنامه ریزی بمنظور جلوگیری از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غیرمجاز در چهارچوب سیاستها و خط مشی های مصوب.
• 8: بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود برای اسكان و تردد و تعیین گذرهای مرزی مجاز.
• 9: بررسی و ارائه پیشنهاد ایجاد مرزهای رسمی(زمینی ، هوایی ، دریایی) استان به وزارت كشور.
• 10: بررسی زمینه های مشترك همكاری با استانهای كشورهای همجوار و انعقاد یادداشت تفاهم همكاری محلی چهارچوب سیاستها و خط مشی های كلی نظام.
• 11: برنامه ریزی ، هدایت و ایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر قاچاق سلاح مواد منفجره ،كالا و ارز.
• 12: نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد ، اقامت ، تابعیت ، استملاك و سایر امور مربوطه به اتباع و نمایندگیهای خارجی ، پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان.
• 13: فراهم آوردن تشكیل موجبات و تقویت شوراهای اسلامی بمنظور جلب مشاركت همه جانبه مردم استان در امور مشاركت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
• 14: تشكیل و هدایت شوراهایی كه مسئولیت آنها بر عهده استاندار می باشد و در هیئت تصمیمات متخذه شوراهای مذكور طبق قوانین و مقررات مربوطه.
• 15: در غیاب شورای اسلامی شهر (بجز شهر تهران) استاندار جانشین شورای اسلامی شهر خواهد بود. در این حالت كلیه وظایف شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان به غیر از وظیفه مربوطه به تصویب برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن برعهده استاندار می باشد.
• 16 : ایجاد زمینه های لازم برای تأسیس و توسعه مجامع و تشكل های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و تخصصی و نظارت برفعالیتهای آنها بمنظور گسترش مشاركت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادیهای سیاسی و اجتماعی.
• 17: نظارت بر همه پرسی و كلیه انتخاباتی كه بموجب قانون برگزار می گردد.
• 18: انجام مطالعات و اقدامات اجرایی تقسیمات كشوری.
• 19: نظارت بر حسن جریان امور مربوط به ثبت احوال.
• 20: ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذیربط و نظارت بر فعالیت آنها.
• 21: فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگانی، بهداشت عمومی، آموزش عالی و تحقیقات.
• 22: حفظ و حراست از ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی.
• 23: هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری و جلوگیری از منكرات و مفاسد اجتماعی.
• 24: فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتمایی و فقر زدایی.
• 25: اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، كنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله و.. .
• 26: نظارت بر امور ایثارگران و خانواده های معظم شهداء.
• 27: هماهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی كاركنان دولت و هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان.
• 28: مطالعه و بررسی امور اداری و استخدامی در استان و ارائه پیشنهادات لازم به سازمان امور اداری و استخدامی كشور و سایر مراجع ذیصلاح.
• 29: نظارت بر حسن اجراء قوانین و مقررات.
• 30: نظارت و بازرسی از كلیه ارگانهای موضوع ماده یك این مصوبه به جز مواردی كه به حكم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال كلیه كاركنان ارگانهای مذكور.
• 31: ارزشیابی عملكرد مدیران بر اساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذیصلاح.
• 32: فراهم آوردن زمینه همكاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاههای دولتی، سازمانهای محلی، نهادهای انقلاب اسلامی، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
• 33: نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی ( ملی ، استانی ) و در صورت لزوم دادن تذكر به مسئولین اجرائی و یا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی.
• 34: نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امكانات بالقوه و موجود استان.
• 35: شناسایی استعدادهای منطقه ای و تعیین نیازمندیهای استان و تصمیم گیری ، هماهنگی و هدایت برنامه ریزی و بودجه ریزی استان با تأكید بر اولویت های توسعه منطقه ای در چهارچوب سیاست ها و راهبردهای توسعه ملی.
• 36: پیشنهاد وضع عوارض جدید بر فعالیتهای اقتصادی و خدماتی در محدوده استان و شناسایی منابع جدید درآمدی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط در جهت اجرای برنامه های توسعه منطقه ای.
• 37: تلاش در جهت كسب منابع درآمدی مقرر در قوانین مربوطه در محدوده استان و همكاری با دستگاههای ملی ذیربط در این خصوص.
• 38: هدایت و هماهنگی فعالیت بانكها و تعیین اولویت ها در اعطای تسهیلات تكلیفی بانكی در چهارچوب سیاستها و برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی كشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشكیل مؤسسات اعتباری غیردولتی و جذب سرمایه های محلی و سوق دادن آنها به سمت فعالیتهای تولیدی و عمرانی.
• 39: نظارت ، هماهنگی و هدایت امور مربوط به صادرات غیر نفتی ، مبادلات مرزی ، ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه حراست شده و تأسیس و راه اندازی بازارچه های مرزی طبق قوانین و مقررات مربوط.
• 40: اجرای سایر وظایفی كه در استانها از طریق مراجع ذیصلاح بر عهده استاندار محول میگردد.

ماده 3_ استانداران به پیشنهاد وزیر كشور و تصویب هیأت وزیران با حكم رئیس جمهور منصوب می گردند.

ماده 4ـ عزل استانداران به پیشنهاد وزیر كشور ، تأیید رئیس جمهور و حكم وزیر كشور انجام می شود. در صورت استعفاء، عزل ، فوت و یا سایر مواردی كه مانع از انجام وظائف استانداران گردد. سرپرست استانداری موقتاً از سوی وزیر كشور تعیین می شود، وزیر كشور موظف است حداكثر ظرف مدت یكماه استاندار جدید را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

ماده 5ـ نصب و عزل فرمانداران با پیشنهاد استاندار و تأیید و حكم وزیر كشور خواهد بود.

ماده 6ـ نصب و عزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و تأیید استاندار و حكم وزیر كشور خواهد بود. اختیارات وزیر كشور موضوع این ماه قابل تفویض به استانداران می باشد.

ماده 7ـ در صورت استعفاء ، عزل ، فوت یا سایر مواردی كه مانع انجام وظایف فرمانداران و بخشداران باشد سرپرست فرمانداری یا بخشداری از طریق استاندار تعیین می گردد. استاندار و فرماندار موظفند حداكثر ظرف مدت یكماه نسبت به معرفی فرماندار و بخشدار جدید اقدام لازم را معمول دارند.

ماده 8ـ نصب مدیران كل و یا بالاترین مقامات اداری ، مدیران پروژه های ملی ، بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی ، فرماندهان نواحی و مناطق نیروهای انتظامی و مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران توسط وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط با هماهنگی استاندار صورت می گیرد.

• 1: چنانچه بین استاندار و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط در خصوص نصب مدیران استان اختلاف نظر وجود داشته باشد ، بمنظور حل اختلاف ، هیأتی مركب از وزیر كشور ، یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و یكی از معاونین رئیس جمهور با انتخاب رئیس جمهور ظرف مدت یكماه تشكیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
• 2: عزل و تغییر مدیران استان توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و با اطلاع استاندار صورت می گیرد0

ماده 9_ كلیه مدیران كل و بالاترین مقامات اجرایی در استان و فرمانده ناحیه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع استاندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.

ماده 10_ رؤسا و مسئولین ادارات موضوع ماده 8 در شهرستان با هماهنگی فرماندار منصوب می شوند.

• 1: چنانچه بین فرماندار و مدیر كل یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در خصوص نصب روسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد، بمنظور حل اختلاف ، هیأتی مركب از استاندار بعنوان نماینده رئیس جمهور ، مدیر كل و یا رئیس سازمان ذیربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشكیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود.
• 2: عزل و تغییر رؤسا و مسئولین ادارات شهرستان توسط مقامهای مجاز دستگاههای ذیربط باطلاع فرماندار صورت می گیرد.

ماده 11_ كلیه روسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت باطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند.

ماده 12ـ در مواردی كه استاندار حضور مدیری را در استان و فرماندار حضور رئیس اداره ای را در شهرستان در زمان معین ضروری بدانند مدیر یا رئیس مزبور موظف است از مرخصی یا مأموریت در آن زمان صرفنظر نموده و در محل خدمت خود حضور یابد.

ماده 13ـ استانداران می توانند مستقیماً با مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ارتباط برقرار نمایند و مسائل مورد نظر در قلمرو مأموریت خویش را مطرح سازند.

ماده 14ـ فرمانداران می بایستی از طریق استانداران با مقامات موضوع ماده 13 ارتباط برقرار نمایند.

ماده 15ـ در اجرای اصل یكصد و بیست و هفتم قانون اساسی بمنظور فراهم آوردن زمینه های رشد و پیشرفت منطقه ای و اداره مطلوب و بهینه استان در صورت موافقت رئیس جمهور و تصویب هیآت وزیران در شرایط خاص و حسب ضرورت استانداران بعنوان نماینده ویژه رئیس جمهور تعیین می گردند كه در اینصورت تصمیمات آنان در حدود اختیارات مشخص در حكم تصمیمات رئیس جمهور و هیأت وزیران خواهد بود.

ماده 16ـ استانداران می توانند در اجرای وظایف واحدهای اجرایی در استان كه بنحوی با برنامه های توسعه و سیاستهای عمومی، مسائل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذكور و استفاده بهینه از امكانات آنها با رعایت قوانین ومقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستورالملهای اجرایی نمایند. دستگاههای كه از لحاظ تشكیلاتی بصورت منطقه ای فعالیت می نمایند و فعالیتهای آنها شامل چند استان میگردد لیكن مركز آنها در یك استان قرار دارد موظفند در مورد فعالیتهای مربوط به هر استان با هماهنگی استاندار ذیربط اقدام نمایند.

ماده 17ـ كلیه واحدهای قضایی در استان موظفند درخصوص مسائلی كه بنحوی با آرامش و امنیت عمومی استان مرتبط می باشد، هماهنگی های لازم را با استانداران معمول دارند آئین نامة اجرایی این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی كشور با همكاری وزارت كشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.

ماده 18ـ كلیه دستگاههای اجرایی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند كه استانداران از مأموریتهای سازمانی و اقدامات بعمل آمده و آخرین دستورالعملها و ضوابط و بخشنامه های صادره آگاهی داشته باشند. كلیه شوراهای ، ستاد و مجامعی كه برای هماهنگی انجام وظایف دستگاههای اجرایی در استانها طبق قوانین و مقررات تشكیل میگردد زیر نظر استانداران فعالیت خواهند نمود.

ماده 19ـ واحدهای اجرایی استان موظف به ارائه گزارش عملكرد دوره ای خویش به استانداران می باشند. استانداران می توانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای استانی گزارش امور مربوط را دریافت نمایند.

ماده 20ـ استانداران با هماهنگی وزارت كشور و موافقت وزارت خارجه میتوانند با مراكز فرهنگی و اقتصادی كشورهای دیگر ارتباط برقرار نمایند.1: برقراری ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان سیاسی و كنسولی در استان بر عهده استانداران می باشد. 2: هرگونه ارتباط استانداران با مراكز سیاسی كشورهای دیگر حسب مأموریت محوله از طرف مراجع ذیصلاح كشور صورت خواهد گرفت.

ماده 21ـ در اجرای سیاست عدم تمركز و بمنظور تسریع در انتقال وظایف اجرائی مؤسسات و شركتهای دولتی به واحدهای استانی، استانداران موظفند ضمن هماهنگی و همكاری با سازمان اموراداری و استخدامی موجبات تحقق هر چه سریعتر امر فوق را فراهم نمایند.

ماده 22ـ بمنظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیتهای مختلف و افزایش قابلیتها و كارائی دستگاههای اجرائی و تحقق سیاستهای عمومی و برنامه های توسعه در استان و شهرستان شورای اداری استان به ریاست استاندار و شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشكیل می گردد. تركیب، وظایف، اختیارات و نحوه كار شوراهای مزبور بر اساس آئین نامه ای خواهد بود كه توسط سازمان امور اداری واستخدامی كشور با همكاری وزارت كشور تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.

ماده 23ـ انجام مراسم تشریفات ( استقبال، پذیرائی و مشایعت ) از مقامات عالیرتبه داخلی و خارجی كه رسماً به استان سفر می نمایند بعهده استاندار می باشد. آئین نامه اجرائی موضوع این ماده و همچنین نحوه انجام مراسم تشریفات مربوطه بموجب آئین نامه ای خواهد بودكه به پیشنهاد وزارت كشور و وزارت امور خارجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 24ـ كلیه وظایف و اختیاراتی كه بر عهده استانداران محول گردیده است فرمانداران نیز همان وظایف و اختیارات را (به استثنای اختیار مطرح در بند 15 ماده 2 این مصوبه) در شهرستان محل مأموریت خود را دارا هستند.

(مصوب شورای عالی اداری :28/7/1377

آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی

• فصل اول – کلیات
• فصل دوم – حقوق و تکالیف
• فصل سوم – صدور پروانه فعالیت
• فصل چهارم – نظارت
• فصل پنجم- سایر مقررات

هیات وزیران در جلسه مورخ 29/3/1384 بنا به پیشنهاد شماره 6176/م/77 مورخ 8/5/1383 وزارت اطلاعات و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های غیر دولتی را به شرح زیر تصویب نمود :

فصل اول – کلیات 

ماده 1 – در این آیین نامه واژه ها و عبارات زیر به جای مفاهیم مشروح مربوط به كار می روند :
الف – سازمان غیر دولتی كه در این آئین نامه "سازمان" نامیده می شود ، به تشكل هایی اطلاق می شود كه توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر حكومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تاسیس شده و دارای اهداف غیر انتفاعی و غیر سیاسی می باشد .

• تبصره 1 – عناوین "جمعیت " ، " انجمن " ، "كانون" ، "مركز" ، "گروه" ، "مجمع" ، "خانه" ، "موسسه" و نظایر آن می تواند به جای واژه "سازمان" در نام گذاری به كار گرفته شوند .
• تبصره 2 – واژه "غیر دولتی" به این معناست كه دستگاه های حكومتی در تاسیس و اداره سازمان دخالت نداشته باشند . مشاركت مقامات و كاركنان دولتی در تاسیسی و اداره سازمان ، در صورتی كه خارج از عنوان و سمت دولتی آنان باشد ، مانع وصف غیر دولتی سازمان نخواهد بود .
• تبصره 3 – اهداف غیر سیاسی دربر دارنده فعالیتی است كه مشمول ماده یك قانون احزاب نگردد .
• تبصره 4 – اهداف غیر انتفاعی عبارت است از عدم فعالیت های تجاری و صنفی انتفاعی به منظور تقسیم منافع آن بین اعضاء ، موسسان ، مدیران و كاركنان سازمان .
• تبصره 5 – داوطلبانه به معنای مشاركت و تاسیس و اداره سازمان بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص است .

ب – هیات موسس به مجموعه اشخاصی گفته می شود كه سازمان را تاسیس می نمایند .

پ – پروانه فعالیت ، سندی است كه توسط مراجع مقرر در این آیین نامه با رعایت ضوابط مربوط در جهت تشكیل سازمان صادر می شود .

ت – مراجع نظارتی مشتمل بر هیات نظارت شهرستان (متشكل از فرماندار ، نماینده شورای اسلامی شهرستان و نماینده سازمان های غیر دولتی شهرستان) ، هیات نظارت استان (مركب از استاندار ، نماینده شورای اسلامی استان و نماینده سازمان های غیر دولتی) و هیات نظارت كشور (مركلب از معاون ذیربط وزیر كشور ،‌نماینده شورای عالی استان ها و نماینده سازمان های غیر دولتی) می باشند كه بر اساس این آیین نامه و با رعایت ضوابط مربوط ، در سطح شهرستان ، استان و كشور نسبت به نظارت بر سازمان های غیر دولتی ، غیر از تشكل هایی كه مطابق قانون مرجع نظارتی خاص برای آنها پیش بینی شده است ،اقدام می نمایند .

نظارت بر سازمان های غیر دولتی فرا استانی ، كشوری یا بین المللی با هیات نظارت كشور خواهد بود .

ماده 2 – سازمان پس از اخذ پروانه فعالیت و ثبت برابر ضوابط این آیین نامه و سایر مقررات جاری دارای شخصیت حقوقی می گردد .

ماده 3 – موضوع فعالیت سازمان مشتمل بر یكی از موارد علمی ، فرهنگی ، اجتماعی ، ورزشی ، هنری ، نیكوكاری و امور خیریه ، بشر دوستانه ،‌امور زنان ، آسیب دیدگان اجتماعی ، حمایتی ،‌بهداشت و درمان ، توانبخشی ،‌محیط زیست ، عمران و آبادانی و نظایر آن یا مجموعه ای از ان ها می باشد .

فصل دوم – حقوق و تکالیف 

ماده 4 – سازمان حق دارد متناسب با موضوع فعالیت خود ، با رعایت این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط فعالیت نموده و از جمله نسبت به موارد زیر اقدام نماید :

• الف – ارایه خدمات امدادی مورد نیاز دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی
• ب – اظهار نظر و پیشنهاد راهكارهای مناسب :
• 1- در فرآیند برنامه ریزی مراجع دولتی و عمومی غیر دولتی در سطوح شهرستان ، استان یا ملی بر حسب مورد .
• 2- در مورد آثار و نتایج فعالیت های دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی ، ‌نقائص و مشكلات موجود به مراجع و دستگاه های قانونی ذی ربط .
•  
• پ – كمك به اجرای برنامه ها و پروژههای دستگاه های دولت و عمومی غیر دولتی از طریق توافق و تفاهم با آن ها .
• ت – برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها در جهت تحقق اهداف سازمان .
• ث – انتشار نشریه .
• ج – انجام هر گونه عملیات دیگر برای تامین اهداف مقرر در اساسنامه سازمان .
• چ – حق دادخواهی در مراجع قضایی و شعبه قضایی .

ماده 5 - سازمان مكلف است گزارش عملكرد اجرایی و مالی سالانه خود را حداكثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به مرجع نظارتی مربوط و نیز در طی سال ،‌سایر گزارش های عملكرد اجرایی و مالی را بنا به درخواست مرجع یاد شده ، حسب مورد ، ارائه و همچنین نسبت به انتشار خلاصه ای از گزارش سالانه مذكور برای اطلاع عموم ،‌در محدوده جغرافیایی فعالیت خود اقدام كند .

