موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده
انجام وکالت و ارایه خدمات مشاوره حقوقی - مشاوره تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت منزل یا محل کار
لينک دوستان

حق دفاع متهم دردوران محاكمه دراساسنامه دادگاه كيفري بين المللي I.C.C

اصل اساسي وپيش شرط دادرسي عادلانه اين است كه دادگاه صادركننده حكم درمورد يك پرونده بايد از طريق قانون ايجاد شده وصلاحيتدار،مستقل وبي طرف باشد.اولين تضمين بنيادين دادرسي عادلانه اين است كه تصميمات نبايد توسط سازمان هاي سياسي اتخاذ شود، بلكه بايد توسط دادگاهي مستقل وبي طرف صورت بگيرد. حق دادرسي افراد در دادگاه همراه با تضميناتي كه براي متهم درمراحل رسيدگي هاي كيفري وجود دارد، مهمترين پايه واصل درمراحل قانوني است .در ذيل به موارد حق دفاع متهم درمرحله محاكمه اشاره مي شود:

1)حق تساوي در برابرقانون ودادگاه:

تضمين تساوي درمراحل دادرسي داراي چندين شكل مي باشد، كه قوانين تبعيض آميز را ممنوع مي كند و شامل حق دسترسي يكسان به دادگاهها، نيز برخورداري از رفتارهاي مساوي توسط آنهاست چراكه تمام افراد حق دارند دربرابر قانون مساوي باشند.حق تساوي در برابر قانون به اين معناست كه قوانين نبايد تبعيض آميز باشند، همچنين قضات ومقامات نبايد در اجراي قانون به گونه اي تبعيض آميز عمل كنند. حق برخورداري از حمايت مساوي در برابر قانون ،‌تبعيض در قانون يا دراجرا را،‌در هر مرحله وزمينه اي كه توسط مقامات سازماندهي وحمايت شوند ممنوع مي كنند. بااين وجود اين حق شامل تمام تمايزات رفتارهاي تبعيض آميز نمي شود بلكه صرفاً شامل مواردي است كه مبتني برمعيارهاي عيني ومعقول نيستند(بروكس،1984،172). تمام افراد حق دارند دربرابر دادگاهها ومحاكم برابر باشند بنديك ماده67اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه:«براي احراز هراتهامي،متهم اين حق را دارد كه با رعايت مقررات اين اساسنامه به صورت علني،منصفانه وبيطرفانه وبا رعايت تضمينات درمساوات كامل محاكمه شود». اين اصل وقاعده كلي حقوقي به اين معنا است كه هركس هم حق دسترسي مساوي به دادگاهها وهم حق برخورداري از رفتارهاي مساوي توسط دادگاهها را دارد.

ضرورت رفتارمساوي توسط دادگاهها درپرونده هاي كيفري داراي دوجنبه مهم است .اولاً،يك اصل اساسي اين است كه دفاع وتعقيب بايد به شيوه اي انجام شود كه فرصت برابر طرفين براي تهيه واقامه دعوا در طول روند دادرسي تضمين شود ثانياً، هرمتهمي حق داشته باشدكه با او همانند سايرافراد داراي موقعيت مشابه بدون تبعيض رفتارشود(طه واشرافي،1386،126).

2) حق رسيدگي عادلانه:

دادرسي عادلانه وبرخورداري مطلوب افراد از اين حق يكي از حقوق مسلم شهروندان مي باشد كه در اسناد بين المللي و قوانين اساسي وداخلي اكثر كشورها مورد تأكيد وتوجه قرارگرفته است.حق رسيدگي عادلانه جزء لاينفك مفهوم دادرسي عادلانه است. حق رسيدگي منصفانه درمحاكمات بين المللي با برخي ازحقوق واقعي ومرتبط مانند حق فرض بي گناهي ، حق محاكمه بدون تأخيرغيرموجه،حق تهيه دفاعيه،حق دفاع از طريق وكيل يا شخصاً،‌حق احضاروسوال از شهود وحق حمايت در برابر قوانين كيفري عطف بماسبق شونده تعيين ومشخص مي شود. بااين وجود مطابق با استانداردهاي بين المللي حاكم برمحاكمات ،‌حقوق-خصوصاً حقوقي كه برشمرده شدند- حداقل تضمينات دادرسي عادلانه هستند. رعايت هريك از اين تضمينات رسيدگي منصفانه را درتمام موارد وشرايط تأمين نمي كند. حق دادرسي عادلانه وسيعتر از ميزان تضمينات اختصاصي وفردي است وبستگي به برگزاري واداره درست محاكمه دارد(طه، 1386، 193-197).

