موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده
انجام وکالت و ارایه خدمات مشاوره حقوقی - مشاوره تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت منزل یا محل کار
لينک دوستان

تعریف سند:درقانون ثبت تعریفی برای سند نشده است ولذا برای تعریف آن به قانون مدنی مراجعه مینماییم.ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند میگوید:سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. اقسام سند: قانون مدنی سند را بر دو نوع تقسیم نموده است:سند رسمی و سند عادی(ماده 1286) تعریف سند رسمی و عادی در قانون مدنی:
 الف)سند رسمی:ماده 1287 قانون مدنی 3 نوع از اسناد را رسمی شناخته است: 1-اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است. 2-اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. 3-اسنادی که نزد سایر مامورین رسمی صلاحیت دار و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.
 ب)سند عادی:ماده 1289 قانون مدنی میگوید: غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است. سند رسمی از نظر قانون ثبت:گرچه در قانون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطالعه مجموع مواد مربوطه چنین استنباط میشود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانونی مدنی هم رسمی است زیرا به تصریح ماده 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در اداره ثبت اسناد و املاک رسمی است.اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت سند رسمی به آن گفته شود.باید دانست که تفاوت سند رسمی در قانون ثبت با سند رسمی در قانون مدنی فقط از جهت تعریف نیست بلکه آثار آنها نیز متفاوت است.مثلا سندی که قانون ثبت به آن سند رسمی میگوید بدون حکم دادگاه قابل اجراء است و اگر اختلاف یا اشکال یا اشتباهی در تنظیم آن باشد حسب مورد در اداره کل امور اسناد سازمان ثبت یا در هیات نظارت و شورایعالی ثبت مطرح میشود در صورتی که سند رسمی مشمول تعریف قانون مدنی مانند شناسنامه-گواهینامه رانندگی و سایر اسناد رسمی که توسط سایر مامورین دولت تنظیم میشود قابل طرح در هیات نظارت یا لازم الاجراء نمیباشد.
سند مالکیت:
سند مالکیت به طور صریح در قانون یا آئین نامه آن تعریف نشده ولی از ماده 21 قانون ثبت تعریف آن استفاده میشود و عبارت است از سندی که اداره ثبت مطابق ثبت دفتر املاک تهیه و به مالک یا قائم مقام او تسلیم مینماید.سند مالکیت که تعریف آن گذشت بنابر تعریف قانون مدنی از اسناد رسمی است و میتوان گفت که مهم ترین اسناد است زیرا اعتبار آن برای همه افراد است و تمام مقامات رسمی نیز باید به آن اعتبار دهند و میدهند.اما در عرف ثبت به آن میگویند سند مالکیت نه سند رسمی و لذا اثر خاص سند رسمی را که لازم الاجراء بودن آن بدون حکم دادگاه است ندارد.مثلا با ارائه سند مالکیت اجرائیه بر تخلیه ملک یا خلع ید از آن نمیتوان صادرکرد.
ثبت اختیاری و اجباری اسناد: ماده 46 قانون ثبت میگوید:ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:1-کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.2-کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.
ماده 47 قانون ثبت:در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:1-کلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.2-صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه.
 استثناء:با وجود اینکه مادتین 46 و 47 قانون ثبت-ثبت معاملات راجع به عین و منافع املاک ثبت شده را مطلقا و املاک ثبت نشده را در مناطقی که وزارت دادگستری یا شورایعالی قضائی یا رئیس قوه قضائیه آگهی نموده الزامی و اجباری کرده است.به مواردی برمی خوریم که از این قاعده مستثنی است و در آنها معاملاتی که با سند عادی واقع شده قانونا معتبر شناخته میشود.
