موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده
انجام وکالت و ارایه خدمات مشاوره حقوقی - مشاوره تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت منزل یا محل کار
لينک دوستان
اعاده دادرسی در لغت ترکیب اضافی متشکل از دو واژه‎ی «اعاده» و «دادرسی» است. اعاده مصدر باب افعال و از ریشه‎ی «عود» به معنای بازگردانیدن، برگرداندن و کاری را دوباره انجام دادن است.[1] به رسیدگی قضایی به ادعای طرح شده توسط خواهان با رعایت مقررات قانونی دادرسی گفته می‎شود.[2] در اصطلاح به بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت‎ شده توسط دادگاه صادر کننده‎ی حکم، اعاده دادرسی گفته می‎شود.[3]
 
مبنای اعاده دادرسی
هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است.[4] دادرسی وسیله‎ اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد.
درصورتی که در نتیجه‎ی دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد تردیدی نیست که باید مجدداً مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد.[5] بنابراین برای این‎که رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد؛ اعاده دادرسی پیش‎بینی شده است.[6]
 
انواع اعاده دادرسی
اعاده دادرسی با توجه به نحوه‎ی اقامه آن به دو نوع تقسیم می‌شود.
 
1)     برابر بند الف ماده432ق.آ.د.م اگر متقاضی اعاده دادرسی مستقلاً آن را درخواست کند این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‎شود. یعنی چنان‎چه بدون این‎که دعوایی در جریان رسیدگی باشد یکی از طرفین حکمی که سابقاً صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند این درخواست اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست[7] به دادگاه صلاحیت‎دار تقدیم شود.
 
2)     در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری است که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‎شود در حالی که در اعاده دادرسی اصلی پرونده‎ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.[8]
 
چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی
دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، امر را صورت‎جلسه نموده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می‎نماید. چنان‎چه قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست‎کننده را صادر می‎نماید. هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ می‎شود.[9]
 
مرجع اعاده دادرسی
برابر ماده‎ی432ق.آ.د.م مرجع صلاحیت‎دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی[10] را صادر نموده است. بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر نموده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است و درصورت قبول این درخواست به استناد تبصره‎ی ذیل ماده435ق.آ.د.م رسیدگی ماهوی نموده و حکم مقتضی را صادر می‎نماید. حکم صادره توسط این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است.
درصورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی را صادر نموده باشد، این دادگاه مرجع صالح برای اعاده دادرسی خواهد بود و درصورت قبول درخواست اعاده دادرسی و انجام رسیدگی‎های لازم مبادرت به صدور رأی می‎نماید که این رأی قطعی خواهد بود.[11] البته درصورتی که جهت درخواست اعاده دادرسی مغایرت دو حکم صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسی به شعبه دادگاه صادرکننده حکم دوم تقدیم می‎شود.[12]
اگر تقاضای اعاده دادرسی به استناد ماده18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب انجام شود، مرجع دریافت درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:[13]
الف) متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته مرحله‎ی بدوی و تجدیدنظر هر استان بعنوان خلاف بیٌن شرع بایستی به دادگستری همان استان مراجعه نمایند.
ب) متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت‎یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص بعنوان خلاف بیٌن شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به دادستانی کل کشور مراجعه نمایند.
ج) متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت‎یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان خلاف بیٌن شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان  به نمایندگان حوزه‎ی نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح[14] همان استان یا به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران مراجعه نمایند.
 
مهلت درخواست اعاده دادرسی
مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه و به شرح زير است:
1- نسبت به آراي حضوري قطعي، از تاريخ ابلاغ
2- نسبت به آراي غيابي، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديدنظر
البته در مواردي كه درخواست‎كننده‎ی اعاده دادرسي عذر موجهي[15] داشته باشد، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی است ارائه نماید. دادگاه در این موارد ابتدائاً به ادعای داشتن عذر، رسیدگی می‎کند و چنان‎چه عذر را موجه تشخیص دهد، قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر و سپس دادخواست را جهت انطباق داشتن یا عدم انطباق با جهات اعاده دادرسی بررسی می‎نماید و درنتیجه قرار قبول یا رد اعاده دادرسی را صادر خواهد نمود.[16](ماده427 و 306ق.آ.د.م)‎
مهلت‎های مقرر در مواد 428، 429 و 430ق.آ.د.م[17] نیز مبتنی بر این اصل است هیچ مهلتی علیه کسی که قادر به استفاده از آن نباشد شروع نمی‎شود.
 
تمدید مهلت
تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین نموده است. مواردی که با توجه به ماده431ق.آ.د.م[18] تمدید مهلت مجاز شمرده شده است دو مورد است که ذیلاً به آن اشاره می‎شود.
اول) چنان‎چه شخصی كه حق درخواست اعاده دادرسی دارد قبل از انقضاي مهلت اعاده دادرسی، ورشكسته يا محجور يا فوت شود، مهلت جديد از تاريخ ابلاغ حكم به مدير تصفيه‎ی شخص ورشکسته و قيم شخص محجور و درصورت فوت به وراث يا قائم مقام يا نماينده قانوني وراث شروع مي‎شود. (ماده337ق.آ.د.م)
دوم) اگر سِمَت يكي از اشخاص كه به عنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيموميت و يا وصايت در دعوا دخالت داشته‎اند قبل از انقضاي مهلت درخواست اعاده دادرسی از بین برود، مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم به كسي كه به اين سِمَت تعيين مي‎شود شروع خواهد شد و اگر زوال اين سِمَت به واسطه‎ی رفع حجر باشد، مهلت درخواست اعاده دادرسی از تاريخ ابلاغ حكم به كسي كه از وي رفع حجر شده است شروع مي‎گردد.[19](ماده338ق.آ.د.م)
 
جهات درخواست اعاده دادرسی
اعاده دادرسی به استحکام احکام لطمه می‎زند و اعتبار احکام را سست می‎کند، بنابراین استفاده از آن بسیار محدود است و احکام تنها در مواردی که قانون مقرر نموده است، قابل استفاده است.[20]در جلسه دادرسی نیز تنها به جهتی رسیدگی می‎شود که در دادخواست اعاده دادرسی قید شده است.[21] (ماده436ق.آ.د.م) جهات اعاده دادرسی عبارتند از:
1- موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد. خواهان از دادگاه تقاضای صدور حکم تخلیه بنماید و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به اجرت‎المثل را بنماید.[22]
2- حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد.[23] مانند این‎که خواسته خواهان ده میلیون تومان است اما دادگاه براساس نظر کارشناس حکم به پرداخت پانزده میلیون تومان خسارت داده است.[24] این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی و یا مالی کلی باشد (مانند صد تن گندم یا سکه طلا) ارائه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است.[25]
3- وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده237 قانون مدنی،[26]خوانده را ملزم به انجام آن شرط نموده است.[27]
4 - حكم صادره با حكم ديگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن‎كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد.
5 - طرف مقابل درخواست‎كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به‎كار برده كه در حكم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب می‎تواند مصادیق متعددی داشته باشد. مانند این‎که خواهان کاری کند که شخصی غیر از خوانده به‎عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار نماید.
6 - حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد. مجعول بودن سند باید به موجب حکم نهایی اثبات شده باشد(م429) باید دانست اگرچه شهادت‎نامه برابر ماده‎ی1285 قانون مدنی سند محسوب نمی‎شود اما مشمول بند6 می‎باشد.[28]
7 - پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به دست مي‎آيد كه دليل حقانيت در خواست‎كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است.
 
جهت اعاده دادرسی جدید
به منظور اعتباربخشی به آرای محاکم در تاریخ 24/10/1385 قانون اصلاح ماده18اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تصویب شد و مقرر گردید در مواردی که به تشخیص رییس قوه قضاییه رأی دادگاه خلاف بیٌن شرع باشد، این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده برای رسیدگی مجدد به مرجع صالح ارجاع می‎گردد. بنابراین علاوه بر جهات مذکور در ماده426ق.آ.د.م، تشخیص رییس قوه قضاییه مبنی بر خلاف بیٌن شرع بودنِ رأی دادگاه نیز یکی از جهات اعاده دادرسی است.[29]
 
آثار اعاده دادرسی
الف) اثر تعلیقی
1- اثر تعلیقی بر اجرای حکم
داشتن قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم، اجرای آن را متوقف نمی‎سازد بلکه پس از ارائه درخواست اعاده دادرسی و صدور قرار قبولی آن، چنان‎چه محکوم‎به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف می‎گردد (بند الف ماده437ق.آ.د.م) اما درصورتی که محکوم‎به مالی باشد و امکان گرفتن تأمین و جبران خسارت احتمالی[30] وجود داشته باشد، به تشخیص دادگاه از محکوم‎له تأمین مناسبی گرفته می‎شود و اجرای حکم ادامه می‎یابد. (بند ب ماده437ق.آ.د.م)
باید دانست که اجرای حکم درصورتی متوقف می‎شود که عملیات اجرایی در جریان باشد و محکوم‎علیه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی را بنماید.[31]
 
2- اثر تعلیقی بر دادرسی اصلی
این اثر اعاده دادرسی درصورتی است که اعاده دادرسی از ابتدا به صورت طاری درخواست شده باشد. (ماده434ق.آ.د.م) یعنی چنان‎چه حکمی که در خصوص اعاده دادرسی صادر می‎شود، مؤثر در دعوای اصلی (که اعاده دادرسی طاری ضمن رسیدگی به آن اقامه شده است) باشد، رسیدگی به دعوای اصلی را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است، تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‎اندازد.[32]
 
ب) اثر انتقالی
اعاده دادرسی درصورتی که قبول شود دارای اثر انتقالی است و دادگاه باید مجدداً نسبت به امور موضوعی و حکمی، رسیدگی کند و رأی صادر نماید.[33]
 
ج) اثر اعاده دادرسی نسبت به سایر اشخاص
با توجه به ملاک مواد 308، 359 و 404ق.آ.د.م باید گفت رأیی كه در مرحله اعاده دادرسی صادر می‎شود فقط نسبت به درخواست‎کننده‎ی اعاده دادرسی[34] و طرف مقابل[35] او مؤثر است مگر اين‎كه رأی صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين‎صورت نسبت به كساني كه مشمول حكمِ مورد درخواست اعاده دادرسی بوده ولي درخواست اعاده نكرده‎اند نيز خواهد شد.[36]
 
چگونگی اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی
قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نیست. درصورتی که قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر شود از آنجا که با تشخیص دادگاه علایمی مبنی بر نادرست بودن حکم وجود دارد و اجرای آن ممکن است خساراتی را برای متقاضی اعاده دادرسی ایجاد نماید، بنابراین در مواردی که جبران این خسارت ناممکن است، اجرای حکم متوقف می‎شود. با توجه به ماده437ق.آ.د.م با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اصل بر توقف عملیات اجرایی حکم است مگر این‎که محکوم‎به مالی باشد و محکوم‎له تأمین مناسبی جهت اجرای حکم بدهد. البته عملیات اجرایی زمانی متوقف می‎گردد که حکم در حال اجرا باشد ولی درصورتی که حکم قبلاً اجرا شده بود دادگاه تا صدور حکمِ اعاده دادرسی نباید درخصوص اعاده‎ی وضعیتِ عملیات اجرایی تصمیم بگیرد.
باید توجه داشت که دادگاه در این خصوص نباید رأساً اقدام نماید بلکه با تقاضای خواهانِ اعاده دادرسی، دادگاه دستور توقف اجرای حکم را می‎دهد.
پس از توقف عملیات اجرایی تا معلوم شدن نتیجه‎ی قطعی اعاده دادرسی هم‎چنان متوقف می‎ماند مگر این‎که محکوم‎به مالی باشد و محکوم‎له درخواست ادامه‎ی آن را بنماید که در این‎صورت با اخذ تأمین، عملیات اجرایی ادامه می‎یابد.
 
رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی
چنان‎چه دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و رأی مقتضی صادر می‎نماید. درصورتی که درخواست اعاده دادرسی در مورد قسمتی از حکم باشد، تنها همان قسمت نقض می‎شود. درصورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد و دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد بداند؛ حکم دوم (مؤخرالصدور) را نقض و حکم نخست درهر حال به قوت خود باقی خواهد بود. (ماده439ق.آ.د.م)[37]
 
تصحیح رأی
تصحیح سهو یا اشتباهاتی که رأی صادره در مرحله‎ی اعاده دادرسی متضمن آن است؛ با توجه به ملاک ماده 309 و تبصره ماده435ق.آ.د.م تا قبل از آن‎که مورد شکایت قرار گیرد، با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود که رأساً یا بنا به درخواست هر یک از طرفین اقدام می‎نماید.[38]
 
چگونگی اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی
درصورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نقض گردد، اقدامات اجرایی تاحدی که اجرا شده است باید به درخواست ذی‎نفع و با دستور دادگاهی که اجراییه را صادر نموده است، به حالت پیش از اجرا برگردد اما اگر چنین حکمی قبلاً اجرا شده باشد، بازگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا با توجه به ماده39 قانون اجرای احکام مدنی[39] منوط به نهایی شدن[40] حکمی است که پس از اعاده دادرسی صادر می‎شود.[41]


