X
تبلیغات
موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده

موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده
انجام وکالت و ارایه خدمات مشاوره حقوقی - مشاوره تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت منزل یا محل کار
لينک دوستان

ریاست محترم دادگاه ......

باسلام

احتراماَ به استحضار عالی مقامان می رساند مرقومه ذیل دفاع شکلی و ماهوی پرونده حاضر که بند به بند آتی الذکر به ترتیب و تفضیل می تواند یک دفاع جامع و مانع را بسازد.

  1. فسخ به واسطه خیارات قانونی که صریحاَ در خلال مواد 396 تا444 ق.م مرقوم گردیده است.
  2. با توجه به اینکه متعهد در روز مقرر برای پرداخت ثمن مراجعه نکرده و هیچ وقت برای اجرای تعهدات حقوقی خود حاضر نشده است ، پس برخلاف لزوم و ضرورت وجود (اصل لزوم عقود ) وماده 219 ق.م که لازم الاتباع بودن عقد را منطبق برقانون مقرر داشته و ماده 219 موصوف ترجمه ماده 1134 ق.م فرانسه است و در حقوق فرانسه نیز چیزی که معنی اصل مزبور را افاده کند به چشم نمی خورد ، در کل معنی این دو ماده آن است که متعهد باید از تعهد ناشی از قرارداد خود پیروی و تبعیت کند،خواه آن تعهد لازم باشد و یا جایز ، ولی علی رغم عدم انجام تعهدات نیز پاسخی به اعلام فسخ قانونی موکل نداده است یعنی در عالم اعتباری حقوق اعلام فسخ را پذیرفته است.
  3. خوانده هرگز قصد اجرایی دقیق مندرجات مبایع نامه را نداشته است و موکل در سه سطر پایانی اظهارنامه 2638 مورخ ....... مطابق با مفاد مواد 237 و 238 ق.م با فرض اینکه مدعی علیه تخلف از شرط کرده است ،بدواَ بایستی اجبار او بر وفای به شرط تقاضا شود که موکل به صراحت اعلام نموده که ((3 روز از تاریخ رویت این اظهارنامه نسبت به پرداخت الباقی ثمن وخسارت برشمرده اقدام نمائید.....)) ولی مشارالیه با عدم پاسخ مثبت تعذر خود را عملاَ به اثبات رسانده است پس مطابق حکم شماره 1387 -15/6/1316 صادره از شعبه یک دیوان محترم عالی کشور قسمت حقوقی صفحه 197 که مفهوم مخالف رأی دیوان آن است که علیرغم مفاد مواد 237 و238 ق.م که ضمانت اجرایی عدم وفا به شرط و عدم قابلیت الزام ملتزم به انجام آن یا انجام عمل و شرط به وسیله شخص دیگر می توان قرارداد را به صرف معلوم شدن تعذر به اجبار و اثبات آن در دادگاه فسخ نمود .
  4. لفظ خیار از اختیار می آید و معنی آن جز این نیست که ذی حق مختار در انحلال عقد یا استمرار و بقاء آن می باشد والا اعطاء معنایی غیر از این ،هیچگاه واژه اختیار و خیار را به ذهن متبا در نمی سازد چگونه می توان صاحب خیار را ذی حق و مختار در فسخ یا ملتزم به مفاد عقد دانست ولی از سوی دیگر به من علیه الخیار اجازه داده که بتواند از تعهد خود سرباز زند وتنها ضمانت اجرایی این تخلف و رهایی از آن را ،فسخ عقد توسط ذی حق تلقی کرد؟زیرا من علیه الخیار مختار شده با ایفاء اصل تعهد به عقد استحکام و لزوم بخشد و یا اینکه با تخلف از اصل تعهد موجبات انحلال عقد را به واسطه فسخ اجباری آن از سوی ذی حق فراهم آورد .اساساَ حق فسخ به این خاطر به ذوالخیار اعلام شده و یا به نفع او شرط گردیده که اگر خوانده نخواهد به مفاد واجرای قرارداد تن دهد ،آن را بر هم زده و منحل نماید.
  5. اصولاَ اجرای فسخ که بعد از تعذر از الزام به اجرای تعهد که از مفاد اظهارنامه ارسالی مستفاد می گردد از نظر قانون مدنی واصولی که به طور جسته وگریخته از مدلول قانون یاد شده در باب فسخ بدست می آید (مواد 483.403.422.488.421 این حق عمدتاَ به این خاطر به نفع ذی حق برقرار می شود تا در مواردی که از حیث الزام متعهد یا اجرای مفاد قرارداد به بن بست می رسداز آن سود جسته و با انحلال عقد خود را از تعهدات یا اجرای مفاد قرارداد خلاصی دهد .
