موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده
انجام وکالت و ارایه خدمات مشاوره حقوقی - مشاوره تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت منزل یا محل کار
لينک دوستان

یکی از مسائل ومشکلاتی که امروزه بتدریج درحال فزونی است ، معضل تحویل طفل ازسوی والدین قانونی وطبیعی به متقاضیان نگهداری فرزند است که گاهی با مقاصد خیرخواهانه واز سوی ترحم ودرجهت رفع مشکل عاطفی خانوادهای فاقد فرزند وازسوی اقوام وبستگان آنها صورت می گیرد وگاهی به صورت غیرقانونی وخلاف اصول انسانی وحقوق بشراز طریق فروش نوزاد ودریافت وجه صورت می گیرد. این اقدامات ، منجر به بی هویت نمودن این فرزندان  وتغییر هویت واقعی ایشان  مي گردد.  وبروز  مشکلات  اجتماعی از قبیل فقدان  سند سجلی ، مشکلات اداری وتحصیل وغیره ومراجعه متقاضیان به دادگستری جهت اخذ حکم سرپرستی اینگونه اطفال که امری خلاف قانون است وقراردادن دادگستری وبهزیستی درمقابل کار انجام شده ومشکلات ناشی از استرداد اینگونه اطفال جهت تحویل به والدین قانونی ، موضوع این مقاله است که سعی شده با نگاهی به پیشینه بحث فرزندخواندگی دراسلام وبحث خرید وفروش اطفال درمقررات بین المللی وداخلی به ابعاد مختلف این قضیه توجه وپرداخته شود.

الف : تعریف فرزند خواندگی

فرزند به کسی اطلاق می شود که با والدین خود رابطه خونی ونسبی داشته باشد . اگر تولد کودک ناشی از رابطه مشروع وقانونی والدین یعنی عقد نکاح باشد، «فرزند قانونی» ودرغیر اینصورت، «فرزند طبیعی » یا «فرزند نامشروع» خوانده می شود گاهی نیز ممکن است افرادی تحت تاثیر عواملی از قبیل نداشتن اولاد ، کمک به هم نوع وحمایت از اطفال یتیم و...... کودکانی را به عنوان فرزند پذیرفته ومتعهد شوند که مانند فرزند واقعی خویش با آنان رفتار نمایند به این عمل فرزند خواندگی می گویند درجه وابستگی فرزندی که به اینگونه پذیرفته می شود با خانواده پذیرنده وی تابع احکام قانون است پاره ای از قوانین کشورها اجازه می دهد که با شرایط خاص ، کودک بیگانه به خانواده ملحق شود وبطور کامل درزمره فرزندان مشروع زن وشوهر درآید. لیکن در پاره ای موارد ، این الحاق را به طور کامل نمی پذیرند وارتباط کودک را با خانواده طبیعی وی محفوظ می دارند واز پاره ای جهات نیز اورا درحکم فرزند خانواده پذیرنده قرار می دهند . بهرحال فرزند خوانده درواقع فرزند حکمی وانتساب او به خانواده مجازی است. لذا ممکن است درمواردی ودرنتیجه بروز حوادثی از قبیل فوت پدرومادرحکمی ، ارتباط ایجاد شده برهم بخورد وکودک درحکم فرزند خانواده دیگردرآید . درحالی که فرزند مشروع وقانونی را هیچ حادثه ای بیگانه نمی سازد وپیوند طبیعی او وپدر ومادر گسستنی نیست  (1)

ب: فرزند خواندگی در حقوق ایران :

درقانون مدنی ایران ، فرزند خواندگی  وجود  ندارد .ولی ازآنجاکه  سرپرستی  از  یتیمان   و کودکان  بی سرپرست به شدت توصیه شده است وبسیاری از خانواده ها ، با اشتیاق سرپرستی کودکان درمانده را   می پذیرفتند واموال خود را بدین منظور وقف می کردند ، ولی این تعهد اخلاقی بودوجنبه الزام آورنداشت لذا قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مورخ 12/1/1354 تصویب شد واین قانون نخستین گام درمنظم ساختن روابطه اخلاقی این کودکان با خانواده ها بود .