[1] - انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد یک، ص345
[2] - همان، جلد دوم، ص946
[3] -همان، جلد اول، ص345
[4] - کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت‎شده در دعاوی مدنی، تهران، نشر دادگستر، 1376، چاپ پنجم، ص56
[5] - مهاجری، علی؛ مبسوط در آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات فکرسازان، 1387، چاپ اول، جلد چهارم، ص79
[6] - حیاتی، علی‎عباس؛ اعاده دادرسی، تهران، نشرمیزان، 1387، چاپ اول، ص17
[7] - در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‎گردد:
1- نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست‎کننده و طرف مقابل او.
2- حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
3- مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.
4- جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
درصورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست قید شود و وکالت‎نامه نیز پیوست دادخواست گردد. (ماده435ق.آ.د.م)
[8] - مهاجری، علی؛ پیشین، ص114 / پس از درخواست اعاده دادرسی طاری، دادخواست آن نیز باید ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد. دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت نموده است باید آن را به دادگاه صادرکننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی بفرستد و درصورتی که دلایل دادخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که درخصوص اعاده دادرسی صادر می‎گردد، مؤثر در دعوای اصلی باشد رسیدگی به دعوای اصلی را تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‎اندازد و در غیر این‎صورت به رسیدگی خود ادامه می‎دهد. (ماده434ق.آ.د.م)
[9] - شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، 1385، چاپ دوازدهم، جلد دوم، ص489، ش994
[10] - حکم قطعی حکمی است که قابل واخواهی یا تجدیدنظرخواهی نباشد. هم‎چنین احکامی که قابل واخواهی یا تجدیدنظر هستند اما در مهلت قانونی اقدام نمی‎کنند قطعی محسوب می‎شوند.
[11] - مهاجری، علی؛ پیشین، ص81
[12] - شمس، عبدالله؛ پیشین، ص486، ش987
[13] - کریمی، عباس؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات مجد، 1386، چاپ اول، ص184
[14] - درصورتی که مراجعان بند الف به دادستانی کل کشور و مراجعان بند ب به دادگستری‎های استان مراجعه نمایند، دبیرخانه یا مسئول هر دو مرجع به منظور حفظ حقوق معترضین از جهت تسلیم درخواست در موعد معین‎شده، مکلفند درخواست معترضین را پذیرفته و خودشان به مرجع مربوطه ارسال نمایند و متقاضی را نیز از این اقدام مطلع سازند تا برای پیگیری به آن مرجع مراجعه نمایند.
[15] -ماده306: «.....جهات زير عذر موجه محسوب مي‎گردد: 1- مرضي كه مانع حركت است. 2- فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد. 3- حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله، و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد. 4- توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم کرد.»
[16] - مهاجری، علی؛ پیشین، ص103
[17] - ماده 428 - چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم است. / ماده 429 - در صورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتداي مهلت اعاده دادرسي ، تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي باشد. / ماده 430 - هر گاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده ، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود آن محاكمه ميشود. تاريخ يادشده بايد در دادگاهي كه به درخواست رسيدگي مي كند ، اثبات گردد.
[18] - ماده 431 - مفاد مواد 337 و 338 اين قانون در اعاده دادرسي نيز رعايت مي‎شود.
[19] - کریمی، عباس؛ پیشین، ص225
[20] - صدرزاده افشار، محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1384، چاپ هشتم، ص294
[21] - شمس، عبدالله؛ پیشین، ص490، ش995
[22] - صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، ص295
[23] - البته خواهان می‎تواند خواسته‎ی خود را در تمام مراحل دادرسی کاهش دهد و یا تا پایان اولین جلسه دادرسی افزایش یا تغییر دهد. (ماده98ق.آ.د.م) در این موارد معیار تشخیص تحقق این جهت اعاده دادرسی، خواسته‎ کاهش‎یافته، افزایش‎یافته و یا تغییریافته است.
[24] - مهاجری، علی؛ پیشین، ص83
[25] - شمس، عبدالله؛ پیشین، ص465، ش952
[26] - ماده 237 قانون مدنی- هرگاه شرط درضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً كسي كه ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن رابجا بياورد و درصورت تخلف طرف معامله مي تواند به حاكم رجوع نمايد تقاضاي اجبار به وفاء شرط بنمايد.
[27] - مهاجری، علی؛ پیشین، ص85
[28] - زراعت، عباس؛ محشای قانون آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات ققنوس، 1386، چاپ اول، ص885 / هم‎چنین ماده227ق.آ.د.م نیز در این مورد مقرر می‎دارد: «.... درصورتي‎كه دعواي حقوقي در جريان رسيدگي باشد، رأي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند، براي دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت يا جعليت سند به موجب رأي قطعي كيفري ثابت شده و سند يادشده مستند دادگاه در  امر حقوقي باشد، راي كيفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسي قابل استفاده مي باشد....»
[29] - مهاجری، علی؛ پیشین، ص92
[30] - خسارت احتمالی خسارتی است که از ادامه عملیات اجرایی حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به محکوم‎علیه وارد می‎شود.
[31] - شمس، عبدالله؛ پیشین، ص490، ش996
[32] - همان، ص491، ش998
[33] - حیاتی، علی‎عباس؛ پیشین، ص186
[34] - محکوم‎علیه حکم مرد درخواست اعاده دادرسی
[35] - محکوم‎له حکم مرد درخواست اعاده دادرسی
[36] - شمس، عبدالله؛ پیشین، ص492، ش1000
[37] - همان، ص492، ش1001
[38] - همان، ص492، ش1003
[39] - ماده39: «هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده براثر....اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی‎گردد.....»
[40] - حکم نهایی حکمی است که قابل فرجام‎خواهی در دیوان عالی کشور نباشد. هم‎چنین حکمی که قابل فرجام‎خواهی است اما محکوم‎علیه در مهلت مقرر نسبت به آن درخواست فرجام ننماید نهایی محسوب می‎شود. علاوه براین حکم صادره پس از فرجام‎خواهی نیز نهایی شمرده می‎شود.
[41] - شمس، عبدالله؛ پیشین، ص494، ش
: مرتبه
[ سه شنبه 2 آبان1391 ] [ 6:7 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]

اخیراً بخشنامه ای از سوی قوه قضائیه در رابطه با چگونگی استفاده افراد از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و درخواست بازداشت افراد بدهکار توسط طلبکاران صادر شده است که بسیار سؤال برانگیز است. 
 
به گزارش خبرنگار الف قبل از صدور این بخشنامه، هر شخصی که موفق به دریافت حکم محکومیت شخص بدهکار می‌شد می توانست به راحتی و بدون هیچ مقدمه ای؛ پس از صدور اجرائیه، بازداشت بدهکار را از دادگاه درخواست کند و دادگاه‌ها نیز بدون هیچ عذر و بهانه ای مکلف به پذیرش این درخواست بودند.
 
اما با صدور بخشنامه جدید توسط رئیس قوه قضائیه، قبول درخواست بازداشت بدهکاران منوط به این شده است که تمکن مالی افراد  آن‌ها توسط قاضی دادگاه احراز شود. به عبارتی تنها در صورتی با درخواست جلب بدهکاران مو افقت می‌شود که به تشخیص قاضی، توانایی پرداخت بدهی خود را داشته ولی از انجام این کار خودداری بکنند.  طی بند ج ماده 18 آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، عنوان شده که «چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و جالب اینکه در این بخشنامه میزان ثروتمند بودن بدهکار را شاکی باید ثابت کند.»
 
خبرنگار الف در گفتگویی با علیرضا نوری وکیل پایه یک دادگستری و حبیب الله حسینی کارشناس ارشد مسائل حقوقی تبعات و معایب اجرای این بخشنامه را بررسی کرده است.  
 
علیرضا نوری در رابطه با این بخشنامه گفت : آنچه از عبارت پایانی ماده 18 به ذهن می‌رسد این است که شخص بدهکار به درخواست شاکی بازداشت می‌شود مگر این که نامبرده توانسته باشد ادعای اعسار (1) خود را به اثبات برساند. اما متأسفانه عبارت «ممتنع را در صورتی که معسر نباشد... » در ماده 2 بند ج ماده 18 اصلاحی، به نحوی مصادره به مطلوب شده و علیرغم اینکه معنایی کاملاً مخالف با معنی اصلی خود دارد بر خلاف رویه چندین و چند ساله حقوقی، تاسیس اصل نموده و اصل را بر این گذاشته که بدهکاران ناتوان از پرداخت میزان محکومیت خود باشند و به اصطلاح اصل را بر معسر بودن بدهکاران قرار داده است.
 
وی با اشاره به این قسمت بخشنامه که : «چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.» گفت : آنچه از بند ج اصلاحی بر می‌آید این است که شاکی علاوه بر اثبات حقانیت خود در مطالبه، می‌بایست به نحوی توانایی خوب مالی بدهکار را نیز به اثبات برساند تا حق درخواست بازداشت بدهکار و یا همان محکوم را داشته باشد.
 
این حقوقدان افزود : اگر بدهکار به رضای خود از اجرای رای دادگاه سرباز زند و به تکلیف ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی عمل نکند و از طرف دیگر شاکی نیز به هیچ وجه قادر به شناسایی و معرفی اموال محکوم علیه نباشد مطابق ماده 18 اصلاحی، حق درخواست بازداشت محکوم علیه را نیز نداشته باشد در این صورت تکلیف چنین طلبکاری چه خواهد بود!؟ چگونه می‌تواند مطالبات خود را وصول کند؟ شخص طلبکار که با هزاران امید و با صرف وقت و هزینه های بسیار من جمله هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، هزینه های کارشناسی و ... موفق به اخذ رای محکومیت بدهکار شده است رای مزبور تا چه حد مشکلات وی را درمان می‌نماید؟
 
وی ادامه داد : "  این سؤال، سؤالی است که هرگز جواب قانع کننده ای به آن داده نمی‌شود و از آنجایی که درصد بالایی از پرونده های موجود در دادگستری‌های سراسر کشور با موضوع مطالبه مالی می‌باشد قوه قضائیه با صدور چنین بخشنامه ای، ضمانت اجرای بخش عظیمی از آراء را از خود سلب نموده و در واقع دست خود را بسته است چرا که اقدام به صدور رایی نموده که هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد و به این معناست که دادگستری رایی صادر نموده که عملاً طریقی برای اجرای آن یافت نمی‌شود و حتی خود وی قادر به اجرای رای خود نیست!!
 
حبیب الله حسینی نیز درباره این بخشنامه معتقد است  : برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بار اثبات ناتوانی مالی بر دوش مدعی گذاشته شده و اوست که باید ناتوانی خود را در پرداخت مبالغ محکومیت به اثبات برساند. اما طبق بخشنامه مذکور، این وضعیت کاملاً منقلب گردیده است؛ و اینجاست که باید پرسید نسبت این بخشنامه با ماده 3 چیست؟ و این تعارض چگونه قابل توجیه و تأویل است!؟ از این هم بالاتر اینکه بخشنامه مزبور نه تنها با بعضی صراحت‌های قانونی در تعارض است بلکه این بخشنامه سد بابی برای قانون اعسار که یکی از قوانین مهم و کاربردی روز جامعه می‌باشد شده است. چرا که دیگر وظیفه شاکی است که توانمند بودن مالی بدهکار و محکوم علیه را به اثبات برسانند نه اینکه بدهکار ناتوان بودن خود را در پرداخت طلب مالی به اثبات برساند.
 
این حقوقدان می‌افزاید : در متن بند ج اصلاحی آمده است: «چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی ثابت نباشد». در این رابطه نیز باید پرسید به چه نحو می‌بایست توانایی مالی بدهکار را در دادگاه ثابت کرد؟ در رویه فعلی دادگستری‌های کشور که سازوکاری برای شناسایی اموال محکوم علیه وجود ندارد و دادگستری به هیچ وجه اقدام به شناسایی اموال نمی‌نماید چگونه می‌توان توانایی مالی فردی را در دادگاه اثبات کرد. بنابراین تقدیم دادخواست به خواسته اثبات توانایی مالی بدهکار نیز کاری لغو و بیهوده می‌باشد. پس به واقع مراد واضعین بخشنامه از این عبارت چیست؟
 
علیرضا نوری درباره علت صدور این بخشنامه نیز می‌گوید : تعداد زیاد زندانیان محکومیت‌های مالی علی‌الخصوص مهریه علت صدور این بخشنامه است. اما باید گفت قانون‌گذار برای حل این مشکل راهکار مناسبی را ارائه داده است. در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی رسیدگی به پرونده های محکومیت مالی را به صورت «خارج از نوبت» تجویز و تکلیف نموده است. اگر دادگاه‌ها به تکلیف خود در رسیدگی خارج از نوبت به این پرونده‌ها عمل می‌نمودند و عملاً اوقات رسیدگی عادی را برای رسیدگی به آن‌ها اعمال نمی‌کردند قطعاً آمار زندانیان نیز تا به این حد افزایش نمی‌یافت؛ و نیاز به وضع بخشنامه ای که منجر به تغییر اصل در حقوق موضوعه کشور شده و عملاً کمترین ضمانت اجرای آراء محاکم را نیز از بین برده است نبود.
 
این حقوقدان می‌افزاید : با توجه به مواردی که اشاره کردم، بخشنامه مذکور موافق قانون نیست و هر چند قضات بر اساس وحدت ملاک اصل 170 قانون اساسی، می‌توانند از ترتیب اثر دادن به بخشنامه‌ها و آئین نامه‌هایی که آن‌را خلاف قانون می‌داند جلوگیری نمایند اما چون واضع آن، قوه قضائیه است حتی دیوان عدالت اداری نیز نمی‌تواند آن‌را ابطال نماید و این امر نشان دهنده ضرورت و لزوم بازنگری در این بخشنامه از سوی مسئولان ارشد قوه قضائیه می‌باشد.
منبع : رضا خوشیاران [ وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه  ]
 
پی نوشت :   
1-  در اصطلاح حقوقی، زمانی که یک فرد به نوعی تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه ای است اما در وضعیتی قرار دارد که امکان دسترسی به آن‌ها را ندارد، این فرد دچار اعسار شده و قادر به پرداخت بدهی‌هایش نیست.

: مرتبه
[ جمعه 31 شهریور1391 ] [ 2:3 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]

رساندن یک سند رسمی اعم از اوراق دعوا، خواه، اجرای احكام یا اجراء اسناد لازم الاجراء و غیره به اطلاع شخص یا اشخاص معین با رعایت تشریفات قانونی مخصوص را ابلاغ می‌گویند.[1]

 

اهمیت ابلاغ

ابلاغ اوراق قضایی اگر به صورت صحیح و منطبق با موازین قانونی انجام نشود در فرآیند دادرسی چه در امور كیفری و حقوقی تأثیر نامطلوب داشته و باعث اطاله دادرسی و بعضاً تضییع حقوق اصحاب پرونده می‌گردد به همین دلیل صحت عملكرد ضابطان دادگستری در ابلاغ اوراق و احكام قضایی موكول به آموزش و تدریس مقررات و قواعد مربوط به ابلاغ توراق قضایی است و امروزه با توجه به ماده 10 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 در دادگستری واحد ابلاغ تأسیس شده و ابلاغ اوراق قضایی را مأمورین ویژه‌ای كه برای این منظور آموزش دیده‌اند تحت نظارت رئیس حوزه قضایی انجام می‌دهند.[2]

 

انواع ابلاغ

أ) ابلاغ واقعی

ابلاغ واقعی عبارت است از رساندن اوراق قضایی به شخص خوانده. برای انجام این كار مأمور ابلاغ اوراق قضایی را به شخص خوانده تسلیم نموده و در برگ دوم احضاریه از خوانده رسید گرفته و تاریخ دقیق را قید نموده و خودش هم امضاء می‌كند و آن برگ را به دفتر دادگاه اعاده می‌دهد. اما در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌شود. این نوع از ابلاغ بهترین نوع ابلاغ است؛ زیرا با وجود آن دادگاه اطمینان حاصل می‌كند كه خوانده از جریان دعوا و دادرسی مطلع بوده و در صورت عدم حضور در دادگاه و عدم پاسخ به دعوای مطروحه فرض بر این گذاشته می‌شود كه خوانده پاسخ منطقی و قانونی در قبال دعوا ندارد.  ابلاغ به شخص خوانده یا در محل سكونت یا در محل كار صورت می‌گیرد و در هر حال یا قبول می‌كند یا امتناع می‌كند كه ابلاغ بصورت واقعی می‌باشد.[3] در ماده 68 ق.آ.د.م به این نوع ابلاغ اشاره شده است.

 

ب) ابلاغ قانونی

اگر مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند آن را بصورت قانونی ابلاغ می‌نماید. قانون این نحو ابلاغ را صحیح و معتبر دانسته است و در  ماده 69 ق. آ.د.م این نوع ابلاغ و صور مختلف آن مورد اشاره قرار گرفته است.[4]

 

ج) ابلاغ وزارتی

هدایت ادارات و مأموران وزارتخانه‌ها و مراقبت كارهای آنان در اختیار وزیر است و بلكه تكلیف اوست اگر این اختیار یا تكلیف مربوط به مورد خاص باشد دستور وزیر ابلاغ وزارتی نامند.[5]

 

د) ابلاغ مصوبات

رساندن قوانین اساس‌نامه‌ها آیین‌نامه‌ها مصوبات مجلس و هیأت دولت از طریق رئیس جمهور به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرای قضایی و مجریان جهت اجرا را، ابلاغ مصوبات گویند.[6]

 

صور ابلاغ قانونی

1- قبول ابلاغ توسط خادمین یا بستگان خوانده

پس از مراجعه مأمور به نشانی خوانده ممكن است خوانده در نشانی اعلامی حضور نداشته باشد و مأمور نتواند اوراق را به شخص خوانده ابلاغ واقعی نماید. پس ناگزیر اوراق را به یكی از بستگان یا خادمین خوانده كه در نشانی اعلام شده حضور دارند ابلاغ می‌نماید تا آنها اوراق را به دست خوانده برسانند. در این صورت مأمور ابلاغ نام و سمت گیرنده اوراق را در نسخه دوم اخطاریه قید و از وی امضاء می‌گیرد و آن را اعاده می‌نماید. این نوع ابلاغ سه شرط اساسی دارد كه عبارتند از:

‌أ. ابلاغ در نشانی تعیین شده در برگ اخطاریه باشد.

‌ب. سنّ ظاهری گیرنده اوراق برای تشخیص اهمیت اوراق كافی باشد. كه از وضع ظاهری و رشد جسمانی می‌توان سن ظاهری او را حدس زد.