  6. اعمال حق فسخ ایقاع و با اراده یک طرف صورت می گیرد، خوانده متعهد تخلف کرده که دلالت وقصد آن برعدم ایفاء قول ووعده او در قرارداد منعقده بوده است،عبارت (انجام معامله)نسبت به مفاد قرارد اد تنظیمی و تفسیر آن به صورت لفظی بوده زیرا مقصود طرفین از قید این عبارت در معامله انتقال به صورت رسمی در سه سطر پایانی مبایع نامه است نه اجرای تشریفات رسمی با تکیه به ماده 224 ق.م که مقرر میدارد (الفاظ عقود محمول است بر مبنای عرفیه )دقیقاَ به همین منظور تصویب شده تا اینکه قاضی رسیدگی کننده به پرونده صرفاَ با تفسیر و برداشت کلمات وعبارات مذکور در قرارداد ها از مقاصد واقعی طرفین دور نیفتاده و با تطبیق جملات مذبور بر معانی عرفی آنها که فی الواقع طرفین نیز با آن معانی مأنوس بوده و معمولاَ به همان زبان سخن می گویند .مفهومی را استنباط کند که به مقصد متعاملین و واقعیت ام نزدیک است به علاوه حتی اگر قرارداد عادی را بیع تملیکی ندانیم حداقل در محدوده مدلول ماده 10ق.م بین طرفین لازم الوفاء می باشد و در صورت احراز تخلف یکی از طرفین و ایجاد شرط فسخ (با تعذر اجرای اصل تعهد)و اعمال آن دقیقاَ طبق عرف و عادت جاری معاملات عمل شده است زیرا دقیقاَ در نامه ارسالی از طرف خریدار فسخ را پذیرفته و تقاضای مسترد نمودن، مقدار پرداختی را در سطر پایانی نامه نموده است پس با دریافت اظهارنامه توسط خریدار موضوع فسخ برای او جا افتاده و با پذیرش آن به هم شرایط اعلامی قانونی موکل تمکین نموده است.
  7. به طو رکلی بعضی از خیارات در صورت اجتماع شرایط لازمه همزمان با انعقاد عقد ایجاد می شود مانند خیار مجلس وعیب ولی تعدادی از خیارات پس از انعقاد قرارداد واقع می گرددمانند خیار تأخیر ثمن .خیار نفلیسی یا خیار شرط که سبب پیدایش هریک از انها بعد از انعقاد قرارداد صورت می گیرد.به غیر از خیارات معین قانونی که عناوین آنها با انضمام شرایط ایجادی و احکام و آثار آن در قانون مدنی پیش بینی شده،خیارات دیگری نیز وجود دارد که منشاء قانونی داشته و مقنن بدون تعیین عنوان و نام ویژه تحت شرایط خاصی ،آنها را برای هر یک از متعاقدین در نظر گرفته است.نصوص مورد نظر عبارتند از مواد 355،384،385 قانون مدنی مقنن به جهت جلوگیری از ضرر ناشی از ایجاد اشاعه مبادرت به شناسایی حق فسخ به نفع متضرر نموده است.در حقیقت از یک نظر می توان گفت که مبنای حق فسخ در این مواد، تحقق اشاعه و زیان ناشی از آن است.
  8.  در یک استدلال دیگر هرچند مهمترین و اصلی ترین منشاء حق فسخ منحصراَ قانون است و از آن نشأت می گیرد ولی در مواردی حتی یک طرف معامله به علت تخلف طرف دیگر بعد از عقد می تواند با اعمال شرط فسخ جعل خیار کند،مجوز صحت واعتبار چنین حقی را از قانون بودیعه می گیرد .به عبارت دیگر این قانون است که به تحقق حق فسخ از این طریق برای پوشاندن و قطع مزر ذوالخیار مشروعیت و اعتبار می بخشد والا چنانچه قانون این موارد را مقرر نمی داشت و یا صریحاَ منع می کرد اساساَ اشتراط آن نیز نمی توانست از اعتبار قانونی و لازم برخوردار باشد . در نتیجه خیارات مربوط به فسخ قرارداد نیز منحصر به خیارات معین قانونی می گشت .پس در اینجا توابع عدم اجرای تعهدات توسط خریدار به عنوان منشاء مستقیم حق و قانون به عنوان منشاء غیر مستقیم ولی اصلی حق فسخ باید تلقی شود در نتیجه باید پذیرفت که هرگاه بعد از قرارداد حق فسخی برای یکی از طرفین ایجاد شد این حق منشاء قراردادی (به واسطه عدم اجرای تعهد توسط متعهد)و قانونی دارد و حتی گاهی می توان فراتر رفته و به صرف سکوت قانون و عدم تصریح محظورات ونهی قانونی مورد مشکوک را حمل براغلبیت اباحه کرده و استنباط جواز نموده ،خیار که مدت بقاء آن را سه روز موکل ذکر کرده و بقاء وجود حق فسخ تابع اراده طرفین بوده ومدت مزبور مضبوط و مشخص است و تاریخ تحقق وقابلیت اعمال آن نیز توسط موکل بیان گردیده است و مدت بقاء آن نیز طولانی نبوده و حسب صراحت مقنن نیز فوریت آن رعایت شده است بعلاوه مهلت اعمال آن با علم بوجود و مبنای پیدایش حق و علم بوجود خیار فوراَ اجرا شده است (مواد 415،420،435،440 ق.م)
