چکیده :

یکی از مسائلی که در جوامع صنعتی امروزی مطرح بوده و دعاوی زیادی را سبب گردیده ، ورود خسارت از کالاهای وارده به کشور ،برای اشخاصی است که هیچ گونه رابطة قراردادی با سازندگان آنها ندارند. در این صورت باید مشخص شود که دادگاه کدام کشور برای رسیدگی به دعوی زیاندیده علیه تولید کننده کالا که در آنسوی مرز اقامت دارد، صالح است و مطابق چه قانونی حکم به جبران خسارت داده خواهد شد هر کشوری براساس مقررات بین المللی خود به این سئوالات اساسی پاسخ می دهد در صورت مطرح شدن دعوی در ایران، قاضی مربوطه برای تعیین دادگاه صالح به ماده ۹۷۱ قانون مدنی و مقررات تعیین صلاحیت داخلی مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه خواهد نمود.

در خصوص تعیین قانون صالح، به جهت فقدان قاعده حل تعارض قوانین در این زمینه قاضی با مشکل جدی مواجه خواهد بود در این مورد بعضی معتقدند که قانون محل وقوع حادثه قانون مناسبی است و نظر دیگر به لحاظ فقدان نص صریح در این زمینه برای، بر اجرای قانون مقرر دادگاه تاکید دارد .

طرح مطلب

امروزه کشورها برای رفع نیازهای خود مجبور به برقراری ارتباط با کشورهای دیگر هستند و روز به روز تسهیلات زیادی برای توسعه روابط بین المللی در اختیار اتباع کشورها قرار داده می شود و واردات و صادرات از جمله مهمترین اشتغالات فکری دولتها است در میان کالاهایی که به کشور وارد میشود وجود کالای معیوب و خطرناک دور از انتظار نبوده و گاه موجب ایجاد خسارات برای اشخاص می شود مثلاً اتومبیل جدیدی در کارخانه اتومبیل سازی بنز در آلمان ساخته شده و توسط یک تاجری در کشور ترکیه به یک ایرانی فروخته میشود و سپس در ایران ، اتومبیل مزبور به جهت نقصی که در سیستم ترمز آن وجود داشته به خریدار ایرانی خسارت وارد می نماید و نتیجتاً تولید کننده کالای مزبور در مقابل زیاندیده ایرانی مسئولیت قهری پیدا میکند.

لازم به ذکر است که در حقوق داخلی ، در چنین مواردی زیاندیده برای مطالبه خسارات به طرف مستقیم خودمراجعه می نماید مثلاً وقتی که یک کارخانه دار ایرانی دستگاه تراشکاری را از سازمانده آلمانی خریداری می نماید و پس از نصب در کارخانه ایرانی در تهران ، به جهت نقصی که در دستگاه وجود داشته است کارگر کارخانه ایران مصدوم شده و خسارت قابل توجهی به نامبرده وارد میشود، کارگر مزبور برای جبران خسارت وارده به کارفرمای خود مراجعه میکند. در این صورت موضوع جنبة داخلی داشته و مسئولیت کارفرما مقررات داخلی ایران می باشد اما سئوال این است که چرا مسئولیت متوجه کارفرما بشود؟ کارفرما که مرتکب تقصیری نشده و حتی قیمت گزافی هم برای دستگاه مزبور پرداخت کرده است ، از طرف دیگر کارگر زیاندیده مجبور به اثبات تقصیر کارفرما است و این امری است که به سادگی مقدور نمیباشد و گاهی ممکن است که به جهت عدم امکان اثبات تقصیر کارفرما، خسارت وارده به کارگر بدون جبران بماند. در اینجاست که باید به سراغ سازنده دستگاه که هم مقصر بوده و از توانایی پرداخت خسارت نیز بخوبی برخوردار بوده و هزینه آن را به راحتی و به انحاء مختلف در میان کالاهایشان سرشکن خواهند کرد و بیمه ها هم در خدمت آنان بوده و منصفانه نیز می باشد ، رفت مهمتر اینکه در بیشتر کشورهای صنعتی از جمله آمریکا و آلمان ، مسئولیت محض مورد قبول واقع شده و زیاندیده بی نیاز از اثبات تقصیر سازنده دستگاه میباشد .

