X
|
موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده انجام وکالت و ارایه خدمات مشاوره حقوقی در دعاوی حقوقی،کیفری Attorney at law in yazd and Iran
| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
انچه باید در مورد ویزای شنگن بدانیم منبع :http://www.tourtravelonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=155  : مرتبه [ سه شنبه 23 آبان1391 ] [ 7:21 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]
Required documents: ( Completed, signed and presented a copy of the questionnaire citizenship education applicants (sample No. 3 - Original and two copies of applicant files, last academic degree - (Original and two copies of identity and nationality of applicant files, documents (and wife and children - 12, 4*6 photograph (all occurred with a clear back ground, no hat, glasses and scarves) of the applicant- ( 12 photographs (9 * 6) collective wife and children under 18 (if nationals are outside -
منبع : http://www.soltani457.blogfa.com/cat-15.aspx Original and two copies of marriage documents files برچسبها: اخذ تابعیت ایران, اتباع افغانی, 5 سال, سکونت, خدمت عام المنفعه, وزات امور خارجه, اداره اتباع و مهاجرت, پلیس مهاجرت : مرتبه [ جمعه 5 آبان1391 ] [ 12:19 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
Children’s citizenship law rule derived from Iranian women married foreign men قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجی ماده واحده ـ فرزندان حاصل از ازدواج زنان
ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده يا حداكثر تا يك سال پس از
تصويب اين قانون در ايران متولد ميشوند ميتوانند بعد از رسيدن به سن هجده
سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني نمايند. اين افراد در صورت نداشتن سوء
پيشينه كيفري يا امنيتي و اعلام رد تابعيت غيرايراني به تابعيت ايران
پذيرفته ميشوند. برچسبها: تابعیت فرزندان متولد از اتباع افغانی, زن ایرانی, مرد افغانی, ازدواج, قانون مدنی افغانستان, قانون تابعیت افغانستان : مرتبه [ جمعه 5 آبان1391 ] [ 12:16 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
بر اساس ماده 979 قانون مدني ایران :اشخاصي که داراي شرايط ذيل باشند مي توانند تابعيت ايران را تحصيل کنند : « مدارک لازم »
** براي دانلود فرم مربوطه (فرم نمونه شماره 302)را کليلک کنيد. برچسبها: تابعیت افغانی, تابعبت ایران, مدارک لازم, شرایط تحصیل تابعیت ایران, وکالت در کسب تابعبت اتباع افغانی در ایران, شرایط اتیلع خارجی برای کسب, استانداری, وزارت کشور, وزارت امور خارجه : مرتبه [ جمعه 5 آبان1391 ] [ 12:10 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
فصل نهم: میزان وثیقه برای خروج از کشور 1. نخبگان با معرفی بنیاد نخبگان نیروهای مسلح ، نیاز به سپردن وثیقه یا ضمانت بانکی نداشته و با سپردن تعهد کتبی از سوی اقوام درجه یک خانواده مجاز به خروج از کشور می باشند. 2. سفرهای زیارتی حج تمتع و عمره و همچنین عتبات عالیات با هماهنگی ستاد عمره دانشجویی و دانش آموزی ضمانت مشمولان ازسوی این ستادها انجام می شود و سایر موارد زیارتی تا 15 میلیون تومان سپرده نقدی. 3. فرزندان مامورین ثابت دولت ج.ا.ا درخارج از کشور با تائید وزارت امور خارجه و اخذ تضمین لازم از سازمان ذیربط و بدون پرداخت وجه مجاز به خروج از کشور می باشند. 4. خروج از کشور برای فرصتهای مطالعاتی، ارائه مقالات و سایر سفرهای علمی برای دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاههای داخل با پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی انجام میشود. 5. خروج مشمولان برای ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و بالاتر با پرداخت مبلغ 15 میلیون تومان وجه نقد ، ضمانت نامه بانکی و یا وثیقه ملکی انجام خواهد شد و تلاش است تا به تناسب افراد برای کسانی که بورسیه وزارتخانه ها هستند حداکثر مساعدت بعمل آید. 6. خروج در سایر موارد هم برابر ضوابط با مبلغ 15 میلیون تومان وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و یا وثیقه ملکی انجام خواهد شد. : مرتبه [ دوشنبه 2 مرداد1391 ] [ 12:1 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
فصل هشتم: تردد مشمولان وظیفه مقیم خارج از کشور به ایران 1- ایجاد سهولت در تردد مشمولان وظیفه مقیم خارج از کشور به ایران مشمولان ایرانی مقیم خارج به چند گروه تقسیم می شوند: گروه اول: مشمولانی که قبل از سال 82 از کشور خارج شده اند دو دسته هستند: دسته 1) مشمولانیکه شرایط معافیت با پرداخت وجه را دارند و مایل به استفاده از این تسهیلات هم هستند که این افراد باید به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در آن کشور مراجعه و مدارک خود را تکمیل و پس از تائید وزارت امور خارجه به سازمان وظیفه عمومی جهت صدور کارت معافیت ارسال نمایند که به محض صدور و تحویل کارت دیگر هیچ محدودیتی برای تردد به کشور نخواهند داشت. دسته 2) مشمولانی هستند که شرایط استفاده از این نوع معافیت را ندارند یا تمایلی به استفاده از این تسهیلات ندارند. این افراد می توانند با درج مهر در گذرنامه هر سال یک مرتبه و حداکثر به مدت سه ماه به کشور تردد کنند. گروه دوم: مشمولان دانشجوی فاقد معافیت تحصیلی هستند که تا پایان شهریور ماه 1385 از کشور خارج شده و در یکی از دانشگاههای معتبر و مورد تائید وزارتخانه های علوم یا بهداشت و درمان مشغول به تحصیل شده اند، این افراد مجازند سالانه دو بار و در مجموع حداکثر سه ماه به کشور تردد کنند. گروه سوم: دانش آموزان یا دانشجویانی که بر اساس ضوابط وظیفه عمومی ، با دریافت معافیت تحصیلی از کشور خارج شده اند و یا در آینده از کشور خارج خواهند شد، مجاز به تردد به کشور سالیانه دو بار و جمعا 3 ماه هستند. تبصره: دانشجویان چنانچه شرایط اضطراری برای آنان به وجود آید با تائید کمیسیونی که وجود دارد تردد آنان برای یک بار دیگر تمدید میشود. گروه چهارم: فرزندان مأمورین ثابت دولت ج . ا .ا در خارج از کشور که برابر قانون از کشور خارج شده اند تا زمان اتمام مأموریت والدین خود به طور متناوب و بدون محدودیت مجاز به تردد به کشور هستند. 2- ایجاد سهولت در تردد نخبگان به خارج از کشور برای تحصیل تا هر مقطع تحصیلی، فرصت های مطالعاتی بدون محدودیت که در این راستا با تائید بنیاد ملی نخبگان در ایران هیچ محدودیتی برای تحصیل و تردد این قبیل افراد وجود ندارد. 3- ایجاد تسهیلات برای خروج از کشور مشمولان دانشجوی در حال تحصیل به همراه والدین خود که به خارج از کشور به عنوان مامور ثابت دولت اعزام می شوند که این افراد دو دسته اند: 3/1- چنانچه دانشجویی بیش از 4 نیمسال تحصیلی از تحصیلش نگذشته باشد و ظرف یکسال از تاریخ خروج از کشور وارد دانشگاه (درخارج از کشور) شود، نسبت به معافیت تحصیلی برای آنان اقدام می شود و چنانچه در سقف مجاز اعلام شده ذیل :
تحصیل خود را به پایان برساند و در خاتمه پس از معرفی به موقع خود (حداکثر یک سال پس از فارغ التحصیلی) برگ اعزام بدون غیبت دریافت و به خدمت اعزام خواهند شد. 3/2- چنانچه از تحصیل دانشجویی 4 نیمسال گذشته باشد و یا بعد از یکسال از تاریخ خروج از کشور ، وارد دانشگاه شده باشد و یا حداکثر ظرف یکسال پس از فارغ التحصیلی خود را معرفی ننمایند می تواند تحصیل خودش را ادامه بدهد لیکن با سه ماه اضافه به خدمت اعزام خواهند شد. : مرتبه [ دوشنبه 2 مرداد1391 ] [ 12:0 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
[ سه شنبه 23 خرداد1391 ] [ 6:58 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
[ سه شنبه 23 خرداد1391 ] [ 6:48 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
1. كدام گزينه در خصوص «شناسايي دوژوه (de jure)» درست است؟
الف: شناسايي دوژوره يك كشور جديد متضمن شناسايي حكومت آن كشور نيز هست. ب: اين نوع شناسايي زماني صورت ميگيرد كه در خصوص ثبات سياسي كشور يا حكومت جديد ترديد وجود داشته باشد. ج: اين نوع شناسايي موقت و قابل لغو است. د: اين نوع شناسايي آثار بسيار محدودي را به بار ميآورد. 2. برقراري روابط ديپلماتيك يا كنسولي از سوي يك كشور با كشور جديد، كدام شيوة شناسايي محسوب ميشود؟ الف: صريح جمعي ب: صريح فردي ج: ضمني جمعي د: ضمني فردي 3. در خصوص درياچهها معمولا از كدام نوع «مرز» استفاده ميشود؟ الف: تالوگ ب: خط مياني ج: تحديد حدود نجومي د: تحديد حدود هندسي 4. گروهي از افراد انساني هستند كه در سرزمين مشخصي سكونت داشته، پيوندهاي تاريخي و فرهنگي، آنان را به يكديگر متصل ميسازد. الف: جمعيت ب: اتباع ج: ملت د: سكنه 5. بهترين مرجع اعلام وجود قواعد آمره كدام گزينه است؟ الف: مجمع عمومي سازمان ملل متحد ب: شوراي امنيت سازمان ملل متحد ج: ديوان كيفري بينالمللي د: كشورهاي طرف يك اختلاف بينالمللي 6. كدام گزينه درخصوص «اعمال يكجانبة حقوقي در حقوق بينالملل» درست است؟ الف: منبع مستقيم و مستقل حقوق بينالملل هستند. ب: اگر به قصد ايجاد تعهد صادر شده باشند، براي عاملان آنها داراي اعتبار و آثار حقوقي است. ج: براي كشورهاي ثالث نيز ايجاد الزام حقوقي و تعهد مينمايند. د: فاقد نقش موثر در تكوين عرف بينالمللي ميباشند. 7. اصل انصاف در چه صورت مكمل حقوق بينالملل است؟ الف: در صورتي كه صفت يا سرشت قاعدة حقوقي باشد. ب: در صورتي كه يك قاعدة حقوقي رجوع به انصاف را مقرر كرده باشد. ج: هر گاه انصاف موجبي براي عدول و انحراف از قاعدة حقوقي باشد. د: در صورت سكوت يا عدم كفايت حقوق موضو عه 8. به چه دليل ميگوييم اصول كلي حقوق را نميتوان همان قواعد عرفي به شمار آورد؟ الف: زيرا اصول كلي حقوقي از منابع فرعي، ولي عرف از منابع اصلي حقوق بينالملل است. ب: زيرا اصول كلي حقوقي از منابع اصلي، ولي عرف از منابع فرعي حقوق بينالملل است. ج: زيرا برخلاف قواعد عرفي، اصول كلي حقوقي فاقد عنصر مادي ميباشند. د: زيرا برخلاف قواعد عرفي، اصول كلي حقوقي فاقد عنصر معنوي هستند. 9. بار اثبات وجود عرفهاي منطقهاي يا محلي به عهدة چه كسي است؟ الف: بر عهدة قاضي رسيدگي كننده. ب: برعهدة ديوان بينالمللي دادگستري. ج: بر عهدة كشوري كه آنرا مورد استناد قرار ميدهد. د: بر عهدة كشورهاي موجود در منطقه يا محل مزبور. 10. عنصر معنوي عرف كداميك از گزينههاي زير ميباشد؟ الف: opinio juris ب: jus cogens ج: rebus sic stantibus د: erga omnes 11. كداميك از معاهدات عيني ذيل در اثر وقوع جانشيني، منفسخ نميگردد؟ الف: معاهدات واگذاري منابع طبيعي ب: معاهدات مربوط به استقرار پايگاه نظامي ج: معاهدات مربوط به اجاره بخشي از سرزمين كشور د: معاهدات حقوق بشري 12. پيدايش قاعدة آمرة جديد چه تاثيري بر معاهدة موجود ميگذارد؟ الف: باعث بطلان معاهدة موجود ميگردد. ب: باعث اختتام يا فسخ معاهدة موجود ميگردد. ج: باعث عدم نفوذ معاهدة موجود ميگردد. د: هيچ تاثيري بر معاهدة موجود ندارد. 13. منظور از عبارت «عدم امكان اجراي معاهده» كه در كنوانسيون 1969 حقوق معاهدات بيان شده است، چيست؟ الف: تغيير بنيادين اوضاع و احوال ب: قوة قاهره يا فورس ماژور ج: جانشيني كشورها د: قطع روابط ديپلماتيك 14. گاهي در معاهده شرطي گنجانده ميشود كه بنابر آن، اگر در حين اجراي آن معاهده، آن شرط تحقق پذيرد، معاهده منفسخ ميگردد. به چنين شرطي ......... ميگويند. الف: تفاسخ ب: شرط مبطل معاهده ج: شرط فسخ يا كنارهگيري از معاهده د: شرط فاسخ معاهده 15. كدام گزينه در خصوص اشتباه در معاهدات نادرست است؟ الف: اشتباه قابل تنفيذ نميباشد. ب: اشتباهي قابل استناد است كه مبناي اصلي رضايت و التزام نسبت به معاهده باشد. ج: اشتباهي كه صرفا به نگارش متن معاهده مرتبط باشد، به اعتبار معاهده لطمهاي وارد نميسازد. د: اوضاع و احوال بايد مبين اين واقعيت باشد كه كشور استناد كننده، از احتمال يا امكان بروز اشتباه آگاه نبوده است. 16. كداميك از موارد زير از موجبات بطلان مطلق معاهدات ميباشد؟ الف: تطميع ب: تدليس ج: اجبار د: تجاوز نماينده از حدود اختيارات 17. كدام گزينه در خصوص تفسير درست است؟ الف: تفسير جمعي واقعيترين تفسير رسمي است كه از يك معاهده بعمل ميآيد. ب: تفسير اصولا عطف بماسبق نميشود. ج: تفسير ماهيت تاسيسي دارد نه اعلامي. د: به تفسير قانوني، تفسير اثباتي نيز ميگويند. 18. نمونة بارز قيد «ملتهاي كاملهالوداد» را در كدام يك از اسناد چندجانبة زير ميتوان پيدا كرد؟ الف: عهدنامة 1969 حقوق معاهدات ب: مقررات گات (سازمان جهاني تجارت) ج: منشور ملل متحد د: پيمان اتحادية عرب 19. معاهدات فقط در قبال طرفهاي متعاهد داراي آثار حقوقي هستند. اين قاعده را ............ ميگويند. الف: اصل محدوديت معاهدات ب: اصل حسن نيت در معاهدات ج: اصل نسبي بودن معاهدات د: اصل رضايت به التزام در قبال معاهده 20. حق شرط در كدام قسم از اقسام معاهدات اصولا تحقق نميپذيرد؟ الف: معاهدات قراردادي اعم از دوجانبه ياچند جانبه ب: معاهدات قراردادي چندجانبه ج: كلية معاهدات اعم از چندجانبه يا دوجانبه د: معاهدات قانون ساز دوجانبه و معاهدات قراردادي دو جانبه 21. براساس مقررات ميثاق جامعة ملل و منشور ملل متحد به ترتيب، اگر معاهدهاي در دبيرخانه به ثبت نرسد كدام وضعيت پيش ميآيد؟ الف: قابل استناد نيست، الزامآور نيست. ب: الزامآور نيست، قابل استناد نيست. ج: باطل است،الزامآور نيست. د: قابل استناد نيست، باطل است. 22. منظور از اجراي موقت معاهدات چيست؟ الف: همان اجراي معاهده پس از لازمالاجرا شدن براي مدت زمان كوتاه ميباشد. ب: به معناي اجراي معاهده از زمان پذيرش اولية متن معاهده تا زمان لازمالاجرا شدن قطعي آن است. ج: يعني اجراي معاهده قبل از لازمالاجرا شدن فقط بين يك يا دو كشور معين. د: منظور، وارد شدن معاهده به نظام حقوق داخلي پس از لازمالاجرا شدن ميباشد. 23. از ديدگاه عهدنامه حقوق معاهدات، آيا ميتوان به عدم اعتبار معاهدهاي كه به صورت ناقص تصويب شده است استناد كرد؟ الف: خير مگر اينكه نقض مذكور آشكار بوده و به يك قاعدة مهم بنيادين حقوق داخلي مربوط باشد. ب: بله مگر اينكه طرف استناد كننده به معاهده راي منفي داده باشد. ج: مطلقا خير. د: مطلقا بله. 24. براساس نظريات تفسيري شوراي نگهبان، چه نوع توافقاتي خارج از شمول تصويب مجلس شوراي اسلامي ميباشند؟ الف: توافقهاي مربوط به عضويت در يك سازمان بينالمللي ب: كلية توافقهاي دوجانبه ج: توافقهاي رسمي د: توافقهاي حقوقي ساده 25. چرا امروزه در اغلب معاهدات، قيد «به شرط تصويب» (ad referendum) ذكر ميشود؟ الف: زيرا اصل در تصويب معاهدات، اجباري بودن تصويب است. ب: زيرا خودداري از تصويب موجبات مسئوليت بينالمللي كشور را فراهم ميسازد. ج: زيرا خودداري از تصويب معاهدات مشروعيت ندارد. د: زيرا تصويب معاهدات امري اختياري و ارادي است. 26. به هنگام «پذيرش معاهده» به منظور بيان كردن اينكه «مذاكره خاتمه يافته و مذاكرهكنندگان، معاهده را در نگاه اوليه مورد پذيرش قرار دادهاند» از چه اصطلاحي استفاده ميشود؟ الف: تصويب ب: تصديق اعتبار متن ج: تاييد متن د: الحاق 27. از چه لحاظ، معاهدات را به دو دستة «قانون ساز» و «قراردادي» تفسيم ميكنند؟ الف: از لحاظ ماهوي ب: از لحاظ شكلي ج: از لحاظ تشريفات انعقاد د: از لحاظ تعداد اعضا 28. كدام گزينه در خصوص «موافقتنامههاي نزاكتي» (Gentleman Agreements) نادرست است؟ الف: فاقد آثار حقوقي لازمالاجرا هستد. ب: نام ديگر آنها موافقتنامههاي اخلاقي است. ج: داراي ماهيتي صرفا حقوقي هستند. د: معمولا از روية انگلوساكسون اقتباس شدهاند. 29. در راس سلسله مراتب منابع حقوق بينالملل، كداميك قرار دارد؟ الف: معاهدات و عرفهاي عام بينالمللي ب: قواعد آمره ج: اصول كلي حقوقي د: تصميمات و آراي قضايي بينالمللي 30. كميسيون حقوق بينالملل توسط كدام ركن سازمان ملل متحد تاسيس شده است؟ الف: مجمع عمومي ب: شوراي امنيت ج: ديوان بينالمللي دادگستري د: دبيرخانه كه به رياست دبيركل اداره ميشود 31. تنها هدفي كه از «تدوين و توسعة حقوق بينالملل» دنبال ميشود چيست؟ الف: تكميل آراي قضايي بينالمللي ب: دسترسي آسان قضات ديوان بينالمللي دادگستري به منابع حقوق بينالملل ج: حل و فصل اختلافات سياسي فيمابين كشورها. د: پايان بخشيدن به ابهام قواعد حقوقي و ايجاد قواعد حقوقي جديد. 32. در نظام ملل متحد، كداميك از «ضمانتاجراهاي» زير جزو تدابير انضباطي محسوب نميشود؟ الف: اخراج از سازمان ملل متحد ب: اقدام براساس قطعنامة اتحاد براي صلح ج: تعليق حق راي د: محروميت موقتي از حقوق و مزاياي عضويت 33. در جوامع كشوري، منشاء اقتدار اجتماعي، قانونگذار است ولي در جامعة بينالمللي كه فاقد قوة مقننة فراكشوري است، اين اقتدار منبعث از .................................... است. الف: مصوبات مجموع عمومي سازمان ملل متحد ب: آراي دادگاهها و ديوانهاي بينالمللي ج: اراده و تراضي كشورها د: مصوبات شوراي امنيت 34. يكي از نافيان حقوق بينالملل، ............................ ميباشد كه معتقد است: «هر كس به همان اندازه حق دارد كه قدرت دارد». الف: جان آستين ب: هوگو گروسيوس ج: هابس د: اسپينوزا 35. در قرن ................، آقاي .................................... كه او را «بنيانگذار حقوق بينالملل» مينامند، براي اولين بار در كتاب خود تحت عنوان ...................................................... مقررات و قواعد بينالملل را به رشتة تحرير درآورد. الف: هفدهم، هوگو گروسيوس، حقوق جنگ و صلح ب: هجدهم، هوگو گروسيوس، درياي آزاد ج: هفدهم، جان سلدن، درياي آزاد د: هجدهم، جان سلدن، حقوق جنگ و صلح 36. در مبحث «سياست و حقوق بينالملل»، كدام اصل مويد اصل دوام تعهدات بينالمللي كشورها ميباشد؟ الف: اصل حق تعيين سرنوشت ملتها ب: اصل عدم توسل به زور ج: اصل برابري حاكميتها د: اصل دوام كشورها 37. كداميك از تابعان زير، هم واضع قواعد حقوقي ميباشد و هم دريافت كنندة آن قواعد؟ الف: اشخاص حقيقي ب: سازمانهاي بينالمللي دولتي ج: شركتهاي چند مليتي د: سازمانهاي بينالمللي غيردولتي 38. امروزه براي انتخاب زبان حاكم بر معاهدات قراردادي بينالمللي، از كدام روش زير استفاده ميشود؟ الف: انتخاب زبان انگليسي ب: انتخاب يك زبان ج: انتخاب چند زبان با رجحان يكي د: انتخاب چند زبان با اعتبار برابر 39. امروزه امين معاهداتي كه تحت نظر سازمان ملل متحد تهيه و تدوين ميگردند، چه مقامي است؟ الف: شوراي امنيت سازمان ملل ب: كميسيون حقوق بينالملل ج: رييس مجمع عمومي سازمان ملل د: دبير كل سازمان ملل 40. براساس كدام اصل حقوقي بينالمللي ميگوييم: «قوة قضائية هيچ كشوري صلاحيت رسيدگي به دعاوي و اختلافات كشورها و سازمانهاي بينالمللي را در قبال يكديگر ندارد»؟ الف: اصل برابري دولتها ب: اصل صلاحيت سرزميني كشورها ج: اصل مصونيت كشورها و سازمانهاي بينالمللي د: اصل دوام كشورها : مرتبه [ چهارشنبه 17 خرداد1391 ] [ 6:4 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
[ چهارشنبه 17 خرداد1391 ] [ 5:53 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
[ چهارشنبه 10 خرداد1391 ] [ 11:53 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]
اين ارفاق قانون اسلام در باره بيگانگان منشاء واقعي كاپيتولاسيون ها شد كه سلاطين صفويه بصرافت طبع و رفقا بموجب فرامين درباره خارجياني كه براي كسب و تجارت بايران مي آمدند اعطاء نمودند بعداً در دوره قاجاريه براثر شكستي كه ايران از روسيه تزاري خورد كاپيتولاسيون در عهدنامه صلح بر مملكت ما بعنوان يك امتياز و حق فاتح تحميل گرديد و دول خارجي ديگر كه نميخواستند اتباعشان در وضعيتي پست تر از ابتاع روس در ايران باشند در عهدنامه هاي خودشان با ايران حق كاپيتولاسيون يعني حق قضاوت قونسولها و يكنوع حق خارجالمملكتي براي اتباعشان تصريح كردند و اگر تصريح نشده بود بموجب ماده معامله دولت كاملهالوداد كه در همه عهدنامه گنجانده شده بود از آن عملاً بهره مند ميشدند. فقط حق استملاك براي كليه اتباع خارجه محدود بيك خانه براي سكونت خودشان ويك مغازه براي كسب و كارشان محدود شده بود ليكن با ممالك اسلامي كه در آن زمان اكثراً امپراطوري عثماني را تشكيل ميدادند عهدنامه ما براساس معامله متقابله بود و چون هم در آن ممالك و هم در ايران كاپيتولاسيون معمول بود اتباع ايران در آن ممالك و اتباع آنها در ايران عملاً از كاپيتولاسيون استفاده ميكردند- درزمان حكومت كاپيتولاسيون ميتوان گفت كه اتباع خارجه در ايران ازحيث كسب و تجارت وضعيتي تحصيل كرده بودند كه عملاً بر ايرانيان برتري داشتند. انقلاب روسيه بامتيازات عهدنامه تركمن چاي خاتمه داد و متعاقب آن عقد عهدنامه ايران و شوروي درسال 1921 كاپيتولاسيون را براي اتباع روس از بين بود ولي ساير بيگانگان باستناد تصريحاتي كه در بعضي عهدنامه از قبيل عهدنامه آلمان وبعضي دول ديگر وجود داشت باستفاده از حقوق ممتازه ادامه دادند ليكن هفت سال بعد اين وضعيت تبعيضي كه قابل دوام نبود و مانع اصلاحات اقتصادي و قضائي ايران ميشد و در اقع استقلال ايران را محدود ميكرد بهم خورد دولت ايران در ارديبهشت ماه 1306 در روزي كه سازمان جديد دادگستري افتتاح گرديد الغاء كاپيتولاسيون رابعموم دول خارجه اعلام كرد و فقط يك سال براي عقد عهدنامه هاي جديد مهلت داده شد. از آن پس از يك طرف اداره محاكمات خارجه در تهران و كارگذاريها در ولايات منحل ومحاكم عدليه منحصراً مرجع تظلمات عمومي براي كليه ساكنين ايران اعم از اتباع خارجه يا داخله شناخته شدند و قانونگذاري دامنه داري براي تكميل و بسط سازمان دادگستري در مملكت شروع شد كه مهمترين اثر آن تدوين قانوني مدني است و از طرف ديگر عهدنامه هائي با دول خارجه براساس حقوق عمومي بين المللي و اصل تساوي مبادله وامضاءگرديد سپس ورود و اقامت و اخراج اتباع خارجه هم در ايران بموجب قانون خاصي تحت تنظيمات در آمد و بالاخره در دوره پانزدهم قانونگزاري قانوني كه تجارت را براي اتباع خارجه تا اندازه محدود يعني حق تجارت وارداتي را از اتباع بيگانه سلب مينمايد بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. اينك شرايط اتباع خارجه را بموجب قوانين و عهودي كه بشرح فوق بعد از الغاء كاپيتولاسيون در ايران تنظيم شده است بطور خلاصه ذيلاً تجزيه و تحليل ميكنم : اولاً- راجع بورود و توقف اتباع خارجه در خاك ايران – ماده اول و دوم قرارداد اقامت بين دولتين ايران و آلمان مورخ 17 فوريه 1929 (28 بهمن ماه 1307)كه نظير آن درساير قراردادهاي اقامت ديده ميشود چنين مقرر ميدارد: اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر نسبت بشخص و اموالشان موافق اصول و معمول حقوق عمومي بين المللي پذيرفته شده و از اين حيث با آنها مطابق اصول و معمول مزبور رفتار خواهد شد مشارالهيم از حمايت دائم قوانين و مصادر امور مملكتي نسبت بخود و اموال و حقوق ومنافعشان بهره مند خواهند شد و ميتوانند بخاك طرف متعاهد ديگر وارد و از آنجا خارج شده و در آن مسافرت و توقف و اقامت نمايند با اين شرط و تا وقتي كه موافق قوانين و نظامات جاريه در خاك مزبور عمل نمايند – اتباع مذكور در تمام اين مسائل از رفتاري كه مادون رفتار معموله نسبت باتباع دولت كامله الوداد نباشد بهرهمند خواهند شد معهذا هيچيك از مراتب فوق مانع از آن نيست كه هر يك از طرفين در هر موقع مقرراتي براي تنظيم و يا مانع مهاجرت در خاك خود وضع نمايند مشروط برآنكه آن مقررات در حكم تبعيض نباشد كه مخصوصاً متوجه كليه اتباع طرف متعاهد ديگر باشد. مقررات اين قرارداد بحق هيچيك از طرفين متعاهدين لطمه وارد نميآورد كه توقف اتباع طرف متعاهد ديگر را در موارد مخصوصه خواه در اثر تصميم قضائي و يا از لحاظ امنيت داخلي و يا خارجي مملكت و يا بملاحظات معاونت عمومي يا صحي و يا اخلاقي ممنوع بدارد. اخراج بترتيباتي صورت خواهد گرفت كه موافق مقتضيات حفظالصحه و انسانيت باشد. بموجب پروتكل منضم بقرارداد اقامت بقواعد مربوط بگذرنامه و بمقررات عمومي كه هريك از طرفين متعاهدين راجع بشرايط پذيرفتن كارگران خارجه در خاك خودو اشتغال آنها بمشاغل وضع نموده و يا خواهد نود لطمه وارد نمي آورد. نسبت باين قسمت از قراردادهاي اقامت دو مسئله قابل توجه است: يكي قواعد عمومي حقوق بينالمللي مربوط باقامت اتباع خارجه چيست؟ و ديگري ترتيب اخراج اتباع خارجه در قوانين ما از چه قرار است؟ البته مجال نداريم در اين دو مسئله بتفصيل وارد بشويم. حقوق بين المللي عمومي البته ناظر بدولت ها است و مستقيماً ارتباطي بافراد ندارد معهذا مصنفين فصلي تحت عنوان «انسان در روابط بين المللي» مشتمل بر آزادي فردي حمايت و مصونيت اشخاص – حق مهاجرت – حق تغيير تابعيت – حقوق و تكاليف دولت نسبت باتباع خود مقيم خارجه – حقوق و تكاليف دولت نسبت باتباع خارجه – ترتيب استرداد مجرمين خارجي – بافراد تخصيص ميدهند و در قسمت معامله كه دول در قلمرو خود با اتباع خارجه بايد بكنند و راجع بترتيب ورود واقامت اتباع خارجه و نظارت مفامات انتظامي در باره آنها و حقوق و تكاليفي كه اتباع خارجه دارند و ترتيب اخراج خارجيان متخلف مفصلاً بحث ميكنند. اكثر آنها چه در تصنيفات خودشان و چه در طرحهائي كه بموسسه حقوق بين المللي در اروپا و همچنين بموسسه امريكائي بينالملل داده اند رعايت حقوقي را كه بحقوق بشر معروف است و اكثراً چه در اعلاميه حقوق بشر در زمان انقلاب فرانسه و چه در اعلاميه جهاني حقوق بشر از طرف سازمان ملل متحد شماره و بيان شده است در باره بيگانگان لازم دانسته اند و تاكيد ميكنند كه هر دولتي بايد وضعيت اتباع خارجه را بموجب قوانين براساس تساوي حقوق تنظيم نمايند و اتباع خارجه مانند اتباع داخله از حمايت قوانين برخوردار باشند و جز در اموري كه بموجب قوانين مخصوص اتباع داخله است دچار تبعيض و محروميتي نشوند. بعلاوه در بسياري از عهدنامه هاي بينالمللي دو طرفي يا عهدنامه هاي صلح دسته جمعي تضمينات لازم براي معامله يا اتباع خارجه پيش بيني شده است. در ايران قانون راجع بورود و اقامت اتباع خارجه در تاريخ 19 ارديبهشت 1310 بتصويب مجلس رسيده است. درماده يازدهم ببعد اين قانون ترتيب اخراج اتباع خارجه باحق شكايت آنها و درخواست تجديدنظر معين و مصرح است. ثانياً – راجع باشتغال اتباع خارجه – ماده سوم قرارداد اقامت با آلمان چنين مقرر ميدارد: «اتباع هر يك از طرفين متعاهدين حق دارند در خاك طرف متعاهد ديگر بشرط مراعات قوانين و نظامات مملكتي مثل اتباع داخله بهر قسم صنعت و تجارت پرداخته و بهر شغل و حرفه اشتغال ورزند اما تا حدي كه مربوط بانحصار دولتي يا انحصارات اعطائي از طرف دولت نباشد. و نيز حق مذكور فوق شامل مواردي نخواهد بود كه مطابق قوانين و نظامات مملكتي تبعه داخله بودن شرط حتمي اشتغال بشغلي باشد» مانند حق استخدام رسمي دولتي كه در قانون استخدام كشوري تبعه ايران بودن از شرايط آن است ( و اتباع خارجه فقط كنترات ميشوند). يا حق ورود مالالتجاره از خارجه بايران كه قانوناً منحصر باتباع و شركتهاي ايراني شده است. حق اشتغال و عمل براي شركت هاي انونيم و هر قسم شركتهاي تجارتي من جمله شركتهاي صنعتي و مالي و بيمه و ارتباطات و حمل و نقل كه مقر شركتي آنها درخاك يكي از طرفين متعاهدين بوده و مطابق قوانين مملكتي كه مقر شركت درآن واقع است تاسيس و شناخته شده باشد بشرط رعايت قوانين و مقررات مملكت متوقف فيها در ماده چهارم قرارداد اقامت تامين شده است. ثالثاً- راجع بماليات ماده پنجم قرارداد اقامت چنين مقرر ميدارد: اتباع هر يك از دولتين و شركتهاي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع بهر قسم ماليات و عوارض و همچنين كليه تحميلات ديگري كه جنبه مالي داشته باشد نسبت بشخص و اموال و حقوق و منافعشان در پيشگاه مامورين محاكم ماليه ازهمان رفتار و حمايتي كه نسبت باتباع داخله بعمل ميآيد بهرهمند خواهند شد. رابعاً- راجع بحق مالكيت – ماده ششم قرارداد اقامت چنين مقرر داشته است : اتباع هر يك از طرفين متعاهدين حق دارند با متابعت از قوانين و نظامات جاريه درخاك طرف متعاهد ديگر هر قسم حقوق و اموال منقوله تحصيل و تصرف ونقل و انتقال نموده و يا بمعرض فروش برسانند و از اين جهت با آنها رفتار اتباع دولت كامله الوداد ميشود. راجع بحقوق و اموال غيرمنقوله با اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر در هر حال معامله اتباع دولت كامله الوداد ميشود و تا انعقاد قرارداد مخصوص موافقت حاصل است كه اتباع آلمان درخاك ايران مجاز نيستند اموال غيرمنقوله غير از آنچه براي سكونت و شغل يا صنعت آنها لازم است تحصيل يا تصرف ياتمليك نمايند. خامساً – راجع بتضمينات قضائي اتباع خارجه – دو ماده در قرارداد اقامت درج شده بشرح ذيل : الف – مطابق ماده هفتم قرارداد: درمنازل و كليه اموال غير منقوله ديگر كه اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك متعاهد ديگر بر طبق مقررات اين قرارداد تحصيل يا تمليك و يا اجازه نمايند نميتوان داخل شده و يا به تفتيشات مبادرت نموده مگر بهمان ترتيبات ومراسمي كه در قوانين جاريه براي اتباع داخله مقرر است و همچنين دفاتر تجارتي يا صورت حساب و يا هر قبيل اسنادي را كه در منازل يا در ادارات اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر باشد نميتوان مورد تفتيش يا توقيف قرار داد مگر در تحت شرايط و مراسمي كه بموجب قوانين جاريه براي اتباع داخله مقرر است. ب – مطابق ماده هشتم قرارداد : اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر راجع بحمايت خود و