1390/6/7

خلاصه: نمونه دادنامه درباره عسر و حرج زن

: مرتبه

متن فایل

برای مشاوره  حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.

: مرتبه

نظريه شماره7/9334 مورخ1382/11/7 

سؤال: آيا پذيرش دعوي طلاق از ناحيه زوجه كه مهريه خود را بذل نموده و از شوهر اعلام تنفر و انزجار كرده است براي صدور حكم طلاق كافي است؟

نظريه اداره كل حقوقي قوه قضائيه : صرف اعلام كراهت و نفرت زوجه از زوج مجوزي براي صدور حكم طلاق او نيست مگر اين كه به او وكالتي در اين خصوص داده شده باشد بلكه آنچه مجوز طلاق مي شود اثبات عسر و حرج زوجه است كه دادگاه پس از رسيدگي هاي لازم وفق مقررات(ماده1130 قانون مدني اصلاحي 14/8/1370 و تبصره الحاقي29/4/1381 مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام) بايد احراز نمايد فلذا به صرف كراهت زوجه در صورتي كه زوج عليرغم بذل مهريه از سوي زوجه حاضر به طلاق او نباشد نميتوان حكم به طلاق او صادر نمود.

برای مشاوره حقوقی تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت(تلفن منزل یا محل کار) تماس حاصل فرمایید و پاسخ سوال خود را به صورت فوری دریافت نمایید.

: مرتبه

رأی اصراری دیوان عالی کشور- بذل حقوق زوجه در طلاق عسر و حرجی الزامی ندارد

با خوانده در تاریخ 27 اسفند 1356 که 22 سال از وی بزرگ‌تر بوده، ازدواج کرده و به دلیل اختلاف فاحش سنی 26 سال، در عذاب و شکنجه روحی بسر برده و درحادثه‌ای والدینش را که تکیه گاهش بودند، از دست داده است بعد از آن به بعدمورد بی‌اعتنایی روزافزون شوهر واقع شده تا حدی که شوهرش از 3 سال پیش خانه و زندگی را رها کـرده و وی جدا از فرزندانش زندگی می‌کند. وی به علت جراحات شدید در تصادف نیاز به کمک شوهرش داشته؛ اما شوهرش به وی توجه نکرده و دیناری هم بابت نفقه به وی نمی‌پردازد. با توجه به تفاوت سنی، تنفر زوجه از وی و عدم پرداخت نفقه و 3 سال ترک منزل، زوجه در عسروحرج به سر می‌برد. با استناد به بندهای 1 و 4 الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، تقاضای صدور حکم طلاق را دارد.

پرونده به شعبه 44 دادگاه‌های عمومی شیراز ارجاع شد و آن شعبه با دعوت از طرفین رسیدگی را شروع کرد. خوانده طــی لایـحـه‌ای ضـمـن رد اسـتـدلال وکـیـل زوجـه دربـاره عسروحرج بیان داشته است که خواهان منزل را ترک نموده، در منزل پدرش زندگی می‌کند و با نشوز قصد مطلقه شدن را دارد و وی در مدت 26 سال زندگی به‌دلیل شکنجه روحی و جسمی یک بار هم به دادگستری و پزشک روانی مراجعه نکرده و از وی که در اثر شکستگی پا به ویلچر نیاز داشته، مراقبت می‌کرده ‌است. حال که با فوت پدر و گرفتن ارث از نظر مالی تأمین شده، مسئله عسروحرج را طرح کرده است. در روز موعود خوانده حاضر نشده؛ ولی خواهان به همراه وکیلش حاضر شد. با قرائت لایحه خوانده به آن پاسخ داد و خواسته موکلش را تکرار و اضافه کرد زوجین فرزند پسر 24 ساله و دختر 20 ساله دارند و از آنجا که سوءرفتار زوج به شهادت فرزندانش ثابت است، تقاضای طلاق دارد.

دادگاه برای استماع شهادت شهود وقت رسیدگی را تجدید نمود. طرفین در روز مقرر به همراه وکیل خود حاضر شدند. وکیل زوجه گفت خلاصه علت تقاضای طلاق: 1-متارکه عملی بین زوجین در زندگی به مدت بیش از 3 سال، 2- ترک زندگی توسط زوج به مدت 3 سال،3- سوءرفتار زوج به حدی که زندگی را غیرمیسور نمود و زوجه در عسروحرج قرار دارد و زوجه حقوق مالی اعم از مهریه و نفقه از اول سال 1383 را می‌خواهد و جهیزیه‌ای نزد زوج ندارد و اجرت‌المثل را طبق نظرکارشناس می‌خواهد. وکیل زوج گفت: قانون‌گذار موارد طلاق را احصا نموده، اختلاف پس از گذشت 27 سال از آن موارد نیست. موکل کارمند بازنشسته است و تاکنون مستمری وی را  از سه چهارم حقوق خود، نقداً به زوجه داده است و برای حسن نیت با ارائه فیش حقوق حاضر است. از این پس کلیه درآمد را به زوجه و فرزندان تسلیم نماید و زوجه می‌توانست با تقدیم دادخواست نفقه گذشته را مطالبه کند و شهود هم پرداخت نفقه را تأیید خواهند کرد؛ اما درباره ترک منزل، با زور، فحش و دعوا موکل را از منزل،که متعلق به زوجه بود، بیرون انداخته و اجازه بازگشت به وی ندادند. حتی زمانی که در زیر یک سقف زندگی می‌کردند، وی در یک اتاق محبوس بود و اجازه ورود به سالن و استفاده از تلویزیون را نداشت. مجدداً اعلام می‌دارد حاضر است در منزلی که ایشان ساکن هستند یا در منزلی که موکل  فراهم کرده با خواهان با احترام زندگی کند و تمام درآمد خود را در اختیار وی بگذارد. وی نیز به وظایف عام و خاص خود عمل کند؛ اما درباره مهریه، خوانده یک پیکان مدل 59 داشته و آن را بابت مهریه‌به زوجه داده است. پس زوج بری از مهریه است، نفقه پرداخت شده و از این به بعد هم پرداخت می‌شود. بنابراین، دعوای مطرح شده، بی‌اساس است و تقاضای صدور حکم مبنی بر بی‌حقی خواهان را دارم.

 ‌یکی از شهود، مرد 50 ساله، اظهارداشت: آنچه من از زوج شنیده‌ام این‌که آنها اختلاف و مشاجره خانوادگی داشته و حدود 4 سال است که زوج به حالت قهر منزل مشترک را ترک کرده است. اکنون، نیز در منزل تنها زندگی می‌کند و 60 الی 70 درصد حقوقش را در اختیار پسر و دخترش قرار داده است و از دادن خرجی به زوجه اطلاعی ندارم. خودم مشاجراتشان را ندیده، از زوج شنیده‌ام. 2 شاهد دیگر نیز تقریباً همین مطالب را تکرار کرده‌اند.

مهدی - الف، 24 ساله یکی از فرزندانشان گفت: حدود 4 سال است که پدرم نزد ما نیست و چندین بار دیگر نیز وسایل را جمع کرده بود تا منزل را ترک کند؛ اما مادرم مانع رفتن وی ‌شده بود و دیگر رفت. خانواده مادرم از نظر مالی برتر از پدرم بودند .... مادرمان خرجی ما را می‌دهد. دادگاه پرسید آیا شما دیدید که مادرتان، پدرتان را زد و حالت بسیار بدی پیدا کرد؟ گفت من شاهد بودم در دعوا حلوا که تقسیم نمی‌کنند. ملیحه-الف فرزند دختر طرفین بیان داشت: از آنجا که از نظر مالی میان پدر و مادرم فاصله است، دعوا و مشاجره در زندگی‌مان زیاد بود. پدرم ماهانه 45 هزارتومان پول توجیبی به ما می‌داد و درحال‌حاضر نیز پرداخت می‌کند. تمام خرجی و نفقه ما را مادرم پرداخت می‌کند. علت ترک منزل، دعوا و مشاجره زیاد بود. پدرم نمی‌توانست خرجی و نفقه ما را بدهد، بنابراین، منزل را ترک کرد. بعد از فروش منزل 2 میلیون تومان به من و 3 میلیون تومان به برادرم داده است. حدود 20 روز پیش یکصد هزار تومان به من داده و هیچ‌گونه خرجی و نفقه به مادرم نداده است. شاهد دعوا بودم.  مقصر پدرم بود، با همدیگر تفاهم نداشتند.  ‌

دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرد و طرفین داور معرفی کردند. داور زوجه اعلام داشت: به‌ رغم تشکیل جلسه هیچ‌گونه توافقی حاصل نشد.

 ‌در تاریخ 17 اردیبهشت 1384 وکلای طرفین حاضر شدند. مطالب بیان شده گذشته را تکرار  کردند و وکیل زوجه اضافه نمود، طبق ماده 1129 قانون مدنی چه با عجز و چه بدون عجز اگر زوج نفقه زوجه را ندهد، زوجه حق دارد، طلاق بگیرد.

 ‌وکیل زوج در جلسه 19 خرداد 1384 گفته است: حتی اگر زوجه مهریه را هم ببخشد، زوج حاضر به طلاق نیست. 

دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 357 مورخ 23 خرداد 1384 به دلیل تحقق عسر و حرج با بذل نصف مهریه و اجرت المثل و نفقه  از سوی زوجه، او را به طلاق خلع، مطلقه کرده است.

 ‌زوج نسبت به رأی تقاضای تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع کرده و آن شعبه طی دادنامه فرجام خواسته رأی بدوی را تأیید کرده ‌اســت کــه بــا فــرجـام‌خـواهـی زوج پـرونـده بـه شـعـبـه 22 دیوان‌عالی‌کشور ارجاع شد.  ‌

رأی شعبه 22 دیوان عالی کشور

دادنامه فرجام‌خواسته قابلیت تأیید ندارد؛ زیرا در شرایطی که زوجه روحاً به دلیل اختلاف زیاد در سن حاضر به ازدواج با فرجام‌خواه نبوده؛ اما به دلیل جلب رضایت والدینش به این ازدواج تن داده است که از ناحیه والدین خود نیز تأمین می‌شده و  وقتی والدینش را از دست داده،‌این تنفر به دلایلی که وکیلش ذکــر نـمــوده، تـشــدیــد یـافـتـه کـه اقـتـضـا دارد در صـورت عسروحرجی بودن ادامه زوجیت با نامبرده به دلیل مذکور ضمن بذل کلیه مهریه، اقدام به تقاضای طلاق می‌نمود که چنین موضوعی نه از جانب وی و نه وکیلش صورت نگرفته است.

از این رو شرعاً مجوز حکم به چنین طلاقی با وجود مطالبه هر مقداری از مهریه توسط زوجه که مورد موافقت زوج قرار نگیرد، منتفی بوده و حکم صادر شده در این شرایط فاقد وجاهت است.

بنا به مراتب، با نقض دادنامه موصوف رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محول می‌شود. پرونده با نقض رأی فرجام خواسته به شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع شد، دادگاه طرفین را جهت بذل و قبول بذل مهریه دعوت کرده است.

وکیل تجدیدنظرخواه طی لایحه‌ای ضمن عذرخواهی از حضور در جلسه تعیین شده بیان داشته اگر صدور حکم طلاق به دلیل تحقق عسروحرج و شرط ضمن عقد باشد، قانوناً اجباری برای زوجه نسبت به بذل مهریه وجود ندارد.

وکیل زوج طی لایحه‌ای بیان نمود که عسروحرج کاملاً مصداق ندارد و به فرض وجود زوجه خود مسبب آن است و به محض تمکین و مراجعت به منزل  همسر خود عسروحرج مطرح شده، منتفی می‌شود. به صرف ادعای کراهت زوجه از زوج که یک امر قلبی است و لزومی بر اثبات آن برای دادگاه نیست، به استناد ماده 1146 قانون مدنی رضایت زوج مطرح که در صورت بخشش مهریه توسط زوجه به زوج موکل راضی است. در غیر این صورت به لحاظ عدم وجود ادله قانونی و شرعی تقاضای رد درخواست طلاق وی را دارم.

در جلسه مقرر مورخ 9 اسفند 1385 تجدیدنظرخواه با وکـیـلـش و تـجدیدنظرخوانده با یکی از وکلایش حاضر شدند......  ‌

دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 28/86 مورخ 7 فروردین 1386 رأی بدوی را که با تشخیص حصول عسر و حرج برای زوجه در ادامه زندگی و عدم نیاز به بخشش تمام مهریه صادر گردیده، صحیح دانسته و مورد تأیید و ابرام قرار داده است. از این رأی از سوی وکیل زوج فرجام‌خواهی گردیده و پرونده با ارسال به دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع شده است.  ‌

رأی شعبه 22 دیوان عالی کشور

چون شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان فارس با ذکر استدلال همانند رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری  کرده و استدلال آن دادگاه مورد پذیرش این شعبه واقع نشده است، از این رو با استناد به ماده 480 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر است، پرونده برای طرح در هیئت عمومی حقوق دیوان عالی کشور به آن مرجع ارسال گردد.

زوجه ملزم نیست که مهریه و سایر حقوق مالی خود را به زوج بذل کند

حـجــــت‌الــلـــه یـــزدان‌زاده، رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور با بیان این‌که در صورتی که تقاضای طلاق زوجه به علت عسروحرج در زندگی مـشـتـرک بـاشد و عسروحرج زوجه براساس موازین شرعی و قانونی ثابت گردد، زوجه ملزم و مکلف نیست که کل یا بخشی از مهریه و سایر حقوق مالی خود را به زوج بذل کند تا گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر گردد، گفت:حتی چنین اقدامی بدون میل و اراده زوجه اقتضای شرعی و قانونی ندارد. بنابراین، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان فارس مورد تأیید است.

