موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده
انجام وکالت و ارایه خدمات مشاوره حقوقی - مشاوره تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت منزل یا محل کار
لينک دوستان
   غصب كنندگان عنوان، معمولا برای رسیدن به اهداف خود از عناوینی استفاده می كنند كه قربانی جرم راحت تر و بی دردسرتر فریب آنان را بخورد و معمولا قربانی خود را در وضعیتی قرار می دهد كه منفعل شده و خلع سلاح می شود البته به نظر من مهم ترین عامل تحقق این جرم طمع قربانی است و در واقع این طمع قربانی برای رسیدن به خواسته های نابجا یا زودتر رسیدن به هدف است كه منجر می شود از راه های غیرمعمول اقدام كرده و در دام مرتكب جرم گرفتار شود. به عنوان نمونه در یكی از پرونده های مطرح شده در شعبه اول دادسرای فرودگاه شخص قربانی حدود 2 میلیارد تومان را از این طریق از دست داده بود.
 به این صورت كه مالباخته كه خود یكی از برج سازان بزرگ شهر تهران است به خاطر كارهای مختلف اداری در مراجع و نهادهای مختلف به طریقی با مجرم كه خود را یكی از مقامات عالی رتبه كشوری معرفی كرده و مدعی رفاقت نزدیك با شهردار تهران و بسیاری دیگر از مسوولان عالی رتبه بوده است، آشنا می شود. قربانی به طمع و این امید كه مجرم می تواند كارهای او را خارج از نوبت و روال عادی و در مدت زمان كوتاه انجام دهد در دام او گرفتار شد.
 در مورد دیگری نیز تعدادی از كارمندان تحصیلكرده صداوسیما به همین شیوه فریب شخصی كه خود را از ماموران امنیتی معرفی كرده بود خورده بودند. این متهم با ادعای دولتی بودن، ارتباط با مدیر فروش شركت های خودروسازی سایپا و ایران خودرو از افراد به طمع دریافت خودرو با تمهیدات فوق العاده عالی و خارج از نوبت كلاهبرداری می كرد. با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 36 و 37 قانون اساسی به آن اشاره شده است، برای ثبوت جرم و تعیین مجازات، تحقق ارکان تشکیل دهنده آن ضروری است. در ماده 555 قانون مجازات اسلامی رکن مادی جرم معرفی کردن یا دخالت کردن در مشاغل دولتی (کشوری، لشگری و انتظامی) است و با توجه به این ماده قانونی، رکن مادی جرم منحصر به مشاغل خاص و مقید به دولتی بودن است. در این سؤال مرتکب جرم عنوان «غیر دولتی» را غصب کرده که با این ماده قانونی قابل مجازات نیست و عمل او به موجب ماده قانونی دیگر از باب کلاهبرداری و جعل سند قابل مجازات است. اگر فردی خود را مأمور شهرداری معرفی کرد و عمل مجرمانه ای انجام داد می توان او را از لحاظ جرم سرقت (ربودن مال افراد) یا کلاهبرداری مجازات کرد.
  استفاده غیر مجاز و علنی از لباس های رسمی مأموران انتظامی و نظامی موردی است که قانون گذار به آن اشاره کرده است آن هم به دلیل این که بعضی از افراد سودجو با استفاده از لباس های فرم نیروهای مسلح وبا گذاشتن پست های ایست بازرسی در جاده های فرعی و دور از مراکز اصلی شهرها مرتکب جرم می شوند.  در سال 80 رئیس قوه قضائیه بخشنامه ای صادر کرد که در آن آمده است «حسب گزارش های رسیده بعضی از افراد شرور و خلاف کار در سطح کشور اقدام به استفاده غیر مجاز از لباس های متحدالشکل نظامی و انتظامی با نصب علایم و نشان های رسمی نیروهای مسلح کرده و در مواردی هم خود را دخالت می دهند که طبق ماده های 555 و 556 قانون مجازات اسلامی صرف معرفی و دخالت در مشاغل دولتی و استفاده از لباس های نظامی و انتظامی جرم بوده و مرتکب مستوجب مجازات است ...
 بنابراین لازم است که مراجع قضایی رسیدگی کننده به جرایم یاد شده، برای مجازات مرتکب صرفا به مجازات این ماده های قانونی اکتفا نکنند بلکه در صورت احراز سوء استفاده مرتکب از این عناوین و نشان ها و ... مجازات متناسب تعیین کنند.»  به هر حال جرم غصب عنوان، گاهی با جرم جعل نیز همراه می شود. به این صورت كه متهم غاصب عنوان برای اثبات موجودیت غیرواقعی خود ناچار از اسناد مجعول نیز استفاده می كند. مانند جعل كارت شناسایی، تقدیرنامه، مدرك تحصیلی و...
البته از نظر قانونگذار به جز چند مورد اگر شخصی یا اشخاصی عناوین مشاغل غیردولتی را غصب كنند عمل آنان جرم محسوب نمی شود كه البته این خلاء قانون است و باید مرتفع شود چرا كه در بسیاری از مشاغل اگرچه آن شغل دولتی محسوب نمی شود اما چه بسا غصب عنوان آن موجب لطمات جبران ناپذیری در جامعه می شود اما در مواردی مشاغل غیردولتی نیز به طور استثنا از نظر قانونگذار جرم شناخته شده است كه می توان به وكالت و پزشكی اشاره كرد و در قانون برای افرادی كه در این امور دخالت كنند مجازات در نظر گرفته شده است. اینكه هم اكنون كدام یك از مشاغل بیشتر از سوی مجرمان غصب می شود باید اذعان داشت به لحاظ ناآشنایی و عدم آگاهی مردم نسبت به مشاغل امنیتی و حفاظتی، غصب عنوان در این مشاغل راحت تر صورت می گیرد. به نحوی كه هر روزه شاهد هستیم بسیاری از مجرمان خود را مامور وزارت اطلاعات یا حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی ارتش یا سپاه معرفی می كنند و مرتكب كلاهبرداری می شوند.
 اگرچه واحدهای حفاظت اطلاعات مراجع یادشده اقدامات پیشگیرانه مناسبی را اتخاذ كرده اند، لیكن به لحاظ گستردگی تحقق این جرم، اقدامات صورت گرفته كافی و واقعی نبوده و نیست. البته برای مبارزه با این پدیده نیاز به یك اقدام جدی و همگانی است. به خصوص مسوولیت رسانه ها از جمله مطبوعات و صداوسیما سنگین تر و مهم تر بوده و می تواند نقش بسیار مهم تری را حتی از خود واحدهای حفاظت اطلاعات مراجع مذكور ایفا كند، از جمله اطلاع رسانی در مورد وظیفه شخص و ماموریت داده شده به هریك از این مراجع، لزوم ارائه كارت شناسایی و حكم ماموریت در موارد برخورد با ماموران.
 تبیان
: مرتبه
[ جمعه 11 آذر1390 ] [ 10:10 AM ] [ علی باقری محمودابادی ]
درباره وبلاگ