 1)اجاره محلهای مسکونی و اداری و کسب و پیشه:ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/56 و ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 13/2/62 2)
وصیت نامه:مواد 278-279-284-285 و 287 قانون امور حسبی 3)ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70: به طوری که از بررسی بند الف ماده 147 اصلاحی و تبصره های 2 و 3 آن برمی آید معاملاتی که تا تاریخ مذکور در قانون(1/1/70) در مورد املاک مشروحه در آن ماده با سند عادی صورت گرفته است در صورت تائید هیات مذکور در آن قانون قابل قبول و موثر در صدور سند مالکیت به نام منتقل الیه میباشد. 4)مورد مذکور در تبصره ذیل ماده 7 قانون اراضی شهری مصوب 22/6/66:تبصره مزبور دلالت دارد بر اینکه معاملات عادی انجام شده در مورد زمینهای شهری تا تاریخ 5/4/58 به شرط تائید دادگاه معتبر است.
 آثار ثبت اسناد:1-معتبر بودن تمام محتویات و امضاهای سند رسمی2-معتبر بودن تمام مندرجات سند رسمی3-قابل اثبات نبودن دعوی مخالف مندرجات سند رسمی به وسیله امارات قضائی4-معتبر بودن آن نسبت به اشخاص ثالث و طرفین و قائم مقام آنان5-لازم الاجراء بودن سند رسمی6-عدم احتیاج به سپردن خسارات احتمالی برای تامین خواسته در دعاوی مستند به سند رسمی7-عدم شمول مرور زمان نسبت به سند ثبت شده و امکان صدور اجرائیه در هر زمان.
 صدور سند مالکیت جدید: در صورت تغییر مالک در 4 مورد سند مالکیت جداگانه برای مالک یا مالکین جدید صادر میشود: 1-در مورد انتقال تمام ملک به وسیله یکی از عقود ناقله مانند بیع و صلح و...و پر شدن صفحات انتقالات سند مالکیت قبلی.2-در موردی که قسمتی از ملک به دیگری انتقال داده شود.3-در صورت انتقال ملک به ورثه برای هر وراث سند مالکیت جدید صادر میشود.4-در صورت وصیت به نام موصی له یا به عنوان وصیت سند مالکیت جدید صادر میگردد.اکنون باید دانست که مواردی هم هست که بدون تغییر مالک سند مالکیت جدید صادر میشود.آن موارد عبارت است از تفکیک-تجمیع - تبدیل اسناد مالکیت مشاعی در صورت مالکیت 6 دانگ و افراز ملک مشاع.
آثار ثبت املاک: بر اساس ماده 22 قانون ثبت همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.... تنها استثنائی که بر ماده 22 قانون ثبت وارد شده است مربوط به اسناد مالکیت معارض میباشد.
تعریف سند مالکیت معارض:هرگاه طبق تشخیص هیات نظارت استان نسبت به ملکی کلا یا بعضا اسناد مالکیت متعارض صادر شده باشد خواه تعارض نسبت به اصل ملک باشد خواه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی آن سند مالکیتی که ثبت آن موخر است سند مالکیت معارض نامیده میشود.(ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض).در صورتی که دارنده سند مالکیت معارض ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را تقدیم نماید دادگاه پس از رسیدگی هر یک از اسناد متعارض را که تشخیص دهد ثبت آن طبق مقررات انجام شده است تعیین و دیگری را ابطال خواهد نمود خواه سند مقدم الصدور باشد خواه سند موخر الصدور.(تبصره ماده 5 لایحه مزبور).لازم به ذکر است در صورتی که در جریان عملیات ثبتی اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت حاصل شود یا اشتباهی در ثبت املاک یا اسناد رخ دهد رسیدگی به اختلافات و اشتباهات مذکور برابر مواد 6 و 25 و تبصره ماده 20 قانون ثبت با هیات نظارت استان( مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه)میباشد و در مواردی که رای هیات نظارت قطعی نیست مرجع تجدید نظر از آراء آن شورایعالی ثبت(مرکب از دو قاضی دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و مدیرکل ثبت املاک یا مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت حسب مورد) است.