اموالشان در پيشگاه محاكم و مصادر امور از همان رفتاري كه نسبت باتباع داخله ميشود بهره مند خواهند شد مشاراليهم هم مخصوصاً بدون هيچگونه مانعي بمحاكم دسترس داشته و ميتوانند تحت همان شرائطي كه براي اتباع داخله مقرر است ترافع نمايند معهذا تا انعقاد قرارداد مخصوص ترتيبات راجعه بارفاق قضائي نسبت باشخاص بي بضاعت و وجه الضمانه مخصوص خارجيها بموجب قوانين محليه حل و تسويه ميگردد. و در مسائل راجع بحقوق شخص و خانوادگي و وراثت و تركه اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر مطيع مقررات قوانين مملكت متبوعه خود ميباشند و دولت متعاهد ديگر نميتواند از اعمال قوانين مزبور منحرف شود جز بطريق استثنا و تا حدي كه يك چنين رويه علي العموم نسبت بكليه ممالك خارجه ديگر اعمال شود حقوق شخصي و خانوادگي و وراثت و تركه بعبارت اخري حقوق مربوط باحوال شخصيه بموجب پروتكل منضم بقرارداد شامل مسائل ذيل است : ازدواج – ترتيب اموال بين زوجين طلاق – افتراق – جهيز – ابوت – نسب – قبولي فرزندي – اهليت حقوقي – بلوغ – ولايت و قيموميت – حجر – حق وراثت بموجب وصيتنامه يا بدون وصيت نامه – تصفيه و تقسيم ماترك و يا اموال و بطور عموم كليه مسائل مربوط بحقوق خانوادگي و كليه امور مربوط باحوال شخصيه راجع باحوال شخصيه ماده 7 قانون مدني ما ميگويد : اتباع خارجه مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط باحوال شخصيه و اهليت خود و همچنين از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت مطبوع خود خواهد بود – ماده 961 قانون مدني اضافه مينمايد : جز در موارد ذيل اتباع خارجه نيز از حقوق مدني متمتع خواهند بود : 1- در مورد حقوقي كه قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ايران نمود و يا آنرا صراحتاً از اتباع خارجه سلب كرده است 2- در مورد حقوق مربوط باحوال شخص كه قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نكرده 3- در مورد حقوق مخصوصه كه صرفاً از نقطه نظر جامعه ايراني ايجاد شده باشد و در قسمت تركه ماده 967 قانون مدني تركه منقول و غيرمنقول اتباع خارجه را كه در ايران واقع است فقط از حيث قوانين اصليه از قبيل قوانين مربوط بتعيين وارث و مقدار سهم الارث آنها و تشخيص قسمتي كه متوفي ميتوانسته است بموجب وصيت تمليك نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفي شناخته است. اما راجع بارفاق قضائي كه مقصود همان معاضدت قضائي است كه وجه الضمانه مخصوص خارجيها باصطلاح judicatum solvi احكام آن در موارد 693 ببعد قانون آئين دادرسي مدني راجع باعسار از هزينه دادرسي و ماده 218 ببعد همان قانون راجع بتاميني كه اتباع دولتهاي خارجه بايد بدهند در صورتيكه در دعوي سمت مدعي داشته باشند اعم از مدعي اصلي يا تبعي در دعوي ورود شخص ثالث آمده است. سادساً – راجع بمعافيت از كارهاي اجباري و تحميلات مالي – ماده نهم قرارداد اقامت ميگويد : اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در موقع صلح و جنگ در خاك طرف متعاهد ديگر از هر گونه الزام كار كردن براي دولت معاف ميباشند مگر براي دفاع از بلاياي طبيعي مشاراليهم از هر نوع خدمت نظامي اجباري چه در قشون بري و قواي بحري و هواپيمائي و چه در گارد ملي و يا چريك و همچنين از كليه مالياتهائي كه بجاي خدمت شخصي وضع شده باشد معافيت دارند و اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر از كليه قرضه هاي اجباري معاف ميباشند و نمي توان مالياتهاي نظامي يا هر قسم مصادراتي اعم از نظامي و يا غير نظامي و يا انتزاع مالكيت براي مصالح عمومي بهمان شرايط و بهمان ترتيبي كه نسبت باتباع دولت كامله الوداد معمول مي گردد بآنها تحميل نمود – براي جبران مصادراتي كه در قسمت اول اين ماده مذكور است و همچنين در مورد انتراع مالكيت براي مصالح عمومي (از قبيل توسعه معابر) باتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر از بابت قيمت اموال منتزعه و يا مصادره شده غرامت منصفانه مطابق مقررات قوانين مملكت متوقف فيها كه بموجب آن ترتيب اين قبيل غرامات معين ميگردد داده خواهد شد مقررات اين ماده شامل شركت ها نيز خواهد بود. سابعاً – راجع به بيگانگان ممتاز يعني مامورين سياسي و كنسولي – ماده دوم عهدنامه مودت بين ايران و آلمان مورخ 17 فوريه 1929 (28 بهمن 1307) صراحت دارد «نسبت بنمايندگان سياسي و كنسولي هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف ديگر مطابق اصول و معمول حقوق عمومي بين المللي رفتار خواهد شد و در هر حال بشرط معامله متقابله رفتار مزبور نبايد مادون معامله باشد كه نسبت بنمايندگي سياسي و كنسولي دولت كامله الوداد ميشود». مبحث سوم – تعارض قوانين. كليات تنظيمان و مقررات مربوط بحث مسئله تعارض قوانين عبارت از مجموعه قواعدي است كه باصطلاح دارمنژون d'arminjon براي الحاق و تطبيق معمولي شده و قضيه اي را گاه تابع قانون محكمه مرجوع اليها و گاه تابع يك قانون خارجي مينمايد شان نزول اين قواعد بطوريكه بدواً توضيح داديم لزوم همكاري و موافقت بين ولايات تابعه ملوك الطوايف بوده سپس بمراودات بين ملل و كشورهاي مختلف سرايت كرده است. مكتب هاي مختلف كه شرح آن را در مقدمه گفتيم از اين قواعد براي حفظ استقلال ولايات استفاده كردند بعداً اين اصول زمينه تعاون بين المللي را فراهم كرده است با اينحال مسئله تعارض قوانين بموجب مقررات حقوق داخلي هر مملكتي براي خودش حل ميشود كه آن مقررات در واقع حقوق بين الملل خصوصي آن مملكت است. احياناً ممكن است عهدنامه هاي بين المللي هم دول امضا كننده را وادار كند كه از مقررات مشابهي پيروي كرده يعني مقررات داخلي خود را از لحاظ حقوق بين الملل خصوصي تطبيق كنند اما دامنه اينگونه عهدنامه ها محدود است. قانون مدني ايران – مقدمه جلد اول و قسمتي از كتاب اول از جلد دوم خود را وقف مسئله تعارض قوانين كرده است و ما ذيلاً بطور اختصار بذكر قواعد آن ميپردازيم : 1- عدم شمول قانون مدني ايران باتباع خارجه در قسمت حقوق مربوط باحوال شخصي تا حدي كه ماده 7 بضميمه شق دوم از ماده 961 قانون مدني معين كرده است (در مبحث دوم گفتيم كه اتباع خارجه در ايران از حيث مسائل مربوط باحوال شخصيه تابع قوانين ملي يعني قانون دولت متبوع خودشان هستند). 2- تشخيص اهليت – هركس براي معامله كردن برحسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلك اگر يكنفر تبعه خارجه در ايران عمل حقوقي انجام بدهد در صورتيكه مطابق قانون دولت مبتوع خود براي انجام آن عمل واجد اهليت نبوده آن شخص براي انجام آن عمل واجد اهليت محسوب خواهد شد در صورتيكه قطع نظر از تابعيت خارجي او مطابق قانون ايران بتوان او را براي انجام آن عمل داراي اهليت تشخيص داد. 3- اگر زن و شوهر تبعه يك دولت نباشند روابط شخصي و مالي بين آنها تابع قوانين دولت متبوع شوهر خواهد بود. 4- روابط بين ابوين و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اينكه نسبت طفل فقط بمادر مسلم باشد كه در اينصورت روابط بين طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود. 5- ولايت قانوني و نصب قيم برطبق قوانين دولت متبوع مولي عليه خواهد بود. 6- تصرف و مالكيت و ساير حقوق براشياء منقول يا غيرمنقول تابع قانون مملكتي خواهد بود كه آن اشياء در آنجا واقع ميباشد معذلك حمل و نقل شيئي منقول از مملكتي بمملكت ديگر نميتواند بحقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شيئي نسبت بآن تحصيل كرده باشد خللي وارد (droit acquis) . 7- تركه منقول يا غيرمنقول اتباع خارجه كه در ايران واقع است (بطوريكه در مبحث دوم هم اشاره كرديم) فقط از حيث قوانين اصليه از قبيل قوانين مربوط بتعيين وراث و مقدار سهمالارث آنها و تشخيص قسمتي كه متوفي ميتوانسته است بموجب وصيت تمليك نمايد تابع قانون دولت متبوع متوفي خواهد بود. 8- تعهدات ناشي از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اينكه متعاقدين اتباع خارجه بوده و آن را صريحاً يا ضمناً تابع قانون ديگري قرار داده باشد. 9- اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود ميباشد- اين قاعده كه در قانون مدني ما قبول شده متخذ از اصلي است كه بزبان لاتيني چنين تعبير شده است: Locus regit actum . 10- دعاوي از حيث صلاحيت محاكم و قوانين راجعه باصول محاكمات تابع قانون محلي خواهد بود كه در آنجا اقامه ميشود. مطرح بودن همان دعوي در محكمه اجنبي رافع صلاحيت محكمه ايراني نخواهد بود. 11- احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمي لازمالاجراء تنظيم شده درخارجه را نميتوان در ايران اجرا نمود مگر اينكه مطابق قوانين ايران امر باجراء آنها صادر شده باشد. 12- اگر قانون خارجه كه در قسمت احوال شخصيه يابجهات ديگر (پيش بيني شده در قانون مدني ما) بايد در خاك ايران رعايت شود بقانون ديگري احاله داده باشد محكمه مكلف برعايت اين احاله نيست مگر اينكه احاله بقانون ايران شده باشد اين حكم ماده 973 قانون مدني ما مربوط بمسئله است كه در حقوق بين الملل خصوصي معروف به قاعده احاله (theori du renvoi) ميباشد كه بعد آن را توضيح خواهيم داد. 13- در كليه مواردي كه قانون مدني ما رعايت قانون خارجي را در خاك ايران تجويز كرده و موارد آن را فوقاً ذكر كرديم اجراء قانون خارجه تا حدي است كه مخالف عهود بين المللي كه دولت ايران آن را امضاء كرده و يا مخالف با قوانين مخصوصه نباشد. 14- محكمه نميتواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده و يا بواسطه جريحهدار كردن احساسات جامعه يا بعلت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب ميشود بموقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانين مزبور اصولاً مجاز باشد. اين بود اصول و قواعدي كه قانون مدني ما راجع بحل مسئله تعارض قوانين اتخاذ كرده است وقت سخنراني اجازه نميدهد كه وارد در تجزيه و تحليل اين قواعد شده مصاديق و مجاري آنرا بتفصيل بيان كنيم اما براي توضيح سوابق و مآخذ اين اصول حقوق بين الملل خصوصي لازم ميدانيم تحولات قانون گذاري ممالك اروپا و نظريات بعضي از علماء معروف حقوق بين الملل خصوصي را از اوايل قرن نوزدهم ببعد بطور اختصار شرح بدهيم. بعد از انقلاب كبير فرانسه كه بساط ملوك الطوايف برچيده شد و عادات محلي جاي خود را بقوانين مدون دولت مركزي داد و قانون مدني در آن كشور تدوين شد در طرحهاي مقدماتي آن قانون ابتداء خواستند خارجي هاي مقيم فرانسه را بطور كلي تابع قوانين فرانسه بكنند بعد در طرح قطعي تفكيك كردند بين قوانين مربوط بانتظامات عمومي و اموال غيرمنقول و احوال شخصيه قوانين قسمت اول را شامل كليه ساكنين فرانسه اعم از اتباع داخله و خارجه دانستند اموال غيرمنقول را اعم از اينكه متعلق باتباع داخله يا خارجه باشد تابع قانون فرانسه دانستند و در قسمت احوال شخصيه اكتفا كردند باينكه بگويند اتباع فرانسه از حيث احوال شخصيه تابع قوانين فرانسه هستند هر چند كه در خارجه مقيم باشند و تكليف خارجي هاي مقيم فرانسه را معين نتوانستند بكنند يعني حكمي نظير حكم ماده هفتم قانون مدني ما كه ميگويد اتباع خارجه در ايران از حيث احوال شخصيه تابع قوانين دولت متبوع خودشان هستند در قانون مدني فرانسه وجود ندارد عقايدي كه تحت عنوان مكاتب سه گانه ايتاليائي و فرانسوي و هلندي سابقاً بيان كرديم كافي براي حل مسئله خارجيها نبوده براي اينكه اين مكاتب بيشتر ناظر بودند باختلافات بين عادات ولايات در يك كشور و براي اختلافات قوانين كشورهاي مستقل كفايت نميكردند اگر بين ولايات اختلاف بود قوانين پادشاه حكومت مركزي ممكن بود تكليف رفع اختلاف ولايات را معين كند اما در اختلاف بين كشورهاي يك قوه بين المللي فوق كشورها وجود ندارد كه تعيين تكليف كند. علماء قرن نوزدهم سعي كردند اين مشكل را حل كنند از جمله دانشمند معروف آلماني ساوين يي Savigny كه در حقوق رم شهرت بسزائي دارد در جلد هشتم تضنيف خود عقايدي در موضوع جولانگاه قوانين ازحيث زمان و مكان پيدا كرده و خواسته است باستناد مشترك بودن قوانيني كه مورد قبول همه است راه حلي قطع نظر از سرحدات دول و حد شمول و حكومت قوانين آنها پيدا كند. ساوينيي ميگويد در عصر حاضر تعارض قوانين ناشي از قلمرو ارضي دول است و مليت مردم تحت الشعاع قرار گرفته است اما قواعد دين عيسوي و اصول حقوق رم كه در قوانين كشورها رسوخ يافته از اختلاف ملل ميكاهد براي اينكه قواعد مشتركي بين آنها بوجود آمده و زمينه تطبيق بين قوانين بدون عهدنامه فراهم است ساوينيي فرق ميگذارد بين قوانين مخصوص بشخص انسان و قوانين مربوط بآثار فعاليت او و چنين نتيجه ميگيرد كه قوانين شخصي همان قوانين اقامتگاه قانوني هر شخص است ولي اعمالي كه انسان انجام ميدهد تابع قانوني محلي است كه آن اعمال واقع ميشود عقيده ساوينيي بي اساس نيست ليكن مبناي آن مشابهت و انطباق قوانين است كه فقط در ممالكي مانند ممالك اروپا كه ازحيث تمدن نزديك بيكديگر هستند صدق ميكند. در مقابل اين فكر در اواسط قرن نوزدهم عقيده ديگري از طرف مانچيني Mancini در ايتاليا ظهور كرد. در آن زمان سياسيون و متفكرين ايتاليا سعي ميكردند امارت نشينهاي كوچك شبه جزيره خود را كه تحت نفوذ اطريش بودند متصل و يكي كرده وحدت كشور ايتاليا را برقرار نمايند و طرفدار اين نظريه بودند كه دولت عبارت از جامعه افرادي است كه براساس نژاد و زبان و مذهب و سنت هاي تاريخي متحد ميشوند و بايد حتماً متكي بمليت آن افراد باشد والا اگر صرفاً بقلمرو ارضي خود تكيه بكند و وضعيت افراد را در نظر نگيرد چيزي غير از استبداد نخواهد بود مانچيني اظهار عقيده ميكند كه قوانين دولت ها نبايد منحصراً محصول حاكميت ارضي باشد بلكه براي افراد و بمنظور افراد وضع بشود و چنين نتيجه ميگيرد كه در زندگي بين المللي افراد بايد همه جا تابع قوانين ملي خود شده باشند متعاقب ظهور عقيده ساوينيي در آلمان و مانچيني در ايتاليا علماء و مصنفين در ممالك اروپا بحث هائي كردند و بالنتيجه از تلفيق اين دو عقيده موضوعات و موارد حقوقي را بچهار دسته تقسيم كردند: دسته اول – عبارت از كليه موادي است كه وارد در يك اصلي ميشود و آن اصل اين است كه هرگونه رابطه خصوصي كه خارج از سه دسته استثنائي ديگر باشد تابع قانون ملي است. دسته دوم – حقوق بين المللي خصوصي نبايد از قلمرو اراضي دول بكلي غفلت بكند اين قلمرو يك حقيقت و يك ضرورتي است بنابراين هرجا كه قانون ملي افراد با ضرورات سازمان ارضي يك دولتي معارضه پيدا كند بايد از اثر و اعتبار بيفتد منظور قوانين مربوط باموال غيرمنقول و قوانين مربوط بمسئوليت جزائي يعني انتظامات عمومي است. دسته سوم- چون اساساً اعمال حقوقي تابع اراده افراد است قانوني كه شامل اين اعمال ميشود نبايد اجباراً قانون ملي باشد بايد رعايت ميل و اراده افراد را در اين قسمت كرد. دسته چهارم – قاعده معروف Locus regit actum