ماده 6 – هزینه های سازمان ا منابع زیر تامین می شود :

• الف – هدیه ، اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیر دولتی .
• ب – وقف و حبس .
• پ – وجوه حاصل از فعالیت های انجام شده در چار چوب موضوع فعالیت ، اهداف و اساسنامه سازمان این آیین نامه .
• ت - حق عضویت در سازمان .
• تبصره 1 – سازمان موظف است پیش از دریافت كمك از منابع خارج ،‌مشخصات منبع كمك كننده ، میزان كمك و چگونگی آن را به صورت مشروح بر حسب مورد به مراجع نظارتی مربوط اعلام نماید . مراجع مذكور موظفند ظرف حداكثر یك هفته از تاریخ وصول اعلام یاد شده ، نسبت به نظر خواهی از وزارتخانه های اطلاعات و امور خارجه و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند . موافقت دستگاه های یاد شده ضروری است و این دستگاه ها موظف به اظهار نظر ظرف حداكثر یك ماه از تاریخ وصول استعلام می باشند . عدم ارائه پاسخ ظرف این مدت به منزله نظر موافق است .
• تبصره 2 – دریافت كمك از مجامع رسمی بین المللی و منطقه ای و آژانس های وابسته به سازمان ملل ، نیاز به دریافت مجوز ندارد . فهرست سازمان های یاد شده توسط وزارت امور خارجه تهیه می شود و در اختیار هیات نظارت قرار می گیرد .

ماده 7 – تقسیم دارایی ، سود و یا درآمد سازمان در میان موسسان اعضاو مدیران و كاركنان آن قبل و پس از انحلال ممنوع است .

ماده 8 – اسانامه و فعالیت های سازمان نباید مغایر با اصول قانون اساسی باشد .

ماده 9 – سازمان موظف است امكان دسترسی بازرسان مراجع نظارتی مربوط را به اطلاعات و اسناد خود فراهم كند . بازرسان نیز باید در حضور نماینده سازمان و صرفا در محل دفتر سازمان ، اسناد و اطلاعات مذكور را بررسی نمایند . نحوه بررسی باید به گونه ای باشد كه به وظایف سازمان خللی وارد نیاید . خارج كردن اسناد از سازمان در راستای بازرسی ، مگر به حكم مرجع قضایی صالح ، ممنوع است .

ماده 10 – فعالیت سازمان در كشورهای دیگر باید با كسب مجوز كلی از مرجع نظارتی فرا استانی و ملی باشد .

• تبصره 1- مرجع یاد شده ، قبل از اعلام نتیجه به سازمان متقاضی ، باید از دستگاه های دولتی ذیربط از جمله وزارت امور خارجه نظرخواهی نماید . دستگاه های مذكور ظرف حداكثر یك ماه باید پاسخ لازم را ارائه دهند ، در غیر این صورت نظر آنها موافق تلقی می شود .
• تبصره 2- مرجع مذكور باید حداكثر ظرف 45 روز از تاریخ تقاضا ، پاسخ لازم را به متقاضی ارائه دهد .
• تبصره 3 – ارائه تقاضای سازمان با محدوده فعالیت شهرستان و یا استان ،‌حسب مورد در ابتدا از طریق مرجع نظارتی شهرستان یا استان انجام می گیرد .
• تبصره 4 – شركت سازمان در مجامع بین المللی ، دوره های آموزشی و نمایشگاه ها ، باید با اطلاع كتبی به مراجع نظارتی انجام گیرد .

ماده 11 – سازمان باید در فعالیت های خود ، قوانین و مقررات و الگوهای رفتاری نهادهای مدنی را رعایت نموده و از ارتكاب اعمال مجرمانه خودداری نماید .

ماده 12 – سازمان از حق دسترسی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی برخوردار است و موسسات مذكور و موسسات مذكور مكلفند اطلاعات غیر طبقه بندی شده خود را در اختیار سازمان قرار دهند .

ماده 13 – سازمان ها و موسسات دولتی و عمومی مكلفند در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری نسبت به اخذ نظر سازمان اقدام و حسب مورد آن ها را برای شركت در جلسات دعوت و گزارشی از نقطه نظرات ارائه شده را در اسناد سازمان ذی ربط ثبت نمایند .

ماده 14 – دولت مكلف است وظایف ، امور و فعالیت های قابل واگذاری دستگاه های اجرایی به سازمان را شناسایی و نسبت به واگذاری آن اقدام و سازمان نیز حق دارد پیشنهادهای خود را در این خصوص به دولت ارائه كند .

ماده 15 – سازمانهای دولتی مكلفند زمینه مشاركت سازمان در نظارت بر حسن اجرای امور عمومی را فراهم نموده و حسب مورد با هیات های حقیقت یاب آنها همكاری نمایند

ماده 16 – سازمان حق دارد در موضوع فعالیت های خود و برای حمایت از منافع عمومی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی اقامه دعوا نماید .

فصل سوم – صدور پروانه فعالیت 

ماده 17 – متقاضیان تاسیس سازمان مكلفند در غیر از مواردی كه مطابق قانون ، مرجع خاصی برای صدور پروانه سازمان های مربوط تعیین شده است ،‌درخواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتی مقرر در بند (ت) ماده (1) ارائه نمایند .

• تبصره 1 – دبیرخانه هیات نظارت كشور ف استان و شهرستان به ترتیب در وزارت كشور ، استانداری و فرمانداری تشكیل می شود .
• تبصره 2 – مسئولیت دبیرخانه هیات نظارت كشور ، استان و شهرستان به ترتیب بر عهده وزارت كشور ، استانداری و فرمانداری می باشد .
• تبصره 3 – اجرای تشریفات اداری و انجام اقدامات موضوع این آیین نامه توسط دبیرخانه هیات نظارت انجام می گیرد .
• تبصره 4 – تصمیمات لازم مبنی بر صدور یا عدم صدور پروانه و اعطای مجوز در هیات نظارت اتخاذ می شوند .
• تبصره 5 – صدور پروانه و امضای اوراق مربوط پس از تایید هیات نظارت در هیات نظارت كشور با وزیر كشور ، در هیات نظارت استان با استاندار و در هیات نظارت شهرستان با فرماندار می باشد .

ماده 18 – هیات موسس باید دارای شرایط زیر باشند :

• الف – داشتن هیجده سال تمام
• ب – تابعیت ایرانی
• پ – دارا بودن صلاحیت تخصصی حداقل دو نفر از موسسان در خصوص موضوع فعالیت سازمان .
• ت – عدم عضویت در گروه هایی كه بر اساس رای دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده اند و نداشتن محكومیت موثر كیفری به نحوی كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود .
• تبصره – هیات موسس باید دارای حداقل 5 عضو باشد .

ماده 19 – سازمان های غیر دولتی كه موضوع یا هدف فعالیت آن ها مشترك است ، در صورت وجود شرایط زیر می توانند شبكه تشكیل دهند یا به عضویت شبكه های سازمان های بین المللی درآیند :

• الف – حداقل 2 سال از تاریخ ثبت آن ها گذشته باشد .
• ب – به محكومیت های بند (پ) یا (ت) ماده (28) این آیین نامه محكوم نشده باشند .
• پ – به تكالیف مندرج در ماده (5) این آیین نامه عمل كرده باشند .
• ت – تابعیت آن ها ایرانی باشد .
• ث – اعضای موسس حداقل 5 سازمان غیر دولتی ایرانی باشند .
• تبصره 1 – انجام استعلام های مذكور در تبصره های (2) و (3) ماده (22) این آیین نامه برای تاسیس شبكه های سازمان های غیر دولتی لازم نیست .
• تبصره 2 – صدور پروانه فعالیت برای شبكه های سازمان های غیر دولتی بر عهده هیات نظارت كشور و تابع مقررات این آیین نامه می باشد . حقوق ، تكالیف و سایر مقررات شبكه های مذكور همان است كه برای سازمان های غیر دولتی پیش بینی شده است .

ماده 20 – هیات موسس برای دریافت پروانه فعالیت باید مدارك زیر را حسب مورد به مراجع مذكور در ماده (17) این آیین نامه ارائه نماید :

• الف – فرم تقاضانامه تكمیل شده .
• ب – تصویر مدارك هویتی هیات موسس .
• پ – اساسنامه سازمان .
• ت – اولین صورتجلسه هیات موسس .

ماده 21 – اساسنامه سازمان باید حاوی موارد زیر باشد :

• الف – اهداف سازمان .
• ب – موضوع فعالیت .
• پ – مدت فعالیت .
• ت – مركز اصلی فعالیت .
• ث – نحوه ایجاد شعب .
• ج – اركان و تشكیلات سازمان ، نحوه انتخاب ، شرح وظایف و اختیارات و مسئولیت های آن ها .
• چ – صاحبان امضاهای مجاز .
• ح – شرایط پذیرش عضو .
• خ – منابع تامین درآمد و دارایی .
• د – نحوه تغییر و تجدید نظر در اساسنامه .
• ذ – نحوه انحلال .
• ر – مشخص ساختن وضعیت دارایی ها پس از انحلال .
• ز – محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان
• تبصره 1 – اساسنامه سازمان باید بر رای گیری آزاد از تمام اعضا برای انتخاب مدیران و همچنین نحوه تغییر مدیران و دوره تصدی آن ها و نیز تصمیمات اساسی در ایجاد هر گونه تغییر و تاثیر گذاری تصریح كند .
• تبصره 2 – در اساسنامه سازمان باید به صراحت ، نحوه ارائه گزارش های عملكرد اجرایی و مالی سازمان به اعضای خود ونیز بازرسی و حسابرسی سازمان مشخص شود .
• تبصره 3 – محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان با پیشنهاد هیات موسس و بر اساس شاخص های تقسیمات كشوری تعیین می شود .

ماده 22 – مرجع صدور پروانه فعالیت – موضوع ماده (17) این آیین نامه – پس از دریافت تقاضانامه سازمان ، باید ظرف حداكثر دو هفته نظر خود را نسبت به تایید یا رد تقاضا اعلام نماید .

• تبصره 1 – در صورتی كه هیات نظارت تقاضا را رد كند ، مكلف است ظرف حداكثر دو هفته به طور كتبی دلایل رد درخوات را به متقاضی اعلام كند .
• تبصره 2 – چنانچه موضوع فعالیت سازمان به وظایف ه یك از دستگاه های دولتی مربوط باشد ،‌حسب مورد اخذ نظر موافق دستگاه یا دستگاه های دولتی ذی ربط نیز ضروری است .
• تبصره 3 – هیات نظارت مكلف است ظرف یك هفته از تارخ دریافت تقاضا به اخذ نظر مرجع ذی صلاح (وزارت اطلاعات ، وزارت دادگستری ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های تخصصی ) اقدام و آن مرجع نیز مكلف است حداكثر ظرف مدت یك ماه نظر خود را اعلام نماید ، در غیر این صورت نظر هیات مزبور موافق تلقی می شود .
• تبصره 4 – متقاضی صدور پروانه می تواند نسبت به رد تقاضای خود به نحو زیر اعتراض نماید :
• الف – از تصمیم هیات نطارت شهرستان ،‌ ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ ، به هیات نظارت استان و در صورت رد تقاضا در هیات نظارت استان ، ظرف یك ماه به هیات نظارت كشور .
• ب- از تصمیم هیات نظارت استان ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ ، به هیات نظارت كشور .
• پ – تصمیم هیات نظارت كشور در هر مورد قابل اجرا ولی در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض خواهد بود .

ماده 23 – مجمع عمومی و هیات امنا (حسب مورد) بالاترین مرجع اجرایی سازمان می باشند و باید دارای شرایط مقرر در ماده (18) این آیین نامه باشند .

ماده 24 – سازمان باید تابعیت ایرانی داشته باشد .

ماده 25 – سازمان مكلف است هر گونه تغییرات در مفاد اساسنامه ، هیات مدیره ، هیات امناء و نشانی را به مرجع صدور پروانه مربوط اطلاع دهد . در صورت اعلام عدم مغایرت تغییرات با مقررات این آیین نامه از سوی مراجع یاد شده ، سازمان مكلف است وفق آیین نامه ثبت ، نسبت به ثبت در اداره ثبت شركت ها وموسسات غیر تجاری ودج در روزنامه رسمی اقدام نماید .

فصل چهارم – نظارت 

ماده 26 – وظایف مراجع نظارتی استان و شهرستان ، به ترتیب در رابطه با سازمان های غیر دولتی با محدوده فعالیت در سطح استان و شهرستان به شرح زیر می باشد :

• الف – دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تاسیس سازمان و اقدام به صدور پروانه فعالیت آن ها پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر در این آیین نامه .
• ب – دریافت گزارش های عملركد اجرایی و مالی سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعی .
• پ – رسیدگی موردی به عملكرد اجرایی و مالی سازمان در صورت ضرورت .
• ت – نظارت بر اجرای مقررات این آیین نامه .

ماده 27 – وظایف مرجع نظارتی فرا استانی و ملی در مورد سازمان های غیر دولتی عبارت است از :

• الف – دریافت و بررسی اساسنامه متقاضیان تاسیس سازمان های غیر دولتی با محدوده جغرافیایی فرا استانی و ملی و اقدام به صدور پروانه فعالیت آن ها پس از احراز شرایط و ضوابط مقرر در این آیین نامه .
• ب- دریافت گزارش عملكرد اجرایی و مالی سالانه و در صورت لزوم موارد مقطعی آن ها .
• پ – رسیدگی و اعلام نظر و اتخاذ تصمیم نسبت به شكایات دریافت شده از متقاضیان در خصوص تاخیر یا رد صدور پروانه فعالیت و سایر شكایات و اختلافات میان سازمان های غیر دولتی با استانداری ها و فرمانداری ها .
• ت – نظارت بر حسن اجرای مقررات این آیین نامه .
• تبصره – نظارت بر سازمان های غیر دولتی تخصصی توسط دستگاه های ذی ربط با هماهنگی وزارت كشور انجام خواهد شد .

ماده 28 – مراجع نظارتی موظفند در حدود فعالیت خود در صورت وصول گزارش و یا اطلاع از عدم رعایت مقررات این ایین نامه از سوی سازمان ، نسبت به بررسی آن با حضور مشورتی نماینده سازمان غیر دولتی مربوط و نماینده دستگاه دولتی تخصصی ذی ربط اقدام نمایند و در صورت احراز تخلف ، حسب مورد ، مراحل زیر را به اجرا گذارند :

• الف – تذكر شفاهی با مهلت یك ماهه برای اصلاح وضعیت .
• ب – تذكر كتبی با درج در پرونده با مهلت یك ماهه برای اصلاح وضعیت .
• پ – تعلیق پروانه فعالیت برای مدت 3 ماه .
• ت – تقاضای لغو پروانه فعالیت از دادگاه در صورت عدم اصلاح وضعیت .
• تبصره 1 – مراتب مذكور توسط مسئول دبیرخانه هیات نظارت ابلاغ و در پرونده ثبت می شود .
• تبصره 2 – نحوه اقدام مراجع نظارتی بر اساس این ماده ، در بخشنامه وزیر كشور كه ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه ابلاغ می شود ، تعیین خواهد شد .

ماده 29 – صدور مجوز فعالیت سازمان های غیر دولتی خارجی و بین المللی در ایران و نظارت بر آن ها به عهده هیاتی متشكل از نماینده وزارت امور خارجه ، نماینده وزارت كشور ، نماینده وزارت اطلاعات و نماینده وزارتخانه یا سازمان دولتی مرتبط با موضوع فعالیت سازمان غیر دولتی خارجی یا بین المللی خواهد بود .

• تبصره - فعالیت سازمان های غیر دولتی مذكور پس از اخذ مجوز ، تابع مقررات این آیین نامه می باشد

فصل پنجم- سایر مقررات 

ماده 30 – سازمان های غیر دولتی كه از مصادیق این آیین نامه قرار می گیرند و در اجرای مقررات جاری تاكنون ایجاد شده اند ، باید وضعیت خود را با مقررات این آیین نامه تطبیق دهند ، در غیر این صورت مشمول مزایا و تسهیلات این آیین نامه نمی شوند