  9. بدین ترتیب اطلاع ذوالخیار طبق اظهارنامه به طرف وآگاهی دادن او به فسخ ،علم خریدار به حق فسخ ایجاد شده و آخرالامر آگاهی او از فوریت اجرای حق (مدت سه روز  اعلامی در اظهارنامه )شرایطی است که در نظر مقنن با اجتماع آنها می توان مدت زمان فوریت را از تاریخ علم ذینفع فسخ به موارد مزبور اجرا نموده که موکل همگی این مسائل را در اجرای اعمال فسخ رعایت نموده است هرچند طبیعی ترین وضعیتی که موجب تحقق خیار فسخ می گردد اشتراط آن در متن و ضمن قرارداد است ولی فروض دیگری هم قابل تصور است ،آن اینکه به علت قصور و عدم اجرای تعهدات توسط خریدار بایع بتواند بعد از وقوع عقد این شرط به آن ملحق گرداند.زیرا طبق رعایت اصول عرفی متبایعیین شرطی که پس از انعقاد و بسته شدن عقد ضمیمه آن می گردد بدین معنی است که تعهدات طرفین به صورت جاری و ساری در طی مدت زمان باید صورت بگیرد و موکل تمامی شرایط انتقال رسمی را در دفترخانه معین آماده نموده،خریدار به واسطه امتناع ارادی خود از حضور و عدم الزام اجباری او به ایفای عهد چنین شرایطی را به عنوان فسخ برای موکله ایجاد نموده است لهذا شرط آورده شده در اظهارنامه در ارتباط با موضوع اصلی قرارداد و وجود علاقه و ارتباط شرط با عقد را می رساند و این موضوع از قدرت قصد مشترک نشأت می گیرد که می تواند امری خارجی را به عقد ملحق کند در اینجا اراده طرفین ضمن برخورد وتضارب با یکدیگر و توجه به موضوع ایجاب و قبول ،قصد مشترک طرفین را ناظر بر تمام اجرای مفاد عقد از ابتداء تا انتها می دانیم .در این موارد اجبار و الزام متعهد به انجام تعهد که توسط ابلاغ اظهارنامه تعذر آن به اثبات رسیده است و تنها حقی که برای موکله باقی مانده اعمال حق فسخ است و متعهد نیز باید بر  این باور قرار گیرد که با فرار از ایفاء اصل تعهد و فروعات آن در نتیجه حق فسخ برای متعهدله ایجاد و تولد می یابد ، زیرا مقنن خواسته که او را از ضرر ناروایی که به واسطه الزام ناشی از عقد بر او تحمیل می گردد را برهاند.بنابراین با استفاده از وحدت ملاک موجود در این موضوع قانونی می توان حکم آن را به تخلف از تعهدات اصلی قرارداد تسری داده و همان نتیجه را بدست آورد.
  10.  در قیاس اولویت نظریه ایجاد حق فسخ از موارد تخلف تعهدات ناشی از قرارداد با این توضیح که شرط قانوناَ واصولاَ از فروعات و شاخه های عقد به شمار آمده که ایجاد و حدوث حق فسخ را برای مشروط له به حساب می آورد .همچنین عدالت و انصاف و جلوگیری از ضرر وارده یا احتمالی به متعهدله ایجاب می کند که جهت خاتمه دادن به روابط حقوقی طرفین معامله ،حق فسخ را به متضرر اعطاء تا حدی رفع ضرر تا حد ممکن نهایتاَ تکلیف طرفین و سرنوشت و سرانجام عقد معلوم گردد .چون روح قانون اجرای عدالت را می طلبد وعملاَ بعضی از محاکم دادگستری د راین زمینه نصوص صریح مقررات را کنار گذارده و در مقام دفع ضرر از مدعی حق فسخ بدون وجود و تصریح چنین حقی در قرارداد یا قانون و همچنین بدون توجه به تفاوت ماهوی فسخ با ابطال قرارداد حکم به فسخ یا ابطال قرارداد را صادر می کنند ، زیرا هدف حقوق اجرای عدالت است نه الفاظی که عده ای بیایند ملک موکل بیچاره را زخمی کنند و او را با هزاران مشکل رو به رو که حتی زندگی آسوده و ساده را که حق طبیعیش می باشد از او بگیرند به کدامین گناه .........؟ پس دقت لازم کنید تا بتوانبم حق یک مظلوم را به مستردنمائیم و این اجرای عدالت است.