‌ج. بین كسی كه اوراق قضایی را دریافت می‌كند با خوانده تعارض در منفعت نباشد. (ماده 69 ق. آ.د.م).[7]

 

2- رد ابلاغ توسط خادمین یا بستگان خوانده

در صورت رد ابلاغ توسط خادمین یا بستگان خوانده؛ مأمور ابلاغ این موضوع را در دو نسخۀ اخطاریه قید نموده و نسخه دوم را در نشانی تعیین شده الصاق می‌كند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می‌دهد.[8] (ماده 70 ق. آ.د.م).

 

3- ابلاغ به نشانی اعلام شده

 اگر خوانده و خادمین و بستگان در نشانی اعلامی حضور نداشته باشند، مأمور ابلاغ این موضوع را در دو نسخه اخطاریه قید نموده و نسخه دوم را در نشانی اعلامی الصاق می‌كند و مدارك را عودت می‌دهد. (ماده 70 ق. آ.د.م).[9]

 

4- ابلاغ به خوانده مقیم خارج از كشور

در این صورت ابلاغ توسط مأموران كنسولی یا سیاسی به عمل می‌آید. مأموران یاد شده دادخواست و ضمائم آن را بوسیله مأمورین سفارت یا هر وسیله‌ای كه امكان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسانند. (ماده 71 ق. آ.د.م).[10]

 

5- ابلاغ اوراق در محل كار كاركنان دولت

اوراق به كارگزینی قسمت مربوطه یا نزد رئیس كارمند ارسال می‌شود. اشخاص یاد شده مسئول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداكثر به مدت 10 روز اوراقی را اعاده نمایند. (تبصره 1 ماده 68 ق.آ.د.م)[11]

 

6- ابلاغ به خوانده مجهول المكان

در صورتیكه اساساً خواهان از همان ابتدا نتواند نشانی خوانده را معین نماید و در دادخواست در ستون خوانده را مجهول المكان یا آدرس بدهد ولی بعد از مراجعه مأمور ابلاغ خوانده در آن محل سكونت نداشته باشد و خواهان پس از اخطار رفع تقص نتواند آدرس خوانده را اعلام كند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یك نوبت در یكی از روزنامه‌های كثیر الانتشار یا محلّی به هزینۀ خواهان آگهی خواهد شد كه تاریخ انتشار تا جلسه رسیدگی نباید كمتر از 1 ماه باشد. (ماده 73 ق. آ.د.م).[12]

 

7- ابلاغ به خواندگان غیر محصور

در این صورت اوراق قضایی از طریق نشر آگهی در یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار و نیز یك نسخه از دادخواست و ضمائم به شخص یا اشخاصی كه خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌كند؛ ابلاغ می‌شود. (ماده 74 ق. آ.د.م)[13]

 

8- ابلاغ به ادارات و اشخاص حقوقی دولتی

در این صورت به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول اخطاریه رسید اخذ می‌شود. (ماده 75 ق. آ.د.م).[14]

 

9- ابلاغ به اشخاص حقوقی غیر دولتی

اوراق قضایی و ضمائم آن به مدیر عامل یا قائم مقام او یا دارندۀ حق امضاء و در صورت عدم امكان به مسئول دفتر مؤسسه ابلاغ خواهد شد. در صورت تغییر محل شركت ابلاغ اوراق در آدرس آخرین محلی كه به اداره ثبت شركت یا معرفی شده ابلاغ خواهد شد. (ماده 76 ق. آ.د.م)[15]

10- ابلاغ به ورشكسته و شركت منحل شده

در این صورت به اداره تصفیه امور ورشكستگی با مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد. چنانچه دعوا به طرفین شركت منحل شده باشد اگر شركت دارای مدیر تصفیه نباشد، اوراق به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلّی كه اداره ثبت شركت‌ها اعلام می‌كند ابلاغ می‌شود؛ ولی اگر دارای مدیر تصفیه باشد به خود او ابلاغ می‌شود. (تبصره 1 و 2 و 3 ماده 76 ق. آ.د.م).[16]

 

 

نحوه ابلاغ در موارد خاص

1- ابلاغ به شخصی كه در مقرّ دادگاه اقامت ندارد

در صورتی که شخص خارج از مقر دادگاه ا اوراق توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله‌ای كه ممكن باشد، ابلاغ می‌شود. اگر در محل اقامت فرد دادگاهی نباشد توسط مأمورین انتظامی، بخشداری، شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می‌شود. (ماده 77 ق. آ.د.م).

 

2- ابلاغ به زندانیان

اوراق دعوا بوسیله اداره زندان به زندانی ابلاغ می‌شود.

 

3-  ابلاغ اوراق به زن شوهردار

در جهت حفظ حقوق زنان شوهردار به خصوص در مورد دعاوی خانوادگی بر خلاف ترتیب مقرر در ماده 1005 ق.م حسب تبصره 2 ماده 68 ق. آ.د.م در مواردی كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت یا محل كار او به عمل می‌آید.[17]

 

اثر عدم رعایت مقررات ابلاغ

در صورتیكه دادخواست و پیوست‌های آن مطابق مواد 67 الی 83 ق.آ.د.م ابلاغ نشود دادگاه رأساً و بدون درخواست اشخاص ذینفع ابلاغ را باطل می‌نماید مگر اینكه مخاطب در جلسه دادرسی حاضر شود و یا لایحه ارسال نماید چرا كه مقصود از ابلاغ آگاهی طرفین دعوا از وقت دادرسی و تصمیمات دادگاه می‌باشد. معذالك طبق ماده 83 ق. آ.د.م در صورتیكه اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است كه برای دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.[18]

 

محتوای برگه ابلاغ

مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصریح و امضاء نماید.

1-نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.

2-نام كسی كه دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین اینكه چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.

3-محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.[19]



[1] . جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ ترمينولوژي حقوق، تهران،  گنج دانش، 1387، چاپ 19، ص 2.

[2] . مهدي‌پور، كاظم؛ آنچه لازم است ضابطان دادگستري بدانند، تهران، انتشارات مجد، 1385، چاپ اول، ص 95.

[3] . مهدي‌پور، كاظم؛ همان منبع، ص 95 و شمش، عبدالله؛ آيين دادرسي مدني، تهران،  نشر ميزان، 1382، چاپ 4، ج 2،ص 87.

[4] . شمش، عبدالله؛ همان منبع ص 92، و واحدي، قدرت الله؛ آيين دادرسي مدني، تهران،  بنياد حقوقي ميزان، 1386، چاپ 4، ص 79.

[5] . نعمتي، نبي الله؛ بررسي يك عمل حقوقي ماهنامه شماره 60، سال دهم، بهمن و اسفند، 1385، ص 42.

[6] . نعمتي، نبي الله؛ بررسي يك عمل حقوقي ماهنامه شماره 60، سال دهم، بهمن و اسفند، 1385، ص 42.

[7] . واحدي، قدرت الله؛ پیشین، ص 79 و مهدي‌پور، كاظم؛ پیشین،  ص 97 و بهشتي، محمد جواد و نادر مرداني، آيين دادرسي مدني، تهران،  نشر ميزان، 1385، چاپ اول، ج 2، ص 61.

[8] . مهدي‌پور، كاظم؛ پیشین،  ص 98 و واحدي، قدرت الله؛ ص 79.

[9] . مهدي‌پور، كاظم؛ پیشین،  ص 99.

[10] . مهدي‌پور، كاظم؛ پیشین، ص 99 و واحدي، قدرت الله؛ پیشین،  ص 81.

[11] . مهدي‌پور، كاظم؛ پیشین،  ص 99 و بهشتي، محمد جواد؛ پیشین،  ص 77.

[12] . مهدي‌پور، كاظم؛ پیشین، ص 99 و شمش، عبدالله؛ پیشین،  ص 97 و واحدي، قدرت الله؛ پیشین، ص 83.

[13] . شمش، عبدالله؛ پیشین،  ص 97 و واحدي، قدرت الله؛ پیشین، ص 86 و مهدي‌پور، كاظم؛ پیشین، ص 99.

[14] . بهشتي، محمد جواد؛ پیشین،  ص 77 و مهدي‌پور، كاظم؛ پیشین، ص 99 و واحدي، قدرت الله؛ پیشین، ص 84.

[15] . مهدي‌پور، كاظم؛ پیشین، ص 99 و بهشتي، محمد جواد؛ پیشین، ص 70 و واحدي، قدرت الله؛ پیشین، ص 85.

[16] . بهشتي، محمد جواد؛ پیشین، ص 70 و مهدي‌پور، كاظم؛ پیشین، ص 99.

[17] . بهشتي، محمد جواد؛ پیشین،  ص 77.

[18] . بهشتي، محمد جواد؛ پیشین،  ص 79.

[19] . مهدي‌پور، كاظم؛ پیشین،  ص 100 و ماده 82 ق. آ.د.م.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 نویسنده :  محسن نجف پور

: مرتبه
[ پنجشنبه 16 شهریور1391 ] [ 4:29 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]

اين نوع دعاوي چنانچه ضمن تقديم داخواست يا در اثناي دادرسي بدوي طرح و بيان شود ،نيازي به تقديم دادخواست جداگانه ندارد و چنانچه بعد از ختم دادرسي يا مستقلا مطرح شود،منوط به رعايت تشريفات  ق.آ.د.م است.

خسارت دادرسي عبارت است از : هزينه دادرسي ،حق الوكاله وكيل و هزينه هايي كه ارتباط مستقيم با دادرسي دارد و يا جهت اثبا دعوي و دفاع لازم بوده است، از قبيل حق الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محل (ماده519 ق.آ.د.م)

اركان دعوي

الف)طرح دعوي و هزينه ايي كه براي اثبات دعو ييا دفاع ضرورت داشته است.

ب)خواهان دران دعوي محكوم له واقع شده باشد .

نكته

·        از جمله تكاليف وكلاي دادگستري اين است كه رقم حق الوكاله را در وكالتنامه خود قيد نمايند و معدل پنج درصد ان بابت علي الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال كنند. در غير اين صورا وكالت وي در هيچ يك از دادگاه ها و مراجع قابل قبول نخواهد بود. (ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم)

در دعوي مورد بحث با مطالبه حق الوكاله از طرف محكوم له ، چنانچه در قرارداد وكالت ،ميزان حق الوكاله به طور صحيح و دقيق بيان شده باشد شخص موكل يا خوانده ملزم به پرداخت همان مبلغ ميباشد و چنانچه ميزان حق الوكاله طبق تعرفه قانوني يا به صورت سفيد امضا شده باشد،خوانده به مبلغ مقرر در آيين نامه تعرفه حق الوكاله وكيل محكوم خواهد شد .

 

: مرتبه
[ شنبه 14 مرداد1391 ] [ 7:0 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]

تقاضاي صدور حكم فسخ معامله

خواهان دادخواستي به طرفيت آقايان .......و ......و بخواسته تقاضاي صدور حكم فسخ معامله يكدستگاه پيكان سواري موضوع قولنامه مورخ 10/6/81 به ارزش دو ميليون و دويست هزار تومان به انضمام الزام خواندگان به پرداخت كليه خسارات قانوني تقديم مرجع قضائي نمود كه پس از ثبت تحت كلاسه پرونده امر به شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي قزوين ارجاع گرديد. خواهان ، فتوكپي مصدق مبايعه نامه و نظريه كارشناسي و لايحه و دو فقره دادنامه دادگاه بدوي و تجديد نظر را از جمله دلايل خود ذكر نموده است . و چنين تشريح نموده كه در تاريخ 10/4/81 يكدستگاه اتومبيل پيكان سواري به رنگ سبز روشن مدل 53 به شماره انتظامي از آقايان........و ........خريداري نمود و ثمن معامله رانيز نقداً پرداخت نموده ليكن پس از انجام معامله كاشف بعمل آمده شماره انتظامي اتومبيل دست ساز و شماره موتور اتومبيل دستكوب مي باشد. چنانچه نظريه كارشناس نيز مصداق همين امر مي باشد . لذا به فروشنده و نمايشگاه دار مراجعه نموده و تقاضاي فسخ معامله را به جهت تدليس در معامله و معيوب بودن مبيع اعلام نموده اما خواندگان از فسخ معامله امتناع ورزيدند . به دليل عدم اطلاع از فوري بودن خيار فسخ از باب تدليس در معامله و معيوب بودن مبيع اقدام به طرح شكايت كيفري نموده كه پرونده امر نيز در جريان رسيدگي مي باشد . با توجه به محتويات پرونده و دلايل ابرازي صدور حكم مبني بر فسخ معامله از باب خيار عيب و خيار تدليس را از محضر محترم دادگاه خواستار گرديده است . با توجه به تكميل بودن دادخواست به دستور رياست محترم دادگاه وقت رسيدگي تعيين ، طرفين از وقت رسيدگي مطلع و در وقت مقرر به اتفاق وكلا در دادگاه حضور دارند. جلسه دادگاه تشكيل ، به دليل ارتباط موضوع با پرونده استنادي خواهان ، مقرر گرديد پس از مطالعه پرونده استنادي در شعبه هفدهم انشاء رأي صورت گيرد . در وقت مقرر پرونده تحت نظر است و پرونده استنادي شعبه هفدهم ضميمه شده است كه خلاصه آن بدين شرح مي باشد :

در پرونده فوق الاشعار آقاي ............شكايتي تقديم و چنين اظهار نموده كه اتومبيلي را از آقايان ...... و ..... (مدير نمايشگاه) خريداري نموده كه حسب نامه معاونت راهنمايي و رانندگي قزوين شماره موتوردستكوب بوده و يكي از پلاكها نيز غير فابريك مي باشد و نهايتاً دادگاه شعبه هفدهم نيز ايادي قبلي خودرو را تحت تعقيب قرار داده و طي دادنامه..... آقاي ..... را به اتهام استفاده از اتومبيل با موتور دستكوب جريمه نقدي نموده و نسبت به سايرين قرار منع تعقيب صادر و اعلام نموده كه رأي اصداري عيناً در مرجع تجديد نظر نيز مورد تأييد قرار گرفته است .

دادگاه شعبه چهارم عمومي حقوقي قزوين نيز با توجه به محتويات پرونده ختم جلسه را اعلام و مبادرت به انشاء رأي به شرح آتي مي نمايد :

«رأي دادگاه»

خواسته خواهان آقاي ....... بطرفيت آقايان ........ و.......... عبارت از اعلام فسخ معامله يكدستگاه اتومبيل پيكان به شماره شهرباني ...... مقوم به مبلغ 22 ميليون ريال و مطالبه خسارت وارده قانوني و استرداد ثمن مي باشد به اين نحو كه مشاراليه در تاريخ 10/4/81 خودرو موصوف را از آقايان ........و ... خريداري و ثمن معامله را نقداً پرداخت نموده است . پس از انجام معامله مشخص گرديده كه شماره موتور دستكوب و شماره شهرباني نيز دست ساز مي باشد كه به محض اطلاع از عيب به خواندگان مراجعه و معامله را فسخ نموده است . از اينرو صدور حكم به شرح فوق را خواستار گرديده است . عمده مدافعات خواندگان حول اين محور است كه خواهان پس از صدور حكم توسط شعبه هفدهم دادگاه عمومي قزوين در ارتباط با دستكوب بودن موتور مي توانسته با مراجعه به اداره آگاهي از خود و رفع توقيف بعمل آورد و همچنين آمادگي فسخ معامله و استرداد ثمن را نيز داشته اند كه خواهان از پذيرش اين امر خودداري نموده است . نظر به اينكه حسب نامه معاونت راهنمايي و رانندگي ناحيه انتظامي قزوين شماره موتور خودرو متنازع فيه دستكوب و يكي از پلاكهاي آن دست ساز مي باشد . باالتفات به اينكه هرگاه بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب است مشتري حق فسخ خواهد داشت كه با در نظر گرفتن داوري عرف ، دستكوب بودن شماره موتور عيب مبيع تلقي شده و موجب نقص ارزش آن مي باشد و بلحاظ اينكه خواهان پس از آگاهي از عيب مبادر ت به فسخ معامله نموده است . بنابراين دادگاه با پذيرش دعوي خواهان و با استناد مواد 422 به بعد قانون مدني و ماده 519 قانون آئين دادرسي مدني فسخ معامله موصوف را اعلام و خوانده رديف اول را به استرداد ثمن دريافتي در قبال رد مبيع و پراخت مبلغ 300/393 ريال بابت هزينه دادرسي به خواهان محكوم مي نمايد و به جهت عدم توجه دعوي به خوانده رديف دوم به استناد بند 4 ماده 84 از قانون اخيرالذكر قرار رد دعوي صادر و اعلام ميگردد از آنجائيكه در دعوي مطالبه خسارت ، خواهان مي بايستي ورود ضرر فسخ زيانبار و رابطه سببيت بين فسخ زيانبار و ورود ضرر را اثبات نمايد كه در مانحن فيه اين امر اثبات نشده است از اين رو باستناد ماده 20 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد دعوي صادر و اعلام مي گردد .