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} آئین نامة لایحه قانون اصلاح لایحه واگذاری و احیاء اراضی مصوب شورای انقلاب ( 1359)  ماده (2) : كلیه اراضی كه در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد و نیز اراضی منابع طبیعی با رعایت كلیه ضوابط مربوط ، قابل واگذاری به افراد واجد الشرایط می باشد مگر در موارد زیر كه واگذاری آنها مطلقاً ممنوع است. الف: جنگلها و بیشه های طبیعی ب: مراتع عمومی از حریم روستاها به تشخیص هیأت هفت نفره جهت تألیف ج: نهاستانهای عمومی د: پاركهای جنگلی و جنگلهای دست كاشت هـ : حریم قانونی تأسیسات دولتی و : راههای مسیر كوچ ایل نشینها و حریم مربوط به آنها ماده (20) : ضوابط واگذاری: تشخیص واگذاری اراضی بصورت شركت تعاونی ، مشاع و یا بصورت فردی به عهده هیأت هفت نفره كه طبق عرف محل ، تصمیم می گیرند. آئین نامة قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1366 هیأت وزیران  ماده 2: تشخیص اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها به عهده هیأت هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی است كه در این آئین نامه به اختصار با عنوان هیأت ، بكار برده می شود. هیأت با حضور حداقل چهار نفر تشكیل می شود . و رأی اكثریت با حداقل سه نفر ملاك خواهد بود كه یكی از آنها باید حاكم شرع باشد. نحوه تشخیص حریم روستا مصوب ستاد مركزی هیأتهای واگذاری و احیاء اراضی و اصلاحیه های ( موضوع تبصره ذیل ماده 9 آئین نامة اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال ( آن ): ماده 2: مرجع تشخیص حریم روستا هیأت واگذاری زمین است كه از طریق كمیسیونی مركب از : 1- دو نفر كارشناس هیأت واگذاری كه یكی از آنها باید نماینده حاكم شرع و ولی امر در هیأت باشد. 2- كارشناس اداره كل كشاورزی یا منابع طبیعی 3- كارشناس استانداری 4- كارشناس جهاد سازندگی در ماده (1) حریم روستا عبارتست از مقدار زمین موات ( اعم از مرتع و غیره ) اطراف روستا است كه عرفاً به مصالح و منافع آن وابسته بوده و جهت كمال انتفاع و رفع نیازهای طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد به نحوی كه اگر از استفاده آن منع شوند عادتاً به زحمت افتاده و دچار مشكل گردند. بالا قانون حفظ كاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31/3/1374 مجلس شورای اسلامی  ماده (1) : بمنظور حفظ كاربری اراضی و باغها و تداوم بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر كاربری اراضی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهركها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد. تبصره (1) :‌ در موارد ضروری تغییر كاربری اراضی زراعی و باغها بعهده كمیسیونی مركب از نمایندگان وزارتخانه های كشاورزی ، مسكن و شهرسازی و سازمان محیط زیست كه در هر استان زیر نظر وزارت جهاد كشاورزی تشكیل می شود ، محول میگردد و تصمیمات كمیسیون مزبور كه واجد آرای اكثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و رئیس كمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید. ماده 3): مالكین یا متصرفین اراضی زراعی و باغهای موضوع این قانون كه بطور غیر مجاز اراضی و باغها را تغییر كاربری دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارض موضوع ماده 2 به پرداخت نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغها به قیمت روز زمین با كاربری جدید محكوم خواهند شد. در صورت تكرار جرم علاوه بر مجازات مذكور به حبس از یك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد. وزارت جهاد كشاورزی موظف است پرونده های متخلفین از این قانون را به مراجع قضایی ارسال تا مراجع مذكور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذكور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی و بر اساس ضوابط مربوط حكم قطعی صادر نمایند. نوشته شده توسط کارشناس  | لینک ثابت | نظر بدهید نظر بدهید   قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور دوشنبه دوازدهم اردیبهشت 1390 8:19 قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور  فصل اول ـ تشكیــلات فصـل دوم ـ انتخابـات الف ـ كیفیت انتخابات ب ـ شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان ج ـ هیأت اجرایی و وظایف آنها د ـ هیأتهای نظارت و وظایف آنها هـ ـ تخلفات فصـل سوم ـ وظایف شوراهـا فصـل چهارم ـ ترتیب رسیدگی به تخلفـات فصـل پنجـم ـ سایر مقـررات فصل اول ـ تشكیــلات  ماده 1ـ به منظور پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همكاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرك، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرك بر اساس مقررات این قانون تشكیل می‌شود. ماده 2ـ مقصود از «شورا» در این قانون شوراهای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرك می‌باشد. ماده 3ـ دوره فعالیت هر شورا از تاریخ تشكیل چهار سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ماده 4ـ تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 1500 نفر جمعیت سه نفر و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش پنج نفر خواهد بود. ماده 5ـ در هر بخش شورای بخش با اكثریت نسبی از بین نمایندگان منتخب شوراهای روستاهای واقع در محدوده بخش تشكیل می‌شود و در صورتی كه عضو معرفی شده از شورای روستا به عضویت اصلی و علی‌البدل شورای بخش انتخاب شود از عضویت شورای روستا خارج نخواهد شد. ماده 6ـ شورای بخش پس از تشكیل حداقل سه چهارم شوراهای روستاهای تابع بخش تشكیل می‌گردد. تبصره ـ از یك روستا بیش از یك نفر نباید در شورای بخش حضور داشته باشد و در صورتی كه تعداد روستاهای بخش كمتر از پنج روستا باشد اعضای شورای بخش از میان مجموع اعضای شوراهای روستاها انتخاب خواهند شد و نهایت حداقل باید از هر روستا یك نفر انتخاب گردد. ماده 7ـ تعداد اعضای شوراهای اسلامی شهر و شهرك به شرح زیر تعیین می‌شود: الف ـ شهركها از دویست خانوار تا هزار خانوار، سه نفر و از هزار خانوار به بالا، 5 نفر. ب ـ شهرهای تا پنجاه هزار نفر، پنج نفر. ج ـ شهرهای بیش از 50 هزار تا دویست هزار نفر جمعیت، 7 نفر. د ـ شهرهای بیش از 200 هزار تا یك میلیون نفر جمعیت، 9 نفر. هـ ـ شهرهای بیش از یك میلیون نفر جمعیت، 11 نفر. و ـ شهر تهران، 15 نفر. تبصره ـ ملاك تشخیص جمعیت هر شهر و روستا آخرین سرشماری جمعیتی خواهد بود. ماده 8 ـ تعداد اعضای علی‌البدل شوراها از دو تا شش نفر به تناسب تعداد اعضای اصلی هر شورا با اولویت از لحاظ تعداد آرا بعد از حائزین اكثریت قرار می‌گیرد. در صورتی كه تعداد داوطلبان كمتر از مجموع اعضای اصلی و علی‌البدل باشد تعداد مازاد بر اعضای اصلی به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب می‌شوند و در صورتی كه تعداد داوطلبان برای تشكیل شورا كمتر از تعداد اعضای اصلی باشد انتخابات برگزار نخواهد شد. ماده 9ـ هرگاه عضو یا اعضایی به هر دلیل از عضویت شورا خارج شوند، از اعضای علی‌البدل برای عضویت در شورا به ترتیب آرا دعوت می‌شود. ماده 10ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مدیران كل و رؤسال ادارات می‌توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رأی شركت كنند. تبصره ـ شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت دهیار، بخشدار و فرماندار ذیربط موظف به تشكیل جلسه فوق‌العاده می‌باشند. این دعوت باید كتبی و با تعیین وقت قبلی و ذكر دستور جلسه باشد. ماده 11ـ در صورت دعوت شوراهای اسلامی روستا از دهیار، شهركها و شهرهای واقع در محدوده بخش از بخشدار و شهر مركز شهرستان از فرماندار، مقامات مذكور موظف به شركت در جلسات شورای مربوط می‌باشند. این دعوت باید كتبی و با تعیین وقت قبلی و ذكر دستور جلسه انجام پذیرد. در صورت خودداری مقامات مذكور از شركت در جلسات شورای مربوط بدون عذر موجه، توسط مسئول مافوق كتباً مورد تذكر و در صورت تكرار مورد توبیخ قرار خواهند گرفت. ماده 12ـ شورای روستا و شورای بخش در واحدها و عناصری از تقسیمات كشوری تشكیل می‌شود كه به ترتیب طبق مواد 2 و 3 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات كشوری به نام روستا و بخش شناخته شده باشند. ماده 13ـ در مجتمع‌های مسكونی واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و روستاها كه واحدهای مسكونی آن به صورت مستقل یا آپارتمان قابل تملك اشخاص باشد و طبق مقررات شهرك خوانده شود شورایی به نام شورای اسلامی شهرك تشكیل می‌گردد. تبصره ـ مكانهای جمعیتی خارج از محدوده قانونی و حریم شهر كه حداقل دارای 200 خانوار بوده و عرفاً شهرك نامیده می‌شود بنا به تشخیص وزارت كشور و صرفاً به جهت ایجاد شورای اسلامی مشمول انجام امر انتخابات شورای اسلامی شهرك شده و وظایف و اختیارات مندرج در این قانون مربوط به شورای شهرك در آن اجرا و سایر مقررات مربوط به آن مكان تابع مقررات خاص خود می‌باشد. ماده 14ـ هر فرد می‌تواند فقط عضو یك شورا باشد. تبصره ـ اعضای شورای اسلامی روستا كه به عضویت اصلی و یا علی‌البدل شورای اسلامی بخش انتخاب می‌شوند از شمول این ماده مستثنی هستند. ماده 15ـ جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضای اصلی رسمیت می‌یابد و تصمیمات به اكثریت مطلق آرای حاضرین معتبر می‌باشد. ماده 16ـ اولین جلسه شوراها ظرف یك هفته بعد از قطعی شدن انتخابات به دعوت مسئولین واحدهای تقسیمات كشوری حوزه‌های انتخابیه و با ریاست مسن‌ترین اعضا تشكیل می‌شود و از بین خود یك رئیس و یك نایب رئیس و حداقل یك منشی انتخاب می‌نمایند. فصـل دوم ـ انتخابـات  الف ـ كیفیت انتخابات  ماده 17ـ انتخاب اعضای شورای روستا و شهر و شهرك به صورت مستقیم، عمومی، با رأی مخفی و اكثریت نسبی آرا خواهد بود. تبصره ـ در صورتی كه آرای دو یا چند نفر از داوطلبان مساوی باشد اولویت با ایثارگران می‌باشد و در صورت نبودن افراد مذكور اولویت با فرد یا افرادی است كه دارای مدرك تحصیلی بالاتر هستند و در صورت یكسان بودن مدرك تحصیلی ملاك انتخاب قرعه است. ماده 18ـ در هر نوبت انتخابات هر شخص واجد شرایط حق دارد فقط یك بار در یك شعبه اخذ رأی با ارائه شناسنامه رأی دهد. ماده 19ـ در موارد زیر برگهای رأی باطل می‌شود ولی جزو آرای مأخوذه محسوب می‌گردد و مراتب در صورت‌جلسه قید و برگهای رأی مذكور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد: الف ـ آرا ناخوانا باشد. ب ـ ارایی كه از طریق خرید و فروش بدست آمده باشد. ج ـ آرایی كه دارای نام رأی دهنده یا امضا یا اثر انگشت وی باشد. د ـ آرایی كه كلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد. هـ ـ آرایی كه سفید به صندوق ریخته شده باشد. تبصره ـ چنانچه برگ رأی مشتمل بر اسامی خوانا و ناخوانا باشد فقط اسامی ناخوانا باطل خواهد بود. ماده 20 ـ در موارد زیر برگهای رأی باطل می‌شود و جزو آرای مأخوذه محسوب نمی‌گردد و مراتب در صورت‌جلسه قید و برگهای رأی مذكور ضمیمه صورت‌جلسه خواهد شد: الف ـ كل آرای صندوقی كه فاقد لاك و مهر انتخاباتی باشد. ب ـ كل آرای مندرج در صورت‌جلسه‌ای كه صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد. ج ـ آرایی كه زائد بر تعداد تعرفه باشد. د ـ آرایی كه فاقد مهر انتخاباتی باشد. هـ ـ آرایی كه روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی انتخاباتی نوشته شده باشد. و ـ آرای كسانی كه به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند. ز ـ آرایی كه با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی اخذ شده باشد. ح ـ آرایی كه با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد. ط ـ آرایی كه با شناسنامه كسانی كه حضور ندارند اخذ شده باشد. ی ـ آرایی كه از طریق تهدید به دست آمده باشد. ك ـ آرایی كه با تقلب و تزویر «در تعرفه‌ها، آرا، صورتجلسه‌ها و شمارش» به دست آمده باشد. تبصره 1ـ آرای زاید مذكور در بند ج به قید قرعه از كل برگهای رأی كسر می‌شود. تبصره 2ـ چنانچه احراز شود كه رأی دهنده بیش از یك برگ رأی به صندوق ریخته باشد، همه اوراق وی باطل است و جزو آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد. ماده 21ـ در صورتی كه در برگ رأی علاوه بر اسامی نامزدهای تأیید شده اسامی دیگر نوشته شده باشد، برگ رأی باطل نیست و فقط اسامی اضافه خوانده نمی‌شود. ماده 22ـ در صورتی كه اسامی نوشته شده در برگ رأی بیش از تعداد لازم باشد، اسامی اضافه از آخر خوانده نمی‌شود. ماده 23ـ در صورتی كه در برگ رأی نام یك داوطلب چند بار نوشته شده باشد فقط یك رأی برای او محسوب می‌شود. ماده 24ـ در حوزه‌های انتخابیه‌ای كه تا ده نفر نامزد انتخاباتی داشته باشد نامزدها می‌توانند به تنهایی یا اشتراك برای هر یك از شعبه‌های ثبت نام و اخذ رأی و در حوزه‌های انتخابیه‌ای كه بیش از ده نفر نامزد داشته باشد برای هر پنج شعبه ثبت نام و اخذ رأی یك نفر نماینده جهت حضور در محل شعب اخذ رأی به هیأت اجرایی معرفی نمایند. تبصره ـ چنانچه نمایندگان كاندیداها تخلفی در شعب اخذ رأی مشاهده نمایند بدون دخالت مراتب را به هیأت اجرایی و نظارت كتباً اعلام خواهند نمود. ب ـ شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان  ماده 25ـ انتخاب كنندگان باید دارای شرایط زیر باشند: 1ـ تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران. 2ـ حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأی. 3ـ سكونت حداقل یك سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یكصد هزار نفر جمعیت. تبصره ـ كسانی كه محل كار آنان خارج از محدوده حوزه انتخابیه باشد ولی افراد تحت تكفل آنان مانند همسر و فرزندان حداقل یكسال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سكونت داشته باشند می‌توانند در همان حوزه رأی دهند. ماده 26ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند: الف ـ تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران. ب ـ حداقل سن 25 سال تمام. ج ـ سكونت حداقل یك سال متصل به زمان اخذ رأی در محل. د ـ اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه. هـ ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. و ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه كافی. تبصره 1ـ اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. تبصره 2ـ اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سكونت اختیار نمایند. تغییر محل سكونت هر یك از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد. ماده 27ـ اعضای هیأتهای اجرایی و نظارت انتخابات شوراها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه تحت مسئولیت خود محرومند. ماده 28ـ اشخاص زیر به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای شوراهای اسلامی به ترتیب ذیل محرومند: 1ـ رئیس جمهور و مشاورین و معاونین وی، وزراء، معاونین و مشاورین آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونین و مشاورین وی، رئیس دیوان عالی كشور، دادستان كل كشور و معاونین و مشاورین آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی كل كشور، شاغلین نیروهای مسلح، رؤسای سازمانها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونین وی، رؤسا و سرپرستان سازمانهای دولتی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای كل و مدیران عامل بانكها، رئیس جمعیت هلال احمر و معاونین وی، رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرپرست بنیاد شهید، سرپرست بنیاد مسكن، سرپرست كمیته امداد امام، رؤسای سازمانها، مدیران عامل شركتهای دولتی (مانند شركت مخابرات، دخانیات...)، سرپرست نهضت سوادآموزی، رئیس سازمان نظام پزشكی ایران، مدیران كل تشكیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستانی كه حوزه مسئولیت آنان به كل كشور تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر كشور محرومند مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. 2ـ استانداران و معاونین و مشاورین آنان، فرمانداران و معاونین آنان، بخشداران، مدیران كل ادارات استانداری، مدیران كل، سرپرستان ادارات كل، معاونین ادارات كل، دادستانها، دادیارها، بازپرسها، قضات، رؤسای دانشگاهها، رؤسای بانكها، رؤسا، سرپرستان و معاونین سازمانها و شركتهای دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت كه از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا، مدیران و سرپرستان استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. 3ـ شهرداران و مدیران مناطق و مؤسسات و شركتهای وابسته و شاغلین در شهرداری و مؤسسات و شركتهای وابسته به آن از عضویت در شورای اسلامی شهر محل خدمت محرومند، مگر آنكه دو ماه قبل از ثبت نام، از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. ماده 29ـ اشخاص زیر از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محرومند: الف ـ كسانی كه در جهت تحكیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند به تشخیص مراجع ذیصلاح. ب ـ كسانی كه به جرم غصب اموال عمومی محكوم شده‌اند. ج ـ وابستگان تشكیلاتی به احزاب، سازمانها و گروهكهایی كه غیرقانونی بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد. د ـ كسانی كه به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محكوم شده‌اند. هـ ـ محكومین به ارتداد به حكم محاكم صالح قضایی. و ـ محكومین به حدود شرعی. ز ـ محكومین به خیانت و كلاهبرداری و غصب اموال دیگران به حكم محاكم صالح قضایی. ح ـ مشهوران به فساد و متجاهران به فسق. ط ـ قاچاقچیان مواد مخدر و معتادان به این مواد. ی ـ محجوران و كسانی كه به حكم دادگاه مشمول اصل (49) قانون اساسی باشند. ك ـ وابستگان به رژیم گذشته از قبیل (اعضای انجمنهای ده، شهر، شهرستان و استان و خانه‌های انصاف، رؤسای كانونهای حزب رستاخیز و حزب ایران نوین و نمایندگان مجلسهای سنا و شورای ملی سابق، كدخدایان و خوانین وابسته به رژیم گذشته). ماده 30ـ هیچ یك از داوطلبان عضویت در شوراها نمی‌توانند همزمان در بیش از یك حوزه انتخابیه به عنوان داوطلب عضویت در شورا ثبت نام نمایند، در غیر اینصورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاریخ به مدت چهار سال از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم می‌گردند. ماده 31ـ در صورتی كه هر یك از شوراها به علت فوت، استعفا یا سلب عضویت اعضای اصلی و علی‌البدل، فاقد حد نصاب لازم برای تشكیل جلسه گردد و بیش از شش ماه به پایان دوره مانده باشد وزارت كشور موظف است حداكثر ظرف دو ماه انتخابات میان‌دوره‌ای جهت تكمیل تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل و ادامه فعالیت آن را برگزار نماید. ج ـ هیأت اجرایی و وظایف آنها  ماده 32ـ به منظور برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرك، هیأت اجرایی شهرستان، به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس اداره آموزش و پرورش و هفت نفر از معتمدان محدوده شهرستان تشكیل می‌شود. تبصره ـ برای تعیین هفت نفر معتمدان هیأت اجرایی، فرماندار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از كلیه شهرها و شهركهای محدوده شهرستان را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت شهرستان، از آنان دعوت بعمل می‌آورد. ماده 33ـ برای برگزاری انتخابات شوراهای روستا، هیأت اجرایی بخش به ریاست بخشدار و عضویت نمایندگان دستگاههای مذكور در ماده (32) و مسئول جهاد سازندگی بخش و یا معاون مدیر جهاد سازندگی شهرستان و شش نفر از معتمدان محدوده بخش تشكیل می‌شود. تبصره ـ برای تعیین شش نفر معتمدان هیأت اجرایی، بخشدار 25 نفر از معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهای محدوده بخش را انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت بخش، از آنها دعوت بعمل می‌آورد. ماده 34ـ معتمدان منتخب موضوع مواد 32 و 33 به دعوت فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكیل جلسه داده، پس از حضور دوسوم مدعوین (حداقل 17 نفر) از بین خود به ترتیب هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان اصلی و هفت و شش نفر را به عنوان معتمدان علی‌البدل هیأت اجرایی شهرستان و بخش با رأی مخفی و اكثریت نسبی آراء انتخاب می‌نمایند. ماده 35ـ فرماندار و بخشدار (یا نماینده وی) مكلف است به ترتیب هفت و شش نفر معتمد اصلی را برای شركت در جلسات هیأت اجرایی انتخابات دعوت نماید. ماده 36ـ جلسات هیأت اجرایی با حضور دوسوم اعضا رسمیت یافته و در صورت استعفا یا غیبت غیرموجه هر یك از معتمدین هیأت اجرایی در سه جلسه كه به منزله استعفا تلقی می‌گردد، فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) از اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء به جای آنان دعوت خواهد نمود. تبصره 1ـ غیرموجه بودن غیبت با تصویب دوسوم اعضای هیأت اجرایی خواهد بود. تبصره 2ـ تصمیمات هیأت اجرایی با اكثریت آرای اعضای حاضر معتبر خواهد بود. تبصره 3ـ در صورتی كه با دعوت از اعضای علی‌البدل، اكثریت حاصل نگردید، اعضای اداری هیأت اجرایی بقیه معتمدان (به ترتیب 11 و 13 نفر) را دعوت نموده تا كسری اعضا را از میان خود انتخاب نمایند. ماده 37ـ عضویت هر فرد در بیش از یك هیأت اجرایی به طور همزمان ممنوع است. ماده 38ـ اعضای اداری هیأت اجرایی تا زمانی كه از سمت اداری خود مستعفی یا بركنار نشده‌اند، شخصاً مكلف به شركت در جلسات هیأت اجرایی می‌باشند و غیبت غیرموجه آنان در جلسات هیأت اجرایی تمرد از وظایف قانونی محسوب می‌گردد و فرماندار یا بخشدار (یا نماینده وی) موظف است بلافاصله پس از غیبت اعضای اداری هیأت اجرایی مراتب را با ذكر علت غیبت به مقام مافوق وی اعلام دارد. تبصره ـ در صورتیكه فرماندار بدون عذر موجه در جلسات شركت ننماید بقیه اعضای هیأت اجرایی موظفند، موضوع را صورت‌جلسه كرده و مراتب را به مقام مافوق گزارش نمایند. ماده 39ـ هیأتهای اجرایی در اسرع وقت تشكیل جلسه داده و پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی، تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی را صورت‌جلسه نموده و یك هفته قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات و اوقات اخذ رأی و شرایط انتخاب كنندگان و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در حوزه انتخابیه می‌نمایند. ماده 40ـ هیأتهای اجرایی برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی 5 نفر از معتمدین محل را كه دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و جهت صدور حكم به فرماندار و بخشدار حوزه انتخابیه معرفی می‌نمایند. تبصره 1ـ در صورتی كه در محل استقرار شعبه ثبت نام و اخذ رأی به تعداد كافی معتمد باسواد نباشد هیأت اجرایی می‌تواند افرادی را از خارج (حتی‌الامكان از محدوده همان بخش) برای آن شعبه انتخاب و به حكم فرماندار یا بخشدار اعزام نماید. تبصره 2ـ اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یك رئیس و یك نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب می‌نمایند. ماده 41ـ مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی‌نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوقهای رأی می‌باشند. نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند. ماده 42ـ هیأتهای اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی مسئول صحت برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه خود می‌باشند. ماده 43ـ هیأتهای اجرایی می‌توانند برای بعضی از مناطق كه لازم باشد شعب سیار ثبت نام و اخذ رأی با ذكر مسیر حركت و محل توقف تعیین نمایند. ماده 44ـ هیأتهای اجرایی باید ترتیبی اتخاذ نمایند كه یك روز قبل از اخذ رأی، محل ثبت نام و اخذ رأی آماده باشد. ماده 45ـ فرماندار و بخشدار هر حوزه انتخابیه مكلف است پس از وصول دستور وزارت كشور مبنی بر شروع انتخابات و همزمان با تشكیل هیأت اجرایی تاریخ مراجعه داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی را ضمن انتشار آگهی به اطلاع كلیه اهالی حوزه انتخابیه برساند. تبصره 1ـ مهلت مراجعه داوطلبان به فرمانداری، بخشداری جهت اعلام داوطلبی هفت روز از تاریخ مقرر در آگهی ثبت نام می‌باشد. تبصره 2ـ شرایط انتخاب شوندگان و تاریخ شروع و خاتمه قبول برگ اعلام داوطلبی از طرف فرماندار، بخشدار در آگهی اعلام داوطلبی قید خواهد شد. ماده 46ـ هیأت اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذكور در مواد 26 و 29 درباره هر یك از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذیربط از قبیل اداره اطلاعات، نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید. تبصره 1ـ چنانچه داوطلبان شركت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا مظنون به داشتن یكی از موارد مذكور در ماده 29 باشند هیأت اجرایی مربوط موظف است حسب مورد از مراجع ذیربط مذكور در ماده فوق استعلام نماید. تبصره 2ـ مراجع مذكور در ماده فوق موظف هستند ظرف مدت 10 روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به موارد استعلام كتباً پاسخ دهند. ماده 47ـ هیأتهای اجرایی پس از دریافت نتیجه رسیدگی به سوابق داوطلبان موظف‌اند ظرف مدت هفت روز به صلاحیت داوطلبان رسیدگی و نتیجه را اعلام نمایند. ماده 48ـ نظر هیأتهای اجرایی شهرستان، بخش مبنی بر تأیید یا ردّ صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تأیید هیأتهای نظارت شهرستان، بخش معتبر است و چنانچه ظرف مدت هفت روز از تاریخ دریافت نتیجه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، هیأت نظارت مربوط درباره داوطلب یا داوطلبان نظر خود را اعلام نكند نظر هیأت اجرایی ملاك عمل خواهد بود. ماده 49ـ بررسی سوابق داوطلبان باید محرمانه انجام گیرد به طوری كه موجب هتك حیثیت و آبروی افراد نشود و بررسیها از محدوده موارد مذكور در مواد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 این قانون خارج نگردد و افشای هرگونه اطلاعات دریافت شده توسط اعضای هیأتهای اجرایی و یا هر شخص دیگر ممنوع است. ماده 50ـ هیأتهای اجرایی مكلف‌اند در انجام وظایف خود بی‌طرفی كامل را رعایت نمایند و در صورت تخلف، فرماندار یا بخشدار موظف است با رأی اكثریت اعضای هیأت اجرایی نسبت به تعویض هر یك از معتمدین هیأت اجرایی و در مواردی كه انحلال هیأت اجرایی ضروری باشد با تأیید استاندار و هیأت نظارت استان اقدام نماید. تشكیل مجدد هیأت اجرایی با رعایت مقررات مندرج در این قانون انجام می‌گیرد و تصمیمات متخذه هیأت اجرایی منحله عنداللزوم وسیله هیأت اجرایی جدید قبل از انقضای مهلت قانونی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان قابل تجدید نظر خواهد بود. تبصره 1ـ داوطلبان شركت در انتخابات شوراهای اسلامی روستا و شهر كه صلاحیت آنان در هیأت اجرایی رد شده است می‌توانند ظرف مدت 4 روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شكایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روستا به هیأت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیأت نظارت استان تسلیم نمایند. تبصره 2ـ شاكیان می‌توانند شكایت خود را ظرف مهلت مقرر به هیأت اجرایی مربوط نیز تسلیم نمایند. هیأت اجرایی موظف است بلافاصله شكایات دریافتی را به هیأت نظارت ذی‌ربط ارسال نماید. تبصره 3ـ هیأت نظارت موظف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ دریافت شكایات به آنها رسیدگی و نتیجه را به هیأت اجرایی مربوط اعلام نماید. نظر هیأت نظارت در این خصوص قطعی و لازم‌الاجرا است. تبصره 4ـ هیأت اجرایی موظف است پس از وصول نظریه هیأت نظارت، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز كه صلاحیت آنان مورد تأیید هیأت نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند. ماده 51ـ فرماندار یا بخشدار یا نمایندگان آنان مكلف‌اند فهرست اسامی نامزدهای تأیید شده انتخابات را ظرف 3 روز از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی حوزه انتخابیه برسانند. ماده 52ـ هیأتهای اجرایی موظف‌اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شكایت واصله را بپذیرند و از تاریخ دریافت شكایات ظرف مدت پنج روز در جلسه مشترك هیأت اجرایی و هیأت نظارت به آنها رسیدگی و اخذ تصمیم نمایند. د ـ هیأتهای نظارت و وظایف آنها  ماده 53ـ كیفیت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی كشور طبق مواد 73 و 74 قانون اصلاح قانون تشكیلات شوراهای اسلامی كشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب 29/4/1365 خواهد بود. ماده 54ـ اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات شوراهای اسلامی روستا و بخش به عهده بخشدار و در انتخابات شوراهای اسلامی شهر به عهده فرماندار خواهد بود. ماده 55ـ تأیید صحت انتخابات شوراهای روستا و بخش با هیأت نظارت بخش و اعلام آن توسط بخشدار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه كسی شكایت داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت شهرستان ارسال و هیأت مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود. ماده 56ـ تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می‌گیرد. در این خصوص چنانچه كسی شكایتی داشته باشد ظرف مدت دو روز به هیأت نظارت استان ارسال و هیأت مذكور ظرف مدت 15 روز نظر نهایی خود را اعلام خواهد نمود. ماده 57ـ توقف یا ابطال انتخابات یك یا چند شعبه اخذ رأی در روستاها به پیشنهاد هیأت نظارت شهرستان و تأیید هیأت نظارت استان خواهد بود. ماده 58ـ در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرك توقف یا ابطال انتخابات یك یا چند شعبه اخذ رأی كه در سرنوشت انتخابات مؤثر باشد به پیشنهاد هیأت نظارت استان و تأیید هیأت مركزی نظارت خواهد بود. ماده 59ـ اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان نافی اختیارات هیأت مركزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مركزی نظارت قطعی و لازم‌الاجرا است. ماده 60ـ جلسات هیأت مركزی نظارت و هیأت نظارت شهرستانها با حضور 4 نفر از اعضا و جلسات هیأتهای نظارت استان و بخش با حضور كلیه اعضا تشكیل و مصوبات آنان با رأی اكثریت اعضا معتبر خواهد بود. تبصره 1ـ در صورت تساوی آرا در تصمیم‌گیریها، تصمیمی را كه رئیس جلسه با آن موافقت دارد معتبر است. تبصره 2ـ اعضای هیأتهای نظارت بخش و شهرستان و استان و ناظرین در شعب ثبت نام و اخذ رأی باید در انجام وظایف خود بی‌طرفی كامل را رعایت نمایند.