لفظ «سرپرستی » عنوانی بود که به ابتکار قانونگذار به کار رفت ودرواقع کنایه از امکان پذیرفتن فرزند درخانواده است. (5)

حتی برای پرهیز از این توهم که فرزند خواندگی ایرانیان غیر شیعه نیز تابع قانون می شود ، قانونگذار ناچار پرده پوشی را رها کرده ومقرر داشته است : ((مقررات احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه درمورد فرزند خواندگی  به اعتبار خود باقی است .)) به هرصورت مقررات مذکور ، گرچه پدیده ای نو وتازه درحقوق ، محسوب می شود ولی پس از حدود 30 سال از تعریف قانون مذکور ، امروز ضرورت اصلاح قانون مذکور احساس می شود (2)

ج: محاسن ومعایب فرزند خواندگی :

بیگمان امروزه سرپرستی از کودکان یتیم وبدون سرپرست ، ازنظر اجتماعی فواید بسیار زیادی دارد  واصل قضیه قابل انکار نیست زیرا کودکان یتیم وبی سرپرست کانونی برای رشد  می یابند  ودرجامعه  رها نمی شوند . اگر برای این کودکان که فاقد سرپرست هستند ، سرپرستی تعیین نشود واز تربیت صحیح محروم باشند،درآینده وپس از رسیدن به سن نوجوانی وجوانی ، معضلات زیادی ایجاد خواهند کرد وناهنجاری ها وبزهکاری ها افزایش می یابد، درحالی که با تعیین سرپرست ، ضمن اینکه از بار مسؤولیت دولت کاسته می شود. خانواده هایی که از نعمت فرزند محروم هستند چراغی برای زندگی یکنواخت وخسته کننده خود می یابند واین خانواده ها از افسردگی وبیماری های روحی روانی ناشی از عدم تولد فرزند ، رها می شوند وحتی این امر می تواند از افزایش آمار تکان دهنده طلاق در جامعه بکاهد . فراتر از آن، اگر بتوان با درنظرگرفتن مصالح اجتماعی ، کودکان دارای سرپرست که گاهی مادران ایشان به قصد پوشیده نگاه داشتن گناه خود ویا گاهی به دلیل عدم توان تامین مخارج وی در آینده وفقر اقتصادی ، اندیشه نابود کردن وی را در سر می پرورانند ،به دیگران سپرد، راهی تازه برای رهایی خویش وتامین سعادت فرزند می یابند .

ولی علیرغم فواید متعدد این امر ، نباید فرزند خواندگی ومقررات سرپرستی را آسان وسهل گرفت، زیرا اگر این امر به سادگی امکان پذیر شود ، مضرات فراوانی در پی خواهد داشت . زیرا این موضوع به ارج واهمیت بنیاد خانواده آسیب می رساند وبرای داشتن فرزند دیگر ضرورتی به تشکیل خانواده مشروع احساس نمی شود وهم می توانند با پذیرفتن فرزندان طبیعی ونامشروع خود، آنان را درزمره فرزندان مشروع درآورند وآنانی که از بیم بی پناه ماندن فرزندشان در بی بند وباری وآلودگی احتیاط می کنند ، آسوده خاطر شوند ومنبعی تازه برای درآمد بیابند .

و:خرید وفروش کودکان درقوانین بین الملی :

قرارداد تکمیلی منع بردگی وبرده فروشی وعملیات دستگاههای مشابه بردگی 1956 :

این قرارداد در هفتم سپتامبر 1956 مطابق با شانزدهم شهریور 1335 در مقر دفتر اروپائی سازمان ملل متحد «ژنو» به امضاء رسیده ومشتمل بریک مقدمه وپانزده ماده است ودولت ایران به موجب ماده واحده قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی مذکور مصوب 3/12/1337 به این قرارداد ملحق گردیده است .

قرارداد تکمیلی مذکور درتکمیل قرارداد بردگی مصوب 25 سپتامبر 1926 که هدفش منع بردگی وبرده فروشی بود تصویب گردیده است وهدف آن تشدید اقدامات ملی وبین المللی در راه الغاء بردگی وبرده فروشی ورسوم وترتیبات نظایرآن می باشد .