 

با تشکر از اقای عباس بشیری

 

 

: مرتبه
[ شنبه 14 مرداد1391 ] [ 2:46 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]

ریاست محترم دیوان عالی کشور

موضوع : اعاده دادرسی

با سلام و احترام به استحضار عالی می رساند اینجانب ….. وکیل آقای ............ حسب وکالتنامه پیوست می باشم که نسبت به صدور دادنامه شماره ........... پرونده کلاسه ........... صادره از شعبه...........دادگاه تجدید نظر استان …. در راستای تأیید دادنامه شماره ........ مورخه ............. شعبه ........... جزایی حوزه قضایی دادگاه .......... بعلت دلیل موجود در پرونده و مخالفت به رأی صادره با شرع انور اسلام مستنداً به بند6 از ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری در امور دادگاه های عمومی و انقلاب تقدیم و درخواست صدور توقف اجرای حکم صادره را به دادگاه استحضار دارید که صرف شکایت شاکی در هیچ مرام مسلکی نه دلیل محسوب می گردد و نه قرینه .از طرف دیگر اصل پذیرفته شد (المدعی المنکر) که تمام فرق اصولی کلامی آن را پذیرفته اند از همین رواست که مدعی باید آنچه را ادعا دارد با یکی از ادله قانونی اثبات نماید .مستحضر هستید که اگر شکایت شاکی را دلیل یا قرینه بر ادعا شاکی قلمداد نمایم در اینصورت فساد عجیبی پیش خواهد آمد که هیچ بیگانه ای رنگ تبرئه را نخواهد دید. مضافا اینکه مقنن از باب تمثیل و ارشاد به احصاء عنوان دلیل و بینه شرعی و قانونی پرداخته است تا حقوق عامه شهروندان از توجه ان بدست آید که با توجه به احصاء دلیل و امارات قانونی و قضایی هیچ گونه دلیل یا اماره قضایی علیه موکل وجود ندارد خصوصا اینکه مطابق قانون آیین دادرسی کیفری نیز احضار متهم نیز کسب و اخذ دلیل را مدنظر داشته است لذا با توجه به فقد دلیل قانونی و بینه شرعی علیه موکل صدور حکم به برائت وی از محضر عالی را دارم.