ابطال و اصلاح اسناد مالکیت:
 1)مواردی که ابطال سند مالکیت احتیاج به حکم دادگاه ندارد:
الف)ابطال سند مالکیت به حکم قانون:در مواردی که مقتضیات اجتماعی مانند اصلاحات ارضی و تقسیم اراضی بین زارعین و یا مصالح عمومی مانند حفظ جنگلها و مراتع و منابع طبیعی و یا جهات شرعی مانند حفظ موقوفات و عمل بر طبق نیات واقفین اقتضاء نماید با وضع قوانین لازم دستور ابطال ثبت و اسناد مالکیتی که به نام اشخاص صادر شده است داده میشود.در این موارد سازمان ثبت مکلف است که طبق درخواست آن مراجع ثبت و سند مالکیت صادره را ابطال نماید و این اقدام بدون احتیاج به حکم دادگاه صورت میگیرد.
ب)ابطال ثبت و سند مالکیت معارض به وسیله اداره ثبت
ج)اصلاح یا ابطال سند مالکیت به دستور هیات نظارت در موارد مذکور در بندهای 3و4و6 ماده 25 قانون ثبت: اول:در مواردی که صرفا در اثر عدم دقت و اشتباه نویسنده سند مالکیت یا نویسنده دفتر املاک اشتباه قلمی رخ داده باشد.
دوم:در صورتی که ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت مخالف یا مغایر سند رسمی(منظور سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) باشد.
سوم:در صورتی که ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت مخالف یا مغایر حکم نهائی دادگاه باشد. در این 3 مورد هیات نظارت پس از احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت و سند مالکیت را خواهد داد هرچند که مخل به حقوق کسان دیگری باشد.(بند 3 ماده 25 قانون ثبت)
چهارم:در مورد اشتباهاتی که در جریان عملیات مقدماتی رخ داده و در دفتر املاک هم وارد شده است. هیات نظارت در صورت احراز وقوع اشتباه چنانچه تشخیص دهد که اصلاح آن مخل به حقوق کسی نیست دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر خواهد کرد.(بند 4 ماده 25 قانون ثبت)
پنجم:اشتباهاتی که در عملیات تفکیکی واقع و در دفتر املاک یا سند مالکیت وارد شده است. در این موارد نیز هیات نظارت در صورت احراز وقوع اشتباه چنانچه اصلاح ثبت و سند را مخل به حقوق دیگران تشخیص ندهد دستور اصلاح آن را خواهد داد.(بند 6 ماده 25 قانون ثبت). 2)مواردی که با حکم نهائی دادگاه سند مالکیت ابطال یا اصلاح میشود:
 الف)هرگاه ملکی برخلاف قانون به ثبت رسیده باشد ذینفع میتواند به دادگاه حقوقی صلاحیتدار دادخواست بدهد و ابطال ثبت و سند مالکیت را از دادگاه بخواهد.در این صورت دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت دعوی حکم بر ابطال ثبت و سند مالکیت می دهد.مثلا اگر در مواردی که انتشار آگهی نوبتی لازم است بدون انتشار آن ملکی به نام متقاضی ثبت و سند مالکیت صادر شود چون این ثبت مطابق قانون نیست و با عدم انتشار آگهی حق اعتراض کسانی که می توانسته اند بر آن اعتراض کنند ضایع شده است مدعی یا مدعیان حق میتوانند در دادگاه اقامه دعوی نموده احقاق حق و ابطال ثبت غیر قانونی را تقاضا نمایند.
 ب)در تعارض اسناد مالکیت: در این مورد دادگاه تنها در صورتی حق رسیدگی دارد که دادخواست ظرف 2 ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اداره ثبت تقدیم شده باشد در غیر اینصورت مجوزی برای رسیدگی دادگاه نیست زیرا اجازه رسیدگی منحصر به همان موردی است که ذکر شد.
ج)در موردی که سند مالکیت بر اساس اشتباهی که در عملیات مقدماتی ثبت حاصل شده است صادر گردیده و هیات نظارت اصلاح آن را مخل به حقوق دیگران بداند.(بند 4 ماده 25 قانون ثبت)باید توجه داشت که در این مورد نیز جواز رسیدگی به دادگاه منوط است به اینکه هیات نظارت قبلا به موضوع رسیدگی و وقوع اشتباه را احراز و به ذینفع اخطار کرده باشد که میتواند برای اصلاح سند و رفع اشتباه به دادگاه مراجعه نماید.بدون انجام این تشریفات دادگاه مجاز به رسیدگی نیست.