كه در ماده 969 قانون مدني ما منعكس ميباشد دائر براينكه اسناد از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم خود ميباشد ماخوذ از عادات جاريه بوده و چون از نقطه نظر عملي مفيد واقع شده بايد محفوظ بماند، درپايان مقاله بايد اضافه كنيم عقيده كه متفكرين ايتاليائي مانند مانچيني در وسط قرن نوزدهم راجع بلزوم رعايت جامعه افراد اظهار داشته و آنرا مجوز اجراء قوانين ملي خارجيها در يك مملكتي فرض كرده بودند در بين علماء از جمله واري سومي ير Vareilles Soummeeres فرانسوي عكسالعمللي داشت آنها نميتوانند قبول كنند كه استقلال دولت ها با اجراء قوانين خارجي منافات دارد و مجوز قبول قوانين خارجي را فقط نزاكت بين المللي ميدانستند و در واقع مكتب هلندي قرن نوزدهم را احيا كردند. نظريه اين دانشمند فرانسوي كه در اواخر قرن نوزدهم ظهور كرد با حقوق عمومي انگلوساكسون يعني قواعد انگليسي و امريكا نزديك است در اين دو مملكت حقوق متكي بسنت هاي قضائي است Westlake وستليك مصنف انگليسي كه در قرن نوزدهم واوايل قرن بيستم زندگي ميكرده سعي نموده است مقايسه بين رويه هاي قضائي انگليس و عقايد علماء قاره اروپا بكند و معتقد است كه نزاكت بينالمللي هم يك عدالت بينالمللي است وستليك مدعي است كه مسئله تعيين قانون قابل اجراء منحصراً يك مسئله حاكميت ارضي يا شخصي نيست حل اين مسئله درهر مورد منوط بنوع رابطه حقوقي است كه موضوع بحث و رسيدگي قرار ميگيرد. بالاخره دانشمند فرانسوي پي يه Pillet در مسئله تعارض قوانين نظريه ديگري اظهار كرده معتقد است كه قوانين نوعاً اثر داخلي و خارجي دارند و محاكم بايد با در نظر گرفتن ضرورت همكاري ومراودات بينالمللي درهر مورد اثري را بقوانين باز كنند كه ضرر و محظور آن كمتر باشد اين نظريه بهمين ملاحظه معروف بطريه كمترين فداكاري شده است. Doctrine du moindre sacrifice در خاتمه لازم ميدانم مطلب را تجزيه كرده اصول و نكاتي را كه امروز در مسئله تعارض قوانين مورد استفاده است بطور فهرست ذكر نمائيم و آن پنج جزء است از اينقرار : اول- اصول اساسي اين مسئله – دوم تكليف ديوان كشور – سوم تشخيص نوع قوانين كه مربوط بحقوق عمومي است يا حقوق خصوصي از قواعد آمره است يا مخيره و انواع ديگر؟ چهارم – اشكالاتي كه از مفاد قوانين داخلي ممالك خارجه و مقررات ممالك خارجه در موضوع حقوق بين الملل خصوصي آنها ناشي ميشود – پنجم – احترام بين المللي نسبت بحقوق مكتسبه ثابته droit acquis . نسبت بجزء اول – يعني از لحاظ اصول اساسي بايد يادآوري كنيم كه در هر مملكتي حل مسئله تعارض قوانين يكي از شعب حقوق داخلي آن مملكت است كه براي روابط حقوقي خصوصي كه جنبه خارجي داشته باشد احكام خاصي در نظر ميگيرد و در تميز اين احكام و انتخاب بين قانون محلي و قانون خارجي سه ضابطه داريم : اول رعايت منافع خصوصي در داد و ستد بين المللي كه بيش از همه مورد توجه است – دوم در نظر گرفتن منافع عمومي دولتي كه محكمه او مشغول رسيدگي بمابهالاختلاف است – سوم لزوم همكاري بين ممالك و توجه مسئوليت مشترك بين المللي . نسبت بجزء دوم – يعني تكليف ديوان كشور ما ميدانيم كه ماموريت اين دادگاه عالي توحيد رويه قضائي يعني يكسان اجراء كردن قوانين در قلمرو كشور است و وارد در ماهيت دعاوي نميشود در حقوق بين المللي خصوصي آيا ديوان كشور بايد در صحت قوانين جاري و تفسير آن هم نظارت بكند يا فقط در تشخيص مواردي كه قانون اجازه اجراء قوانين خارجي را داده است بايد نظر داشته باشد عقيده علماء فرانسه اين است كه ديوان عالي درهردو قسمت بايد دخالت كند ولي خود ديوان كشور فرانسه نظارت خود را محدود بقسمت دوم كرده تشخيص صحت قانون خارجي و تفسير آن را از امور ماهيتي ميداند. نسبت بجزء سوم – مسئله تشخيص نوع حقوق نميتوانم در اينجا وارد در تفصيل بشويم. در حقوق بين الملل خصوصي ايران خوشبختانه مواد پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم قانون مدني (1) انواع حقوق را بطور صريح تفكيك كرده حكم قانون بقدر كفايت روشن است محاكم بايد در تطبيق موضوع با حكم قانون كمال دقت را داشته باشند كه اتباع خارجه بهيچ دستاويزي از قوانين آمره يعني قوانين داخلي مربو ط به نظم عمومي معافيت حاصل نكنند اما قراردادهائي كه در خارجه تنظيم شده البته از حيث طرز تنظيم تابع قانون محل تنظيم يعني قانون مملكتي است كه سند در آنجا تنظيم شده است اما ازحيث حقوق مادي يعني از لحاظ قوانين موجود حق بعقيده اكثر علماء حقوق بين الملل خصوصي معامله تابع اراده و قصد متعاملين است كه روابط عقدي خصوصي خود را تابع قانون كدام مملكت بنمايد اما ما هم ممكن است باستناد ماده دهم قانون مدني راجع بقراردادهاي خصوصي اراده متعاملين را نافذ و معتبر بشناسيم بشرط اينكه مخالف قوانين آمره مملكت ما نباشد بعلاوه ماده 968 بمتعاهدين اتباع خارجه اجازه داده است تعهدات ناشي از عقود را صريحاً يا ضمناً تابع قانوني غير از قانون محل وقوع عقد قرار بدهند. نسبت بجزء چهارم – ما ميدانيم كه علماء حقوق بين المللي خصوصي در همه ممالك بتقسيم حقوق بشقوق و اقسام مختلف اهميت ميدهند زيرا حكم قضيه نسبت بهريك از آنها فرق ميكند. تشخيص و توصيف هر يك از شقوق و اقسام حقوق هم كمال اهميت را دارد. مثلاً قانون دو مملكت قبول دارد كه روابط خانوادگي تابع قانون دولت متبوع و وضع اموال تابع قانون مملكت محل وقوع مال است اما بسا اتفاق ميافتد كه در تشخيص موضوع يعني در وصف حق كه جزء كدام يك از شقوق و اقسام است اختلاف پيش مي آيد باين معني كه در يك قضيه شبهه است بين اينكه مشمول عنوان حقوق خانوادگي است يا حقوق مالي. در حقوق بين الملل خصوصي فرانسه در اين موارد اختلاف توصيف و تعريفي كه حقوق فرانسه از هر يك از شقوق و اقسام حقوق ميكند معتبر است . غير از اختلاف و مناقشه كه راجع بتعريف و توصيف بعضي از حقوق پيش مي آيد اختلاف و مناقشه ديگري هم در حقوق بينالملل خصوصي متصور است و آن اختلاف در قواعد الحاق و تطبيق است يعني قواعدي كه بموجب آن روابط حقوقي گاه تابع قانون محكمه مرجوع اليه و گاه تابع يك قانون خارجي ميشود در اين اختلاف هم محاكم فرانسه قاعده معمول در فرانسه را اختيار ميكند اما با اين ترتيب باز اشكالاتي باقي ميماند زيرا احياناً پيش ميآيد كه قاعده فرانسوي تحت نفوذ قاعده يك مملكت خارجي قرار ميگيرد. اين اشكالات را بايد بوسيله يك قاعده رفع كرد كه معروف بقاعده احاله است (theorie durenvoi) اساس اين قاعده را ابتداء محاكم انگليس ترتيب دادهاند. در مملكتي مثل انگلستان كه بسنت قديم پاي بند قلمرو ارضي يعني اصل territorialite حقوق بوده و هست اختلاف در صلاحيت قضائي حائز اهميت است براي اينكه در آنجا قوانين محلي بر قوانين خارجي غلبه دارد و علاقه بحاكميت ارضي مراودت بينالمللي راتحتالشعاع ميكند باين جهت محاكم انگليس هر وقت بمقتضاي فوريت يا مصلحتي وارد در اموري ميشوند كه متعارفاً در صلاحيت محاكم خارجي است باستناد اصل قانون محلي از اعمال قواعد تطبيق خودشان خودداري كرده حقوق بين الملل خصوصي مملكت خارجي را كه ميبايستي دعوي مورد رسيدگي بمحاكم آن مملكت رجوع شده باشد اعمال ميكنند كه اين عمل در وقاع باصطلاح قضائي يك نوع احاله است از محاكم خارجي بمحاكم داخلي با قيد اينكه قانون محكمه خارجي در محكمه داخلي اعمال بشود. فكر احاله خيلي بعد در فرانسه ظهور كرد : ديوان كشور آنجا در سال 1878 درقضيه ماترك شخصي موسوم به فورگو تبعه باوير آلمان قاعده احاله را اجراء و تصديق كرد. متوفي طفل طبيعي يعني زاده رابطه نامشروع بوده از سن پنج سالگي در خاك فرانسه زندگي كرده و در سن 68 سالگي همانجا بدون وصيت فوت كرده است. اقرباء والدين طبيعي او بموجب قوانين داخلي مملكت باوير (كه براي اقرباء طبيعي متوفي حق ارث قائل شده است) و باستناد قاعده تطبيق معمول درمحاكم فرانسه كه در اين موارد قانون ملي متوفي يا قانون اقامتگاه قانوني را قابل اجرا ميداند ادعا ماترك منقول او را ميكردند اداره اموال دولت فرانسه باستناد حقوق بينالملل خصوصي مملكت باوير كه برعكس حقوق بينالملل خصوصي فرانسه ماترك منقول را مشمول قانون اقامتگاه قانوني متوفي ميداند ماترك بلاوراث او را (كه قانون مدني فرانسه ماترك بلاوارث رامتعلق بدولت ميداند) ادعا مينمود. ديوان كشور دولت فرانسه را ذيحق شناخت علماء حقوق فرانسه از اين سابقه قضائي قاعده موسوم بقاعده احاله را استخراج كردهاند با اين تعبير كه دادگاه مرجع دعوائي كه بموجب قانون آن دادگاه تابع قانون خارجي ميباشد در صورتيكه با توجه بحقوق بينالملل خصوصي مملكت خارجي قواعد تطبيق و الحاق آن مملكت بقوانين داخلي آن دادگاه احاله نمايند مجاز است بجاي اجراء قوانين خارجي بهمان احاله عمل نمايد. نسبت بجزء پنجم – يعني احترام بينالمللي حقوق مكتسبه ثابته – بايد تذكر داد كه علماء حقوق بين الملل خصوصي حل مسئله تعارض قوانين را بدو قسمت تقسيم ميكنند: قسمت اول راجع است بتعيين قانوني كه قابل اجراءاست در مورد اعمال اهليت يا اختياراتي كه اشخاص براي تحصيل ياتغيير يا تكميل يك حق يا يك وضعيت انفرادي دارا هستند. قسمت دوم تعيين تكليف ميكند كه در چه موارد و در تحت چه شرايطي يك حقي كه سابقاً بموجب يك قانون خارجي براي كسي حاصل و ثابت شده قابل استناد است؟ راجع باين قسمت دوم بايد اضافه كنم كه حقوق ثابته باشكال مختلف ظاهر ميشود و چهار صورت براي آن متصور است بقرار ذيل: صورت اول – حصول و تثبيت حقي در دائره زندگي داخلي يك مملكت خارجي : مراد يك وضعيت حقوقي است كه در يك مملكت خارجي براي شخص يااشخاص حاصل شده با كيفياتي كه ارتباط با حقوق بينالملل خصوصي نداشته اشت مثلاً دو نفر انگليسي كه اقامتگاهشان در انگلستان است در آنجا ازدواج كرده اند بادو نفر ترك مقيم در تركيه بين خود معامله راجع بانتقال مال منقول انجام دادهاند. بعداً ازدواجي كه در انگلستان وقوع يافته يامعامله كه در خاك تركيه انجام گرفته و تحقق يافته است در خاك ايران مورد استناد واقع شود در اين فرض بديهي است حقي كه در خارجه حاصل و ثابت شده در خاك ايران داراي تمام آثاري است كه بموجب قانون محلي خارجي برآن مترتب شده است. صورت دوم – حصول و تثبيت حقي درخارجه در دائره زندگي بينالمللي – در اين فرض يك عامل جديدي اضافه ميشود باين ترتيب كه حقي در مملكت ديگري با كيفياتي كه ارتباط با حقوق بين الملل خصوصي دارد حاصل و ثابت شده است در مثال سابق فرض كنيم كه آن دو نفر انگليسي در ايتاليا ازدواج كردهاند يا اينكه مال منقول را در تركيه يكنفر بتبعه سويس فروخته است هرگاه ازدواج آن دو نفر انگليسي در يك محكمه ايراني مورد استناد واقع يا اينكه مال منتقل شده در خاك تركيه را بايران بياورند و مالكيت آن بنام مشتري در محاكم ما عنوان بشود تشخيص حق ثابته منوط باين است كه قانون قابل اجراء در مورد اعمال حقوقي مورد رسيدگي (يعني ازدواج و بيع واقع شده قبلاً تعيين شده باشد و در اينجا اين سئوال پيش ميآيد كه حل مسئله تعارض قوانين كه در محاكم ما با رعايت قاعده احترام حقوق ثابته بموجب اصل عدم تاثير قوانين بماقبل ميشد تابع سيستم يعني اصول و قواعد مملكتي است كه حق ثابته را تنفيذ ميكند يا تابع سيستم مملكتي كه آن حق ثابته را انشاء نموده است. صورت سوم – حصول و تثبيت حق در خاك ايران يا در خارجه بوسيله شخص كه بعداً اقامتگاه يا تابعيت خود راتغيير داده است- يك حقي در مملكتي كه آن حق حاصل شده داراي كليه آثار مترتب بر آن باشد يانباشد اما دريك فاصله از زمان دارنده آن حق اقامتگاه با تابعيت خود را تغيير ميدهد و فرض كنم كه قانون قابل اجراء درباره حصول و تثبيت آن حق منوط باقامتگاه يا تابعيت باشد. مثلاً دو نفر ايتاليائي در ايران ازدواج ميكنند بعد يكي از آنها تبعه ايران ميشود يا اينكه دو نفر انگليسي كه اقامتگاهشان در خاك انگليس است در فرانسه ازدواج ميكنند بعد مركز مهم امور خود را بخاك فرانسه انتقال ميدهند اگر آنها ميخواستند امروز ازدواج كنند ميبايستي در مورد دو نفر اول تابعيت فعلي زوجين را رعايت كرد و در مورد دو نفر دوم اقامتگاه فعلي آنها را در نظر گرفت. آيا تغييري كه در تابعيت يا اقامتگاه بعداً حادث شده نسبت به ازدواجي كه قبلاً وقوع يافته تاثيري ممكن است داشته باشد؟ صورت چهارم – در فاصله بين حصول حق و اجراء آن قانون قابل اجراء در نتيجه انتزاع يك سرزميني از يك كشوري و الحاق آن بكشور ديگر تغيير يافته است – مثلاً در سال 1912 قبل از جنگ بينالمللي اول دو نفر از اهالي آلزاس لرن بموجب قانون مدني آلمان كه در آنجا معتبر بوده است ازدواج كردهاند در سال 1926 ازدواج آنها مورد ترديد واقع شده با اينكه در اين تاريخ قانون مدني فرانسه در آلزاس لرن معمول شده است براي رسيدگي باعتبار آن ازدواج بايد قانون مدني آلمان را كه در موقع انعقاد عقد ازدواج آنهامعتبر بوده مستند قرارداد نه قانون مدني فرانسه را – براي رفع اشكال در اين چهار صورت مفروض از طرف علماء حقوق بين الملل خصوصي دو پيشنهاد شده است: يكي اينكه احترام بين المللي حقوق ثابته مبتني بر حمايت عادلانه است كه از منافع خصوصي بايد بشود و يا برعكس مبتني بر احترامي است كه نسبت بحاكميت منشاء استقرار يك وضعيت حقوقي بايد كرد. هدف درهر صورت ثبات و استحكام وضعيات استقرار يافته است ليكن تعريف و تعبير حقوق ثابته موقوف بآن است كه منظور تامين منافع خصوصي باشد ياتحكيم حاكميت دول وتنفيذ قوانين آنها و از اين دو نقطه نظر توصيف حقوق ثابته البته فرق ميكند و ديگر اينكه ممكن است اثر بينالمللي حقوق ثابته را اينطور توجيه كرد كه با قياس از اصل عدم تاثير قوانين بماقبل كه از قواعد حقوق مدني است يك تئوري و قاعده مستقلي در حقوق بينالمللي خصوصي اختراع كرد. بديهي است قاعده عدم تاثير قوانين بماقبل بهمان دلائلي كه در روابط داخلي يك كشوري ضرورت دارد در زندگي بين المللي هم لازمالرعايه است. اگر بنا باشد كه هرگونه نقل و مكان يا تغيير تابعيت يا اقامتگاه وضعيات و حقوق ثابته را برهم زند نظم اجتماعي و اعتبار داد و ستد بين المللي متزلزل گرديده و باصطلاح سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. جامعه مجازی حقوقدانان : مرتبه [ دوشنبه 17 بهمن1390 ] [ 6:45 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]
حقوق بين الملل خصوصي باصطلاح سر يك سه راهي قرار
گرفته و كمابيش با
هريك از اين شعب ارتباط حقوق بين الملل خصوصي از
روابط خصوصي بين افراد در
كشورهاي مختلف شروع شده بعدها بهمان درجه كه رژيم
اتاتيزم در دنيا ترقي مي
كرد يعني دولتها كم كم در كليه شئون داخلي و خارجي
سرزمين خود صاحب اختيار
ومقتدر شدند و بالنتيجه حقوق بين الملل بيش از پيش
كسب اهميت و در نتيجه در
جنك بين المللي يك سازمان جهاني بزرگ (ابتدا جامعه
ملل سپس سازمان ملل متحد)
بوجود آمد اختيار رفت و آمد و مناسبات اقتصادي بين
ساكنين كشورهاي عالم
تدريجاً به دست دولتها افتاد.