در صورت تخلف، فرد متخلف توسط هیأت نظارت مافوق بركنار می‌شود و چنانچه اكثر اعضای هیأت نظارت بی‌طرفی كامل را رعایت نكنند هیأت متخلف توسط هیأت مركزی نظارت منحل خواهد شد. ماده 61ـ هیأت مركزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، به طرق زیر نظارت خود را اعمال می‌نمایند: الف ـ گزارشهای وزارت كشور و بازرسیهای آن. ب ـ اعزام بازرسان مستقل در صورت لزوم برای رسیدگی به شكایات مربوط به هیأتهای اجرایی و مباشرین وزارت كشور. ج ـ رسیدگی نهایی شكایات و پرونده‌ها و مدارك انتخابات. د ـ تعیین ناظر در تمام هیأتهای مربوط به انتخابات. تبصره ـ هیأتهای نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می‌توانند از كارمندان دولت در جهت نظارت بر انتخابات كمك بگیرند. ماده 62ـ هیأتهای اجرایی موظف‌اند هیأتهای نظارت مربوط را در جریان كلیه مراحل و امور انتخابات قرار دهند. ماده 63ـ در تمام مدتی كه انتخابات برگزار می‌شود هیأت مركزی نظارت در سراسر كشور و هیأت نظارت استان و شهرستان و هیأتهای بخش در حوزه‌های انتخابیه خود بر كیفیت انتخابات نظارت كامل خواهند داشت و در هر مورد كه سوء جریان یا تخلفی مشاهده كنند آنرا به بخشداران و فرمانداران اعلام و آنان موظف‌اند بنا به نظر هیأتهای مذكور طبق قانون انتخابات در رفع نواقص اقدام كنند و هیأتهای نظارت استانها مكلف‌اند مسائل مورد اختلاف را در همان استان حل نمایند و در صورتی كه مقامات وزارت كشور نظرات آنان را لحاظ ننمایند مراتب را جهت رسیدگی نهایی به هیأت مركزی نظارت گزارش خواهند كرد. ماده 64ـ وزارت كشور موظف است حداقل یك ماه قبل از صدور دستور شروع انتخابات در هر یك از حوزه‌های انتخابیه مراتب را به اطلاع و تأیید هیأت مركزی نظارت برساند. ماده 65ـ هیأتهای اجرایی موظف‌اند یك نسخه از صورتجلسه اقدامات خود را به ناظرین تسلیم نمایند. در هر مورد كه وجود امضای هیأتهای اجرایی در قانون انتخابات پیش‌بینی شده است امضای ناظرین نیز لازم است. ماده 66ـ وزارت كشور به منظور حسن انجام انتخابات می‌تواند مأمورینی جهت بازرسی و كنترل جریان انتخابات به طور ثابت یا سیار به حوزه‌های انتخابیه اعزام نماید. هـ ـ تخلفات  ماده 67ـ ارتكاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن از قبیل امور ذیل جرم محسوب می‌شود: الف ـ خرید و فروش رأی. ب ـ تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسه. ج ـ تهدید یا تطمیع در امر انتخابات. د ـ رأی دادن با شناسنامه جعلی. هـ ـ رأی دادن با شناسنامه دیگری. و ـ رأی دادن بیش از یك بار. ز ـ اخلال در امر انتخابات. ح ـ كم و زیاد كردن آرا و یا تعرفه‌ها. ط ـ تقلب در رأی‌گیری یا شمارش آرا. ی ـ رأی گرفتن با شناسنامه كسی كه حضور ندارد. ك ـ توصیه به نوشتن اسم نامزد معین در ورقه از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگری در محل صندوق رأی. ل ـ تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی، صورت‌جلسات، تلكسها، تلفنگرامها و تلگرافها. م ـ باز كردن و یا شكستن قفل محل نگهداری و لاك و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز. ن ـ جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی. س ـ دخالت در امر انتخابات با سند مجعول. ع ـ ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی با سلاح یا بدون سلاح در امر انتخابات. ف ـ دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیرقانونی. ص ـ ممانعت از حضور نمایندگان نامزدها در شعب ثبت نام و اخذ رأی. ق ـ عدم رعایت بی‌طرفی و جانبداری از نامزد انتخاباتی توسط مجریان انتخابات و اعضای هیأتهای نظارت استان، شهرستان و بخش و ناظران شعب ثبت نام و اخذ رأی. تبصره ـ چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد تا جریان انتخابات در یك یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه انتخابات مؤثر باشد مراتب جهت اخذ تصمیم به هیأت نظارت استان اعلام می‌گردد. فصـل سوم ـ وظایف شوراهـا  ماده 68ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی روستا عبارتست از: الف ـ نظارت بر حسن اجرای تصمیم‌های شورای اسلامی روستا. ب ـ بررسی و شناخت كمبودها، نیازها و نارساییهای موجود در روستا و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و عملی در این زمینه‌ها و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط. ج ـ جلب مشاركت و خودیاری مردم و همكاری با مسئولین اجرایی وزارتخانه‌ها و سازمانهایی كه در ارتباط با روستا فعالیت می‌كنند و ایجاد تسهیلات لازم جهت پیشبرد امور آنها. د ـ تبیین و توجیه سیاستهای دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاستهای مذكور. هـ نظارت و پیگیری اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی اختصاص یافته به روستا. و ـ همكاری با مسئولان ذیربط برای احداث، اداره، نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات عمومی، اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امكانات. ز ـ كمك‌رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیر كمك به مستمندان و خانواده‌های بی‌سرپرست با استفاده از خودیاریهای محلی. ح ـ تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حكمیت میان آنها. ط ـ ایجاد زمینه مناسب جهت اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و تأمین بهداشت محیط. ی ـ همكاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی. ك ـ ایجاد زمینه مناسب و جلب مشاركت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی. ل ـ جلب مشاركت و همكاری عمومی در انجام امور فرهنگی و دینی. م ـ انتخاب فردی ذیصلاح به سمت دهیار برای مدت چهار سال بر اساس آیین‌نامه مربوط و معرفی به بخشدار جهت صدور حكم. تبصره ـ عزل دهیار با رأی اكثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آیین‌نامه مربوط انجام می‌شود و به بخشدار جهت صدور حكم عزل اعلام می‌گردد. ماده 69ـ وظایف دهیار به شرح زیر می‌باشد: 1ـ اجرای تمامی مصوبات شورای اسلامی روستا. 2ـ همكاری با نیروهای انتظامی و ارسال گزارش پیرامون وقوع جرائم و مقررات خدمت وظیفه عمومی و حفظ نظم عمومی و سعی در حل اختلافات محلی. 3ـ اعلام فرامین و قوانین دولتی. 4ـ مراقبت و حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و داراییهای روستا. 5ـ همكاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم در جهت ایفای وظایف آنان. 6ـ مراقبت در اجرای مقررات بهداشتی و حفظ نظافت و ایجاد زمینه مناسب برای تأمین بهداشت محیط. 7ـ همكاری مؤثر با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت موالید و متوفیات. 8ـ همكاری مؤثر با مسئولین ذیربط در جهت حفظ و نگهداری منابع طبیعی واقع در محدوده و حریم روستا. ماده 70ـ وظایف و اختیارات شورای اسلامی بخش به شرح زیر است: الف ـ بررسی و آگاهی از مشكلات و كمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی بخش و ارائه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی به مسئولین اجرایی. ب ـ همكاری با مسئولین اجرایی به منظور پیشبرد كارها و برنامه‌های عمرانی منطقه از قبیل ایجاد و مرمت راههای اصلی و فرعی بخش، برق‌رسانی، لوله‌كشی آب آشامیدنی، كانال‌كشی آب زراعی، قنوات، لایروبی نهرها، تعمیر مساجد، زیارتگاهها، حسینیه‌ها و تكایا و امور مربوط به حفظ و عمران مزارع، باغها، مراتع و جنگلها با هماهنگی مسئولین زی‌ربط منطقه و سازمانهای مملكتی. ج ـ همكاری با مسئولین اجرایی كشور و منطقه و شوراهای اسلامی روستایی جهت انجام خدمات عمومی، انتخابات سراسری و محلی، سرشماریهای جمعیتی، زراعی، دامی، صنعتی و مانند اینها. د ـ همكاری با مسئولین امر برای تهیه و تنظیم شناسنامه بخش از طریق جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم بر اساس مشخصات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و منابع طبیعی منطقه. هـ ـ ایجاد هماهنگی لازم بین شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش. و ـ نظارت بر طرحهای عمرانی منطقه و حفظ و نگهداری و بهره‌برداری از تأسیسات و تجهیزات عمومی و عمرانی، مزارع و مراتع و جنگلهای خارج از حیطه روستاهای موجود در بخش. ز ـ نظارت بر شوراهای روستایی به منظور رعایت وظایف قانونی. ح ـ حكمیت در اختلافات میان دو یا چند روستا یا شوراهای اسلامی روستایی واقع در بخش با یكدیگر در مواردی كه قابل پیگیری قضایی نیست. ط ـ پیگیری موارد تجاوز به حقوق عمومی در مواردی كه شاكی ندارد از طریق مقامات ذیصلاح. ی ـ رسیدگی به امور عمومی بخش یا اموری كه خارج از حیطه اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی روستاست. ك ـ رسیدگی و پیگیری مشكلات اهالی، مزارع مستقل و آبادیهای زیر بیست خانوار كه فاقد شورای اسلامی روستا می‌باشند. ل ـ جلب خودیاری اهالی روستاها جهت تأمین هزینه‌های مربوط به شوراها و اداره دهیاریها. م ـ همكاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی. ماده 71ـ وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است: 1ـ انتخاب شهردار برای مدت چهار سال. تبصره 1ـ شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید. تبصره 2ـ شهردار نمی‌تواند همزمان عضو شورای شهر باشد. تبصره 3ـ نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراكز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حكم وزیر كشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حكم استاندار صورت می‌گیرد. تبصره 4ـ دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد: الف ـ استعفای كتبی با تصویب شورا. ب ـ بركناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی. ج ـ تعلیق طبق مقررات قانونی. د ـ فقدان هر یك از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر. 2ـ بررسی و شناخت كمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حلهای كاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط. 3ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی كه این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد. 4ـ همكاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملكتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان. 5ـ برنامه‌ریزی در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذی‌ربط. 6ـ تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراكز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط. 7ـ اقدام در خصوص تشكیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذی‌ربط. 8ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای كه مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد. 9ـ تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت كشور. 10ـ تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری كه هر شش ماه یكبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت كشور. 11ـ همكاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازی. 12ـ تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات شركتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر. تبصره ـ كلیه درآمدهای شهرداری به حساب‌هایی كه با تأیید شورای شهر در بانك‌ها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد. 13ـ تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان كارمزد. 14ـ تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره كه به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری. تبصره ـ به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید. 15ـ تصویب اساسنامه مؤسسات و شركتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت كشور. 16ـ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت كه از سوی وزارت كشور اعلام می‌شود. 17ـ نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری. 18ـ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر. 19ـ نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها، و دیگر اماكن عمومی، كه توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظارت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن. 20ـ تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر. 21ـ نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر. 22ـ وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری. 23ـ نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه. 24ـ تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، كوچه و كوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها. 25ـ تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم. 26ـ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها. 27ـ تصویب نرخ كرایه وسایل نقلیه درون شهری. 28ـ وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه. 29ـ وضع مقررات لازم در مورد تشریك مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذی‌ربط برای دایر كردن نمایشگاههای كشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره. تبصره 1ـ در كلیه قوانین و مقرراتی كه انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یك سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود. تبصره 2ـ وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول مدت یك سال مذكور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هركجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند. ماده 72ـ شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه خواهد بود كه بنا به پیشنهاد وزارت كشور به تصویب هیئت دولت خواهد رسید. ماده 73ـ چنانچه یك یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملكرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح می‌شود كه در این صورت رئیس شورا سئوال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سئوال می‌باشد. چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزیده و یا پاسخ وی قانع كننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح كه حداقل به امضای یك سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می‌شود. فاصله بین ابلاغ تا تشكیل جلسه كه از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سئوال یا سئوالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی كه شورا با اكثریت دوسوم كل اعضا رأی مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد. تبصره ـ در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و بركناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید كه نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یكی از كاركنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود. ماده 74ـ شورای شهر و یا هر یك از اعضا حق ندارند در نصب و عزل كاركنان شهرداری مداخله كنند و یا به آنها دستور بدهند. ماده 75ـ كلیه اموال منقول و غیرمنقول در اختیار شورای اسلامی شهر متعلق به شهرداری مربوطه است و نیازهای مالی و تداركاتی شورا از طریق بودجه شهرداری همان شهر تأمین می‌گردد. ماده 76ـ به استثنای مواردی كه مربوط به شهرداری می‌باشد وظایف شورای اسلامی شهرك همانند وظایف شورای اسلامی شهر خواهد بود. ماده 77ـ شورای اسلامی شهر و بخش می‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایند. تبصره ـ عوارض یك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزیر كشور می‌تواند در هر مقطعی كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید. ماده 78ـ شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظف‌اند یك نسخه از كلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه خود و سازمانهای مربوط ارسال نمایند. فصـل چهارم ـ ترتیب رسیدگی به تخلفـات  ماده 79ـ به منظور رسیدگی به شكایات مبنی بر تخلفات و اعتراضات شوراها هیأتهایی به نام هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شكایات به ترتیب زیر تشكیل می‌شود: الف ـ هیأت مركزی حل اختلاف و رسیدگی به شكایات به عضویت یكی از معاونین رئیس جمهور، معاون سیاسی اجتماعی وزارت كشور، یكی از معاونین رئیس قوه قضائیه به انتخاب رئیس این قوه، یكی از معاونین دادستان كل به انتخاب دادستان كل، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (دو نفر از اعضای كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور و یك نفر از اعضای كمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی). ب ـ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شكایات استان به عضویت استاندار، عالی‌ترین مقام قضایی استان، دو نفر به انتخاب هیأت مركزی حل اختلاف و رسیدگی به شكایات و یك نفر از اعضای شورای اسلامی شهر مركز استان به انتخاب شورا. تبصره 1ـ در صورتی كه موضوع مورد رسیدگی مربوط به شورای شهر مركز استان باشد. نماینده شورای شهر دیگری كه از حیث جمعیت بزرگترین شهر استان محسوب می‌شود عضویت خواهد داشت. تبصره 2ـ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شكایات استان در صورت نیاز و با تأیید هیأت مركزی حل اختلاف و رسیدگی به شكایات می‌تواند نسبت به تشكیل هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شكایات شهرستان مركب از سه نفر به انتخاب هیأت استان اقدام نماید. تبصره 3ـ دبیرخانه هیأت مركزی در وزارت كشور می‌باشد و معاون سیاسی اجتماعی وزیر كشور به عنوان دبیر هیأت خواهد بود. هیأت در اولین جلسه یك رئیس و یك نایب رئیس از بین خود انتخاب خواهند نمود. ماده 80 ـ در صورتی كه مصوبات شوراها مغایر با وظایف و اختیارات قانونی آنها و مغایر قوانین عمومی كشور باشد مسئولان اجرایی مربوط می‌توانند با ذكر مورد و به طور مستدل حداكثر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر نمایند. شورا موظف است یك هفته از تاریخ وصول اعتراض تشكیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی كه شورا در بررسی مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول نماید موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود. هیأت مزبور مكلف است ظرف 15 روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. نظریه این هیأت در صورتی كه در جهت لغو مصوبات شورای شهرها باشد در صورت تأیید هیأت مركزی حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. ماده 81 ـ هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی كشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی كه وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد كتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و هیأت مذكور به شكایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یك از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مركزی منحل می‌گردند. تبصره ـ هر یك از شوراهای منحل شده در صورت اعتراض به انحلال می‌توانند به دادگاه صالح شكایت نمایند و دادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. ماده 82 ـ سلب عضویت در مورد اعضای شوراهای روستا و بخش و شهرك، با تصویب هیأت حل اختلاف استان و در مورد شورای شهرها با پیشنهاد هیأت حل اختلاف استان و تصویب هیأت حل اختلاف مركزی خواهد بود. فرد یا افرادی كه سلب عضویت می‌گردند می‌توانند به دادگاه صالح شكایت نمایند. دادگاه مذكور خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی آن قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. فصـل پنجـم ـ سایر مقـررات  ماده 83 ـ در حوزه‌هایی كه انتخابات آنها بر اساس ماده 84 متوقف یا طبق مواد 57 و 58 باطل یا بر اساس ماده 81 این قانون، شورای آن منحل شده است، انتخابات برای تشكیل شورا باید حداكثر ظرف دو ماه برگزار شود. ماده 84 ـ در حوزه‌های انتخابیه‌ای كه به علت بروز حوادث غیرمترقبه و مسایل سیاسی و امنیتی برگزاری انتخابات امكان‌پذیر نباشد، انتخابات آن حوزه‌ها تا رفع موانع متوقف می‌شود. تشخیص این موانع با وزیر كشور می‌باشد. ماده 85 ـ هرگاه انتخابات هر یك از شوراهای شهر و شهرك و بخش بنا به دلایل ذكر شده متوقف و یا پس از تشكیل طبق مقررات قانونی منحل شود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشكیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود. تبصره 1ـ جانشین شورای شهر تهران، وزیر كشور خواهد بود. تبصره 2ـ جانشین شورای روستا، شورای بخش می‌باشد. ماده 86 ـ كلیه وزارت خانه‌ها، سازمانها، ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و كلیه سازمانهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند حسب درخواست وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، كاركنان و سایر امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. مدت همكاری كاركنان مذكور جزو مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد. ماده 87 ـ هزینه برگزاری انتخابات شوراها از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی است. ماده 88 ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مكلف است برنامه‌های آموزشی انتخاباتی را كه وزارت كشور و شوراهای نظارت انتخابات ضروری تشخیص می‌دهد، همچنین كلیه اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به انتخابات را از شبكه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید. تبصره ـ كلیه وزارت‌خانه‌ها و سازمانها و نهادها و مؤسسات دولتی موظف‌اند به منظور توجیه و آگاه نمودن مردم از چگونگی انتخابات شوراها، با وزارت كشور همكاری نمایند. ماده 89 ـ رسیدگی به تخلفات مأمورین نظامی و انتظامی از مفاد این قانون حسب مورد بر عهده هیأتهای رسیدگی به تخلفات مأمورین مزبور مندرج در قوانین مربوط خواهد بود. ماده 90ـ نحوه فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات، مدت زمان تبلیغات، محدودیتها و ممنوعیتها و سایر شرایط و مقررات مربوط را آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد نمود. ماده 91ـ حداكثر ظرف یكسال پس از تصویب این قانون، كلیه شوراها در سراسر كشور باید تشكیل شده باشد. ماده 92ـ كلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد. ماده 93ـ كلیه وجوه و سپرده‌های انجمنهای محله ده و شهرستان نزد بانكها و نیز اموال منقول و غیرمنقول آنها حسب مورد در اختیار شوراهای اسلامی روستا و شهر قرار می‌گیرد تا در جهت عمران و آبادی و مصالح مردم همان محل صرف گردد. ماده 94ـ وزارت كشور مسئول اجرای این قانون است و موظف است ظرف دو ماه آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز را تهیه و هیأت وزیران موظف است ظرف مدن سه ماه پس از تصویب این قانون خارج از نوبت آیین‌نامه‌های مذكور را تصویب نماید. قانون فوق مشتمل بر نودوچهار ماده و پنجاه و یك تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول خردادماه یكهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/3/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.  