رأي صادره حضوري بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در محاكم تجديد نظر استان قزوين مي باشد .

مظفري

رئيس شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي قزوين

 

«نظريه كارآموز»:

1-از محتويات پرونده به نظر مي رسد طي قرارداد شخصي مورد استناد ، طرفين به وقوع عقد بيع و ايجاب آن واقف بوده و در راستاي آن به تعهدات ناشيه از آن عقد عمل نموده و فروشنده مبيع را به تصرف خريدار در آورده و خريدار نيز كليه ثمن مبيع را به فروشنده پرداخت نموده و اين دليلي است بر تنفيذ و قبول فروشنده و خريدار بر صحت عقد منعقده .

2-اما در خصوص اثبات ادعاي خواهان مبني بر دستكوب بودن شماره موتور و غير فابريك بودن يكي از پلاكهاي اتومبيل ، استعلام بعمل آمده از راهنمايي و رانندگي بهترين راهكار براي روشن شدن مسئله مي باشد چراكه متولي اين امر اصلاً اداره راهنمايي و رانندگي مي باشد .

3-ملاحظه پرونده كيفري استنادي خواهان در شعبه هفدهم نيز جهت اتخاذ تصميم و صدور رأي در شعبه چهارم بنحو صحيح و قانوني بعمل آمده است .

4-به دليل فوري بودن اعمال خيار فسخ از باب تدليس در معامله و معيوب بودن مبيع ، خواهان دعوي نيز به محض اطلاع از اين امر اقدام به طرح دعوي حقوقي و تقديم دادخواست فسخ بطرفيت فروشنده نموده است .

5-اوقات دادرسي به نحو صحيح و قانوني به طرفين دعوي ابلاغ گرديده است .

6-اما در خصوص رد دعوي خواهان در رابطه با ورود ضرر از باب فسخ قرارداد و عدم وجود رابطه سببيت بين فسخ قرارداد ورود ضرر اين مسئله به ذهن متبادر مي گردد كه اثبات تدليس در معامله و فسخ قرارداد آثار و تبعاتي به دنبال دارد من جمله ورود ضرر كه نياز به ارائه دليل جديد و اثبات رابطه سببيت ورود ضرر و فسخ قرارداد نمي باشد كه دادگاه محترم صادر كننده رأي مي بايست با ارجاع امر به كارشناس و تعيين خسارت وارده نسبت به اين قسمت از دعوي نيز حكم به جبران خسارت وارده له خواهان صادر مي نمود.

 

: مرتبه
[ شنبه 14 مرداد1391 ] [ 2:48 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]

نشست قضائی مورخ 21/3/1388قضات دادگستری شهرستان كاشان

عنوان :

حدود اختیارات وكیل دادگستری در تنظیم اظهارنامه و دریافت آن

شرح سؤال:

1. آیا تنظیم اظهارنامه رسمی موضوع ماده 156 قانون آئین دادرسی مدنی توسط وكیل دادگستری و به وكالت نیاز به درج این اختیار در متن وكالتنامه دارد یا خیر ؟ و آیا باید تصویر وكالتنامه به ضمیمه اظهارنامه برای مخاطب ارسال شود؟ و اگر موكل مباشر تا اظهارنامه را بدفتر كل سپرده باشد آیا وكیل دادگستری می‌تواند بدون تصریح موضوع در وكالتنامه نسخه ابلاغ شده آن را بوكالت دریافت نماید؟ 2. تمبر مالیاتی وكالتنامه‌ها برای چنین اموری چه مبلغی می‌باشد ؟

اتفاق نظر:

وكالتنامه وكیل دادگستری مربوط به امور دادگستری است و طبق ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده باشد یا وكالت از آن خلاف شرع باشد و فقط در مورد 14 اقدام قضایی مندرج در ماده 35 مذكور بایستی در وكالتنامه به آنها تصریح شود لذا مراجعه وكیل به دفتر كل دادگستری برای تسلیم اظهارنامه بوكالت از دیگری و یا اخذ نسخه ابلاغ شده اظهارنامه كه مربوط به امور دادگستری است نیاز به تصریح مراتب در وكالتنامه نخواهد داشت و وجود وكالتنامه كه فتوكپی مصدق آن بدفتر كل تسلیم و ضمیمه نسخه سوم اظهارنامه در بایگانی خواهد شد برای اقدام كفایت می‌كند و ارسال آن برای مخاطب ضرورت قانونی ندارد . ضمناً تمبر مالیاتی وكالتنامه در این مرحله طبق بند ب ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم تمبر مربوط به دعاوی غیر مالی (5 درصد حق الوكاله دعاوی غیر مالی ) می‌باشد .

 

: مرتبه
[ شنبه 14 مرداد1391 ] [ 2:41 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]

برای دانلود برای مورد  در خواستی کلیک نمایید :

1.1 دانلود اظهارنامه ازسوی زوج برای زوجه جهت تمکین

2.2  دانلود اظهارنامه از سوی وکیل مبنی بر دعوت فروشنده به حضور دردفتر خانه وتنظیم سندرسمی انتقال

3.3 دانلود اظهارنامه انحلال شرکت

4.4 دانلود اظهارنامه به اداره ثبت جهت اطلاع ازعدم حضور فروشنده دردفترخانه

5.5 دانلود اظهارنامه به مستاجر جهت تخلیه یک باب مغازه به علت نیاز شخصی

6.6 دانلود اظهارنامه تخلیه به علت واگذاری مورد اجاره از طرف مستاجر به غیر

7.7 دانلود اظهارنامه تخلیه یک باب به جهت تغییر شغل

8.8 دانلود اظهارنامه تخلیه یک باب منزل مسکونی به علت انقضاي مدت پرداخت اجاره معوقه وتسویه اب وبرق وگاز وتلفن

9.9دانلود اظهارنامه تنظیم سند رسمی انتقال بهای کسری های پارکینگ

10.10 دانلود اظهارنامه تنظیم سند رسمی انتقال وتنظیم

11.11دانلود اظهارنامه خریدار به فروشنده بر اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش

12.12 دانلود اظهارنامه خریدار به فروشنده مبنی بر منع نقل انتقال دو دانگ از پلاک ثبتی   بخش  شهرستان

13.13 دانلود اظهارنامه خریدار ملک به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق اعیانی

14.14  دانلود اظهارنامه خریدار ملک به تنظیم سند رسمی انتقال ومطالبه وجه التزام

15.15  دانلود اظهارنامه خلع ید واجرت المثل دوران تصرف

16.16  دانلود اظهارنامه در خصوص مراجعه به دفتر خانه و تنظیم سند انتقال ملک

17.17  دانلود اظهارنامه راجع به تعهد بیع همراه با چگونگی ثبت وابلاغ ان

18.18  دانلود اظهارنامه فسخ قولنامه ازسوی فروشنده به لحاظ تاخیر خریداردر مراجعه به دفتر خانه

19.19 دانلود اظهارنامه مبنی بر دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه وانتقال رسمی مورد معامله همراه با چگونگی ابلاغ ان

20.20  دانلود اظهارنامه مطالبه وجه چک بلا محل وخسارت تاخیر تادیه

21.21 دانلود اظهارنامه مطالبه وجه چک حقوقی متعلق به شرکت

22.22  دانلود اظهارنامه موجر به مستاجرمبنی بر پرداخت اجاره بهاواجرت المثل مورداجاره

23.23  دانلود اظهارنامه وجه چک بلا محل وخسارت وارده

24.24  دانلود اظهارنامه ازسوی خریدار به فروشنده مبنی براعلام فسخ معامله به لحاظ خیارغبن

25.25  دانلود اظهارنامه از طرف زوجه مبنی بر مطالبه نفقه

26.26  دانلود اظهارنامه طلبکار برای مدیون مبنی بر مطالبه دین

27.27  دانلود اظهارنامه ازطرف مالک برای مستاجر مبنی برمطالبه اجورمعوقه

28.28  دانلود اظهارنامه ازطرف مالک برای مطالبه اجره بها

29.29  دانلود اظهارنامه برای دعوت فروشنده به حضور دردفترخانه وتنظیم سند رسمی

30. 30 دانلود اظهارنامه برای دعوت فروشنده به حضور دردفترخانه وتنظیم سند رسمی برای روز معین

31.31  دانلود اظهارنامه برای زوجه مبنی بر دعوت به تمکین

32.32  دانلود قلع وقمع بنا اجرت المثل دوران تصرف یک باب خانه به پلاک ثبتی

33.33  دانلود اظهارنامه عزل ازوکالت

34.34 دانلود اظهارنامه مطالبه ضرروزیان ناشی از تخریب

35.35  دانلود اظهارنامه منع ادامه عملیات ساختمان

36.36. دانلود اظهارنامه ازسوی فروشنده به خریدار مبنی بر اعلام فسخ معامله به لحاظ خیار غبن

37.37  دانلود اظهارنامه از طرف روجه مبنی بر مطالبه نفقه

38.38   دانلود اظهارنامه برای دعوت فروشنده به حضوردر دفتر خانه و تنظیم سند رسمی برای روز معین

39.39  دانلود اظهارنامه برای دعوت فروشنده به حضور در دفتر خانه وتنظیم سند رسمی

40.40  دانلود اظهارنامه برای زوجه مبنی بر دعوت به تمکین

==========================

60•دانلود اظهارنامه از سوی زوج برای زوجه جهت تمکین

61-•دانلود اظهارنامه مطالبه ضرر وزیان ناشی از تخریب

62-•دانلود اظهارنامه فسخ قولنامه از سوی فروشنده به لحاظ تاخیر خریدار در دفترخانه

63-•دانلود اظهارنامه خریدارملک به تنظیم سند رسمیانتقال و مطالبه وجه التزام

64-•دانلود اظهارنامه موجر به مستاجر مبنی بر پرداخت اجاره بها

65-•دانلود اظهارنامه تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم

66-•دانلود اظهارنامه خریدار به فروشنده مبنی بر اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش

67-•دانلود  اظهارنامه انحلال شرکت

68-•دانلود اظهارنامه تخلیه علت واگذاری مورد اجاره از طرف مستاجر

69-•دانلود اظهارنامه وجه چک بلامحل به خسارت وارده

70-•دانلود اظهارنامه به فروشنده مبنی بر نقل وانتقال دو دانگ از پلاک ثبتی شهرستان... بخش....

71-•دانلود اظهارنامه تخلیه منزل مسکونی به علت انقضا مدت قراردادوپرداخت اجاره معوقه واب وبرق وگازوتلفن

72-•دانلود اظهارنامه مظالبه وجه چک حقوقی متعلق به شرکت

73-•دانلود اظهارنامه قلع وقمع بنا اجرت المثل دوران تصرف یک باب خانه مسکونی به پلاک ثبتی

74-•دانلود اظهارنامه به مستاجر جهت تخلیه یک باب مغازه به علت نیاز شخصی

75-•دانلود اظهارنامه مطالبه وجه چک بلامحل وخسارت تاخیر تادیه

76-•دانلود اظهارنامه تنظیم سند رسمی انتقال بهای کسری پارکنیگ

77-•دانلود اظهارنامه خریدار ملک به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق اعیانی

78-•دانلود اظهارنامه از سوی وکیل مبنی بر  دعوت فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی

79-•دانلود اظهارنامه مبنی بر دعوت فروشنده به دفترخانه جهت نقل وانتقال مورد معامله

80-•دانلود اظهارنامه منع اداه عملیات ساختمانی

81-•دانلود نمونه استشهادیه در خصوص حضور در دفترخانه

82-•دانلود تقاضای ممنوع الخروجی از طریق اجرای اسناد رسمی

83-•دانلود اظهارنامه شکایت کیفری به دادگاه نخستین

84•دانلود استشهادیه برای اخذ گواهی انحصار وراثت

85•دانلود اظهارنامه ید و اجرت المثل دوران تصرف

86•دانلود اظهارنامه راجع به تعهد بیع همراه با چگونگی ثبت وابلاغ آن

87-•دانلودنمونه برگ شکایت کیفری چک بلامحل

 

: مرتبه
[ شنبه 14 مرداد1391 ] [ 7:6 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]

برای باز کردن جزوات به پسورد نیاز دارید: zarrokh-ehsan

برای دریافت جزوه آئین دادرسی کیفری جناب آقای دکتر آشوری اینجا کلیک کنید

 برای دریافت جزوه جزای اختصاصی 2 جناب آقای دکتر آزمایش اینجا کلیک کنید

برای دریافت جزوه جزای اختصاصی مرحوم دکتر امیرخان سپهوند اینجا کلیک کنید

برای دریافت جزوه مدنی 1 جناب آقای دکتر درودیان اینجا کلیک کنید

برای دریافت جزوه مدنی 3 جناب آقای دکتر درودیان اینجا کلیک کنید

برای دریافت جزوه مدنی 4 جناب آقای دکتر درودیان اینجا کلیک کنید

برای دریافت جزوه مدنی 7 جناب آقای دکتر کاشانی اینجا کلیک کنید

برای دریافت جزوه جزای اختصاصی 1 جناب آقای دکتر توجهی اینجا کلیک کنید

 برای دریافت جزوه جزای اختصاصی 2 جناب آقای دکتر توجهی اینجا کلیک کنید

برای دریافت جزوه جزای اختصاصی 3 جناب آقای دکتر توجهی اینجا کلیک کنید

با تشکر از جناب آقای احسان زررخ

: مرتبه
[ سه شنبه 23 خرداد1391 ] [ 6:54 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
[ سه شنبه 23 خرداد1391 ] [ 6:53 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
برای دانلود جزوه آئین دادرسی مدنی۱و۲و۳ کتب دکتر شمس) اینجا کلیک کند
: مرتبه
[ سه شنبه 23 خرداد1391 ] [ 6:47 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

نمونه راي در خصوص الزام خواندگان به رفع موانع و انجام تفكيك پلاك ثبتي و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال

به تاريخ ........ پرونده كلاسه ...... شماره دادنامه ......

مرجع رسيدگي : شعبه ....... دادگاه عمومي ..........

خواهان : خانم .... با وكالت آقاي ..........

خواندگان: 1- خانم ...... 2- آقاي .....3-..........

خواسته : الزام به تفكيك و انتقال يك دستگاه آپارتمان پلاك ثبتي ..... شهرستان ........

گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق  به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير صدور راي مي نمايد :

 

(راي دادگاه )

در خصوص دعوي خانم ........ با وكالت آقاي ........ و به طرفيت خانم ....... و آقاي ....... به خواسته الزام به تفكيك و انتقال رسمي يك دستگاه آپارتمان پلاك ثبتي .......... بخش .......... و خسارت دادرسي مقوم به ......... ريال و خسارت دادرسي كه ارزش معاملاتي ملك ........... ريال تعيين شده است با توجه به دلايل خواهان و دفاعيات وكيل وي ( فتوكپي سند مالكيت و قرارداد عادي معامله ) و اينكه خواندگان علت عدم اقدام را مشكل تفكيك مربوط به اشتباه ثبتي با همسايه عنوان نموده اند و نيز جمعاً به حق فسخ خود اشاره نموده اند و به بند 9 قرارداد استناد كرده اند با توجه به اينكه مهلت قرارداد براي فسخ يا قبول اول ارديبهشت ماه سال .......... قيد گرديده و بعد از مدت مزبور معامله قطعيت پيدا مي كند و حق فسخ منقضي مي گردد علي الخصوص كه خواندگان در موعد مزبور از اين حق استفاده نموده اند و با توجه به اينكه مالكين مشاع بين خود 8 دستگاه آپارتمان ساخته و خواندگان مالك 5 دانگ مشاع از 6 دانگ بوده اند با توافق با مالك يك دانگ ديگر به موجب توافقنامه عادي مورخ . هر يك در طبقات سهم خود مستقر گرديده اند بدين ترتيب كه طبقه سوم غرب همكف و زير زمين سهم خانم ..... و نيز طبقه سوم سمت غرب سهم مشار اليه و طبقه همكف سمت شرق با زير زمين و طبقه اول سمت شرق و طبقه سوم سمت شرق سهم خانم ......... كه بعداً به مالكيت خانم ... منتقل شده است و طبقه اول سمت غرب سهم آقاي .............و طبقه دوم سمت شرق سهم خانم .. گرديده است و به موجب حكم صادره از شعبه . دادگاه حقوقي يك ......... در پرونده كلاسه . در اثر دعوي آقاي . عليه خواندگان ..........يك سهم از 8  سهم مشاع حكم به الزام تنظيم سند رسمي بر اساس قرارداد مورخ .. صادر گرديده و به موجب حكم صادره از شعبه ...... دادگاه عمومي ...... در پرونده .......... در تاريخ . در اثر طرح دعوي آقاي ... عليه خواندگان بر اساس مبايعه نامه مورخ ..... نسبت به آپارتمان طبقه اول غربي حكم به الزام به تنظيم سند رسمي صادر گرديده و بر اساس نظريه آقاي مهندس .......... تقديمي به شعبه ......... دادگاه حقوقي يك ...... از نظر مغايرت با پلاك مجاور و رفع مشكل تفكيك اعلام نظر شده است . لذا با توجه به مقررات كلي معاملات و مواد 10 و 219 قانون مدني و قاعده اوفوا بالعقود (حكم شرعي ) دادگاه حكم به الزام خواندگان به رفع موانع و انجام تفكيك پلاك مورد نظر و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال در قسمت مورد ادعا به نفع خواهان را صادر و اعلام مي نمايد و ضمناً محكوميت خواندگان را به پرداخت مبلغ ............ريال بابت حق الوكاله آقاي وكيل خواهان (به نسبت سهم از مالكيت صادر و اعلام مي نمايد ) (آپارتمان واحد شرق طبقه همكف مي باشد ) راي صادره به لحاظ مواد 18 و 19 لايحه قانون دادگاه عمومي قابل تجديد نظر است .

 

 

 

 

رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومي ..........

: مرتبه
[ دوشنبه 22 خرداد1391 ] [ 5:21 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
راي به الزام خوانده به تفكيك و ساير اقدامات لازمه مربوطه به ملك مورد دعوي سپس تنظيم سند رسمي انتقال قطعي با رعايت شرائط قرارداد صادر و اعلام مي دارد

تاريخ رسيدگي 1-4-72شماره دادنامه: 182-24
مرجع رسيدگي : شعبه 24 ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
به شرح مذكور در دادنامه شماره 462-24 صادره از شعبه 24 ديوان عالي كشور و در تاريخ 16-9-67آقاي چنگيز با وكالت آقاي محمد علي به طرفيت آقاي رحيم دادخواستي به خواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به انتقال رسمي يك دستگاه آپارتمان از 8 دستگاه آپارتمان ساخته شده در پلاك ثبتي 14-2397 بخش 10 تهران با جميع لواحق و منضمات و مشاعات موضوع قولنامه 25-1-62و نيز استرداد كليه اجوري كه خوانده مستاجر مورد معامله از تاريخ تنظيم قولنامه تا تاريخ صدور حكم دريافت كرده با جلب نظر كارشناس مقوم به مبلغ دو ميليون و يكصد و هزار ريال با احتساب خسارات قانوني تقديم دادگاه حقوقي يك تهران نموده كه به شعبه سي و دوم ارجاع گرديده و توضيح داده كه موكل آپارتمان مذكور را به موجب قولنامه مورخ 25-1-63ازخوانده خريداري و كليه ثمن آن را پرداخته ولي خوانده از حضور در دفترخانه طفره رفته و در خاتمه تقاضاي صدور حكم به شرح خواسته دارد. خوانده در جلسه مورخ 24-2-68اظهار داشته قولنامه صوري بوده و حقيقت قضيه اين بود كه خواهان قول داده بود مستاجر مرا كه در آپارتمان مذكور ساكن بوده و اجاره بهاء پرداخت نمي كرد و حتي يك مرتبه هم مرا كتك كاري نمود بيرون نمايد و اين قولنامه هم به خاطر اين موضوع تنظيم شده است دادگاه پس از رسيدگي طبق دادنامه شماره 112 قرار رد دعوي خواهان را صادر نموده بر اثر اعتراض خواهان پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع گرديده اين شعبه پس از رسيدگي چنين راي صادر كرده است ( با توجه به دادنامه تجديد نظر خواسته و قيد شرط مندرج در ذيل قولنامه در دادنامه به اين عبارت « منزل بعد از تفكيك بدون هيچ عذر و بهانه اي و خرجي به نام آقاي بكند» و استنباط تعهد خوانده به تفكيك پلاك مورد بحث جهت انتقال رسمي آن به خواهان دعوي بنابراين عدم قيد آن درخواست تاُثيري نداشته و با نقض قرار تجديد نظر خواسته پرونده جهت رسيدگي به ماهيت دعوي به دادگاه صادر كننده قرار منقوض ارجاع مي گردد) پس از اعاده پرونده شعبه 32 دادگاه حقوقي يك تهران طبق صورت جلسه مورخ 3-10-69با بقاء بر عقيده خويش طبق ماده 13 قانون تشكيل محاكم حقوقي يك و دو پرونده را به نظر سرپرست محاكم حقوقي يك تهران رسانيده كه به وسيله ايشان پرونده به شعبه پنجم ارجاع گرديده شعبه مذكور وقت تعيين و به طرفين ابلاغ نموده و طبق صورت جلسه مورخ 7-12-69آقاي وكيل خواهان اظهارات داشته عرايض خود را قبلاً در شعبه 32 حقوقي يك تهران در ماهيت موضوع به استحضار رسانيده ام و پرونده آماده انشاء راي بود كه دادگاه فوق الذكر به جهت تفكيك نشدن آپارتمان هاي ساخته شده در پلاك موصوف قرار عدم استماع دعوي صادر نمود و دفاعيات همان است كه عرض شده است خوانده اظهار داشته بنده نفروخته ام قرارداد دوستانه بوده و سه مرحله قرارداد نوشته شده دو مرتبه برايم خالي كرد قرارداد سوم براي خودش اجراء كرد و من چك نگرفته ام و از تاريخ تولد من كه در ظهر چك قيد گرديده معلوم است كه نگرفته ام دادگاه به لحاظ مذاكرات اصلاحي جلسه را تجديد نظر نموده و چون مذاكرات اصلاحي به نتيجه نرسيده قرار ارجاع امر به كارشناس صادر و اجراء نموده و سرانجام چنين راي صادر كرده است ( خوانده مدعي است كه بين وي و خواهان عقد بيعي صورت نگرفته است و تنظيم سند عادي مورخ25-1-63 صوري بوده و دو فقره چك شماره هاي 816779 و 816780 مندرج در سند ياد شده نيز بلاوصول به خواهان برگردانده شده است لكن مفاد ظهر و متن دو فقره چك ياد شده و پاسخ شماره 2279 ـ 18-9-68بانك سپه شعبه پايگاه يكمدلالت بر دريافت وجه دو فقره چك مذكور به مبلغ مجموعاً دو ميليون ريال توسط خوانده و آقاي سيد محمد كه به موجب لايحه ثبت شده به شماره 1176 ـ 8-5-68خوانده باجناق وي اعلام شده است دارد و مفاد سند عادي مستند دعوي صوري نمي نمايد و مشعر بر ايجاب و قبول و اركان لازمه عقد بيع و وقوع انتقال است النهايه در خصوص دعوي مطالبه اجرت المثل آپارتمان نظر به اينكه تاكنون قبض و اقباض صورت نگرفته است و مبيع تسليم خواهان نگرديده است به علاوه قبل از تحقيق مالكيت قانوني خواهان برابر ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك منافع مبيع و تبع عين آن تعلق به خواهان پيدا ننموده است بنابراين اين قسمت از ادعا موجه نيست راي به دعوي اجرت المثل را صادر و اعلام مي دارد در مورد دعوي تنظيم سند با التفات به مستندات خواهان اين كه خوانده در ذيل سند قرار داد مستند دعوي تعهد به تفكيك سپس تنظيم سند به نام خواهان نموده است لذا مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 339 و 1301 قانون مدني و ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاك راي به الزام خوانده به تفكيك و ساير اقدامات لازمه مربوط به ملك مورد دعوي سپس تنظيم سند رسمي انتقال شش دانگ يك دستگاه آپارتمان مورد دعوي به نام خواهان در دفترخانه اسناد رسمي با رعايت شرايط قرارداد و ساير مقررات معمول و متعارف را صادر و اعلام مي دارد بايد مبلغ يك صد هزار ريال باقيمانده ثمن معامله را نيز به خوانده بپردازد راي صادره حضوري است .آقاي رحيم از دادنامه مذكور تجديد نظرخواهي كرده كه پس از انجام تبادل لوايح پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است.
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل پس از قرائت گزارش آقاي عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
راي
اعتراض تجديد نظر خواه نسبت به راي تجديد نظر خواسته به نحوي نيست كه نقض راي مذكور را ايجاب نمايد از لحاظ رعايت اصول و قواعد دادرسي نيز اشكال موثري در رسيدگي دادگاه مشهود نمي باشد لذا راي مورد بحث نتيجتاً ابرام مي گردد.
مرجع : كتاب قانون مدني در آئينه آراء ديوان عالي كشور - ادله اثبات دعويبه اهتمام يداله بازگير چاپ اول چاپ گيتي 1380 انتشارات فردوسي

 

: مرتبه
[ دوشنبه 22 خرداد1391 ] [ 5:19 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]

۱-   قانون اعسار                              ۸-قانون اوقاف

  ۲- قانون اساسی                            ۹-قانون ثبت اسناد و املاک

  ۳- قانون مدنی                              ۱۰-قانون دیوان عدالت اداری

  ۴- قانون آیین دادرسی مدنی     ۱۱-قانون روابط موجر و مستاجر56

  ۵- قانون تجارت 1311            ۱۲- قانون روابط موجر و مستاجر 62

۶- لایحه  قانون تجارت 47       ۱۳-قانون روابط موجر و مستاجر 76

  
: مرتبه
[ دوشنبه 22 خرداد1391 ] [ 5:3 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]

 

جهت دریافت فایل  تعدادی ازنظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

   کلیک نمایید.

 

                           ۱- نظریات مشورتی اداره حقوقی

 

                       ۲- نظریات مشورتی اداره حقوقی 

: مرتبه
[ دوشنبه 22 خرداد1391 ] [ 4:59 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]


قانون آیین دادرسی مدنی جهت استفاده در(تلفن همراه)
این برنامه به صورت جاوا است و قابل استفاده در تمامی مدل های تلفن همراه می باشد.حجم:149kbجهت آگاهی از نحوه کار با برنامه پس از بالا آمدن آن کلید (صفر0)را فشار دهید.

دانلود



: مرتبه
[ یکشنبه 21 خرداد1391 ] [ 2:7 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]

1 درخواست تأمین دلایل و امارات به کدام مرجع تقدیم می شود ؟

ج به استناد ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف و نیز با توجه به ماده 14 قانون آ.د.م ، درخواست مذکور به شورایی تقدیم می شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است .

2 در صورتی که موضوع دعوی مربوط به مال منقول و غیر منقول به صورت توامان باشد دعوی در کدام دادگاه اقامه می شود ؟

ج در صورتی که هر دو قسمت ناشی از یک منشاء باشد ، دعوی در دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است اقامه می شود .

ماده 15 قانون آ.د.م

3 - هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند ، خواهان در کدام دادگاه می تواند اقامه دعوی کند ؟

ج خواهان می تواند به هر یک از دادگاه های حوزه های یاد شده مراجعه نماید .

ماده 16 آ.د.م

4 هرگاه یک ادعا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد که در حوزه های قضایی مختلف واقع شده اند ، خواهان به کدام دادگاه می تواند مراجعه نماید ؟

ج خواهان می تواند در هر یک از دادگاه های حوزه های مذکور اقامه دعوی کند .

ماده 16 آ.د.م

5 دعوی طاری چیست ؟

ج هر دعوایی که در اثناء رسیدگی به دعوی دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود .

ماده 17 آ.د.م

 

6 در چه شرایطی دعوای طاری در دادگاهی اقامه می شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است ؟

ج در صورتی که دعوی طاری با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد .

ماده 17 آ.د.م

7 آیا ادعای احتساب تهاتر ، دعوای طاری محسوب می شود ؟

ج خیر ادعای احتساب تهاتر نوعی دفاع است .

ماده 18 آ.د.م

8 در دعاوی حقوقی ، در چه شرایطی اناطه مطرح می شود ؟

ج هرگاه رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ، رسیدگی به دعوی تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود .

ماده 19 آ.د.م

9 دعاوی راجع به ترکه متوفی ، اگر چه خواسته ، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در کدام دادگاه اقامه می شود ؟

ج در دادگاهی که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، دادگاهی که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است .

ماده 20 آ.د.م

10 دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی در کدام دادگاه اقامه می شود ؟

ج دادگاهی که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است .

11- توقف چیست فرق آن با ورشکستگی کدام است ؟

ج با توجه به ماده 412 قانون تجارت توقف عدم پرداخت وجوهی است که بر عهده تاجر می باشد . ورشکستگی در واقع نتیجه توقف است که با حکم دادگاه اثبات می شود . با این حال دو اصطلاح توقف و ورشکستگی مترادف یکدیگر نیز به کار می رود .

ترمینولوژی

12 کدامیک از دعاوی علیه شرکت ها در دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن واقع است ، اقامه می شود ؟

ج دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی

-دعاوی مربوط به اصل شرکت

-دعاوی بین شرکت و شرکاء

-دعاوی مربوط به اختلافات بین شرکاء

-دعاوی اشخاصی دیگر علیه شرکت

ماده 22 آ.د.م

 

 

: مرتبه
[ چهارشنبه 17 خرداد1391 ] [ 5:25 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]

نظریه اکثریت: نظر به اینکه ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 برای جرایمی که مجازات قانونی آنها از نوع مجازات بازدارنده است قائل به شمول مرور زمان شده، ضابطه تشخیص این نوع جرائم چیست؟

نظریه اکثریت 7/11/78: با توجه به مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 راجع به تعریف تعزیر و مجازات بازدارنده و تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 راجع به تعریف تعزیرات شرعی، تمام مجازاتهایی که از طرف قانونگذار برای حفظ نظم و مصلحت اجتماع برقرار و نوع و میزان آنها معین شده، از جمله جرائم موضوع کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از نوع بازدارنده است. هر چند که مشمول عنوان تعزیر به معنای عام کلمه نیز می باشد ولی مجازاتی که شرعا نوع و میزان آن در اختیار حاکم قرار داده شده است (از جمله مجازاتهای تعزیری مقرر در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی) صرفا مجازات تعزیری است و مشمول مرور زمان نمی شود.

نظریه اقلیت: هر فعل با ترک فعل که شرعا قابل تعزیر باشد از نوع تعزیر شرعی است و مجازاتی که صرفا برای حفظ نظم و مصلحت جامعه به موجب قانون برقرار می شود از نوع بازدارنده است. بنابراین برای تشخیص مجازاتهای تعزیری از بازدارنده باید به منابع فقهی مراجعه نمود.