جامعه مجازی حقوقدانان
: مرتبه [ یکشنبه 16 بهمن1390 ] [ 6:48 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]
توصیف و حقوق بین الملل خصوصی مقدّمه توصیف که عمل اساسی استدلال حقوقی است دو وظیفه عمده به عهده دارد.وظیفه نخست آن را در هر رشته میتوان ملاحظه نمودو.در این وظیفه،توصیف عبارت است از سهولت سخن،بدین ترتیب که یک واژه (رهن...)اجازه میدهد که یک تعریف طولانی به طور اجمالی بیان شود.1 وظیفه دوم که اختصاصیتر و ویژگی آن را بیشتر مشخص میسازد عبارت از این است که توصیف یک نظام حقوقی را تعریف میکند.چنانکه اساسیترین تقسیم حقوق فرانسه یعنی تمیز حقوق عمومی از حقوق خصوصی نشاندهنده این امر است.این تقسیمبندی حتّی در تعیین حدود و رشته مورد بحث دخالت دارد:روابط خصوصی بین المللی.در حالی که مقام رسمی یک کشور احتمالا یک قانون خارجی را درباره رابطه میان افراد به اجرا درمیآورد،حقوق خارجی عمومی اصولا غیر قابل اجرا تلقّی میشود چون مستقیما منافع دولت دیگری را تأمین مینماید.در اینجا نخست شایسته (1).در این نقش،گاهی تعریف صرفا اتفاقی است:از این قرار است هنگامی که یک کنوانسیون مالیاتی بین المللی بیان میکند که منظور از«فرانسه»چیست تا بتواند گستره اجرایی نظامی را که تدوین مینماید،مشخص سازد. است که به جنبه دیگر موضوع یعنی ویژگی بین المللی امر حقوقی توجّه شود زیرا تعارض قوانین یا دادگاهها را مطرح میساد که تشکیلدهنده موضوع اصلی حقوق بین الملل خصوصی2است(الف). سپس،توصیف نقش قاطعی را در طریقه غالب که برای حلّ تعارض قوانین گسترش یافته است،ایفا مینماید:قاعده حلّ تعارض دو جانبه(ب).سرانجام،هنگامی که با تدوین کنوانسیونها برای رفع گوناگونی نظامهای حقوق بین الملل خصوصی میکوشیم،باز هم مسائل توصیف را در پیش رو داریم(ج). الف-شناخت مسأله:قابلیت بین المللی امر حقوقی و قواعد ملّی امری در عبارت«حقوق بین الملل خصوصی»،صفت«بین الملل»موضوع این رشته را مشخص میسازد و نه منبع قواعد آن را که هنوز غالبا مبنای ملّی دارند(به همین جهت گاهی،عبارت«حقوق خصوصی بین المللی» پیشنهاد شده است).حقوق بین المل خصوصی در هر کشور نظام نکاح بین المللی و قرارداد بین المللی و داوری بین المللی را...تعیین مینماید. پیامدهای عادی قابلیت بین المللی امر حقوقی عبارتند از:ضرورت حلّ تعارض قوانین و گاهی اجرای قاعده مادّی که درباره روابط بین المللی تدوین یافته است.این قاعده خود میتواند مبنای ملّی3یا بین المللی4 داشته باشد.در هر مورد،نظام حقوقی متفاوتی به اجرا درمیآید که (2).این شاخه از حقوق در مفهوم فرانسوی آن،شامل حقوق تابعیت و وضع بیگانگان نیز میشود.اساس، حقوق تابعیت،بیانگر مسأله توصیف است زیرا برای یک دولت این موضوع مطرح است که اتباع خود را تعریف و دستههای ارتباط را مشخص سازد.این دستهها حقّ بهرهمندی از گستردهترین حقوق بویژه حقوق سیاسی را که توسط دولت به رسمیت شناخته شده،به یک فرد اعطا خواهند نمود. پس از انجام این اقدامات،تعریف بیگانه صرفا جنبه منفی به خود خواهد گرفت:بیگانه به کسی گفته میشود که تابعیت دولت را ندارد،خواه تابعیت یک دولت خارجی را دارا باشد-موردی که بسیار متداول است-خواه هیچ تابعیتی را دارا نباشد(ر ک.به تصویبنامه قانونی 2 نوامبر 1945،مادّهء 1). (3).از این قرار است قاعده ناشی از رویّه قضابی فرانسه که شروط پولی را در پرداختهای بین المللی معتبر میداند. (4).از این قرار است قواعد کنوانسیونهای مربوط به حمل و نقل بین المللی(زمینی،دریایی،هوایی)یا بیع بین المللی. ویژگیهای خاص خود را،برای توصیف امر حقوقی بین المللی و در نتیجه تعیین ملاک قابلیت بین المللی،اعمال مینماید. این ملاک مسلّم و روشن به نظر میرسد:امر حقوقی که با بیش از یک نظام حقوقی ارتباط پیدا کند دارای ویژگی بین المللی میباشد.امّا این سادگی فریبنده است و قابلیت بین المللی نهایتا نسبی:زیرا بر حسب اینکه در مد نظر قرار دادن عناصر یک امر حقوقی به بررسی کم یا بیش گستردهای مبادرت ورزیم،آن امر حقوقی میتواند خصلت ملّی یا بین المللی به خود گیرد.افزون بر این،ملاک مزبور قاطع هم نیست،چرا که وجود یک عنصر خارجی غیر قابل انکار،جهت توجیه حذف احتمالی قانون متبوع مرجع رسیدگی کننده،همیشه کفایت نمیکند.در صورت اقتضاء،این قانون به عنوان«قاعده بین المللی امری»یا«قانون مربوط به امنیت عمومی» (loi de police) به اجرا درمیآید. معامله منعقد شده میان دو شرکت مشمول حقوق فرانسه که اقامتگاه آنها در این کشور واقع است یک معامله داخلی به شمار میآید.امّا چنانچه یکی از آن دو شرکت شعبهای باشد که سرمایه آن تماما متعلّق به یک شرکت خارجی است،غیر قابل تصور نیست که آن معامله را یک معامله بین المللی5بدانیم.قرارداد تهیه کالا میان دو مؤسسه مستقر در یک کشور به عنوان یک قرارداد داخلی متجلی میگردد.اما چنانچه فروشنده کالاهایی را که باید تسلیم نماید از خارج وارد کرده باشد،آیا این قرارداد جنبه بین المللی به خود نمیگیرد به طوری که فروشنده مجاز به تغییر ثمن کالا براساس نوع ارز باشد؟ممکن است نواده یک مهاجر ناگها متوجّه شود که دارای دو تابعیّت است زیرا به موجب سیستم خون،تابعیّت نیاکان او بدون محدودیت به وی منتقل میشود و در نتیجه کوشش کند که از وضعیّت حقوقی شخصی دیگر بجز آنچه که به نظر میرسید منحصرا تابع آن باشد،استفاده نماید. (5). معامله حداقل میتواند مشمول مقرّراتی پیرامون سرمایهگذاریهای خارجی بشود.همچنین،مسأله قابل طرح که در قلمرو حقوق بین الملل عمومی قرار میگیرد این است که آیا دولت متبوع اشخاص حقیقی که شرکت مادر را کنترل میکنند صلاحیّت وضع مقرّرات قابل اجرا در خصوص شعبه را دارد؟برای مثال چنانچه آن را از برقراری روابط تجارتی با برخی از کشورهای ثالث منع نماید. این مثالها نشان میدهند که با بررسی عمیق عناصر یک امر حقوقی داخلی میتوان به یک عنصر خارجی دست یافت که میتواند موجب شود این امر،یک امر حقوقی بین المللی توصیف شده و حتّی شاید باعث گردد که یک حقوق خارجی به اجرا درآید.بدین ترتیب،درباره بسیاری از امور حقوقی داخلی میتوان چنین نظر داد که اینها امور حقوقی بین المللی هستند که ناشناخته باقی ماندهاند. آشکار شدن این ویژگی میتواند مورد استفاده افرادی قرار گیرد که میخواهند از یک نظام حقوق داخلی مزاحم به ناروا رهایی یابند(تقلب نسبت به قانون).مع هذا،این وضع بندرت اتفاق میافتد زیرا معمولا چنین تلاشی به شکست میانجامد:بنابراین،در آخرین مثال پیش گفته،تعارض تابعیتها،اصولا به نفع تابعیت محلی،در کشوری که ذی نفع یبا آن تنگاتنگترین پیوندها را دارد و همچنین در یک کشور ثالث به موجب ملاک تابعیّت مؤثر،حل خواهد شد.امّا گاهی دادگاهها میپذیرند که عناصر ثانوی یک امر حقوقی،جهت رهایی از مقرّرات داخلی که بیشتر نامناسب تشخیص داده میشوند تا مناسب،مورد توجّه قرار گیرند.حقوق داوری نموده خوبی از این مورد را ارائه میدهد. زمانی که حقوق فرانسه شرط داوری را بیقید و شرط ممنوع میکرد، مع هذا،این شرط در قرارداد بسته شده میان دو مؤسسه فرانسوی پذیرفته شد به دلیل اینکه قرارداد به درستی مشمول قانون انگلیس شده بود یعنی قانونی که شرط را،به خاطر اینکه قرارداد مزبور مصالح تجارت بین الملل را مطرح میساخت،معتبر میدانست.این مفهوم به حدی مبهم است که به دشواری میتوان از آن به عنواو ملاک سخن به میان آورد،هرچند که بعدا در مادّهء 1492 قانون جدید آئین دادرسی مدنی،برای تعریف داوری بین المللی به کار رفته است.امّا در خصوص قرارداد یک نماینده تجارتی مزدبگیر در خارج قابلیت بین المللی امر حقوقی برای توجیه حذف ممنوعیت شرط داوری که هنوز شامل اعمال حقوقی مختلط میشود،کافی نبوده و در نتیجه،هیچ اثری بر این شرط بار نمیشود.6نخستین نمونه نشان میدهد،به فرض اینکه همه عناصر امر حقوقی یکسان باقی بماند، ملاک نسبتا انعطافپذیر اعمال مصالح تجارت بین الملل،اجازه گذر از یک نظام داخلی نامطلوب(مبتنی بر ممنوعیت)را به یک نظام دیگر (مبتنی بر آزادی)میدهد. امّا دومین نمونه حاکی از این است که چنانچه بعکس،دادگاهها به هر علّت تصمیم بگیرند که بایستی نظام داخلی محترم شمرده شود،برای آنها امکانپذیر خواهد بود که ویژگی بین المللی امر حقوقی را منکر شوند.با این همه،به لحاظ اینکه چنین شیوهای دلالت بر انکار واقعیت دارد میبایستی،برای تضمین اجرای یک قاعده امری داخلی در مورد یک رابطه حقوقی بین المللی،به شیوه دیگری رو آورد. همچنین،نسبی بودن قابلیت بین المللی در موردی نمایان میگردد که عنصر خارجی در یک قضیه متنازع فیه میتواند جنبه اساسی داشته باشد در صورتی که تقریبا در قضیه دیگری بیاهمیت جلوه نماید.حتّی هنگامی که اصول رایج یک قانون خارجی را صلاحیتدار تشخیص دهد- امری که بویژه در زمینه قراردادهای بین المللی براساس اصل حاکمیت اراده به سادگی امکانپذیر است-ما ناچار به نادیده گرفتن خصلت بین المللی یک امر حقوقی،هرچند مسلم به دلیل آنکه به اندازه کافی معنی دار و رسا نیست،و در نتیجه،به اجرای قانون مقرّ دادگاه همچنانکه صرفا در حقوق داخلی معمول است،خواهیم شد.بنابراین،در حالی که سایر عناصر یک امر حقوقی به یک کشور ارتباط حاصل مینماید،اصولا تابعیت خارجی یک طرف برای بین المللی نمودن امر حقوقی کفایت میکند.این عنصر تقریبا،در یک قرارداد بسته شده میان افراد مقیم بیاهمیت است:اساس در وهله نخست،قرارداد بین المللی را نباید در حکم قرارداد بسته شده میان اشخاص دارای تابعیتهای گوناگون،بلکه میان اشخاص مستقر در کشورهای گوناگون دانست.بویژه،قرارداد کار، (6). دیوان عالی کشور،شعبه یکم مدنی،7 اکتبر 1980،رأی تاردیو (Tardieu) ،مجموعه آرای مدنی،بخش نخست،ش 242:قرارداد خصلت بین المللی نخواهد داشت،حتّی اگکر لازم باشد که یکی از طرفین آن در خارج اقامت گزیند. این ملاحظات را به وضوح نشان میدهد.چنانچه تنها ملاک ابتدایی قابلیت بین المللی را که ناشی از وجود یک عنصر خارجی است،مورد توجّه قرار دهیم،هر قرارداد کار بسته شده در یک کشور صنعتی توسط یک کارگر مهاجر یک قرارداد بین المللی تلقّی میشود.نظر به اینکه معمولا پی آمد نخستین این تووصیف امکان تعیین حقوق ملّی قابل اجرا در خصوص قرارداد است،میتوان به سادگی پنداشت که کارفرما از این اختیار بهره برده و قرارداد را مشمول قانونی کند که جنبه حمایتی آن کم است، بویژه قانون دولت متبوع کارگر.برای خاتمه دادن به این احتمال،قانون مقرّ دادگاه«قانون مربوط به امنیت عمومی»توصیف شده و تحت این عنوان،درباره هر کاری که در قلمرو کشور انجامم میشود،قابل اجراست. به طور کلی،قابلیت امری ویژه منتسب به هریک از قواعد حقوق ملّی میتواند،علی رغم ویژگی بین المللی رابطهء حقوقی و صلاحیت احتمالی یک قانون خارجی با عنایت به قاعده حل تعارض قابل اجرا،سبب به اجرا درآمدن آن شود.پرونده بل (affaire Boll) نمایانگر این وضعیت در عالیترین سطح قضایی است.در پرونده مزبور،دیوان بین المللی دادگستری موضع دولت سوئد را تأیید نمود.موضع این کشور از این قرار بود که قواعد ملّی مربوط به حمایت از کودکان در خطر میتوانست درباره یک صغیر به اجرا درآید و آن هم علی رغم صلاحیت قانون ملّی خارجی متبوع وی که براساس کنوانسیون مربوط به قیمومت که هر دو کشور به آن پیوستهاند،تدوین یافته است(کنوانسیون لاهه 1902).7 بنابراین،مسأله توصیف میتواند از قلمرو بین المللی امر حقوقی به دایره شمول مفهوم قانون مربوط به امنیّت انتقال یابد.تلاشهای بیشمار بکار رفته برای تعریف این مفهوم،خیلی بش از آنهایی که سابق بر این برای تعریف مفهوم مشابه نظم عمومی8انجام گرفته،سودمند واقع نشدهاند. به اضافه،سودمندی چنین تعریفی پرسشبرانگیز است،زیرا توصیف (7).دیوان بین المللی دادگستری،28 نوامبر 1958،مجموعه آراء،ص 55. (8).