فقد ادله اثباتی علیه موکل و عدم رعایت ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری در این پرونده:

دلیل دادگاه برای احضار موکل بدون رعایت ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟ استحضار دارید که مطابق ماده مذبور دادگاه حق ندارد بدون کسب ادله قانونی شخص متهم را احضار نماید چه رسد به اینکه بدون دلیل دستور جلب و متعاقباً ورود به منزل را صادر نماید در این پرونده همانطور که مکرراً دفاعا گردیده است شاکی برای اثبات اتهام منتسبه به موکل هیچگونه دلیل قانونی یا اماره قانونی و قضایی ارائه نداده است از طرف دیگر مستحضر هستید که صرف شکایت هم در قوانین کشور ما نه تنها دلیل محسوب نمی شود و نه قرینه مضافاً اینکه با توجه به اینکه شاکی ادعایی خلاف اصل را دارد باید زحمت اثبات دعوی را بر علیه موکل تحمل و تقبل نماید.

2) دادگاه دلیل محکمومیت ( الف) گزارش مرجع انتظامی (ب) شکایت (ج) گواهی پزشکی قانونی اعلام شده.

پاسخ قسمت الف( گزارش انتظامی)

1/2 – در کدام صفحه ی پرونده مرجع انتظامی گزرش داده که آقای..... ........ اقدام به ضرب عمدی به وسیله چاقو نموده است و مستحضر هستید که مرجع انتظامی چکیده دستور دادگاه و اظهارات متهم را نوشته و ارسال به دادگاه می نماید.

پاسخ به قسمت(ب) دادنامه ( شکایت شاکی)

2/2 در خصوص شکایت شاکی که به عنوان دلیل دادگاه تلقی گردیده است خواهشمندم ارشاد نمایید که چه ماده ای از قوانین موضوعه چه در آیین دادرسی کیفری و چه منابع معتبر فقهی شکایت شاکی دلیل یا اماره محسوب شده است.

پاسخ به قسمت (ج) نظریه پزشکی قانونی

3/2 در خصوص نظریه پزشکی قانونی مستحضر هستید که پزشکی قانونی بر اساس وظایف خود صرفاً نوع جرم وارده یا وسیله به کار رفته در ایراد ضرب را به صورت مستقیم ی غیر مستقیم اشاره می کند یعنی فقط وقوع عملی را نه فاعل عملی گزارش می کند.

3- در پایان با توجه به کپی شناسنامه پیوست و حتی صراحت رأی صادره موکل طفل محسوب می شود.

به فرض محال که همه ی ادله اثبات دعوی علیه موکل وجود داشته باشد و به فرض محال که شاکی مطابق با ادله اثبات دعوی بتواند دلایل خود را علیه موکل ارائه نماید آیا در نظر گرفتن مجازات حبس برای اطفال با توجه به معایب زندان خصوصاً تبدیل یک مجرم اتفاقی به مجرم حرفه ای به علت عدم وجود استاندارد لازم برای زندانهای کشور شایسته است؟ به نظر نمی رسد که امروزه زندان هدف نهایی مقنن به منظور اصلاح شخص تأمین نماید جز افزایش هزینه های دولت در خصوص هزینه نگهداری ، خوراک و بهداشت و ... و در نهایت تبدیل اشخاصی که به صورت اتفاقی مرتکب بزه می گردد به مجرمان حرفه ای بر هیچ کس پوشیده نیست موکل شدیداً اتهام منتسبه را انکارو درخواست صدور حکم برائت وی را از محضر عالی مورد استدعاست.

با تشکر و احترام

….. بوکالت از ......................

: مرتبه
[ جمعه 16 دی1390 ] [ 3:16 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]

نمونه ای از یک لایحه دفاعیه موضوع پرونده ادعای معترض ثالث اجرایی است که در پی رفع توقیف از ملک خویش است  ریاست محترم شعبه    احتراما در خصوص تقاضای موکل ، اقای الف مبنی بر رفع توقیف یک قطعه ملک به شماره ثبتی .. به ادرس..                                           ، دفاعیات ذیل تقدیم می گردد :

مقدمه  : بانک ...شعبه ... جهت وصول طلبی که از اقای محمود حیدری داشته است ، در صدد توقیف اموال وی بر می اید و در تاریخ           /  5/1387 اقدام  به توقیف ملکی می کند که اگرچه بنام اقای حیدری ثبت شده است ولی فی الواقع سالیان قبل به موکل منتقل شده است . قبل از ورود به بحث یاداوری می گردد که ملک موضوع مرافعه در پی قرار توقیف اموال و نه در اثر قرارداد رهن در توقیف قرار گرفته است و اینک ادامه دفاعیات :