اینک که زیاندیده قصد رجوع به سازنده کالای معیوب دارد موضوع جنبه بین المللی پیدا می کند زیرا به جهت دخالت عوامل خارجی مسئله به چند کشور مربوط می شود مثلاً در مورد مثال اول ، قضیه از یک طرف به کشور آلمان که محل تولید محصول بوده و از طرف دیگر به کشور ترکیه که محل فروش کالا به شخص ایرانی بوده و همینطور به کشور ایران بعنوان کشور محل وقوع حادثه یا بعبارت دیگر محل ایجاد خسارت مربوط میشود و چون قوانین کشورها در خصوص مسئولیت مدنی محصول متفاوت بوده، مانند اینکه کشور ایران در این خصوص مسئولیت مبتنی بر تقصیر و در کشورهای آمریکا و آلمان مسئولیت محض پذیرفته شده است، لاجرم مسئله تعارض قوانین و تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه مطرح میشود و مطلوب ما تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسئولیت مدنی بین المللی میباشد .

به عبارت دیگر در چنین وضعیتی برای زیاندیده این سوال مطرح است که آیا برای مطالبه خسارت به دادگاه آلمان یا ترکیه یا ایران مراجعه کند؟ و قاضی نیز که پرونده در نزد او مطرح میشود با این سئوال مواجه است که برای رسیدگی به چنین دعوایی صلاحیت دارد؟

بعلاوه به فرض که دادگاه صالح تعیین گردیده و قاضی ایران خود را صالح به رسیدگی دانست سئوال دیگری که مطرح می شود این است که قانون کدام کشور حاکم بر مسئولیت مدنی می باشد یعنی بر اساس قانون کدامیک از کشورهای ذینفع آلمان ، ترکیه ، ایران ـ حکم به جبران خسارت داده خواهد شد؟

پس وقتی که مسئله مسئولیت مدنی در روابط بین المللی اشخاص مطرح می شود قاضی با دومسئله اساسی یعنی نخست تعیین دادگاه صلاحیتدار و سپس تعیین قانون حاکم بر دعوی مواجه است که بطور علیحده و در حد این وجیزه مورد بررسی قرار میگیرد:

الف ـ تعیین دادگاه صلاحیت دار

در بحث تعیین صلاحیت دادگاه لازم است که بدواً به اجمال به مفهوم و مبانی صلاحیت بین المللی دادگاه اشاره شود و سپس تعیین صلاحیت بین المللی محاکم در حقوق ایران مورد بحث قرار گیرد.

۱ ـ صلاحیت بین المللی دادگاه

وقتی که راجع به یک مسئله حقوق خصوصی که به جهت دخالت عنصر خارجی به چند کشور مربوط می شود دعوایی در دادگاه یکی از کشورهای ذینفع مطرح شود، قاضی دادگاه مزبور قبل از ورود به ماهیت دعوی باشد نسبت به تعیین صلاحیت اقدام نماید. این تعیین صلاحیت در واقع تعیین صلاحیت عام است. یعنی اینکه آیا دادگاههای این کشور می توانند به دعوایی که کشورهای مختلف در آن ذینفع می باشند ، رسیدگی کنند پس مساله مورد بحث در حقوق بین الملل خصوصی تعیین صلاحیت محاکم یک کشور در مقابل کشورهای دیگر است تعیین صلاحیت خاص یعنی اینکه از بین دادگاههای یک کشور معین ، کدام دادگاه صالح است بواسطه قواعد صلاحیت داخلی آن کشور بعمل می آید نه قواعد صلاحیت بین المللی.

در هر کشوری برای تعیین صلاحیت بین المللی دادگاهها قواعد خاصی بنام قواعد تعیین صلاحیت بین المللی وجود دارد که قاضی با مراجعه به آنها نسبت به تعیین صلاحیت بین المللی اقدام میکند. این قواعد در کشورهای مختلف بر حسب اینکه چه مبنایی برای تعیین صلاحیت پذیرفته باشند، متفاوت هستند.

کشورها با اتخاذ روش اصولی در تعیین قاعده صلاحیت دادگاه در نظر می گیرند مثلاً در حقوق فرانسه صلاحیت مبتنی بر تابعیت و در حقوق انگلستان صلاحیت مبتنی بر حضور در حوزه صلاحیت یا ابلاغ به شخص مورد پذیرش قرار گرفته است البته لازم به ذکر است که بعضی از این مبانی از نظر بین المللی نا استوار تلقی میشوند و یک ضابطه مورد قبول در سطح بین الملل برای احراز صلاحیت نمی باشند مانند صلاحیت مبتنی بر تابعیت در فرانسه و یا صلاحیت مبتنی بر اقامتگاه خواهان در ایران.