مورد  از موارد عسروحرج است

حجت‌الاسلام والمسلمین محمداسماعیل شوشتری، رئیس شعبه دیوان عالی کشور مورد را از موارد عسروحرج دانـست و اظهارداشت: فرض بر این است که دادگاه‌ها عسروحرج را محرز تلقی کردند. بنابراین، بنده هم رأی دادگاه شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر را که با احراز عسر و حرج و با بذل سقف مهریه حکم طلاق را صادر کرده، هم شرعی و هم قانونی می‌دانم و لزومی به بذل تمام مهریه توسط زوجه را لازم نمی‌بینم.

هیچ دلیلی وجود ندارد که زن مجبور باشد کل مهریه خود را به شوهر بذل کند

دکتر یوسف‌زاده، قاضی دیوان عالی با طرح این پرسش که آیا زوجه در صورت وجود عسروحرج مجبور است مالی را در ازای طلاق به شوهر ببخشد، گفت: اگر در مقررات قانون مدنی مربوط به طلاق دقت کنیم، از مجموع آنها این نتیجه به دست می‌آید که طلاق به 2 گروه کلی قابل تقسیم است؛ یک طلاق مبتنی بر حق و طلاق مبتنی بر حکم. طلاق مبتنی بر حق همان است که در مواد 1133، 1129، 1343 الی 1347 بیان شده است و با توجه به تاریخ تصویب در این نوع طلاق، قانون‌گذار فرض را بر این گذاشت که علی‌القاعده طلاق حق انحصاری مرد است که اگر مایل بود، می‌تواند بدون قید و شرط و بدون این‌که نیازی به کسب اجازه دادگاه داشته باشد، آن را اعمال کند. در این فرض این پیش‌بینی هم شده که زن نیز ممکن است بخواهد شوهر را وادار به استفاده از این حق کند و روش شایع و مؤثر در وادار کردن شوهر به استفاده از این حق بذل مال است؛ یعنی ممکن است مالی به شوهر بدهد تا او تشویق شود، از این حق انحصاری خود استفاده کند؛ ولی جز در طلاق مبارات دخالتی در تعیین مقدار مال نکرده ؛ زیرا این یک مسئله توافقی است.

وی افزود: طلاق مبتنی بر حکم مقوله دیگری است که در مواد 1029، 1119 و 1130 قانون مدنی ذکـر شـده است؛ یعنی قانون‌گذار شرایط دیـگـری را پیش‌بینی کرده که ممکن است، لازم باشد حاکم در روابط خـانـوادگـی دخـالت کند و به عللی که در مواد مذکور ذکر شده ، مرد را مجبور به طلاق نماید و حتی گاهی خود رأساً زوجه را طلاق دهد. این گروه از طلاق‌ها مبتنی بر حکم است و هیچ دلیلی وجود ندارد که در این گروه از طلاق‌ها زن مجبور باشد، مالی به شوهر بدهد؛ زیرا هدف این نیست که شوهر به اجرای حق خویش وادار شود؛ بلکه هدف این است که زن را از نوعی گرفتاری و مخمصه و عسروحرج نجات دهد.

این قاضی دیوان عالی کشور طبیعت این نوع طلاق را با طبیعت طلاق گروه اول متفاوت دانست و تصریح کرد: ما قضیه را چه از لحاظ حق و چه حکم نگاه کنیم، هیچ دلیلی وجود ندارد که زن مجبور باشد کل مهریه خود را به شوهر بذل کند و عقیده به تأیید رأی دادگاه تجدیدنظر استان فارس با تصحیح این‌که طلاق جنبه حکمی دارد، دارم.

مبنای عسر و حرج زوجه ناشی از زوج نیست

ازگلی، قاضی دیوان عالی کشور گفت: اگر عسر و حرج در ازدواج و زندگی در نتیجه انفعالات خود زوجه باشد، نتیجه‌اش این است که اظهار تنفر کند، مهریه‌اش را ببخشد و طلاق بگیرد؛ اما اگر تنفر طوری باشد که ادامه ازدواج میسور نباشد و مسائل عاطفی یا فکری و یا روحی خود زن مطرح باشد، مرد چه گناهی کرده که هم مهریه را بدهد و هم زندگی‌اش راببازد؛ مردی که دخـــالـتــی در ایـجــاد تـنـفــر در همسرش نداشته است و زن اول می‌دانسته تفاوت سنی‌اش با مرد 25 یا 22 سال است و فاصله طبقاتی آنها از همان ابتدا بوده؛ ولی با این حال به این زندگی تن داده و2 فرزند نیز از شوهرش به دنیا آورده است.  ‌

وی بیان داشت: این که زنی از یک مردی خوشش نیاید و بعد هم ظالمانه بگوید مهریه‌ام را بده من می‌خواهم از این زندگی بروم، به نظرم خلاف عدالت، قانون و شرع است.

الزام نیست به این‌که در طلاق حرجی بذلی از طرف زوجه صورت بگیرد  ‌

دکتر میرحسین عابدیان، مستشار شعبه دیوان عالی کشور با بیان این‌که مواردی که زوجه هنگام ازدواج می‌دانسته نمی‌تواند مبنای تحقق عسر و حرج قلمداد شود، اظهار داشت: ممکن است شرایط و  اوضاع و احوالی بعداً حادث شود و ادامه زندگی مشترک با عسرت مواجه گردد که این بحث دیگری است.  ‌

وی با اشاره به این‌که عسر و حرج امر موضوعی است، گفت: در امر موضوعی همکاران باید حداقل یک اعتباری به نظر دادگاه قائل شوند. در این پرونده نیز دادگاه‌ها عسر و حرج را تشخیص داده‌اند.  ‌

عابدیان با بیان این‌که دادگاه‌ها عسروحرج را احراز کرده‌اند، گفت: دیوان‌عالی کشور مخالفتی با طلاق ندارد؛ بلکه این طلاق را مشروط می‌کند به این‌که باید از طرف زوجه بذل مهریه‌ صورت گیرد؛ یعنی آیا در طلاق که به ادعای عسر و حرج هست، بذل لزوماً لازم است یا خیر؟  ‌

وی تصریح کرد: طلاق مورد ادعای زوجه درصورتی در قانون مشخص است که

 ‌1- زوجه به ادعای این‌که دچار عسر و حرج است، درخواست طلاق بکند (موضوع ماده 1130 قانون مدنی)

2- زوجـه بـه ادعـای غـیبت زوج و این‌که او غایب مفقودالاثر است، الزام زوج به طلاق را درخواست کند.

 ‌3- به جهت این‌که زوج به پرداخت نفقه ملزم شده باشد و الزام و اجبار ممکن نباشد و زوجه درخواست نفقه نماید و اجبار امکان نداشته باشد، زوجه می‌تواند تقاضای طلاق نماید.

 ‌4- زوجه به استناد وکالت موضوع شرط ضمن عقد نکاحی محقق شده باشد و در حدود آن وکالت بخواهد طلاق بدهد. 

 ‌عابدیان با بیان این‌که صرف ادعای تنفر مجوزی برای طلاق نیست، گفت: مگر این‌که منتهی به عسر و حرج شود که آن وقت دیگر عنوان دیگری است؛ یعنی تحت عنوان دیگری باید بررسی شود. طلاقی که به یکی از ایــــن جــهـــات درخـــواســـت می‌شود، الزام زوج به طلاق است؛ یعنی حاکم، زوج را به طلاق ملزم می‌کند و با آن موردی که فقط گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شد، متفاوت است.

 ‌وی به یک رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: طبق این رأی همکاران طلاق واقع شده به حکم حاکم را در حکم بائن دانستند؛ یعنی این نوع طلاق طلاق رجعی و یا طلاق بائن به معنای خلع یا مبارات نیست؛ اما خود طلاق به حکم حاکم در حکم طلاق بائن است، بنابراین امکان رجوع نیست.

عابدیان طلاق به ادعای عسر و حرج را در حکم طلاق بائن ارزیابی کرد و بیان داشت: به تصمیم هیئت عمومی و بر این اساس، بحث رجوع در این نوع طلاق مطرح نیست.

وی به طلاق خلع اشاره کرد و گفت: خلع در صورتی است که 2 شرط وجود داشته باشد؛ یکی این که زوجه واقعاً مدعی کراهت باشد که امر نفسانی است و ممکن است بگوید من واقعاً از او متنفرم و این امر منتهی به عسر و حرج نمی‌شود. دوم‌این‌که به صرف کراهت نمی‌شود زوج را مجبور به طلاق کرد.

 ‌عابدیان افزد: در صورتی که زوج در چـنـیـن مـوردی قـبـول مابذل نکند، می‌شود الزام کرد به قبول و بعد هم حاکم می‌تواند به نیابت قبول کند که این نظر ضعیف است. نظر قوی‌تر در فقه و حقوق؛البته تا جایی که بنده مطالعه داشته‌ام، این است که در این توافق، توافق باید محقق بشود؛ یعنی زوج به طور قانونی و شرعی به قبول مابذل تکلیفی ندارد. ولایت حاکم از طرف ممتنع در صورتی است که واقعاً تعهد قانونی یا قراردادی برای شخص وجود داشته باشد و از ایفای آن تعهد امتناع کند و در این صورت به حاکم متوسل شود و حاکم نیز مستنکف را اجبار کند؛ یعنی این که دیگر جبر هم ممکن نباشد، آن وقت ولایت حاکم محقق می‌شود وتا وقتی که این امتناع محقق نشده، ولایت حاکم محقق نمی‌شود. حاکم ولی‌ممتنع، در جایی است که زوج هم تعهدی به قبول ما بذل نداشته، نه قراردادی و نه قانونی بوده،پس شرعاً زوج چرا باید تعهد به قبول مابذل داشته باشد.  ‌

اگر تعهدی نیست دیگر آن وقت ولایتی هم برای حاکم نیست که بخواهد از طرف زوجه مستنکف، قبول مابذل کند. بنابراین در طلاق خلع تا وقتی که توافق زوجین در بذل و قبول مابذل محقق نشود ،امکان طلاق خلع نیست. به همین جهت این طلاق اساساً در قالب طلاق خلع نمی‌تواند قرار بگیرد.

وی افزود: خواسته طلاق به لحاظ عسر و حرج است و عسر و حرج از جهت موضوعی از طرف دادگاه‌ها محرز شده است.ممکن بود در مقام رسیدگی ابتدایی اختلاف کنیم؛ ولی هم‌اکنون دادگاه‌ها آن را احراز کردند و رأی دیوان عالی کشور نیز محمول بر پذیرش عسر و حرج است. بنابراین به نظر می‌رسد ما باید رأی دادگاه‌های تجدیدنظر را تأیید کنیم و نتیجه این شد که الزام نیست به این که در طلاق حرجی بذلی هم از طرف زوجه صورت بگیرد.

عسر و حرجی بر مبنای رفتار زوج مشاهده نمی‌شود

حجت الاسلام و المسلمین غروی نائینی، رئیس شعبه 22 دیوان عالی کشور گفت: برای  زن عسر و حرج حاصل می‌شود و هیچ شکی نیست. ما نمی‌توانیم بگوییم این خانم که می‌گوید من عسر و حرج دارم، دروغ می‌گوید و باید دلیل بیاورد. ما هیچ وقت دنبال این مسئله نبودیم.

وی با اشاره به این‌که در این پرونده عسر و حرجی که بر مبنای رفتار زوج باشد، برای زوجه ایجاد نشده است، تصریح کرد: در این رابطه ما این مسئله را در این پرونده مشاهده نکردیم.

عسر و حرج را زوج برای زوجه ایجاد نکرده است  ‌

حجت الاسلام و المسلمین جعفر الهی، قاضی دیوان عالی کشور گفت: تقابل بین دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور در مورد این که عسر و حرج محقق شده یا خیر وجود ندارد. تقابل اینجاست که اگر عسر و حرج  محقق شده، از ناحیه زوج نیست. در شرایطی زوجه به خاطر اختلاف زیاد در سن حاضر به ازدواج با فرجام خوانده نبود و به خاطر جلب رضایت والدینش تن به این ازدواج داده است؛ یعنی با یک ازدواج ناخواسته‌ای روبه‌رو گردیده؛ ولی در عین حال راضی شده است.

وی با اشاره به این‌که عسر و حرج را زوج برای زوجه ایجاد نکرده، اظهار داشت: زوج این شرایط را برای او ایجاد نکرد، به هر حال خودش راضی شد که با آن مرد میانسال زندگی کند و برای جلب رضایت والدینش تن به این ازدواج داده است. از ناحیه والدین خود تأمین می‌شد و سپس والدینش را از دست داده  و این تنفر که ذاتاً در وجود او بوده به دلایلی که وکیلش ذکر نموده، تشدید یافته و اگرچه این نوع زندگی یک زندگی عسر و حرجی است؛ اما زوج برای او این شرایط را ایجاد نکرد.

الهی تصریح کرد: دادگاه‌ها اجازه دارند طلاق بدهند، بدون این که چیزی زن به مرد ببخشد و این امر در جایی است که عسر و حرج را زوج برای زوجه ایجاد می‌کند؛ اما در موقعیتی که زوجه خودش عسر و حرج را برای خود ایجاد کند.  ‌

این زن و مرد با هم نمی‌توانند زندگی کنند

حـجـت الاسـلام والـمـسـلـمـین محمد بصیر غفاری حسینی، قاضی دیوان عالی کشور بیان داشت: از ماوقع این پرونده برمی‌آید که این زن و مرد با هم نمی‌توانند زندگی کنند. در کل گزارش پرونده مستفادی از پرونده استنباط می‌شود که اگر دادگاهی اینجا تحمیل کند  و بگوید باز هم زندگی کنید، بی‌فایده است و تأثیری ندارد.