فصل‌ سوم‌ ـ نحوه‌ خرید و تملک‌ زمینها

ماده‌ 10 ـ در مورد زمینهای‌ موات‌ که‌ در اختیار واجدین‌ شرایط‌ موضوع‌ ماده‌ (7) قانون‌ قرار گرفته‌ و بعدا مورد نیاز طرحی‌ باشد ، دستگاه‌ مجری‌ طرح ‌مکلف‌ است‌ نسبت‌ به‌ واگذاری‌ زمین‌ عوض‌ یا پرداخت‌ قیمت‌ عادله‌ آن‌ به‌ انتخاب‌ فردی‌ که‌ زمین‌ را در اختیار داشته‌ اقدام‌ نماید.

ماده‌ 11 ـ برای‌ تملک‌ زمینهای‌ بایر و دایر از سوی‌ دولت‌ و شهرداریها و کلیه‌ دستگاه هایی‌ که‌ طبق‌ قانون‌ ، حق‌ خرید و تملک‌ دارند ، رعایت‌ ضوابط‌ زیرضروری‌ است

الف‌ ـ دستگاه‌ تملک‌کننده‌ دارای‌ طرح‌ مصوب‌ بوده‌ و اعتبار خرید زمین‌ نیز تامین‌ شده‌ باشد.

ب‌ ـ بالاترین‌ مقام‌ اجرایی‌ دستگاه‌ تملک‌کننده‌ نیاز به‌ تملک‌ زمین‌ را تایید نماید.

ج‌ ـ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ عدم‌ امکان‌ تامین‌ زمین‌ مناسب‌ را از زمینهای‌ موات‌ و دولتی‌ در آن‌ شهر اعلام‌ نموده‌ باشد.

د ـ در شهرهایی‌ که‌ دارای‌ طرحهای‌ مصوب‌ شهری‌ است‌ ، کاربری‌ زمین‌ مورد نیاز ، منطبق‌ با طرح‌ باشد.

ماده‌ 12 ـ تشخیص‌ نیاز برای‌ تملک‌ زمین‌ بایر یا دایر و میزان‌ آن‌ برای‌ احداث‌ واحدهای‌ مسکونی‌ یا واگذاری‌ زمین‌ جهت‌ احداث‌ مسکن‌ و سایر نیازهای‌ مربوط‌ به‌ آنها و همچنین‌ تطبیق‌ میزان‌ زمینهای‌ معوض‌ مورد نیاز طرحهای‌ سایر دستگاهها با طرح‌ مربوط‌ در شهرهای‌ مشمول‌ با وزارت‌ مسکن‌ وشهرسازی‌ است‌ که‌ با در نظر گرفتن‌ اراضی‌ موات‌ و دولتی‌ ظرف‌ یک‌ ماه‌ از تاریخ‌ دریافت‌ استعلام‌ ، اعلام‌ نظر خواهد کرد.

تبصره‌ ـ تشخیص‌ زمینهای‌ مورد نیاز طرحهای‌ سایر دستگاهها در شهرهای‌ یاد شده‌ در قانون‌ ، با دستگاه‌ مربوط‌ است‌.

ماده‌ 13 ـ در مواردی‌ که‌ شماره‌ پلاک‌ و مشخصات‌ ثبتی‌ زمین‌ مورد تملک‌ ، مشخص‌ نباشد ، دستگاه‌ تملک ‌کننده‌ محل‌ زمین‌ محدوده‌ مورد نیاز خود را درمحل‌ مشخص‌ نموده‌ و قبل‌ از انتشار آگهی‌ تملک‌ ، نقشه‌ محدوده‌ را بر روی‌ نقشه‌ های‌ هوایی‌ ـ در شهرهایی‌ که‌ نقشه‌ هوایی‌ وجود دارد ـ به‌ اداره‌ ثبت‌ محل ‌ارسال‌ می‌نماید. اداره‌ ثبت‌ مکلف‌ است‌ با در نظرگرفتن‌ امکانات‌ و حداکثر ظرف‌ یک‌ ماه‌ ، مشخصات‌ پلاک های‌ ثبتی‌ یا تفکیکی‌ و نقشه‌ پلاک ‌بندی‌ وجریان‌ ثبتی‌ و نام‌ آخرین‌ مالک‌ را براساس‌ سوابق‌ موجود درخصوص‌ محدوده‌ مورد نظر ، طبق‌ صورت‌ مجلس‌ تنظیمی‌ بین‌ نماینده‌ اداره‌ ثبت‌ و نماینده‌دستگاه‌ تملک ‌کننده‌ ، به‌ مرجع‌ تملک‌کننده‌ ارسال‌ نماید. در این‌ صورت‌ پس‌ از انتشار آگهی‌ و اعلان‌ محدوده‌ مورد نظر ، چنانچه‌ مالکین‌ در مهلت‌ تعیین ‌شده‌ جهت‌ انتقال‌ ملک‌ خود مراجعه‌ ننمایند یا زمین‌ مشاعی‌ بوده‌ و برخی‌ از مالکین‌ مشاع‌ مراجعه‌ نکنند و به‌ طور کلی‌ ، در تمام‌ موارد مندرج‌ در تبصره ‌(6) ماده‌ (9) قانون‌ ، ضمن‌ تودیع‌ بهای‌ زمین‌ مورد تملک‌ به‌ صندوق‌ ثبت‌ سند انتقال‌ ، حسب‌ مورد از طرف‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ یا شهرداری‌ به‌ قایم‌ مقامی‌ مالک‌ یا مالکین‌ امضا می‌گردد تا در موقع‌ مراجعه‌ مالکین‌ با احتساب‌ و کسر مالیات ها و هزینه‌ های‌ تعلق‌ گرفته‌ مبلغ‌ مورد معامله‌ به‌ آنها پرداخت‌ شود.

تبصره‌ 1 ـ چنانچه‌ مالک‌ یا مالکین‌ درخواست‌ زمین‌ عوض‌ خارج‌ از محدوده‌ مورد عمل‌ این‌ قانون‌ بنمایند و امکان‌ واگذاری‌ وجود داشته‌ باشد ، پس‌ ازانتخاب‌ زمین‌ و رضایت‌ مالک‌ یا مالکین‌ به‌ اخذ آن‌ ، اداره‌ ثبت‌ ، مبلغ‌ تودیع‌ شده‌ را به‌ مرجع‌ تملک ‌کننده‌ مسترد می‌نماید تا زمین‌ عوض‌ واگذار شود.

تبصره‌ 2 ـ ادارات‌ ثبت‌ مکلفند حسب‌ درخواست‌ مرجع‌ تملک‌کننده‌ زمین‌ و موافقت‌ کتبی‌ شهرداریها و سایرسازمانهای‌ ذی‌ربط‌ ، سند تجمیعی‌ پلاک های ‌محدوده‌ مورد تملک‌ را که‌ ضمنا دربرگیرنده‌ معابر ، مسیل ها ، انهار متروک‌ ، حریمها ، موارد مشابه‌ داخل‌ آن‌ و املاک‌ مجهول ‌المالک‌ ـ از نظر مقررات‌ ثبتی‌ ـ نیزباشد ، طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ صادر نمایند.

در صورتی‌ که‌ در محدوده‌ مورد تجمیع‌ زمین‌ موات‌ یا ملی‌ شده‌ وجود داشته‌ باشد ، سند مالکیت‌ تجمیعی‌ با نظر وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ صادر می‌شود.