دربخش اول این قرارداد ودرماده 1 آمده است که : «هریک از دولی که عضو قرارداد می باشند کلیه اقدامات لازم قانونی وسایر اقدامات عملی را تدریجاً جهت ممکن ساختن الغاء کامل یا متروک گذاردن ترتیبات مرسوم ذیل در اسرع اوقات درهرنقطه که موجود باشد واعم از اینکه تعریف قضايی بردگی مندرج در ماده 1 قرارداد بردگی منعقد در ژنو مصوب 1956 شامل آنها باشد یا نباشد به عمل خواهد آورد ».

سپس در بند د ذیل ماده 1 آمده است که : «هرگونه رسوم یا ترتیباتی که به موجب آن کودک یا فرد غیر بالغ (کمتر از 18 سال ) توسط یکی از ابوین خود یا هردوی ایشان یا توسط قیم درازای اخذوجه ويا  بدون اخذ وجه به منظور تمتع از کودک یا فرد غیربالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود ».

2-پیمان نامه حقوق کودک «مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد 20 نوامبر 1989 »

قبل از تصویب پیمان نامه مذکور ، ضرورت ارائه مراقبت ویژه برای کودک در اعلامیه حقوق کودک ژنو مورخ 1924 ودراعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی در بیستم نوامبر 1959 تصریح گردیده بود . ودر اعلامیه جهانی حقوق بشر ودر میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی وسیاسی (به ویژه مواد 23و24 ) ودرمیثاق بین الملی مربوط به حقوق اقتصادی واجتماعی وفرهنگی (به ویژه ماده 10 ) ودراساسنامه ها واسناد سازمان های تخصصی وسازمانهای بین المللی مرتبط با رفاه کودکان نیز به رسمیت شناخته شده بود .

دراعلامیه حقوق کودک تصریح گردیده است : «کودک به دلیل عدم رشد کامل جنسی وذهنی ، قبل از تولد ونیز پس از آن نیازمند محافظت ومراقبت ویژه ، از جمله حمایت حقوقی مناسب است ».

یکی از مسایل اساسی در این ارتباط ، حقوق مربوط به حمایت ورفاه کودکان با اشاره خاص به امر نگهداری توسط خانواده جایگزین ، فرزند خواندگی ملی وبین المللی است . زیرا کشورهای عضو در مواد ذیل این موضوع را پذیرفته اند :

2-1- تولد کودک باید بلافاصله پس از به دنیا آمدن او ثبت شود وکودک از بدو تولد از حق داشتن نام ، حق کسب تابعیت وتا حد امکان از حق شناختن والدین وقرارگرفتن تحت مراقبت آنان برخوردار  باشد . (ماده 7- بند 1)

2-2- دولت های عضو متعهد می شوند حق کودک برای حفظ هویت  خود ، از جمله تابعیت ، نام وروابط خانوادگی را مطابق قانون وبدون مداخله غیر قانونی محترم بشمارند .(ماده 8  - بند 1)

2-3- درمواردی که کودک به صورت غیر قانونی از تمام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود ، کشورهای عضو حمایت ومساعدت مقتضی را برای استیفای سریع هویت او فراهم خواهند آورد . (ماده 8 بند 2 )

2-4- به منظور جلوگیری از ربوده شدن ، فروش یا قاچاق کودکان به هر منظور وبه هرشکل ، کشورهای عضو ، کلیه اقدامات مقتضی ملی ، دوجانبه وچند جانبه را به عمل خواهند آورد .(ماده 35 )

3- پروتکل الحاقی پیمان نامه حقوق کودک درباره «خرید وفروش کودکان ، خود فروشی کودکان وهرزه نگاری کودکان» مصوب 18 ژانویه 2000 (7)

درمقدمه این پروتکل آمده است : کشورهای عضو پروتکل حاضر ، متوجه هستند که برای دستیابی به اهداف پیمان نامه حقوق کودک ، لازم است اقدامات کشورهای عضو فراتر رفته تا حمایت از کودک درمقابل خرید وفروش کودکان ، خود فروشی کودکان وهرزه نگاری راتضمین نمایند وبا نگرانی عمیق متوجه اهمیت وافزایش قاچاق بین المللی کودکان به قصد فروش کودکان ، خودفروشی کودکان وهرزه نگاری آنها هستند ومعتقدند که برای تسهیل از میان بردن خرید وفروش کودکان ، خودفروشی وهرزه نگاری آنها  باید به اتخاذ یک رویکرد جامع برای مقابله با عوامل موثر آن از جمله عقب افتادگی ، فقر ، تبعیض اقتصادی ، ساختار نابرابر اجتماعی اقتصادی ، خانواده های از هم پاشیده ، کمبود آموزش ، مهاجرت روستایی شهری ، تبعیض جنسیتی ، رفتارهای جنسی غیر مسوولانه بزرگسالان ، رفتارهای سنتی زیان آور ، درگیری های مسلحانه وقاچاق کودکان پرداخت ومعتقدند که برای کاستن از این موضوعات ، لازم است برای بالابردن آگاهی عمومی تلاش شود وهمچنین تقویت همکاری جهانی درمیان تمام طرف های درگیر وبهبود اجرای قوانین در سطح ملی حائز اهمیت است ولذا موافقت کردند که :