نظریه دادستان کل کشور

آیت‌الله دری نجف آبادی، دادستان کل کشور در خصوص پرونده اصراری حقوقی 87/10 به شرح ذیل نظریه خود را ارائه نمود:

ماده 1130 قانون مدنی اصلاحی مورخ 14 آبان 1370 اعلام می‌دارد: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.  ‌

تبصره ( -الحاقی 29 تیر 1381 مـصـوب مـجمع تشخیص مصلحت نـظـام) عـسـر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به‌وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

 ‌1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت6ماه متوالی و یا9 ماه متناوب در مدت یک‌سال بدون عذر موجه ..........

4- ضرب و شتم یا هر گونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوج قابل تحمل نباشد.

ماده 1146 قانون مدنی: طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد. همان‌طور که در پرونده مطرح شده مشاهده می‌گردد ابتدا درخواست طلاق مطرح شده از جانب زوجه خانم فاطمه ... به طرفیت زوج آقای احمد ... به لحاظ وجود عسر و حرج بوده و تنها در تاریخ 19 خرداد 1384 لایحه‌ای از طرف خواهان تقدیم دادگاه می‌گردد که به شماره 303 ثبت اندیکاتور و درج در پرونده گردیده و ضمن آن اعلام می‌گردد که حاضرند نیمی از مهریه و اجرت‌المثل و نحله و نفقه خود را در مقابل طلاق بذل نمایند،از این رو دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر استان فارس اصل موضوع عسر و حرج را پذیرفته‌اند و ظاهر آن است که شعبه 22 دیوان عالی کشور نیز اصل این موضوع را پذیرفته است.هرچند دلایل ارائه شده از سوی زوجه مبنی بر وجود تفاوت سنی فیمابین و تفاوت وضعیت مالی و فرهنگی با توجه به 26 سال زندگی و وجود 2 فرزند مشترک احراز عسر و حرج محل تأمل است و این که آیا در این صورت بذل لازم است یا خیر، به نظر نمی‌‌رسد نیازی به بذل داشته باشیم و دلیلی بر لزوم بذل مشاهده نمی‌شود.از طرف دیگر با توجه به این که فلسفه ازدواج تعامل و تداوم زندگی مشترک است و وضعیت اعلام شده این تعامل و تداوم را نشان نمی‌دهد و ادامه این اختلاف نیز نه تنها نتیجه مطلوبی ندارد، ممکن است تبعات شومی را نیز دربرداشته باشد.در عین حال پیشنهاد صدور مجوز طلاق خلع با توافق طرفین و با بذل تمام یا بخشی از اموال و دیون زوجه عقلایی و مطابق احتیاط است. در درجه اول باید تمامی تلاش‌ها ولو با نصب حکم جهت تصالح، تفاهم و تعامل انجام پذیرد؛ اما در صورتی که امکان تداوم زندگی به هر دلیل تشخیص نگردید، طبق اختیارات شرعی و ولایی حاکم شرع پس از تشخیص موضوع اقدام می‌نماید و در این نوع طلاق‌ها مبنای طلاق، حکم حاکم است و طلاق در حکم طلاق بائن است. در هر صورت با توجه به این که تشخیص عسر و حرج و عدم امکان سازش با دادگاه‌ها بوده و ظاهراً در این مورد اختلافی نیست،ازاین‌رو با رأی صادر شده از سوی شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان فارس که مطابق مقررات اصدار یافته است، قابل تأیید می‌باشد.

رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور

(اصراری حقوقی)

نظر به این که رأی فرجام خواسته با لحاظ جهات و دلایل مندرج در آن مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده صادر شده و وکیل فرجام‌خواه نیز ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض آن باشد، به عمل نیاورده و در رسیدگی دادگاه هم از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکالی به نظر نمی‌رسد. بنابراین به اکثریت آرا ابرام می‌گردد.

: مرتبه

برابر قانون نگهداری و تربیت اطفال بر عهده زن و شوهر است اما گاهی اوقات به واسطه وجود اختلاف حضانت فرزند به پدر و یا مادر واگذار می شود ما در این بروشور به شرایط و آثار آن می پردازیم.
سرپرستی و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می کنند تا سن 7 سالگی با مادر است و فرقی نمی کند که این طفل پسر باشد یا دختر و پس از 7 سالگی حضانت او با پدر خواهد بود و چنانچه بعد از 7 سالگی در این خصوص بین پدر و مادر اختلاف به وجود آید دادگاه با رعایت مصلحت فرزند حضانت را به پدر و یا مادر اعطا می کند.
اگر مادر در حالتی که حضانت طفل با اوست دیوانه شود یا شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.
در صورت فوت یکی از والدین حضانت طفل با شخصی است که زنده است هر چند که متوفی پدر باشد و برای فرزند از قبل قیم تعیین کرده باشد.
هر گاه در صورت عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر که طفل تحت نظارت اوست سلامت روانی یا جسمی طفل دستخوش خطر قرار گیرد دادگاه برای حضانت طفل تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد مواردی چون اعتیاد به مواد مخدر، فساد اخلاقی، بیماری روانی، سوء استفاده از طفل، ضرب جرح خارج از حد متعارف و ... از علائم انحطاط اخلاقی است.
در صورتی که در اثر طلاق یا هر علت دیگری الدین در منزل نباشند هر یک از والدین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات با فرزند مشترک را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر مسائل مربوط به آن بر مبنای توافق پدر و مادر است اما در صورت اختلاف، دادگاه تعیین تکلیف خواهد کرد.
پرسش: چنانچه هنگام طلاق حضانت فرزند مشترک با توافق زوجین به زن سپرده شود و زن پس از طلاق ازدواج کند آیا حضانت از او سلب می شود؟
پاسخ: اگر زوجین هنگام طلاق با توافق حضانت خود را به زن واگذار کنند با ازدواج مجدد مادر این حق سلب نمی شود اما اگر زوجین به هر دلیلی از یکدیگر جدا شوند بنابر قانون حضانت تا 7 سالگی با مادر است و اگر مادر ازدواج کند حق حضانت از او سلب می شود.
پرسش: اگر در مدتی که حضانت طفل با مادر است ( تا سن 7 سالگی) مادر با مرد دیگری ازدواج کند بنابر قانون حضانت از او سلب می شود، آیا در صورت طلاق از شوهر دوم حق حضانت قبلی به او بر می گردد؟
پاسخ: در اینجا گرچه بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عقیده غالب آن است که در صورت متارکه مادر از ازدواج دوم حق حضانت او بر خواهد گشت.
پرسش: اطفال تا چند سالگی در حضانت پدر و مادر خود هستند؟
پاسخ: حضانت برای دختر تا سن 9 سالگی و برای پسر 15 سالگی است.
پرسش: آیا مادر با داشتن حق حضانت می تواند فرزند را از کشور خارج کند؟
پاسخ: پدر و یا مادر که حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت طرفین و یا به خارج از کشور بفرستند مگر در صورت ضرورت و کسب اجازه از دادگاه اما مادر می تواند درخواست صدور گذرنامه را برای طفل تحت حضانت بکند.
پرسش: در صورت فوت پدر حضانت طفل با مادر است حال اگر مادر پس از فوت پدر ازدواج کند آیا جد پدری (پدر بزرگ طفل) می تواند حضانت را از مادر بگیرد.
پاسخ: برابر قانون حضانت به مادر تعلق گرفته و ازدواج مادر در این حالت حق حضانت را از او سلب نخواهد کرد.
پرسش: چنانچه پدر یا مادر که حضانت طفل به او سپرده شده است به یک بیماری لاعلاج و واگیردار مانند: سل، حصبه، گریب و ... دچار شود که بیم سرایت آن به طفل باشد،آیا حق حضانت از او ساقط می شود؟
پاسخ: حق حضانت در مورد این وضعیت باطل می شود مگر اینکه شخص بتواند به وسیله پرستار تکالیف حضانت را انجام دهد.
پرسش: آیا مادر می تواند در قبال قبول حضانت و نگهداری از طفل درخواست اجرت کند؟
پاسخ: آنچنان که از قانون برداشت می شود «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است» و پدر و یا مادر در صورت قبول و انجام این امر حق مطالبه هیچ گونه اجرتی را ندارند.
پرسش: آیا هیچ گونه ضمانتی اجرایی از طرف قانون گذار برای تخطی از امر حضانت پیش بینی شده است؟
پاسخ: طبق قانون هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت طفلی بر عهده آن ها است از نگهداری او امتناع کنند و در صورت امتناع هر یک حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی العموم، نگهداری طفل را به یکی از ابوین یا غیره که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند و دادگاه فقط می تواند پدر یا مادری را که قانونا حضانت به او سپرده شده به انجام وظیفه الزام کند.
قانونگذار در جایی دیگر این گونه ذکر می کند «اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.»

 مشاوره تلفنی با شماره 9099070219 از خط ثابت منزل یا محل کارhttp://www.irbar.com

: مرتبه

در ازدواج موقتی که مدت آن طولانی است (مثلا عقد موقت ۹۰ ساله خوانده شده باشد) بدون طلاق نمی توان از یک دیگر جدا شد، بلکه باید نسبت به پرداخت مهریه قبل از طلاق اقدام نمود.

اما در ازدواج موقتی که طولانی مدت نیست ، در آن صورت با بخشیدن مهلت توسط مرد آن ازدواج فسخ خواهد شد؛ زیرا از نظر اسلام جدایی در ازدواج موقت به یکی از دو طریق زیر امکان پذیر است:

۱٫ تمام شدن مدت ازدواج موقت که در هنگام عقد تعیین شده است.

۲٫ بخشیده شدن مدت باقی مانده از طرف مرد.

بر این اساس اگر مرد مهر تعیین شده را پرداخت کرده باشد و عقد وی از جمله عقدهایی است که مدت آن طولانی نیست، می تواند با بخشیدن مدّت باقیمانده از همسر موقت خود جدا شود.

اما اگر عقدی است که مدت آن طولانی است، این ازدواج دائم محسوب می شود و با بخشیدن مدّت باقیمانده از همسر خود جدا نمی شود بلکه برای جدا شدن نیاز به طلاق دارد.

در ضمن اگر زن به شرط این که تا آخر عمر در کنار هم باشند حاضر به ازدواج موقت شده و مرد چنین شرطی را قبول کرده است باید به عهد و پیمان عمل کند و باید رضایت همسر خود را فراهم سازد و گرنه در پیشگاه خداوند به همسر خود مدیون است.

در ادامه برای تبیین بیشتر موضوع دیدگاه های برخی از فقها را بیان می کنیم:

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

در صورتی که عقد دایم یا عقد موقت طولانی مدت (مثلاً ۹۰ ساله) خوانده اید بدون طلاق جدا نمی شوید و اگر صیغه موقت کوتاه مدت خوانده و شوهر بقیه مدت را بخشیده از هم جدا شده اید و رضایت زن شرط نیست.

پاسخ حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته):

ازدواج موقت در صورت پایان زمان عقد یا بخشیدن مابقی مدت از سوی مرد، پایان می پذیرد و نیازی به طلاق وجود ندارد.

: مرتبه

با ابطال قسمتی از بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی؛امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی منتفی شده است

 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی را ابطال کرد.

به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون»، در پی شکایت تقدیمی به دیوان عدالت اداری، قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال و امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی منتفی شد.

متن رأی هیئت عمومی دیوان مذکور و گردشکار موضوع شکایت که در صفحه 4 روزنامه رسمی شماره 18809 ـ 5/7/1388 چاپ و منتشر شده به شرح زیر است؛

رأی شماره 488 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه های ثبتی

تاریخ: 15/6/1388             شماره دادنامه: 488                  کلاسه پرونده: 87/516

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: آقای حسن میرزاطلوعی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی.

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‌های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمی به استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به طور غیرشرعی مهریه‌ها را افزایش می‌دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‌ها و ارزش‌های آن را فراهم می‌سازد. با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر‌اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین می‌باشد، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است. لذا به علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارد.

سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 129703/87 مورخ 19/12/1387 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 116301/87 مورخ 30/11/1387 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نموده‌اند، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامه‌های ثبتی تا اول مهر ماه سال 1365 که اشعار می‌دارد، « چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‌رسد...» و مستنداً به ماده 190 قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام نمایند. در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسان‌ها و قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده 190 قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه ما فی‌القباله فی‌مابین خود پس از عقد نیز اقدام می‌نمایند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مـغایر با مبانی محرز و شنـاخته شده مذکور است، هرچند که این حقوق را می‌توان به نحو بیع یا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی، طی نامه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 اعلام داشته‌اند، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‌نماید.

رأی هیئت عمومی

به شرح نظریه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهای محترم شورای نگهبان « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‌های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.