تبصره‌ 3 ـ در کلیه‌ مواردی‌ که‌ زمینهایی‌ در طرحهای‌ مصوب‌ دولتی‌ و شهرداری‌ قرار می‌گیرد و گواهی‌ عدم‌ امکان‌ تامین‌ زمینهای‌ مورد نیاز طرح‌ از زمینهای‌ دولتی‌ و موات‌ دریافت‌ شده‌ باشد ، باید مراتب‌ به‌ وسیله‌ دستگاه‌ صاحب‌ طرح‌ به‌ مالک‌ یا مالکین‌ و اداره‌ ثبت‌ اعلام‌ گردد تا از هرگونه‌ نقل‌ وانتقال‌ این‌ گونه‌ زمین ها تا انجام‌ مراحل‌ تملک‌ ، حداکثر ظرف‌ مدت‌ هجده‌ ماه‌ از تاریخ‌ اعلام‌ ، به‌ اداره‌ ثبت‌ خودداری‌ گردد همچنین‌ مراتب‌ باید به‌ شهرداری‌ محل‌ نیز جهت‌ رعایت‌ مقررات‌ قانونی‌ ظرف‌ مدت‌ مزبور اعلام‌ شود.

تبصره‌ 4 ـ دستگاههای‌ مجری‌ طرح‌ موظفند در کلیه‌ موارد ، یک‌ نسخه‌ از آگهی‌ تملک‌ خود را به‌ اداره‌ اوقاف‌ محل‌ و آستان‌ قدس‌ رضوی‌ ارسال‌ دارند عدم‌ ارسال‌ مدارک‌ برای‌ سایر متولیان‌ و آستانه‌ها رافع‌ مسوولیت‌ ادارات‌ اوقاف‌ و متولیان‌ در اجرای‌ این‌ امر نمی‌باشد.

ماده‌ 14 ـ در صورتی‌ که‌ در محدوده‌ اعلان‌ شده‌ برای‌ تملک‌ ، زمین‌ وقفی‌ وجود داشته‌ باشد ـ اعم‌ از اینکه‌ به‌ اجاره‌ واگذار شده‌ یا نشده‌ باشد ادارات اوقاف‌ و متولیان‌ موقوفه‌ مکلفند ظرف‌ پانزده‌ روز از تاریخ‌ انتشار آخرین‌ آگهی‌ ، نظریه‌ خود را به‌ دستگاه‌ مجری‌ طرح‌ اعلام‌ کنند و حداکثر ظرف‌ یک‌ ماه ‌نقشه‌ زمین‌ وقفی‌ و مشخصات‌ آن‌ را ارایه‌ دهند تا حسب‌ مورد نسبت‌ به‌ اجرای‌ آن‌ قسمت‌ از طرح‌ که‌ در زمینهای‌ وقفی‌ است‌. از سوی‌ اوقاف‌ یا آستان ‌قدس‌ رضوی‌ یا متولی‌ اقدام‌ یا سند اجاره‌ به‌ نام‌ دولت‌ تنظیم‌ شود یا عوض‌ آن‌ زمین‌ ، ضمن‌ رعایت‌ مقررات‌ و غبطه‌ موقوفه‌ و با مصالحه‌ واگذار و طرح ‌اجرا گردد.

تبصره‌ ـ به‌ منظور جلوگیری‌ از تضییع‌ حقوق‌ اوقاف‌ ، سازمان‌ حج‌ و اوقاف‌ و امور خیریه‌ و آستان‌ قدس‌ رضوی‌ موظفند فهرست‌ کلیه‌ زمینهای‌ اوقافی‌خود را در هر شهر به‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ ارسال‌ نمایند.

ماده‌ 15 ـ مالکینی‌ که‌ در اجرای‌ تبصره‌ (1) ماده‌ (9) قانون‌ برای‌ تعیین‌ تکلیف‌ زمینهای‌ خود در شهرهای‌ موضوع‌ ماده‌ یاد شده‌ مراجعه‌ می‌نمایند ، باید درخواست‌ خود را با نقشه‌ و مشخصات‌ کامل‌ زمین‌ به‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ و شهرداریها تسلیم‌ نمایند تا آن‌ وزارتخانه‌ ، حسب‌ تقاضاهای‌ رسیده‌ ازدستگاههای‌ مختلف‌ و طرحهای‌ خدمات‌ عمومی‌ شهری‌ و شهرداریها از لحاظ‌ نیازهای‌ خود موضوع‌ را بررسی‌ و شهرداریها حداکثر ظرف‌ دو ماه‌ ووزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ ظرف‌ یک‌ سال‌ از تاریخ‌ وصول‌ تقاضای‌ مراجعه‌کننده‌ پاسخ‌ متقاضی‌ را بدهند. کلیه‌ دستگاه های‌ ذی‌ ربط‌ مکلف‌ به‌ همکاری‌ با وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ می‌باشند. در صورت‌ اعلام‌ نیاز دستگاه‌ مربوط‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ نسبت‌ به‌ تملک‌ یا واگذاری‌ عوض‌ آن‌ اقدام‌ می‌نمایدو در صورت‌ اعلام‌ عدم‌ نیاز ، چنانچه‌ براساس‌ کاربری‌ زمین‌ امکان‌ عمران‌ و واگذاری‌ برای‌ مالک‌ وجود داشته‌ باشد ، مالک‌ می‌تواند پس‌ از آماده ‌سازی‌ واحداث‌ بنا در زمینهای‌ خود طبق‌ مواد این‌ آیین ‌نامه‌ نسبت‌ به‌ تفکیک‌ و واگذاری‌ واحدهای‌ احداثی‌ به‌ متقاضیان‌ اقدام‌ نماید.

تبصره‌ ـ در صورتی‌ که‌ علی‌ رغم‌ تکمیل‌ مدارک‌ لازم‌ پس‌ از انقضای‌ مهلت‌ مزبور به‌ متقاضی‌ پاسخ‌ داده‌ نشود ، مالک‌ طبق‌ ضوابط‌ قانونی‌ و کاربری های ‌مربوط‌ ، حق‌ عمران‌ و واگذاری‌ زمین‌ خود را دارد.

ماده‌ 16 ـ مالکان‌ زمینهای‌ بایر و دایر با کاربری‌ مسکونی‌ در شهرهای‌ موضوع‌ ماده‌ (9) قانون‌ می‌توانند جهت‌ تفکیک‌ و اخذ پروانه‌ ساختمانی‌ تا هزارمتر مربع‌ برای‌ یک‌ یا چند قطعه‌ از زمینهای‌ خود به‌ شهرداری‌ محل‌ مراجعه‌ نمایند. شهرداری ها مکلفند پس‌ از تطبیق‌ نقشه‌ تفکیکی‌ با درخواست‌ تشکیل‌پرونده‌ به‌ منظور اطلاع‌ از اینکه‌ متقاضی‌ از مزایای‌ مواد (8) و (6) قانون‌ اراضی‌ شهری‌ استفاده‌ کرده‌ است‌ یا خیر ، مراتب‌ را با ذکر مشخصات‌ کامل‌ مالک ‌و پلاک‌ مورد نظر از اداره‌ زمین‌ شهری‌ مربوط‌ ، استعلام‌ و پس‌ از وصول‌ پاسخ‌ در صورت‌ عدم‌ استفاده‌ از مزایای‌ یاد شده‌ ، با رعایت‌ سایر مقررات‌ و اخذ تعهد رسمی‌ مطابق‌ فرم‌ تنظیمی‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ مبنی‌ بر عدم‌ استفاده‌ بیشتر از مزایای‌ تبصره‌(2) ماده‌ (9) قانون‌ ، پروانه‌ ساختمانی‌ صادرنمایند.

تبصره‌ 1 ـ در مورد زمینهایی‌ که‌ تملک‌ می‌شود ، چنانچه‌ مالک‌ یا مالکین‌ از مزایای‌ تبصره‌ (2) ماده‌ (9) قانون‌ استفاده‌ نکرده‌ باشند ، پس‌ از تملک‌ و تهیه ‌طرح‌ تفکیکی‌ و کسر میزان‌ زمینی‌ که‌ به‌ نسبت‌ سهم‌ آنها در خیابانها و خدمات‌ عمومی‌ طرح‌ قرار می‌گیرد تا هزار متر مربع‌ از قطعات‌ قابل‌ واگذاری‌ به‌انتخاب‌ مالک‌ یا مالکین‌ به‌ آنها واگذار می‌گردد تا برابر مقررات‌ عمران‌ نمایند.

تبصره‌ 2 ـ منظور از عدم‌ امکان‌ مندرج‌ در تبصره‌ (2) ماده‌ (9) قانون‌ ، مواردی‌ است‌ که‌ سهم‌ مالکانه‌ در طرح‌ دستگاه‌ تملک‌کننده‌ قرار گرفته‌ و واگذاری ‌آن‌ به‌ مالک‌ باعث‌ برهم‌ خوردن‌ طرح‌ و عدم‌ امکان‌ اجرای‌ آن‌ گردد و جابجایی‌ طرح‌ نیز مقدور نباشد. در این‌ صورت‌ زمینی‌ معادل‌ قیمت‌ زمین‌ تملک ‌شده‌ و حتی‌ المقدور به‌ همان‌ میزان‌ و حداکثر تا حد نصاب‌ مقرر در قانون‌ ، از محل‌ دیگری‌ به‌ مالک‌ یا مالکین‌ واگذار می‌گردد. تشخیص‌ این‌ امر با دستگاه ‌تملک‌کننده‌ است‌.

تبصره‌ 3 ـ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ ضوابط‌ چگونگی‌ عمران‌ اراضی‌ مازاد بر حد نصاب‌ مالکانه‌ موضوع‌ قسمت‌ آخر تبصره‌ (2) ماده‌ (9) قانون‌ را به ‌نحوی‌ که‌ موجب‌ تشویق‌ در توسعه‌ احداث‌ مسکن‌ باشد ، حداکثر ظرف‌ سه‌ ماه‌ تهیه‌ و جهت‌ اجرا ابلاغ‌ می‌نماید.

ماده‌ 17 ـ در شهرهای‌ غیر مشمول‌ ضرورت‌ ، نقل‌ و انتقال‌ زمینهای‌ بایر و دایر شهری‌ بین‌ اشخاص‌ با رعایت‌ تبصره‌ ماده‌ (14) قانون‌ در خصوص‌زمینهای‌ دایر کشاورزی‌ ، بلامانع‌ است‌، ولی‌ هرگونه‌ تفکیک‌ و احداث‌ بنا مستلزم‌ انجام‌ عملیات‌ آماده‌ سازی‌ ، طبق‌ ضوابط‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی ‌می‌باشد.

ماده‌ 18 ـ وزارت‌ کشاورزی‌ و هیأتهای‌ 7 نفره‌ واگذاری‌ زمین‌ ، حتی‌ الامکان‌ در اجرای‌ تبصره‌ (4) ماده‌ (4) آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ مرجع‌ تشخیص ‌زمین های‌ موات‌ و ابطال‌ اسناد آن‌ ـ مصوب‌ 8 7 66 به‌ درخواست‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ یا سایر دستگاه های‌ تملک‌کننده‌ زمین‌ که‌ در اجرای‌ تبصره‌(10) ماده‌ (9) قانون‌ درخواست‌ واگذاری‌ زمین‌ می‌نمایند ، زمین‌ عوض‌ معادل‌ بهای‌ منطقه ‌ای‌ زمین‌ تملک‌ شده‌ در خارج‌ از محدوده‌ مورد عمل‌ قانون‌ ،برای‌ امر کشاورزی‌ به‌ مالکین‌ معرفی‌ شده‌ ، واگذار نمایند.

ماده‌ 19 ـ ادارات‌ ثبت‌ مکلفند در هر مورد که‌ زمینهایی‌ ـ اعم‌ از موات‌ و غیر موات‌ ـ به‌ صورت‌ ششدانگ‌ یا مشاع‌ براساس‌ قانون‌ به‌ مالکیت‌ دولت‌ درمی‌آید به‌ موجب‌ درخواست‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ یا درخواست‌ سایر دستگاهها ـ در مواردی‌ که‌ رأسا زمینهای‌ غیرمواتی‌ را با رعایت‌ مقررات ‌قانون‌ و این‌ آیین ‌نامه‌ تملک‌ می‌نماید نسبت‌ به‌ صدور سند مالکیت‌ به‌ شرح‌ زیر اقدام‌ نمایند

1 ـ ابطال‌ سند مالکیت‌ قبلی‌ ـ اعم‌ از اینکه‌ سند مالکیت‌ در اختیار باشد یا نباشد ـ و صدور سند مالکیت‌ جدید حسب‌ مورد به‌ نام‌ دولت‌ یا شهرداریها به‌ نمایندگی‌ مرجع‌ قانونی‌ درخواست‌کننده‌ سند.

2 ـ در مواردی‌ که‌ زمین‌ سابقه‌ ثبتی‌ به‌ نام‌ اشخاص‌ نداشته‌ باشد و بر اساس‌ نظریه‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ زمین‌ ، موات‌ تشخیص‌ داده‌ شود ، با توجه‌به‌ تبصره‌ الحاقی‌ به‌ ماده‌ (9) آیین ‌نامه‌ قانون‌ ثبت‌ و قبول‌ تقاضای‌ ثبت‌ زمینیهای‌ موات‌ و بایر بلامالک‌ به‌ نام‌ دولت‌ ـ مصوب‌ 1354 و در انتشار آگهی‌ های‌ نوبتی‌ آنها نیازی‌ به‌ تنظیم‌ اظهارنامه‌ ثبتی‌ به‌ نام‌ دولت‌ نبوده‌ و حسب‌ درخواست‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ بدون‌ انتشار آگهی ‌های‌ نوبتی‌ وتحدیدی‌ بلافاصله‌ با استفاده‌ از پلاک‌ بخش‌ مربوط‌ و ضمن‌ تعیین‌ شماره‌ فرعی‌ ، صورت‌ مجلس‌ تعیین‌ حدود با رعایت‌ حدود مجاورین‌ ـ در صورت‌ وجود سابقه‌ تحدید حدود ـ با حضور نماینده‌ اداره‌ زمین‌ شهری‌ محل‌ تنظیم‌ و ملک‌ در دفتر املاک‌ ثبت‌ و سند مالکیت‌ به‌ نام‌ دولت‌ به‌ نمایندگی‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ صادر می‌گردد.

3 ـ در صورتی‌ که‌ زمین‌ طبق‌ نظر وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ موات‌ بوده‌ و سابقه‌ درخواست‌ ثبت‌ داشته‌ باشد ، ولی‌ تحدید حدود آن‌ به‌ عمل‌ نیامده‌ باشد اعم‌ از اینکه‌ آگهی های‌ نوبتی‌ آن‌ منتشر شده‌ یا نشده‌ باشد بدون‌ انتشار آگهی‌های‌ نوبتی‌ و تحدیدی‌ نسبت‌ به‌ تنظیم‌ صورت‌ مجلس‌ تعیین‌ حدود لازم‌ وصدور سند مالکیت‌ آن‌ با رعایت‌ بند (1) این‌ ماده‌ از طرف‌ اداره‌ ثبت‌ اقدام‌ می‌گردد.

4 ـ در صورتی‌ که‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ با سایر دستگاههای‌ دولتی‌ یا شهرداری ها براساس‌ ماده‌ (9) قانون‌ قصد تملک‌ زمین‌ غیر مواتی‌ را دارند یا قبلاتملک‌ نموده‌اند ، ولی‌ اساسا سابقه‌ درخواست‌ ثبت‌ ندارد و زمین‌ مزبور از نظر مقررات‌ ثبتی‌ مجهول‌ المالک‌ است‌ ، ادارات‌ ثبت‌ مکلفند ضمن‌ تنظیم‌صورت‌ مجلس‌ لازم‌ در اجرای‌ ماده‌ (13) این‌ آیین ‌نامه‌ که‌ به‌ منزله‌ صورت‌ مجلس‌ احراز تصرف‌ خواهد بود ، مشخصات‌ متصرف‌ را با رعایت‌ حدود مجاورین‌ ـ اگر سابقه‌ تحدید حدود دارد ـ تعیین‌ نمایند. همین‌ صورت‌ مجلس‌ ، مستند انجام‌ معامله‌ خواهد بود. پس‌ از تنظیم‌ سند انتقال‌ بر اساس‌ ماده‌(9) قانون‌ ادارات‌ ثبت‌ باید به‌ ترتیب‌ زیر اقدام‌ به‌ صدور سند مالکیت‌ به‌ نام‌ دولت‌ و شهرداری ها نمایند

الف‌ ـ پس‌ از ارایه‌ یک‌ نسخه‌ سند انتقال‌ (سند تملکی‌) به‌ اداره‌ ثبت‌ محل‌ ، اداره‌ ثبت‌ بر اساس‌ سند رسمی‌ تنظیمی‌ بلافاصله‌ سند مالکیت‌ زمین‌ را به‌ نام‌دولت‌ با نمایندگی‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ یا سایر دستگاههای‌ دولتی‌ درخواست‌کننده‌ ـ که‌ سند به‌ نام‌ آنها تنظیم‌ شده‌ یا شهرداریها حسب‌ موردصادر می‌نمایند.

ب‌ ـ برای‌ روشن‌ شدن‌ وضع‌ پرداخت‌ بهای‌ زمین‌ مورد تملک‌ ، ادارات‌ ثبت‌ باید نسبت‌ به‌ تنظیم‌ اظهارنامه‌ ثبتی‌ اقدام‌ نمایند و علاوه‌ بر قید نام‌ دولت‌ به‌نمایندگی‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ یا دستگاه‌ تملک‌ کننده‌ یا شهرداریها نام‌ شخص‌ یا اشخاصی‌ را که‌ مدعی‌ مالکیت‌ ملک‌ مورد تملک‌ هستند براساس‌ صورت‌ مجلس‌ تنظیمی‌ بالا در اظهارنامه‌ ثبتی‌ قید نمایند و در اجرای‌ دستور ماده‌ (59) آیین ‌نامه‌ قانون‌ ثبت‌ ، مبادرت‌ به‌ انتشار آگهی ‌های‌ نوبتی‌کنند. در صوتی‌ که‌ در مهلت‌ مقرر قانونی‌ ، اعتراضی‌ نرسید پس‌ از گواهی‌ اداره‌ ثبت‌ محل‌ و اخذ مفاصا حساب های‌ لازم‌ بهای‌ زمین‌ به‌ مالک‌ یا مالکین ‌پرداخت‌ می‌شود ، ولی‌ در صورت‌ وصول‌ اعتراض‌ به‌ ثبت‌ تا تعیین‌ تکلیف‌ نهایی‌ از سوی‌ دادگاههای‌ صالح‌ ، بهای‌ ملک‌ پرداخت‌ نخواهد شد.