در همین رابطه نظرات اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و رای وحدت رویه شماره 20/8/1349ـ 228 صرفا از باب اطلاع بشرح ذیل به نظر خوانندگان محترم می رسد: نظریه 8751/7- 7/12/1378: مواردی در قوانین جزایی آمده است که تعیین نوع و میزان مجازات را در اختیار حاکم گذارده است مانند مجازات کسی که کمتر از چهار بار اقرار به زنا کند (موضوع ماده 68 ق.م.ا). این قبیل موارد فقط داخل در عنوان تعزیر می باشند نه مجازات بازدارنده. بنابراین در خصوص ملاک تفکیک مجازاتهای بازدارنده از مجازاتهای تعزیری باید گفت: بین مجازات های تعزیری و بازدارنده عموم و خصوص مطلق می باشد. یعنی تعزیر اعم است و مجازات های بازدارنده اخص، به عبارت دیگر با توجه به تعریف مجازاتهای بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا.مصوب سال ،1370 تمام مجازاتهای مذکور در کتاب پنجم ق.م.ا1375. مجازات بازدارنده است.ضمنا تعریف تعزیرات شرعی در تبصره 1 ماده 2 ق.آ.د.ک1378. آمده است. نتیجتا اصطلاح تعزیر شامل مجازات بازدارنده هم می شود، لکن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نیست.

نظریه 8927/7 - 25/12/1378: 1- با توجه به تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا1370. تمام مجازاتهای مذکور در کتاب پنجم از ق.م.ا1375. که نوع و میزان آن در قانون مشخص شده و برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی اعمال می شود، مجازات بازدارنده است و می تواند مشمول مقررات مرور زمان ق.آ.د.ک1378. شود2.- با عنایت به تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده 2 ق.آ..د.ک 1378 و تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا.مصوب ،1370 می توان گفت: بین اصطلاحات (تعزیر) و (مجازات بازدارنده) رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد. به بیان دیگر اصطلاح تعزیر شرعی شامل مجازات بازدارنده هم می شود لکن اصطلاح بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نمی شود.

نظریه 1344/7 - 5/2/1379: با توجه به تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا،.مجازات کلاهبرداری و ارتشأ و اختلاس مجازات بازدارنده است و لذا می تواند مشمول مقررات مرور زمان ق.آ.د.ک1378. باشند. از نظریه 4139/7-22/9/1379: با توجه به تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا.مصوب ،1370 تمام مجازاتهایی که نوع و میزان آنها در قانون مشخص شده است و در شرع برای آنها مجازات خاصی مقرر نگردیده است و برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی اعمال می شوند، مجازات بازدارنده هستند و می توانند مشمول مقررات مرور زمان مذکور در ق.آ.د.ک 1378 بشوند.

نظریه 10907/7-11/11/1379: مجازات های بازدارنده در مقابل تعزیرات شرعی است و شامل تعزیراتی که در شرع مقرر نشده است می شود.

از نظریه 2406/7-21/3/1380: بزه صدور چک بلامحل مشمول ماده 173 ق.آ.د.ک 1378 می باشد. می توان پس از حصول مرور زمان مقرر در بند مزبور، پرونده های مربوط به چک بلامحل را در اجرای احکام مختومه نمود. مجازاتهای جرایمی نظیر اختلاس، ارتشأ کلاهبرداری، جعل و صدور چک بلامحل و موارد مشابه از مجازاتهای بازدارنده بوده، ممکن است مشمول مرور زمان شود.

نظریه 5420/7 - 6/6/1380: تمامی جرائمی که نوع و میزان مجازات آنها توسط قانونگذار (حکومت به معنی عام کلمه) تعیین شده است نه شرع، مجازات بازدارنده است. مانند مجازاتهای مذکور در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی. این مجازاتها به لحاظ اینکه نوع و میزان و تعداد آنها از طرف شرع معین نگردیده است، مشمول عنوان تعزیر نیز می باشند.

اما مواردی در قوانین جزایی آمده است که تعیین نوع میزان مجازات را در اختیار حاکم گذارده است.مانند مجازات کسی که کمتر از چهار بار اقرار به زنا کند (موضوع ماده 68 ق.م.ا.) این قبیل موارد فقط داخل در عنوان تعزیر می باشند نه مجازات بازدارنده.بنابراین در خصوص ملاک تفکیک مجازاتهای بازدارنده از مجازاتهای تعزیری باید گفت: بین مجازاتهای تعزیری و بازدارنده عموم و خصوص مطلق می باشد. یعنی تعزیر اعم است و مجازاتهای بازدارنده اخص. به عبارت دیگر با توجه به تعریف مجازاتهای بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا،1370. تمام مجازاتهای مذکور در کتاب پنجم ق.م.ا،1375. مجازات بازدارنده است.ضمنا تعریف تعزیرات شرعی در تبصره 1 ماده 2 ق.آ.د.ک1378. آمده است، نتیجتا اصطلاح تعزیر شامل مجازات هم می شود.لکن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزیرات شرعی نیست.

1- الف: رای وحدت رویه 228-20/8/1349: چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوء نیت، معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است که با این وصف، اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود، بنابراین شروع مرور زمان جرم افترا طبعا از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت و اسناد بزه، لذا رای شعبه هشت دیوان عالی کشور نتیجتا صحیح و منطبق با موازین قانونی است.(با توجه به اینکه ماده مزبور ابتدای مرور زمان را از تاریخ اولین اقدام تعقیبی مقرر نموده ذکر رای وحدت صرفا از باب اطلاع است).

ب: نظریه اداره حقوقی  1171/7 - 2/3/1375: مجازات های مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و جزای نقدی مجازات بازدارنده است.

نظریه  اداره حقوقی 7162/7 - 4/10/1378: همان طور که در عنوان کتاب پنجم ق.م.ا 1375 (مجازاتهای تعزیری و بازدارنده) آمده است و با توجه به تعریف مجازاتهای تعزیری و بازدارنده در ق.ا.م، تمام جرائمی که نوع و میزان مجازات آنها توسط قانونگذار (حکومت به معنای اعم کلمه) تعیین شده است نه شرع، از جمله تمام مجازاتهای مذکور در کتاب پنجم از ق.م.ا، که نوع و میزان آنها مشخص شده است و برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی اعمال می شوند، مجازات بازدارنده هستند و در عین حال به لحاظ اینکه نوع و مقدار آنها از طرف شرع معین نگردیده است مشمول عنوان تعزیر نیز می باشند، اما مواردی در قوانین جزایی آمده است که تعیین نوع و میزان مجازات را در اختیار حاکم گذارده است مانند مجازات کسی که کمتر از چهار بار اقرار به زنا کند (موضوع ماده 68 ق.م.ا.) که این قبیل موارد فقط داخل در عنوان تعزیر می باشند نه مجازات بازدارنده.بنابراین به نظر می رسد که نسبت بین مجازاتهای تعزیری و بازدارنده عموم و خصوص مطلق باشد.

نظر به اینکه مجازاتهای موضوع قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح از جمله مجازاتهای بازدارنده و مشمول عنوان مجازاتهای عرفیه به نظر می رسد و با عنایت به اینکه ق.ا.د.ک1290. در خصوص دادگاههای نظامی، کماکان قابلیت اجرایی دارد و در بند 4 ماده 8 قانون مذکور، مرور زمان از موجبات موقوفی تعقیب شناخته شده و از طرفی قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در خصوص مرور زمان ساکت است و در موارد سکوت قانون مذکور باید به ق.آ.د.ک1378. مراجعه نموده و ماده 173 ق.آ.د.ک ،1378 مرور زمان را مقرر داشته و مساعدتر به حال مرتکب می باشد، لذا مقررات مذکور در خصوص جرائم نیروهای مسلح نیز قابل اعمال به نظر می رسد. فرار از خدمت جرم مستمر تلقی می شود.

نظریه  اداره حقوقی8013/7-3/11/1378: 1- با توجه به تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا.(مصوب 1370) تمام مجازاتهای مذکور در کتاب پنجم از ق.م.ا.(مصوب 1375) که نوع و میزان آن در قانون مشخص شده است و برای حفظ نظم و مصلحت اجتماعی اعمال می شود، مجازات بازدارنده است و می تواند مشمول مقررات مرور زمان آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 شود2.- با عنایت به تعریف تعزیرات شرعی در تبصره 1 ماده 2 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و تعریف مجازات بازدارنده در ماده 17 ق.م.ا،. می توان گفت بین اصطلاحات «تعزیر» و «مجازات بازدارنده» رابطه عمومی و خصوص مطلق وجود دارد، به بیان دیگر اصطلاح تعزیر، شامل مجازات بازدارنده هم می شود لیکن اصطلاح مجازات بازدارنده، شامل تعزیرات شرعی نیست.

نظریه اداره حقوقی 3160/7-1/4/1380: اولا اقدام مذکور در ماده 173 ق.آ.د.ک1378. شامل اقدامات تکمیلی و اقدامات تحقیقی نیز می شود. ولی آنچه مؤثر در احتساب مرور زمان می باشد، اولین اقدام تعقیبی است و دیگر اقدامات تکمیلی و یا تحقیقی تأثیر نخواهد داشت.ثانیا: با توجه به ماده 174 ق.آ.د.ک1378. هر گاه حکمی قطعی گردیده ولی اجراء نشده باشد، پس از انقضای مواعد مقرر در همان ماده اجرای آن موقوف می گردد.

1- نظریه اداره حقوقی 2447/7- 27/3/1380: چنانچه عدم اجرای حکم به جهت آن است که محکوم علیه به علت دیگری مشغول تحمل کیفر می باشد، مقرر شده است که پس از ختم آن مجازات، این حکم درباره اش به مرحله اجراء در آید از شمول ماده 174 مذکور راجع به مرور زمان عدم اجرای حکم خارج است. چون دستور اجرای آن خطاب به زندان صادر شده است مگر اینکه هیچ گونه دستوری مبنی بر اجرای این دادنامه صادر نشده باشد.
منبع:
http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat14/One%20Vote,%20One%20Expereince.htm

: مرتبه
[ جمعه 12 خرداد1391 ] [ 10:31 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]


چكيده

       از مسلم ترين اصول دادرسي منصفانه حق دفاع است كه در تمامي نظام هاي حقوقي دنيا پذيرفته شده است.        يكي از شيوه هاي دفاعي كه مي تواند مزايايي چون تحميل محكوميت به خواهان دعواي اصلي را داشته باشد، دعواي متقابل است كه به دليل خصوصيات آن، دعوا ناميده مي شود. طرح دعواي متقابل باعث مي شود تا علاوه بر صرفه جويي در وقت و هزينه از صدور آراء متعارض دادگاهها جلوگيري گردد. ايجاد پيچيدگي و وجود ظرافت هاي خاص، دعواي متقابل را به يكي از مهمترين مسائل آيين دادرسي تبديل نموده كه مورد بحث بسياري از نويسندگان قرار گرفته است. در اين نوشته سعي گرديده ضمن بيان كامل دعواي متقابل و ويژگي هاي آن به تأثير و نقش آن در دادرسي پرداخته شود.

 

واژگان كليدي:

        دعواي اصلي، دعواي طاري، دعواي متقابل،‌ وحدت منشأ، ارتباط كامل، دفاع، صلاحيت

پيشگفتار

       حق دفاع از بديهي ترين حقوقي است كه در نظام هاي حقوقي پذيرفته شده و يكي از پايه ها و اصول دادرسي منصفانه حق دفاع است و ناديده گرفتن اين حق و محروم نمودن شخص باعث مي گردد كه دادرسي صورت گرفته نتواند عنوان عدالت را يدك بكشد. محكوم نمودن شخص بدون ايجاد امكان دفاع از مذموم ترين مسائلي است كه نه تنها حقوق بلكه اخلاق نيز آن را زشت و ناپسند مي شمارد.

         ماهيت دوگانه دعواي متقابل باعث وفور اهميت و افزايش حساسيت در مورد اين دعوا مي گردد تا جايي كه مسائل مربوط به اين دعوي مورد اختلاف حقوقدانان بوده و وحدت رويه اي درباره چگونگي برخورد با اين مسائل وجود ندارد. وجود همين اختلافات و نبودن وحدت رأي است كه تحقيق در مورد دعواي متقابل و نقش آن در دادرسي را مهمتر و با ارزش تر مي نمايد.

         اهميت و مزاياي دعواي متقابل از جمله صرفه جويي در وقت و هزينه، جلوگيري از صدور آراء معارض توسط دادگاهها و جمع آوري دو دعوا در يك دادرسي عادلانه باعث گرديده كه وكلا، قضات و حقوقدانان به سادگي از كنار اين مسأله عبور نكنند و با نگاهي ويژه اين موضوع را مورد توجه قرار دهند.

         سؤالاتي در اين نوشته پيش روي ما قرار گرفته كه در جاي خود به هر كدام پرداخته مي شود از جمله آنكه: آيا در دعاوي طاري، خوانده اين دعاوي مي تواند عليه خواهان اقدام به طرح دعواي متقابل نمايد؟ آيا امكان طرح دعواي متقابل از جانب خوانده دعواي تقابل وجود دارد؟ در صورت فقدان هر كدام از شرايط عمومي يا اختصاصي دعواي متقابل تكليف دادگاه در مواجهه با اين دعوي چيست؟ آيا طرح دعواي متقابل باعث عدول از صلاحيت ذاتي و نسبي مي گردد؟ در صورتيكه دعواي اصلي يا تقابل قابل تجديد نظر خواهي يا فرجام خواهي نباشد آيا وجود اين وصف در يكي از دعاوي باعث سرايت وصف به ديگري مي گردد؟

        آدمي جايز الخطاست و در هر عملي ممكن است خطايي وجود داشته باشد، بنده نيز در شخص و در عمل انجام گرفته يعني تحقيق پيش روي خالي از نقص، خطا و ايراد نبوده بلكه آنچه در توان حقير بوده بر روي كاغذ جاري گرديده، لذا مشاهده نقص يا خطايي در اين نوشته مي طلبد كه خوانندگان محترم با سعه صدر خود و بخشش اينجانب از كنار آن گذشته چرا كه هدف روشن نمودن كورسويي بوده در درياي بيكران علم حقوق كه اميد است مهيا گردد.

1-كليات

        يكي از حقوقِ خوانده كه در صورت تمايل مي تواند در اولین جلسه دادرسي آن را اعمال نمايد، اقامه دعواي متقابل است كه در مواد 141، 142و143 قانون آيين دادرسي مدني مورد اشاره قرار گرفته است. در قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري نيز حق دعواي متقابل پيش بيني و مورد توجه قرار گرفته بود و در مجموع مي توان گفت در تمام دوره هاي قانونگذاري و اصلاحات آن، دعواي متقابل وجود داشته و بتدريج احكام آن تكامل يافته است.

        بر اساس تعريف دعاوي طاري، دعواي متقابل نيز يكي از اين دعاوي مي باشد كه در اثناي رسيدگي به دعواي اصلي مطرح و مورد رسيدگي قرار مي گيرد.

1-1 :تعاريف

1-1-1: دعاوي طاري

        دعواي طاري دعوايي است كه در اثناء رسيدگي به دعواي ديگر از طرف اصحاب دعوي يا ثالث اقامه مي شود خواه اصحاب دعوي يا ثالث بر يكديگر اقامه كنند يا بر ثالث و يا ثالث بر يكي از اصحاب دعوي اقامه كند.[1] با توجه به تعريف ارائه شده در ماده 17 قانون آیین دادرسی مدنی، دعواي طاري داراي شرايط مي باشد و با احراز شرايطي يك دعوا، دعواي طاري ناميده مي شود.

        شرط اول اينكه يك دعواي اصلي وجود داشته باشد. شرط دوم اينكه دعواي طاري با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد. دعواي طاري را ممكن است خواهان يا خوانده عليه ثالث مطرح نمايد و يا برعكس. مضافاً ممكن است خواهان يا خوانده عليه يكديگر دعواي طاري مطرح نمايند.

       دعواي جلب ثالث، دعواي ورود ثالث، دعواي اضافي و دعواي متقابل از مصاديق دعاوي طاري به حساب مي آيد.