 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

معاونت قضایی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

: مرتبه

متأسفانه با بالا رفتن آمار طلاق يكي از مسائل مهمي كه بسياري از زن و شوهر ها پس از طلاق با آن روبرو مي شوند ، مسأله حضانت كودك است . هر يك از طرفين مي خواهند اين يادگار مشترك زندگي شكست خورده را پيش خود نگه دارند تا شايد با مهر و علاقه اين كودك بتوانند دردها و رنجهاي جدايي را زودتر فراموش كنند . براي آنها جدايي همزمان از همسر و فرزند دردناك ترين خاطره زندگي است كه هرگز نمي توانند با آن كنار بيايند و براي همين تلاش مي كنند پس از جدايي از جدايي از فرزند جلوگيري كنند و حضانت را به عهده گيرند . با توجه به اهميت موضوع ، در مقاله زير به بررسي اين موضوع مي پردازيم .
حضانت يعني نگاهداري و مراقبت جسمي ، روحي ، مادي و معنوي اطفال و تعليم و تربيت آنها كه به موجب ماده 1168 قانون مدني ايران هم حق و هم تكليف والدين است . يعني اين كه والدين حق دارند حضانت و سرپرستي كودك خود را به عهده گيرند و قانون جز در موارد استثنايي نمي تواند آنها را از اين حق محروم كند و از سوي ديگر آنها مكلف هستند تا زماني كه زنده هستند و توانايي دارند ، نگهداري و تربيت فرزند خويش را به عهده گيرند . در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت كودك است و به اين ترتيب قانون ابتدا مصالح او را در نظر مي گيرد و سپس حق پدر و مادر براي نگهداري كودكشان را . در اين صورت حتي اگر مصلحت طفل ايجاب كند كه پيش هيچكدام از پدر و مادرش نباشد ، دادگاه رأي مي دهد كه كودك به شخص ثالثي سپرده شود .
حضانت با كسي ؟
اگر چه قانون مدني مصوب 1314 ماده 1169 بيان مي كرد حضانت فرزند پسر تا 2 سالگي و دختر تا 7 سالگي به مادر سپرده شده و پس از انقضاي اين مدت حضانت با پدر است ؛ اما با اصلاحيه مصوب سال 82 كه به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيد ، براي حضانت و نگهداري طفل كه پدر و مادر او از يكديگر جدا شده اند ، مادر تا 7 سالگي ( پسر يا دختر فرقي ندارد ) اولويت دارد و پس از آن با پدر است البته اين تبصره هم به اصلاحيه افزوده شده است كه پس از 7 سالگي هم در صورتي كه ميان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد ، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك و به تشخيص دادگاه است .
مسافرت تا اطلاع ثانوي با اطلاع پدر است
طلاق ، تنها رابطه زن و شوهري را از ميان مي برد ؛ اما رابطه پدر و فرزندي يا مادر و فرزندي را از بين نمي برد . اين ارتباطي دايمي و ابدي است و بنابراين هيچ كس نمي تواند پدر يا مادر را از ملاقات با فرزندش منع كند . به اين جهت است كه طبق قانون نمي توان بدون اجازه طرف مقابل ، فرزند را از كشور خارج كرد و حتي از شهري به شهر ديگر برد ، مگر اين كه مصلحت طفل ايجاب كند و دادگاه اجازه بدهد . البته براي سفرهاي زيارتي ، هرچند پدر ناراضي باشد ، دادگاه اجازه خواهد داد . طبق قانون ، محل نگهداري طفل آخرين محل اقامت پيش از طلاق است .
طبق تبصره 1 ماده 14 قانون حمايت خانواده 1353 ، « پدر يا مادر يا كساني كه حضانت طفل به آنها واگذار شده ، نمي توانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت مقرر بين طرفين يا غير از محل اقامت قبل از وقوع طلاق يا به خارج از كشور بدون رضايت والدين بفرستند ؛ مگر در صورت ضرورت با كسب اجازه از دادگاه » .
تكليفي براي پدر و مادر
به موجب ماده 1172 قانون مدني ، پدر و مادر مجبورند در مدتي كه حضانت طفل به عهده آنهاست ، حق ندارند از نگاهداري او امتناع كنند اما در صورت امتناع ، قاضي دادگاه به تقاضاي قيم يا آشنايان طفل و حتي اشخاص ديگر با تقاضاي دادستان والدين طفل را مجبور به نگاهداري او مي كند ؛ اما در صورتي كه اجبار آنها به اين كار ممكن يا مؤثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد ، به خرج مادر تأمين كند .

زمان ملاقات
طبق ماده 1174 قانون مدني ، « هر يك از ابوين كه طفل تحت حضانت او نيست ، حق ملاقات طفل خود را دارد . تعيين زمان و مكان ملاقات و سير جزئيات مربوط به آن در صورت اختلاف بين ابوين با محكمه است » .
بنا به اين ماده ، هركدام از والدين اين حق را دارند كه در فواصل معين با كودك خود ملاقات كنند و حتي فاسد بودن مادر يا پدر هم باعث نمي شود از ملاقات وي با فرزندش جلوگيري شود . در صورتي كه ميان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد ، طبق همان توافق عمل مي شود . اما در هر صورت توافق نشدن ، دادگاه در حكم خود مدت ملاقات و نحوه آن را براي كسي كه حق حضانت ندارد ، معين مي كند . معمولاً دادگاه ها يك روز يا دو روز از آخر هفته را به اين امر اختصاص مي دهند و گفته مي شود ملاقات بيش از اين با شخصي كه حضانت را به عهده ندارد ، موجب اختلال در حضانت و دوگانگي در تربيت كودك مي شود . اما سلب كلي حق ملاقات از پدر يا مادري كه حضانت به عهده او نيست برخلاف صراحت ماده قانون مدني است و دادگاه نمي تواند حكم به آن بدهد . با اين حال اگر ملاقات با پدر يا مادري كه حضانت به عهده او نيست واقعاً براي مصالح كودك مضر باشد ، دادگاه مي تواند مواعد ملاقات را طولاني تر كند و مثلاً به جاي هفته اي يك بار ، ماهي يك بار يا هر شش ماه يك بار تعيين كند يا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد .
البته زماني كه ملاقات خوف جاني براي فرزند داشته باشد و پدر يا مادر حالت خطرناك رواني داشته باشند ، براي جلوگيري از صدمه به فرزند ، مي توان با حكم دادگاه مانع از ديدار يكي از والدين كه دچار چنين مشكلي هستند ، شد .
اگر براي ملاقات مخالفت شد
در صورتي كه پدر يا مادري كه داراي حق حضانت است ، از ملاقات طرف ديگر (كه طبق دستور دادگاه داراي حق ملاقات است ) ممانعت كرد ، براي اجراي دستور دادگاه به نيروي انتظامي سپرده مي شود و عنداللزوم مي توان از ضمانت اجرايي ماده 632 قانون مجازات اسلامي اسلامي استفاده كرد كه به موجب آن ، « اگر كسي از دادن طفلي كه به او سپرده شده است ، در موقع مطالبه اشخاصي كه قانوناً حق مطالبه دارند ، امتناع كند ، به مجازات از 3 تا 6 ماه حبس يا به جزاي نقدي از يك ميليون ريال و 500 هزار تا 3 ميليون ريال محكوم خواهد شد » .
حضانت تا كي ؟
از نظر قانون مدني ايران زمان بلوغ براي دختر 9 سال و براي پسر 15 سال تمام قمري است . با رسيدن طفل به سن بلوغ ، او از حضانت خارج مي شود و خودشان مي توانند انتخاب كنند به اين ترتيب ، دختران پس از 9 سالگي و پسران پس از 15 سالگي مي توانند خودشان زندگي با هر كدام از والدين را انتخاب كنند . اما پس از رسيدن به سن بلوغ ، حتي اگر فرزندان نزد مادرشان باشند و نتوانند استقلال مالي داشته باشند ، پدر موظف به پرداخت نفقه آنها است .
نفقه كودك به عهده چه كسي است ؟
طبق ماده 1190 قانون مدني ، نفقه اولاد به عهده پدر است و چه اين پدر حضانت را به عهده داشته باشد يا اين كه حضانت بر عهده مادر يا شخص ديگري باشد ، پرداخت نفقه فرزند كه به طور عمده شامل مسكن ، لباس ، خوراك و نيازهاي درماني است به عهده پدر است كه در صورت خودداري از پرداخت ( با وجود داشتن استطاعت مالي ) طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامي جرم بوده و در صورت شكايت ذي نفع دادگاه او را به حبس از 3 ماه و يك روز تا 5 ماه محكوم مي كند . طبق همين ماده ( 1199 ) در صورت فوت پدر يا عدم توانايي او در پرداخت مخارج زندگي فرزندش ، اين تكليف به عهده پدر بزرگ و جد يا ديگر اجداد پدري است . در صورت نبودن پدر و اجداد پدري و يا عدم توانايي آنها به پرداخت مخارج زندگي فرزند ، تكليف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار مي گيرد . هرگاه مادر هم فوت يا قادر به پرداخت مخارج مذكور براي فرزندش نباشد . اين تكليف به عهده اجداد و جدات مادري و جدات پدري فرزند قرار مي گيرد .
پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسيدن به سن رشد نيست ، بلكه پس از آن هم طبق ماده 1197 قانون مدني ، اگر فرزند منبع مالي نداشت و نتوانست معيشت خود را فراهم كند ، پدر و نيز ديگر اشخاص ياد شده ( در صورت داشتن توانايي مالي ) ملزم به تأمين مخارج فرزند كبير هستند .

: مرتبه

بر اساس قانون مدني اقارب از جمله فرزند نسبت به آتيه حق نفقه دارند اما . . .

((اگر زن و شوهر در دادگاه و به هنگام رسيدگى به درخواست طلاق توافقى ، پيرامون پرداخت نفقه آينده فرزندان مشترك با يكديگر توافق نموده باشند و نگهدارى فرزندان بدون رعايت اولويت در مقابل دريافت نفقه ماهانه به مادر تفويض شده باشد، و پدر پس از جدايى با همسرش از پرداخت نفقه فرزندان امتناع كند تكليف دادگاه با درخواست نفقه ايام گذشته فرزندان چه خواهد بود؟ آيا قانوناً الزام پدر به پرداخت نفقه گذشته ممكن خواهد بود يا خير؟))

الف - نظر اكثريت :

روابط بين پدر و فرزند را ميتوان در سه مبحث مورد بررسى قرارداد : 1 - امر حضانت، يا اولويت در نگهدارى فرزند 2 - ولايت قهرى بر فرزند 3 - الزام به انفاِ با رعايت قاعده الاقرب فالاقرب موضوع مواد 1199،1181،1180و 1169 قانون مدنى . و اما حضانت اقتدارى است كه قانون به ابوين داده است كه برابر مواد 1168 و 1178 قانون فوِ هم حق و هم تكليف ابوين است. اين حضانت حق انحصارى والدين است ، مگر در راه اعمال آن موانعى از قبيل جنون، كفر و خطر آسيب به فرزند ( موضوع ماده 1173 قانون مدنى ) حادث گردد، در پى تكليف پيش گفته نتايجى نهفته است از جمله اينكه حضانت قابل اسقاط نيست. در ثانى حتى با بستن قرارداد خصوصى نيز نميتوان آن را ساقط نمود بلكه به مستفاد از ماده 1172 قانون مدنى ميتوان مكلف را به انجام مورد تكليف الزام نمود. طبق نظر حضرت امام خمينى (ره) احوط عدم سقوط حق حضانت است ، لذا در فرض سؤال پدر هر زمان بخواهد ميتواند از توافق انجام شده عدول و متقاضى دريافت حضانت فرزندش گردد. با مطالب پيش گفته بايد به شرائط انفاق كننده و انفاق شونده عنايت شود و آن گاه كه شرائط الزام در پرداخت نفقه فراهم شد نحوه پرداخت و لزوم انفاق به فرزندان را مورد توجه قرار داد . از طرفى چنان كه ميدانيم نفقه اولاد نيز از جمله نفقه اقارب است كه از باب احسان و رفع حاجت به فرزند داده ميشود و عوض ندارد به نحوى كه در نظر مشهور فقها، ترك آن فقط گناه است، كسى كه نفقه اقارب را عهده دار است در صورت عدم پرداخت مديون محسوب نميگردد يا به عبارتى از اين حيث دينى بر ذمه وى مستقر نخواهد گشت ، مؤيد اين نظر قسمت اخير ماده 1206 قانون مدنى است . پس اصل بر اين است كه نفقه گذشته اقارب قابل مطالبه نيست لذا در جايى كه طرفين برخلاف تعاريف صدرالذكر در حضانت فرزند خود حتى در نزد حاكم و به هنگام طلاق توافقى سازش كنند و پدر تعهد پرداخت نفقه آينده فرزندان را كه دراختيار مادر قرار گرفته اند، نموده باشد، در صورت عدم اجراء و انجام اين تعهد نميتوان پدر را به پرداخت نفقه ( صرفاً به همين عنوان )مربوط به ايام گذشته فرزندان، ملزم ساخت ولى در فرضى كه مادر با تسليم دادخواست، نفقه فرزندان را مطالبه ميكند، اگر چه تا انشاى حكم مدتى طولانى بگذرد متقاضى از تاريخ تسليم دادخواست تا صدور حكم مستحق دريافت نفقه شناخته ميشود چرا كه در اين صورت بحث نفقه گذشته مورد نخواهد داشت ، آنچه در حق وى پرداخت خواهد شد و در واقع نفقه حال فرزند محسوب خواهد شد.

ب - نظر اقليت :

نظراول : در فرض اخير تاريخ تقاضاى مادر در واقع همان تاريخ تنظيم صورتجلسه سازش در محكمه است كه مبناى توافق طرفين قرار گرفته است فلذا مادر را از همان تاريخ مستحق دريافت نفقه تمام دورانى ميدانند كه تا آن زمان پدر از ادامه نگهدارى فرزندان توسط مادر منصرف نگرديده باشد.

نظردوم : چون قرارداد خصوصى پدر ومادر مخالفتى با موازين شرعى و قانونى ندارد و از طرفى هزينه هاى مربوط ، حسب امر پدر توسط مادر پرداخت شده است الزام به اجراى تعهد موضوع توافق با رعايت مواد 10 و 336 قانون مدنى حسب مورد ضرورت خواهد داشت .