د)در صورتی که در عملیات تفکیکی اشتباهی رخ داده و وارد دفتر املاک و یا سند مالکیت شده و اصلاح آن مخل به حقوق اشخاص باشد.(بند 6 ماده 25 قانون ثبت) بنابراین در این مورد هم رسیدگی منوط است به اینکه هیات نظارت قبلا رسیدگی و وقوع اشتباه را احراز نموده و اصلاح سند را مخل به حقوق دیگران بداند.
ه)در مورد مذکور در بند 6 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1370: در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیات حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون (منظور ماده 148 اصلاحی است)ارجاع میشود هیات رسدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی آگهی نماید.درصورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت میشود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد.صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.بنابراین طبق بند مذکور با وجود صدور سند مالکیت متضرر میتواند به دادگاه دادخواست بدهد و ابطال آن را درخواست نماید. اصلاحات ارضی اصلاحات ارضی عبارت است از تغییرات اساسی در میزان و نحوه مالکیت اراضی (خصوصاً اراضی کشاورزی و مراتع) به منظور افزایش بهره وری عمومی جامعه. اصلاحات ارضی در کشور ایران عبارت است از تغییر شیوه مالکیت زمین*های زراعی از فئودالی سهم بری به خرده مالکی و توزیع مجدد آن بین زارعان، که با تصویب قانون اصلاحات ارضی و سپس قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی طی ۳ مرحله انجام گرفت. اجرای اصلاحات ارضی در ایران اجرای اصلاحات ارضی در ایران با تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۰ (مرحله اول اصلاحات ارضی) آغاز شد. در مرحله اول (محدود نمودن مالکیت*ها یا تحدید مالکیت*ها) مالکان مشمول میبایست از مجموع کل مالکیت*های خود در سطح کشور شش دانگ بصورت یکپارچه یا پراکنده انتخاب نمایند و بقیه مالکیت طی اظهار نامه*ای جهت فروش به دولت معرفی شده و یا مالکین خود نسبت به فروش اراضی به زارعان اقدام نمایند.با تصویب قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۴۱، مرحله دوم اصلاحات ارضی آغاز شد. در این مرحله شش دانگ باقیمانده برای مالک از مرحله اول و همچنین اراضی مالکینی که کمتر از شش دانگ داشتند به یکی از سه شیوه (معروف به سه شق) زیر تعیین تکلیف شد: ۱- مالکین می*توانستند ملک خود را با توافق با زارعان ملک به آنها بفروشند. ۲- ملک خود را با توجه به سود سالهای ۱۳۴۰، ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ و طبق عرف محل به مدت ۳۰ سال به زارع اجاره دهند. ۳- اراضی آبی و دیم تحت نسق زارعان را به نسبت بهره مالکانه با زارعان تقسیم نموده و سهم زارعان و مالکان تعیین شود. البته دو شق دیگر نیز در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۴۳ توسط کمیسیون خاص مشترک مجلسین وقت تصویب شد: ۱-خرید میزان محدودی از حق ریشه زارع با توافق وی. ۲-بهره برداری از ده به صورت واحد سهامی زراعی، در صورت توافق اکثریت زارعان و مالکان. مرحله سوم اصلاحات ارضی در کشور ایران با تصویب قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعان مستاجر در تاریخ ۲ دی ۱۳۴۷ آغاز شد. تعیین تکلیف اراضی اجاره داده شده در مرحله دوم و اراضی مالکانی که هیچکدام از شق*های مرحله دوم را انتخاب نکرده بودند به این مرحله موکول شد.