ج‌ ـ چنانچه‌ زمینی‌ که‌ موات‌ اعلام‌ شده‌ دارای‌ اعتراضی‌ به‌ تشخیص‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ در خصوص‌ نوع‌ زمین‌ یا اعتراض‌ به‌ ثبت‌ یا حدود یا سایر اعتراضات‌ قانونی‌ در مراجع‌ ذی ‌صلاح‌ یا تعارض‌ ثبتی‌ باشد یا در رهن‌ و وثیقه‌ و بازداشت‌ بوده‌ یا حق‌ اعیانی‌ و حق‌ ریشه‌ و کشت‌ برای‌ دیگران‌ درآن‌ قید شده‌ باشد ، ادارات‌ ثبت‌ مکلف‌ به‌ صدور سند آزاد و بدون‌ قید بازداشت‌ یا وثیقه‌ و رهن‌ و سایر قیود یاد شده‌ ، به‌ نام‌ دولت‌ به‌ نمایندگی‌ مرجع‌قانونی‌ درخواست‌کننده‌ سند می‌باشند. در خصوص‌ اعتراض‌ به‌ ثبت‌ و تعارض‌ ثبتی‌ و تشخیص‌ نوع‌ زمین‌ پس‌ از صدور رای‌ قطعی‌ از طرف‌ مراجع ‌قضایی‌ ، ادارات‌ ثبت‌ ، مراجع‌ تملک ‌کننده‌ با رعایت‌ قانون‌ و این‌ آیین‌ نامه‌ حقوق‌ محکوم ‌له‌ را ادا می‌نمایند.

در مورد رهن‌ و وثیقه‌ و بازداشت‌ زمینهای‌ بایر و دایر نیز سازمان‌ تملک‌کننده‌ مجاز است‌ پس‌ از اخذ گواهی‌ از اداره‌ ثبت‌ محل‌ ، از محل‌ اعتبارات‌ طرح ‌تملک‌ زمین‌ ، مبلغ‌ مندرج‌ در سند وثیقه‌ و رهن‌ و مبلغ‌ مورد بازداشت‌ را پرداخت‌ نمایند و مراتب‌ را به‌ اداره‌ ثبت‌ محل‌ اعلام‌ کند. در صورتی‌ که‌ مبلغ‌ یادشده‌ بیش‌ از مبلغ‌ مورد تملک‌ باشد ، بستانکار و مرجع‌ بازداشت ‌کننده‌ می‌تواند برای‌ وصول‌ بقیه‌ طلب‌ خود تقاضای‌ توقیف‌ سایر اموال‌ بدهکار را براساس‌ قوانین‌ مربوط‌ از مراجع‌ ذی‌ صلاح‌ بنماید.

د ـ در صورتی‌ که‌ زمین‌ مورد تملک‌ براساس‌ سند انتقال‌ رسمی‌ سابقه‌ ثبت‌ داشته‌ ولی‌ آگهی‌ نوبتی‌ آن‌ منتشر نشده‌ باشد ، اداره‌ ثبت‌ محل‌ مکلف‌ است‌ بدون‌ انتشار آگهی‌ تحدیدی‌ نسبت‌ به‌ تنظیم‌ صورت‌ مجلس‌ تحدید حدود با رعایت‌ حدود مجاورین‌ ـ اگر سابقه‌ تحدید حدود داشته‌ باشد ـ اقدام‌ نماید و بلافاصله‌ سند مالکیت‌ زمین‌ را به‌ نام‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ یا دستگاه‌ تملک‌کننده‌ صادر نماید. در صورتی‌ که‌ اشتباهی‌ در اسناد تنظیمی‌ پیش‌ آید ، اصلاح‌ اسناد با تنظیم‌ سند اصلاحی‌ به‌ امضای‌ دستگاه‌ تملک ‌کننده‌ و به‌ قایم‌ مقامی‌ مالک‌ یا مالکین‌ بلامانع‌ است‌ و برای‌ اینکه‌ پرداخت‌ وجه‌ موردتملک‌ به‌ مالک‌ مقدور گردد ، اداره‌ ثبت‌ محل‌ نسبت‌ به‌ انتشار آگهی ‌های‌ نوبتی‌ ، براساس‌ بند (ب‌) این‌ ردیف‌ اقدام‌ می‌نماید. در مورد زمینهای‌ مورد تملک‌ که‌ سابقه‌ ثبت‌ و انتشار آگهی‌ نوبتی‌ داشته‌ ، ولی‌ تحدید حدود آن‌ به‌ عمل‌ نیامده‌ ، تعیین‌ حدود و صدور سند مالکیت‌ به‌ شرح‌ بند یاد شده‌ صورت ‌می‌گیرد.

در انجام‌ عملیات‌ تحدید و تفکیک‌ زمینهای‌ موات‌ یا خریداری‌ شده‌ دولت‌ ، عدم‌ اجرای‌ ماده‌ (80) آیین‌ نامه‌ قانون‌ ثبت‌ و عدم‌ حضور مالک‌ اولیه‌ ، مانع ‌انجام‌ عملیات‌ یاد شده‌ نخواهد بود و ادارات‌ ثبت‌ مکلفند برابر نقشه‌ ارایه‌ شده‌ نسبت‌ به‌ تحدید و تفکیک‌ ، بدون‌ حفر پی‌ اقدام‌ نمایند.

5 ـ در مواردی‌ که‌ زمین‌ براساس‌ نظر وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ موات‌ تشخیص‌ داده‌ شود ، ادارات‌ ثبت‌ مکلفند به‌ درخواست‌ وزارت‌ مسکن‌ وشهرسازی‌ قبل‌ از قطعیت‌ نظریه‌ مرقوم‌ سند مالکیت‌ آن‌ را به‌ نام‌ دولت‌ به‌ نمایندگی‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ صادر نمایند. در صورتی‌ که‌ براساس‌ رای ‌قطعی‌ دادگاه‌ ، زمین‌ غیرموات‌ تشخیص‌ داده‌ شود ، در شهرهای‌ مشمول‌ ضرورت‌ بر اساس‌ ماده‌ (9) قانون‌ با مالک‌ رفتار می‌شود و سایر شهرها و شهرک های‌ کشور ، تبصره‌های‌ (7) و (8) ماده‌ (9) قانون‌ ، قابل‌ اجراست‌.

6 ـ مقررات‌ بند (5) این‌ ماده‌ از جهت‌ صدور سند مالکیت‌ به‌ نام‌ دولت‌ و شهرداریها در مورد زمینهایی‌ که‌ در اجرای‌ قانون‌ اراضی‌ شهری‌ مصوب ‌27 12 60 ـ موات‌ شناخته‌ شده‌ یا به‌ تملک‌ دولت‌ درآمده‌ ، ولی‌ سند مالکیت‌ آن‌ صادر نگردیده‌ ، قابل‌ اجراست‌.

7 ـ زمینهایی‌ که‌ مالکیت‌ آنها در اجرای‌ قانون‌ لغو مالکیت‌ موات‌ شهری‌ و اصلاحیه‌ آن‌ لغو گردیده‌ و مراتب‌ به‌ دفاتر املاک‌ ثبت‌ ، اخبار و به‌ امضای‌ مسوول‌ مربوط‌ رسیده‌ باشد ، با توجه‌ به‌ ماده‌ (22) قانون‌ ثبت‌ در مالکیت‌ دولت‌ مستقر و سند مالکیت‌ آن‌ باید به‌ نام‌ دولت‌ صادر شود.

8 ـ اسناد زمینهای‌ مواتی‌ که‌ قبلا در اختیار بنیادهای‌ غیردولتی‌ از جمله‌ بنیاد مستضعفان‌ بوده‌ یا باشد ، باید به‌ نام‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ صادر شود.

9 ـ افراز زمینهای‌ مشاعی‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ و دستگاه‌ تملک‌کننده‌ براساس‌ لایحه‌ قانونی‌ راجع‌ به‌ افراز مورد تصرف‌ سازمانهای‌ عمران‌ اراضی‌شهری‌ ـ مصوب‌ 1358 شورای‌ انقلاب‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ـ به‌ عمل‌ خواهد آمد و دعوت‌ از سایر مالکین‌ مشاعی‌ جهت‌ افراز ، ضرورت‌ ندارد.

10 ـ قبول‌ تقاضای‌ ثبت‌ زمینهای‌ موات‌ از اشخاص‌ مطلقا ممنوع‌ است‌ و ادارات‌ ثبت‌ مکلفند قبل‌ از پذیرش‌ ثبت‌ زمینها به‌ نام‌ اشخاص‌ و ادامه‌ تشریفات‌ ثبتی‌ زمینهای‌ ثبت‌ شده‌ و افراز و تقسیم‌ و تفکیک‌ زمینها ، موافقت‌ کتبی‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ را اخذ نمایند.

11 ـ دفاتر اسناد رسمی‌ مکلفند قبل‌ از انجام‌ هرگونه‌ معامله‌ نسبت‌ به‌ زمینهای‌ موضوع‌ قانون‌ ، مراتب‌ را از وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ استعلام‌ و براساس ‌نظر آن‌ وزارتخانه‌ و رعایت‌ مقررات‌ مربوط‌ اقدام‌ نمایند.

ماده‌ 20 ـ کلیه‌ دستگاههای‌ یاد شده‌ در ماده‌ (10) قانون‌ موظفند زمینهای‌ خود را در اجرای‌ ماده‌ (10) قانون‌ ، در اختیار وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ قراردهند. ادارات‌ ثبت‌ مکلفند پس‌ از اعلام‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ نسبت‌ به‌ ثبت‌ انتقال‌ ملک‌ در دفاتر املاک‌ و صدور سند مالکیت‌ به‌ نام‌ دولت‌ با نمایندگی‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ یا دستگاههایی‌ که‌ وزارت‌ مزبور معرفی‌ می‌کند ، اقدام‌ نمایند. هریک‌ از کارکنان‌ دستگاههای‌ یاد شده‌ که‌ در تحویل ‌زمینهای‌ مذکور و صدور اسناد مالکیت‌ آنها به‌ شرح‌ این‌ ماده‌ ، مسامحه‌ یا کارشکنی‌ نمایند در اجرای‌ ماده‌ (16) قانون‌ متخلف‌ محسوب‌ شده‌ و با اعلام‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ مورد پیگرد قانونی‌ قرار خواهند گرفت‌ و از تاریخ‌ درخواست‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ چنانچه‌ ظرف‌ دو ماه‌ نسبت‌ به‌تحویل‌ زمین‌ و اسناد و مدارک‌ آن‌ اقدام‌ ننمایند ، ادارات‌ ثبت‌ مکلفند به‌ درخواست‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ سند مالکیت‌ جدید به‌ نام‌ دولت‌ به ‌نمایندگی‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ یا دستگاههایی‌ که‌ وزارت‌ مزبور معرفی‌ می‌کند ، صادر نمایند.

تبصره‌ 1 ـ صدور سند مالکیت‌ زمینهای‌ ملی‌ شده‌ یا سایر زمینهای‌ دولتی‌ واقع‌ در محدوده‌ مورد عمل‌ قانون‌ ، به‌ نام‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ نیاز به‌ تحویل‌ و تنظیم‌ صورت‌ جلسه‌ از طرف‌ سرجنگلداریها ندارد.

تبصره‌ 2 ـ در صورتی‌ که‌ در اراضی‌ مذکور تجاوزات‌ و تصرفاتی‌ صورت‌ گرفته‌ باشد ، در موقع‌ معاینه‌ محل‌ با حضور نماینده‌ سرجنگلداری‌ یا دستگاه‌ دارنده‌ زمین‌ ، میزان‌ تصرفات‌ و تجاوزات‌ ، صورت‌ جلسه‌ شده‌ و سند مالکیت‌ کل‌ محدوده‌ ملی‌ شده‌ یا زمین‌ دولتی‌ مذکور بدون‌ توجه‌ به‌ تجاوزات‌ انجام ‌شده‌ بنام‌ دولت‌ به‌ نمایندگی‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ صادر می‌گردد.

ماده‌ 21 ـ در مورد زمینهای‌ مشاعی‌ چنانچه‌ یک‌ یا چند مالک‌ مشاع‌ در مهلت‌ مقرر مراجعه‌ کنند ، ولی‌ به‌ لحاظ‌ عدم‌ حضور بقیه‌ مالکین‌ انجام‌ معامله‌ کل‌ ملک‌ مقدور نباشد ، نسبت‌ به‌ آن‌ تعداد از مالکین‌ که‌ تنظیم‌ سند امکان‌ ندارد ، طبق‌ مفاد قانون‌ و این‌ آیین ‌نامه‌ سند انتقال‌ به‌ قایم‌ مقامی‌ مالک‌ یا مالکین ‌امضا می‌شود.

فصل‌ چهارم‌ ـ نحوه‌ آماده ‌سازی‌ و عمران‌ و واگذاری‌ زمین ها

ماده‌ 22 ـ آماده‌ سازی‌ زمین‌ عبارت‌ از مجموعه‌ عملیاتی‌ است‌ که‌ مطابق‌ دستورالعمل‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ زمین‌ را برای‌ احداث‌ مسکن‌ مهیا می‌سازد که‌ شامل‌ موارد زیر می‌باشد

الف‌ ـ عملیات‌ زیربنایی‌ از قبیل‌ تعیین‌ بر و کف‌ ، تسطیح‌ و آسفالت‌ معابر ، تامین‌ شبکه‌ های‌ تاسیساتی‌ آب‌ و برق‌ ، جمع ‌آوری‌ و دفع‌ آبهای‌ سطحی‌ و فاضلاب‌ و غیره‌.

ب‌ ـ عملیات‌ روبنایی‌ مانند احداث‌ مدارس‌ ، درمانگاه‌ ، واحد انتظامی‌ ، فضای‌ سبز ، اداره‌ آتش‌ نشانی‌ ، اماکن‌ تجاری‌ و نظایر آن‌.

ماده‌ 23 ـ دستگاهها ، بنیادها ، نهادها و اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ واگذارکننده‌ زمین‌ در صورتی‌ مجاز به‌ واگذاری‌ خواهند بود که‌ اجرای‌ عملیات ‌زیربنایی‌ زمینهای‌ آنها طبق‌ ضوابط‌ و تایید دستگاه های‌ اجرایی‌ مربوط‌ ، قبل‌ از واگذاری‌ انجام‌ شده‌ باشد.

تبصره‌ ـ در صورتی‌ که‌ تعاونیهای‌ مسکن‌ قادر به‌ انجام‌ آماده‌ سازی‌ تمام‌ زمین‌ یا بخشی‌ از آن‌ باشند می‌توانند طبق‌ ضوابط‌ و مقررات‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ اقدام‌ نمایند. بدیهی‌ است‌ هنگام‌ تعیین‌ قیمت‌ قطعی‌ زمین‌ ، هزینه‌ آماده‌ سازی‌ از قیمت‌ قطعی‌ کسر خواهد شد.

ماده‌ 24 ـ مالکین‌ زمینهای‌ دایر و بایر اعم‌ از حقیقی‌ و حقوقی‌ که‌ طبق‌ مواد (14) و (15) قانون‌ ، مجوز تبدیل‌ و تغییر کاربری‌ زمین‌ خود را از وزارت ‌مسکن‌ و شهرسازی‌ اخذ کرده‌اند و قصد تفکیک‌ یا افراز یا تقسیم‌ اراضی‌ خود را دارند ، موظفند نقشه‌ تفکیکی‌ زمینهای‌ خود را به‌ ضمیمه‌ طرحهای ‌اجرایی‌ آماده‌ سازی‌ همراه‌ با برآورد هزینه‌ های‌ مربوط‌ به‌ ادارات‌ کل‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ محل‌ ، ارایه‌ نمایند.

ماده‌ 25 ـ بهای‌ تمام‌ شده‌ هر قطعه‌ زمین‌ برای‌ امر مسکن‌ عبارت‌ است‌ از قیمت‌ منطقه‌ای‌ زمین‌ در زمان‌ واگذاری‌ به‌ علاوه‌ کلیه‌ هزینه ‌های‌ تعلق‌ گرفته‌ ومتناسب‌ با هر طرح‌ طبق‌ دستورالعمل‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌.

ماده‌ 26 ـ در کلیه‌ طرحهای‌ آماده‌ سازی‌ تاسیسات‌ روبنایی‌ مثل‌ مدارس‌ و درمانگاه‌ ، فضای‌ سبز و نظایر آن‌ حتی‌ الامکان‌ از محل‌ عواید اماکن‌ تجاری‌ ، زمینهای‌ واگذاری‌ همان‌ شهر ، احداث‌ شده‌ و عرصه‌ و اعیان‌ آنها به‌ صورت‌ رایگان‌ به‌ دستگاه های‌ بهره ‌برداری ‌کننده‌ تحویل‌ می‌شود.

دستورالعمل‌ تعیین‌ سرانه‌ تاسیسات‌ روبنایی‌ توسط‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ تهیه‌ و ابلاغ‌ می‌شود.

ماده‌ 27 ـ بهای‌ واگذاری‌ قطعات‌ زمین‌ برای‌ احداث‌ واحدهای‌ انتفاعی‌ نظیر تجاری‌ ، اداری‌ و خدماتی‌ صنفی‌ برابر است‌ با قیمت‌ منطقه‌ای‌ ، به‌ علاوه‌ هزینه‌ های‌ زیربنای‌ و روبنایی‌ قطعه‌ که‌ از متقاضی‌ دریافت‌ می‌گردد. وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ موظف‌ است‌ در عقد قرارداد واگذاری‌ این‌ گونه‌ قطعات ‌ترتیبی‌ اتخاذ نماید که‌ بهای‌ دریافتی‌ بابت‌ هزینه‌ های‌ تاسیسات‌ روبنایی‌ ، صرف‌ احداث‌ تاسیسات‌ مزبور شود.

تبصره‌ ـ در احداث‌ واحدهای‌ انتفاعی‌ ، مجموعه‌های‌ مسکونی‌ کارگری‌ با وجود شرایط‌ مساوی‌ ، حق‌ تقدم‌ با تعاونی های‌ کارگری‌ است‌.

ماده‌ 28 ـ واگذاری‌ هر نوع‌ زمین‌ در طرحهای‌ مصوب‌ شهری‌ که‌ به‌ توسعه‌ یا احداث‌ معابر و میادین‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌ ، ممنوع‌ می‌باشد.