يكي ديگر از تضمينات دادرسي عادلانه اصل تساوي ابزاروامكانات بين دوطرف پرونده است .بند يك ماده67 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه:«براي احراز هراتهامي ،‌متهم اين حق را دارد كه با رعايت مقررات اين اساسنامه به صورت علني،منصفانه وبيطرفانه و با رعايت تضمينات در مساوات كامل محاكمه شود». درمحاكمات كيفري كه تعقيب از حمايت تمام تشكيلات دولتي برخوردار است ،‌اصل تساوي ابزار و امكانات اساسي براي حق دفاع شخصي متهم است .

3) حق رسيدگي علني:

حق رسيدگي علني به اين معناست كه نه تنها طرفين يك پرونده بلكه عامه مردم نيز حق حضور را دارند.عموم مردم حق دارند بدانند عدالت چگونه اجرا مي شود وچگونه آراء درنظام قضايي محقق مي شود. رسيدگي علني به عنوان يك تضمين اساسي براي عادلانه بودن واستقلال روند قضايي است وابزاري حمايتي براي اعتماد عمومي درنظام قضايي است .رسيدگي علني مستلزم برگزاري جلسات به صورت شفاهي درمورد ماهيت پرونده مي باشد كه به صورت علني بوده وعموم مردم منجمله رسانه ها وجرايد بتوانند شركت كنند.دادگاه بايد اطلاعاتي درمورد زمان ومكان جلسات در دسترس عموم مردم قرارداده و براي حضور افراد علاقمند بااعمال محدوديت هاي معقول تسهيلات كافي رافراهم كند(مورس،1986،215).

بنديك ماده 67اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي ناظر برهمين مورداست .دسترسي عموم به جلسات رسيدگي به جزء استثنائات محدود،احكام در تمام رسيدگي هاي كيفري وحقوقي بايد بصورت علني صادر شود.

4)اصل برائت (فرض بي گناهي):

اصل برائت يافرض بي گناهي يكي از مهمترين اصول وقواعد عمومي محسوب شده و هدايت گرحقوق جزاست .امروزه درنظام هاي نوين دادرسي باتوسعه بخشيدن به مفهوم اصل برائت كيفري از آن كاركردي به منظور تضمين احساس امنيت وآزادي افراد واعضاء جامعه انتظار مي رود.به عبارت ديگر غرض از مفهوم اصل برائت يافرض بي گناهي مصونيت بخشيدن به افراد عادي از تعرض سايرين به ويژه صاحبان قدرت ونمايندگان قواي عمومي است .درنظام هاي نوين دادرسي آنچه از اهميت اوليه برخوردار است اجرايي ساختن آثاراصل برائت كيفري دركليه مراحل دادرسي به ويژه رعايت برابري افراد درمقابل قانون ودسترسي به وسايل لازم دفاعي است .بنابراين مي توان از اصل برائت به عنوان «ام الاصول»، دردادرسي كيفري تعبير كرد.زيرا موجب پيشگيري از خودسري قضات وپليس دربازداشت وسلب حقوق شهروندان شده،وآزادي آنان را تأمين مي كند. درمواردبرچسب زني واتهام، امكان اعمال اجبار وشكنجه عليه او را از بين مي برد و با تضمين حق سكوت متهم،مقام تعقيب را مكلف به اثبات جرم اتهامي مي كند(شمس ناتري ،1383،290).درحقوق اسلام اصل برائت براساس آيات مختلف قرآن كريم (سوره اسراء،آيه15)وقواعد شرعي (قبح عقاب بلابيان)پذيرفته شده است. آثاراصل برائت تاآنجايي كه به حقوق دفاعي متهم مربوط مي شود عبارتنداز:

1- تكليف مقام تعقيب به تحصيل وارائه دلايل اتهام جزءدرموارد استثناء؛

2- منع اجبار متهم به اثبات بي گناهي يا شهادت واقرار عليه خود؛

3- ضرورت تدوين قوانين باهدف عادلانه بودن دادرسيها؛

4- لزوم تفسيرشك به سود متهم؛

5- يكساني فرض برائت نسبت به متهمان اتفاقي وحرفه اي ؛

6- همچنين در مورد آزادي متهم نيز اصل برائت داراي آثار ذيل است:

7- استثنايي بودن بازداشت موقت ومنع توسل به آن جزء به اقتضاي ضرورت؛

8- دخالت مقام قضايي درسلب آزادي از متهم؛

9- آزادي فوري متهم به محض صدورحكم برائت وبه رغم فرجام خواهي مقام تعقيب؛

10- وجود مقررات روشن درباره حق اعتراض متهم به قرار بازداشت ورسيدگي سريع به آن دردادگاهي مستقل وبيطرف؛

11- جبران خسارت متهماني كه بازداشت آنها غيرموجه تشخيص داده شده است(آشوري،1379،205).

رعايت اصل برائت از بدو توجه اتهام به متهم تا خاتمه رسيدگي نهايي ضروري است .پليس ومقامات تعقيب ،‌تحقيق ورسيدگي هركدام دربرابر اصل برائت مسئوليتي دارند(آشوري،1378،نشريه مأوي ، 266-268). اصل برائت وحقوق دفاعي متهم درمرحله رسيدگي در دادگاه نيز لوازم واقتضائاتي متعدد دارد:قرائت وتفهيم متن كيفرخواست،امكان پرسش متهم از شهود مخالف، معاضدت مترجم، حق اعتراض به حكم دادگاه، منع محاكمه ومجازات مجدد،شرايط احضارشهودحقوق دفاعي متهم را دراين مرحله تشكيل مي دهند(آشوري،1378،نشريه مأوي، 266-268).همچنين ماده 66اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه :« اصل بربي گناهي اشخاص است مگرآن كه برطبق حقوق قابل اجراء خلاف آن دردادگاه ثابت شود».

اصرار برحفظ اعتباراصل برائت به اندازه اي است كه حتي موارد حاكميت فروض قانوني راهم كه درآنها استناد به ظواهر حال وقراين معقول مجرميت متهم ازهمان آغاز مفروض تلقي مي شود، نبايد حاكم براين اصل تلقي شوند(آشوري،1379، 216).

5)ممنوعيت عطف بماسبق شدن قوانين جزايي ومجازات:

هيچكس را نمي توان به دليل انجام فعل ياترك فعلي كه درزمان ارتكاب جرم نبوده ، تعقيب وهمچنين هيچ فرد متهمي رانمي توان بيش از يك باردريك حوزه قضايي به علت ارتكاب يك جرم تعقيب نمود.براي اينكه اصل ممنوعيت عطف بماسبق شدن قوانين جزايي را درهيچ شرايطي حتي شرايط اظطراري نمي توان معلق كرد. اين ممنوعيت باعث عدم عطف بماسبق شدن قوانين جزايي مي شود. اين اصل نه تنها مانع عطف بماسبق شدن تعقيب ها مي گردد بلكه كشورها را نيز ملزم به ارائه تعريفي دقيق از تمام جرايم كيفري در قوانين داخلي مي كند. ماده 22اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه:« هيچ كس به موجب اين اساسنامه مسئوليت كيفري نخواهد داشت، مگر اينكه عمل وي درزمان وقوع، منطبق بايكي از جرايمي باشد كه درصلاحيت دادگاه است». بااين حال افراد را مي توان به دليل ارتكاب جرايمي منجمله ژنوسايد(نسل كشي)،‌جرايم عليه بشريت،نقض شديدكنوانسيون هاي ژنو(جرايم جنگي)،برده داري يا شكنجه تعقيب كرد. حتي اگر درزمان ارتكاب اين اعمال طبق قانون داخلي به عنوان جرم شناخته نشده باشند. بنابراين ممنوعيت عطف بماسبق شدن قوانين جزايي مانع تحميل مجازاتي سنگين تر از آنچه درزمان ارتكاب در قوانين مقرر شده مي شود.هرچنددولت ها متعهدنداگر بعد از ارتكاب جرم، مجازات سبكتري در قوانين مقرر شود عطف بماسبق كنند. علي ايحال باعنايب به ماده 20 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي كه مقرر نموده:« كسي كه براي ارتكاب عملي كه موجب مواد ششم (نسل كشي)،‌هفتم(جنايات عليه بشريت)وهشتم(جنايات جنگي) جرم شناخته شده،توسط دادگاه ديگري محاكمه شده است ،‌توسط دادگاه براي همان رفتارمحاكمه نخواهد شد مگرآنكه درجريان دادرسي در دادگاه ديگر:1- به منظورصيانت شخص مورد نظر از مسئوليت كيفري جنايات مشمول صلاحيت دادگاه بوده است 2- دادرسي مستقلانه وبيطرفانه مطابق ملاك هاي شناخته شده حقوق بين الملل صورت نگرفته وبه شيوه اي انجام شده كه اوضاع واحوال مربوطه ، مغايربا قصد اجراي عدالت نسبت به شخص مورد نظر بوده است» مي توان گفت افرادي كه در دادگاههاي داخلي به دليل اعمال نقض شديد حقوق بشردوستانه محاكمه شده اند مي توان دوباره دردادگاههاي بين المللي براي اينكه عملي كه فرد به دليل ارتكاب آن در دادگاه داخلي محاكمه شده به عنوان يك جرم عادي تلقي و يا روند دادرسي در دادگاه داخلي مستقل يا بيطرفانه نبوده و‌يا روند دادرسي در جهت مبراكردن متهم ا زمسئوليت كيفري بوده و يا پرونده به طور كامل در دادگاه مورد رسيدگي وتعقيب قرار نگرفته باشد محاكمه كرد(طه، واشرافي،1386، 164-167).

 

6)حق محاكمه بدون تأخيرغيرموجه:

رسيدگي ها بايد بدون تأخير غيرموجه شروع وحكم قطعي بعد از تمام مراحل تجديدنظرخواهي صادرشود. اين حق ، مقامات ذيصلاح را ملزم به تضمين اين امرمي كند كه مراحل پيش از محاكمه،‌تجديدنظرخواهي قطعي درزمان معقول تكميل وآراء صادر شود.در شق ج بنديك ماده67اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي آمده است كه رسيدگي به اتهامات كيفري بدون تأخيرغيرموجه صورت گيرد. تضمين محاكمه فوري در دادرسي هاي كيفري با حق آزادي ،‌فرض بيگناهي وحق دفاع از خود پيوند خورده است.هدف اين است كه تضمين شودسرنوشت و عاقبت فرد متهم بدون تأخيرغيرموجه تعيين ودفاع فرد باسپري شدن زمان خيلي زياد تضعيف نشود. چراكه درمدت زمان طولاني خاطره وحافظه شهود از بين مي رود وممكن است شهود غيرقابل دسترس شده وسايرمدارك معدوم يا ناپديد شود.درجريان رسيدگي به پرونده زمان معقول زماني است كه باتوجه به شرايط هرپرونده بررسي مي شود، وعوامل زيادي در بررسي اينكه آيا زماني كه رسيدگيها باتوجه به پيچيدگيهاي پرونده تكميل شده معقول است يا خيرمورد توجه قرار مي گيرد،‌از جمله ماهيت وشدت جرم ، تعداد اتهامات ،‌ماهيت تحقيقات ضروري وتعداد افراد داخل در جرم وتعداد شهود (طه،1386، 169-173).

7) حق دفاع شخصاً يا از طريق وكيل:

هرمتهم به جرم ، حق دفاع از خود را شخصاً ياازطريق وكيل داشته ، اوحق دارد از مساعدت حقوقي وكيل انتخابي خودبهره مند شود. حق داشتن وكيل واعلام آن اززمان كشف جرم تااجراي حكم صادره،‌از مهمترين تضمينات حقوقي دفاعي متهم است.و دركليه مراحل دادرسي كيفري يك حق مسلم است كه براي متهم شناخته شده است.حق داشتن وكيل در تحقيقات مقدماتي ولزوم حضوروفعاليت قانوني وي دردفاع از حقوق موكل خود به ويژه درهنگام بازجويي تضميني بسياراساسي درجهت حفظ حقوق وآزادي ها فردي وجلوگيري از اخلال درحق دفاع است.