این مرحله دارای دو شق بود: ۱- شق فروش زمین*های مالک به زارعان. ۲- شق تقسیم به نسبت بهره مالکانه. امور باقیمانده اصلاحات ارضی به دلیل تعدد روستا*ها و مزارع مشمول قانون اصلاحات ارضی، مشکلات متعدد در اجرای قانون، عدم همکاری مالکان و حتی گاهی زارعان و مسایل دیگر، مراحل سه گانه اصلاحات ارضی در ایران به صورت کامل انجام نشد. به این ترتیب به تعیین تکلیف کلیه اراضی مشمول قانون اصلاحات ارضی که در زمان اجرای قانون انجام نگرفت، امور باقیمانده اصلاحات ارضی گفته می*شود. اصلاحات ارضی ایران بعد از انقلاب سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷ هجری خورشیدی) پس از انقلاب سال ۱۹۷۹ در ایران و به کار آمدن حکومت مذهبی، روند اصلاحات ارضی به طور کلی دستخوش تغییر شد. شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۶۳ اجرای قوانین اصلاحات ارضی را مخالف با دین اسلام تشخیص داد و روند اصلاحات ارضی بطور کلی متوقف شد. هفت سال بعد، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۲ خرداد ۱۳۷۰ ادامه روند اصلاحات ارضی را قانونی اعلام نمود و در نهایت در ۳ بهمن ۱۳۸۱، شورای اصلاحات ارضی مرکز تعیین تکلیف باغ*های مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ آیین نامه اصلاحات ارضی را نیز مشمول مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجاز دانسته و روند تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی از سر گرفته شد. در حال حاضر سازمان امور اراضی تنها متولی تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی در کشور می*باشد و کارشناسان اصلاحات ارضی مستقر در مدیریت حفظ کاربری و امور زمین این سازمان، آخرین متولیان اصلاحات ارضی در ایران هستند. دورنمای اصلاحات ارضی در ایران با کاهش تعداد موارد مشمول امور باقیمانده اصلاحات ارضی در ایران، وظایف ارگانهای مربوط نیز محدود شده*است. با افزایش امکانات در سطح مدیریت*های امور اراضی استان، شورای مرکزی اصلاحات ارضی پاره*ای از مسؤولیت*ها و اختیارات خود را به شورای اصلاحات ارضی استان*ها مستقر در مدیریت امور اراضی استان تفویض نموده*است و عمل صدور مجوز*های مربوط به انتقال اسناد با زارعان صاحب نسق اصلاحات ارضی به تعدادی از مدیریت*های وابسته تفویض شده و در آینده نزدیک نیز به مدیریت*های بیشتری تفویض خواهد شد. شورای اصلاحات ارضی بر اساس ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی، شورایی به ریاست وزیر کشاورزی و ۵ نفر از صاحب منصبان وزارت کشاورزی با حداقل سمت مدیر کل یا مدیر عاملی به نام شورای اصلاحات ارضی تشکیل شد. هدف از تشکیل این شورا، تعیین روش و خط مشی واحد و همچنین نظارت بر حسن اجرای وظایف پیش بینی شده در قانون اصلاحات ارضی بود. ضمناً تصحیح اشتباهات موجود در اسناد زارعان اصلاحات ارضی بر اساس ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی به این شورا واگذار شد. وظایف شورای اصلاحات ارضی 1.در صورت وجود ابهام در اجرای قانون اصلاحات ارضی، شورای اصلاحات ارضی موظف است دستور العمل های اجرایی لازم را تهیه و به کلیه واحدهای اجرایی ابلاغ نماید. 2.بر اساس بند ۱ مصوبه شماره ۲۷۴۰۸/ ت مورخ ۲۵ مهر ۱۳۴۱ هیات وزیران، با توجه به ممنوعیت نقل و انتقال املاک مازاد بر حد نصاب مالکان (بر اساس تبصره ۵ ماده ۲ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی)، مرجع تشخیص مشمولیت معامله، شورای اصلاحات ارضی می*باشد. 3.