ماده‌ 29 ـ واگذاری‌ زمین‌ به‌ افراد و اعضای‌ شرکتهای‌ تعاونی‌ مسکن‌ و کارکنان‌ دولت‌ بر اساس‌ ضوابط‌ و مقرراتی‌ است‌ که‌ به‌ وسیله‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ ، با رعایت‌ قوانین‌ و لحاظ‌ اولویت‌ برای‌ کارکنان‌ و کارمندان‌ دولت‌ تعیین‌ و ابلاغ‌ خواهد گردید.

تبصره‌ 1 ـ واگذاری‌ زمین‌ به‌ سازندگان‌ واحدهای‌ مسکونی‌ ، اعم‌ از اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ و نیز کسانی‌ که‌ آمادگی‌ و شرایط‌ لازم‌ را برای ‌سرمایه ‌گذاری‌ در امر تولید و احداث‌ واحدهای‌ مسکونی‌ به‌ منظور واگذاری‌ قطعی‌ یا اجاره‌ دارند ، براساس‌ ضوابطی‌ است‌ که‌ از طریق‌ وزارت‌ مسکن‌ وشهرسازی‌ تعیین‌ می‌شود.

تبصره‌ 2 ـ انتقال‌ قطعی‌ اراضی‌ واگذار شده‌ ، پس‌ از ارایه‌ گواهی‌ پایان‌ کار ساختمانی‌ خواهد بود و ممنوعیت‌ انتقال‌ مندرج‌ در اسناد انتقال‌ قطعی ‌تنظیمی‌ به‌ تاریخ‌ پیش‌ از اجرای‌ این‌ آیین‌ نامه‌ کان‌ لم‌ یکن‌ تلقی‌ می‌گردد.

تبصره‌ 3 ـ اوراق‌ قرارداد واگذاری‌ یاد شده‌ و نیز اوراق‌ واگذاری‌ زمین‌ در شهرهای‌ جدید ، در مراحل‌ مرتبط‌ با اعطای‌ تسهیلات‌ بانکی‌ و تسهیلاتی‌ که‌ سازمان‌ تامین‌ اجتماعی‌ به‌ مشمولان‌ قانون‌ تامین‌ اجتماعی‌ می‌دهد ، در حکم‌ سند رسمی‌ بوده‌ و در مواردی‌ که‌ زمین‌ مورد واگذاری‌ فاقد صورت‌ مجلس‌ تفکیکی‌ است‌ ، نماینده‌ دستگاه‌ واگذار کننده‌ زمین‌ ، اسناد تنظیمی‌ را منحصرا از جهت‌ تجویز رهن‌ ، امضا می‌نماید.

ماده‌ 30 ـ واگذاری‌ زمینهای‌ شهرداریها ، شرکتها و سازمانهای‌ وابسته‌ به‌ شهرداریها توسط‌ آنها به‌ منظوری‌ غیر از رفع‌ نیازمندیهای‌ عمومی‌ شهر و عوض ‌املاک‌ واقع‌ در طرحهای‌ مصوب‌ شهری‌ ، منوط‌ به‌ مجوز وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ می‌باشد.

ماده‌ 31 ـ واگذاری‌ زمین‌ جهت‌ ایجاد یا توسعه‌ یا انتقال‌ انواع‌ موسسات‌ یا کارگاه های‌ تولیدی‌ و خدماتی‌ و محلهای‌ کسب‌ ، با شرایط‌ زیر انجام‌ می‌گیرد

الف‌ ـ متقاضی‌ ، خدمت‌ وظیفه‌ عمومی‌ را انجام‌ داده‌ یا دارای‌ کارت‌ معافیت‌ بوده‌ و توانایی‌ مالی‌ احداث‌ ساختمان‌ را داشته‌ باشد.

ب‌ ـ مجوز قانونی‌ لازم‌ را جهت‌ دایر نمودن‌ واحد پیشنهادی‌ داشته‌ باشد.

ج‌ ـ زمینهای‌ واگذاری‌ برای‌ هر پیشه‌ یا کارگاه‌ باید مطابق‌ با کاربری‌ زمین‌ در طرحهای‌ شهرسازی‌ مصوب‌ ، و در صورت‌ فقدان‌ طرحهای‌ یاد شده‌ ، طبق ‌مقررات‌ شهرداری‌ برای‌ آن‌ منطقه‌ شهر باشد.

د ـ حداقل‌ پنج‌ سال‌ پیش‌ از تسلیم‌ تقاضای‌ زمین‌ به‌ طور متوالی‌ در شهر محل‌ درخواست‌ زمین‌ سکونت‌ داشته‌ باشد.

ه ـ در بعضی‌ از شهرهای‌ محروم‌ ، طبق‌ اعلام‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ رعایت‌ شرط‌ مدت‌ سکونت‌ برای‌ متقاضی‌ ضروری‌ نمی‌باشد ، مشروط‌ بر آنکه ‌متقاضی‌ در شهرهای‌ مزبور ، به‌ سرمایه‌ گذاری‌ در امر ایجاد واحدهای‌ تولیدی‌ ، صنعتی‌ و خدماتی‌ به‌ جز محلهای‌ کسب‌ اقدام‌ نماید.

تبصره‌ 1 ـ افرادی‌ که‌ حرفه‌ دیگری‌ جز آنچه‌ برای‌ آن‌ تقاضای‌ زمین‌ می‌نمایند نداشته‌ باشند ، اولویت‌ خواهند داشت‌.

تبصره‌ 2 ـ به‌ منظور جذب‌ سرمایه‌گذاری‌ در نقاط‌ محروم‌ و کمک‌ به‌ امر تولید و اشتغال‌ افراد ، به‌ شرط‌ آنکه‌ افراد مزبور از وزارتخانه ‌های‌ تولیدی‌ مجوز قانونی‌ داشته‌ باشند ، ضمن‌ اولویت‌ اعطای‌ زمین‌ به‌ این‌ گونه‌ افراد ، از تخفیف های‌ مناسب‌ با تصویب‌ مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ زمین‌ شهری‌ برخوردارمی‌شوند.

ماده‌ 32 ـ واگذاری‌ زمینهای‌ داخل‌ شهرکهای‌ مشمول‌ قانون‌ ( اجازه‌ واگذاری‌ اراضی‌ داخل‌ شهرکها برای‌ تامین‌ اعتبار مربوط‌ به‌ تکمیل‌ ساختمانهای ‌شهرکهای‌ نیمه‌ تمام‌ دولتی‌ ) ـ مصوب‌ 6 7 1360 ـ که‌ در زمان‌ طبق‌ اخذ مجوز شهرک‌ ، خارج‌ از حریم‌ استحفاظی‌ شهرها بوده‌اند ، طبق‌ قانون‌ یاد شده‌ و آیین ‌نامه‌ آن‌ انجام‌ می‌گیرد.

ماده‌ 33 ـ منظور از زمینهای‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ ، یاد شده‌ در ماده‌ (13) قانون‌ ، کلیه‌ زمینهایی‌ است‌ که‌ به‌ نام‌ دولت‌ دارای‌ سند بوده‌ یا در جریان‌ ثبت‌ به‌ نام‌ دولت‌ است‌ و همچنین‌ کلیه‌ زمینهای‌ ملی‌ شده‌ و مواتی‌ که‌ طبق‌ قوانین‌ مصوب‌ و آرای‌ کمیسیونهای‌ مربوط‌ ، متعلق‌ به‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ است‌ ـاعم‌ از اینکه‌ به‌ نام‌ دولت‌ ثبت‌ شده‌ یا نشده‌ باشد ـ نمایندگی‌ دولت‌ در مورد زمینهای‌ مزبور با سازمان‌ زمین‌ شهری‌ یا دستگاهی‌ است‌ که‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ به‌ آن‌ تفویض‌ اختیار می‌کند.

ماده‌ 34 ـ منظور از زمینهای‌ متعلق‌ به‌ شهرداری‌ ـ یاد شده‌ در ماده‌ (13) قانون‌ ـ کلیه‌ زمینهایی‌ است‌ که‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ به‌ شهرداری ها تعلق‌ دارد. اعم ‌از آنکه‌ به‌ نام‌ شهرداری‌ دارای‌ سند باشد یا نباشد.

ماده‌ 35 ـ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ مجاز است‌ نسبت‌ به‌ واگذاری‌ زمینهای‌ نزدیک‌ کارخانه‌ها و کارگاههای‌ تولیدی‌ به‌ کارکنان‌ آنها در صورتیکه‌ کارخانه ‌یا کارگاه‌ با هزینه‌ خود ، واحدهای‌ مسکونی‌ و تاسیسات‌ عمومی‌ مربوط‌ را احداث‌ و فقط‌ به‌ کارکنانی‌ که‌ علاوه‌ بر دارا بودن‌ شرایط‌ دریافت‌ زمین‌ به‌صورت‌ انفرادی‌ حداقل‌ دو سال‌ در آن‌ واحد اشتغال‌ به‌ کار داشته‌اند ، به‌ قیمت‌ تمام‌ شده‌ مورد تایید آن‌ وزارت‌ اقدام‌ نماید. در این‌ صورت‌ پس‌ از اتمام‌ واحدهای‌ مسکونی‌ امر انتقال‌ ، زیر نظر وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ انجام‌ می‌گیرد. در مورد کارخانه ‌هایی‌ که‌ تازه‌ تاسیس‌ شده‌اند ، شرط‌ دو سال‌ اشتغال‌ درآن‌ واحد ، ضروری‌ نمی‌باشد.

ماده‌ 36 ـ شرایط‌ واگذاری‌ زمین‌ جهت‌ احداث‌ خانه ‌های‌ سازمانی‌ به‌ موسسات‌ و کارگاه ها و کارخانه‌ هایی‌ که‌ دارای‌ شخصیت‌ حقوقی‌ باشند ، به‌ شرح‌ زیرمی‌باشد

الف‌ ـ ضرورت‌ احداث‌ واحدهای‌ مسکونی‌ سازمان‌ به‌ تایید وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ برسد.

ب‌ ـ متقاضی‌ ، دارای‌ مجوز احداث‌ کارخانه‌ یا کارگاه‌ و پروانه‌ اشتغال‌ از مراجع‌ مربوط‌باشد.

ج‌ ـ تعداد شاغلانی‌ که‌ برای‌ آنها خانه ‌های‌ سازمانی‌ احداث‌ می‌شود ، باید از نظر اینکه‌ از کارکنان‌ کارخانه‌ یا کارگاه‌ متقاضی‌ می‌باشند ، به‌ تایید وزارت‌ کار و امور اجتماعی‌ یا ادارات‌ تابع‌ در شهرستان‌ مورد نظر برسد.

د ـ حداقل‌ سن‌ شاغلان‌ بند (3) باید (18) سال‌ تمام‌ و دارای‌ کارت‌ پایان‌ خدمت‌ یا معافیت‌ از خدمت‌ باشند.

ه ـ تعداد شاغلان‌ در طول‌ سال‌ از (20) نفر کمتر نباشد و حق‌ بیمه‌ آنان‌ نیز تا هنگام‌ درخواست‌ ، کلا پرداخت‌ شده‌ باشد.

و ـ پروژه‌ ساختمانی‌ از نظر مساحت‌ زیربنای‌ هر واحد و کیفیت‌ و مصالح‌ ساختمانی‌ ، مطابق‌ با ضوابط‌ تعیین‌ شده‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ باشد.

ز ـ خانه‌ های‌ سازمانی‌ احداث‌ شده‌ به‌ صورت‌ واحدهای‌ سازمانی‌ تلقی‌ می‌شود و تابع‌ قوانین‌ مربوط‌ می‌باشد.

فصل‌ پنجم‌ ـ مقررات‌ متفرقه

ماده‌ 37 ـ سهم‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ در شرکتهایی‌ که‌ در اجرای‌ قسم‌ اخیر تبصره‌ (5) ماده‌ (11) قانون‌ با مشارکت‌ بیش‌ از پنجاه‌ درصد (50%)بخش‌ غیردولتی‌ ایجاد می‌شود ، به‌ صورت‌ آورده‌ غیرنقدی‌ از محل‌ زمین ها به‌ قیمت‌ عادله‌ روز کارشناسی‌ رسمی‌ تامین‌ می‌شود. اساسنامه‌ این‌ گونه ‌شرکتها نیز مطابق‌ تبصره‌ یاد شده‌ ، به‌ تصویب‌ دولت‌ خواهد رسید.

تبصره‌ ـ خدمت‌ کارکنان‌ دولت‌ در شرکتهای‌ یاد شده‌ با توجه‌ به‌ ماده‌ (11) قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ مجاز است‌.

ماده‌ 38 ـ قوای‌ انتظامی‌ و نهادهای‌ انتظامی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ حسب‌ مورد به‌ تقاضای‌ وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ یا شهرداریها مکلفند در رفع‌ آثار تصرف ‌و تجاوز از زمینهای‌ مشمول‌ قانون‌ ، با وزارت‌ مسکن‌ و شهرسازی‌ و شهرداری ها همکاری‌ ، نظارت‌ و دخالت‌ مستقیم‌ نمایند.

ماده‌ 39 ـ با انقضای‌ پنج‌ سال‌ مهلت‌ مندرج‌ در ماده‌ (9) قانون‌ ، صرفا موادی‌ از این‌ آیین‌ نامه‌ که‌ در ارتباط‌ با کلیه‌ شهرها و شهرک های‌ کشور باشد ، همچنان ‌قابل‌ اجرا بوده‌ و در کلیه‌ شهرها و شهرک های‌ کشور به‌ صورت‌ یکسان‌ ، عمل‌ می‌شود.

ماده‌ 40 ـ این‌ تصویبنامه‌ جایگزین‌ تصویب‌ نامه‌ شماره‌ 51994ت‌ 315 مورخ‌ 29 4 1367 می‌شود

 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد

بر اساس این قانون، برای تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ساختمان‌هایی که اشخاص بر روی اراضی احداث کرده‌اند که منشاء تصرفات آن‌ها قانونی است اما به لحاظ موانع قانونی امکان صدور سند رسمی برای آن‌ها میسور نیست و همچنین تعیین تکلیف وضعیت اراضی کشاورزی و نسق‌های زراعی وباغات مورد بهره‌برداری متصرفینی که دارای شرایط مزبور هستند در هر حوزه ثبتی هیئت یا هیئت‌های حل اختلاف با مسئولیت نماینده استاندار و با حضور نمایندگان دادگستری،ثبت اسناد و املاک محل، اداره مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی شهرستان و سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل می‌شود و هیئت مذکور با بررسی مدارک و دلایل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقیقات لازم و جلب نظر کارشناسان مربوط مبادرت به صدور رای می‌کند.

بر این اساس، اراضی دولتی ملی و منابع طبیعی از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
همچنین مهلت پذیرش درخواست‌ها توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون می‌باشد سازمان و هیئت‌های مذکور مکلفند به نحوی اقدام کنند که ظرف سه سال از تاریخ پذیرش تقاضا تمامی در خواست‌های واصل شده را به ترتیب نوبت رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.

بر اساس این قانون ، اداره ثبت اسنادو املاک محل مکلف است آراء هیئت را در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیرالانتشار و محلی آگهی کند و در صورتی که اشخاص ذی نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ کنند.

بر این اساس، معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل کند وگواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگرددیا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت محل بایدمبادرت به صدور سند مالکیت نماید صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

بر اساس این قانون، مواردی که انتقال املاک به نحو مشاع و تصرف متصرفان در آن به صورت مفروز باشد و متصرف تقاضای صدور سند مالکیت کنند، هیئت پس ازکارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن رسیدگی کرده و در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی مبادرت به صدور رای می‌کند.
بر این اساس ، تفکـیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات و صـدور سند مالکیت برای آنها با رعایت قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع است.
همچنین در مناطقی که مالک عرصه و اعیان یکی نباشد و مورد معامله، اعیان ملک باشد، چنانچه مالک عرصه در هیئت حاضر و مالکیت متقاضی اعیان را نسبت به عرصه تأیید نماید، هیئت به درخواست وی رسیدگی و با احراز تصرفات مالکانه متقاضی اعیانی، رأی به صدور سـند مالکیت عرصه و اعیان می‌دهد. در صـورت عدم مراجـعه مالک یا عدم تأیید مدارک ارائه شده، هیئت با حفظ حقوق مالک عرصه، رأی به صدور سند مالکیت اعیان برای مالک یا مالکان می‌دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام می کند.
بر اساس این قانون، در صورتی که تمام یا بخشی از اعیان در اراضی موقوفه احداث شده باشد، هیئت با موافقت متولی و اطلاع اداره اوقاف محل و رعایت مفاد وقفنامه و چنانچه متولی منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات به موضوع رسیدگی و پس از تعیین اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکورصورت می‌گیرد به صدور رأی اقدام می‌کند.
بر این اساس ، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود چنانچه متصرفین در یک پلاک چند نفر باشند با دریافت هزینه‌کارشناسی و انتخاب هیئتی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشه‌برداری و تصرفات اشخاص را به تفکیک با ذکر تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان تعیین و دستور رسیدگی را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر کند و نحوه تعیین کارشناس یا هیئت کارشناسی و هزینه‌های متعلقه و ارجاع کار و سایر موارد به موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
بر اساس این قانون، ترتیب تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئتها و کارشناسان مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
قانون فوق مشتمل ‌بر هجده ماده و نوزده تبصره از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

منبع:

http://www.dolat.ir

 

برای  دانلود  روی لینک زیر موضوع کلیک نمایید و بعد بر روی here  کلیک کنید.یا اینکه برای دانلود مستقیم بر روی لینک  کلیک راست نموده و گزینه  save target as  ... را انتخاب نمایید.

پسورد تمامی فایلها:   www.mghodrati.parsiblog.com  
به کوچک و بزرگ بودن حروف دقت نمایید.
برای جست و جوی بهتر قوانین در موبایلتون ،هر کتاب رو به صورت تک کتاب دانلود نمایید.

 قانون مجازات اسلامی برای موبایل >>>   
دانلود

قانون مدنی برای موبایل >>> دانلود

مجموعه قوانین تجارت & چک&مدنی برای موبایل >>> دانلود

قانون تجارت و چک برای موبایل

دانلود

قانون تجارت برای موبایل

دانلود

قانون اساسی ایران برای موبایل

دانلود

قانون آیین دادرسی کیفری برای موبایل

دانلود

قانون مجازات اسلامی برای موبایل

دانلود

قانون وکالت برای موبایل

دانلود

سوالات آزمون وکالت1388

دانلود 

کلید آزمون وکالت 1388

دانلود

منابع آزمون کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

دانلود

منبع : www.mghodrati.parsiblog.com