 3-1- کشورهای عضو، خرید وفروش کودکان ، خودفروشی کودکان وهرزه نگاری کودکان را آنگونه که دراین پروتکل آمده است منع خواهند کرد .(ماده 1)

3-2- منظور از خرید وفروش کودکان ، هرگونه اقدام یا معامله ای است که فردی یا گروهی از افراد ، کودکی را در ازای مبلغی ویاسایر مسایل به دیگری منتقل می کند .(بند الف ماده 2)

3-3- هرکشور عضو ، تضمین خواهد کرد که دست کم موارد واقدامات زیر کاملاً تحت قوانین جزایی وجنایی آن کشور قرار گیرند ، خواه در داخل کشور اتفاق افتاده باشند وخواه درخارج از آن ویا توسط فرد انجام شود ویا به صورت سازمان یافته.

 درمقوله خرید وفروش کودکان آنگونه که درماده 2 آمده است :

هرگونه عرضه ، تحویل ودریافت کودکان به هرشکل که برای مقاصد زیر باشد :

-استثمار جنسی کودکان

- انتقال اندام های بدن کودک برای سودجویی

- استفاده از کودک برای سودجوئی

- استفاده از کودک برای کار اجباری

- کسب رضایت غیر قانونی ، به عنوان واسطه ، برای فرزند خواندگی کودک که مغایر با ابزار قانونی       بین المللی موضوع برای فرزند خواندگی باشد (ماده 3 بند الف )

3-4- کشورهای عضو ، قوانین و مقررات اداری و سیاست های اجتماعی  وبرنامه های پیشگیری جرایمی که دراین پروتکل آمده است را ایجاد، تقویت ، اجراء وترویج خواهند کرد وباید توجه ویژه ای به حمایت از کودکان بشود که درمقابل چنین اعمال آسیب پذیر هستند (ماده 9- بند 1 )  

ز: مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران :

قانون منع خرید وفروش برده درخاک ایران وآزادی برده درموقع  ورود به مملکت مصوب 18/11/1307

ماده واحده :- درمملکت ایران هیچ کس به عنوان برده شناخته نشده وهربرده به مجرد ورود به خاک یا آبهای ساحلی ایران آزاد خواهد بود .هرکس انسانی را به نام برده خرید وفروش کرده یا رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی بنماید یا واسطه معامله وحمل ونقل برده شود محکوم به یک تا سه سال حبس تادیبی خواهد گردید .

تبصره هریک از مامورین دولتی مکلف است به محض اطلاع یا مراجعه کسی که مورد معامله یا رفتار بردگی شده است فوراً وسایل استخلاص او را فراهم آورده برای تعقیب مجرم به نزدیکترین پارکه هدایت  (دادسرای عمومی وانقلاب فعلی ) اطلاع دهد.

2-ماده 3 قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب 25/9/1381 :

- هرگونه خرید ، فروش ، بهره کشی وبه کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف قاچاق ، ممنوع ومرتکب ، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان ویا به جزای نقدی از 000/000/10 ریال تا -/000/000/20 ریال محکوم خواهد شد .