  1- هر چند ملک موضوع منازعه به نام اقای محمود حیدری ثبت شده است ولی به گواهی مبایعه نامه عادی  مورخ 14/2/82  ، مشار الیه (اقای محمود حیدری )، ملک موضوع ادعا را به سرکار خانم ب می فروشد که علی رغم عادی بودن سند تنظیمی ، امضاهای مندرج در سند و شمای کلی ان ، هر گونه تردیدی را در خصوص واقعی بودن تاریخ از ذهن می زداید( قسمت دوم ماده 1305 قانون مدنی ). در تاریخ مذکور و به استناد وکالت نامه رسمی شماره مورخ 14/2/82 در دفتر اسناد رسمی شماره 563 تهران به خانم ب وکالت در فروش داده می شود که تاریخ مندرج در ان با توجه به رسمی بودن سند در برابر هر ثالثی قابل استناد است(قسمت نخست ماده 1305 قانون مدنی و مواد 70 به بعد قانون ثبت اسناد و املاک) .

خانم ب  نیز به گواهی مبایعه نامه پیوست ، ملک مزبور را در تاریخ 24/8/ 1382 به موکل انتقال می دهد که توجه به نمای سند، حقیقی بودن تاریخ مندرج در ان را به ذهن می نمایاند. خانم ب در طی وکالتنامه رسمی شماره .. مورخ 25/9/86 تنظیمی در دفتر خانه شماره 563 به موکل اینجانب یعنی اقای الف وکالت عام که شامل وکالت در فروش نیز می باشد ، اعطا می کنند( سطور 3و4 وکالت نامه ).در همین تاریخ یعنی در 25/9/82 امتیاز تلفن ثابت ملک مزبور از خانم ب به برادر خریدار( برادر موکل ) منتقل می گردد ( فرم انتقال تلفن که به پیوست تقدیم می گردد ) . این سند با توجه به مقام تنظیم کننده و ... به نظر ، رسمی محسوب می گردد(ماده 1287 قانون مدنی ). دفتر چه پرداخت اقساط وام که توسط موکل پرداخت شده و توجه به تاریخ پرداخت که قطعا قبل از توقیف ملک( از سوی بانک ) می باشد نیز موید مالکیت موکل است.

2- در یک پرونده معمول اعتراض ثالث اجرایی ،موارد نوشته شده، برای اثبات حقانیت موکل کافی می نمود تا با استناد به مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم بایسته صادر گردد . ولی موضوع ، وجود مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد. همان طور که می دانیم بر اساس این مواد، دولت ، اقای حیدری را مالک می شناسد و ممکن است این شائبه منطقی به ذهن اید که موکل ابتدائا می بایست دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه نماید و سپس به استناد سند رسمی ای که به نام وی تنظیم شده در پی رفع توقیف از ملک باشد. هر چند این نظر نیز قوی است ولی به نظر می رسد نپذیرفتن ان اقوی باشد زیرا : 2/1 – بانک مدعی مالکیت اقای حیدری است و ادعایی درخصوص مالکیت خود نمی تواند داشته باشد ( زیرا تحت عنوان طلبکار اقدام به توقیف ان نموده است ) و اقای حیدری نیز ، ظاهرا مالکیت موکل را پذیرفته است . به عبارتی در اینجا موضوع اختلاف درمالکیت ، بین مالک و ثالث مطرح نیست تا توجه به مدرکی غیر از انچه که در قانون ثبت امده بر خلاف منظور قانون گذار تشخیص داده شود.