نشست (1) جزايى **: گرچه تفويض امر حضانت اطفال بنابه مصالحى يابر حسب توافق زوجين در مقام وقوع طلاق تكليف پدر را در زمينه پرداخت نفقه اطفال نفى نميكند لكن درهر حال وفق ماده 1206 قانون مدنى اقارب من جمله اولاد فقط نسبت به آتيه ميتوانند مطالبه نفقه نمايند امّا اگر در توافق فيمابين زوجين با تفويض امر حضانت به مادر ، پدر پرداخت نفقه را تعهّد كرده باشد در چنين صورتى براساس تعهد پدر مطالبه نفقه گذشته اطفال بلامانع خواهد بود.

: مرتبه

آیا مادر به خواسته مطالبه نفقه فرزندان کبیر می تواند دادخواست بر علیه پدر بدهد

بتاریخ: ………………

شماره دادنامه: ………………

کلاسه پرونده: ………………

مرجع رسیدگی شعبه ……………… دادگاه تجدید نظر استان………………

هیأت قضات: بتصدی امضاءکنندگان

تجدید نظر خواه: ………………

تجدید نظر خوانده: ………………

تجدید نظر خواسته: دادنامه شماره ……………… مورخ ………………شعبه ……………… دادگاه عمومی ………………

گردشکار ـ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ………………نسبت به دادنامه شماره ……………… مورخ ………………صادره از شعبه ……………… دادگاه خانواده ……………… با توجه به موضوع خواسته و ماهیت آن و اقداماتی که در رابطه با تبیین دلائل و مستندات بکار گرفته شده و با عنایت به اساس و مبنای استدلال دادگاه نخستین در انشاء رأی و با التفات به اینکه فرزندان مشترک طرفین عبارت از ………………هفده ساله و ………………پانزده ساله می‌باشند، نامبردگان کبیرند در سنینی به سر می‌برند که خودشان می‌توانند بر علیه پدر اقامه دعوی نمایند. بدیهی است درخواست نفقه از سوی خواهان برای نامبردگان فاقد وجهه قانونی می‌باشد فلذا مستنداًٌ به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی با نقض رأی صادره دعوی خانم ………………غیرموجه تشخیص داده شده و محکوم برد می‌باشد./ژ

رئیس دادگاه ………………

مستشار شعبه ……………… دادگاه تجدید نظر استان ………………

: مرتبه

یارانه نقدی ، جزئی از نفقه زوجه بوده و به وطور مستقل در دادگاه قابل مطالبه نیست.

● مقدمه

هنوز بیش از دو هفته از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نگذشته که مراجع قضائی به ویژه دادگاههای خانواده با دعوا و شاید هم ادعایی جدید روبرو شده اند که ظاهرا راه حل مناسبی برای آن در نظر گرفته نشده است و آن دعوا همانا مطالبه سهم یارانه زوجه از زوج می باشد . بر اساس قانون سرپرست خانوار در حالت عادی همسر خانواده [یعنی زوج ] بوده و علی الحساب مبلغ واریزی نیز به حساب وی واریز می شود . حال باتوجه به اینکه برخی همسران به دلائل مختلف از جمله اختلافات خانوادگی در مفارقت از هم زندگی می کنند یکی از دغدغه های همسران و فرزندان ایشان با توجه به افزایش قیمت ها دریافت این یارانه ها است که علی الظاهر فعلا در خصوص آن راه حلی پیش بینی نشده و صرفا با صدور حکم طلاق از سوی دادگاه است که میتوان آنها را ازدایره سرپرستی زوج خارج و به آنان مجال داد تا فرم دریافت یارانه را به صورت جداگانه امضا و ثبت نام نمایند . حال با عنایت به مراتب فوق این سئوال مطرح می گردد که اصولا یارانه واریزی حق کیست ؟ آیا این یارانه جزئی از نفقه است یا مبلغی است که علاوه بر نفقه در نظرگرفته شده و متعلق به تک تک افراد خانواده است ؟

● شرح مطلب

در بررسی مسئله با دو پاسخ کاملا متضاد روبرو هستیم . از یک طرف می توان چنین استدلال نمود که با توجه به اینکه مبلغ یارانه با توجه به تعداد افراد خانوار به حساب سرپرست خانواده واریزمی گردد مبلغ مذکور حق تک تک افراد خانواده بوده و سرپرست خانوار صرفا از جهت سرپرستی مبلغ را دریافت می دارد . فلذا در صورتیکه به هر دلیل خانواده در مفارقت از یکدیگر بسر می برند طرف دیگر می تواند سهم واریزی خود را از سرپرست خانواده مطالبه نماید و زوج حقی نسبت به سهم زوجه و یا فرزندان خانواده ندارد . از سوی دیگر ودر تضاد با این استدلال فوق می توان چنین استنباط نمود که با عنایت به این موضوع که هزینه های زندگی برعهده سرپرست خانوار یعنی زوج می باشد ، لاجرم این مبلغ متعلق به وی بوده ومی تواند بر طبق صلاحدید خود آن را درزندگی مشترک هزینه نماید . مضافا به اینکه اگر مبلغ مذکور را مابالتفاوت افزایش قیمت حامل های انرژی تلقی نماییم _که الحق چنین نیز میباشد _ با توجه به اینکه این حامل ها علی الاصول در محل زندگی مشترک مصرف می گردند ، هزینه آن نیز توسط سرپرست خانوار پرداخت خواهد شد .

علی ای حال با بررسی موضوع و اخذ وحدت ملاک از اصول حقوقی و روح مواد قانون هدمند کردن یارانه ها به نظر می رسد استدلال دوم منطقی تر بوده و به عدالت نزدیک تر باشد(۱) . فلذا به نظر میرسد مبلغ مذکور جزئی از نفقه تلقی شده و با توجه به اینکه نفقه در حالت عادی به عهده سرپرست خانوار یعنی زوج بوده، ایشان می بایست آن را در همان زندگی مصرف و هزینه نماید . لکن در صورتیکه حضور زوجه در منزل پدریا غیر منزل زوجه به سبب موجه قانونی و مورد تایید دادگاه بوده باشد مانند اینکه زن حق مسکن علی حده داشته یا بودن زن با شوهر موجب ضرر مالی یا بدنی یا شرافتی باشد ، از آنجا که نفقه وی در حالات فوق برعهد شوهر است ،کارشناس یا دادگاه می توانند در محاسبه نفقه و تعیین آن ، مبلغ یارانه پرداختی را نیزدر نظر بگیرند (۲)

● نتیجه گیری

: مرتبه

– نفقه آينده

 در ماده 1196ق.م.گفته كه؛ در روابط بين اقارب، خويشان نسبي در خط عمودي، ملزم به انفاق يكديگر مي‌باشند. حال سؤال اين است كه نفقه دهنده تنها بايد نفقه آينده منفق‌عليه را تأمين نمايد، يا وي فقط تكليف دارد نفقه گذشته نفقه گيرنده را كه نپرداخته است، بپردازد. و يا اينكه هر دو قسم يعني نفقه گذشته و آينده او را مي‌بايستي پرداخت نمايد. به نفقه آينده، در اين گفتار مي‌پردازيم و نفقه گذشته اقارب را در گفتار بعدي مورد بحث و بررسي قرار مي‌دهيم.
در گذشته اشاره كرديم كه اقارب به منظور رفع نيازهاي همديگر، همبستگي، و جلوگيري از مراجعه نزديكان به ديگران و حفظ شأن و موقعيت اجتماعي آنها و غيره، تحت شرايطي مكلف به انفاق يكديگر شده‌اند تا خويشاوندان توانگر، خانه و خوراك و لباس و وسايل ضروري زندگي اقوام نزديك كه در خط عمودي صعودي يا نزولي قرار دارند و در عين حال ناتوان از تأمين مايحتاج ضروري خود هستند را مهيا نموده در اختيار آنان قرار دهند. راجع به اينكه نفقه دهنده متمكن، موظف است، نفقه آينده اقارب واجب‌النفقه نيازمند را تأمين نمايد، ترديدي وجود ندارد. زيرا، قسمت پاياني ماده 1206 قانون مدني، صراحت دارد كه: اقارب فقط نسبت به آتيه مي‌توانند مطالبة نفقه نمايند. البته، در قانون حمايت خانواده نيز به نفقه اطفال اشاره شده كه ظاهراً ناظر به نفقه آينده آنان است. مثلاً ماده 12 اين قانون مقرر نموده است: در كليه مواردي كه گواهي عدم امكان سازش صادر مي‌شود، دادگاه ترتيب نگاهداري اطفال و ميزان نفقة ايام عدّه را باتوجه به وضع اخلاقي و مالي طرفين و مصلحت اطفال معين مي‌كند و اگر قرار شود فرزندان نزد مادر يا شخص ديگري بمانند ترتيب نگاهداري و ميزان هزينة آنان را مشخص مي‌نمايد... .
روش معمول مدني براي دريافت نفقه اقارب به اين صورت است كه نفقه گيرنده اگر بالغ و رشيد باشد، شخصاً و اگر صغير باشد و نزد مادر زندگي كند، مادر، نفقه او را مطالبه مي‌كند. به اين ترتيب كه با، تقديم دادخواست به طرفيت منفق، به خواسته نفقه ماهيانه آتي، پرونده در جريان قرار خواهد گرفت. با تعيين وقت رسيدگي، خوانده به دادگاه دعوت و طرفين اظهارات خود را رأساً يا از طريق وكيل و نماينده بيان مي‌كنند، براي تعيين نفقه آينده، موضوع با صدور قرار به كارشناس ارجاع و كارشناس با توجه به وضعيت اجتماعي طرفين، نوع نفقه، وضعيت زمان و مكان و محل سكونت نفقه گيرنده و ساير عوامل مؤثر در تعيين نفقه اقارب، (مانند جدول 11گانه مركز آمار ايران و تورم) نفقه منفق‌عليه را تعيين و اعلام مي‌نمايد كه نظريه به طرفين ابلاغ و در نهايت چنانچه نظريه كارشناسي يا هيأت كارشناسي با اوضاع و احوال معلوم قضيه مطابقت داشته باشد. دادگاه با عنايت به نظريه كارشناسي، نفقه دهنده را به تأديه و پرداخت نفقه، منفق‌عليه محكوم مي‌نمايد و با ابلاغ رأي قطعي و عدم پرداخت خرجي، به تقاضاي محكوم‌له، اجرائيه صادر، ابلاغ و از طريق بازداشت اموال محكوم‌عليه و عندالاقتضاء فروش آن، محكوم‌ به وصول مي‌شود. در اينجا همان‌گونه كه برخي از حقوقدانان گفته‌اند: نفقه دوران دادرسي هم قابل مطالبه است و مي‌تواند موضوع حكم قرار گيرد و نبايد آن را مطالبة نفقة گذشته شمرد .
راجع به اينكه، آيا ضروري است نفقه گيرنده هربار، براي مطالبه نفقه، اقدام حقوقي نمايد. يعني، پس از صدور رأي مبني بر محكوميت خوانده به پرداخت نفقه (از زمان تقاضا تا زمان صدور رأي)، مجدداً براي آينده، دادخواست تقديم كند. يا اينكه با يك دادخواست مي‌توان نفقه آينده را مطالبه نمود و دادگاه از زمان تقديم دادخواست نفقه را تعيين و اعلام مي‌كند و تا زمان استحقاق منفق‌عليه، نفقه دهنده بايد براساس همين رأي خرجي نفقه گيرنده را بپردازد، به نظر مي‌رسد يك بار تقديم دادخواست كافي است (مگر تعديل آن بعداً لازم شود.) و صدور يك اجرائيه كفايت مي‌كند، به طوري كه تبصره ماده 25 قانون حمايت خانواده مقرر نموده، در مورد وجوهي كه به موجب حكم دادگاه بايد ماهانه و مستمراً از محكوم‌عليه وصول شود يك‌بار تقاضاي صدور اجرائيه كافي است و مأمورين اجرا مكلفند عمليات اجرائي را مادام كه دستور ديگري از دادگاه صادر نشده است، ادامه دهند.