بر اساس ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی، چنانچه اشتباهی در تنظیم اسناد زارعین رخ داده باشد، شورای اصلاحات ارضی رای به اصلاح، اقاله یا ابطال سند خواهد داد. اعضای شورای اصلاحات ارضی بر اساس ماده ۷ قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی، شورای اصلاحات ارضی به ریاست وزیر کشاورزی و عضویت ۵ نفر از صاحب منصبان وزارت کشاورزی که دارای حداقل سمت مدیر کل یا مدیر عامل باشند تشکیل می*شود. با افزایش تعداد پرونده*های شورای اصلاحات ارضی و قبل از ادغام سازمان امور اراضی و سازمان جنگلها و مراتع، اختیارات مربوط به شورای اصلاحات ارضی مستقیماً توسط وزیر کشاورزی به رییس سازمان امور اراضی تفویض می*شد. پس از ادغام سازمان امور اراضی در سازمان جنگلها و مراتع، اختیارات وزیر کشاورزی به رییس سازمان جنگلها و مراتع تفویض شده و سپس توسط رییس سازمان جنگلها و مراتع به رییس سازمان امور اراضی تفویض می*شود. در حال حاضر به دلیل ادغام دو وزارت جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، عمل تفویض اختیار توسط وزیر جهاد کشاورزی صورت می*گیرد.
اعضای شورای اصلاحات ارضی مرکز در حال حاضر به شرح زیر می*باشد: 1.رییس سازمان امور اراضی (عضو و رییس شورا) 2.معاون اجرایی سازمان امور اراضی 3.مدیر حفظ کاربری و امور زمین سازمان امور اراضی 4.مدیر ممیزی و واگذاری سازمان امور اراضی 5.مدیر امور حقوقی سازمان امور اراضی شورای اصلاحات ارضی استان بر اساس ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی، تصحیح اشتباهات کلیه اسناد اصلاحات ارضی به شورای اصلاحات ارضی محول شده بود که با توجه به حجم بسیار زیاد پرونده*های موجود، رسیدگی به پرونده*ها ممکن نبود. به همین دلیل «لایحه قانونی اضافه نمودن یک تبصره به ماده ۳۸ آیین نامه اصلاحات ارضی» در تاریخ ۱۷ آذر ۱۳۵۸ تصویب شد که به موجب آن شورای اصلاحات ارضی می*تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به ۵ نفر از کارمندان واجد شرایط در استان تفویض نماید. در حال حاضر شورای اصلاحات ارضی هر استان در مدیریت امور اراضی آن استان مستقر بوده و به ریاست مدیر امور اراضی استان و با عضویت ۴ نفر از کارشناسان اصلاحات ارضی تشکیل می*شود. جهت جلوگیری از بروز اشتباه در مکاتبات اداری، شورای اصلاحات ارضی مستقر در استان «شورای اصلاحات ارضی استان» و شورای اصلاحات ارضی مستقر در سازمان امور اراضی، «شورای اصلاحات ارضی مرکز» و به ندرت «شورای عالی اصلاحات ارضی» نامیده می*شود.
حقوق کشاورزان*حق ریشه*در اسناد مالکیت: در اغلب روستاها به علت حاکمیت رژیم ارباب و رعیتی سابق زارعین و دهقانان محلی که از خود زمین و مزرعه نداشتند بر روی زمینها و مزارع و باغات اربابان به فعالیت پرداخته و سالانه طبق معمول چند درصد از محصول را به مالک می پرداختند.این اجازه فعالیت بر روی زمین و مزارع برای کشاورزان محفوظ بود و هر ید آن را به ید بعدی واگذار می کرد و با احترام به این حق آن را حق گاوبندی یا دسترنج رعیتی ویا حق ریشه نام نهاده که از نوع حق مالکیت نبوده و قابل ثبت نمی باشد.اما این حق بین رعایا خرید و فروش می شده و در املاک معمول بوده است که امروزه ما شاهد تنظیم اسناد رسمی زیادی در مورد این حق و واگذاری و انجام معامله با این اسناد هستیم و دارندگان این اسناد به تصور حق مالکیت عرصه یا اعیان آن را به اداره ثبت ارائه مینمایند.