تعریفی که ذکر آن بیشتر متداول است به فرانسسککیس (francescakis) تعلق دارد:«قوانینی که رعایت آن برای تضمین ساختار سیاسی و اجتماعی یا تقاصددی کشور ضروری است». محض قانون مربوط به امنیت عمومی که حتیّ همراه با تعیین دسته ارتباط حاکم بر اجرای آن نیز باشد،نباید برای اجرای منظم آن کفایت کند. ضروری است که از یک سو،به همه دستههای ارتباط مربوط به قضیه که به کمک آنها مفهوم عنصر اساسی و معنیدار را تشخیص میدهیم و از سوی دیگر،به منافع متقابل دولتهای درگیر و طرفین توجّه کنیم.9این امر همچنین نشان میدهد که توصیف الزاما برای تعیین یک نتیجه کافی نیست ولی میتواند سمهی ار قضاوت و بررسی برای مفسر قائل شود. ب-راهحلّ مسأله: قواعد حلّ تعارض و توصیف معمولا،تعارض قوانین حقوق خصوصی،مطابق روشی«قاعده حلّ تعارض»حلّ میشود.به طور کلّی،این روش عبارت است از تقسیم روابط حقوق خصوصی به دستههای ارتباط.هریک از این دستهها مشخصکننده ارتباطی است که نظام حقوقی صلاحیتدار را درباره یک موضوع متنازع فیه تعیین مینماید.توصیف یک امر حقوقی،برای اینکه به تعیین قانون قابل اجرا بینجامد در یک تسلسل«توصیف-ارتباط»تحلیل میشود که در آن عمل توصیف،به معنای واقعی کلمه،قاطع است.10 نقش توصیف مسألهء بنامی را آفریده است:مسأله تعارض توصیفها. این مسأله هنگامی نمایان میشود که دو نظام حقوقی مطرح،امر حقوقی مورد بحث را در دسته ارتباط یکسانی جای نمیدهند.براستی،مسأله مزبور یکی از جزئیات موضوع توصیف است که باعث میشود کل آن مد نظر قرار (9).در این رابطه ر ک.کنوانسیون(اروپایی)رم به تاریخ 19 ژوئن 1980 پیرامون قانون قابل اجرا نسبت به تعهدات قراردادی،مادّهء 7،بند 1. (10).در جریان توصیف امر حقوقی و برقراری ارتباط برای تعیین قانون صلاحیتدار،ممکن است که دادگاه با مسأله تعلق نسبت به قانون روبرو شود.در اینجا،مقصود تقلبی است که در نتیجه توسّل به عملیات متقلبانه مؤثر در توصیف پدید میآید و نه مؤثر در ارتباط(مثل تابعیت یا اقامتگاه)که تشکیلدهنده حالت سنّتی تقلب است:اینچنین است هنگامی که با انتقال مالکیت یک مال غیر منقول به شرکتی، بخواهیم یک ارثیه غیر منقول را(که تابع قانون محل وقوع شئی است)به ارثیه منقول که تابع قانون آخرین- نگیرد و بندرت هم رخ میدهد زیرا بر این فرض استوار است که هر دو نظام مطرح،بدون ابهام و به طور سازشناپذیری،در خصوص توصیف موضوع متنازع فیه وضع خود را روشن ساختهاند. 11در مقابل،این اتّخاذ موضع بین توصیفهای گوناگون ممکن در نظام ملّی قواعد حلّ است که جهت تدوین یا اجرای قواعد ان بیشتر اوقات مشکل میآفریند.برای تمیز این مسأله از مسأله پیشین،میتوان آن را«تعارض دستههای ارتباط»نامید.12از این قرار است هنگامی که میبایستی در مورد اینکه دعوی بطلان بیع مال غیر منقول به دلیل غبن (rescision) در قلمرو دسته ارتباط عینی یا قراردادی جای میگیرد و یا دعوی بطلان قرارداد نکاح مشمول قانون شخصی یا قانون مربوط به نظام مالی زوجین میشود،تصمیم گرفت.بنابراین،اصولا «بخش اختصاصی»یک کتاب مربوط به تعارض قوانین به بررسی موضوعات ویژهای میپردازد که در دستههای ارتباط کلی(اشخاص، اموال،قراردادها،مسؤولیت...)قرار میگیرد و آنهم به خاطر بررسی این است که هر موضوع مشمول دستهای شکود که به نظر میرسد بایستی وارد آن گردد،تا بدین ترتیب بتوان از ماهیت حقوقی غالب آن موضوع اطمینان حاصل نمود. برای نیل به این هدف بویژه به جایگاه نهاد حقوقی در شرح منظم حقوق داخلی و حتّی در یک قانون (code) توجّه خواهد شد. برای مثال،این ملاک باعث میشود قواعد نظام مالی زوجین را که نسبت به کلیّهء آنها قابل اجراست و نظام«پایه» (primaire) نامیده میشود تابع قانون مربوط به آثار نکاح و نه قانون راجع به نظام مالی زوجین به معنای واقعی بدانیم چرا که همه زوجین باید از آن پیروی نمایند.سپس،مناسب بودن ق-اقامتگاه متوفی است،تبدیل کنیم:ر ک.به دیوان عالی کشور،شبعه یکم مدنی،20 مارس 1985،رأی گارون (Garon) ،مجموعه آرای مدنی،بخش نخست،ش 103. ارتباطهایی که به ترتیب در خصوص دستههای ارتباط درگیر با قضیه متنازع فیه پیشبینی شده،در نظر میگیریم.برای مثال،این امر موجب میشود که عیبهای رضا را در دسته ارتباط قراردادی و نه شخصی وارد کنیم،زیرا قانون شخصی با حمایتی هماهنگی دارد که حالت دائمی شخص (حالت عدم اهلیت)ان را توجیه کند و نه حمایتی که ناشی از یک حالت اتفاقی باشد.از این مطلب چنین برمیآید که گاهی نتیجه دلخواه بر توصیف رابطه حقوقی تأثیر میگذارد،موضوعی که بعدا ملاحظه خواهد شد. دستههای ترابط که با توجّه به نهادهای حقوق ملّی ایجاد شدهاند، باید در صورت اقتضاء در خصوص نهادهای خارجی که نسبت به آن بیگانه هستند،مورد استفاده قرار گیرند.به همین منظور،قلمرو دستههای ارتباط جهت پذیرش نهادهای خارجی،حسب مشکل اجتماعی که میبایستی برطرف نمایند،گسترده خواهند شد.بدین ترتیب،«موفق به ملاحظه اشتراک ماهیت در نهادهای گوناگون خواهیم شد،مشروط بر اینکه نقش آنها را بیش از ساختارشان مد نظر قرار دهیم».13 بنابراین،تعدّد زوجات و طرد زوجه (re?pudiation) که در حقوق کشورهای غربی شناخته شده نیست مشمول دستههای ارتباط«نکاح»و«طلاق»میشود.مطابق یک نظر سنتی،بررسی نهاد خارجی در زمینه مخصوص به خود،پیش از جایگذاری آن در یکی از دستههای ارتباط متبوع دادگاه،انجام میگیرد: «ما امر حقوقی خارجی را در یکی از دستههای ترابط نظام ملّی وارد میکنیم(راپ) (Raape) .با این همه،ممکن است چنین اتفاق بیفتد که نهاد خارجی با یک دسته ارتباط متبوع دادگاه صرفا قابل انطباق نباشد. از این قرار است وضعیتتر است (trust) در حقوقهای تابع نظام عرفی (Common Law) ،یعنی نهادی که قابلیت دارد در زمینههای بسیار گوناگون بکار گرفته شود.دادگاههای فرانسه که با این مشکل روبرو شدهاند،قاعده حلّ تعارض مربوط به دسته ارتباطی که به نظر آنان بیشترین رابطه را با امر حقوقی خارجی دارد به اجرا درآوردهاند(ارث، (13).باتیفول،جنبههای فلسفی حقوق بینی الملل خصوصی،انتشارات سیره (Sirey) ،1956،ش 19. بنابراین،عمل توصیف غالبا اقتضاء مینماید که با منظور داشتن مدّت زمانی چند،پیرامون مفهوم نهادهای داخلی و خارجی بیندیشیم.از اینروست که به آسانی برای مبحث تعارض قوانین،ارزشی ویژه و آموزنده،صرف نظر از موضوع مستقیم آن قائل میشوند. در بعضی موارد،تعارض دستههای ارتباط چنان تردیدبرانگیز است که حتّی ما میتوانیم فکر کنیم که-برخلاف آنچه انشای یک حکم بیان میکند،بویژه مطابق شیوه استدلال قیاسی (de?ductif) مختص حقوق فرانسه(«نظر به اینکه...»)-قاضی توانسته است توصیف امر حقوقی را حسب نتیجهای که بر آن مترتب است انتخاب نموده و سپس تصمیمی را که بر این مبنا اتّخاذ کرده به ترتیبی انشاء نماید که به صورت یک پیامد اجتنابناپذیر توصیف که با توجّه به آن باب استدلال باز شده،متجلی گردد.14 اینگونه استفاده احتمالی از توصیف توسط قاضی باعث شد که، طی سالهای دهه 930 در امریکا،شیوه حلّ تعارض قوانین مورد انتقاد دکترین واقع شود. این انتقاد به اندازه کافی گسترش یافت و موجب شد که متعاقبا در اروپا از«بحران تعارض قوانین»15سخن به میان آید. نویسندگان حقوقی بر ویژگی«خودکار»یا(به غلط)«بیهدف»شیوه حلّ تعارض قوانین خرده گرفته و پیشنهاد کردهاند که انتخاب مستقیم یا فوری میان قواعد ماهوی متفاوت حسب اهداف سیاست قانونگذاری که حاکم بر تدوین متقابل آنها بوده و ارتباطات ویژه امر حقوقی(نظریه بررسی مصلحت دولت)،جایگزین انتخاب میان دو نظام حقوقی(حقوق دولت X )و حقوق دولت Y براساس یک قاعده حلّ تعارض،شود. بنابراین،در صورتی که یک حادثه رانندگی در خارج میان اشخاصی که (14).این احتمال در حقوق داخلی وجود دارد:برای مثال در موارد زیادی که برای قهری یا قراردادی قلمداد کردن یک مسؤولیت تردید میشود. معمولا در یک کشور ساکن هستند،رخ دهد و قانون محل حادثه تنها جبران خسارت اقتصادی را مجاز شمارد در حالی که قانون دولتی که طرفین در آن ساکن هستند ترمیم خسارت معنوی را نیز اجازه دهد،میبایستی به جای اینکه به ور خودکار قانون محل ارتکاب بزه را(مطابق قاعده سنتی حلّ تعارض قوانینلبه اجرا درآوریم،از قانون محل سکونت مشترک طرفین پیروی کنیم.زیرا قانون اخیر الذکر واقعا در مقام اجرا نسبت به قانون قبلی متضمن یک مصلحت عالی است.این شیوه از مد نظر قرار داد هر عمل توصیف که به عنوان یک«نیرنگ»تلقّی شود،جلوگیری به عمل میآورد. انتقاد از توصیه مطابق شیوه حلّ تعارض قوانین بعضا توجیهپذیر است چون میتوان چنین پنداشت که گاهی اوقات قاضی واقعا توصیف را حسب نتیجه برمیگزیند،امّا انتقاد بسیار تند است زیرا منکر این امر میباشد که توصیف در بیشتر موارد،چیزی جز طریقه جهت دادن به استدلال است.در ضمن،یک توصیف غالب وجود دارد که با ماهیت امور سازگار است و در نتیجه،میتواند کاربردی غیر از کاربرد واقعی خود داشته باشد.میتوان یک مثال بسیار کلی ذکر نمود. هرچند که طلاق به اتحادی که مبتنی بر رضا است پایان میبخشد و بیشتر اوقات هم به سبب تقصیر اعلام میشود،امّا موضوعی است که بش از آنکه جنبه قراردادی یا قهری داشته باشد به اح.ال شخصیه مربوط میگردد.درباره موضوعاتی که بحثبرانگیزتر هستند،احراز توصیف اجازه پیشبینی راهحل را میدهد و لذا،از وسعت قضیه متنازع فیه میکاهد و انهم به خاطر اینکه توصیف دربر گیرنده و اختصاصدهنده تجزیه و تحلیلی است که مطابق دکترین پیش گفته،میبایستی به مناسبت طرح هر قضیه از سر گرفته شود. این بحث،مطابق ترمینو لوژی سنّتی پیش گفته،مسأله تعارض توصیفها را به طور بسیار روشنی مشخص میسازد.در موارد بسیار مشکل، گزینش یک توصیف به موجب قانون مقرّ دادگاه میتواند نموداری از یک سیاست قانونگذاری معین باشد و این امر عملا راهحلّ تعارض قوانین با یک نظام حقوقی خارجی را تحمیل مینماید.به همین جهت،دیوان عالی کشور فرانسه در یکی از آرای خود که به عنوان رأی اساسی قلمداد شده است نظر داد:«در مورد این پرسش که آیا یکی از عناصر انجام مراسم ازدواج مربوط به دست قواعد شکلی یا قواعد ماهوی است قضات فرانسوی باید تصمیم بگیرند و ان هم مطابق مفاهیم حقوق فرانسه که به موجب آن ویژگی مذهبی یا غیر مذهبی ازدواج یک شرط کلی است».16این رأی که مسأله-بس مجرد-تعارض توصیفها را به سود توصیف به موجب قانون مقرّ دادگاه حلّ نموده،دارای یک پیامد بسیار ملموس است:به طور کلی، در صورت اختلاف،برتری سیاست قانونگذاری دولت مقرّ دادگاه را بر سیاست قانونگذاری دولت خارجی تأیید مینماید.همچنین،رأی مزبور در رابطه با مسأله ویژهای که حلّ مینماید اعلام میکند سیاست فرانسوی غیر مذهبی بودن (Lai?cite?) اجرای یک قانون خارجی که انجام مراسم مذهبی ازدواج را جزء شرایط ماهوی میداند مجاز نمیشمارد:کافی است فقط یک گام فراتر رویم تا قانون خارجی را مالف نظام عمومی ملّی اعلام کنیم. افزون بر این،بررسی بسیار ملایمی که از این راه حلّها تحت عنوان توصیف به موجب قانون مقرّ دادگاه و توصیف مراسم مذهبی ازدواج به مثابه قاعده شکلی به عمل آمد،ویژگی مفهومی و قیاسی حقوق فرانسه را خاطرنشان میسازد.بدین ترتیب ملاحظه میکنیم که«بحران تعارض قوانین» دگرگونکننده تضاد میان استدلال قیاسی (raisonnement de?ductif) و استدلال استقرایی (raisonnement inductif) و همچنین تضاد میان رویّه قضایی مبنی بر مفاهیم و رویّهء قضایی مبنی بر منافع است. ج-کاهش مسأله:تدوین حقوق بین المللل خصوصی قراردادی به لحاظ نبودن یک حقوق مادّی متحد الشکل که تحقق آن همیشه با مشکل روبروست،کوشش میشود که حقوق بین الملل خصوصی را لا اقل، با تدوین قواعد حلّ تعارض قوانین قواعا بین المللی یا قواعد راجع به صلاحیّت قضایی یا قواعد مربوط به شناسایی احکام به منظور احتراز از تصمیمات متناقض،در قالب کنوانسونهایی یکنواخت ساخت.بویژه،از یک قرن پیش،کنفرانس لاهه درباره حقوق بین الملل خصوصی چنین نقشی را به عهده دارد.مسائل توصیف در تمام سطوح مطرح میگردد.