 

2-1-1: دعواي متقابل

        دعواي متقابل عبارتست از دعواي خوانده دعواي اصلي عليه خواهان دعواي اصلي كه اين دعوا با دعواي اصلي يا داراي وحدت منشأ هستندو يا ميان دو دعوا ارتباط كامل وجود دارد و خوانده آن را بمنظور جلوگيري از محكوميت خود و يا كاستن از محكوميتي كه او را تهديد مي كند و يا حتي كسب امتياز و حق در دعواي طاري،‌ اقامه مي كند.[2]

2-1: تاريخچه و اهميت دعواي متقابل

1-2-1: سابقه تاريخي دعواي تقابل

       دعواي متقابل در فرانسه در زمان حكومت حقوق عادي ممنوع بود. علت منع آن وجود حكومت ملوك الطوايفي در آن زمان بود كه هر يك در قلمرو خود ديوان خانه داشتند و رسيدگي به دعواي متقابل در ديوانخانه هايي كه به دعواي اصلي رسيدگي مي نمود مي توانست موجب گردد كه ديوانخانه ملوك الطوايف صالح كه دعواي خوانده (خواهان تقابل) مستقيماً به او مربوط مي شد از رسيدگي و اخذ عوارض و رسوم ديواني محروم شود. اما در اواخر قرن شانزدهم در زمان تدوين عرف پاريس منع طرح دعواي متقابل منتفي گرديد و طرح دعواي متقابل به شرط اينكه با دعواي اصلي ناشي از يك منشأ باشد مورد پذيرش قرار گرفت. بعد از انقلاب فرانسه كه قانون آيين دادرسي مدني فرانسه وضع گرديد مسأله شرايط و كيفيات دعواي متقابل در آن مسكوت مانده فقط در بعضي مواد آن قانون اشاره به اين مسأله گرديد.[3]

       در قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه در ماده 63، دعواي متقابل بعنوان يكي از دعاوي طاري قيد و در ماده 64 تعريف گرديده است. ماده 70 شرط پذيرش دعواي متقابل را وجود ارتباط كافي بين آن و دعواي اصلي قرار داده است. درعين حال، ماده مزبور، درخواست تهاتر را، حتي در صورت فقدان چنان ارتباطي با دعوا، قابل پذيرش مي داند مگر اينكه رسيدگي به درخواست تهاتر اين خطر را داشته باشد كه موجب اطاله دادرسي گردد كه در اينصورت دادگاه مي تواند آن را از دعواي اصلي تفكيك نمايد. مواد 67 تا 69 نيز نحوه طرح دعاوي طاري و احكام آن را مقرر مي دارد. ماده 37 حدود صلاحيت دادگاه در رسيدگي به دعواي متقابل، ماده 39 شرايط قابليت تجديد نظر رأي صادره در خصوص دعواي متقابل و ماده 567 قابل پذيرش بودن دعواي متقابل در مرحله پژوهشي را پيش بيني نموده است. علاوه بر آن قانونگذار فرانسه در بندهاي 1و3 ماده 516 و بندهاي 4و5 ماده 517 مجموعه قوانين و مقررات قانون كار و تصويب نامه هاي مربوط به مواد 43 و 426 در خصوص اصلاح قانون طلاق و تفريق جسماني و ماده 639 قانون تجارت دعواي متقابل را پيش بيني نموده است.[4]

       در ايران، قبل از تدوين مقررات اصول محاكمات حقوقي و آئين دادرسي مدني كه در آنها، با الهام از حقوق غرب، دعواي تقابل پيش بيني شده، در فقه شيعه و سني مفهوم مزبور مورد توجه بوده است، النهايه عنوان آن را مشخص ننموده و اصطلاحي براي آن وضع ننموده اند. قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري در مواد 14، 159، 246 الي 249 شرايط، احكام و آثار دعواي متقابل را پيش بيني نمود. اما نويسندگان قانون نظم دادگستري را بر سهولت كار افراد ترجيح داده وحدت منشأ دعواي اصلي و طاري و ارتباط بين آنها را تجويز كرده اند، نهايت نصوصي انشاء نموده بودند كه تا اندازه اي با يكديگر تعارض و اختلاف داشت چنانكه در فصل مربوط به صلاحيت صلحيه وحدت منشأ يا ارتباط را بطور متساوي و در فصل مربوط به صلاحيت دادگاههاي ابتدايي وحدت منشأ و ارتباط را بطور جمع و در مبحث راجع به خصوص دعواي متقابل ارتباط را منفرداً شرط كرده بودند.[5]

 



[1]-جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، ش 2381

[2]-قنبرپور، ليلا، بررسي حقوق و تكاليف اصحاب دعوي در اولين جلسه دادرسي،‌ ص 79

[3]-متين دفتري، احمد،‌ آيين دادرسي مدني و بازرگاني، جلد اول، ص 410

[4]-شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج اول، ص 500

[5]-همان، ص 500 - 501

 

 

: مرتبه
[ دوشنبه 8 خرداد1391 ] [ 11:23 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]


هدف کلي حقوق، ايجاد نظم و استقرار عدالت است. باوجود آن که انسان داراي 2 بعد مادي و معنوي است; اما حقوق مدني صرفا به بعد مادي مي پردازد و با اهميت دادن به اين جنبه در پي دستيابي به اهداف بزرگي همچون حفظ نظم، استقرار عدالت و پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و رفع خصومت است. بر اين اساس است که قانون گذار بخش بزرگي از توجه خود را معطوف به بحث خسارت هاي مادي نموده و از مسئله مهم خسارت هاي معنوي غافل مانده و در قوانين مدني به تعهدات مالي پرداخته است، درحالي که بحث مربوط به خسارت هاي معنوي تنها در مسووليت مدني مورد بررسي قرار گرفته و در حقوق جزا به طور ناقص اين مبحث مهم مورد توجه واقع شده است.
در نظام حقوقي اسلام، مصالح اجتماعي بايد به شکلي تامين شود که تحصيل کمالات نفساني و ارتقاي درجات معنوي را امکان پذير سازد. در اين راستا بايد مشروعيت جبران ضرر هاي معنوي از راه هاي مالي و غيرمالي اثبات شود.  
همان گونه که حقوق بايد اموال منقول و غيرمنقول اشخاص را از تعرض و تجاوز حفظ نمايد، ضرورت دارد قواعد الزام آوري پيش بيني شوند تا حيثيت، اعتبار و متعلقات غيرمادي افراد را از توهين ها، تهمت ها، دسيسه ها و تعرض ها حفظ کنند.  
انسان موجودي اجتماعي است و اين اجتماعي بودن باعث ايجاد حقوق و تکاليفي براي او در اجتماع و در تعامل با همنوعانش مي شود. تکاليف افراد در اجتماع را قانون مشخص مي کند. حقوق افراد نيز از نظر قانون محترم شمرده شده است. بنابراين در نتيجه اعمال مقررات قانوني; يعني انجام تکاليف قانوني و شرعي افراد و حفظ حقوق فردي و شهروندي به رعايت نظم اجتماعي مي رسيم.  
باوجود ازدياد جمعيت و گسترش جوامع بشري، گاه شاهد تزاحم ميان حقوق افراد مختلف در جامعه هستيم. روش رفع اين مزاحمت ها در گذشته از پيچيدگي چنداني برخوردار نبود; اما با صنعتي شدن جوامع، جبران زيان هايي که ناشي از گسترش زندگي شهرنشيني است، باعث ايجاد قواعد مسئوليت مدني شده است. به دنبال پيشرفت تمدن و افزايش اختراعات بشر، وقوع زيان هاي احتمالي نيز بيشتر و روابط حقوقي مردم در اثر ارزيابي وسايل توليد و ترقي سطح زندگي وسيع تر شده و بر اين اساس، تنوع ضرر و زيان هاي حاصل شده بين مردم هم افزايش يافته است. در جرايم غيرعمدي مانند بي احتياطي رانندگان يا عدم مراقبت مالکان و متصديان وسايل موتوري که وقوع سوانح مختلفي را موجب مي شود، براي تامين امنيت و حفظ نظم اجتماعي و رعايت عدالت بايد خسارت هاي وارد شده و آنچه در آينده از آن خسارت ناشي خواهد شد، جبران گردد. اين ضرر و خسارت منحصر به ضرر مادي و مالي نيست. انسان در برابر لطمات روحي نيز آسيب پذير است. گاه اين آسيب ها توسط آسيب ديده بروز نمي کند و در نتيجه آن، روز به روز اثرات رواني جبران ناپذيرتري بر فرد به جاي مي ماند.  
برخي مواقع ضرر هاي معنوي وارد شده به اشخاص، از ضرر هاي مادي اثرگذارترند و اين امر بايد مورد حمايت قانون قرار گيرد و واردکننده ضرر ملزم به جبران آن شود. ضرر و زيان معنوي ناشي از جرم، بخش مهمي از ضرر و زيان هاي وارد شده به اشخاص در اثر جرم را تشکيل مي دهد. با توجه به اهميت جبران ضرر و زيان هاي معنوي و تاثير آن بر روحيه افراد، در مباحثي جداگانه از نظر شرعي و قانوني به اين بحث پرداخته مي شود.  

مسووليت ناشي از خسارت  

مسووليت به معناي التزام شخص به پاسخگويي در برابر اعمال و رفتارش در قبال مردم است. معيار تشخيص مسئوليت همانا تجلي خارجي اعمال و رفتاري است که موجب ورود ضرر و زيان به ديگري مي شود.  
بنابراين مسووليت در مفهوم کلي به معناي تعهد شخص به رفع ضرري است که به ديگري وارد کرده است. براي تحقق مسئوليت حقوقي، اعم از مدني و جزايي، شخص بايد مرتکب فعل يا ترک فعلي شده باشد که موجبات ضرر ديگري را فراهم ساخته است.  
در مسووليت مدني، زيان ديده شخص حقيقي است، در حالي که در مسووليت جزايي اصولا ضرر متوجه جامعه و حقوق عمومي مي باشد. مسووليت مدني به مراتب وسيع تر از مسووليت جزايي بوده و دربرگيرنده هر عملي است که سبب ضرر و زيان ديگري مي شود.  
مسووليت در قرآن خاص انسان مي باشد و آيات قرآني آنجا که ناظر به احوال شخصي و معاملات و کيفر جرايم است، در آغاز اکثرا براي موردي خاص نازل شده و بعدها درباره همه موارد مشابه به صورت حکمي کلي درآمده است.
به اصطلاح فقها، در عام بودن لفظ مناط اعتبار «خاص بودن مورد اين لفظ» است. نظام حقوقي اسلام در قواعد استدلالي مي گويد: «من اتلف مال الغير فهو له ضامن.» پس بايد خسارت را جبران کند. قاعده ديگر در اين باره «من له الغنم فعليه الغرم» است; يعني کسي که غنيمت را مي برد، غرامت را هم بايد بپردازد.
در مسووليت کيفري، شخص مکلف به پاسخگويي درخصوص آثار و نتايج زيانبار فردي و اجتماعي عملي است که انجام داده يا ترک کرده است. اين نوع مسووليت باتوجه به نوع جرم و متناسب با قصد مجرمانه يا خبط و خطاي مرتکب به صورت سلب آزادي و حبس کوتاه يا بلند مدت يا جزاي نقدي يا تبعيد جنبه اجرا به خود مي گيرد.  
در حقوق اسلام به جاي واژه «مسووليت» از «ضمان» و «تضمين» استفاده مي شود. ضمان به معناي ثبوت اعتبار چيزي بر ذمه کسي به حکم شارع است و هدف اصلي آن، جبران زيان هاي وارد شده و برقراري قسط و عدالت اسلامي مي باشد.

انواع خسارت و مصاديق آن  

خسارت را ضرر کردن، زيان بردن، زيان ديدن و... تعريف کرده اند و مالي است که بايد از طرف کسي که باعث ايراد ضرر مالي به ديگري شده، به متضرر داده شود. مفهوم خسارت در مقابل نفع استعمال مي شود.  
خسارت مادي عبارت است از کسر ثروت يا دارايي يا از بين رفتن مال يا منافع اشخاص - اعم از حقيقي يا حقوقي- به واسطه ارتکاب جرم مانند تلف يا ورود خسارت به يک خودرو در اثر وقوع جرم يا از بين رفتن منافع ناشي از جرم.   خسارت معنوي ضرري است که متوجه حيثيت و شرافت و آبروي شخص يا بستگان او شده و همچنين لطمه اي است که به حق غيرمالي اشخاص در اثر وقوع جرم وارد مي شود و موجب صدمات روحي اشخاص مي شود. در وقوع جرم غالبا ضرر معنوي با ضرر مادي به صورت توامان ايجاد مي شود. به عنوان مثال، در خسارت ناشي از ارتکاب جرم افترا يا نشر اکاذيب، از يک طرف به حيثيت معنوي شخص لطمه وارد مي آيد و از طرف ديگر، باعث ضرر و زيان مالي وي به واسطه نشر اکاذيب مي شود. به اعتقاد يکي از صاحب نظران، خسارت معنوي عبارت است از جريحه دار کردن و لطمه زدن به بعضي از ارزش هايي که جنبه معنوي دارند.  

ارکان و مباني خسارت معنوي ناشي از جرم  

مسووليت مدني گاه ناشي از بي مبالاتي بوده و گاه به منظور جبران ضرر نامشروع يا خطري است که براي ديگران ايجاد شده است. براي تحقق مسووليت مدني ناشي از جرم، وجود 3 عنصر ضرورت دارد: نخست، ارتکاب فعل زيانبار; دوم، وجود ضرر و سوم، رابطه سببيت فعل زيانبار و ضرر حاصل شده.   در وهله اول، بر نامشروع بودن فعل يا عمل زيانبار تاکيد شده است. صرف اين که به واسطه انجام عملي به ديگري زيان برسد، براي مرتکب ايجاد مسووليت نمي کند; بلکه اين فعل بايد در نظر قانون يا اجتماع ناهنجار بوده و اخلاق حسنه ورود ضرر را ناروا بداند و شامل فعل و ترک فعل -هر دو- باشد; چراکه ترک فعل هم مانند فعل مي تواند زمينه ساز بروز خسارت معنوي شود.

: مرتبه
[ جمعه 8 اردیبهشت1391 ] [ 7:9 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]

فناوری اطلاعات امروزه در همه کشورهای جهان مورد توجه بسیار قرار گرفته ودولت ها سعی می کنند با افزایش سرمایه گذاری های خود روی این بخش، از عرصهجهانی توسعه عقب نمانند. یکی از علل اصلی گسترش و علاقه مندی مردم جهان بهاین صنعت، گردش آزاد اطلاعات است که امکانات مختلفی را به صورت مساوی، دراختیار همه مردم جهان می گذارد. باید توجه داشت که دوسویه بودن اینترنتباعث شده که حتی حکومت های دیکتاتوری جهان نیز بتوانند نظرات منتقدان خودرا بشنوند و مشکلات خود را اصلاح کنند. در این عرصه، هر کشور با توجه بهتوان تخصصی مسؤولان و میزان اطلاع آن ها از این مقوله، پیشرفت های متفاوتیدر توسعه فناوری اطلاعات داشته است. کشورهایی که امروزه در خط مقدم تولیددانش ایستاده اند، در این راه از پیشگامان استفاده و توسعه سریع این پدیدهبوده و بیشترین منافع را نیز از آن خود کرده اند. اگر چه امروزه دسترسیمردم به اینترنت و فضای مجازی به یکی از نیازهای اصلی و اساسی همه کشورهایجهان تبدیل شده اما ابعاد حقوقی دنیای مجازی برای بسیاری از کشورهای جهانهم هنوز ناشناخته مانده است. به عنوان مثال، آمریکا که هم اکنون سردمدارصنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات در جهان محسوب می شود، هنوز قوانین شناختهشده و کاملی برای اینترنت و فضای آنلاین ندارد تا مردم بتوانند به سادگیاز آن ها استفاده کنند. دولت آمریکا این روزها می کوشد با برگزاری کنفرانسهای مختلف نظیر کنفرانس دادگاه الکترونیک، به ابعاد بیشتری از تخلفات وجرایم اینترنتی و راهکارهای جلوگیری از آن ها و قانونمند شدن این مقولهبپردازد و ابعاد حقوقی در فضای مجازی را بیش از پیش برای کاربران نمایانکند.