هر چند وجود این حق در ماده مذکور پذیرفته شده ولی باید دانست از حقوق راجع به عین نیست یعنی نه عرصه است و نه اعیان که بتوان آن را تقاضای ثبت کرد و یا برای دارنده آن حق اعتراض به ثبت قائل شد ولی حقی است که عرف به آن توجه داشته و آن را متعلق به کشاورزان شناخته که مالک نمی تواند با ثبت ملک و صدور سند مالکیت آن را زایل کند.لذا در زمان ثبت این املاک رعایت این حق ملحوظ بوده و به نحوی مطلب در سوابق و آثار ثبتی و نهایتا در سند مالکیت قید شده که موجب تضییع نگردد و اسناد مالکیت این نوع اراضی به صورت عرصه با حفظ حقوق کشاورزان صادر شده است.در جاهایی که در بافت زمین و مزارع تغییر حاصل نشده زارعین به روال معمول این حق را در اختیار داشته و عملا بر روی زمین مشغول کشت و زرع بوده و بهره مالکانه را پرداخت می نمایند و در مکانهایی که باغات و مزارع وارد محدوده شهر شده و بافت مسکونی پیدا کرده و ید زارعین و کشاورزان از استفاده و اقدام بر روی زمین عملا قطع شده است برای احقاق حق کشاورزان در موقع احداث بنا و سایر اقدامات ساختمانی بر روی این املاک باید به حذف کلمه عرصه و حقوق کشاورزان اقدام نمایند.این اقدام با استناد به مصوبه شورای عالی ثبت و دستورالعمل ثبت با ارزیابی اعیان و تودیع هزینه قانونی به حساب سپرده به نفع کشاورزان در اداره ثبت صورت میگیرد. ن
سق زراعی نسق زراعی یک کشاورز عبارت است از مقدار زمین های تحت تصرف و کشت وی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران، که برای کشت و آبادانی آن اقدام نموده باشد.نسق بر پایه لایحه قانون واگذاری و احیا زمین ها، مصوب ۲۶ فروردین ۱۳۵۹، عبارت است از عملکرد آبادانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده*است. در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی ایران، کسانیکه مالکیت زمین های کشاورزی را به گونه ثبتی در دست داشتند مالک خوانده می*شدند. کسانیکه به گونه مشروط روی زمین های مالکان کار می*کرند و بخشی از فرآورده یا در آمد برآمده از فروش فرآورده را در دست مالک قرار می*دادند کشاورز خوانده می*شدند. مساحت زمین های تحت تصرف و کشت کشاورزان متفاوت بود. از این روی در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی، مقدار دقیق زمین های کشاورزان آماربرداری شد. مساحت سندهای صادر شده برای کشاورزان بر پایه نسق آنان در فرمهای آماری تعیین می*شد.
عنوان: انجام امور باقيمانده قراء ، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی - صدور اسناد زارعين اصلاحات ارضی - هدف: تعیین تکلیف امور باقیمانده اصلاحات ارضی - شرایط کلی : بر اساس پرونده اجرائی متقاضی بايستی زارع صاحب نسق یاوراث قانونی زارع متوفی و متصرف اراضی مورد نظر باشد - مراحل و شرح اقدامات: 1-تقاضای صدور سند اصلاحات ارضی توسط زارع صاحب نسق یا وراث قانونی زارع متوفی 2-بررسی مدارک و استعلام از دفترخانه عامل از نظر وضعيت صدور سند ثبتی توسط مديريت جهاد کشاورزی شهرستان ها 3-بازديد اراضی و تنظيم صورت جلسه مبنی بر تأييد نسق زراعی زارع توسط معتمدين محلی و مأمور مديريت جهاد کشاورزی شهرستان
 4-تهيه گزارش و ارسال مدارک به مديريت امور اراضی توسط مديريت جهاد کشاورزی شهرستان ها 5-بررسی مدارک و گزارش ارسالی از شهرستان ها و رفع نواقص توسط مديريت امور اراضی استان 6-اعلام به مديريت جهاد کشاورزی جهت ابلاغ به مالک در خصوص انتقال سهم زارع براساس مصوبه 2/3/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام در دفترخانه 7-امضاء سند زارع توسط مدير امور اراضی در صورت استنکاف مالک از امضاء سند. نحوه صدور اسناد مالکیت اراضی: طبق ماده واحده صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب 11/7/72 از تاریخ تصویب این قانون سازمان ثبت مکلف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در شهرها و روستاهای مشمول اقدام نماید. در ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب 3/2/74 آمده است:ثبت محل مکلف است با وصول درخواست کتبی و اسناد رسمی مالکیت متقاضی به شرح زیر نسبت به صدور سند مالکیت اقدام نماید: الف)چنانچه ملک سابقه ثبت در دفتر املاک داشته باشد و سند رسمی به صورت مشاع تنظیم شده باشد پس از اخبار در دفتر املاک جاری ثبت و سند مالکیت صادر خواهد شد.