در بین مبانی مختلف ، اقامتگاه خوانده مهمترین مبنای احراز صلاحیت دادگاهها، نه تنها در حقوق داخلی کشورها بلکه در تعیین صلاحیت بین المللی است.

این قاعده یعنی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده به دلیل اینکه مستظهر به اصل برائت و حجیت ظاهر است ، امروزه در کلیه کشورها در دعاوی مربوط به احوال شخصیه و دعاوی مربوط به اموال پذیرفته شده است.

قاعده مذکور بعنوان یک قاعده اساسی صلاحیت در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی ایران نیز ذکر شده است.

۲ ـ تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه حقوق ایران

چنانچه گفته شد در هر کشوری برای تعیین صلاحیت بین المللی دادگاهها یک سیستم خاص ملی وجود دارد و قاضی مکلف است که برای تعیین صلاحیت به قواعد صلاحیت پذیرفته شده در کشور خود مراجعه نماید. بنابراین بر حسب اینکه دعوی در کدام کشور مطرح شود قاعده متفاوتی اعمال خواهد شد.

اینک بر فرض که دعوی مسئولیت مدنی بین المللی در دادگاه ایران مطرح شود و زیاندیده برای مطالبه خسارت از تولید کننده به دادگاه ایران مراجعه نماید در اینصورت برای قاضی ایرانی این سئوال پیش خواهد آمد که آیا دادگاه ایران برای رسیدگی به این دعوی صلاحیت دارد یا خیر؟ بعبارت دیگر از بین دادگاههای کشورهای آلمان، ترکیه و ایران ، دادگاه کدام کشور صالح است؟

برای تعیین صلاحیت بین المللی ، قاضی ایرانی باید به قاعده تعیین صلاحیت بین المللی ایران مراجعه نماید و بر اساس آن قاعده نسبت به تعیین صلاحیت بین المللی اقدام کند. در ماده ۹۷۱ قانون مدنی که متضمن قاعده صلاحیت بین المللی است چنین مقرر گردیده ات ؛ « دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه میشود مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.»

بنابراین مطابق قاعده مزبور ، با توجه به اینکه دعوی در دادگاه ایران مطرح شده است، تعیین صلاحیت بموجب قانون ایران بعمل آمد . لیکن نظر به اینکه در حقوق ایران ، مقررات خاصی در خصوص صلاحیت بین المللی محاکم پیش بینی نگردیده است. لذا به ناچار از قواعد صلاحیت داخلی استفاده خواهیم کرد کما اینکه در کشور فرانسه نیز به لحاظ فقدان مقررات راجع به صلاحیت بین المللی معمولاً قواعد صلاحیت داخلی را با تمسک به وجه شبه ، نسبت به تعیین صلاحیت بین المللی نیز تسری بخشیده اند.

بنابراین قاضی ایرانی برای تعیین صلاحیت بین المللی به مقررات راجع به صلاحیت که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران پیش بینی شده ، مراجعه خواهد نمود این مقررات در مواد ۱۱ تا ۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.

به نظر می رسد قاضی برای تعیین صلاحیت بین المللی باید به ماده ۱۱ قانون مزبور که متضمن قاعده اساسی صلاحیت دادگاه یا اقامتگاه خوانده است مراجعه نماید زیرا قاعده صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده «اصل » و قواعد دیگر صلاحیت محلی استثناء بر آن میباشد یعنی اصل این است که دادگاه محل اقامتگاه خوانده صالح است ، مگر اینکه قانون گذار استثنائاً دادگاه محل دیگری را صالح اعلام کرده باشد، واز طرفی چون دعوی مسئولیت مدنی یک دعوی منقول بوده و از زمره استثنائاتی که قانون گذار دادگاه محل خاصی را صالح اعلام کرده باشد، نیست فلذا مشمول قاعده صلاحیت دادگاه محل اقامتگاه خوانده میباشد که در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مذکور است این ماده چنین مقرر کرده است:

« دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد ، و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد ، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد، دعوی در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوی خواهد کرد.»

با توجه به این ماده چند فرض قابل تصور است :

۱ ـ چنانچه زیاندیده (خواهان ) در دادگاه ایران اقامه دعوی نماید و تولید کننده (خوانده ) درایران مقیم باشد ، دادگاه صالح برای رسیدگی دادگاه ایران خواهد بود.

۲ ـ اگر تولید کننده (خوانده) در ایران اقامتگاه قانونی نداشته باشد ولی در ایران محل سکونت موقت داشته باشد باز دادگاه ایران صالح ، به رسیدگی خواهد بود.