– نفقه گذشته

در مورد نفقه گذشته اقارب، همان‌گونه كه قسمت اخير ماده 1206ق.م. اشاره نموده است، اقارب فقط نسبت به آينده مي‌توانند مطالبة نفقه نمايند و مفهوم اين عبارت آن است كه بستگاني كه مي‌توانند نفقه از منفق‌ مطالبه و دريافت كنند، تنها نسبت به آينده حق مطالبه خرجي دارند و نفقه گذشته خود را نمي‌توانند درخواست نمايند. و اين نظريه در فقه نيز آمده و فقهاي ما معتقدند: نفقه نزديكان قضا نمي‌شود و اگر در وقت و زمان آن فوت گردد ولو اينكه به تقصير منفق باشد، جبران نمي‌شود و در ذمه او مستقر نمي‌گردد، به خلاف زوجه – كما اينكه گذشت – البته اگر به خاطر غيبت او بر او انفاق نكند يا بر اينكه تمكن دارد، از انفاق خودداري كند، و شخص «منفق‌عليه» مرافعه را پيش حاكم ببرد و حاكم وي را امر به قرض كردن بر او نمايد و او هم بر او طلب دين نمايد ذمة منفق مشغول به آن مي‌شود و بر مديون واجب است كه آن را قضا كند .
در اين باره قانون مدني در ماده 1205 (اصلاحي سال 1370) چنين مقرر كرده است: در موارد غيبت يا استنكاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام كسي كه پرداخت نفقه بر عهدة اوست ممكن نباشد دادگاه مي‌تواند با مطالبه افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غايب يا مستنكف در اختيار آنها يا متكفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتي كه اموال غايب يا مستنكف در اختيار نباشد همسر وي يا ديگري با اجازه دادگاه مي‌تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غايب يا مستنكف مطالبه نمايد. - بدين ترتيب، با عنوان قرض و با اجازه دادگاه مي‌توان از شخص غايب يا مستنكف (از پرداخت نفقه)، خرجي را مطالبه و دريافت كرد، لذا، به نحوي اين نفقه را در حكم نفقه گذشته مي‌توان تلقي نمود. نكته‌اي كه در اينجا لازم به يادآوري است، نفقه مندرج در اين ماده هم شامل زوجه و هم اقارب است. زيرا، از عبارت «واجب‌النفقه» كه به طور مطلق در ماده مزبور آمده است، استنباط مي‌شود كه منظور مقنن، نفقه اقارب هم هست. چون آنان نيز واجب‌النفقه‌اند، به علاوه، عبارت: «كسي كه پرداخت نفقه به عهدة اوست» شامل نفقه دهنده در نفقه اقارب هم خواهد بود. چون دليلي بر استثناء نمودن وي نيست. بنابراين، اقارب نيز مشمول ماده مذكور مي‌باشند.
در هنگامي كه مادر فرزندان نفقه آنان را مطالبه مي‌كند، با زماني كه خود اقارب نفقه‌شان را درخواست مي‌كنند متفاوت است. يعني، با توجه به مفهوم ماده 1206ق.م.اقارب نمي‌توانند نفقه گذشته خويش را مطالبه نمايند ولي گفته شده اين: شامل موردي كه مادر اطفال نفقه آنها را مطالبه مي‌نمايد، نيست و ممكن است مادر به واسطه عنوان قرض يا اجازه از طرف شوهر، طلبكار بوده باشد .
نكته ديگري كه ذكر آن در اين گفتار بي‌مناسبت نيست، اين است كه هرچند اقارب نمي‌توانند نفقه گذشته خود را مطالبه و دريافت نمايند. اما، در مورد اطفالي كه نزد مادر خود زندگي مي‌كنند. مادر، به عنوان هزينه نگهداري فرزند، تحت شرايطي مي‌تواند اين قبيل هزينه‌ها را از پدر طفل مطالبه نمايد. البته در اينجا ممكن است ايراد شود كه نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است (ماده 1168ق.م.) بنابراين، مادر نمي‌تواند براي اجراي تكليف خود، از ديگري تقاضاي دستمزد نمايد.
در پاسخ بايد گفت، براي زماني كه حضانت (پس از دوره قانوني حضانت طفل مثلاً 7 سالگي) با مادر است ولي پدر به نحوي پذيرفته يا تعهد نموده، هزينه‌هاي طفل را به مادر طفل بپردازد، پدر بايد به تكليف خود عمل كند و اگر مادر كودك، به طرفيت پدر طفل اقامه دعوي نمايد و هزينه نگاهداري را (كه پدر نپرداخته) مطالبه كند. اولاً، نمي‌توان ايراد بند 10 ماده 84 قانون آ.د.م. را مطرح نمود و ادعا كرد كه خواهان سمتي در پرونده ندارد. (نه ولي است و نه قيّم). زيرا، وي مادر فرزند مشترك مي‌باشد. بنابراين، تا مدتي حضانت طفل با وي بوده است. سپس طبق توافق قبلي يا بعدي طرفين (صريح يا ضمني)، مقرر گرديده هزينه‌هاي فرزند مشترك را پدر به مادر فرزند بپردازد. بدين ترتيب مادر طفل، ذي‌نفع دعوي محسوب مي‌شود و حتي ممكن است استيفاء بلاجهت هم در اينجا قابل طرح باشد .(ماده 336ق.م.). ثانياً، چون يك‌بار اذن نگهداري فرزند و پرداخت هزينه‌ها به وي داده شد، پس اذن مجدد يا اذن دادگاه ضروري نيست و تا وقتي كه طفل از سوي پدر مطالبه نشده، مي‌توان اذن در نگهداري و اذن در هزينه كردن و پرداخت نفقه را توسط مادر طفل (به نمايندگي از سوي پدر) استصحاب نمود. 

– تعديل نفقه

وقتي اقارب براي مطالبه نفقه آينده خود، عليه‌ نفقه دهنده اقامه دعوي مي‌نمايند، در نهايت دادگاه اگر حكم قطعي به پرداخت نفقه خويشاوند، صادر نمايد، سؤال اين است كه آيا حكم به پرداخت مبلغي پول، اعتبار امر مختوم را دارد و اگر بر اثر عواملي مانند تورم، بيماري گيرنده و نيازهاي جديد او (و بالعكس)، كاهش توان مالي منفق، رفع برخي از نيازهاي نفقه گيرنده، نياز به تعديل نفقه پيش‌ آيد، آيا ذي نفع مي‌تواند اصلاح، لغو يا تعديل مبلغ مندرج در حكم قطعي را بخواهد؟ به نظر پاسخ مثبت است. زيرا، نبايد غافل بود كه الزام به انفاق اقارب و هدف نهايي قانونگذار از اين الزام، فراهم نمودن نفقه منفق‌عليه، يعني تهيه مسكن، خوراك، پوشاك و وسائل مورد نياز ضروري زندگي است، و پرداخت مبلغي پول، وسيله‌اي براي تهيه اين اقلام است. البته، منفق ملزم نيست كه شيوه سهل پرداخت مبلغي وجه بابت نفقه را اختيار نمايد. بلكه او مختار است، هر راهي كه بخواهد را براي رسيدن به مقصود كه تأمين نفقه منفق‌عليه است، برگزيند.
هنگامي كه توافق طرفين براي پرداخت نفقه مطرح است، اين امكان وجود دارد كه قرارداد تعديل شود به طوري كه بعضي از حقوقدانان گفته‌اند: موضوع قرارداد موقتي و تابع زمان توافق است و هيچ يك از طرفين نمي‌تواند، به بهانه الزام‌آور بودن قراردادها يا سقوط حق طرف ديگر، آن را ثابت و تغيير ناپذير بداند. فرض اين است كه توافق بر مبناي نياز يك طرف و درآمد كنوني طرف ديگر انجام شده است. پس، در صورت تغيير شرايط، مفاد توافق نيز نيروي الزام‌آور خود را از دست مي‌دهد، به ويژه كه الزام به انفاق با نظم عمومي نيز ارتباط نزديك دارد و قرارداد خصوصي نمي‌تواند آن را از بين ببرد .
توافق طرفين براي پرداخت نفقه اقارب، منحصر به نفقة قانوني نيست. بلكه ممكن است نفقه‌اي باشد كه طبق ماده 768ق.م. در عقد صلح براي طرفين اين پيمان يا به نفع يا اشخاص ثالث واقع مي‌شود. براي يادآوري اين ماده را مرور مي‌كنيم: در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عوض مال‌الصلحي كه مي‌گيرد متعهد شود كه نفقة معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تأديه كند. اين تعهد ممكن است به نفع طرفين مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود. - بنابراين، خواه نفقه، از جمله مواردي باشد كه قانوناً به عهده نفقه دهنده است و در ماده 1196 به بعد قانون مدني از آن يادشده، يا همين قسم نفقه در قالب توافق طرفين پيش‌بيني شده باشد و خواه نفقه قراردادي موضوع ماده 768ق.م. مطرح باشد، مسئله تعديل نفقه ممكن است پيش آيد، خصوصاً هنگامي كه نفقه به جاي كالا و موارد احصاءشده يا مورد نياز، مبلغي پول باشد. مثل اينكه مقرر شده باشد كه نفقه دهنده ماهيانه مبلغ معيني پول به عنوان نفقه آنهم براي مدتي طولاني، به نفقه گيرنده پرداخت كند. در اين صورت، در فاصله بين صدور حكم دادگاه يا انعقاد قرارداد از يك‌طرف با زمان دريافت نفقه يا وفاي به عهد، از سوي ديگر، ممكن است چندين سال طول بكشد و در اين فاصله همان طور كه معمول است، ارزش پول به طور مستمر كاهش يابد و اين كاهش كه گاهي به دلايل تورم جهاني، جنگ، انقلاب يا بحرآنهاي اقتصادي به نحو غيرمنتظره اتفاق مي‌افتد، موجب خواهد شد، مبلغ پول تعيين شده به عنوان نفقه هزينه‌هاي گوناگون زندگي ذي‌نفع و در يك كلام نفقه او را تأمين نكند و نفقه گيرنده براي تأمين حداقل نيازهاي خود با مشكل جدي مواجه شود. بنابراين، به جز مورد اخير يعني هنگامي كه در قالب عقد صلح و ماده 768ق.م. مقرر مي‌شود ماهيانه مبلغ معيني پول از سوي متصالح به متعهدله پرداخت گردد و منفق‌عليه به هر نحوي كه صلاح مي‌داند آن را صرف مي‌كند، در ساير موارد، خصوصاً هنگامي كه دادگاه منفق را محكوم‌ به، پرداخت مبلغي پول به طور ماهيانه به منفق‌عليه مي‌نمايد بايد معتقد بود كه تعديل محكوم‌به بايد پذيرفته شود. چون در واقع نفقه دهنده مكلف است هزينه‌هاي زندگي و نفقه منفق‌عليه را تأمين كند و در صورت تمكن بايد آنها را به هر قيمتي كه باشد، تهيه كند و تعهد قانوني وي به پرداخت مبلغي پول نيست. اما، موردي كه نفقه دهنده براساس ماده 768ق.م. متعهد گرديده است، ماهيانه مبلغي پول به ذي‌نفع پرداخت كند، در هر شرايطي اعم از كاهش يا افزايش پول، مبلغ مستمري كه به پول پرداخت مي‌گردد. بايد ثابت باشد. زيرا، براساس اصل حاكميت اراده و خواست اوليه و قصد و نيّت آنها، ناگزير بايد به نظريه ثابت بودن مبلغ و عدم تعديل آن اعتقاد داشت .

: مرتبه

دادگاه محل اقامت مشترک در دعوای الزام به تمکین صالح است.

ریاست محترم شعبه دوم دادگاه عمومی  (خانواده) شهرستان کنگان

با سلام

احتراماً اینجانب ...... به وکالت از جانب آقای …………… در پاسخ به ایرادات شکلی خوانده محترم مبنی بر اینکه طبق قاعده عمومی دادخواست می بایست در محل سکونت خوانده صورت گیرد، در صورتی که در دادخواست تقدیمی اینجانب این قاعده رعایت نشده است؛ بدینوسیله به استحضار میرساند:

1-ماده 1010 قانون مدنی مقرر میدارد: «اگر درضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن، محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را انتخاب کرده باشند نسبت به دعاوی راجعه به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد»

حال در ازدواج نیز زوج و زوجه ضمن قبول نکاح به شرایط و تعهدات اصلی و فرعی و قانونی آن نیز پایبندی خود را اعلام داشته اند که یکی از آن ماده 1114 قانون مدنی می باشد، پس اگر اختلافی جهت اجرای تعهدات حاصله از نکاح بین طرفین اتفاق افتد، دادگاه صالح دادگاه محل توافق که همان محل سکونت مشترک است صالح خواهد بود.

اما اگر شخصی غیر از شوهر، و یا حتی خودِ شوهر (دعوا مربوط به مسائل و تعهدات خانوادگی نباشد) بخواهد علیه زوجه دعوایی اقامه کند می بایست در محل سکونت زوجه دادخواست دهد، حتی اگر زوجه ناشزه باشد.چون این دعوا مربوط به تعهدات خانوادگی زوجه در قبال وی نیست.

2- ماده 1005 قانون مدنی مقرر میدارد: اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر او است ولی در دو مورد استثنا قائل گشته: 1- زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد 2- زنی که با رضایت شوهر خود و یا با اجازه محکمه ، مسکن علی حده اختیار کرده باشد. البته قانونگذار نمی توانست اقامتگاه زن ناشزه را به عنوان اقامتگاه وی در دعوای تمکین در نظر گیرد، چون به نوعی به ناشزه بودن وی مشروعیت می بخشید که چنین چیزی مخالف با نظم عمومی و اخلاق حسنه می بود.

3-ممکن است ایراد گرفته شود که فرضاً زن ناشزه نباشد و با دلیل موجهی از خانه شوهر بیرون رفته باشد؟ در پاسخ باید عرض شود که:

اگر زنی در خانه شوهر سکونت داشته باشد ولی شوهر مدعی باشد که فرضاً زن تمکین خاص ندارد و الزام وی را از محکمه بخواهد، در اینجا چون زن در خانه شوهر سکونت دارد، پس ظاهر امر و اصل بر این دلالت دارد که زن تمکین داشته و شوهر؛ چون ادعای مخالف اصل را دارد باید بار اثبات آن را به دوش کشد. ولی زمانی که زن قبلاً در خانه شوهر زندگی میکرده ولی اکنون بنا به ادعای زوج خارج از منزل زندگی می کند و شوهر بخواهد الزام زوجه را به تمکین داشته باشد در اینجا اصل و ظاهر بر این است که زن ناشزه محسوب مگر اینکه خلاف آن ثابت شود، چون خارج از منزل مشترک سکونت داشتن خود حکایت از ناشزه بودن است مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.

حقوقدانان زمانیکه در ماده ای از قانون اختلاف نظری پیدا می کنند جهت حل مشکل، اصل به وجود آمدن آن ماده قانونی را مورد کنکاش قرار می دهند تا پاسخ مسئله روشن شود. حال ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی بر چه اصلی استوار است؟

این ماده با اصول عملیه، به ویژه اصل برائت و نیز اماره ی ظاهر بر واقع متکی است. در حقیقت در مواردی که اظهارات شخص خلاف اصل است ، باید با اقامه دلیل اظهارات خود را اثبات نماید. براساس اصل برائت، هیچ شخصی در مقابل شخص دیگری مدیون و متعهد نمی باشد مگر خلاف آن ثابت شود. در نتیجه همانگونه که مدعی خلاف این اصل و اماره ملزم به اثبات ادعای خود می باشد، باید او را ملزم به طرح این ادعا در دادگاه محلی نمود که پاسخگویی خوانده در آن، کم ترین زحمت و هزینه را برای او داشته باشد.