ب)اگر ملک جزء املاک مجهول المالک بوده و پرونده ثبتی نداشته یا در صورت داشتن پرونده ثبتی تحدید حدود نشده باشد مطابق ماده 144 قانون ثبت( انجام تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل) اقدام میگردد و در صورت وصول اعتراض مطابق ماده 145 همان قانون( پس از رسیدگی هیات تشخیص مذکور در آن ماده) عمل خواهد شد.
پ)اگر ملک تحدید حدود گردیده باشد عملیات ثبتی به نام صاحب سند رسمی ادامه یافته و سند مالکیت صادر خواهد شد. تنظیم سند انتقال اراضی مزروعی و حقوق زارعان: تنظیم سند انتقال املاکی که بر طبق مقررات اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق واگذار می شود بدون کسب نظر از مراجع صالحه ممنوع است.(بند 42 بخشنامه های ثبتی) بر اساس ماده واحده نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی مصوب 21/9/51 زارعینی که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی –اراضی و حقابه هائی به آنان منتقل شده یا بشود می توانند با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها حقوق خود را در آن اراضی منحصرا به زارع صاحب نسق ساکن محل وقوع اراضی مورد انتقال یا به شرکتهای تعاون روستائی و شرکتهای سهامی زراعی مربوط منتقل کنند.
 تهیه و تدوین:عمران شعبانپور
 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
: مرتبه
[ دوشنبه 12 دی1390 ] [ 4:38 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
درباره وبلاگ

موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده ، خدمات حقوقی خود را در قالب انجام مشاوره حقوقی و وكالت به كلیه اشخاص حقیقی وحقوقی در ایران و ایرانیان خارج از کشور در زمینه های زیر ارائه می نماید.( Attorney at law in yazd & Iran)

برای مشاوره تلفنی با شماره 9099070219 از خط تلفن ثابت تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.
در صورت اشغال بودن ،چند مرتبه پشت سرهم تماس گرفته تا ارتباط برقرار شود.
آدرس دفتر وکالت :یزد – خیابان فرخی – ربروی کوچه دادگستری – کوچه حسینیه – مجتمع شقایق2 – طبقه دوم -دفتر وکالت علی باقری محمودابادی
در ضمن ،چنانچه دوستان در مسایل حقوقی و دعاوی خود با سوالاتی مواجه هستند آمادگی پاسخ به سوالات حقوقی شما را دارا می باشیم .برای طرح سوال خود به این ادرس مراجعه نمایید :
http://www.moshavere.net/profile/consultation.php?id=328
برای درخواست وکالت و ارتباط با وکیل از ایمیل زیر و یا از قسمت" نظر دهید" و یا باکس "ارتباط با ما" استفاده نمایید . (Iranian Attorney at Law)
hoghooghkadeh@gmail.com
برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را دریافت نمایید.

ترمينولوژي حقوق
امکانات وب
وب سايت حقوقدانان جوان ايران
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
تماس با ما مشاوره حقوقی تلفنی و انلاین با وکیل دادگستری

دریافت کد صلوات شمار