عقل وانصاف حكم مي كند كه با پيچيده شدن مسائل حقوقي به ويژه درامور كيفري كه باآبرو، حيثيت ،‌جان وعرض افراد در ارتباط است ،‌متهم بتواند در دفاع از خود كه مستلزم آگاهي از قوانين و مسائل قضايي است از وجود وكيل مدافع برخوردار شود(موذن زادگان،1373،182).حضور وكيل مدافع موجب قوت قلب متهم و رفع اظطرار ورعب وي در پاسخگويي به سوالات مطروحه مقامات صلاحيتدار قضايي است .

شق دبند1ماده 67اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه:« با رعايت بند2ماده63 وبه منظور انجام امور دفاع شخصاً ويا از طريق مشاورحقوقي انتخابي خود در محاكمه حضوريابدو مطلع شود كه اگر از مشاوره حقوقي بهره مند نيست ،‌حق دارد از مساعدت مشاور حقوقي كه دادگاه درصورت ضرورت ودرراستاي اجراي عدالت فراهم مي كند بهره مندشود،حتي اگر توان مالي براي پرداخت هزينه هاي مربوطه را نداشته باشد» حق برخورداري از مساعدت حقوقي وكيل عبارتست از حق انتخاب وكيل يا درمواردي كه عدالت ايجاب مي كندبايد وكيل تسخيري براي او تعيين شود ودرصورت ضرورت رايگان باشد. همچنين به متهم و وكيل او (درصورت داشتن وكيل) زمان وتسهيلات كافي داده شود تا براي دفاع آماده شوند(طه واشرافي،1386، 176).

در فقه شيعي ذيل عنوان وكيل در خصومت،فقهاء اسلام حق داشتن وكيل را در كليه دعاوي كيفري ومدني براي متهم جايز دانسته اند( خميني،45،1373

). حتي در برخي تأليفات حقوق اسلامي عدم پذيرش وكيل در مرحله كشف جرم وبازجويي و بالاخره تحقيقات مقدماتي خلاف متقضاي عدالت ذكرشده است(جعفري لنگرودي،1363، 446). حق برخورداري از وكيل حتي اگر متهم نخواهد در دادرسي شركت كند نيز اعمال مي شود. چراكه مساعدت وكيل يكي از شيوه هاي اوليه تضمين حمايت از حقوق انساني متهمين به جرم كيفري مخصوصاً حق دادرسي عادلانه است.

 

 8) حق حضور در دادگاه و درمرحله تجديد نظر:

حق حضور در دادگاه بخش اصلي از حق دفاع متهم است .هرمتهم به جرم كيفري حق حضوردر دادگاه را دارد به نحوي كه بتواند دعوي را استماع ودفاعيه خود را تقديم كند. سازمان عفوبين الملل متعقد است كه متهم درطول جلسات دادگاه براي رد،‌استماع دعوي  يا طرح ادعايي، وكمك به وكيلش دراين راستا،‌ياتهيه اطلاعاتي كه وكيل را قادر مي سازد دلايل را رد وشهود را جرح ياوكيل را در سوال از شهود راهنمايي كند، حضوريابد. هرچندسازمان مزبور  براين نظر است كه استثنائاتي كه براين حق وارد مي شود صرفاً‌ زماني است كه متهم عمداً از جلسات رسيدگيها بعد از شروع غيبت كند يا مزاحمت به اندازه اي باشد كه مقامات مجبورشوند موقتاً‌او را ا جلسه اخراج كنند. درچنين موارد برا ي اينكه به متهم اجازه داده شود رسيدگي را دنبال كند بايد از وسايل سمعي وبصري استفاده كند(طه واشرافي، ،1386،187-189).