پس با توجه به مفهوم مخالف تعریف اصل برائت و عرایض فوق؛ زمانی که زوجه متعهد گشته که در منزل شوهر سکونت داشته باشد و اکنون از تعهد خود خودسرانه و یا با دلیل موجه سرباز زده است، تا زمانی که دلیل موجهی برای این عمل خود به اثبات نرسانده، اصل برائت و ماده 11 قانون مارالذکر جاری نخواهد بود مگر اینکه به وسیله حکم قطعی دادگاه دلیل موجه زوجه اثبات گردد که پس از آن است که در دعاوی مربوط به مسائل خانوادگی که زوج و زوجه علیه یکدیگر اقامه می کنند اقامتگاه زوجه ملاک است.

4- با عنایت به اینکه از جمله دلایل اثبات دعوا شهادت شهود می باشد لذا از آن مقام محترم تقاضای صدور قرار استماع شهادت شهود مورد استدعاست.

                                        با تشکر از  مصطفی احمدی

: مرتبه

 حضانت: حضانت به معنای در دامن خود پروراندن است و بهتر است از این اصطلاح عربی دست برداشت و همانگونه که نویسندگان قانون مدنی در باب دوم کتاب هشتم مقرر نموده اند «نگاهداری و تربیت اطفال» اصطلاح بهتری است و براساس اصلاحات قانون مدنی در سال 1382 در ماده 1169 مقرر می دارد «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن 7سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است)).

«تبصره: بعد از 7سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه میباشد».

بکار بردن دو اصطلاح حضانت و نگهداری بنظر می رسد که از نظر قانون گذار معنای یکسانی نداشته است و این خبط بزرگی است و بجای اصطلاح نامانوس حضانت عبارت «نگهداری و تربیت» بهتراست. علی ایحال تا 7سال نگهداری و تربیت با مادر است و این هزینه نگهداری و تربیت بایستی توسط پدر پرداخت گردد.

 ولایت: اداره امور مالی طفل را، ولایت گویند. ماده 1183 در این رابطه می گوید ((در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه ولی نماینده قانونی او میباشد.))

به نظرم درمورد این اصطلاح بهتر است((سرپرستی))بکار رود.

نکته مهم این است آنچه که در این رابطه به فراموشی سپرده شده است تعهدات دولتها در کنوانسیون حقوق کودک و ناشی از حقوق بشر است. طبق کنوانسیون حقوق کودک بند 2 ماده 3 و ماده 6 و26 کشورهای متعاهد متقبل می شوند که حمایتها و مراقبتهای لازمه را برای رفاه کودکان و حداکثر امکانات را برای بقاء و پیشرفت کودک تقبل نمایند و کشورهای طرف کنوانسیون حق برخورداری از امنیت اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی را برای تمام کودکان به رسمیت می شناسند.

بعد از ذکر این دو موضوع به این مبحث می پردازم که نگهداری و تربیت پس از گذشت مدت 7سال در صورت حدوث اختلاف دادگاه تعیین میکند و در صورت امتناع هر یک از والدین از نگهداری و تربیت، آنان الزام می گردند. بنظرم این الزام مغایر حقوق بشر است. زیرا بایستی طفل آزادی عمل داشته باشد و در صورتیکه هیچ یک از ابوین طفل او را نگهداری ننماید خدمات اجتماعی به نمایندگی ، این امور را انجام می دهد.

اما غرض از نوشتن این سطور آن است که روزی یک مرد و زن افغانی به دفترخانه مراجعه نمودند و بیان داشتند که از یکدیگر جدایی حاصل نموده اند(البته ازدواج موقت )و طفل آنان که کمتر از 7سال داشت را مرد بتواند از کشور خارج کند!؟

اندیشه حول محور حقوق تعارض قوانین دور می زند. ازدواج زن و مرد تبعه بیگانه تابع قانون کدام کشور است؟! با مراجعه به مواد 7 قانون مدنی احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع آنان است. لذا در مورد ازدواج آنان تابع قانون افغانستان است. در خصوص طلاق نیز چون احوال شخصیه است تابع قانون دولت متبوع آنان است.

این حاکمیت قانونی دولت آنان از لحاظ قواعد ماهوی است اما از لحاظ شکلی طبق ماده 969 تابع قانون ایران است.

لذا جهت بررسی این موضوع که نگهداری و تربیت اطفال که بنظرم جزء احوال شخصیه است تابع قانون دولت متبوع آنان است. لذا در عدم دسترسی به قانون افغانستان خود را فارغ از هرگونه تنظیم سند دانستم.

: مرتبه

اقرار زوجیت، طلاق، رجوع و بذل مدت

برخی می پندارند که  هدف ماده 32 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355  این است که4واقعه را می توان با اقرارنامه اثبات نمود.

اینان 4نوع اقرار را برای اثبات 4نوع عمل ارادی بکار می برند.

در اقرارنامه زوجیت ،طرفین را از معرفی به دفاتر ازدواج برای ثبت ازدواج و اخذ گواهی های لازم معاف می دارد و از سوی دیگر امکان ثبت واقعه ازدواج دوم و سوم و چهارم ،راهی بسیار مناسب و در دسترس است.

در طلاق و رجوع نیز طرفین را از پیمودن راههای پیچیده دادگاه معاف می دارند و با یک اقرارنامه، تیر خلاصی را به طرفین می زنند.

لیکن پای این استدلال چوبین است:

اولاً از لحن ماده بر می آید اثر قانون نسبت به وقایعی است که قبل از تصویب قانون، رخ داده است. زیرا بیان می دارد:«ازدواج هایی که در دفاتر اسنادرسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد» عبارت «نرسیده باشد» حکایت از وقوع عملی در گذشته دارد وگرنه وقوع ازدواج پس از این تاریخ قابل ثبت با اقرارنامه ازدواج نیست.

ثانیاً عقد ازدواج یکی از عقود معین است که نیاز به ایجاب و قبول و قصد انشاء دارد در حالیکه اقرارنامه طبق صراحت ماده 1259 ق.م. اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. لذا اراده انشائی با اراده اخباری بسیار با هم تفاوت دارد.

انشاء به مفهوم ایجاد و آفرینش در جهان اعتبار است.

ثالثاً ماده 16 قانون حمایت خانوده 15/11/53، مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد ... لذا ثبت ازدواج دوم بموجب اقرارنامه نیز با عنایت به موارد فوق غیر قانونی است.

و در مورد طلاق نیز با توجه به قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام: از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص، مراجعه و اقامه دعوی نمایند. لذا ثبت واقعه طلاق، هر چند میتواند ایقاع می باشد نیازمند رسیدگی قضائی است و نمی توان بموجب اقرارنامه آن را انجام داد. در مورد رجوع چون یک نوع ایقاع و عملی یکجانبه است از طریق اقرارنامه امکان تنظیم آن وجود دارد.

: مرتبه

دادخواست تنفیذ حکم طلاق صادر در خارج در محاکم ایران

نمونه آراء تنفیذ حکم طلاق واقعه در کشورهای خارج از ایران

آگهی ابلاغ دادنامه‏ بتاریخ‏ 12/10/74 پرونده‏ کلاسه 74/814 شماره‏ دادنامه‏ 1344-14/10/74 مرجع رسیدگی: شعبه 203 دادگاه‏ عمومی تهران.

خواهان:لاله... به نشانی ولنجک‏ خیابان...

خوانده: مجتبی...  مجهول المکان.

خواسته:تنفیذ و ثبت طلاق.

رأی دادگاه‏

نظر به تقاضای خواهان‏ خانم لاله...با توجه‏ به اسناد و مدارک‏ ابزاری که حکایت از وقوع طلاق در امریکا دارد و تقاضای‏ خواهان برای ثبت‏ طلاق در یکی از دفاتر طلاق ایران موجه‏ است دادگاه اجازه‏ ثبت طلاق خلعی‏ مورد تقاضای خواهان‏ را در یکی از دفاتر طلاق ایران صادر و اعلام می‏نماید خواهان می‏تواند با ارائه این اجازه‏نامه واقعه طلاق خلعی خود را از شوهر سابقش آقای مجتبی...به ثبت برساند.

رئیس شعبه 203 دادگاه عمومی تهران‏

...............................................................

خواهان:مریم...با وکالت آقای ....

خوانده:ابو القاسم...به نشانی مجهول المکان.

خواسته:تنفیذ حکم طلاق.

رأی دادگاه‏

در مورد دادخواست‏ خانم مریم...فرزند محمد حسین شغل خانه‏دار با وکالت برادرش آقای‏ امیر هوشنگ...بطرفیت‏ همسرش آقای ابو القاسم‏ ...فرزند احمد شغل‏ مهندس دایر به تنفیذ حکم طلاق شماره پ‏ 10/2172-1990 صادره‏ از دادگاه شهر پارامانا استرالیا و اینکه حکم‏ مزبور در تاریخ 9 ماه مه‏ 1991 قطعی گردیده نظر به اینکه خوانده مجهول‏ المکان اعلام شده بود،لذا طبق ماده 100 قانون آئین‏ دادرسی مدنی و از طریق‏ مطبوعات نامبرده دعوت‏ شده لکن حاضر در جلسه‏ دادرسی نبوده لایحه‏ای‏ نداده و ایزاد و دفاعی به‏ عمل نیاورده است با توجه به مدارک ابرازی‏ آقای وکیل خواهان‏ (برادرش)و عدم دفاع از ناحیه خوانده و محتویات‏ پرونده حکم طلاق صادره را تنفیذ و تائید می‏نماید و توضیحا قید می‏شود که نگهداری فرزند مشترک بنام‏ مهدی به مادر داده شده است و احتیاطا صیغه طلاق‏ نیز میان طرفین جاری گردد.این رأی غیابی بوده پس‏ از ابلاغ ظرف بیست روز قابل واخواهی در این دادگاه‏ است.

رئیس شعبه 117 دادگاه مدنی خاص تهران

 ............................................................

کلاسه پرونده:74/202/514

شماره دادنامه:1233-13/9/74

مرجع رسیدگی:شعبه 202 دادگاه عمومی تهران.

خواهان:خانم مه‏لقا...با وکالت آقای...به‏ نشانی تهران سهروردی شمالی‏ کوچه...

خوانده:آقای فرخ...به نشانی‏ مجهول المکان.

خواسته:تنفیذ طلاق.

رأی دادگاه

در این پرونده خواسته آقای‏ فرهاد...با وکالت از طرف خانم‏ مه‏لقا...به طرفیت آقای فرخ...تنفیذ طلاق صادره از دادگاه عالی کالیفرنیا مورخ 24/7/60 که به تائید مرکز اسلامی کالیفرنیای جنوبی رسیده و نیز گواهی شده‏ طلاق مزبور با شریعت اسلامی منطبق بوده و معتبر است و توضیح داده زوجین به موجب سند نکاحیه‏ رسمی شماره 71 مورخ 16/3/56 صادره از کنسولگری ایران در سانفرانسیسکوی آمریکا که‏ ممهور به مهر اداره کل ثبت احوال امور خارجه‏ می‏باشد ازدواج کرده فرزند مشترک ندارند چهار سال‏ بعد یعنی در تاریخ 24/7/60 به علت اختلاف شدید با مراجعه به دادگاه عالی کالیفرنیا از هم جدا شده‏اند و طلاق شرعی نیز توسط مرکز اسلامی کالیفرنیا واقع‏ گردیده مهر به عبارت از یک جلد کلام الله مجید و یک‏ انگشتر برلیان که به زوجه رسیده و 250 هزار تومان‏ وجه نقد بین زوجین طبق قرارداد مصالحه شده و زوجه‏ ادعائی بر مهریه ندارند و تلویحا مبلغ 250 هزار تومان‏ را بذل کرده است.زوج پس از وقوع طلاق به کشور مکزیک رفته و هیچگونه نشانی از وی در دست نیست‏ زوجه بلا تکلیف و طلاق وی در اسناد سجلی ثبت‏ نگردیده وقت دادرسی به زوج طبق ماده 100 قانون‏ آئین دادرسی مدنی از طریق درج آگهی در روزنامه‏ رسمی و روزنامه کثیر الانتشار ابرار به خوانده ابلاغ‏ شده خوانده در هیچیک از جلسات دادرسی حاضر نشده لایحه‏ای نیز ارسال نداشته دادگاه با توجه به‏ محتویات پرونده و مدارک ابرازی وکیل خواهان‏ داعای وی را ثابت تشخیص و رأی بر تنفیذ طلاق واقع‏ شده در مرکز اسلامی کالیفرنیای جنوبی به موجب رأی‏ صادره از دادگاه عالی کالیفرنیا صادر و اعلام می‏نماید ثبت طلاق خلع با بذل مهریه بلامانع می‏باشد رأی صادره‏ غیابی و ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ بوسیله نشر در مطبوعات قابل واخواهی سپس قابل اعتراض در 2lمرجع تجدید نظر دادگاه استان تهران می‏باشد.

رئیس شعبه 202 دادگاه عمومی تهران‏

خواهان:خانم نوشین...با وکالت آقای‏ .... به نشانی:تهران شریعتی خیابان سرتیپ‏ وحید دستگردی(ظفر)کوچه...

خوانده:امیر...به نشانی مجهول المکان

خواسته:تنفیذ طلاق.