دادگاه الکترونیک در آمریکا شبکه ای مبتنی بر وب است که دادگاه فدرالاز آن به عنوان یک جلسه واقعی دادرسی به صورت آنلاین استفاده می کند.هنگام استفاده از شبکه و برای ارسال دستورها و سایر تصمیمات موقت قضاییآنلاین، دادگاه می تواند همانند جلسه عادی دادرسی، اظهاریه های کتبی ومدارک گواهی نامه را دریافت و دستوراتی صادر کند. طبق اسناد و مدارک بهثبت رسیده، دادگاه الکترونیک وابسته به دادگاه فدرال آمریکا، روز جمعه ۲۳فوریه سال ۲۰۰۱ میلادی برای نخستین بار فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنونپس از گذشت هفت سال همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد. در طول این دورهدسترسی به دادگاه الکترونیک به دو طرف و نمایندگان شان محدود شده است.تجدید نظر بر تنظیمات فنی و پروتکل دادگاه الکترونیک با استفاده از دادگاهروی شبکه و با راهنمایی ها و دیگر نتایجی که از دادگاه به دست می آید،صورت می گیرد. پروژه دادگستری الکترونیک یکی از مارس ۲۰۰۴ آغاز به کار کردتا از این طریق، سندیت بیشتری به دادگاه های الکترونیک بخشیده شود. اینطرح سه هدف اصلی را دنبال می کرد که این اهداف شامل پیشرفت و به روز کردنائتلاف های مختلف و تامین فناوری ها، متقاعد کردن جامعه مدنی برای پذیرفتناین فناوری ها و متقاعد کردن حکومت و قبول نتایج حاصل از دادگستریالکترونیک می شد.

● چرا دادگاه الکترونیکی؟ دادگاه الکترونیک در اصل دادگاهی است که در آن حتی یک کاغذ نیز مورد استفاده قرار نمی گیردو سیستم مدیریت آن به طور خودکار پرونده ها را مورد بررسی قرار می دهد تاپس از انجام هر مرحله، پرونده به کارمند دیگر ارجاع داده شود. این مسالهباعث می شود که وضعیت موجود پرونده به راحتی قابل پیگیری باشد و به جایآنکه هر فرد برای دنبال کردن یک جریان قضایی ده ها بار به مراکز مشخص شدهمراجعه کند، با پیگیری های الکترونیکی مراحل لازم برای پیشبرد وضعیتپرونده خود را دنبال کند. این طور که آمارهای منتشر شده از سوی قوه قضاییهنشان می دهد، علت ۵۵ درصد از مراجعات مردم به شعب دادگاه، اطلاع از وضعیتپرونده است که این جریان می تواند علاوه بر افزایش رفت و آمدهای شهری واتلاف وقت شهروندان، هزینه زیادی را برای مردم و دولت در پی داشته باشد.اگر به عنوان مثال، مرکزی نظیر شورای حل اختلاف را با نمونه مجازی آنمقایسه کنیم، درخواهیم یافت که این فرآیند در دنیای فیزیکی چه مشکلاتی رابرای افراد به همراه دارد. شورای حل اختلاف که امروزه به یکی از مراکزبسیار کارآمد در قوه قضاییه تبدیل شده است، مشکلات مردم را پیش از ورود بهدادگاه در زمینه های مختلف حل می کند. یکی از این مراکز که به طور ویژهبرای بازرگانان راه اندازی شده، صلاحیت رسیدگی به دو نوع پرونده حقوقی وکیفری را دارد. دفترکل در این مرکز صلاحیت شورا را برای پرونده های ارسالشده تایید می کند. پس از تعیین این صلاحیت، پرونده ثبت می شود و بهدبیرخانه می رود و پس از آن، طبق دستور رئیس مجتمع به حوزه ها ارجاع دادهمی شود.

اگر رسیدگی به پرونده در صلاحیت شورا نبود پرونده به دادگاه میرود. رئیس حوزه پرونده های ارجاع داده شده را امضا می کند و سپس به مدیردفتر حوزه دستور ثبت و رسیدگی را می دهد. باید توجه داشت که در این فرآیندممکن است پرونده ارسالی تکراری باشد، تاریخ ثبت پرونده ها جابجا شود،تاریخ ابلاغ و اخطارها نادرست تعیین شوند، پرونده ها مفقود شود، نامه هایاداری جابجا شوند و... در همین زمینه، اگر شورای حل اختلاف به صورت مجازیراه اندازی شود و کاربران بتوانند به آن مراجعه کنند، در وقت افراد صرفهجویی می شود و شاکی پرونده به جای مراجعه به مکان مورد نظر، کار خود را ازطریق اینترنت دنبال می کند و بسیاری از مشکلات احتمالی برطرف می شوند. دراین فضا تاریخ ابلاغ ها و اخطارها توسط کامپیوتر تعیین می شود، احتمالقصور کارمند از بین می رود، پرونده ها به ترتیب وقت دهی می شوند، از جابهجایی و به ثبت نرسیدن آن ها پیشگیری می شود، پرونده مفقود نمی شود، درکوتاه ترین زمان و با جست وجوی ساده پیدا می شود و ... در شورای حل اختلافالکترونیکی فرمی که برای هر یک از طرفین پرونده به صورت اینترنتی تکمیل میشود، ظرف کوتاه ترین زمان فرستاده شده و مراحل زاید حذف می شود. در کلباید توجه داشت که دادگاه های مجازی و کلیه بخش های وابسته به آن قابلیتانعطاف دارند و هر گونه تغییر در قانون قضایی کشورها را می توان در آن هااعمال کرد.

● دادگاه الکترونیکی ایرانی از آنجایی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران همواره در پی توسعه بیشتر وحل مشکلات مردم بوده است، در تابستان سال ۱۳۸۰ رئیس قوه قضاییه ماموریتبررسی مشکلات و مسائل موجود در این قوه را به تیمی ۱۹ نفره متشکل از ۶کارشناس مسایل سیستمی و ۱۳ کارشناس حقوقی سپرد تا آن ها با حضور در "مجتمعقضایی شمیران" به بررسی سیستمی و گردش پرونده در آن محل بپردازند. نتیجهتلاش یک ساله این گروه انتشار ۱۳ جلد کتاب شامل ۱۱ جلد مطالعات استراتژیک،یک جلد مطالعات تطبیقی از ۲۰ کشور جهان و یک جلد کتاب "تحلیل و بررسیوضعیت موجود و راهکارهای آینده" بود. در این کتاب ها با استفاده از ماتریسو دیاگرام، مسائل و مشکلات بر سر راه توسعه قضایی کشور به تصویر کشیده شدهو هشت استراتژی مهم برای مرتفع شدن آن ها پیشنهاد و بر همین اساس طرح ۱۰ساله توسعه قضایی نیز ارایه شد. مکانیزه کردن قوه قضاییه یکی ازهشتاستراتژی مهمی بود که برای توسعه قضایی کشور پیشنهاد و به منظور محقق شدناین امر، چندین طرح تعریف شد که دادگاه الکترونیکی یکی از طرح های تعریفشده در این بخش بود. آنچه که امروزه برای دادگاه های الکترونیکی در ایراندر نظر گرفته شده، شامل شناخت وضعیت موجود جریان پرونده های قضایی، طراحیو ساخت نرم افزار، نصب، آموزش و راه اندازی سامانه مدیریت پرونده در مجتمعالکترونیکی، راه اندازی ابتدایی سامانه در چند مجتمع تهران و استان منتخبو به تبع آن راه اندازی کامل سامانه مذکور در همه واحدهای قضایی می شود کهقوه قضایی با سرمایه گذاری های لازم، این طرح ها را دنبال می کند. مسوولاناین طرح فعالیت خود را از تابستان ۱۳۸۱ با هدف افزایش سرعت و بهبود دقت دررسیدگی به پرونده ها، کاهش هزینه، جلوگیری از ورود داده های تکراری،خودکارسازی عملیات دادگاه ها و همچنین امکان دسترسی سریع و آسان به سوابققضایی افراد در سراسر کشور آغاز کردند. زمستان سال ۱۳۸۲ پیش نمایش اولیهسیستم نرم افزاری آیین دادرسی مدنی الکترونیکی آماده و راه اندازی شد. بعداز یک ماه و نیم بررسی و مشخص شدن مشکلات و ضعف های سیستم، طراحی مجدد آنشروع شد.

مهر ۱۳۸۴ و پس از پایان فعالیت آزمایشی این طرح و مستقل شدنمجتمع عدالت، این مجتمع به عنوان نخستین دادگاه مدنی الکترونیکی فعالیتخود را به صورت کاملا مکانیزه آغاز کرد. پس از راه اندازی دادگاه مدنیالکترونیکی، دادسرای قم نخستین دادسرای کیفری کشور بود که در بهمن ۱۳۸۴برای این منظور انتخاب شد. از آن جایی که این پروژه از نخستین طرح هایالکترونیکی در قوه قضایی محسوب می شود، شاید بتوان آن را یکی از گران ترینپروژه های فناوری اطلاعات در کشور دانست. این طور که برخی اسناد و مدارکمنتشر شده نشان می دهد، در آغاز ۵۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از سوی طرحتوسعه کاربری فناوری اطلاعات(تکفا) برای پروژه دادگاه الکترونیکی پیش بینیشد و سال گذشته کارشناسان حدود ۱۴۰ میلیارد ریال برای تامین تجهیزات اینطرح اختصاص دادند. طراحی نرم افزار این پروژه در نخستین بهره برداری نزدیکبه ۱۰ میلیارد ریال هزینه داشته و به تبع آن، بقیه بودجه های پیش بینی شدهصرف تهیه شبکه های LAN و VPN برای آن نهاد در سطح کشور خواهد شد. وضعیتکنونی در حالی که پروژه دادگاه الکترونیکی و تکمیل آن در داخل کشور همچناندنبال می شود، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح چندی پیش اعلام کرد که طرحگسترش دادرسی الکترونیکی که سال گذشته فقط در تهران دنبال شده بود، طی سالجاری در استان های کشور گسترش می یابد. حجت الاسلام محمد کاظم بهرامیاجرای طرح دادرسی الکترونیکی را عاملی برای افزایش سرعت و دقت در رسیدگیبه پرونده ها و بهبود کیفیت مدیریت کار می داند و بر این باور است کهافزایش سرمایه گذاری روی آن می تواند نتایج قابل توجهی را به همراه داشتهباشد. علیرضا جمشیدی سخنگو و معاون حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه نیزچندی پیش اعلام کرد که دو هزار و ۳۰۰ شعبه دادسرای سراسر کشور به شبکهالکترونیکی قوه قضاییه مجهز شده اند. وی با اشاره به اینکه استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه نرم افزاری مهم ترین برنامه قوه قضاییهمحسوب می شود، اتصال شعب دادسراهای سراسر کشور به شبکه الکترونیکی واستفاده از نرم افزار ویژه در این زمینه را تایید کرد. با این اقدامافزایش کیفیت دادرسی، سرعت و دقت در رسیدگی، ایجاد بانک اطلاعات، جلوگیریاز تکرار طرح دعاوی، استعلام از مراجع مختلف با تعامل سایر دستگاه ها ونظارت بر پرونده ها، از دستاوردهای مهم استفاده از این نرم افزارهای درشبکه الکترونیکی قوه قضاییه خواهد بود. او با بیان اینکه پیشگیری از جرایمو تخلفات اداری از دیگر مزایای استفاده از این سیستم است، گفت که در اینسیستم مراجعان به دادسراها آخرین اطلاعات پرونده خود را مشاهده می کنند.زیرساخت های شبکه الکترونیکی قوه قضاییه کشور هم اکنون به گونه ای طراحیشده است تا در همه شعب دادگاه ها، امکان نصب این نرم افزار فراهم شود کهبر اساس اخبار رسیده، این نرم افزار هم اکنون در ۲۲ مرکز استان اجرایی شدهاست و در آینده نزدیک ۸ استان دیگر به این تجهیزات مجهز می شوند.

معاونحقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه همچنین گفت که در نظام عدالت کیفری بایدتوجه به اقدامات اساسی در حیطه های مختلف توسعه عدالت مدنظر قرار گیرد واین اقدامات که منشا عدالت است باید توسعه و گسترش یابند. با توجه بهاینکه توسعه هر چه بیشتر طرح دادگاه الکترونیکی هم اکنون به عنوان یکی ازاولویت های قوه قضاییه محسوب می شود، جمشیدی از دادستان های کل کشور خواستتا در پیاده سازی این نرم افزار که امکان نظارت را بیشتر می کند و ازجرایم و تخلفات نیز پیشگیری می کند، تلاش کنند. قوه قضاییه هم اکنونبرنامه های سالانه خود در استان ها را به صورت الکترونیکی ارسال می کند.در طرح توسعه قضایی، ۹ مؤلفه مهم مد نظر قرار گرفته است که توسعه نهادهایشعبه قضایی، توسعه منابع انسانی، توسعه قوانین و مقررات و توسعهاستانداردهای ارزیابی در فناوری اطلاعات بخشی از این مؤلفه ها به شمار میرود. در حال حاضر ۲۷ رشته جدید در قوه قضاییه در زمینه علوم حقوقی و قضادر کشور ایجاد شده است و مقامات این مرکز در صدد هستند که با تاکید رئیسقوه قضاییه، طی یک سال آینده دانشگاه تخصصی حقوق قضایی را در کشور راهاندازی کنند. باید توجه داشت که با نصب سامانه سیستم مدیریت مجازی دردستگاه قضایی، نظارت قضات در شعب افزایش می یابد و از میزان تخلفات دردستگاه قضایی کاسته می شود. هم اکنون نصب شبکه های LAN و WAN در جهتاستانداردسازی و توسعه اطلاعات و ارتباطات در دستگاه قضایی در حال انجاماست و تاکنون در ۱۷۰ نقطه مجتمع قضایی کشور شبکه WAN نصب شده و تا شش ماهآینده این شبکه در همه استان های کشور راه اندازی می شود. هم اکنون دوهزار و ۴۰۰ شعبه دادگاه به سیستم WAN متصل هستند.

نویسنده: میثم لطفی

: مرتبه
[ شنبه 13 اسفند1390 ] [ 6:23 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]
درباره وبلاگ

موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده ، خدمات حقوقی خود را در قالب انجام مشاوره حقوقی و وكالت به كلیه اشخاص حقیقی وحقوقی در ایران و ایرانیان خارج از کشور در زمینه های زیر ارائه می نماید.( Attorney at law in yazd & Iran)

برای مشاوره تلفنی با شماره 9099070219 از خط تلفن ثابت تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.
در صورت اشغال بودن ،چند مرتبه پشت سرهم تماس گرفته تا ارتباط برقرار شود.
آدرس دفتر وکالت :یزد – خیابان فرخی – ربروی کوچه دادگستری – کوچه حسینیه – مجتمع شقایق2 – طبقه دوم -دفتر وکالت علی باقری محمودابادی
در ضمن ،چنانچه دوستان در مسایل حقوقی و دعاوی خود با سوالاتی مواجه هستند آمادگی پاسخ به سوالات حقوقی شما را دارا می باشیم .برای طرح سوال خود به این ادرس مراجعه نمایید :
http://www.moshavere.net/profile/consultation.php?id=328
برای درخواست وکالت و ارتباط با وکیل از ایمیل زیر و یا از قسمت" نظر دهید" و یا باکس "ارتباط با ما" استفاده نمایید . (Iranian Attorney at Law)
hoghooghkadeh@gmail.com
برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را دریافت نمایید.

ترمينولوژي حقوق
امکانات وب
وب سايت حقوقدانان جوان ايران
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
تماس با ما مشاوره حقوقی تلفنی و انلاین با وکیل دادگستری

دریافت کد صلوات شمار

مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 تماس از تلفن ثابت

مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 تماس از تلفن ثابت