درخصوص اینکه خرید وفروش کودکان مشمول این ماده قانونی میشود یا خیر بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد :

به موجب نظریه 2197/7 -1/4/1384 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه :

منظور قانونگذار از وضع وتصویب ماده 3 قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب 25/1/1381 این است که خرید ، فروش وبهره کشی کودکان هرکدام به تنهایی از عناوین مجرمانه مستقلی هستند و     به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب خلاف مثل قاچاق نیز عنوان مجرمانه مستقلی از دیگر عناوین مذکور در این ماده ازقانون فوق الذکر است. لذا صرف خرید وفروش اطفال به هر منظوری از نظر قانونگذار جرم تلقی شده است. (8)

علت اختلاف نظر موجود آن است که گروهی قید «به منظور ارتکاب واعمال خلاف » را به هر چهار عبارت «خرید ، فروش ، بهره کشی وبه کارگیری کودکان » معطوف می نمایند وعقیده دارند که خرید وفروش کودک وقتی مشمول این ماده می شود که به قصد این انجام شود که کودک خریداری شده برای ارتکاب اعمال خلاف مانند قاچاق مواد مخدر صورت گیرد . لیکن به نظر اداره حقوقی ، خرید وفروش کودک بطور مستقل وحتی اگر به قصد به کارگیری او برای اعمال خلاف هم نباشد جرم است.

پیشنهاد:

علی ای حال به دو دلیل به نظر می رسد که اصلاح ماده قانون مذکور ویا تصویب ماده قانونی دیگری درلایحه جدید فرزند خواندگی که ابهامات فوق را برطرف نماید ضروری است .

اولاً : اینکه به دلیل اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی واصل تفسیر به نفع متهم که هردو از اصول شناخته شده درحقوق جزاست، احتمال عدم مجازات متهمین  اقدام به خرید وفروش وجود دارد .

ثانیا:ً مجازات تعیین شده درماده مذکور ، تناسبی با شدت جرم مذکور ندارد، زیرا آنگونه که علمای حقوق جزا معتقدند، میزان مجازات باید به نحوی باشد که وقتی متهم آن را با نفع حاصل از ارتکاب جرم می سنجد میزان مجازات را آنقدر شدید بداند که این باعث پیشگیری وبازدارندگی شود .(اصل موازنه مجازات با جرم ارتکابی)زیرا دروضعیت فعلی ، مجازات مذکور تناسبی با اهمیت جرم ندارد.

بدیهی است این اقدام ، هم اختلاف نظر وبرداشت ها را بر می دارد وهم باعث بازدارندگی وپیشگیری از ارتکاب جرم مذکور خواهد شد.

امیدوارم که با مجموعه اقدامات مؤثر قوای حاکم بر کشور وبا درک اهمیت موضوع توسط مسؤولین ،
در آینده شاهد از بین رفتن کامل مصادیق این جرم ضد بشری وضد انسانی شویم واین عمل غیر قانونی
وغیر انسانی کاملاً ریشه کن گردد .

منیع :دادگستری اصفهان

: مرتبه
[ چهارشنبه 18 آبان1390 ] [ 6:29 PM ] [ علی باقری محمودابادی ]
درباره وبلاگ

موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده ، خدمات حقوقی خود را در قالب انجام مشاوره حقوقی و وكالت به كلیه اشخاص حقیقی وحقوقی در ایران و ایرانیان خارج از کشور در زمینه های زیر ارائه می نماید.( Attorney at law in yazd & Iran)

برای مشاوره تلفنی با شماره 9099070219 از خط تلفن ثابت تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.
در صورت اشغال بودن ،چند مرتبه پشت سرهم تماس گرفته تا ارتباط برقرار شود.
آدرس دفتر وکالت :یزد – خیابان فرخی – ربروی کوچه دادگستری – کوچه حسینیه – مجتمع شقایق2 – طبقه دوم -دفتر وکالت علی باقری محمودابادی
در ضمن ،چنانچه دوستان در مسایل حقوقی و دعاوی خود با سوالاتی مواجه هستند آمادگی پاسخ به سوالات حقوقی شما را دارا می باشیم .برای طرح سوال خود به این ادرس مراجعه نمایید :
http://www.moshavere.net/profile/consultation.php?id=328
برای درخواست وکالت و ارتباط با وکیل از ایمیل زیر و یا از قسمت" نظر دهید" و یا باکس "ارتباط با ما" استفاده نمایید . (Iranian Attorney at Law)
hoghooghkadeh@gmail.com
برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را دریافت نمایید.

ترمينولوژي حقوق
امکانات وب
وب سايت حقوقدانان جوان ايران
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
تماس با ما مشاوره حقوقی تلفنی و انلاین با وکیل دادگستری