رأی دادگاه

در این پرونده خواسته خانم نوشین...با وکالت‏ آقای ....به طرفیت آقای امیر...صدور دادنامه‏ مبنی بر تائید و تنفیذ طلاق انجام شده و حضانت و سرپرستی فرزند مشترک طبق قوانین نامه به مادر می‏باشد که خلاصه اظهارنامه وکیل خواهان در متن‏ دادخواست این است که موکله در شهریور ماه 1367 در خارج کشور در شهر رم اقدام به ازدواج با خوانده‏ را نموده که ازدواج مذکور به موجب حکم دادگاه‏ امریکا فسخ و به طلاق انجامیده که تشریفات طلاق نیز توسط عاقد اسلامی انجام و مورد تائید دفتر حفاظت‏ جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن قرار گرفته است‏ و تمام مدارک و اسناد به تائید مقامات کنسولی ایران در خارج و وزالت امور خارجه ایران نیز رسیده است‏ اینک جهت حضور اقامت موکله در ایران احتیاج به‏ تائید و صدور دادنامه از مراجع قضائی می‏باشد لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور دادنامه لازم بر تائید طلاق انجام شده و حضانت و سرپرستی فرزند مشترک طبق توافق‏نامه را از دادگاه نموده است‏ دادخواست ثبت،چون خوانده مجهول المکان اعلام‏ گردیده بود وقت رسیدگی از طریق مطبوعات اعلام در وقت مقرر هیچیک از طرفین در دادگاه حاضر نشدند 3lدر نتیجه دادخواست ابطال می‏گردد.وکیل خواهان‏ نسبت به قرار صادره اعتراض می‏نماید شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران پرونده را رسیدگی کرده‏ ضمن فسخ قرار ابطال صارده پرونده را جهت‏ رسیدگی ماهیتی به این دادگاه اعاده نموده است بنا به‏ مراتب نظر به اینکه طرفین در پرونده 16 فوریه 1994 دادگاه عالی نیوجرسی آمریکا توافق جهت انجام طلاق‏ و حضانت و ملاقات فرزند مشترک و دیگر مسائل فی مابین را نموده‏اند و دادگاه‏ بر اساس توافق حکم به طلاق و نگهداری و ملاقات فرزند مشترک صادر کرده است و طلاق صادره از ناحیه دادگاه در تاریخ‏ 14/11/72 توسط عاقد اسلامی اجراء و به‏ تأیید دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی‏ ایران در واشنگتن رسیده است از طرفی‏ زوج با وصف انتشار وقت رسیدگی در مطبوعات در دادگاه حاضر نشده و اصولا در قبال‏ دعوی مطروحه هیچگونه دفاعی بعمل نیاورده است‏ لذا با مصون ماندن مدارک پیوست پرونده از تعرض‏ حکم به تنفیذ طلاق شرعی انجام شده صادر و اعلام‏ می‏گردد و زوجه می‏تواند با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق نسبت به ثبت آن اقدام نماید اما در خصوص حضانت و ملاقات طفل مشترک مفاد توافقنامه مورخ 16 فوریه 1994 فی ما بین طرفین‏ لازم الاجراء خواهد بود.

رأی صادره غیابی و پس از یکبار انتشار در یکی‏ از روزنامه‏های کثیر الانتشار و مضی مهلت ده روز قطعی و لازم الاجراء می‏باشد

: مرتبه

شناسنامه رأی
نوع رأی: ‌حقوقی
موضوع رأی: مطالبه مهریه
سال صدور رأی: 1384
استان محل صدور: گیلان
شهر محل صدور: رشت
شعبه صادرکننده: شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی رشت
قاضی صادرکننده: یوسف قلی‌پور
سمت قاضی در زمان صدور رأی: رئیس دادگاه
تأیید رأی: توسط شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ‌
نکات آموزشی رأی: درج مفاد دادنامه استنادی، توجه به حق زوجه مبنی بر رجوع به ما بذل، پاسخ به استدلال و دفاع وکیل طرف در مورد عدم امکان رجوع از بخشش، توجه به ماهیت جداگانه بذل مهریه و هبه مال، مستدل و مستند بودن رأی

کلاسه: 10-83-19
دادنامه: 322 مورخ 8 خرداد 1384
مرجع رسیدگی: شعبه دهم دادگاه عمومی رشت
خواهان: خانم (م- ن) فرزند (س- م) با وکالت خانم (م- ح) به نشانی: رشت ...
خوانده: آقای (ا- د) فرزند (ع) با وکالت آقای (ح- ر) به نشانی: رشت...
خواسته: مطالبه نصف مهریه به مبلغ...
رأی دادگاه
درخصوص دادخواست تقدیمی خانم (م - ن) با وکالت خانم (م - ح) به طرفیت آقای (ا- د) با وکالت بعدی آقای (ح- ر) وکیل پایه یک دادگستری رشت به خواسته مطالبه مبلغ 7 میلیون و 500هزار ریال، بابت نصف از مهریه مندرج در سند نکاحیه شماره 14633 مورخ 11 اسفند 1369 با احتساب به نرخ روز وفق ماده 1082 قانون مدنی به انضمام خسارات دادرسی، با التفات و مداقه در جمیع محتویات و مندرجات مضبوط در پرونده و ملاحظه و مشاهده اسناد ابرازی و استماع اظهارات خواهان و وکیل وی در جلسه رسیدگی 7 خرداد 1384 و مطالعه 4 برگ لایحه تقدیمی وکیل خوانده که تحت شماره 353/ل/10 مورخ 7 خرداد 1384 ثبت دفتر دادگاه و پیوست پرونده می‌باشد و مطالعه پرونده‌های استنادی کلاسه‌های 23، 79، 1231 و 23، 82 و 526 که خلاصه آنها طی صورتجلسه مورخ 8 خرداد 1384 تهیه و پیوست پرونده می‌باشد، توضیحاً و تشریحاً این‌که وکیل خواهان اعلام داشته، موکله به لحاظ عدم توانایی خوانده در بارور ساختن وی (بچه‌دار شدن) ضمن اقرار به دریافت نصف مهریه طی سند رسمی شماره 54600 مورخ 13 مرداد 1379 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 97 رشت نصف از مهریه و نفقه ایام عده و سایر حقوق مالی خود را در قبال طلاق به زوج بذل و درخواست طلاق می‌کند و قبل از صدور حکم طلاق (گواهی عدم امکان سازش) خواهان (موکله) طی لایحه کتبی،که تحت شماره 2250/23 مورخ 22 تیر 1382 ثبت و پیوست پرونده طلاق به کلاسه 23- 79- 1231 می‌باشد، از بذل خود رجوع و نصف از مهریه بذل شده را طلب می‌کند که دادگاه رسیدگی می‌کند و در دادنامه اصداری به شماره 763 مورخ 13 شهریور 1382 با قبول رجوع خواهان (زوجه) به مابه‌البذل در صفحه دوم دادنامه در سطور 17 الی 21 آن را مورد پذیرش قرار می‌دهد و در اثر تجدیدنظرخواهی خواهان، پرونده به محاکم تجدیدنظر ارسال و در پرونده تجدیدنظر کلاسه 3/ت - 28 /1140 شعبه سوم به موجب دادنامه 1521/ ح مورخ 27 دی 1383 با تلقی بذل مهریه به هبه دادنامه بدوی را بدون این‌که در این مورد نقض کند، عیناً در اجرای ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید کرده است. از این رو حق موکله در رجوع به مابه‌البذل وفق مقررات قانون مدنی محرز است، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به نفع موکله به پرداخت نصف مهریه مندرج در سند نکاحیه فیمابین به نرخ روز به انضمام خسارات دادرسی را دارد. وکیل خوانده در لایحه تقدیمی استناد کرده که خواهان نصف از مهریه را هبه نموده و رجوع به آن وفق ماده 806 قانون مدنی که صراحت دارد <هر گاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد> و ماده 1275 قانون مدنی که مقر را ملزم به اقرار خود کرده، قابلیت استماع ندارد و درجهت اثبات ادعای خود به دادنامه تجدیدنظر شماره مذکور و پرونده قرار رد دفتر به شماره دادنامه 1333 مورخ 26 آذر 1382 در پرونده کلاسه 23- 82- 526 استناد نموده است. دادگاه نظر به این‌که مهریه حسب قانون مدنی ماهیت خاصی دارد و دین عادی محسوب نمی‌شود تا پس از هبه و بخشش قابل مطالبه به طور کلی نباشد، به همین دلیل مقنن در قانون مدنی رجوع به مهریه در صورت بذل اولیه حتی پس از اجرای صیغه طلاق تا انقضای زمان عده را از سوی زوجه مجاز و قانونی دانسته و این امر از مفهوم و منطوق بند 3 ماده 1145 قانون مدنی کاملاً مشهود است و به صراحت در دادنامه شماره 763 مورخ 13 شهریور 1382 که منتهی به صدور گواهی عدم امکان سازش فیمابین طرفین دعوا گردیده، مقید است. از این رو هبه در بذل مهریه مصداق قانونی ندارد و زوجه قبل از طلاق و حتی بعد از آن با سپری شدن زمان عده حق رجوع به مابه‌البذل از بابت مهریه را دارد که خواهان قبل از صدور حکم طلاق طی لایحه کتبی به شماره ثبت 2250/23 مورخ 22 تیر 1382 آن را اعلام داشته است.از این رو بنا به مراتب مذکور دادگاه دعوای خواهان را مقرون به صحت و وارد تشخیص می‌دهد و با استناد به ماده 1082 قانون مدنی و تبصره الحاقی و آیین‌نامه اجرایی مصوب 29 تیر 1378 و موارد 515 ، 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 110 میلیون و788 هزار و550 ریال (550/788/110 ریال) بابت اصل خواسته و نصف از مهریه با احتساب به نرخ روز و مبلغ 2 میلیون و 170 هزار و770 ریال (770/170/2 ریال) بابت تمبر هزینه دادرسی و مبلغ 5 میلیون و 373 هزار و 119 ریال (119/373/5 ریال) بابت حق‌الوکاله وکیل در این مرحله از دادرسی (مرحله بدوی) در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. ضمناً دایره اجرای احکام مدنی به هنگام اجرای حکم مکلف به وصول و ایصال مابه‌التفاوت تمبر هزینه دادرسی این مرحله از رسیدگی به مبلغ 2 میلیون و53 هزار و 270 ریال از خواهان می‌باشد. این رأی حضوری و ظرف مهلت20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان گیلان است.
یوسف قلی‌پور، رئیس شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی رشت
کلاسه پرونده: 3/ت - 84/637
شماره دادنامه: 1212/ح مورخ 11 دی 1384
مرجع رسیدگی: شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان
تجدیدنظر خواه: آقای (ح - ر) به وکالت از آقای (ا- د) رشت...
تجدیدنظرخوانده: خانم (م - ن) با وکالت خانم (م - ا) ساکن رشت ...
تجدیدنظر خواسته: دادنامه 322 مورخ 8 خرداد 1384 شعبه 10 دادگاه رشت
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای (ح - ر) به وکالت از آقای (ا- د) نسبت به دادنامه شماره 322 مورخ 8 خرداد 1384 صادر شده از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی رشت، مالاً وارد و موجه نیست؛ زیرا دلایل و مدارک مثبت که موجبات فسخ دادنامه را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نکرده است؛ هرچند اعتبار و اصالت اقرارنامه شماره 54600 مورخ13 مرداد 1379 که به موجب دادنامه شماره 1521 مورخ 27 دی 1383 صادر شده از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تأیید شده، در قسمتی از آن تصریح شده است،پس از صدور حکم عدم سازش از طرف مقامات قضایی به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و مطلقه شوند و ضمناً زوجه اقرار نموده است که نیمی از کل مبلغ مهریه متعلق به خود را به نرخ روز طبق قانون دریافت نموده و بقیه را هبه کرده و بخشیده است و دیگر هیچ‌گونه ادعا و اعتراضی نسبت به آن نخواهد داشت. با نگرش به خلاصه پرونده استنادی 23- 79/1231ح که منتهی به صدور دادنامه شماره 763 مورخ 12 شهریور 1382 شده است، دلالت بر صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق دارد؛اما اجرایی و عملی نشده است؛ یعنی طرفین به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه نکرده‌اند و طلاق رسماً واقع نشده است. مفاد و مندرجات دادخواست تقدیمی تجدیدنظر خواه با وکالت آقای (ح- ر) به طرفیت خانم (م - ن) به خواسته صدور حکم به تمکین زوجه و بازگشت خوانده جهت ادامه زندگی مؤید آن است که طلاق عملی و اجرایی نشده است، صرف نظر کردن زوجه از بقیه مهر (نصف مهریه) به نرخ روز در مقابل وقوع و اجرای طلاق بوده است. حال که طلاق داده نشده است، این امر ابراء محسوب نمی‌شود و یک هبه قابل رجوع است (مفاد نظریه شماره 716/7 مورخ 1 تیر 1382 اداره حقوقی قوه قضاییه مفید افاده به همین معناست.) دادنامه معترض‌عنه در حدی متضمن این معناست که به استناد صدر ماده 803 قانون مدنی واهب می‌تواند با بقای عین موهبه از هبه رجوع کند. بنابراین، زوجه مستحق دریافت الباقی مهر به نرخ روز با عنایت به این‌که هبه عقد جایز است، می‌باشد. از این رو منطبق با موازین قانونی است.در نهایت با رد تجدیدنظرخواهی با استناد به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، نتیجتاً رأی به تأیید و استواری دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
احمدی گرمابدشتی، رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان
محبوبی و اکبرپور، مستشاران دادگاه

منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/404/Code/6092/Default.aspx

: مرتبه