هدف قانون گذار حمایت از مالک در برابر ادعاهای واهی بوده که در این پرونده مطرح نمی باشد . مضافا رسیدگی دادگاه به اعتراض ثالث اجرایی در واقع اظهار نظر در خصوص مالکیت وی می باشد . به عبارتی معنی رای دادگاه ان است که مالکیت معترض ثالث را پذیرفته و یا انکه در نظر دادگاه، مالکیت ادعایی محکوم به رد است . به همین دلیل است که تصمیم دادگاه رای به حساب امده و قابل تجدید نظر است ( (اصولا )- رای شماره 648/23 مورخ 12/12/1369 شعبه 23 دیوان . صدر ماده 147 به خصوص عبارت (... در تمام مراحل دادرسی مدنی ...) تردیدی در رای بودن تصمیم دادگاه باقی نمی گذارد. بنابراین بر فرض که نظری پذیرفته گردد که بر اساس ان تمایل به لزوم طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باسد از انجا که در این حالت، دعوای معترض ثالث متضمن ادعای مالکیت است -ادعایی که علیه شخصی مطرح می گردد که سند رسمی به نام وی می باشد- عملا شرط لزوم طرح دعوا علیه مالک رسمی رعایت می گردد.  2/2 – رد دعوای موکل و ارشاد او به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ، صرف نظر از بار حقوقی ان ، عملا به نوشداروی پس از مرگ سهراب می ماند. زیرا تا ان زمان عملیات اجرایی ملک به سرانجام خواهد رسید.قانون گذار در مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به لزوم سرعت در رسیدگی امعان نظر داشته و از همین رو بوده که رعایت تشریفات ایین دادرسی را لازم ندانسته است . لحن ماده، به ویژه قسمت اغازین ان طوری است که به دشواری می توان لزوم طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را از ان مشتق نمود. به  علاوه لحن ماده عام است و به نظر مورد پرونده را نیز در بر می گیرد.در حقیقت تفکیکی بین رسمی و عادی بودن سند ملکیت متعهد له نشده است . علت به نظر ان است که بر فرض که سند حقانیت متعهد له، دلیلی غیر از سند رسمی بوده باشد ، باز هم با توجه به رسمی تلقی شدن حکم دادگاه عملا، به این می ماند که سند حقانیت ، یک سند رسمی است . ماده 146 نیز با عبارت ذیل استدلال اخیر را تایید می کند : (...اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد...).

  شاید به همین دلیل بوده که قانون گذار بین رسمی و عادی بودن سند معترض ثالث تفکیک قائل شده ولی ازلحاظ چنین تفکیکی درجانب سند طرف اعتراض که اصولا خواهان می باشد خودداری ورزیده است .  به عبارتی در ورای وضع ماده، مصلحتی نهفته است که با امور وقت گیر و کلا مسائلی که فصل خصومت را با تاخیر مواجه می سازد ، هارمونی ندارد. در پایان با توجه به ذکر استدلالات و نظرات موافق و مخالف،ضمن درخواست تدقیق در مدارک پیوست و لایحه حاضر ، بر این نکته تاکید می گردد که توقیف ملک از سوی بانک، چندین سال بعد از تملک موکل اتفاق افتاده است.    

  با سپاس و تجدیداحترام  

: مرتبه
[ جمعه 16 دی1390 ] [ 1:5 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
درباره وبلاگ

موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده ، خدمات حقوقی خود را در قالب انجام مشاوره حقوقی و وكالت به كلیه اشخاص حقیقی وحقوقی در ایران و ایرانیان خارج از کشور در زمینه های زیر ارائه می نماید.( Attorney at law in yazd & Iran)

برای مشاوره تلفنی با شماره 9099070219 از خط تلفن ثابت تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.
در صورت اشغال بودن ،چند مرتبه پشت سرهم تماس گرفته تا ارتباط برقرار شود.
آدرس دفتر وکالت :یزد – خیابان فرخی – ربروی کوچه دادگستری – کوچه حسینیه – مجتمع وکلای دادگستری – دفتر وکالت علی باقری محمودابادی
در ضمن ،چنانچه دوستان در مسایل حقوقی و دعاوی خود با سوالاتی مواجه هستند آمادگی پاسخ به سوالات حقوقی شما را دارا می باشیم .برای طرح سوال خود به این ادرس مراجعه نمایید :
http://www.moshavere.net/profile/consultation.php?id=328
برای درخواست وکالت و ارتباط با وکیل از ایمیل زیر و یا از قسمت" نظر دهید" و یا باکس "ارتباط با ما" استفاده نمایید . (Iranian Attorney at Law)
hoghooghkadeh@gmail.com
برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را دریافت نمایید.

ترمينولوژي حقوق
امکانات وب
وب سايت حقوقدانان جوان ايران
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
تماس با ما مشاوره حقوقی تلفنی و انلاین با وکیل دادگستری