موسسه حقوقی پیشگامان حقوقکده ، خدمات حقوقی خود را در قالب انجام مشاوره حقوقی و وكالت به كلیه اشخاص حقیقی وحقوقی در ایران و ایرانیان خارج از کشور در زمینه های زیر ارائه می نماید.( Attorney at law in yazd & Iran)

برای مشاوره تلفنی با شماره 9099070219 از خط تلفن ثابت تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.
در صورت اشغال بودن ،چند مرتبه پشت سرهم تماس گرفته تا ارتباط برقرار شود.
آدرس دفتر وکالت :یزد – خیابان فرخی – ربروی کوچه دادگستری – کوچه حسینیه – مجتمع شقایق2 – طبقه دوم -دفتر وکالت علی باقری محمودابادی
در ضمن ،چنانچه دوستان در مسایل حقوقی و دعاوی خود با سوالاتی مواجه هستند آمادگی پاسخ به سوالات حقوقی شما را دارا می باشیم .برای طرح سوال خود به این ادرس مراجعه نمایید :
http://www.moshavere.net/profile/consultation.php?id=328
برای درخواست وکالت و ارتباط با وکیل از ایمیل زیر و یا از قسمت" نظر دهید" و یا باکس "ارتباط با ما" استفاده نمایید . (Iranian Attorney at Law)
hoghooghkadeh@gmail.com
برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را دریافت نمایید.

ترمينولوژي حقوق
امکانات وب
وب سايت حقوقدانان جوان ايران
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
تماس با ما مشاوره حقوقی تلفنی و انلاین با وکیل دادگستری

دریافت کد صلوات شمار