بخصوص هنگامی که مقدمتا گسترده اجرایی کنوانسیون یعنی زمینه مورد نظر معیّن میشود.زیرا ما با گوناگونی مفاهیم یا با عدم تجانس احتمالی آنها از یک کشور به کشور دیگر روبرو میشویم.مسأله غالبا به سکوت برگزار شده است و آن هم به امید اینکه دادگاههای ملّی که برای اجرای کنوانسیون دعوت میشوند،مفاهیم مشترکی را اتّخاذ نمایند.موقعی که برای تدوین حقوق بین الملل خصوصی براساس کنوانسیون عمل میکنیم، کنوانسیون شیوههای گوناگونی را ارائه میدهد،یکی از این شیوهها عبارت است از کنار گذاشتن اصطلاحی که دارای مفهوم کاملا حقوقی است و جایگزین ساختن آن با عبارتی طولاین و توضیحی که حاکی از عناصری است که جنبه مادّی بیشتری دارند:روی همین اصل است که کنوانسیون لاهه 5 اکتبر 1961 درباره حمیت از صغار-که بدوا از کاربرد اصطلاح «قیمومت»مندرج در کنوانسیون قبلی 1902 مذکور اجتناب میورزد-از «اقدامات مربوط به حمایت از شخص و اموال صغیر»(مادّهء اوّل)سخن میگوید.شیوه دیگر عبارت است از روشن ساختن وضع بعضی از موضوعات که میتوانند تردیدبرانگیز باشند:به همین جهت است که کنوانسیون لاهه 1978 در خصوص قانون قابل اجرا نسبت به نظامهای مالی زوجین،آشکارا تعهدات اتفاقی بین زوجین،حقوق ارثی همسر بازمانده و اهلیت زوجین را از گستره اجرایی خود خارج میسازد(مادّهء اوّل).ولی ملاحظه میشود که هریک از این اصطلاحات خود قابلیت پذیرفتن معانی مختلف را دارد. شیوههای مذکور صرفا راه حلّهای موقتی بوده که توانایی حذف مشکلات را ندارند.حلّ این مشکلات توسط محاکم دولتهای متعاهد قابلیت به وجود آوردن تعبیرات گوناگونی را دارد که برای اجتناب از آن فقط میتوان با آسان نمودن دستیابی به رویّههای قضایی ملّی،تلاش کرد تنها یک محکمه فراملّی میتواند وحدت تفسیر دلخواه را تأمین نماید. کنوانسیون اروپایی بروکسل درباره صلاحیت قضایی و اجرای احکام* استثنائا از این مزیت برخوردار است چون تفسیر حقوقی آن به دیوان دادگستری جوامع اروپا محول شده است.در رابطه با گستره اجرایی کنوانسیون مزبور،چنانکه از عنوان آن برمیآید،کنوانسیون در «زمینههای مدنی و بازرگانی»اجرا میشود.این مفهوم کلی،حقوق خصوصی را از دیدگاه کشورهای تابع نظام حقوق رم،مد نظر قرار میدهد. با پیوستن کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا به کنوانسیون-نظامی که عملا در آن حقوق بازرگانی از حقوق مدنی تمیز داده نمیشود-مقرّر گردیده است که مفهوم کلی مزبور«بویژه موضوعات مالیاتی،گمرکی یا اداری»را دربرنگیرد.امّا حتّی بین کشورهایی که دیدگاههای حقوقی آنها بیشتر به هم نزدیک است،توصیف یک قضیه متنازع فیه میتواند تردیدهای جدی در پی داشته باشد،چون در صورت اقتضاء،در یک نظام حقوقی نیز تردیدهایی بروز مینماید.18مبادرت به توصیف به موجب اصول حقوقی متبوع قاضی رسیدگی کننده میتوانست این نتیجه را به بار آورد که گستره اجرایی کنوانسیون از یک کشور به کشور دیگر یکسان نباشد.ازاینرو،دیوان دادگستری جواع اروپایی،در این مورد و موارد متعدّد دیگر پیش گفته،با عنایت به قواعد مربوط به صلاحیت مندرج در کنوانسیون و گستره اجرایی آن،چنین تصمیم گرفته است که برای انجام توصیف شایسته بود:«نه به حقوق یکی از کشورهای مربوطه،بلکه،از یک سو،به اهداف و به نظام حقوقی کنوانسیون،از سوی دیگر،به قواعد عمومی که از کلیّه نظامهای حقوق ملّی ناشی میشود»19استناد جست.لذا، دیوان در این موارد کوشش نموده است به توصیفی مستقل و منحصرا اروپایی مبادرت ورزد.این توصیف اصولا کلیّه دیدگاههای نظامهای حقوقی ملّی را،جهت گزینش دیدگاهی که او لویت دارد،مورد توجّه قرار میدهد.در واقع،موارد متعدّدی که دخالت دیوان را برای توصیف امر حقوقی به همراه داشته است،دشواری زیاد انجام توصیف را نشان داده و بیشتر اوقات از ناخرسندی مفسرین حکایت دارد.به طور شگفتآور، هنگامی که نهاد پیشبینی شده در کنوانسیون برای کلیّه کشورهای شرکتکننده شناخته شده نیست،شرایط توصیف آسانتر است،چنین است درباره«تراست»که کنوانسیون لاهه اوّل ژوئیه 1985 ترتیب شناسایی آن را،بویژه برای کشورهایی که نسبت به آن آگاهی ندارند، داده است.20 نتیجه نظر به اینکه روابط خصوصی بیانگر یک عنصر خارجی،موضوع حقوق بین الملل خصوصی را تشکیل میدهد،این حقوق در بدو امر با شناخت این مسأله برخورد میکند که امر حقوقی داخلی در کجا متوقف میشود و امر حقوقی بین المللی از کجا آغاز میگردد.به لحاظ دشواری این تعریف،مسألهای که اغلب مطرح میباشد این است که آیا فلان قاعده داخلی تاب رقابت با قوانین خارجی را دارد یا نه؟ این موضوع نیز در نتیجه توصیف یعنی توصیف قانون مربوط به امنیّت عمومی مشخص میشود.بههرحال،نهایتا میبایستی پیرامون ویژگی قاطع یا غیر قاطع عناصر خارجی مطروحه اظهار نظر نمود،امری که به سختی میتواند از پیش و به طور کلی معلوم گردد. علی رغم گوناگونی حقوقهای داخلی،برای یکنواخت ساختن مقرّرات حاکم بر روابط حقوقی که ویژگی بین المللی آنها غیر قابل انکار است، حقوق تعارض قوانین به یک روش غیر مستقیم که حاکی از بیطرفی کامل است یعنی قواعد حلّ تعارض قوانین،متوسل میشود.این روش ایجاب میکند که موضوع متنازع فیه در دستههای ارتباط حقوقی از پیش تعین شده قرار گیرد.لذا جهت تحقق این امر لازم است به طور منظم قائل به تقسیماتی در روابط حقوقی شد که گاه به سختی صورت میپذیرد.افزودن بر این،گوناگونی حقوقهای داخلی،نهتنها در راهحلّهای مادّی بلکه در مفاهیم و حتّی در تقسیم روابط حقوقی،نمایان میگردد.پدیدار شدن این مشکل باعث شد که بارتن (Bartin) به این نتیجه برسد که«دستیابی به حذف تعارض قوانین امری است غیر ممکن».21همچنین،این مشکل، هنگامی که دولتها باتفاق برای حذف تعارض قوانین از طریق کنوانسیون (یعنی برای تدوین راهحلّهای یکنواخت)تلاش مینمایند،آشکار میگردد.با این همه،به گونهای اغراقآمیز،نتیجهگیری بارتن از آن بدبینانه بوده است:مشکلات غیر قابل حلّ چندان زیاد هم نیستند،زیرا به طور کلی وجود اشتراک میان نظامهای حقوق خصوصی به اندازهای است که میتوان یک راهحلّ هماهنگ تعارض قوانین واقعا فراهم ساخت. نویسنده : برنار ادی، مترجم : قدک، عبدالرسول منبع : مجله تحقیقات حقوقی » پاییز 1374 تا بهار 1375 - شماره 16 و 17 : مرتبه [ شنبه 17 دی1390 ] [ 6:54 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]
چكيده تابعيت رابطه سياسي و معنوی بين فرد و دولت متبوع وی بوده و داراي آثار حقوقي زیادی است. يکي از عوامل تعيين و تغيير تابعيت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج ميباشد«ازدواج» و «تابعيت» در دسته ارتباط احوال شخصيه قرار می گیرند. هر يك از كشورها بر اساس منافع خود و شرایط کشور و با توجه به نظريههاي استقلال تام ، استقلال نسبي و وحدت تابعيت زوجين؛ قوانين متفاوتي را وضع نمودهاند. روش قانون مدني ايران «وحدت تابعيت خانواده» و ترجيح تابعيت زوج بر تابعيت زوجه ميباشد. اين نوشـتار به تحـليل آثار حقوقي
حاصـله از ازدواج اتباع ايراني با اتباع غيرايراني به خصوص در خصوص اتباع افغانی
ميپردازد، به عبارت دیگر در اين مقاله به بررسي تأثير و تأثر متقابل نكاح و تابعيت در
صورت اختلاف زوجين پرداخته شده واستقلال تابعیت زوجین در موادی از قانون مدني
ایران و قانون تابعیت افغانستان مورد بررسي قرار گرفته است،در نتيجه اين پژوهش
معلوم ميگردد
اگر زن ایرانی با تبعه خارجی ازدواج کند که قانون کشور مرد ، سیستم استقلال تابعیت
را پذیرفته باشد و در اثر وقوع ازدواج تابعیت شوهر بر زن تحمیل نمیشود ، زن به
تابعیت ایرانی خود باقی میماند.اگر دولت شوهر ، زن را در انتخاب تابعیت
مخیر کند و زن بخواهد به ترک تابعیت بپردازد ، با تقدیم تقاضانامه موجه به وزارت
امور خارجه ایران ممکن است با درخواست وی موافقت شود . كليدواژه: تابعيت، ازدواج ، مليت ، استقلال تام، استقلال نسبي، وحدت تابعيت خانواده مقدمه پديده ازدواج اتباع افغانی با اتباع ايرانی، معضل بسیار پيچيده ای است که هم دولت ايران و هم مزدوجين را با مشکلات شدید حقوقی و اجرایی مواجه ساخته ست.براساس آمار رسمی بین بیست تا سی هزار مورد ازدواج مختلط ميان آوارگان افغانی و اتباع ايرانی وجود دارد که عمدتاً بدون ثبت محضر و تشريفات قانونی بوده است.براساس قوانين مدنی ايران، اين گونه ازدواج ها، غير قانونی محسوب شده و باید طبق قانون مورد پيگرد قانونی قرار گيرد.چنين ازدواج هايي دو اثر حقوقي عمده بهدنبال داشته است: اولاً: تابعيت افغاني بر زنان ايراني تحميل شد. چرا كه قوانين تابعيت افغانستان، زنان خارجي را كه به تزويج مردان افغاني درآيند افغاني ميداند و قوانين داخلي ايران هم نميتواند از اين پيامد حقوقي جلوگيري كند. چرا که به موجب ماده 987 قانون مدني ايران: «زن ايراني كه با تبعه خارجه ازدواج مينمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اين كه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر بهواسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود…». مورد حاضر مشمول قسمت اخير ماده ميشد. دوم این که فرزندان حاصله از اين ازدواجها ايراني نيستند و فقط افغانياند که این موضوع مورد بحث نمی باشد. برای بررسی بهتر موضوع لازم به نظر می رسد که ابتدا مفاهیم به کار رفته در این مقاله را تعریف نماییم: تعریف تابعیت:
الف - تعریف از لحاظ لغوی
تابعیت به «تابع بودن و پیروی کردن » تعریف شده است،تابعيت رابطه مردم با دولت متبوع خود ميباشد، براي اين امر دو عنصر، وجود شخص و رابطه تبعيت به منظور حمايت لازم است. (لنگرودي، 1378: ج2، 1109-1108).
ب - تعریف تابعیت ازدیدگاه حقوق افغانستان :
آن طور که در حقوق بعضی دولت ها معمول است ، تابعیت در قانون اساسی 1382 افغانستان تعریف نشده و مسئلۀ تعریف را ماده (4) قانون اساسی به قانون خاص احاله نموده است . از
دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی ، تابعیت از حالت های مدنی اتباع هر کشور می باشد که
در محدوده اي حقوق مدنی قرار می گیرد و قانون مدنی 1355 افغانستان در ماده (55) ج - تعریف تابعیت اکتسابی : تابعیت اکتسابی تابعیتی است که شخص بعد از تولد تحصیل می کند، این نوع تابعیت در افغانستان به روش های مختلف تحصیل می شود که عبارت اند از: تحصیل تابعیت بر اثر درخواست ازطرف بیگانه ، تابعیت اکتسابی فرزندان کمتر از 18 سال وهمسر بیگانه . و تابعیت بر اثر ازدواج اتباع بیگانه با اتباع افغانستان
د - تعریف تابعیت در حقوق ایران : برخي از دانشمندان علم حقوق معتقدند: «تابعيت رابطه سياسي و معنوي است که شخصي را به دولت معيني مرتبط ميسازد» (نصيري، 1381: ج 1و2، 26). اين رابطه سياسي است؛ زيرا ناشي از قدرت و حاکميت دولتي است که فردي را از خودش ميداند. همچنين اين رابطه معنوي است؛ چون مربوط به مکاني نيست که شخص در آنجا سکونت دارد . - در تعريف این چنین آمده: «از لحاظ حقوقي بين دولت و اتباع آن، يک رابطه محکمي به نام تابعيت وجود دارد که اقامت در خارج از کشور نميتواند موجب قطع شدن آن شود. تابعيت متضمن يک سلسله حقوق و تکاليفي براي دارنده آن ميباشد که فرد تبعه همان گونه که از امتيازات مدني و سياسي شهروندي کشور متبوع خود بهرهمند است بايد الزامات آن را نيز پذيرا باشد» (طباطبائي، 1386: 30). - در تعريف ديگر آمده: «تابعيت يک رابطه سياسي، حقوقي و معنوي است که شخص را به کشور معيني مرتبط ميسازد» (بالازاده، 1383: 39). با مقايسه تعاريف ارائه شده وجود عنصر سياسي در تابعيت فرد محرز است، زيرا موضوع تابعيت از اختيارات حاکميت است و عهدهدار آن دولت ميباشد. دولتها تابعيت را به اشخاص اعطاء و تحت شرايطي از ديگران سلب مي نمايد . - در تعريف «باتيفول»، تابعيت به عنوان يک رابطه حقوقي توصيف شده است نه يک رابطه سياسي و معنوي. طبق اين تعريف «تابعيت، تعلق شخص به جمعيت تشکيل دهنده دولت» ميباشد. (سلجوقي، 1385: 59).