شق د بند يك ماده 67 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي نيز موكد اين امر مي باشد.حق حضور متهم درمرحله تجديد نظر خواهي نيز بستگي به اين امر دارد كه آيا دادگاه تجديدنظر مسايل ماهوي را همانند موضوعات شكلي به شيوه اي كه منافع متهم مورد حمايت قرار مي گيرد بررسي مي كند. اگردادگاه تجديدنظر صلاحيت تصميم گيري درباره مسايل ماهوي وشكلي را داشته باشد،دادرسي عادلانه مستلزم حضور متهم جهت رعايت حق دفاع وي مي باشد.

9) حق احضار وسوال از شهود:

عنصر اساسي اصل تساوي ابزار وامكانات ،‌حق دفاع وحق متهم براي احضار وسوال از شهود است. اين حق تضمين مي كند كه متهم همانند دادستان بايد اختيارات الزام آور براي احضار وسوال از شهود را داشته باشد.بعبارتي حق احضار وسوال از شهود تضمين مي كند كه متهم فرصتي جهت پرسش از شهودي كه دليلي به نفع متهم ارائه مي كندونيز اعتراض به دلايل عليه متهم را داشته باشند،‌همچنين سوال متهم ودادستان از شهود براي دادگاه فرصتي ايجاد مي كند كه به ارائه مدارك ويا دلايل اعتراض به آنها رسيدگي كند. دراين خصوص ش ه بند يك ماده 67اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي مقرر نموده كه:« از شهودي كه عليه وي معرفي شده اند رأساً يا توسط ديگري سوالاتي بنمايد ومطابق همان شرايطي كه شهود عليه وي داشته اند، شهود خود را در جلسه حاضر واز آنها سوال كند».حق سوال از شهود عليه متهم به اين معني است كه تمام مدارك بايد به طور معمول در دادگاه علني در حضور متهم ارائه شود. به نحوي كه متهم بتواند به حقيقت واعتبار مدارك اعتراض كند. هرچند استثنائاتي براين اصل وجود دارد و ممكن است حق سوال متهم از شهود عليه خود براساس رفتارش محدود شود براي مثال اگرمتهم فراري،ياشهود غيرقابل دسترس باشد ويازماني كه شهود از انتقام مي ترسد . همچنين مي توان گفت كه استفاده از شهادت يك شاهد بي نام نقض حق سوال متهم از شهود است ، زيرامتهم از اطلاعات ضروري جهت جرح اعتبار شاهد محروم مي ماند(طه واشرافي ، 1386، 200).


: مرتبه
[ پنجشنبه 22 دی1390 ] [ 6:30 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
درباره وبلاگ

موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده ، خدمات حقوقی خود را در قالب انجام مشاوره حقوقی و وكالت به كلیه اشخاص حقیقی وحقوقی در ایران و ایرانیان خارج از کشور در زمینه های زیر ارائه می نماید.( Attorney at law in yazd & Iran)

برای مشاوره تلفنی با شماره 9099070219 از خط تلفن ثابت تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.
در صورت اشغال بودن ،چند مرتبه پشت سرهم تماس گرفته تا ارتباط برقرار شود.
آدرس دفتر وکالت :یزد – خیابان فرخی – ربروی کوچه دادگستری – کوچه حسینیه – مجتمع شقایق2 – طبقه دوم -دفتر وکالت علی باقری محمودابادی
در ضمن ،چنانچه دوستان در مسایل حقوقی و دعاوی خود با سوالاتی مواجه هستند آمادگی پاسخ به سوالات حقوقی شما را دارا می باشیم .برای طرح سوال خود به این ادرس مراجعه نمایید :
http://www.moshavere.net/profile/consultation.php?id=328
برای درخواست وکالت و ارتباط با وکیل از ایمیل زیر و یا از قسمت" نظر دهید" و یا باکس "ارتباط با ما" استفاده نمایید . (Iranian Attorney at Law)
hoghooghkadeh@gmail.com
برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را دریافت نمایید.

ترمينولوژي حقوق
امکانات وب
وب سايت حقوقدانان جوان ايران
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
تماس با ما مشاوره حقوقی تلفنی و انلاین با وکیل دادگستری

دریافت کد صلوات شمار

مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 تماس از تلفن ثابت

مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 تماس از تلفن ثابت

Flash banner maker online مشاوره انلاین Flash banner maker online