۳ ـ چنانچه خوانده ، اقامتگاه و محل سکونت در ایران نداشته باشد و مال غیرمنقولی در ایران داشته باشد در این صورت نیز دادگاه ایران برای رسیدگی صلاحیت خواهد داشت.

۴ ـ نهایتاً قانون گذار دادگاه محل اقامتگاه را صالح به رسیدگی دانسته است ، یعنی اگر خوانده اقامتگاه و یا محل سکونت موقت در ایران ندارد و مال غیر منقولی هم در ایران نداشته باشد در این صورت خواهان می تواند در اقامتگاه خود که در ایران واقع است، طرح دعوی نماید و دادگاه ایران صالح میباشد .

در فرض اخیر قانونگذار بر مبنای نااستوار از نظر بین المللی تعیین صلاحیت کرده است. زیرا در سطح بین المللی تعیین صلاحیت بر مبنای اقامتگاه خواهان همانند تعیین صلاحیت بر مبنای تابعیت ، یک مبنای نادرست و نا استوار تلقی میگردد و رای صادره از دادگاههایی که بر مبنای نا استوار از نظر بین المللی صالح شده اند، در سطح بین المللی به سختی می تواند اجرا شود. بنابراین اگر خواهان بخواهد در ایران علیه تولید کننده ای که اقامتگاه و محل سکونت و مال غیر منقول در ایران ندارد اقامه دعوی نماید چه بسا که این حکم در کشور محل اقامتگاه خوانده (محکم علیه) نتواند اجرا بشود لذا بهتر است که در این صورت خواهان در کشور محل اقامتگاه خوانده اقدام به طرح دعوی نماید چون هدف از طرح دعوی خسارت ، مطالبه و وصول خسارت است لذا باید در محلی به طرح دعوی اقدام شود که امکان اجرای حکم و وصول خسارت وجود داشته باشد.

۵ ـ فرض دیگری نیز قابل تصور است و آن در صورتی است که دو نفر خارجی در دادگاه ایران دعوایی مطرح نمایند که خوانده در ایران اقامتگاه محل سکونت موقت و مال غیر منقول نداشته و خواهان نیز مقیم ایران نباشد مثلا یک پاکستانی دستگاه تراشکاری ساخته شده در آلمان را از یک تاجری در کشور ترکیه خریداری می نماید و در کشور پاکستان در کارخانه خود مورد استفاده قرار میدهد و در حین بکارگیری دستگاه، کارگر کارخانه مزبور مصدوم گردیده و متحمل خسارت میشود. اینک زیاندیده برای مطالبه خسارت از تولید کننده آلمانی به دادگاه ایران مراجعه و دعوی مطالبه خسارت مطرح می نماید . بنظر می رسد که در این فرض ، دادگاه ایران صالح به رسیدگی نخواهد بود درست است که حق ترافع قضایی برای بیگانگان بعنوان یکی از حقوق عمومی پذیرفته شده است ولی اعمال این حق در تمام کشورها در چهارچوب و حدود مقررات قانونی صورت می گیرد.

بعضی از اساتید معتقدند که قسمت اخیر ماده ۱۱ ق . آ . د . م تاب این تفسیر را دارد گفته شود، هدف قانونگذار از اینکه دادگاه «محل اقامتگاه خواهان» را صالح به رسیدکی دانسته این بوده است که چنانچه خواهان در ایران حضور داشته باشد ، اجازه طرح دعوی داشته باشد. پس در این فرض همین که خواهان در ایران حضور یافته و اقدام به طرح دعوی علیه شخص مقیم خارج از ایران می نماید، دادگاه ایران صالح رسیدگی خواهد بود.

لیکن به نظر می رسد با توجه به اینکه اقامتگاه در حقوق ایران ، مفهوم خاص خود را دارد ، قبول این نظر مشکل می نماید و عملاً محاکم نیز از قبول صلاحیت خارج از موارد مذکور صریح در قانون خودداری می نماید .

البته لازم به ذکر است چنانچه در فرض اخیر ، خواهان و خوانده نسبت به صلاحیت دادگاه ایران توافق داشته باشند ایران صالح به رسیدگی خواهد بود زیرا مقررات مربوط به صلاحیت محلی بر خلاف صلاحیت ذاتی جنبه تخییری داشته و توافق خلاف آن امکان پذیر میباشد.

نویسنده : علی غریبه

ww.lawgostar.com

: مرتبه