ه- تابعیت در اسناد بین المللی در اسناد بین المللی تابعيت يکي از حقوق اساسي هر فرد است که دولتها مکلف به رعايت و حمايت از آن هستند، به نحوي که بطور مستقيم به اين حق بشري اشاره شده است. بند 1 از ماده 15 اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام ميكند: «هر کس حق دارد داراي تابعيت باشد». برابر بند 2 همين ماده: «احدي را نميتوان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم کرد». در مقدمه کنوانسيون لاهه مصوب 1930میلادی نيز آمده: «به نفع عموم جامعه بينالمللي است که هر فردي داراي تابعيت باشد» (بالازاده، 1383: 47). .همچنین طبق ماده 1 این کنوانسیون: «هر دولتي اين صلاحيت را دارد که براساس قوانين خود تعيين کند چه کساني از اتباع او محسوب ميشوند». بند اول - نظام استقلال تابعیت زوجین در ازدواج مختلط در حقوق ایران تابعيت رابطه مردم با دولت متبوع خود ميباشد، براي اين امر دو عنصر، وجود شخص و رابطه تبعيت به منظور حمايت لازم است. تابعيت داراي دو قسم اصلي و اكتسابي ميباشد. تابعيت اصلي از زمان تولد به شخص تحميل ميشود؛ ولي تابعيت اكتسابي از طريق پذيرش تابعيت كشور ديگر يا از طريق ازدواج بدست ميآيد. تابعيت تبعي نيز آن است كه به تبع تابعيت، يا پذيرش تابعيت كشور ديگر به فرزند صغير داده ميشود. 1- شرايط ماهوي تابعيت تابعيت زن در حقوق داخلي ايران ماده 987 قانون مدنی اظهار ميكند: «زن ايراني كه با تبعه خارجه مزاوجت مينمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند، مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه عقد ازدواج به زوجه تحميل شود...». قانونگذار ايراني براي پيشگيري از بيتابعيتي يا تابعيت مضاعف زن صور ذيل را پيش بيني نموده است: الف)- در صورتي كه قانون مملكت زوج تابعيت شوهر را به زن تحميل نكند علي الاصول زن ايراني به تابعيت خود باقي خواهد ماند. ب)- اگر مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زن تحميل شود، زن ايراني تابع مملكت شوهر خواهد شد. قانون ايران در اين بند از سيستم وحدت تابعيت بين زن و شوهر پيروي كرده است. همچنين به جهت مسائل بينالمللي و احتراز از تابعيت مضاعف و بيتابعيتي در اين مورد، قانون ايران، دولت متبوع شوهر را محترم شمرده و آن را بر اصل بقاء زن بر تابعيت ايراني خود مقدم داشته است و سیستم قانونی افغانستان بدین گونه می باشد. ج)- هرگاه قانون مملكت شوهر، زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت شوهر مختار بگذارد، در اين مورد زن ايراني اگر بخواهد تابعيت مملكت شوهر را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود داشته باشد؛ بايد تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه تقديم كند تا با تقاضاي زن موافقت گردد؛ قانون ايران در اين مورد سختگيري نكرده است؛ لذا اگر زن بخواهد ميتواند با علت موجه تابعيت شوهر بيگانه خود را بپذيرد يا به تابعيت ايراني خود باقي بماند. (ارفع نيا، 1378: ج2و1، 90) با توجه به مطالب فوق معلوم ميشود، زن ايراني اگر با شوهر خارجي ازدواج كند، وقتي تابعيت ايراني خود را از دست ميدهد كه يا قانون دولت متبوع زوج، تابعيت شوهر را به زن تحميل كند يا در صورت اختيار، زن تابعيت شوهر خود را كه با تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه داده، قبول نمايد. حال اگر دولت متبوع زوج تابعيت شوهر را به زن تحميل نكند يا زن با اختيار خودش تابعيت مملكت شوهر را نپذيرد؛ تابعيت ايراني خود را از دست نميدهد و ايراني باقي ميماند. 2- آثار تابعيت الف)- محدوديت در تملك؛ طبق تبصره 2 ماده 987قانون مدنی مصوب 1361، زن ايراني كه بر اثر ازدواج، تابعيت خارجي را تحصيل ميكند، حق داشتن اموال غيرمنقول را در صورتي كه موجب سلطه اقتصادي خارجي گردد، ندارد،تشخيص اين امر به عهده كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارت كشور، وزارت اطلاعات و وزارت خارجه ميباشد. ب)- محروميت از حقوق سياسي؛ حقوق سياسي كه مختص ايرانيان ميباشد، در صورتي كه زن تبعه دولت ايران نباشد، از آن محروم خواهد شد. (نصيري،ج 2و1، 69-68) مانند انتخاب شدن در مناصب سياسي و قضايي. ج)- تبعيت در احوال شخصيه از كشور متبوع؛ در صورت ازدواج با بيگانه احوال شخصي زن، ديگر تابع قانون ملي ايران نخواهد بود و وفق ماده 7قانون مدنی، تابع قانون كشور متبوع شوهر ميشود. 3 - وضعیت حقوقی همسر تبعه خارجیبرابر ماده 984 قانون مدنی زماني که فردي به تابعيت ايران پذيرفته ميشود، همسر وي هم تبعه دولت ايران شناخته ميشود، ولي زن حق دارد، ظرف يک سال از تاريخ صدور سند تابعيت شوهر، اظهاريه کتبي به وزارت امورخارجه داده و تابعيت مملکت سابق شوهر خود را قبول کند. (سلجوقي، 1385: 90). 4- کسب تابعيت زن به واسطه ازدواجقانون کشورها نسبت به زنهايي که با مردان خارجي و زنهاي خارجي که با مردان تبعه همان کشور ازدواج ميکنند، متفاوت است و از يک شيوه، تبعيت نميكند. قانونگذار ايران نيز در مواد 987ـ 986 قانون مدنی از دو رويه متفاوت تبعيت کرده است. طبق ماده 976 قانون مدنی. زن غير ايراني که شوهر ايراني اختيـار کند به تابعيت ايران نائل مـيگردد و هـمانند تابعيت اکتـسابي از حقوق و تکاليف مربوط به اتباع برخـوردار ميشوند. بند 6 اين ماده تصريح ميكند، هر زن تبعه خارج که شوهر ايراني اختيار کند ايراني محسوب ميشود؛ به اين معني که اگر شوهر در مدت زناشوئي از تابعيت ايران خارج شود زن مزبور به تابعيت ايراني باقي خواهد ماند؛ مگر اينکه طبق ماده 988 قانون مدنی. اجازه دولت براي ترک تابعيت شامل زن مزبور نيز بشود. همچنين با اتمام يافتن ازدواج (فوت يا طلاق شوهر) اين تابعيت از زایل نمی شود. در ماده 987 قانون مدنی آمده: «زن ايراني که با تبعه خارجه مزاوجت مينمايد به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر آنکه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود». . 5- زن خارجي و تابعيت ايرانيطبق بند 6 ماده 976 قانون مدنی: «هر زن تبعه خارج که شوهر ايراني اختيار کند، ايراني محسوب ميشود». به طور کلي هر يک از کشورها، بر حسب اينکه زن تبعه خارج با يکي از اتباع آن کشور ازدواج کند يا اينکه زني از اتباع داخل، شوهر خارجي انتخاب نمايد، سيستمهاي مختلفي را قبول کردهاند و معمولاً در صورت اول «سيستم وحدت تابعيت» و در صورت دوم «سيستم استقلال تابعيت» تجويز ميشود. در قانون ايران نيز به نحو مرسـوم بيـنالمللي هر دو سيـستم استفاده ميشود (نصيري، 1381: ج1و2، 67). لذا با قطعيت يافتن ازدواج زن تبعه خارج با مرد ايراني، تابعيت وي به تابعيت شوهر تغيير مييابد، لذا زوجه ايراني ميشود، خواه قانون کشور متبوع وي اين تغيير را بپذيرد يا ازدواج را با مرد بيگانه در تابعيت وي مؤثر نداند و زن را همچنان تبعه خود به شمار آورد. در اين صورت چنين فردي داراي تابعيت مضاعف خواهد شد (سلجوقي، 1385: 91). تابعيتي را که زن خارجي به اين وسيله کسب ميکند قطعي است، اگر شوهر در مدت زناشوئي از تابعيت ايران خارج گردد، زن در تابعيت ايران باقي خواهد ماند؛ مگر اينکه مطابق ماده 988 ق.م. اجازه دولت براي ترک تابعيت شامل زن مزبور نيز بشود. همچنين با پايان يافتن ازدواج چه از طريق فوت شوهر يا طلاق، اين تابعيت از بين نميرود (نصيري، 1381: ج 1و2 67). در عين حال ماده 986 قانون مدنی. شرايط بازگشت زن به تابعيت اول خود را پيش بيني کرده است. بنابراين در ازدواج زن خارجي با مرد ايراني قانونگذار سيستم «وحدت تابعيت» را پذيرفته است؛ درحالي که در ازدواج زن ايراني با مرد خارجي سيستم استقلال (کامل يا نسبي) تابعيت را قبول نموده است؛ به موجب اين سيستم و طبق ماده 987 ق.م. زن ايراني که با تبعه خارجه ازدواج نمايد؛ به تابعيت ايراني باقي خواهد ماند؛ مگر اينکه مطابق قانون ممکلت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود. 6- تابعيت ايراني و تبعه خارجيدر بند 7 ماده 976 قانون مدنی آمده: «هر تبعه خارجي که تابعيت ايران را تحصيل کرده باشد، ايراني محسوب ميگردد. اين تابعيت، از نوع تابعيت اکتسابي است». بنابراين هر فردي حق دارد تابعيت ايران را درخواست کند. براي درخواست تابعيت ايران شرايطي در ماده 980 ـ 979 قانون مدنی. وجود دارد. اين شرايط با وضع ماده 980 قانون مدنی کامل گرديده است. تحصيل تابعيت از سوي بيگانه با اقدام فرد آغاز و با موافقت دولت و صدور سن تابعيت به نام وي انجام ميپذيرد. زن و اولاد صغير کساني که طبق قانون، تحصيل تابعيت ايراني مينمايند، نيز تبعه دولت ايران شناخته ميشوند، اين وضعيت شامل اولاد کبير فردي که تابعيت ايران را تحصيل نمودهاند، نميشود. مواد 985 ـ 984 قانون مدنی با اشاره به اين موضوع، اين دسته را نيز جزو کسبکنندگان تابعيت ايران دانسته است. اين نوع تابعيت به نحو تحميلي به زن و فرزند صغير فردي که تحصيل تابعيت ايران را مينمايد، سرايت ميکند، خواه دولت متبوع آنها اين تحصيل تابعيت را قبول نمايد يا آنان را همچنان تبعه خود بشناسد بند دوم - نظام استقلال تابعیت زوجین در ازدواج مختلط در حقوق افغانستان 1- اصول اساسی تابعیت درقلمرو حقوقی افغانستان: تابعیت در اکثر کشورها دارای اصول اساسی می باشد که بدون آن اصول؛ قانون جامع ساخته نمی شود، درحقوق افغانستان نیز اصولی رامی توان مشاهده کرد که قانون تابعیت افغانستان بر اساس آن اصول ساخته شده است . این اصول قرار ذیل می باشد . الف : اصل اول: هر شخص باید تابعیت داشته باشد : در زمان حاضر عقل ومنطق نمی پذیرد که فرد در اجتماع زندگی کند ولی به هیچ یک از اجتماعات وابستگی نداشته باشد . اگر معلوم نباشد که فرد به کدام یک از اجتماعات مربوط می شود، برای چنین فرد، وضع غیرعادی به وجود می آید؛ بدین معنی که وضع حقوقی وتکالیف او درجامعه واضیح نمی باشد.اینکه هرشخص باید تابعیت داشته باشد، دراکثر ممالک یک اصل پذیرفته شده می باشد وقانون تابعیت افغانستان با پذیرفتن این اصل درفقره (2) ماده (9) تصریح می دارد که : « شخصی که درقلمرو دولت اسلامی افغانستان یا خارج از آن، از والدین که تابعیت افغانستان را داشته باشد، تولد گردد، تبعه دولت اسلامی افغانستان محسوب می شود .» (قانون تابعیت دولت اسلامی افغانستان، 1421،3 ) ب : اصل دوم : هر شخص فقط یک تابعیت داشته باشد . اینکه هر فرد فقط یک تابعیت داشته باشد، اصل مهم در رابطه اي اجتماعی عصر معاصر می باشد، زیرا سهولت در استفاده از مزایای چند تابعیتی فراهم است وهر کسی می تواند به سادگی از مزایای چند تابعیتی خود استفاده کند ولی اشخاص که دارای دو تابعیت می باشد در یک وضع غیر عادی قرار می گیرد، زیرا تابعیت منشأ حقوق وتکالیف است، به نحوی که استفاده شخص از مزایای یک دولت برای شخص دیگر بی رحمانه وظالمانه می باشد واز طرف دیگر، برای شخص دوتابعیتی دشوار است که تکالیف خود را درمقابل دولتها انجام بدهد. ماده (7) قانون تابعیت افغانستان مقرر می دارد که : « شخصی که مطابق احکام این قانون تبعۀ دولت اسلامی افغانستان باشد، درموقف تابعیت دوگانه قرار گرفته نمی تواند».(قانون تابعیت دولت اسلامی افغانستان، 1421،4 ) ج : اصل سوم : تابعیت قابل انحلال است : در ارتباط با انحلال تابعیت یک کشور وپذیرفتن تابعیت کشور دیگر نظریات دانشمندان حقوق مختلف است، عدۀ معتقد اند که ترک تابعیت یک امر ارادی مطلق می باشد وعدۀ این نظر را رد کرده وگفته اند که نخست شخص توان ازدست دادن تابعیت فعلی وبدست آوردن تابعیت جدید را داشته باشد واراده را فقط در «درخواست» تغییر تابعیت دخالت داده است . ولی بنظر می رسد که تابعیت یک مسئلۀ حقوقی از باب حقوق مدنی شخص است وفردی که علاقه ودلبستگی به وطن خود نداشته باشد، آزاد است که محل دیگری را برای اقامت دائیمی وزندگی اختیار کند اما دولت تدابیر اتخاذ نماید، کسانی که تابعیت افغانستان راترک می کند ویا بدست می آورد، زمینه سؤ استفاده غیر قانونی را از بین ببرد . ماده 25 قانون تابعیت افغانستان نیز ترک تابعیت افغانستان را با شرایطی اجازه داده است . (قانون تابعیت دولت اسلامی افغانستان، 1421،4 )
2 – اعطأی تابعیت افغانستان بر اثر ازدواج : با توجه به قانون تابعیت، حقوق افغانستان قاعده تابعیت را پذیرفته و احوال مدنی اشخاص حقیقی راتابع قانون دولت متبوع آنها می داند در صورت ازدواج تبعه افغانستان با اتباع خارجی مسئلۀ حاکمیت قانون افغانستان مطرح می گردد. ماده (18) قانون تابعیت افغانستان مقرر می دارد که « هرگاه تبعۀ با رعایت حکم مادۀ هفتم این قانون بعد از تقدیم درخواست تحریری مبنی بر مطالبۀ تابعیت افغانی، تابعیت وی بدون درنظرداشت موعد مندرج جزء (3) مادۀ (15) این قانون پذیرفته شده می تواند .»
- استقلال تابعیت، تبعه افغانستان بر اثر ازدواج با بیگانه : قانون تابعیت افغانستان سیستم استقلال تابعیت اتباع افغانستان راکه با اتباع بیگانه ازدواج می کند، پذیرفته است. بدین معنی که هرگاه تبعه افغانستان اعم از زن ومرد افغانستانی که با تبعه خارجی ازدواج نموده ومطابق به قانون دولت خارجه تابعیت آن دولت بر او تحمیل گردد، تابعیت اصلی (تابعیت افغانستان) خود را نیز می تواند حفظ نماید . ماده 28 قانون تابعیت چنین مقرر می دارد که « هرگاه تبعۀ دولت اسلامی افغانستان با تبعۀ خارجی ازدواج نماید، تابعیت دولت اسلامی افغانستان او حفظ می گردد ، ... . » منابع وماخذ : - بالازاده، زهره: «حقوق بينالملل خصوصي و مقررات ايران در زمينه تابعيت، اقامتگاه و وضعيت بيگانگان»، تهران، نشرمردم سالاري، چ اول، 1383. - سلجوقي، محمود: «بايستههاي حقوق بين الملل خصوصي»، تهران، نشر ميزان، چ چهارم، 1385. - نصيري، محمد: «حقوق بين الملل خصوصي»، تهران، انتشارات آگاه، چ نهم، 1381. - ارفع نيا، بهشيد: «حقوق بينالملل خصوصي»، انتشارات بهتاب، چ سوم، 1378. - جعفري لنگرودي، محمد جعفر: «مبسوط در ترمينولوژي حقوق»، انتشارات گنج دانش، چ اول، 1378. - حکیمی ، محمد هادی بررسی حقوقی ازدواج افغانی با ايرانی،انتشارات نور علم 1383 - يوسفي، مجيدو تدین ، عباس ،مقاله تأثير ازدواج مرد خارجي و زن ايراني بر تابعيت فرزندان در سایت http://www.mr-zanan.ir/Template1 - قانون تابعیت دولت اسلامی افغانستان - قانون مدنی افغانستان، - : مرتبه [ شنبه 10 دی1390 ] [ 5:47 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
|
درباره وبلاگ  موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده ، خدمات حقوقی خود را در قالب انجام مشاوره حقوقی و وكالت به كلیه اشخاص حقیقی وحقوقی در ایران و ایرانیان خارج از کشور در زمینه های زیر ارائه می نماید.( Attorney at law in yazd & Iran) برای مشاوره تلفنی با شماره 9099070219 از خط تلفن ثابت تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید. آدرس دفتر وکالت :یزد – خیابان فرخی – ربروی کوچه دادگستری – کوچه حسینیه – مجتمع وکلای دادگستری – دفتر وکالت علی باقری محمودابادی در ضمن ،چنانچه دوستان در مسایل حقوقی و دعاوی خود با سوالاتی مواجه هستند آمادگی پاسخ به سوالات حقوقی شما را دارا می باشیم .برای طرح سوال خود به این ادرس مراجعه نمایید : http://www.moshavere.net/profile/consultation.php?id=328 برای درخواست وکالت و ارتباط با وکیل از ایمیل زیر و یا از قسمت" نظر دهید" و یا باکس "ارتباط با ما" استفاده نمایید . (Iranian Attorney at Law) hoghooghkadeh@gmail.com برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را دریافت نمایید. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| [ طراحي : قالب وبلاگ اختصاصي بلاگفا و لوکس بلاگ ] [ Weblog Themes By : حميد ايرانپور ] | |||||||||||||||||||||||||||||||
![[تصویر: 001.jpg]](http://stockholm.stockholmian.com/juridisk/schengen/001.jpg)
